مصوبه ستاد ملی کرونا درباره شرایط اجاره املاک مسکونی در سال ۱۴۰۰

مصوب جلسه ۱۴۰۰/۳/۲۲ ستاد مدیریت بیماری کرونا

متن کامل بند ۱ مصوبات جلسه ۷۲ ستاد ملی مدیریت بیماری کرونا با موضوع حمایت از خانوارها در زمینه اجاره املاک مسکونی

۱-۱- حداکثر افزایش مبلغ اجاره‌بها یا مبلغ رهن برای این قراردادها در کلان‌شهر تهران تا سقف ۲۵ درصد و سایر کلان‌شهرها تا سقف ۲۰ درصد و برای سایر مناطق شهری کشور تا سقف ۱۵ درصد خواهد بود.

۲-۱- مهلت ثبت‌نام اشخاص واجد شرایط برای دریافت تسهیلات کمک ودیعه اجاره مسکن تا پایان شهریورماه ۱۴۰۰ تمدید می‌شود. بانک‌ها و مؤسسات اعتباری موظفند حداکثر تا پایان آذرماه سال جاری تسهیلات مذکور را پرداخت نمایند. سقف مبلغ این تسهیلات برای کلان‌شهر تهران ۷۰ میلیون تومان، سایر کلان‌شهرها ۴۰ میلیون تومان و سایر شهرها ۲۵ میلیون تومان تعیین می‌شود. شرایط و مقررات مترتب بر این تسهیلات در سال ۱۳۹۹، در سال جاری نیز به قوت خود باقی است. تا سقف مبلغ ۱۰ هزار میلیارد تومان از بسته تسهیلات کرونایی، در سال ۱۴۰۰ به پرداخت تسهیلات برای این موضوع اختصاص داده می‌شود.

۳-۱- با عنایت به استمرار شرایط بیماری کرونا، کلیه قراردادهای اجاره مربوط به املاک مسکونی استیجاری که از تاریخ ابلاغ این مصوبه تا پایان سال ۱۴۰۰ مدت زمان اعتبار آن‌ها به اتمام می‌رسد، در صورت عدم توافق طرفین و تمایل مستأجرین، به مدت یک سال به‌صورت خودکار تمدید می‌گردد. موارد ذیل از مشمول این حکم مستثنی می‌باشد:

۱-۳-۱- چنانچه مالک، به منظور تخریب واحد مسکونی، احداث ساختمان جدید و یا تعمیرات اساسی واحد مسکونی، پروانه ساختمانی یا پروانه تعمیرات اساسی اخذ نموده باشد.

۲-۳-۱- چنانچه مستأجر تا یک ماه پس از تمدید قرارداد اجاره جدید، بر اساس مستندات مثبته و به تشخیص مرجع صالح رسیدگی‌کننده، مابه‌التفاوت مال‌الاجاره را به موجر پرداخت ننموده باشد.

۳-۳-۱- املاک مورد اجاره که قبلاً یا در مدت تمدید قرارداد به طور قطعی و رسمی مورد معامله قرار گرفته باشند، مستأجر می‌بایست ظرف مدت دو ماه از تاریخ انتقال سند رسمی نسبت به تخلیه و تحویل آن اقدام نماید.

۴-۳-۱- چنانچه مستأجر با افزایش مبلغ اجاره با نرخ‌های فوق‌الذکر موافقت ننماید، به تشخیص مرجع صالح رسیدگی‌کننده، واحد قابل تخلیه است.

۵-۳-۱- مستأجرینی که در دوره قرارداد اجاره بر اساس این مجوز، به تشخیص مرجع صالح رسیدگی‌کننده به تعهدات خود عمل نکنند و موجب تضییع حقوق موجر شوند، مشمول این مصوبه نخواهند شد.

۶-۳-۱- چنانچه موجر و افراد تحت تکفل وی صرفاً مالک همین واحد مسکونی مورد اجاره بوده و نیاز (مالک و افراد تحت تکفل) موجر به ملک مسکونی مورد اجاره برای سکونت، توسط مرجع صالح رسیدگی‌کننده احراز شود.

۷-۳-۱- چنانچه بنا به تشخیص مرجع صالح رسیدگی‌کننده، رفتار مستأجر برخلاف عرف بوده و باعث شکایت سایر ساکنین واحدهای مسکونی شده باشد.

۸-۳-۱- چنانچه مستأجر در دوران استفاده از واحد مسکونی استفاده غیر و یا خلاف تعهدات مقرر در اجاره‌نامه اعم از کاربری نماید.

۹-۳-۱- چنانچه مستأجر در دوره قبل نسبت به ایفای تعهدات از قبیل پرداخت به‌موقع اجاره‌بها، هزینه و شارژ اقدام ننموده و موجب ضرر و زیان قابل ملاحظه موجر (به تشخیص مرجع صالح رسیدگی‌کننده) شده باشد.

اشتراک در
اطلاع از
guest
1 دیدگاه
بازخورد (Feedback) های اینلاین
View all comments
asad

هفت ماه از سال 1400 گذشت نه دولت و وزیر قبلی برای حل مشکل مسکن و اجاره بهای مسکن کاری انجام دادند و نه وزیر این دولت تونست جلوی بنگاهها و صاحبخانه ها و سایت دیورا و شیپور را بگیره ، قانون جنگل شده هر کی هر جور به نفع خودشه ثبت میکنه و اجاره میگیره دولت قبل و جدید ناکارامد درست ، نماینده های مجلس چرا قانونی برای این اوضاع بل بشو وضع نمیکنند چرا کسی به فکر مردم نیست حقوق کارگر 20 درصد اضافه شده و اجاره بها 4 برابر شده ، مسئولین اگر نمیخوان در این رابطه کاری انجام بدن حداقل اعلام کنند تا مردم و کارمند و کارگر بینوا به فکر کار خودشون باشند بدونن قانون و حساب و کتابی نیست هر کی هر کی هست الکی به وعده های پوچ و تو خالی مسئولین دل خوش نکنند ، واقعا چرا کاری انجام نمیدن کی مسو.ل بوجودآمدن این شرایط هست مردم باید چکار بکنند چه راه حلی دارند دیگه حتی نمیشه در حاشیه ی شهرها یه چهاردیواری رو با درآمد کارگری و کارمندی اجاره کرد تمام صاحبان خانه ها اجاره بها و ودیعه را حداقل 4 برابر کرده اند کافیه که قولنامه سال قبل همین خانه رو بررسی کنید متوجه خواهید شد که نسبت به پارسال حداقل سه برابر و نسبت به دوسال قبل 6 برابر شده است