مجموعه قوانین

قانون اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز

لایحه اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز

ببینید: قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز

ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد لایحه اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز (اعاده شده از شورای نگهبان۳) در دستور کار مجلس شورای اسلامی قرار دارد:

لایحه اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز

ماده ۲

¬حذف شد.

ماده ۴

¬حذف شد.

ماده ۱۳

¬حذف شد. 

ماده ۱۷

تبصره ۵- تخلف از سایر ضوابط ارزی که شورای پول و اعتبار در حدود اختیارات قانونی تعیین کرده است و فاقد وصف مجرمانه بوده و در این قانون یا سایر قوانین ضمانت اجرائی برای آن ذکر نشده است، صرفاً تخلف محسوب و مرتکب به جریمه نقدی معادل یک‌چهارم موضوع تخلف و دو یا چند مورد از محرومیت‌های موضوع ماده (۶۹) این قانون محکوم می‌شود. مرتکبین قاچاق وجه رایج ایران نیز مشمول جریمه تخلف أخیر خواهند بود.

اشخاصی که ارز حاصل از صادرات خود را طبق ضوابط تعیینی شورای پول و اعتبار، به چرخه اقتصادی کشور برنگردانند، مجرم محسوب و علاوه بر جزای نقدی معادل بهای ریالی آن، به حبس تعزیری درجه شش موضوع ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی مصوب ۱/ ۲/ ۱۳۹۲ محکوم می‌شوند. عدم رفع تعهد ارزی موضوع ماده (۱۰) قانون تعزیرات حکومتی در صورتی که بیش از معادل ده میلیارد (۱۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال بر اساس بالاترین نرخ اعلامی بانک مرکزی در زمان دریافت ارز باشد، جرم، محسوب و مرتکب علاوه بر اعاده عین ارز به نسبت میزان رفع‌تعهدنشده و محرومیت از فعالیت بازرگانی از یک تا ده سال، به حبس تعزیری درجه پنج موضوع ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی و جزای نقدی به‌میزان معادل دو برابر کسری یا عدم رفع تعهد بر اساس بالاترین نرخ اعلامی بانک مرکزی از زمان دریافت ارز، محکوم می‌شود. در صورتی که رفع تعهد ارزی و یا هرگونه اقدام به این منظور، با استفاده از اسناد جعلی یا خلاف واقع باشد و یا از طریق بیش‌بود ارزش اظهاری کالا و یا بیش‌ اظهاری در تعداد یا مقدار کالا به گمرک و یا مغایرت در کالای اظهار شده یا مکشوفه با کالای موضوع تعهد باشد، مرتکب علاوه بر اعاده عین ارز به نسبت میزان رفع تعهدنشده و ابطال دائم کارت بازرگانی، به حبس تعزیری   درجه چهار موضوع ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی و جزای نقدی به‌میزان معادل سه برابر کسری یا عدم رفع تعهد بر اساس بالاترین نرخ اعلامی بانک مرکزی از زمان دریافت ارز، محکوم می‌شود. در موارد تعدد عدم رفع تعهد، ملاک برای شمول این تبصره جمع مبالغ است و تعدد جرم مانع از حرفه‌ای محسوب شدن مرتکب نیست.

تبصره ۶-…

تبصره۷- تمامی رمزارزها (ارزهای رقومی) در حکم ارز موضوع این قانون هستند  و جرائم، تخلفات، ضمانت اجراها و نیز تمامی احکام و مقررات مربوط به ارز در این قانون در مورد آنها نیز اجراء می‌شود.

 

 

ایراد شورای نگهبان:

۱- در ماده ۱۷، موضوع الحاق ماده (۲ مکرر) به قانون،

۱-۱- در تبصره (۵)، اطلاق جرم دانستن بازنگرداندن ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی کشور» و «عدم رفع تعهد ارزی» از این جهت که آیا شامل مواردی که این امر خارج از اختیار افراد بوده و موانع خارج از اراده آنها، مانع از انجام تکالیف مذکور شده است نیز می‌شود یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهار نظر خواهد شد.

۲-۱- در تبصره (۵)، اطلاق «ضوابط تعیینی شورای پول و اعتبار» به‌عنوان مبنای تکلیف اشخاص به بازگرداندن ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی کشور، از این جهت که شامل موارد تقنینی می‌شود یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

تذکر ۲- در تبصره (۷)، محل واژه «دیجیتال»، و «رقومی»، در پرانتز جابه‌جا شود.

 

مصوبه کمیسیون:

۱- در ماده ۱۷ مصوبه، موضوع الحاق ماده (۲ مکرر) به قانون، تبصره (۵) به شرح زیر اصلاح می‌شود:

«تبصره ۵- تخلف از سایر ضوابط ارزی که شورای پول و اعتبار در حدود اختیارات قانونی تعیین کرده است و فاقد وصف مجرمانه بوده و در این قانون یا سایر قوانین ضمانت اجرائی برای آن ذکر نشده است، صرفاً تخلف محسوب و مرتکب به جریمه نقدی معادل یک‌چهارم موضوع تخلف و دو یا چند مورد از محرومیت‌های موضوع ماده (۶۹) این قانون محکوم می‌شود. وارد کردن، خارج کردن و یا اقدام به خارج کردن وجه رایج ایران، بدون رعایت ضوابط تعیینی شورای پول و اعتبار که در حدود اختیارات قانونی این شورا تعیین شده است، به‌شرط احراز علم و عمد در مراجع ذی‌صلاح با استناد به قرائن و امارات موجود، نیز مشمول جریمه تخلف اخیر می‌شود.»

 

۲- در تبصره (۷)، عبارت «دیجیتال (رقومی)» به عبارت «رقومی (دیجیتال)» اصلاح می‌شود.

 

۳- در راستای رفع ابهام شورای نگهبان، یک تبصره به عنوان تبصره (۹) به شرح زیر به ماده (۱۷) موضوع الحاق ماده (۲ مکرر) الحاق می‌شود:  

تبصره ۹- اشخاصی که ارز حاصل از صادرات خود را طبق ضوابط تعیینی شورای پول و اعتبار که در حدود اختیارات قانونی این شورا تعیین شده است، به چرخه اقتصادی کشور برنگردانند، مجرم محسوب و علاوه بر جزای نقدی معادل بهای ریالی آن، به حبس تعزیری درجه شش موضوع ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی مصوب  ۱/  ۲/ ۱۳۹۲ محکوم می‌شوند. عدم رفع تعهد ارزی موضوع ماده (۱۰) قانون تعزیرات حکومتی در صورتی که تا مبلغ صد میلیارد (۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال بر اساس بالاترین نرخ اعلامی بانک مرکزی در زمان دریافت ارز باشد، مرتکب علاوه بر اعاده ارز به میزان رفع تعهد نشده و محرومیت از فعالیت بازرگانی از شش ماه تا یکسال، به جریمه نقدی معادل دو برابر کسری یا عدم رفع تعهد بر اساس بالاترین نرخ اعلامی بانک مرکزی از زمان دریافت ارز، محکوم می‌شود. در صورتی که مبلغ عدم رفع تعهد ارزی معادل صد میلیارد (۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال یا بیش از آن بر اساس بالاترین نرخ اعلامی بانک مرکزی در زمان دریافت ارز باشد، مرتکب علاوه بر اعاده ارز به میزان رفع‌تعهدنشده و محرومیت از فعالیت بازرگانی از یک تا ده سال، به حبس تعزیری درجه پنج موضوع ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی و جزای نقدی به‌میزان معادل دو برابر کسری یا عدم رفع تعهد بر اساس بالاترین نرخ اعلامی بانک مرکزی از زمان دریافت ارز، محکوم می‌شود. در صورتی که رفع تعهد ارزی و یا هرگونه اقدام به این منظور، با استفاده از اسناد جعلی یا خلاف واقع باشد و یا از طریق بیش‌بود ارزش اظهاری کالا و یا بیش‌ اظهاری در تعداد یا مقدار کالا به گمرک و یا مغایرت در کالای اظهار شده یا مکشوفه با کالای موضوع تعهد باشد، مرتکب علاوه بر اعاده ارز به میزان رفع تعهدنشده و ابطال دائم کارت بازرگانی، به حبس تعزیری درجه چهار موضوع ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی و جزای نقدی به‌میزان معادل سه برابر کسری یا عدم رفع تعهد بر اساس بالاترین نرخ اعلامی بانک مرکزی از زمان دریافت ارز، محکوم می‌شود. در موارد تعدد عدم رفع تعهد، ملاک برای شمول این تبصره جمع مبالغ است و تعدد جرم مانع از حرفه‌ای محسوب شدن مرتکب نیست.

در صورتی که بازنگرداندن ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی کشور و عدم رفع تعهد ارزی، با تشخیص مرجع‌ رسیدگی‌ به‌علت قوه قاهره (حادثه خارجی غیرقابل پیش‌بینی و غیرقابل دفع) باشد، مقررات این تبصره اعمال نمی‌شود.

 

 

ماده ۱۸

تبصره۳- هریک از مسؤولین، مستخدمین یا مأمورین دولتی و یا عمومی در هر رتبه و مقامی که باشند، با هر رفتاری اعم از فعل یا ترک فعل، چنانچه از مقام خود سوء‌استفاده نمایند و یا اهمال در انجام وظیفه نمایند و از این طریق به‌صورت کلی یا جزئی، از مصوبات ستاد که در چهارچوب قوانین، مقررات و ضوابط به تصویب رسیده است و یا از زمان‌بندی اجرای آنها تخلف یا استنکاف کنند و یا از وظایف مقرر در این قانون یا آیین‌نامه‌های اجرائی آن تخلف یا استنکاف نمایند، در صورتی که در این قانون یا سایر قوانین مجازات شدیدتری تعیین نشده باشد، به یک تا پنج‌سال انفصال موقت از خدمات دولتی و عمومی محکوم خواهند شد. در صورت راه‌اندازی سامانه‌های موضوع این قانون، تمامی دستگاهها موظف به انجام وظایف مربوطه از طریق سامانه‌های مذکور و اولویت دادن صرف بودجه برای ایجاد زیرساخت لازم جهت بهره‌برداری، اتصال و فعالیت از طریق این سامانه‌ها هستند و پس از راه‌اندازی، انجام این تکالیف نسبت به قسمت‌های راه‌اندازی‌شده فوری است و منوط به تکمیل و اجرائی شدن تمام اجزای تعریف شده برای سامانه‌ها‌ نمی‌باشد.

 ایراد شورای نگهبان:

۲- در ماده ۱۸، موضوع اصلاح ماده (۳) قانون، تبصره ۳ از این جهت که آیا «مسئولین مستخدمین یا مأمورین دولتی» شامل قضات نیز می‌شود یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

 

مصوبه کمیسیون:

به منظور رفع ابهام پس از رفع ایراد شورای نگهبان،  در ماده  (۱۸) مصوبه، موضوع اصلاح ماده (۳) قانون، ماده (۱۸) به شرح زیر اصلاح و تبصره (۳) حذف شد. همچنین شماره تبصره (۴) به تبصره (۳) تغییر می‌یابد:

ماده۱۸- ماده (۳) قانون به‌شرح زیر اصلاح و تبصره آن به‌عنوان تبصره (۱) ابقاء و دو تبصره به عنوان تبصره‌های (۲) و (۳) به آن الحاق می‌شود:

ماده۳- به‌منظور سیاستگذاری در حوزه امور اجرائی، پیشگیری و مبارزه با قاچاق کالا و ارز و برنامه‌ریزی، هماهنگی و نظارت در این موارد، ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز متشکل از وزیران دادگستری، اطلاعات، امور اقتصادی و دارایی، کشور، امور خارجه، صنعت، معدن و تجارت، راه و شهرسازی، جهادکشاورزی، نفت، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی و ارتباطات و فناوری اطلاعات یا معاونان ذی‌ربط آنان و دو نفر از نمایندگان عضو کمیسیون‌های اقتصادی و قضائی و حقوقی مجلس شورای اسلامی به انتخاب مجلس به عنوان ناظر و رؤسای سازمان‌های تعزیرات حکومتی، جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی، صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، بازرسی کل کشور، رئیس ستاد کل نیروهای مسلح، رئیس سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، رؤسای کل بانک مرکزی، بیمه مرکزی و گمرک جمهوری اسلامی ایران، رئیس سازمان ملی استاندارد ایران، رئیس مرکز آمار ایران، رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور، رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن و کشاورزی ایران، رئیس اتاق اصناف ایران، رئیس اتاق تعاون مرکزی ایران، دادستان کل کشور و نماینده تام‌الاختیار رئیس قوه قضائیه با ریاست رئیس‌جمهور یا نماینده ویژه وی تشکیل می‌گردد. مصوبات این ستاد پس از امضای رئیس جمهور در موضوعات مرتبط با وظایف ستاد در این ماده برای تمامی دستگاههای اجرائی و نیروی انتظامی لازم‌الاجراء است.

سایر دستگاههای مرتبط با امر پیشگیری و مبارزه با قاچاق کالا و ارز از جمله قوه‌قضائیه، نیروهای نظامی و سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران جز در موارد نیاز به إذن رهبری نیز موظف به همکاری با ستاد می‌باشند.

هریک از مسؤولین، مستخدمین یا مأمورین دولتی و یا عمومی در هر رتبه و مقامی که باشند، با هر رفتاری اعم از فعل یا ترک فعل، چنانچه از مقام خود سوء‌استفاده نمایند و یا اهمال در انجام وظیفه نمایند و از این طریق به‌صورت کلی یا جزئی، از مصوبات ستاد که در چهارچوب قوانین، مقررات و ضوابط به تصویب رسیده است و یا از وظایف یا احکام مقرر در این قانون یا مصوبات هیأت وزیران در راستای اجرای این قانون و یا از زمان‌بندی هر یک از موارد مذکور تخلف یا استنکاف نمایند، در صورتی که در این قانون یا سایر قوانین مجازات شدیدتری تعیین نشده باشد، به یک تا پنج‌سال انفصال موقت از خدمات دولتی و عمومی محکوم می‌شوند. در صورت راه‌اندازی سامانه‌های موضوع این قانون، تمامی دستگاهها موظف به انجام وظایف مربوطه از طریق سامانه‌های مذکور و اولویت دادن صرف بودجه برای ایجاد زیرساخت لازم جهت بهره‌برداری، اتصال و فعالیت از طریق این سامانه‌ها هستند و پس از راه‌اندازی، انجام این تکالیف نسبت به قسمت‌های راه‌اندازی‌شده فوری است و منوط به تکمیل و اجرائی شدن تمام اجزای تعریف شده برای سامانه‌ها‌ نمی‌باشد. مراجع رسیدگی‌کننده نیز با رعایت اصل یکصد و هفتادم قانون اساسی مشمول حکم موضوع این ماده هستند.

 

 

ماده ۲۱

تبصره۲- پس از بهره‌برداری از سامانه موضوع این ماده، لازم‌الاجراء شدن مقررات تجاری منوط به ابلاغ در این سامانه و انتشار عمومی آن است و در مورد قوانین منوط به رعایت ضوابط قانون مدنی است. مقررات شرعی از شمول این ماده و تبصره‌های آن خارج است.

 ایراد شورای نگهبان:

۳- در ماده ۲۱ مصوبه، موضوع الحاق ماده (۶ مکرر ۱)، علی‌رغم اصلاح به عمل آمده، ابهام سابق این شورا کماکان به قوت خود باقی است.

 

مصوبه کمیسیون:

در ماده (۲۱) مصوبه، موضوع الحاق ماده (۶ مکرر ۱) به قانون، در تبصره (۲) عبارت «و لازم‌الاجرا بودن مقررات شرعی مربوط به مسائل تجاری، منوط به درج در سامانه نیست. در صورت فراهم‌شدن امکان بهره‌برداری از سامانه موضوع این ماده، وزرات صنعت، معدن و تجارت موظف است مراتب این امکان را از طریق روزنامه رسمی کشور اعلام کند.» به انتهای تبصره الحاق می‌شود.

 

 

ماده ۲۲

یک ماده به‌عنوان ماده (۶ مکرر۲) به‌شرح زیر به قانون الحاق می‌شود:

ماده ۶ مکرر۲- وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است با همکاری دستگاههای اجرایی ذی‌ربط ظرف دو ماه از لازم‌الاجراء شدن این قانون، از طریق سامانه جامع انبارها و مراکز نگهداری کالا، امکان صدور قبض انبار و حواله انبار را برای کلیه انبارها و مراکز نگهداری کالا فراهم نماید؛ به‌نحوی که اسناد مزبور متضمن اطلاعاتی از قبیل اطلاعات کمی و کیفی کالا، مالک کالا، محل نگهداری، تحویل‌دهنده، تحویل‌گیرنده و تاریخ و زمان صدور سند باشند. ورود کالا به انبارها و مراکز نگهداری کالا و خروج کالا از آنها بدون قبض انبار و حواله انبار موضوع این ماده، مستوجب محکومیت نگهداری کننده به جریمه نقدی به‌میزان بیست میلیون (۲۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال است. کلیه نگهداری‌کنندگان تجاری کالاهای ضروری که تعیین مصادیق آنها، به‌تشخیص ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز یا ستاد تنظیم بازار است و از طریق سامانه مقررات تجاری ابلاغ می‌شود، ملزم به ثبت آنی اطلاعات نگهداری کالا در سامانه مذکور و ارائه و دریافت قبض و حواله موضوع این ماده هستند. در خصوص کالاهایی که شناسه کالا در مورد آنها اجرائی شده است، ثبت اطلاعات بر این اساس انجام می‌شود. استنکاف عمدی از ثبت آنی اطلاعات کالاهای ضروری و ارائه و دریافت قبض و حواله آنها مستوجب ضمانت اجراهای مقرر در تبصره (۴) ماده (۱۸) این قانون است. شش‌ماه پس از لازم‌الاجراء شدن این قانون، صرفاً قبض و حواله الکترونیکی موضوع این ماده معتبر است. جز در مواردی که شورای‌عالی امنیت ملی تعیین می‌کند، کلیه دستگاههای اجرائی از جمله گمرک جمهوری اسلامی ایران، سازمان بنادر و دریانوردی، سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی و نهادهای عمومی غیردولتی و  نهادهای مأذون از سوی ولی فقیه با إذن معظم له، نیز موظف به اجرای مقررات این ماده هستند و در فرآیندهای خود مکلفند تنها قبض انبار استعلام شده از سامانه مذکور را ملاک قرار دهند. کارمزد صدور قبض و حواله و محل واریز جریمه‌های موضوع این ماده که پس از واریز به خزانه‌داری کل کشور در محل سامانه مذکور هزینه می‌شود، ظرف دوماه از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت تعیین می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

 ایراد شورای نگهبان:

۴- در ماده ۲۲ مصوبه، موضوع الحاق ماده (۶ مکرر ۲)؛

۱-۴- از این جهت که آیا جریمه نقدی مذکور، با حجم و ارزش کالاهای مورد نظر، تناسب دارد با خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

۲-۴- از این جهت که آیا استتثای مذکور در ذیل ماده در خصوص «مواردی که شورای عالی امنیت ملی تعیین می کند» شامل بخش خصوصی هم می‌شود یا خیر، ابهام دارد. پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

 

مصوبه کمیسیون:

۱- ماده (۲۲) مصوبه، موضوع الحاق ماده (۶ مکرر ۲) به قانون، به شرح زیر اصلاح و یک تبصره به آن الحاق می‌شود:

«ماده۲۲- یک ماده به‌عنوان ماده (۶ مکرر۲) به‌شرح زیر به قانون الحاق می‌شود:

ماده ۶ مکرر۲- وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است با همکاری دستگاههای اجرایی ذی‌ربط ظرف دو ماه از لازم‌الاجراء شدن این قانون، از طریق سامانه جامع انبارها و مراکز نگهداری کالا، امکان صدور قبض انبار و حواله انبار را برای کلیه انبارها و مراکز نگهداری کالا فراهم نماید؛ به‌نحوی که اسناد مزبور متضمن اطلاعاتی از قبیل اطلاعات کمی و کیفی کالا، مالک کالا، محل نگهداری، تحویل‌دهنده، تحویل‌گیرنده و تاریخ و زمان صدور سند باشند. ورود کالا به انبارها و مراکز نگهداری کالا و خروج کالا از آنها بدون قبض انبار و حواله انبار موضوع این ماده، مستوجب محکومیت نگهداری کننده به جریمه نقدی به‌میزان صد میلیون (۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال یا معادل یک‌چهارم ارزش کالای موضوع تخلف، هرکدام که بیشتر باشد، است. کلیه نگهداری‌کنندگان تجاری کالاهای ضروری که تعیین مصادیق آنها، به‌تشخیص ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز یا ستاد تنظیم بازار است و از طریق سامانه مقررات تجاری ابلاغ می‌شود، ملزم به ثبت آنی اطلاعات نگهداری کالا در سامانه مذکور و ارائه و دریافت قبض و حواله موضوع این ماده هستند. در خصوص کالاهایی که شناسه کالا در مورد آنها اجرائی شده است، ثبت اطلاعات بر این اساس انجام می‌شود. استنکاف عمدی از ثبت آنی اطلاعات کالاهای ضروری و ارائه و دریافت قبض و حواله آنها مستوجب ضمانت اجراهای مقرر در تبصره (۴) ماده (۱۸) این قانون است. شش‌ماه پس از لازم‌الاجراء شدن این قانون، صرفاً قبض و حواله الکترونیکی موضوع این ماده معتبر است. جز در مواردی که شورای عالی امنیت ملی در خصوص هر شخصی اعم از بخش‌خصوصی یا دولتی تعیین می‌کند، کلیه اشخاص و دستگاه‌های اجرایی از جمله گمرک جمهوری اسلامی ایران، سازمان بنادر و دریانوردی، سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی و نهادهای عمومی غیردولتی و نهادهای مأذون از سوی ولی فقیه با إذن معظم له، موظف به اجرای مقررات این ماده هستند و در فرآیندهای خود مکلفند تنها حواله الکترونیکی خروج کالا از انبار (بیجک خروج کالا) و قبض انبار استعلام شده از سامانه مذکور را ملاک قرار دهند. کارمزد صدور قبض و حواله و محل واریز جریمه‌های موضوع این ماده که پس از واریز به خزانه‌داری کل کشور در محل سامانه مذکور هزینه می‌شود، ظرف دوماه از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت تعیین می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

تبصره- جز در مواردی که شورای عالی امنیت ملی تعیین می‌کند، ارائه عمدی هرگونه خدمات نظیر بیمه، ضمانت (گارانتی)، نصب، تعمیر و تأمین قطعات به کالاهایی که جرایم و یا تخلفات موضوع این قانون نسبت به آن‌ها ارتکاب یافته است، با علم به وقوع جرم یا تخلف صورت گرفته، تخلف محسوب و در صورتی که در این قانون یا سایر قوانین برای آن ضمانت‌اجرای شدیدتری تعیین نشده باشد، مستوجب جریمه نقدی معادل یک تا دو برابر ارزش کالای موضوع تخلف است.»

 

 

ماده ۲۹

متن ماده (۲۷) قانون به شرح زیر اصلاح و در تبصره (۱) این ماده، واژه «ساخت» حذف می‌شود:

ماده۲۷- هرشخص که اقدام به واردات یا صادرات دارو، مکمل‌ها، ملزومات و تجهیزات پزشکی و قطعات آنها، مواد و فرآورده‌های خوراکی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی و یا مواد اولیه کلیه اقلام مذکور بدون انجام تشریفات قانونی نماید و یا مبادرت به ساخت کالاهای مذکور بدون رعایت تشریفات یا مقررات مربوطه نماید به مجازات کالاهای قاچاق به‌شرح زیر محکوم می‌شود‌. این مجازات مانع از پرداخت دیه و خسارت‌های وارده نیست:

الف- در صورتی که کالای مکشوفه شامل اقلام دارویی، فرآورده‌های زیستی(بیولوژیک)، مکمل‌ها، ملزومات و تجهیزات پزشکی و قطعات آنها و یا مواد اولیه این اقلام باشد، عمل مرتکب مشمول مجازات قاچاق کالاهای ممنوع موضوع ماده (۲۲) این قانون می‌باشد.

ب- در صورتی‌که کالای مکشوفه شامل مواد و فرآورده‌های خوراکی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی و یا مواد اولیه اقلام مذکور باشد، مرجع رسیدگی‌کننده مکلف است نسبت به استعلام مجوز مصرف انسانی کالاهای مذکور اقدام کند و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظف است ظرف مدت ده روز به این استعلام پاسخ دهد. هرگاه کالای مکشوفه مذکور موفق به أخذ مجوزهای بهداشتی و درمانی در خصوص مصرف انسانی گردد، عمل مرتکب مشمول مجازات مندرج در بند «ب» ماده (۱۸) این قانون می‌شود و در غیر این‌صورت کالای مکشوفه، کالای تقلبی، فاسد، تاریخ مصرف‌گذشته و یا مضر به سلامت مردم شناخته شده و مشمول مجازات قاچاق کالاهای ممنوع می‌باشد.

حکم این ماده شامل اقدام به واردات، صادرات و یا تولید جهت انجام تحقیقات علمی و مصارف آزمایشگاهی دانشگاهها و مؤسسات علمی، آموزشی و یا پژوهشی با أخذ مجوزهای لازم از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و در حدود متعارف آن نمی‌شود.

 ایراد شورای نگهبان:

۵- در ماده ۲۹، موضوع اصلاح ماده (۲۷) قانون، على‌رغم اصلاح به عمل آمده، ابهام سابق این شورا کماکان به قوت خود باقی است.

 

مصوبه کمیسیون:

در ماده ۲۹ مصوبه، موضوع اصلاح ماده (۲۷) قانون، عبارت «و نیز شامل مصارف شخصی و غیرتجاری در حدود متعارف آن» بعد از عبارت «با أخذ مجوزهای لازم از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و در حدود متعارف آن» الحاق می‌شود.

 

 

ماده ۴۳

یک ماده به‌عنوان ماده (۵۰ مکرر۱) به‌شرح زیر به قانون الحاق می‌شود:

ماده ۵۰ مکرر۱- آراء صادره از دادسراها و شعب بدوی مراجع رسیدگی،‌ به متهم، ستاد، دستگاه کاشف، ضابط، دستگاه مأمور وصول درآمدهای دولت و دادستان، ابلاغ می‌شود. در صورتی که آراء مذکور مبنی بر برائت، منع یا موقوفی تعقیب باشد یا در مواردی که نسبت به برخی از متهمین یا بخشی از ارزش کالا و ارز قاچاق موضوع پرونده یا عنوان یا عناوین اتهامی متهم یا متهمین پرونده، آراء مذکور صادر گردد و همچنین آراء محکومیت در مواردی که مجازات مقرر در حکم نخستین بر خلاف قانون، کمتر از حداقل میزانی باشد که قانون مقرر داشته است، ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ، قابل اعتراض یا تجدیدنظر‌خواهی توسط دادستان، ستاد، دستگاه کاشف، ضابط و دستگاه مأمور وصول درآمدهای دولت است.

 

 تذکر شورای نگهبان:

۳- در ماده ۴۳ مصوبه، موضوع الحاق ماده (۵۰ مکرر ۱) به قانون، واژه «آراء» به «احکام» اصلاح گردد.

 

مصوبه کمیسیون:

به منظور رفع ابهام پس از رفع ایراد شورای نگهبان، در ماده (۴۳) مصوبه، موضوع الحاق ماده (۵۰ مکرر ۱) به قانون، ماده (۵۰ مکرر ۱) به شرح زیر اصلاح می‌شود:

«ماده ۵۰ مکرر۱- قرارهای منع و موقوفی تعقیب و احکام صادره از دادسراها و شعب مراجع رسیدگی کننده،‌ علاوه بر متهم، به ستاد، دستگاه کاشف، ضابط، دستگاه مأمور وصول درآمدهای دولت و دادستان، ابلاغ می‌شود.

هریک از موارد زیر ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ، قابل اعتراض یا تجدیدنظر‌خواهی توسط دادستان، ستاد، دستگاه کاشف، ضابط و دستگاه مأمور وصول درآمدهای دولت می‌باشد:

الف- رأی مبنی بر منع، موقوفی تعقیب یا برائت باشد.

ب- رأی نسبت به برخی از متهمین مبنی بر منع، موقوفی تعقیب یا برائت باشد.

پ- رأی نسبت به بخشی از کالا و ارز مبنی بر منع، موقوفی تعقیب یا برائت باشد.

ت- رأی نسبت به برخی از عناوین اتهامی متهم یا متهمین پرونده مبنی بر منع، موقوفی تعقیب یا برائت باشد.

ث- رأی محکومیت در مواردی که مجازات مقرر در حکم نخستین بر خلاف قانون، کمتر از حداقل میزانی باشد که قانون مقرر داشته است یا بدون در نظر گرفتن بخشی از کالا یا ارز، صادر شده باشد یا با اتخاذ عنوان اتهامی ناصحیح، کمتر از میزان مقرر قانونی تعیین شده باشد.»

تبصره ۱- …

 

ماده ۴۷

در ماده (۵۵) این قانون، عبارت «با در نظر گرفتن شرایط ماده (۵۶)» به قبل از عبارت «توسط سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی» اضافه و جمله «آیین‌نامه اجرائی این ماده توسط ستاد تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.» حذف و ماده (۵۶) قانون به‌شرح زیر اصلاح می‌شود:

ماده۵۶- نهاد مأذون از سوی ولی فقیه و سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی حسب مورد موظفند در خصوص کالاهای قاچاق پس از قطعیت رأی صادره به‌جز در مورد کالاهای سریع‌الفساد، سریع‌الاشتعال، احشام و طیور و یا کالاهایی که مرور زمان سبب ایجاد تغییرات کمّی و کیفی در آن‌ها می‌شود، به ترتیب زیر عمل کنند:

۱- ظرف دوماه از تاریخ صدور رأی قطعی با برگزاری مزایده کالاهای قاچاق را به شرط خروج از کشور تحت رویه گذر(ترانزیت) خارجی یا صادرات بفروشند. در صورت وجود شرایط تجدید یا لغو مزایده، مزایده مذکور صرفاً یک مرتبه دیگر و تا قبل از انقضای مدت دوماه برگزار می‌شود.

تبصره۱- صادرات کالاهای موضوع این بند مشمول امتیازات، تخفیف‌ها، معافیت‌ها، مشوق‌ها و جوایز صادراتی نمی‌باشد.

تبصره۲- خروج کالاهای غیرداخلی موضوع این بند، از کشور تحت رویه گذر(ترانزیت) خارجی یا صادرات نیازمند ارائه اسناد منشأ کالا و سایر مجوزهای مربوط به گذر(ترانزیت) یا صادرات کالا نمی‌باشد.

تبصره۳- در صورتی که کالاهای مذکور از نوع «کالای مشابه» قابل معامله در بورس کالا باشد، واگذاری این کالاها از طریق ساز و کارهای بورس کالا انجام می‌شود. در مورد کالاهای غیرمشابه، استفاده از سازوکار مذکور اختیاری است و کالاهای موضوع این بند تنها از طریق عرضه(رینگ) صادراتی بورس کالای ایران به فروش می‌رسد. در صورت عدم موافقت هیأت پذیرش یا کمیته عرضه با پذیرش کالا جهت عرضه در بازار بورس کالا یا به فروش نرفتن کالا پس از سه بار عرضه در بورس با رعایت ضوابط بورس از جمله تغییر نرخ پایه، نوبت به برگزاری مزایده به شرط خروج از کشور تحت رویه گذر(ترانزیت) خارجی یا صادرات می‌رسد که در این صورت مهلت برگزاری مزایده دوماه از تاریخ اعلام قطعی عدم پذیرش کالا در بورس یا اتمام فرآیند معامله یک‌جا است.

تبصره۴- در صورتی که کالاهای فروخته‌شده موضوع این بند در مهلت مقرر به‌صورت قطعی از کشور خارج نشود، مرتکب مشمول مجازات مقرر در ماده (۳۳ مکرر۱) این قانون می‌شود.

۲- در صورت عدم فروش کالاها از طریق بورس کالا و مزایده موضوع بند (۱) این ماده توسط دستگاه متولی به شرط صادرات یا گذر(ترانزیت) خارجی، کالاهایی که در بازار داخلی نیاز جدی در خصوص آنها وجود دارد و به تولید داخلی و تجارت خارجی لطمه وارد نمی‌سازد، ظرف دوماه از تاریخ اتمام فرآیند مزایده به شرط خروج از کشور، از طریق حلقه (رینگ) داخلی بورس کالا با حفظ شرایط مندرج در تبصره (۳) بند (۱) این ماده به فروش می‌رسد. در صورت عدم‌فروش در بورس با رعایت کلیه شرایط تبصره (۳) بند (۱) این ماده صرفاً از طریق حراج عمومی به‌صورت خرده فروشی برخط به فروش گذاشته می‌شود و در صورت به فروش نرفتن کالا ظرف سه‌ماه در حراج عمومی، با درخواست رئیس سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی و «تأیید مراتب به فروش نرفتن کالا» از سوی سازمان بازرسی کل کشور، قیمت عرضه کالا در حراج عمومی هر ماه بیست‌درصد(۲۰%) کاهش می‌یابد.  قیمت پایه در بورس  بر اساس مقررات بورس و قیمت پایه اولیه در مزایده خارج از بورس براساس قیمت بازار عمده فروشی اعلامی توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت که کمتر از مجموع قیمت خرید کالا در مبدأ و هزینه بیمه و حمل‌ونقل (قیمت سیف) به علاوه حقوق ورودی نباشد، تعیین می‌شود.

تبصره۱- دستور‌العمل نحوه فروش از طریق حراج عمومی توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه می‌شود و ظرف مدت سه‌ماه از تاریخ لازم‌الاجراءشدن این قانون به‌تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

تبصره۲- در فروش کالای موضوع تبصره (۲) ماده (۵۳) این قانون نیز استفاده از روش حراج عمومی به‌صورت خرده فروشی برخط این بند بدون برگزاری مزایده امکان‌پذیر است.

تبصره۳- فهرست کالاهایی که در بازار داخلی نیاز جدی به آنها وجود دارد و به تولید داخلی و تجارت خارجی لطمه وارد نمی‌سازد، حسب مورد به پیشنهاد وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت، جهاد کشاورزی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به‌تصویب ستاد می‌رسد.

تبصره۴- چنانچه کالاهای موضوع تبصره (۳) این بند، در چهارچوب وظایف و یا اختیارات قانونی، مورد تقاضای کمیته امداد امام خمینی(ره)، سازمان بهزیستی کشور، جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران و سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور قرار گیرد، کالا به نهادهای مزبور تحویل و معادل ارزش آن از محل تخصیص بودجه پیش‌بینی‌شده در قانون بودجه کسر می‌شود.

تبصره۵- کالاهای با مصرف خاص که قابلیت فروش و استفاده عمومی ندارد و فهرست و اولویت واگذاری آن به تصویب هیأت وزیران می‌رسد، به دستگاهها یا نهادهایی که از بودجه عمومی استفاده می‌کنند، تحویل و معادل ارزش آن از محل تخصیص بودجه پیش‌بینی‌شده در قانون بودجه کسر می‌شود.

۳- سایر کالاها از جمله کالاهای ممنوع امحاء می‌شود. آیین‌نامه‌اجرائی نحوه نگهداری و امحاء کالاهای موضوع این بند ظرف سه ماه از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون توسط ستاد با همکاری دستگاههای ذی‌‌ربط تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

۴- کالاهایی که براساس تعاریف قانونی توسط شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران، فرآورده نفتی شناخته شوند، تحویل این شرکت می‌شود.

۵- مسکوکات طلا و نقره و شمش طلا و جواهرات مکشوفه به بانک مرکزی تحویل می‌شود.

۶- اموالی که به تشخیص سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری دارای ارزش تاریخی و میراث فرهنگی باشند، تحویل این سازمان می‌شود.

تبصره۱- مقررات مندرج در این ماده در خصوص کالاهای موضوع تبصره (۵) ماده (۵۳) این قانون اعمال نمی‌شود.

تبصره۲- آیین‌نامه اجرائی مواد (۵۵) و (۵۶) این قانون ظرف مدت سه‌ماه از تاریخ لازم‌الاجراءشدن این قانون توسط ستاد با همکاری دستگاههای ذی‌‌ربط تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

 

 ایراد شورای نگهبان:

۶- در ماده ۴۷، موضوع اصلاح ماده (۵۶) قانون؛

۱-۶- از این جهت که آیا تکالیف مذکور در ماده، نسبت به نهاد مأذون از سوی ولی فقیه و همچنین مالک مال که بدون علم و عمد و امکان مخالفت، نقشی در قاچاق نداشته است نیز جریان دارد یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

 ۲-۶- بند ۴، با توجه به روشن نبودن وضعیت اساسنامه شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

تذکر- در بند۶، عبارت «سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری» به عبارت «وزارت میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری» اصلاح گردد.

 

مصوبه کمیسیون:

۱- در ماده (۴۷) مصوبه، موضوع اصلاح ماده (۵۶) قانون، در صدر این ماده، بعد از عبارت «نهاد مأذون از سوی ولی فقیه» عبارت «با اذن معظم‌له» الحاق می‌شود.

۲- در تبصره (۲) بند (۱) عبارت «پس از تأیید سامانه‌ای خرید از سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی یا نهاد مأذون از سوی ولی فقیه با اذن معظم‌له، با رعایت تبصره بند «الف» ماده (۶) این قانون و استهلاک آن» بعد از عبارت «تحت رویه گذر (ترانزیت) خارجی یا صادرات» الحاق می‌شود.

۳- در تبصره (۴) بند (۱) عبارت «علاوه بر ضبط کالا» بعد از واژه «مرتکب» الحاق می‌شود.

۴- در بند (۲) عبارت «حسب مورد با درخواست رئیس سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی یا نهاد مأذون از سوی ولی فقیه با اذن معظم‌له» جایگزین عبارت «با درخواست رئیس سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی» می‌شود.

۵- در بند (۴) عبارت «وزارت نفت» جایگزین عبارت «شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران» می‌شود.

۶- در بند (۶) عبارت «وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی» جایگزین عبارت «سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری» می‌شود.

۷- عبارت زیر به عنوان بند (۷) به ماده (۵۶) الحاق می‌شود:

«۷- کالاهای ممنوع‌الصدور، امنیتی، انتظامی و نظامی به دستگاه‌ها و نهادهای ذی‌مدخل واگذار می‌شود و در این موارد رعایت ضوابط قانونی مربوطه لازم است. کالای قاچاق خروجی چنانچه کالای داخلی باشد، در داخل کشور فروخته می‌شود.»

۸- تبصره (۲) ماده (۵۶) به عنوان تبصره (۴) تغییر یافته و دو تبصره به شرح زیر به ترتیب به عنوان تبصره‌های (۲) و (۳) به ماده (۵۶) قانون الحاق می‌شود:

«تبصره ۲- چنانچه مدعی مالکیت کالای توقیفی، نقشی در ارتکاب جرم یا تخلف نداشته باشد و جهل خود از وقوع جرم یا تخلف یا در صورت علم، عدم امکان مخالفت و اقدام بازدارنده خود را اثبات نماید و قبل از صدور رأی بدوی و حداکثر ظرف بیست روز پس از توقیف کالا، اسناد مثبته تولید کالا در داخل کشور و یا اسناد مثبته گمرکی که قبل از توقیف کالا تحصیل شده است را به مرجع رسیدگی‌ ارائه دهد، پس از احراز اصالت اسناد و مالکیت وی، در صورت فقدان مانع قانونی دیگر، کالا به مالک مسترد و معادل ارزش آن به جزای نقدی مرتکب افزوده می‌شود. در صورت لزوم، ارائه مجوزهای قانونی مورد نیاز برای فعالیت تجاری در زمینه کالای توقیفی نیز ظرف مهلت مذکور ضرروی است. کالایی که قابلیت هیچ‌گونه مصرفی ندارد و کالای ممنوع جز در مواردی که طبق قانون، مالکیت خصوصی آن‌ مجاز شناخته شده است، از شمول این تبصره خارج است و حسب مورد مطابق مقررات مربوط تعیین تکلیف می‌شود.

تبصره ۳- کالای موضوع تبصره (۴) ماده (۱۸) این قانون، پس از قطعیت رأی صادره مبنی بر ضبط، به شرح زیر تعیین تکلیف می‌شود:

 الف- با رعایت ضوابط قانونی مربوط به فروش آن کالا در اسرع وقت و حداکثر ظرف چهارماه از تاریخ ابلاغ رأی قطعی لازم‌الاجراء، طی مزایده‌ به فروش می‌رود. در صورت وجود شرایط تجدید یا لغو مزایده، مزایده مجدد تا قبل از انقضای مدت چهارماه برگزار می‌شود.

ب-  در صورتی که کالا سهمیه‌ای باشد، مزایده بند فوق به شرط «توزیع یا عرضه کالا در محل تخصیص سهمیه» است و تخلف از این شرط توسط خریدار، مستوجب ضمانت اجرای مندرج در تبصره (۴) ماده (۱۸) این قانون  است. فهرست کالاهای سهمیه‌ای موضوع این بند ظرف سه‌ماه از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون توسط ستاد تهیه و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

پ- در صورت عدم فروش از طریق مزایده ظرف مهلت مقرر، کالا از طریق حراج عمومی موضوع بند (۲) این ماده به فروش گذاشته می‌شود. قیمت پایه مطابق بند (۲) همین ماده تعیین می‌شود.

ت- در صورت عدم فروش از طریق حراج عمومی ظرف مهلت مقرر، مطابق تشریفات مربوط به کاهش قیمت در بند (۲) این ماده، قیمت عرضه کالا در حراج عمومی هر ماه بیست درصد (۲۰%) کاهش می‌یابد.

ث- در خصوص کالاهای موضوع تبصره‌های (۲) و (۳) ماده (۵۳) مطابق احکام مقرر در همان تبصره‌ها اقدام می‌شود.»

 

اشتراک در
اطلاع از
guest
0 نظرات
بازخورد (Feedback) های اینلاین
View all comments