قانون اصلاح مواد ۱ و ۷ قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی
قانون اصلاح مواد ۱ و ۷ قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی (مصوب ۱۵/۱۱/۱۳۹۹ مجلس شورای اسلامی)
نامه شماره ۱۰۰۹۷۶/۴۳ مورخ ۱۳/۱۲/۱۳۹۹
حضرت حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای دکتر حسن روحانی
رئیس محترم جمهوری اسلامی ایران
در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم (۱۲۳) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون اصلاح مواد (۱) و (۷) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی و اصلاحات بعدی آن که با عنوان طرح به مجلس شورای اسلامی تقدیم شده بود، با تصویب در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ ۱۵/۱۱/۱۳۹۹ و تأیید شورای محترم نگهبان، به پیوست ابلاغ می‌شود.
محمدباقر قالیباف- رییس مجلس شورای اسلامی
قانون اصلاح مواد ۱ و ۷ قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی
ماده ۱- بندهای (۲۱) و (۲۲) ماده (۱) قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی موصب ۲۵/۳/۱۳۸۷ با اصلاحات و الحاقات بعدی آن به شرح زیر اصلاح و بندهای (۲۳) و (۲۴) به آن الحاق می شود:
۲۱- مجوز کسب و کار: هر نوع اجازه الکترونیکی و غیرالکترونیکی اعم از مجوز، پروانه، اجازه نامه، گواهی، جواز، نماد، پاسخ به استعلام، موافقت، تاییدیه یا مصوبه و هر نوع سند مکتوبی است که برای شروع، ادامه، توسعه، انحلال یا بهره برداری فعالیت اقتصادی توسط مراجع ذی ربط صادر می شود.
۲۲- درگاه ملی مجوزهای کشور: سامانه ای که مدیریت و راهبری نظام مجوزدهی کشور و نظارت بر صدور مجوزها را بر عهده دارد و پس از لازم الاجرا شدن این قانون، تنها مرجع رسمی مجوزهای کشور محسوب می شود.
۲۳- درگاه تخصصی مجوز کسب و کار: سامانه ای ملی یا استانی که وظیفه مدیریت و راهبری صدور مجوز کسب و کار در حوزه های تخصصی را با دریافت درخواست مجوز از درگاه ملی مجوزهای کشور بر عهده دارد.
۲۴- مراجع صادرکننده مجوز: دستگاههای اجرائی موضوع ماده (۸۶) این قانون، ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶/۷/۸ و ماده (۵) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ۱۳۶۶/۶/۱، شوراهای اسلامی شهر و روستا، اتاقهای بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، تعاون ایران و اصناف ایران، تشکلهای اقتصادی و غیراقتصادی، اتحادیه ها، شوراها، مجامع و نظامهای صنفی یا نمایندگان مستقیم یا غیرمستقیم آنها، دستگاههای زیرمجموعه قوه قضائیه و نهادها، مؤسسات و تشکیلات و سازمان های زیر نظر مقام معظم رهبری و سایر مراجع بنا به تشخیص هیات مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار.
ماده ۲- ماده (۷) قانون و تبصره های آن به شرح زیر اصلاح و شش تبصره به عنوان تبصره های (۸) تا (۱۳) به آن الحاق می شود:
ماده ۷- به منظور تسهیل سرمایه گذاری در ایران، مراجع صدور مجوزهای کسب و کار موظفند شرایط و فرآیند صدور یا تمدید مجوزهای کسب و کار را به نحوی ساده کنند که هر متقاضی مجوز کسب و کار در صورت ارائه مدارک مصرح در درگاه ملی مجوزهای کشور بتواند در حداقل زمان ممکن، مجوز مورد نظر خود را دریافت کند. سقف زمانی برای صدور مجوز در هر کسب و کار، توسط «هیات مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار» تعیین و در درگاه مذکور اعلام می شود.
تبصره ۱- در صورتی که هر یک از مراجع صادرکننده مجوز کسب و کار از ارائه مجوز در ظرف زمانی تعیین شده در درگاه یاد شده امتناع کند، متقاضی مجوز می تواند علاوه بر ارائه شکایت حضوری یا الکترونیک به مرکز ملی رقابت، کتباً از بالاترین مقام دستگاه اجرائی یا استاندار مربوط، تسریع در صدور مجوز مورد نیاز خود را درخواست کند.
در این موارد، بالاترین مقام دستگاه اجرائی یا استاندار مربوط موظف است ظرف حداکثر هفت روز کاری از تاریخ ثبت درخواست، با دعوت از متقاضی صدور مجوز و مراجع صادرکننده مجوز، موضوع را بررسی و در چهارچوب قوانین، زمینه صدور فوری مجوز مورد درخواست را فراهم کند.
بالاترین مقام دستگاه اجرائی یا استاندار مربوط موظف است اشخاصی که در صدور مجوز کسب و کار اخلال یا اهمال کرده اند را به هیات تخلفات اداری معرفی کند. این اشخاص چنانچه هیات مذکور تخلفشان را تایید کند، به مجازات های مقرر در بندهای «د» به بعد ماده (۹) قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب ۱۳۷۲/۹/۲ محکوم می شوند.
تبصره ۲- هر یک از مراجع صادرکننده مجوز کسب و کار موظفند درخواست متقاضیان مجوز کسب و کار را مطابق شرایط مصرح در درگاه مذکور دریافت و بررسی کنند. صادر کنندگان مجوز کسب و کار اجازه ندارند به دلیل «اشباع بودن بازار»، از پذیرش تقاضا یا صدور مجوز کسب و کار امتناع کنند.
امتناع از پذیرش مدارک و درخواست مجوز و تاخیر بیش از ظرف زمانی تعیین شده دردرگاه مذکور در صدور مجوز برای متقاضیانی که مدارک معتبر مصرح در درگاه یاد شده را ارائه داده اند، مصداق اخلال در رقابت موضوع ماده (۴۵) این قانون است.
تبصره ۳- کلیه مراجع صادرکننده مجوز موظفند ظرف مدت چهارماه پس از لازم الاجراء شدن این قانون، نسبت به اظهار عنوان و تکمیل شناسنامه صدور، تمدید، اصلاح و لغو مجوزها بر اساس استاندارد تعیین شده طبق ضوابط قانونی توسط هیات مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار بر روی درگاه ملی مجوزهای کشور به صورت الکترونیکی اقدام کنند.
در صورت عدم اظهار و ثبت و تکمیل اطلاعات موضوع این ماده بر روی درگاه مذکور در مهلت زمانی تعیین شده، الزام اشخاص به اخذ مجوزی که اطلاعات آن در این درگاه ثبت نشده، ممنوع است و بالاترین مقام دستگاه اجرائی یا مرجع صادرکننده مجوز و یا مقامات و مدیران مجاز از طرف وی مسؤول حسن اجرای این ماده هستند.
هیات مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار موظف است پس از بارگذاری اطلاعات مربوط به مجوزها توسط مراجع صادرکننده مجوز، ظرف مدت شش ماه نسبت به تعیین سقف زمانی صدور مجوز در هر کسب و کار و شرایط و مراحل صدور مجوز اقدام و در درگاه ملی مجوزهای کشور متشر نماید.
این هیات هر ماه حداقل یک بار به ریاست وزیر امور اقتصادی و دارایی و با حضور دادستان کل کشور، رئیس سازمان بازرسی کل کشور، رئیس دیوان محاسبات کشور یا نمایندگان تام الاختیار آنان، دو نماینده مجلس شورای اسلامی، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، رئیس اتاق تعاون مرکزی ایران، رئیس اتاق اصناف ایران و حسب مورد نماینده دستگاه اجرائی ذی ربط موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده (۵) قانون محاسبات عمومی کشور و دارندگان ردیف و عنوان در قانون بودجه سنواتی مربوط، تشکیل می شود.
ین هیات موظف است حداکثر تا مدت سه ماه پس از ابلاغ این قانون، شرایط و مراحل صدور مجوزهای کسب و کار در مقررات، بخشنامه ها، آیین نامه ها و مانند اینها را به نحوی تسهیل و تسریع نماید و هزینه های آن را به نحوی تقلیل دهد که صدور مجوز کسب و کار در کشور با حداقل هزینه و مراحل آن ترجیحاً به صورت آنی و غیرحضوری و راه اندازی آن کسب و کار در کمترین زمان ممکن صورت پذیرد.
مصوبات هیات مذکور در مورد بخشنامه ها، دستورالعمل ها و آیین نامه ها پس از تایید وزیر امور اقتصادی و دارایی و در مورد تصویبنامه های هیات وزیران پس از تایید هیات وزیران برای کلیه مراجع صدور مجوزهای کسب و کار و کلیه دستگاه ها و نهادها که در صدور مجوزهای کسب و کار نقش دارند لازم الاجراء می باشد.
فعالیت این هیات پس از انجام تکالیف مذکور نیز استمرار یافته و در صورتی که تحقق این اهداف به اصلاح قوانین نیاز داشته باشد، هیات مذکور موظف است پیشنهادهای لازم را برای اصلاح قوانین تهیه و به مراجع مربوطه ارائه کند.
۱- در مواردی که تصمیمات هیات مقررات زدایی در جهت بهبود محیط کسب و کار و تسهیل صدور مجوزها، نیازمند تصویب هیات وزیران است، وزیر امور اقتصادی و دارایی موظف است ظرف دو هفته، تصمیمات هیات را برای هیات وزیران ارسال کند. هیات وزیران موظف است پیشنهادهای این هیات را حداکثر ظرف مدت چهل و پنج روز رسیدگی و نسبت به آنها تصمیم گیری کند.
۲- دبیرخانه هیات مستقر در وزارت امور اقتصادی و دارایی (مرکز ملی مطالعات ، پایش و بهبود محیط کسب و کار) است. دبیر هیات از بین افراد مورد وثوق و امین به انتخاب و حکم وزیر امور اقتصادی و دارایی منصوب می شود.
تبصره ۴- کلیه مراجع صادرکننده مجوز موظفند حداکثر ظرف یک سال پس از لازم الاجراء شدن این قانون، ثبت درخواست و صدور کلیه مجوزهای خود را به صورت الکترونیکی (غیرکاغذی)، بر اساس اولویت تعیین شده توسط دبیرخانه هیات مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار، مطابق جزئیات مندرج در شناسنامه مصوب و از طریق درگاه ملی مجوزهای کشور انجام دهند.
اقدام به صدور مجوز و ارائه خدمات خارج از موارد ثبت شده در این درگاه توسط مراجع صادرکننده مجوز به متقاضیان پس از مهلت مذکور ممنوع است و شورای رقابت موظف است حسب گزارش دبیرخانه هیات مذکور و یا شکایت ذی نفع، نسبت به موضوع رسیدگی و بر اساس مقررات مربوطه اتخاذ تصمیم کند.
پس از راه اندازی درگاه مذکور، تغییر در شرایط صدور یا تمدید مجوزهای کسب و کار چنانچه در جهت تسهیل صدور و تمدید مجوزها باشد، بلافاصله به دستور رئیس هیات در درگاه یاد شده اعمال می شود و چنانچه تغییر، شامل افزایش مراحل یا مدارک مورد نیاز و به هر نحو، مشکل کردن صدور یا تمدید باشد، شرایط جدید باید از شش ماه قبل از اجراء، در این درگاه اعلام شود.
مراجع صادرکننده مجوز کسب و کار حق ندارند حتی با توافق متقاضی مجوز، هیچ شرط یا مدرکی یا هزینه ای بیش از آنچه در درگاه مربوطه تصریح شده، از متقاضی دریافت مجوز کسب و کار مطالبه کنند. تخلف از حکم این تبصره مشمول مجازات موضوع ماده (۶۰۰) کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات های بازدارنده) مصوب ۱۳۷۵/۳/۲ است.
۱– کلیه مراجع صادرکننده مجوز مکلفند استعلامات الکترونیکی مرتبط با صدور، تمدید، اصلاح و لغو مجوزها را با شرایط مورد نیاز درگاه ملی مجوزهای کشور در اختیار دبیرخانه هیات مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار قرار دهند.
۲– مراجع صدور مجوز حق ندارند در کل فرآیند انجام کار، مدارک و استعلامات را به صورت تکراری برای صدور یک عنوان مجوز از متقاضی دریافت دارند.
۳– کلیه درگاههای تخصصی مجوز (ملی– استانی) با حفظ موجودیت، مکلفند درخواست و صدور مجوز خود را فقط از طریق درگاه ملی مجوزهای کشور انجام دهند.
۴– راهبری و مدیریت درگاه ملی مجوزهای کشور با دبیرخانه هیات مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار است و کلیه امور مرتبط با سخت افزار، نرم افزار، زیرساخت و امنیت آن توسط وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات تامین می شود. وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف است در حوزه تامین زیرساخت، سخت افزار، نرم افزار و بستر امنیتی و فنی داده ها، بر اساس انتظارات اعلامی وزارت امور اقتصادی و دارایی اقدام نماید. بار مالی احتمالی ناشی از ارائه فعالیت مزبور توسط وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، از محل قانون اجازه تعیین و وصول حق امتیاز فعالیت بخش غیردولتی در زمینه پست و مخابرات مصوب ۱۳۹۲/۹/۵ تامین می شود .
۵– نحوه فعالیت درگاه ملی مجوزهای کشور ظرف سه ماه با پیشنهاد دبیرخانه هیات مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی می رسد و برای تمامی مراجع صادرکننده مجوز لازم الاجراء است.
تبصره ۵- از تاریخ تصویب این قانون، وظایف و اختیارات کارگروه موضوع ماده (۶۲) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۵/ ۱۰/ ۱۳۸۹ به هیات مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار موضوع قانون اصلاح مواد (۱)، (۶) و (۷) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی مصوب ۱/ ۴/ ۱۳۹۳ منتقل می شود و ماده (۶۲) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران لغو می شود.
تبصره ۶- در مورد آن دسته از فعالیت های اقتصادی که نیازمند اخذ مجوز از دستگاههای متعدد می باشند، دستگاه اصلی موضوع فعالیت، وظیفه مدیریت یکپارچه، هماهنگی و اداره امور اخذ و تکمیل و صدور مجوز را برعهده خواهد داشت و از طریق ایجاد پنجره واحد به صورت حقیقی یا در فضای مجازی با مشارکت سایر دستگاههای مرتبط به گونه ای اقدام می نماید که ضمن رعایت اصل همزمانی صدور مجوزها، سقف زمانی موردنظر برای صدور مجوز از زمان پیش بینی شده توسط هیات مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب و کار تجاوز ننماید.
در ایجاد فرآیند پنجره واحد، دستگاههای فرعی صدور مجوز موظفند نسبت به ارائه خدمات از طریق استقرار نماینده تام الاختیار در محل پنجره های واحد و یا در فضای مجازی اقدام و همکاری لازم را به عمل آورند.
دستورالعمل های مربوطه شامل رویه ها و ضوابط و نحوه برخورد با متخلفان (بر اساس قوانین و مقررات)، که به تایید هیات وزیران رسیده است و همچنین فهرست دستگاههای اصلی در صدور مجوز در فعالیت های مختلف متناسب با شرایط توسط هیات مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار موضوع ماده (۳) قانون اصلاح مواد (۱)، (۶) و (۷) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی تهیه و ابلاغ می شود. از تاریخ تصویب این قانون، ماده (۷۰) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران لغو می شود.
تبصره ۷- مصوبات کمیته مذکور در ماده (۷۶) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران که مرتبط با وظایف و اختیارات هیات مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار می باشد به این هیات ارسال می شود.
تبصره ۸- ایجاد هر گونه مجوز جدید حسب قوانین و مقررات مربوط تابع احکام این ماده بوده و مراجع مسؤول و ذی ربط مجوز مکلفند ظرف یک ماه پس از تعریف مجوز جدید، ضمن اعلان رسمی مراتب به دبیرخانه هیات مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار، نسبت به ثبت عنوان و تکمیل شناسه صدور، تمدید، اصلاح و لغو مجوز جدید بر اساس استاندارد پیاده سازی شده بر روی درگاه ملی مجوزهای کشور اقدام نمایند. هیات مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار موظف است ظرف دو ماه پس از بارگذاری اطلاعات مربوط به مجوز جدید در درگاه ملی مجوزهای کشور، نسبت به انجام تکالیف خود در خصوص بررسی و تایید آن اقدام نماید.
تبصره ۹- مراجع صادرکننده مجوز مکلفند آن دسته از مجوزهای کسب و کار را که می توان اعلان متقاضی را جایگزین صدور مجوز کرد، شناسایی و با تصویب هیات مقرات زدایی و بهبود محیط کسب و کار اعلام کنند. در این گونه موارد، ثبت اعلان متقاضی در درگاه تخصصی مجوز کسب و کار به منزله صدور مجوز خواهد بود هیات مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار می تواند موارد موضوع این تبصره را راساً شناسایی و مراجع صادرکننده مجوز را مکلف به جایگزینی ثبت اعلان به جای صدور مجوز کند.
همچنین مراجع صادرکننده مجوز مکلفند فهرست کسب و کارهای زیرمجموعه خود اعم از نیازمند مجوز یا نیازمند ثبت اعلان را به همراه اسامی و نشانی صاحبان آن کسب و کار به تفکیک استانی و شهرستانی و به صورت داده باز در پایگاه اطلاع رسانی خود منتشر و به صورت مستمر آن را به روز کنند.
تبصره ۱۰- دستگاههای زیرمجموعه قوای سه گانه و اتاقهای بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، تعاون ایران و اصناف ایران و تشکل های کارفرمایی و کارگری ذی ربط حسب مورد مکلفند برنامه اجرائی- عملیاتی ارتقای رتبه و امتیاز ایران در شاخص سهولت انجام کسب و کار را که به تصویب هیات مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار می رسد، اجراء و گزارش خود از نحوه اجرای این برنامه را هر ساله و تا پایان اردیبهشت ماه سال بعد به دبیرخانه هیات مذکور ارائه کنند.
تبصره ۱۱- وزیر امور اقتصادی و دارایی و رییس سازمان برنامه و بودجه کشور به اعضای شورای مذکور در ماده (۱) قانون نحوه پیگیری تحقق سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی مصوب ۱۳۹۴/۳/۵ اضافه می شوند. دبیرخانه این شورا و کارگروه موضوع ماده (۲) قانون مذکور، بدون ایجاد و توسعه هر گونه تشکیلات، در سازمان برنامه و بودجه تشکیل می شود و گزارش فعالیت های این شوار و کارگروه به صورت مشترک توسط سازمان مذکور و وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و توسط وزارت یادشده به صورت شش ماهه به مجلس شورای اسلامی تقدیم می شود. پیشنهادهای این شورا و کارگروه در حوزه وظایف و اختیارات هیات مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار از طریق وزیر امور اقتصادی و دارایی در این هیات مطرح و اتخاذ تصمیم می شود.
تبصره ۱۲- مفاد این ماده علاوه بر مراجع صادرکننده مجوز، شامل آن دسته از فعالیت های دستگاهها و مراجع مصرح در ماده (۲۹) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۹۵/۱۲/۱۴ از جمله وزارتخانه های آموزش و پرورش، علوم، تحقیقات و فناوری، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و فرهنگ و ارشاد اسلامی و مؤسسات، مراکز، نهادها و کانون های حرفه ای و تخصصی دولتی و غیردولتی و همچنین خدمات قوه قضائیه و دستگاه های زیرمجموعه آن خواهد بود. سازمان سرمایه گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران موظف است اطلاعات مربوط به فرصتهای سرمایه گذاری در کشور را از طریق درگاه ملی مجوزهای کشور در اختیار متقاضیان قرار دهد.
تبصره ۱۳- اجرای این ماده در خصوص مؤسسات، نهادها و سازمان هایی که تحت نظر مقام معظم رهبری هستند، با اذن ایشان جایز است و در دستگاههای زیرمجموعه قوه قضائیه منوط به موافقت رئیس آن قوه است و در مواردی که وظایف و فعالیت های دستگاهها در مورد احکام این ماده، دارای طبقه بندی اطلاعاتی و امنیتی باشد، منوط به تصویب شورای عالی امنیت ملی است.
قانون فوق مشتمل بر دو ماده در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ پانزدهم بهمن ماه یکهزار و سیصد و نود و نه مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ ۱۳۹۹/۱۱/۲۹به تایید شورای نگهبان رسید.
محمدباقر قالیباف
مقررات مرتبط:
– قانون اصلاح مواد (۱)، (۶) و (۷) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی
