لایحه ثبت اشخاص حقوقی به تصویب دولت رسید

هیئت وزیران با توجه به گذشت حدود ۸۰ سال از تصویب قانون ثبت شرکت ها و ضرورت اصلاح و بازنگری در آن به دلیل تغییر و تحولات  عمده در این حوزه و نیز ضرورت اهمیت شناسایی و رصد اشخاص حقوقی و ساماندهی وضعیت اشخاص مذکور به منظور بهبود جایگاه کشور در نماگر شروع کسب و کار، با پیشنهاد «لایحه ثبت اشخاص حقوقی» موافقت کرد.

تعلیق اعتبارشناسه‌های اشخاص حقوقی در صورت عدم تکمیل اطلاعات هویتی

لایحه ثبت اشخاص حقوقی

به موجب لایحه مذکور، ثبت شرکت و مؤسسه غیرتجاری داخلی و همچنین شعب و نمایندگی اشخاص حقوقی خارجی که در ایران فعالیت می کنند، الزامی است.

ثبت شخص حقوقی که اقامتگاه آن در مناطق آزاد تجاری و ویژه اقتصادی است، مطابق قوانین و مقررات مربوط به آنها و از طریق سامانه های مرجع ثبت انجام می پذیرد.

همچنین دستگاه های اجرایی و سایر اشخاص حقوقی که مستقلاً و به موجب قوانین ایجاد شده یا می شوند، مکلفند از مرجع ثبت، شناسه ملی اخذ و اطلاعات خود را وارد و همواره به روزرسانی کنند.

نام های مورد درخواست متقاضی تنها در موارد زیر قابل ثبت نمی‏باشند:

- نام شخص حقوقی و نام و علامت تجاری ثبت شده قبلی که همچنان دارای اعتبار است.

- نام مشابه شخص حقوقی یا نام و علامت تجاری ثبت شده که به طرز گمراه کننده شبیه نام دیگر باشد.

- نام هایی که خلاف قانون یا موازین شرعی یا نظم عمومی یا اخلاق حسنه باشد.

- نام ها و عناوینی که به دستگاه های اجرایی اعم از تشکیلات دولتی، کشوری و لشگری اختصاص دارند.

براساس لایحه یاد شده، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف است سامانه اطلاعات الکترونیکی یکپارچه نام اشخاص حقوقی و نام تجاری و علامت تجاری را جهت دسترسی عموم ایجاد نماید.

متقاضی ثبت شخص حقوقی باید موضوع فعالیت خود را در چارچوب «نظام طبقه بندی موضوع فعالیت» مشخص و درخواست ثبت کند. منظور از نظام طبقه بندی موضوع فعالیت، ایجاد دسته بندی انواع فعالیت اشخاص حقوقی اعم از فعالیت کسب و کار، اقتصادی، تجاری و غیرتجاری، در قالب خوشه و گروه و در زمان ثبت شخص حقوقی است.

اشخاص حقوقی دارای سرمایه باید مستندات پرداخت نقدی و آورده غیرنقدی را بر اساس قوانین و مقررات مربوط به همراه سایر مدارک به مرجع ثبت ارایه کنند و مرجع ثبت مکلف به احراز اصالت مدارک مزبور می باشد.

در صورت عدم ثبت شخص حقوقی تا ۶ ماه از تاریخ ارایه درخواست ثبت، هر یک از شرکا و یا مؤسسان یا پذیره نویسان می توانند با مراجعه به مرجع ثبت، گواهی عدم ثبت جهت استیفای حقوق دریافت نمایند.

هر شخص حقوقی ایرانی متقاضی تأسیس شعبه در داخل کشور مکلف است نسبت به ثبت شعبه تحت شناسه ملی شخص حقوقی اصلی اقدام نماید و اشخاص حقوقی خارجی که در کشور متبوع مطابق مقررات، ثبت قانونی گردیده اند، می توانند جهت فعالیت در ایران در چارچوب قوانین و مقررات مبادرت به ثبت شعبه و نمایندگی نمایند.

اشخاصی که به موجب قانون مکلف به اعلام تغییرات به مرجع ثبت می باشند، در صورت خودداری از انجام این تکلیف به جزای نقدی یا محرومیت از حقوق اجتماعی درجه شش محکوم می شوند.

همچنین هر شخصی که عالماً عامداً مدارک و اطلاعات خلاف واقع یا مزورانه به مرجع ثبت ارایه کند و مستندات ابرازی منجر به ثبت شخص حقوقی و یا تغییرات آن شود، به جزای نقدی و محرومیت از حقوق اجتماعی درجه ۶ محکوم می شود. هر ذی نفع می تواند ابطال ثبت شخص حقوقی و تغییرات را از مرجع قضایی درخواست نماید.

ارایه هرگونه خدمات ثبتی به اشخاص حقوقی مستلزم بروزرسانی اطلاعات در مواعد قانونی و حسب مورد تاییدیه الکترونیکی دستگاه متولی اعطای مجوز و سازمان امور مالیاتی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران می باشد. در صورت عدم تسلیم تأییدیه های مذکور، پس از اخطار ۱۵ روزه، ارایه هرگونه خدمات از جمله خدمات ثبتی، بانکی، مالی، مالیاتی، بیمه ای و گمرکی به آن شخص متوقف می گردد و اعاده آن به وضعیت سابق صرفاً با ارائه تاییدیه های مذکور و یا صدور حکم قضایی مجاز است.

همچنین اشخاص حقوقی باید در اجرای قانون تجارت کلیه معاملات، صورت حساب‏های پرداخت و دریافت مالی را در دفاتر الکترونیکی مربوط وارد نمایند؛ در غیر این صورت، به محرومیت از حقوق اجتماعی درجه ۶ محکوم می شوند.