قانون برخی احکام مربوط به اصلاح ساختار بودجه کشور
نامه شماره ۴۷۶۲۳ مورخ ۵/۵/۱۴۰۰
سازمان برنامه و بودجه کشور
«در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی به پیوست «قانون برخی احکام مربوط به اصلاح ساختار بودجه کل کشور» که در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ یکم تیرماه یکهزار و چهارصد مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۶/۴/۱۴۰۰ به تأیید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره ۳۶۳۹۸/۱۱- ۱۸۵ مورخ ۴/۵/۱۴۰۰ مجلس شورای اسلامی واصل گردیده، جهت اجرا ابلاغ می‌گردد.
حسن روحانی- رییس‌جمهور
نامه شماره ۳۶۳۹۸/۱۱- ۱۸۵ مورخ ۴/۵/۱۴۰۰
حضرت حجت‌الاسلام و المسلمین جناب آقای دکتر حسن روحانی
رییس محترم جمهوری اسلامی ایران
در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم (۱۲۳) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، قانون برخی احکام مربوط به اصلاح ساختار بودجه کل کشور که با عنوان طرح احکام کلی بودجه ۱۴۰۰ به مجلس شورای اسلامی تقدیم شده بود، با تصویب در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ ۱/۴/۱۴۰۰ و تأیید شورای محترم نگهبان، به پیوست ابلاغ می‌شود.
محمدباقر قالیباف- رییس مجلس شورای اسلامی
قانون برخی احکام مربوط به اصلاح ساختار بودجه کل کشور
ماده واحده- لوایح و قوانین بودجه سنواتی به شرح اجکام زیر تنظیم، تصویب، اجراء و تفریغ می‌شود:
الف- دولت مکلف است لایحه بودجه سنواتی را علاوه بر قوانین و احکام ذی‌ربط با رعایت احکام زیر تهیه، تدوین و به مجلس شورای اسلامی ارائه نماید:
۱- ایجاد شناسه پرداخت برای کلیه پرداخت های دولت از محل منابع عمومی و اختصاصی شامل طبقه‌بندی به تفکیک دستگاه اجرایی، اقتصادی (فصول و مواد ذیل فصول هزینه ای) عملیاتی (امور و فصل، برنامه، طرح و فعالیت) و نیز محل تامین اعتبار و انجام کلیه پرداخت های مزبور از طریق حواله الکترونیک به همراه شناسه پرداخت با رعایت ملاحظات نظامی و امنیتی
۲- استقرار کامل نظام پرداخت به ذینفع نهایی و ممنوعیت هرگونه پرداخت به غیرذینفع نهائی با رعایت ملاحظات نظامی و امنیتی
۳- ثبت و ساماندهی فهرست کلیه افراد دریافت‌کننده کمک‌های حمایتی از محل بودجه عمومی در سامانه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به همراه شناسه پرداخت با رعایت سطوح دسترسی
۴- تحویل خوراک از جمله نفت خام و میعانات گازی به اشخاص حقیقی و حقوقی با ساز و کار ضمانت بانکی یا اعتبار اسنادی و تسویه آن حداکثر ظرف سه‌ماه از زمان تحویل به استثنای مدت زمان مذکور برای موارد مشمول در قانون «حمایت از توسعه صنایع پایین‌دستی نفت خام و میعانات گازی با استفاده از سرمایه‌گذاری مردمی مصوب ۲۴/۴/۱۳۹۸ با اصلاحات و الحاقات بعدی»
۵- منوط شدن هرگونه پرداخت وجه بابت انعقاد و اجرای معاملات بزرگ و متوسط دستگاه های مشمول قانون برگزاری مناقصات مصوب ۲۵/۱/۱۳۸۳ به ثبت معاملات مذکور در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد)
۶- تعیین افزایش حقوق و مزایا در بودجه کل کشور بر مبنای سیاستهای کلی نظام اداری و رعایت عدالت تا سقف میزان مقرر در قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۸/۷۱۳۸۶ در پرداختی شرکت‌ها و بانک‌های دولتی و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت و دستگاه‌های استفاده کننده از بودجه عمومی برای پرداخت حقوق و مزایا
۷- ایجاد زیرساخت‌های مورد نیاز برای کاهش خام‌فروشی نفت خام، گاز طبیعی و میعانات گازی و افزایش عرضه داخلی آنها به پالایشگاه‌ها، پتروپالایشگاه‌ها و پتروشیمی‌ها با هدف تشویق بخش غیردولتی به مشارکت در طرح‌های توسعه صنایع پایین دستی و تکمیل زنجیره ارزش نفت خام، گاز طبیعی و میعانات گازی از طریق اعطای تنفس خودراک و استفاده از ظرفیت شرکت های دانش بنیان و ابزار بازار سرمایه کشور جهت تأمین دانش فنی و سرمایه مورد نیاز این طرح ها و همچنین پیش‌بینی ردیف مسقل در بودجه سنواتی برای کلیه منابع حاصل از عرضه داخلی نفت خام و میعانات گازی
۸- ارائه فهرست میزان معافیت‌های مالیاتی، گمرکی و بیمه‌ای و درصد معافیت هر یک از آنها و همچنین ارائه جدول بدهی‌ها و مطالبات قطعی‌شده و تعهدهای دولت به اشخاص حقوقی خصوصی، تعاونی و مؤسسات عمومی غیردولتی، بانک‌ها و مؤسسات اعتباری
۹- پیش بینی ردیف مستقل در بخش منابع و مصارف قوانین بودجه سنواتی برای استفاده از منابع صندوق توسعه ملی در صورت اخذ مجوز لازم
۱۰- تفکیک برنامه اجرائی، فعالیت، بهای تمام شده و مقدار کمّی اهداف در جداول مربوط
۱۱- درج منابع و مصارف بودجه ارزی در جدول مستقل با رعایت ملاحظات امنیتی
ب- دیوان محاسبات کشور موظف است گزارش تفریغ بودجه را با لحاظ و رعایت این احکام تهیه و به مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.
ج- از تاریخ ابلاغ این قانون کلیه دستگاه های اجرائی ماده (۲۹) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۴/۱۲/۱۳۹۵ و دستگاه‌های دارای ردیف بودجه ای در قوانین بودجه سنواتی مشمول احکام این قانون هستند.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ یکم تیرماه یکهزار و چهارصد مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ ۱۶/۴/۱۴۰۰ به تأیید شورای نگهبان رسید.
محمدباقر قالیباف- رییس مجلس شورای اسلامی