قانون تجارت ۱۴۰۳
لایحه قانون تجارت ۱۴۰۳
شناسنامه قانون- متن لایحه قانون تجارت ۱۴۰۳ که هفته گذشته به تصویب نمایندگان مجلس شورای اسلامی رسیده و به شورای نگهبان ارسال شده استُ منتشر شد.
لایحه قانون تجارت ۱۴۰۳
کتاب اول- قراردادهای تجارتی
فصل اول- مقررات عمومی
ماده ۱- مقررات این قانون در موارد زیر اعمال می‌شود:
۱- کلیه قراردادهای منعقدشده بین صاحبان حِرَف با یکدیگر
۲- کلیه قراردادهای منعقدشده بین صاحبان حِرَف با مصرف کنندگان، مشروط بر آنکه قوانین و مقررات مساعدتری به نفع مصرف کننده بر رابطه قراردادی بین صاحب حرفه و مصرف کننده حاکم نباشد.
۳- کلیه قراردادهای منعقدشده بین مصرف کنندگان با یکدیگر، مشروط بر آنکه طرفین قرارداد خود را صریحاً تابع این قانون قرار داده یا قوانین مربوط نسبت به حکم قضیه، ساکت بوده باشند.
تبصره ۱- شخصی که قرارداد را خارج از فعالیت‌های شغلی خود منعقد می‌کند «مصرف کننده» و شخصی که قرارداد را در چهارچوب فعالیت‌های شغلی خود منعقد می‌کند «صاحب حرفه» نامیده می‌شود.
تبصره ۲- کلیه قراردادهای توزیع کنندگان کالا، ارائه کنندگان خدمات و تولیدکنندگان، در راستای فعالیت‌های شغلی آنان محسوب می‌شود، مگر آنکه خلاف آن اثبات شود.
ماده ۲- اشخاص در انعقاد قرارداد خصوصی، تعیین مفاد و تعیین قانون حاکم بر آن آزادند.
ماده ۳- قرارداد، تابع قانون محلی است که با توجه به اوضاع و احوال مسلم قضیه بیشترین ارتباط را با آن قرارداد داشته باشد مگر آنکه متعاقدین آن را صریحاً یا ضمناً تابع قانون دیگری قرار داده باشند.
ماده ۴- طرفین قرارداد می‌توانند شمول اعمال قانون را نسبت به قرارداد استثنا یا محدود نمایند یا مفاد قانون قابل اعمال را به نحو دلخواه تغییر دهند. قاعده آمره قابل اعمال در مورد قرارداد قابل استثنا، تحدید یا تغییر نیست.
تبصره- قاعده آمره عبارت است از احکام الزامی شرعی، مباحات اقتضائی و قواعد قابل اعمال مرتبط با نظم عمومی.
ماده ۵- انعقاد قرارداد، ابراز اراده یا هر عمل دیگر مرتبط با قرارداد و اثبات آنها نیازمند هیچ تشریفات خاصی نیست. این امور، به هر وسیله از جمله شهادت شهود، قابل اثبات است.
ماده ۶- قرارداد ممکن است «دوتعهدی» یا «تک تعهدی» باشد. قرارداد دوتعهدی، قراردادی است که به موجب آن طرفین تعهدات متقابلی را به نفع یکدیگر به عهده میگیرند و قرارداد تک تعهدی قراردادی است که به موجب آن یکطرف در مقابل طرف دیگر تعهدی را به عهده می گیرد، بدون آنکه متعهدٌله تعهد متقابلی را به نفع متعهد به عهده گرفته باشد.
ماده ۷- «تعهد یکطرفه» قراردادی است که به موجب آن یک طرف (متعهد) به دیگری (ذینفع) در دوره زمانی مشخص حق انتخاب انعقاد قراردادی را می‌دهد که عناصر ضروری آن تعیین شده و فقط اراده ذینفع برای تشکیل آن ابراز نشده است. لغو تعهد یکطرفه در دوره زمانی تعیین شده برای ذینفع جهت اعمال حق مانع انعقاد قرارداد تعهدشده نیست. قرارداد با شخص ثالث آگاه به وجود تعهد یکطرفه که به سبب آن تعهد مذکور نقض شده است، باطل است.
ماده ۸- در تفسیر این قانون باید به ویژگی تجارتی آن و هدف قانون شامل ایجاد وحدت رویه در اعمال مقررات تجارتی توجه شود.
ماده ۹- در این قانون:
«هویت» شامل نام، نام خانوادگی و شماره ملی برای اشخاص حقیقی و نام و شماره انحصاری برای اشخاص حقوقی است.
«دادگاه» شامل هر دیوان داوری نیز می‌شود.
«نوشته» شامل هر چیزی است که حاوی ثبت اطلاعات موجود در خود و قابل تکثیر به شکل ملموس یا محسوس باشد.
ماده ۱۰- کلیه اخطارهای مقرر در مواد این قانون متناسب با وسایل ارتباطی در دسترس با توجه به اوضاع و احوال قابل انجام است.
تبصره- مقصود از اخطار هر بیانیه، تقاضا، درخواست یا ابراز قصد دیگر است.
ماده ۱۱- اخطار از زمان وصول به مخاطب قانوناً واجد اثر است. اطلاع شفاهی مخاطب، تحویل اخطار به محل فعالیت مخاطب یا نشانی پستی وی از مصادیق وصول اخطار است.
تبصره- چنانچه یکی از طرفین بیش از یک محل فعالیت داشته باشد، تحویل اخطار به محلی که با توجه به اوضاع و احوال مسلم یا به موجب توافق طرفین قبل از انعقاد قرارداد، نزدیکترین ارتباط را با قرارداد یا اجرای آن داشته باشد از مصادیق وصول اخطار است.
ماده ۱۲- طرفین مکلفند در مذاکرات مقدماتی، انعقاد و اجرای قرارداد، اصل حسن نیت و عمل منصفانه در تجارت را رعایت کنند. طرفین نمی توانند بر خلاف مفاد این ماده توافق کنند.
ماده ۱۳- رعایت حسن نیت به وسیله طرفین مفروض است، مگر آنکه خلاف آن اثبات شود.
ماده ۱۴- هیچ شخصی در مذاکرات مقدماتی، انعقاد و اجرای قرارداد نباید ناهماهنگ با تصوری که خود برای طرف دیگر ایجاد کرده است، عمل کند. اگر طرف مقابل با اعتماد متعارف به وضع ایجادشده اقداماتی را انجام دهد یا هزینه‌هایی را متحمل گردد، شخصی که وضع مذکور را ایجاد نموده، مسؤول جبران خسارات واردشده است.
ماده ۱۵- هر یک از طرفین مکلف است اطلاعاتی را که در جریان مذاکرات قراردادی به عنوان «اطلاعات محرمانه» از سوی طرف دیگر به او ارائه می‌شود حفظ نماید، ولو آنکه مذاکرات مذکور به انعقاد قرارداد منجر نشود. در صورت افشای اطلاعات مذکور یا استفاده از آنها برای مقاصد شخصی، متخلف مسؤول جبران خسارات واردشده است. تعهد به عدم افشای اطلاعات مذکور، در صورت انعقاد قرارداد تا پایان آن و در صورت عدم انعقاد قرارداد دو سال از تاریخ مذاکرات است، مگر اینکه به موجب توافق طرفین مدت دیگری مشخص شده باشد. در هر صورت، تکلیف حفظ اسرار تجارتی طرفین و عدم استفاده از آن محدود به مدتهای مذکور نیست.
ماده ۱۶- شروع مذاکره قراردادی و ادامه آن باید با هدف حصول توافق صورت گیرد و طرفین در طول مذاکرات مکلف هستند کلیه اطلاعاتی را که عرفاً برای اتخاذ یک تصمیم متعارف در خصوص انعقاد قرارداد لازم است به طرف مقابل ارائه نمایند، در غیر اینصورت و نیز در صورتی که یکی از اطراف مذاکره به نحو غیرمتعارف، غیرموجه و یکجانبه مذاکرات را قطع نماید، مسؤول خسارات و هزینه‌های تحمیل شده بر طرف مقابل است.
تبصره- شروع مذاکره صرفاً با هدف بازداشتن طرف مقابل از مذاکره با دیگری، ورود به مذاکرات با هدف دستیابی بهاسرار تجارتی و اطلاعات مالی طرف مقابل، شروع مذاکراتی که بینتیجه بودن آن از ابتدا بر شخص شروعکننده معلوم است یا شروع مذاکره بدون اینکه مذاکره کننده اختیارتوافق مورد نظر را داشته باشد، از مصادیق مذاکره بدون هدف حصول توافق محسوب می‌شود.
ماده ۱۷- چنانچه نماینده، به هنگام انعقاد قرارداد، نمایندگی خود در امضای قرارداد یا هویت منوبٌ عنه را افشا ننماید، طرف مقابل می تواند علاوه بر اصیل، اجرای قرارداد را از نماینده نیز مطالبه کند.
ماده ۱۸- چنانچه نماینده به هنگام انعقاد قرارداد، نمایندگی خود در امضای قرارداد و هویت منوبٌ عنه را افشا نماید، طرف مقابل فقط می‌تواند اجرای قرارداد را از اصیل مطالبه کند، مگر اینکه نماینده نیز صریحاً یا ضمناً اجرای قرارداد را تعهد نموده باشد.
ماده ۱۹- در کلیه قراردادهایی که موضوع آن اعطای نمایندگی است، نماینده نمی تواند خود را در وضعیتی قرار دهد که با اعطاکننده نمایندگی دارای تعارض منافع شود، مگر آنکه این امر را قبلاً به وی اطلاع داده باشد.
ماده ۲۰- چنانچه شخصی به هر طریق موجب شود که دیگری نماینده یا دارای اختیاراتی از جانب او شناخته شود و اشخاص ثالث با اعتماد متعارف به وضع ایجادشده با او به مانند نماینده یا شخص واجد اختیار برخورد نمایند، اصیل نمی‌تواند در مقابل شخص ثالث به فقدان نمایندگی یا فقدان اختیارات نماینده استناد کند.
ماده ۲۱- عزل نمایندهای که نمایندگی او در دفتر ثبت تجارتی به ثبت رسیدهاست باید ثبت و آگهی شود، در غیر این صورت، عزل در مقابل شخص ثالث ناگاه، غیرقابل استناد است.
ماده ۲۲- اگر طرفین تعیین برخی از مفاد قرارداد را به مذاکرات بعدی یا شخص ثالث موکول کرده باشند، این امر مانع از انعقاد قرارداد نیست. در این صورت، چنانچه طرفین بعداً در مورد مفاد مذکور به توافق نرسند یا شخص ثالث آن را تعیین نکند، قرارداد باطل نمی شود، مشروط بر اینکه معیار متعارفی برای تعیین آن مفاد وجود داشته باشد که در این صورت مفاد مذکور باید با توجره به آن معیار تعیین شود.
ماده ۲۳- طرفین می‌توانند توافق کنند مبلغ معامله به وسیله شخص ثالث یا بر اساس ضابطه‌ای مشخص تعیین شود. هرگاه تعیین مبلغ به شخص ثالث واگذار شده باشد، شخص مذکور باید در تعیین مبلغ به نحو متعارف عمل کند. چنانچه ثالث نخواهد یا نتواند مبلغ را تعیین کند، مبلغ مذکور به نحو متعارف تعیین می‌شود. چنانچه توافق شده باشد مبلغ معامله بر اساس ضابطه‌ای تعیین شود که دیگر وجود ندارد یا قابل دسترس نیست، نزدیکترین ضابطه معادل با ضابطه مورد توافق باید جایگزین شود.
ماده ۲۴- در موارد زیر، شرط مندرج در قرارداد، چنانچه موجب عدم تعادل نامتعارف برین حقوق و تکالیف طرفین گردد، غیرمنصفانه محسوب می‌شود و زیان دیده می تواند خواهان ابطال شرط شود:
۱- شرط مندرج در قرارداد برین مصرف کننده و صراحب حرفه، چنانچه شرط به زیان مصرف کننده باشد؛
۲- شرط مندرج در قراردادی که یکی از طرفین در خصوص موضوع آن دارای انحصار است، چنانچه شرط به زیان طرف دیگر باشد؛
۳- شرط مندرج در قرارداد نمونه ارائه شده از سوی یکی از طرفین، چنانچه شرط به زیان طرف دیگر باشد؛
تبصره ۱- در احراز عدم تعادل نامتعارف بین حقوق و تکالیف طرفین باید به ماهیت و هدف قرارداد، اوضاع و احوال حاکم بر انعقاد قرارداد و سایر شروط آن قرارداد توجه شود.
تبصره ۲- در مواردی که زیاندیده خواهان ابطال شرط است، اگر طرف مقابل قبول نماید که شرط مذکور تعدیل شود، دادگاه حکم به تعدیل شرط به نحو متعارف می‌دهد.
ماده ۲۵- در قراردادهایی که شخص صاحب حرفه با مصرف کننده منعقد می‌کند، درج شروط زیر به نفع صاحب حرفه ممنوع بوده و کأن لم یکن محسوب می‌شود:
۱- شرطی که مسؤولیت قانونی صاحب حرفه را منتفی یا محدود نماید.
۲- شرطی که حقوق قانونی طرف مقابل را در صورت عدم اجرای جزئی یا کلری قرارداد از سوی صاحب حرفه منتفی یا محدود نماید.
۳- شرطی که به صاحب حرفه حق فسخ دهد، چنانچه طرف مقابل در همان مورد فاقد این حق باشد.
۴- شرطی که به صاحب حرفه در تغییر نوع انجام کار یا صفات محصول، بدون دلیل منطقی بیان شده در قرارداد، اختیار بدهد.
۵- شرطی که به صاحب حرفه در تعیین قیمت در زمان تسلیم یا افزایش آن اختیار بدهد، بدون آنکه در همان مورد به طرف مقابل حق فسخ داده شده باشد.
۶- شرطی که تفسیر قرارداد یا داوری در خصوص مطابقت کالا یا خدمات ارائه شده با مفاد قرارداد را به شخص ارائه کننده یا ثالثی که از جانب او تعیین می‌شود واگذار کند.
۷- شرطی که تعهد طرف مقابل را قطعی کند، اما انجام تعهد از سوی صاحب حرفه را منوط به شرط تعلیقی نماید که تحقق آن منوط به اراده خود او است.
۸- شرطی که به موجب آن بار اثبات از عهده صاحب حرفه به طرف مقابل منتقل شود.
۹- شرطی که وجه التزام تعیین شده در قرارداد را در مقایسه با صدمه و زیان ناشی از عدم اجرای تعهد یا تأخیر در آن و اوضاع و احوال دیگر، به نحو غیرمتعارفی بیشتر تعیین کرده باشد.
۱۰- شرطی که مصرف کننده را به قبول داوری ملزم نماید که صاحب حرفه تعیین می‌کند.
تبصره- در قراردادهایی که که یکی از طرفین در خصوص موضوع آن دارای انحصار باشد هرگاه شروط موضوع این ماده به زیان طرف دیگر درج گردد، حکم این ماده مجری است.
ماده ۲۶- هر قراردادی که به طور صحیح منعقد شده است، برای طرفین الزام آور است. هرگونه تغییر مفاد قرارداد یا فسخ آن، تنها به موجب مفاد خود قرارداد یا توافق جدید امکانپذیر است، مگر اینکه قانون به نحو دیگری مقرر کرده باشد.
ماده ۲۷- طرفین به رعایت رویه ها و شیوه‌های معمول بین خود ملزم هستند.
ماده ۲۸- طرفین به رعایت عرفهایی که به طور معمول در معاملات مرتبط به وسیله اشخاص رعایت می‌شود، ملزم هستند، مگر آنکه اعمال عرف مذکور در خصوص آن رابطه قراردادی، نامتعارف باشد.
ماده ۲۹- در تفسیر کلیه قراردادها در صورت فقدان قوانین آمره، سکوت قرارداد به ترتیب بر رویه و شیوه معمول بین طرفین، عرف خاص، عرف عام و قوانین تکمیلی محمول است.
ماده ۳۰- اگر شرط مبهمی به پیشنهاد یکی از طرفین در قرارداد درج شده باشد، آن شرط برهضر پیشنهاددهنده آن تفسیر خواهد شد.
ماده ۳۱- هر یک از طرفین مکلفند کلیه اطلاعاتی را که عرفاً لازمه اجرای قرارداد است به طرف مقابل ارائه نمایند. هیچ یک از طرفین نمی‌تواند با استناد به اینکه اطلاعات مذکور در زمره اسرار تجارتی است یا عدم ارائه آنها در قرارداد شرط شده است، از انجام این تکلیف خودداری کند.
ماده ۳۲- تا زمانی که متعهد اخطاری از متعهدٌله مبنی بر انتقال حق دریافت نکرده است با انجام تعهد برای انتقال دهنده از تعهد خود بری می‌شود. پس از اینکه شخص متعهد اخطار مزبور را وصول کرد، فقط با ایفای تعهد برای منتقلٌ الیه از تعهد خود بری می‌شود. اگر حق واحدی به طور متوالی به دو یا چند شخص انتقال یافته باشد، شخص متعهد با ایفای تعهد مطابق با توالی دریافت اخطارها از تعهد خود بری می‌شود.
ماده ۳۳- در موردی که موضوع تعهد عملی است که انجام آن جرز به وسیله متعهد ممکن نیست، چنانچه متعهدٌله از دادگاه اجبار متعهد به اجرای قرارداد را تقاضا کند، دادگاه می تواند به درخواست متعهدٌله، در حکم راجع به اصل دعوا یا پس از صدور حکم، به تناسب موضوع تعهد، مدت و مبلغی را معین نماید که اگر محکومٌ علیه مدلول حکم قطعی را در آن مدت اجرا نکند، مبلغ مزبور را برای هر روز تأخیر به محکومٌ له بپردازد.
ماده ۳۴- چنانچه پیش از تاریخ اجرای تعهد، با توجه به اوضاع و احوال، ظن متعارف وجرود داشته باشد که یکی از طرفین تعهدات اساسی خود را در تاریخ مقرر اجرا نخواهد کرد، طرف دیگر می‌تواند خواستار ارائه تضمین متناسب برای اجرای تعهد باشد و تا ارائره آن از اجرای تعهدات خویش خودداری کند. اگر تضمین متناسب در مدت زمان متعارف ارائه نشود، طرف دیگر می‌تواند قرارداد را فسخ کند. با وجود این، چنانچه عدم اجرای تعهدات اساسی یکی از طرفین در تاریخ مقرر قطعی باشد، تقاضای ارائه تضمین لازم نیست و طرف دیگر می‌تواند رأساً قرارداد را فسخ کند.
تبصره- در احراز اساسی بودن تعهد نقض شده اوضاع و احوال مسلم قضیه از جمله رکن بودن تعهد نقض شده، شدت زیانبار بودن نقض و ناکارآمدبودن اجبار متعهد به ایفای تعهد، مناط اعتبار است.
ماده ۳۵- در صورت نقض تعهدات اساسی قراردادی، متعهدٌله می‌تواند رأساً قرارداد را فسخ نماید. در این مورد، وجود حق فسخ مانع الزام به ایفای تعهد و اعمال آن مانع تقاضای جبران خسارات ناشی از نقض نیست.
ماده ۳۶- در صورت نقض تعهدات غیراساسی قراردادی، متعهدٌله می‌تواند به موجب اخطار مهلت اجرای قرارداد به وسیله متعهد را به نحو متعارف تمدید کند. در این صورت، متعهدٌله مجراز به الزام متعهد به ایفای تعهد نیست. اگر متعهد تعهدات خود را در مهلت مذکور اجرا نکرد یا اعلام نمود که اجرا نمی‌کند، متعهدلٌه می‌تواند تا زمانی که تعهد مذکور انجام نشده است، قرارداد را فسخ نماید. در هر حال، متعهدلٌه می تواند، حسب مورد، خسارات ناشی از عدم اجرای قرارداد یا تأخیر در اجرای آن را از متعهد مطالبه کند، مگر اینکه عدم اجرا یا تأخیر به حادثه خارجی غیرقابل پیش‌بینی و غیرقابل رفع، مستند باشد.
ماده ۳۷- هرگونه نقض قرارداد، شامل عدم اجرای قرارداد یا تأخیر در اجرای آن، به زیان دیده حق مطالبه جبران کامل خسارت را می‌دهد، مگر اینکه نقض قرارداد ناشی از تجویز صریح مقنن باشد. مطالبه جبران کامل خسارت نافی اعمال ضمانت اجراهای دیگر درنظرگرفته شده برای نقرض قرارداد نیست و اعمال ضمانت اجراهای مذکور، نافی حق مطالبه جبران کامل خسارت نمی‌باشد.
تبصره- خسارت شامل هر ضرر واردشده، اعم از مادی و معنوی، و هر محرومیت از نفع مسلم از جمله نفع ناشی از اجتناب از هزینه یا خسارت، می‌شود.
ماده ۳۸- اگر یکی از طرفین قرارداد به دلیل نقض تعهدات قراردادی طرف دیگر طبق مقررات معامله را فسخ کند و طی مدت و به طریق متعارف معاملهای جایگزین منعقد نماید، مریتوانرد مابه التفاوت مبلغ قرارداد و مبلغ معامله جایگزین و هر خسارت دیگر ناشی از این امر را از طرف دیگر مطالبه کند. اگر طرف زیاندیده معامله جایگزینی منعقد نکرده اما مبلغ رایجی برای اجرای موضوع تعهد وجود داشته باشد، وی می‌تواند مابه التفاوت مبلغ قرارداد و مبلغ رایج در زمان فسخ قرارداد و هر خسارت دیگر ناشی از عدم اجرا یا تأخیر در اجرای قرارداد را از طرف دیگر مطالبه کند. مبلغ رایج مبلغی است که عرفاً برای کالاها یا خدمات موضوع قرارداد در اوضاع و احوال مشابه، در محل اجرای قرارداد، مقرر است.
ماده ۳۹- در صورت بروز حوادثی که تعادل قرارداد را به طور اساسی برهمزده یا به نحو فاحشی هزینه اجرای تعهد را برای یک طرف افزایش داده است، طرف زیان دیده حق دارد به منظور ایجاد تعادل قراردادی در مدت متعارف و با ذکر دلایل درخواست مذاکره کند. درخواست مذاکره حق خودداری از اجرای تعهدات را به طرف زیان دیده نمی دهد. در صورت عدم دستیابی به توافق در مدت متعارف، هریک از طرفین می توانند تعدیل قرارداد را از دادگاه تقاضا کنند. دادگاه در صورت احراز موضوع این ماده ، حکم به تعدیل قرارداد می دهد و چنانچه حکم به تعدیل، نامتعارف یا تعدیل، ناممکن باشد، از تاریخ حکم قرارداد را ابطال می‌کند.
تبصره ۱- چنانچه قرارداد در خصوص نحوه تعدیل قرارداد، در موارد مقرر در این ماده، متضمن مقرراتی باشد، مفاد این ماده اجرا نخواهد شد، مشروط بر آن که مقررات مذکور غیرمنصفانه نباشد. در هر حال، طرفین نمی توانند بر عدم امکان تعدیل قرارداد، در موارد مقرر در این ماده ، توافق نمایند.
تبصره ۲- حوادث قبل از انعقاد قرارداد که زیان دیده نسبت بدان مطلع بوده است یا باید مطلرع میبود، حوادثی که برای زیان دیده به هنگام انعقاد قرارداد قابل پیش‌بینی یا کسب اطلاع بوده است، بعضی از حوادثی که زیاندیده خطر احتمالی ناشی از آن را بر عهده گرفته باشد و مواردی که تأخیر زیان دیده موجب آن شده است، موجب ابطال یا تعدیل قرارداد نیست.
ماده ۴۰- در کلیه قراردادهایی که موضوع آن اعطای نمایندگی است، سمت نمایندگی، حسب مورد، با انحلال، فوت یا حجر اعطاکننده نمایندگی پایان می‌یابد، لکن در صورت اقتضای ضرورت، نماینده قبلی تا تعیین نماینده جدید، با رعایت مصلحت، مسؤولیت اداره اموال را برعهده خواهد داشت.
ماده ۴۱- نحوه محاسبه کلیه مهلتها و مواعد مقرر در قراردادها و این قانون تابع قانون آیین دادرسی مدنی است، مگر به موجب قرارداد یا قانون برخلاف آن مقرر شده باشد.
فصل دوم- دلالی
ماده ۴۲- دلالی عقدی است که به موجب آن دلال در برابر دیگری (آمر) تعهد می‌کند که برای او طرف معامله پیدا کند و در انعقاد معامله با طرف مذکور وساطت نماید.
مبحث اول- حقوق و تکالیف دلال
ماده ۴۳- دلال می تواند در رشته‌های مختلف دلالی کند و شخصاً نیز به تجارت بپردازد.
ماده ۴۴- دلال می تواند در یک زمان برای چند آمر دلالی کند. در این صورت، باید آنها را از این موضوع و مسائل دیگری که ممکن است موجب تغییر رأی آنها شود آگاه کند.
ماده ۴۵- دلال در مقابل هر یک از طرفین مسؤول خسارات ناشی از تقصیر خود است.
ماده ۴۶- دلال باید اطلاعات صحیح و کاملی را در مورد جزئیات معاملات مرتبط با موضوع دلالی به طرفین معامله ارائه کند، حتی اگر دلالی را فقط برای یکی از طرفین انجام دهد.
ماده ۴۷- دلال نمی‌تواند از سوی یکی از طرفین معامله، وجهی را دریافت، دینی را تأدیه و یا اینکه تعهدات وی را اجرا کند، مگر اینکه چنین اجازه‌ای داشته باشد.
ماده ۴۸- دلال مسؤول حفظ و نگهداری کلیه اشیا و اسنادی است که ضمن معاملات به او تسلیم می‌شود، مگر اینکه ثابت کند تلف اشیا یا اسناد مذکور ناشی از علتی است که به شخص او یا کارکنان وی مستند نیست.
ماده ۴۹- هرگاه اسناد معامله در حضور دلال، امضا و یا به وسیله او رد و بدل شود، دلال ضامن اصالت امضاهای مندرج در اسناد مذکور است.
ماده ۵۰- دلال ضامن اجرای معاملاتی که به وساطت او منعقد می‌شود نیست.
ماده ۵۱- دلال ضامن اعتبار اشخاصی است که به عنوان طرف معامله به آمر خود معرفی می‌کند، مگر اینکه به موجب قرارداد بین طرفین دلال از این مسؤولیت معراف شده باشد. با این حرال در صورت تقصیر دلال، شرط عدم مسؤولیت وی مانع از رجوع به او نخواهد بود. دلال در مقابل طرف قرارداد، ضامن اعتبار آمر خود نیست.
ماده ۵۲- دلال در مورد ارزش یا جنس کالای مورد معامله در برابر آمر مسؤول است، مگراینکه به موجب قرارداد بین طرفین دلال از این مسؤولیت معاف شده باشد. با این حال، شرط عدم مسؤولیت دلال مانع از رجوع به وی در صورت تقصیر نیست.
ماده ۵۳- هرگاه طرفین معامله یا یکی از آنها به اعتبار تعهد شخص دلال معامله کنند، دلال درمقابل متعهدٌله مسؤول اجرای معامله است.
ماده ۵۴- چنانچه دلال در معامله موضوع قرارداد دلالی ذینفع یا سهیم باشد، باید طرف ناگاه را از این امر مطلع کند. در غیر اینصورت مسؤول خسارات واردشده است و به جزای نقدی از یکدهم تا نصف ارزش مورد معامله محکوم می‌شود.
ماده ۵۵- در صورتی که دلال در معامله سهیم باشد، با آمر خود متضامناً مسؤول اجرای تعهد است.
ماده ۵۶- دلال حق ندارد برخلاف تعهد خود در برابر شخصی که به وی مأموریت داده است، به نفع طرف دیگر معامله اقدام یا برخلاف عرف تجارتی محل از وی وجهی دریافت یا وعده وجهی را قبول کند. در این صورت، دلال مستحق اجرت و هزینه‌های صرفشده نیست و به جزای نقدی درجه چهار و دو سال محرومیت از دلالی محکوم می‌شود.
مبحث دوم- اجرت و هزینه‌های دلال
ماده ۵۷- میزان اجرت دلال به موجب قرارداد تعیین می‌شود. در صورت وجود تعرفه مصروب مراجع ذیصلاح، میزان اجرت دلال نباید از تعرفه مذکور بیشتر باشد.
ماده ۵۸- دلال نمی‌تواند اجرت را مطالبه کند، مگر معامله به وساطت او منعقد شود.
ماده ۵۹- هرگاه معامله مشروط به شرط تعلیقی باشد، دلال پس از حصول شرط، مستحق اجرت است.
ماده ۶۰- مخارجی که دلال در اجرای دلالی با إذن یا اجازه آمر متحمل شده است، حتی در صورت عدم انعقاد معامله نیز، قابل مطالبه است.
ماده ۶۱- اجرت و مخارج دلال بر عهده طرفی است که او را مأمور می‌کند، مگر اینکه ترتیب دیگری مقرر شده باشد.
ماده ۶۲- در صورتی که معامله، اقاله یا به استناد یکی از خیارات قانونی فسخ شود، حق مطالبه اجرت از دلال سلب نمی‌شود، مشروط بر اینکه اقاله یا فسخ معامله به دلال مستند نباشد.
ماده ۶۳- دلالی معاملات ممنوع، اجرت ندارد.
ماده ۶۴- در موردی که فروش از روی نمونه باشد، دلال باید نمونه کالا را تا پایان اجرای تعهدات طرفین یا زمانی که در قرارداد معین شده است نگاه دارد، مگر اینکه به تراضی دو طرف از این قید معاف شده باشد. کالای فاسدشدنی از شمول این حکم مستثنی است.
ماده ۶۵- دلال مکلف است از هرگونه افشای اسرار دو طرف معامله، که وی به اقتضای شغل خود از آن آگاه شده است، خودداری کند. در صورت افشای اسرار مذکور یا استفاده از آنها برای مقاصد شخصی، مسؤول جبران خسارات وارده است.
ماده ۶۶- دلال باید کلیه معاملاتی را که به وساطت او انجام گرفته است، با ذکر نوع و مشخصات معامله و طرفهای آن در یک دفتر الکترونیک ثبت کند.
فصل سوم- حق العمل کاری
ماده ۶۷- حق العمل کاری عقدی است که به موجب آن شخصی در مقابل دیگری (آمر) تعهد می‌کند که به نام خود و حساب او معامله نماید.
مبحث اول- حقوق و تکالیف حق العمل کار
ماده ۶۸- حق العمل کار باید آمر را از اقدامات خود آگاه کند و در صورت انجام دادن معامله به فوریت مراتب را با ذکر مشخصات و زمان معامله به او اطلاع دهد.
ماده ۶۹- حق العمل کار مکلف به بیمه کردن موضوع معامله نیست، مگر اینکه آمر دستور داده یا قانون مقرر کرده باشد.
ماده ۷۰- حق العمل کار مسؤول جبران کلیه خساراتی است که از تقصیر یا تقلب او ناشی می‌شود.
ماده ۷۱- اگر کالایی که به منظور فروش برای حق العمل کار ارسال می شود دارای عیروب ظاهری باشد، حق العمل کار باید برای حفظ حق رجوع آمر به متصدی حمل و نقل و تعیرین میرزان خسارت، اقدامات لازم را انجام دهد و به نحو مقتضی کالا را محافظت و آمر را از اقدامات خود آگاه کند. در غیراینصورت مسؤول خسارت ناشی از این تقصیر است.
ماده ۷۲- اگر فروش کالایی که برای حق العمل کار ارسال می‌گردد ممکن نشود و یا آمر از إذن فروش رجوع کند و کالا را بیش از حد متعارف نزد حق العمل کار بگذارد، وی می‌تواند آن را از طریق مؤسسه حراجی بفروشد.
ماده ۷۳- در هر صورت، چنانچه بیم فساد سریع کالایی رود که به منظور فروش برای حق العمل کار ارسال شده است، حق العمل کار می تواند و در صورتی که منافع آمر ایجاب کند مکلف است کالا را با اطلاع دادستان محل استقرار کالا یا نماینده او بفروشد.
ماده ۷۴- درصورتی‌که حق العمل کار بدون رضایت آمر مالی را به اقساط یا نسیه بفروشد یا به صورت سلف بخرد یا برای خرید، پیش پرداختی بدهد، ضرهای ناشی از آن برعهده وی است. با وجود این، اگر خرید یا فروش به نحو مذکور مطابق رویه بین طرفین یا عرف تجارتی محل اجرای حق العمل کاری باشد، حق العمل کار به انجام آن مجاز است، مگر اینکه آمر دستور مخالفی داده باشد.
ماده ۷۵- چنانچه حق العمل کار کالا را به کمتر از قیمتی که آمر معین کرده، بفروشد یا به قیمتی بیش از آنچه آمر معین کرده، بخرد، در برابر آمر مسؤول تفاوت قیمت است، مگر اینکه حق العمل کار ثابت کند معامله انجام شده به منظور جلوگیری از ورود ضرر بیشتر به آمر بوده و کسب اجرازه از وی در آن زمان مقدور نبوده است.
ماده ۷۶- اگر حق العمل کار کالا را به کمتر از قیمتی که آمر معین کرده است بخرد یا به بیشتر از قیمتی که آمر تعیین کرده است بفروشد، حق تصرف در تفاوت قیمت را ندارد و باید تفاوت آن را به حساب آمر منظور کند.
ماده ۷۷- در موارد زیر حق العمل کار می تواند خود طرف معامله قرار گیرد:
۱- چنانچه آمر صریحاً به حق العمل کار إذن داده باشد.
۲- چنانچه حق العمل کار مأمور به خرید و یا فروش کالا، اسناد تجارتی و یا سایر اوراق بهاداری باشد که قیمت بورسی یا بازاری دارد، مگر اینکه آمر دستور مخالفی داده باشد.
ماده ۷۸- در موارد مذکور در ماده (۷۷) اگر آمر از امر خود رجوع کند و حق العمل کار قبل ازارسال خبر انجام معامله از این رجوع مطلع گردد، دیگر نمی‌تواند خود خریدار یا فروشنده باشد.
ماده ۷۹- در موارد مذکور در ماده (۷۷)، اگر معامله را بدون تعیین طرف معامله به آمر اطلاع دهد، خود طرف معامله محسوب می‌شود.
ماده ۸۰- در مواردی که حق العمل کار خود نمی تواند طرف معامله واقع شود، مکلف است طرف معامله را به آمر معرفی کند.
ماده ۸۱- حق العمل کار در مقابل آمر مسؤول اجرای تعهدات طرف معامله نیست، مگر اینکه مجاز به معامله به اعتبار نباشد یا خود طرف معامله را ضمانت کرده باشد یا در قرارداد آمر و حق العمل کار مسؤولیت او مقرر شده باشد یا عرف تجارتی محل او را مسؤول بشناسد.
مبحث دوم- اجرت و هزینه‌های حق العمل کاری
ماده ۸۲- مفاد ماده (۵۷) این قانون درباره میزان حق العمل نیز مجری است. حق العمل کار در صورتی مستحق حق العمل است که معامله اجرا شده یا عدم اجرای آن به آمر مستند باشد. اگر معامله به علل دیگری که مستند به حق العمل کار نیست، اجرا نشود، حق العمل کار برای اقدامات خود فقط مستحق اجرتی است که عرف تجارتی محل اجرای حق العمل کاری معین می‌کند.
ماده ۸۳- هزینه‌هایی که صرف آن برای انجام حق العمل کاری ضروری بروده است، حتی در صورت عدم استحقاق حق العمل نیز قابل مطالبه است، مگر اینکه در قرارداد ترتیب دیگری مقرر شده باشد.
ماده ۸۴- در موارد مذکور در ماده (۷۷) این قانون، حق العمل کار مستحق حق العمل و مخارج عادی حق العمل کاری است و باید قیمت را طبق نرخ بازار در روز انجام حق العمل کاری منظور کند.
ماده ۸۵- در صورت تقلب حق العمل کار از جمله در موردی که حق العمل کار به حساب آمر قیمتی بیشتر از قیمت خرید یا کمتر از قیمت فروش محسوب کند، وی مستحق حق العمل نیست.
علاوه بر این، در دو صورت أخیر آمر می‌تواند حق العمل کار را خریدار یا فروشنده محسوب کند.
ماده ۸۶- حق العمل کار برای وصول مطالبات خود از آمر نسبت به اموال موضوع معامله یا قیمتی که أخذ کرده است، حق حبس دارد؛ با این حال در خصوص اموال قابل تجزیه نمی‌تواند بیش از طلب خود را حبس نماید.
فصل چهارم- نمایندگی تجارتی
ماده ۸۷- نمایندگی تجارتی عبارت است از تعهد به بازاریابی، انجام مذاکرات مقدماتی، انعقاد قرارداد و یا ارائه خدمات بهنام و به حساب دیگری، به نحو مستمر، بدون اینکه نماینده، مستخدم یا أجیر طرف دیگر باشد.
ماده ۸۸- مقررات این فصل مانع اعمال مقررات مربوط به نمایندگی هایی که قانون در مورد آنها ترتیب دیگری مقرر کرده است، نمی‌باشد.
مبحث اول- حقوق و تکالیف طرفین نمایندگی تجارتی
ماده ۸۹- نماینده تجارتی می‌تواند نمایندگی اشخاص دیگر را نیز قبول کند، مگر اینکه به موجب قرارداد از قبول نمایندگی دیگری منرع شده باشد. در هر حرال، چنانچه نماینده تجارتی نمایندگی شخص دیگری را بپذیرد که در همان موضوع نمایندگی با اعطاکننده نمایندگی رقابت دارد، این موضوع را باید به اطلاع اعطاکننده نمایندگی برساند.
ماده ۹۰- اعطاکننده نمایندگی می تواند در محدوده جغرافیایی مشخص به اشخاص متعدد نمایندگی تجارتی اعطا و یا خود به عرضه کالا و یا خدمات اقدام کند، مگر اینکه با نماینده تجارتی به نحو دیگری توافق کرده باشد.
ماده ۹۱- نماینده تجارتی و اعطاکننده نمایندگی باید اطلاعات لازم برای انجام نمایندگی از جمله پیش‌بینی خود در خصوص حجم معاملات و تغییرات آن و کلیه اسناد و مردار مربوط به موضوع نمایندگی را مبادله کنند.
ماده ۹۲- نماینده مسؤول تلف یا نقصان کالاهایی است که به حساب اعطاکننده نمایندگی در تصرف دارد، مگر اینکه ثابت کند تلف یا نقص، مستند به او یا اشخاص تحت امر وی نبوده است.
ماده ۹۳- نمایندگی تجارتی باید در دفتر ثبت تجارتی به ثبت برسد، در غیر این صورت محل اجرای نمایندگی مهر و موم( پلمب) می‌شود.
ماده ۹۴- چنانچه اقامتگاه اعطاکننده نمایندگی خارج از کشور باشد، نماینده تجارتی نیز مسؤول اجرای قراردادهایی است که به عنوان نماینده با اشخاص ثالث منعقد کرده است.
ماده ۹۵- قرارداد نمایندگی از حی مدت محدود است، مگر اینکه بر نا محدود بودن آن تصریح شده باشد.
ماده ۹۶- در قرارداد نمایندگی محدود، مدت نمایندگی باید در قرارداد نمایندگی تعیین شود و الا مدت نمایندگی دو سال فرض می‌شود.
ماده ۹۷- چنانچه اعطاکننده نمایندگی قرارداد را پیش از موعد فسخ نماید، نماینده مستحق خسارات وارده خواهد بود، مشروط بر اینکه این فسخ ناشی از تقصیر نماینده نباشد. فسخ قرارداد نمایندگی نا محدود پیش از دو سال از زمان اجرائی شدن قرارداد نیز مشمول همین حکم است.
ماده ۹۸- در صورت عدم ایفای تعهدات از سوی هریک از طرفین نمایندگی تجارتی، از جمله قطع رابطه نمایندگی به وسیله یکی از طرفین بدون علت موجه، متخلف مسؤول جبران زیانهای وارده به طرف مقابل است. چنانچه رابطه نمایندگی قطع شود، زیان دیده می‌تواند حداکثر ظرف مدت یکسال از تاریخ قطع رابطه برای مطالبه خسارات وارده اقامه دعوا کند.
ماده ۹۹- قرارداد نمایندگی ممکن است متضمن شرط عدم رقابت پس از خاتمه قرارداد باشد.این شرط باید به منطقه جغرافیایی مشخص، نوع کالاها و خدماتی که موضوع قرارداد نمایندگی است و گروه اشخاصی که فعالیت نماینده تجارتی به آنها مربوط می‌شود، محدود باشد و الا باطل است.
شرط عدم رقابت، حداکثر تا دو سال پس از خاتمه قرارداد معتبر است.
مبحث دوم- اجرت و هزینه‌های نماینده تجارتی
ماده ۱۰۰- میزان اجرت نماینده به موجب قرارداد تعیین می‌شود.
ماده ۱۰۱- نماینده تجارتی حسب اینکه موضوع نمایندگی انجام بازاریابی و یا مذاکرات مقدماتی، انعقاد قرارداد یا ارائه خدمات باشد، به ترتیب به محض انعقاد قرارداد به وسیله اعطاکننده نمایندگی، اجرای قرارداد یا ارائه خدمت به وسیله نماینده، مستحق اجرت می‌شود. چنانچه عدم انعقاد یا اجرای قرارداد مستند به اعطاکننده نمایندگی باشد، نماینده حسب مورد، پس از گذشرت زمان متعارفی که قرارداد باید در آن مدت منعقد می شد یا پس از گذشرت زمانی که قرارداد باید در آن مدت اجرا می‌گردید، مستحق اجرت می‌شود. اگر معامله به علل دیگری منعقد یا اجرا نشود، نماینده تجارتی برای اقدامات خود فقط مستحق اجرتی است که عرف محل اجرای نمایندگی معرین می‌کند، مشروط بر آنکه عدم انعقاد یا اجرا مستند به نماینده نباشد.
ماده ۱۰۲- نماینده انحصاری از بابت کلیه اقدامات اعطاکننده نمایندگی در حدود موضوع قرارداد و یا اشخاصی که به حساب اعطاکننده نمایندگی در حوزه نمایندگی انحصاری اقدام کرده‌اند، مستحق اجرت خواهد بود.
ماده ۱۰۳- اگر اعطاکننده نمایندگی ظرف مدت متعارف، نماینده را از عدم انعقاد یا عدم اجرای قراردادی که نماینده حسب مورد مذاکرات مقدماتی آن را انجام داده یا آن را منعقد کرده است، مطلع نکند، نماینده مستحق اجرت است مگر اینکه طرفین به نحو دیگری توافق کرده باشند.
ماده ۱۰۴- پس از خاتمه قرارداد نمایندگی، نماینده تجارتی حسب مورد، بابت انعقاد یا اجرای قراردادهایی که در مدت متعارفی پس از خاتمه قرارداد نمایندگی و در نتیجه فعالیت‌های نماینده در طول دوره نمایندگی منعقد یا اجرا می‌شوند، مستحق اجرت است.
ماده ۱۰۵- چنانچه طبق ماده (۱۰۴) این قانون نماینده تجارتی سرابق مستحق اجرت باشد، نماینده جدید در آن مورد حق مطالبه اجرت ندارد، مگر اینکه قرارداد وی با اعطاکننده نمایندگی استحقاق اجرت را ایجاب کند یا فعالیت او نیز در انعقاد یا اجرای قرارداد مؤثر بوده است که در این صورت براساس شرایط و اوضاع و احوال اجرت بین آنان تقسیم می‌شود.
ماده ۱۰۶- اعطاکننده نمایندگی باید حداکثر ظرف مدت سه ماه از تراریخ استحقاق اجرت، فهرست اجرت‌های پرداخت نشده را به نماینده تجارتی تسلیم کند. این فهرست باید شرامل همره معیارهایی باشد که اجرت براساس آنها محاسبه شده است. همه اطلاعات و خلاصره اسناد مالی مربوط باید به فهرست مذکور ضمیمه شود.
ماده ۱۰۷- درموردی که قرارداد نمایندگی برای مدت معرین منعقد شده و دو طرف پس از انقضای مدت آن را ادامه می دهند، تعهدات قراردادی آنها باقی است، مگر آنکه یکری از دو طرف با اخطار قبلی سه ماهه، آن را خاتمه دهد. دو طرف قرارداد نمی توانند به مهلتی کمتر از مهلرت مذکور توافق کنند و اگر به مدت بیشتر توافق نمایند، مهلت پیش‌بینی شده برای اعطاکننده نمایندگی نباید کوتاه تر از مهلتی باشد که برای نماینده تجارتی پیش‌بینی شده است. چنانچه قرارداد به علت تقصیر یکی از دو طرف یا حادثه خارجی غیرقابل پیش‌بینی غیرقابل رفع منحرل شود، مقررات این ماده لازمالرعایه نیست.اگر قرارداد برای مدت نا محدود منعقد شده باشد، مقررات این ماده مجری است.
ماده ۱۰۸- هرکس بر خلاف واقع ادعرای نمایندگی از طرف دیگری نماید، علاوه بر جبران خسارات وارده، به جزای نقدی درجه سه قانون مجازات اسلامی محکوم می‌شود.
فصل پنجم- حمل و نقل
ماده ۱۰۹- قرارداد حمل و نقل قراردادی است که به موجب آن متصدی حمل و نقل در برابر دیگری تعهد می‌کند که اشخاص و یا کالاهایی را از محلی به محل دیگر حمل کند. شخصی که بهنام یا به حساب وی با متصدی حمل و نقل قرارداد بسته شده یا کالا بهنام یا به حساب وی به متصدی حمل و نقل تحویل داده شده است، «فرستنده» و شخصی که مجاز به دریافت کالا در مقصرد می‌باشد، «گیرنده» نامیده می‌شود.
تبصره- کالا شامل هرگونه مال منقول می‌گردد. درموردی که کالا در داخل برارگنج( کرانتینر)، جعبه، قفس یا بارکف (پالت) یا هر وسیله مشابه دیگری قرار داده شده یا به گونهای بسته بندی شده، کالا شامل بارگنج( کانتینر)، جعبه، قفس، بارکف (پالت) و وسایل مشابه دیگر نیز می‌گردد، به شرط آنکه به وسیله فرستنده تهیه شده باشد.
ماده ۱۱۰- حمل و نقل به وسیله پست و همچنین قراردادهای اجاره وسایل نقلیه زمینی، هوایی، ریلی و یا دریایی تابع مقررات این فصل نیست. قراردادهای حمل و نقل، هرچند به صورت قرارداد اجراره تنظیم شود، مشمول این فصل است.
ماده ۱۱۱- قراردادهای مشمول معاهدات بین المللی که دولت ایران به آنها پیوسته، مشمول مقررات این فصل نیست. در موارد سکوت این قانون، حسب مورد مقررات معاهدات بین المللی که دولت ایران به آنها پیوسته تا حدی که بر حمل و نقل داخلی قابل اعمال باشد مجری است.
مبحث اول- حقوق و تکالیف متصدی حمل و نقل
ماده ۱۱۲- متصدی حمل و نقل مکلف است کالا را به طور سالم به مقصد برساند. اگر کالا تلفیا گم شود، متصدی حمل و نقل مسؤول قیمت کالا در روز پرداخت و خسارات آن است، مگر اینکه ثابت کند تلف یا گم شدن کالا به جنس آن و یا تقصیر فرستنده و یا گیرنده منسوب است و یا ناشی از دستورات و یا اطلاعاتی بوده است که یکری از آنها داده اند و یا به حروادث خارجی غیرقابرل پیش‌بینی غیرقابل رفع مستند است. طرفین می‌توانند در قرارداد برای میزان خسارت، مبلغی بیشتر از قیمت کل کالا را معین کنند اما شرط تحدید خسارت به کمتر از قیمت کالا باطل است.
ماده ۱۱۳- اگر بسته بندی کالا عیب ظاهری داشته باشد و متصدی حمل و نقل نیز کالا را بدون قید عدم مسؤولیت قبول کند، مسؤول خسارت است.
ماده ۱۱۴- متصدی حمل و نقل مطابق این قانون مسؤول خساراتی است که در مدت حمل و نقل واقع می‌شود، اعم از اینکه خود، مباشر حمل و نقل باشد یا متصدی حمل و نقل دیگری را مرأمور کرده باشد. در صورت أخیر متصدی حمل و نقل حق رجوع به حمل کننده و یا متصدی حمل و نقل فرعری را دارد.
تبصره- متصدی حمل و نقل فرعی متصدی حمل و نقلی است که اجرای قرارداد حمل و نقل یا اجرای بخشی از آن توسط متصدی حمل و نقل اصلی به او واگذار شده است.
ماده ۱۱۵- در مورد خسارات ناشی از تأخیر تسلیم، عیب ویا نقص کالا، متصدی حمل و نقل در حدود ماده (۱۱۲) این قانون مسؤول است. میزان خسارات مذکور نباید از خسارات ناشی از تلف تمام کالا تجاوز کند، مگر اینکه در قرارداد، خلاف این ترتیب مقرر شده باشد.
تبصره ۱- تأخیر در تسلیم هنگامی رخ می‌دهد که کالا در مدت یا تراریخ مورد توافق و درصورت فقدان چنین توافقی، در مدت متعارفی که با توجه به اوضاع و احوال از متصدی مواظرب انتظار میرود یا قبل از آن، به گیرنده تسلیم نشده باشد.
تبصره ۲- اگر از موعد تحویل کالا مطابق تبصره (۱) این ماده بیش از شصت روز سپری شده و کالا به گیرنده تحویل نشده باشد، مدعی خسارت می‌تواند آن را تلف یا گمشده فرض کند.
ماده ۱۱۶- چنانچه کالا بدون هیچ قیدی توسط گیرنده قبول و کرایره آن تأدیره شود، هیچ دعوایی علیه متصدی حمل و نقل جز در مورد تدلیس و یا تقصیر سنگین پذیرفته نمی‌شود. با این حال، متصدی حمل و نقل مسؤول خسارات غیرظاهر است، مشروط بر اینکه گیرنده، آن خسارت را به فوریت پس از مشاهده به متصدی حمل و نقل اطلاع دهد. این اطلاعیه باید حداکثر تا سی روز بعد از تحویل گرفتن کالا ارسال شود.
ماده ۱۱۷- متصدی حمل و نقل باید به محض رسیدن کالا به مقصد، گیرنده را مطلع کند.
ماده ۱۱۸- اگر گیرنده، کالا را قبول نکند یا در دسترس نباشد و یا مخارج و سایر مطالبرات متصدی حمل و نقل بابت حمل کالا مطابق قرارداد تأدیه نشود، متصدی حمل و نقل باید مراترب را به فرستنده اطلاع دهد و کالا را به طور موقت نزد خود به عنوان امانت نگهدارد یا نزد ثالثی به امانت گذارد. در این موارد، هزینه‌های ناشی از این امر برعهده فرستنده است و متصدی حمل و نقل مسؤول خسارات ناشی از نقص و عیب نیست، مگر آنکه تقصیر او ثابت شود.
ماده ۱۱۹- گیرندهای که بدواً از گرفتن کالا امتناع کرده است می‌تواند از متصدی حمل و نقل بخواهد که کالا را به وی تحویل دهد، مگر آنکه در این مدت فرستنده دستور مخرالفی صادر کرده باشد.
ماده ۱۲۰- اگر فرستنده و یا گیرنده، در فروض موضوع ماده (۱۱۸) این قانون، در مدت مناسبی تکلیف کالا را معین نکنند یا هزینه‌هایی که برای کالا شده است از قیمت آن بیشتر شود، متصدی حمل و نقل می‌تواند و در صورتی‌که منافع صاحب کالا اقتضا می‌کند، مکلف است آن را از طریق مؤسسه حراجی بفروشد.
ماده ۱۲۱- اگر کالا در معرض ضایع شدن سریع باشد، متصدی حمل و نقل باید به فوریت کالا را از طریق مؤسسه حراجی بفروشد.
ماده ۱۲۲- مسؤولیت متصدی حمل و نقل کالا از لحظه‌ای شروع می‌شود که کالا در مبدأ حمل در اختیار او، نماینده یا قائم مقام وی قرار می‌گیرد و تا زمانی که در مقصد در اختیار گیرنده، نماینده یا قائم مقام وی قرار داده شود، ادامه دارد.
ماده ۱۲۳- مهلت اقامه دعاوی خسارت علیه متصدی حمل و نقل، جز در موارد تدلیس و تقصیر سنگین، یکسال است. مبدأ این مدت در مورد تلف یا گمشدن کالا یا تأخیر در تسلیم، روزی است که کالا باید در آن روز به گیرنده تسلیم می‌گردید و در مورد سایر خسارات وارده به کالا، روزی است که مال به گیرنده تسلیم شده است.
ماده ۱۲۴- متصدی حمل و نقل مسؤول جبران کلیه خسارات جانی مسافران است، مگر اینکه ثابت کند خسارت به خود مسافر ویا حوادث خارجی غیرقابل پیش‌بینی غیرقابل رفع مستند است. در مورد خسارات وارده به کالاهای مسافران رعایت مواد( ۱۱۲) تا( ۱۱۶) و( ۱۲۳) این قانون الزامی است.
مبحث دوم- حقوق و تکالیف فرستنده و گیرنده کالا
ماده ۱۲۵- فرستنده کالا باید موارد زیر را به متصدی حمل و نقل اطلاع دهد:
۱- هویت و نشانی دقیق گیرنده
۲- نشانی دقیق محل تحویل کالا
۳- تعداد بسته ها و روش بسته بندی
۴- وزن و محتوای بسته ها
۵- زمان مقرر برای تسلیم کالا به گیرنده
۶- مسیر حمل کالا
۷- فهرست اشیای گرانبها و قیمت آنها
۸- چنانچه کالا در طول مدت حمل نیراز به مراقبرت مخصوص داشرته باشد، مانند کالاهرای خطرنار، آتشزا، تبخیرشونده، فاسدشدنی، خورنده و حیوانات، خطرات احتمالی ناشی از حمل و نیز دستورهای لازم برای نگهداری و حمل آنها
۹- اسناد لازم برای حمل کالا در صورت اقتضا
ماده ۱۲۶- خسارات ناشی از عدم اطلاع موارد مذکور در ماده (۱۲۵) این قانون یا اطلاع رسانی نادرست آنها با رعایت موارد زیر برعهده فرستنده است:
۱- در خصوص بند (۸) ماده (۱۲۵) این قانون اگر متصدی از خطرات حمل کالا مطلع بوده یاعرفاً باید مطلع باشد نمی‌تواند به عدم اطلاع رسانی فرستنده استناد کند.
۲- اگر فرستنده مسیر معینی را برای حمل تعیین نکرده باشد متصدی حمل و نقل باید بهترین مسیر را انتخاب کند و در غیر این صورت و نیز در صورتی که خلاف مسیر معین شده را بپیماید مسؤول خسارات وارده است مگر آنکه اثبات کند منافع فرستنده تغییر مسیر را ایجاب مینموده و در آن زمان امکان أخذ دستور جدید برایش مقدور نبوده است.
۳- چنانچه اسنادی برای حمل کالا لازم باشد، فرستنده مکلف است این اسناد را در اختیار متصدی قرار دهد. مسؤولیت نقص اسناد مذکور یا عدم مطابقت آن با فرستنده است. با این حال اگر متصدی از نقص یا عدم مطابقت اسناد مذکور مطلع بوده یا عرفاً باید مطلع باشد نمی‌تواند به کامل نبودن یا اطلاع ندادن فرستنده استناد کند.
ماده ۱۲۷- فرستنده باید کالا را به طرز مناسب بسته بندی کند و عهده دار خسرارت ناشی از عیوب بسته بندی است، ولی خسارات ناشی از بارگیری، بارچینی و تخلیه نادرست برعهده متصدی حمل و نقل است.
ماده ۱۲۸- تا زمانی که کالا در تصرف متصدی حمل و نقل است، فرسرتنده می‌تواند آن را با پرداخت مخارج و خساراتی که متصدی حمل و نقل متحمل شده است، مسترد کند. همچنین تا زمانی که کالا در تصرف متصدی حمل و نقل است، فرستنده می‌تواند توقف حمل یا تغییر مقصرد یا تغییر گیرنده کالا را دستور دهد، به شرطی که نسخه اول بارنامه که دربردارنده دستورهای جدید است به متصدی ارائه شده و هزینه دستورهای جدید نیز پرداخت یا تضمین گردد. در این صورت متصدی مکلف به رعایت دستورهای صادرشده است، مشروط بر اینکه امکان اجرای دستورهای مذکور وجود داشته باشد و لطمهای به حقوق فرسرتندگان و گیرنردگان سایر کالاهرایی که با همران کالاهرای دستوردهنده حمل می‌شوند نزند و موجب تقسیم کالاها نشود.
ماده ۱۲۹- در موارد زیر فرستنده نمی‌تواند از حق مذکور در ماده (۱۲۸) این قانون استفاده کند:
۱- بارنامه به گیرنده تسلیم شده باشد.
۲- متصدی حمل و نقل به فرستنده کالا رسیدی داده باشد و فرستنده نتواند آن را مسترد کند.
۳- درصورتی که متصدی حمل و نقل به گیرنده اعلام کرده باشد که کالا به مقصرد رسیده وباید آن را تحویل گیرد.
۴- گیرنده، پس از رسیدن کالا به مقصد، تسلیم آن را تقاضا کرده باشد.
۵- در بارنامه قید شده باشد که حق دراختیار گرفتن کالا به گیرنده منتقل شدهاست.
ماده ۱۳۰- متصدی حمل و نقل در موارد مذکور در ماده (۱۲۹) این قانون باید مطابق دستور گیرنده عمل کند. با این حال در بند (۲) ماده مذکور، مادام که کالا به مقصرد نرسیده است، متصدی حمل و نقل نباید از دستور گیرنده تبعیت کند، مگر اینکه رسید مذکور به گیرنرده تسلیم شده باشد و گیرنده آن را به متصدی حمل ارائه کند. همچنین چنانچه گیرنده از گرفتن کالا امتنراع ورزد، فرسرتنده بدون اینکه مجبور به ارائه نسخه اول بارنامه باشد، حق موضوع ماده (۱۲۸) این قانون را خواهد داشت.در این صورت گیرندهای که از گرفتن کالا امتناع کرده است می‌تواند از متصدی بخواهد که کالا را تحویل وی دهد مگر آنکه در این مدت فرستنده دستور مخالفی صادر کرده باشد.
ماده ۱۳۱- اگر گیرنده میزان مخارج و سایر وجوهی را که متصدی حمل و نقل بابت حمل کالا مطالبه می‌کند قبول نکند، حق ندارد تسلیم کالا را تقاضا کند، مگر اینکه مبلغ مورد اختلاف را تا ختم اختلاف در صندوق دادگستری تودیع کند. چنانچه مبلغ مطالبه شده نامتعارف باشد، دادگاه به تقاضای گیرنده بر اساس توافقات دو طرف، مقررات و یا عرف تجارتی مبلغ لازمالتودیع را مشخص می‌کند.
ماده ۱۳۲- در هر موردی که بین متصدی حمل و نقل و گیرنرده اختلافری باشد، دادگاه صرالح می‌تواند به تقاضای یکی از طرفین دستور دهد که کالا تا ختم دادرسری نزد شخص ثالثی به امانت گذاشته یا درصورت ضرورت فروخته شود. تودیع یا فروش باید پس از تنظیم صورتمجلسی حاکی از وضع کالا و یا ضرورت فروش عندالاقتضا انجام گیرد. با پرداخت تمام مخارج و وجوهی که بابرت کالا ادعا می‌شود یا سپردن آن به صندوق دادگستری میتوان از فروش کالا جلوگیری کرد. چنانچه مبلغ مطالبه شده نامتعارف باشد، دادگاه به تقاضای گیرنده بر اساس توافقات دو طرف مبلغی را که تودیع آن لازم است، مشخص می‌کند.
مبحث سوم- بارنامه
ماده ۱۳۳- بارنامه سندی است که بنا بر تقاضای فرستنده توسط متصدی حمل و نقل یا نماینده او صادر می‌شود و بر مالکیت کالا برای دارنده آن، وجود قرارداد حمل و نقل، دریافت کالا توسط متصدی و تعهد وی مبنی بر تسلیم کالا در ازای دریافت آن، دلالت می‌کند.
ماده ۱۳۴- بارنامه، علاوه بر امضا یا مهر و امضای متصدی حمل و نقل، حداقل باید حاوی اطلاعات ذیل باشد:
۱- عنوان «بارنامه»؛
۲- مکان و تاریخ صدور سند؛
۳- هویت فرستنده؛
۴- هویت متصدی حمل و نقل؛
۵- هویت گیرنده کالا، اگر بارنامه به نفع حامل نباشد؛
۶- مبدأ و مقصد کالا؛
۷- اطلاعات ویژهای که کالای موضوع قرارداد را مشخص می‌کند مانند: وزن، حجرم، کیفیت بسته بندی، تعداد بسته ها و هر اطلاع دیگری که برای تعیین ماهیت کالا و قیمت آن لازم است؛
۸- تاریخ تحویل کالا یا مدتی که کالا باید در آن مدت تسلیم شود و تاریخ بارگیری؛
۹- اجرت حمل و نقل و هزینه‌های دیگر با بیان اینکه برعهده فرستنده است یا گیرنده؛
۱۰- شرایطی که در قرارداد حمل و نقل بیان شده است از قبیل شرایط ویژه بارگیری یا تخلیره؛ نوع وسیله انتخابی، مسیر تعیین شده، حدود مسؤولیتها و اعلام صریح خطرنار بودن کالا در مروارد مقتضی؛
۱۱- وضعیت ظاهری کالا.
تبصره ۱- بارنامه به صورت الکترونیک صادر و یک نسخه چاپی از آن که به امضا یا مهر و امضای صادرکننده رسیده است، به فرستنده تسلیم می‌شود. در صورت تعارض بین مفاد نسخه چراپی و نسخه الکترونیک، مفاد نسخه الکترونیک معتبر است.
تبصره ۲- عدم ذکر مفاد بند (۹) این ماده در بارنامه، اماره بر این است که اجرت و سایرهزینه ها بر عهده فرستنده است و متصدی حمل و نقل نمی‌تواند از شخص ثالث ناگاهی که بارنامه برهاو انتقال یافته است، اجرت و سایر هزینه ها را مطالبه نماید.
تبصره ۳- وزارت راه و شهرسازی مکلف است سامانه متمرکزی برای صدور بارنامه الکترونیرک به وسیله متصدیان حمل و نقل ایجراد کند، به نحو ی که امکران استعلام اصرالت بارنامه برای دریافتکنندگان نسخه چاپی آن فراهم باشد.
ماده ۱۳۵- بارنامه ممکن است به صورت «قابل انتقال» یا «غیرقابل انتقال» صادر شود. بارنامه قابل انتقال محسوب می‌شود، مگر آنکه خلاف آن در بارنامه تصریح شده باشد.
ماده ۱۳۶- بارنامه «قابل انتقال» بنابر تقاضای فرستنده ممکن است به حوالهکرد شخص معین یا به نفرع حامل صادر شود. در صورتی که بارنامه به حوالهکرد شخص معین صادر شده باشد با امضای دارنده در ظهر بارنامه قابل انتقال است. بارنامهای که به نفع حامل صادر شده باشد با قبض و اقباض قابل انتقال است.
ماده ۱۳۷- در بارنامه «غیرقابل انتقال» ذکر نام گیرنده الزامی است و نقل و انتقرال آن مشرمول ماده (۱۳۶) این قانون نیست.
ماده ۱۳۸- در صورت انتقال بارنامه، متصدی حمل و نقل نمی‌تواند در برابر شخص ثالث ناگراه از جمله گیرنده به عدم دریافت کالا و در خصوص بارنامه «بارگیریشده» به عدم برارگیری آن وفرق بارنامه استناد نماید.
ماده ۱۳۹- فرستنده در برابر متصدی حمل و نقل مسؤول اظهاراتی است که برای درج در بارنامه در مورد مشخصات کالا مانند جنس، وزن و تعرداد آن ارائره کرده است. در هر صورت متصدی حمل و نقل نمی‌تواند در برابر شخص ثالث ناگاه به خلاف واقع بودن اظهارات فرستنده استناد نماید.
ماده ۱۴۰- در صورتی که متصدی حمل و نقل یا نماینده او ظن قوی و موجه در خصوص عدم صحت اظهارات مذکور در بند (۷) ماده (۱۳۴) این قانون از سوی فرستنده، داشرته باشد و به دلیل مواردی از قبیل بارگیری شردن یا نحو ه بسرتهبندی کالا، امکران شناسرایی یا تعیرین وزن و سایر خصوصیات آن وجود نداشته باشد، متصدی حمل و نقل یا نماینده او باید مواردی را که ظن به عدم صحت آن دارد به همراه دلایل خود در بارنامه قید نماید. در این صورت متصدی حمل و نقل در برابر فرستنده و شخص ثالث مسؤول خسارات ادعایی در خصوص موارد قیدشده نیست. صدور بارنامهبدون هیچ قیدی، دلالت بر این دارد که کالا به نحو مذکور در بارنامه تحویل گرفته شده است.
ماده ۱۴۱- دریافت بارنامه از سوی فرستنده و عدم اعتراض به مفاد آن به معنای پذیرش موارد مندرج در آن است. در صورت پذیرش بارنامه از سوی فرستنده اگر شرایط بارنامه با شرایط قرارداد حمل و نقل مغایر باشد، شروط مندرج در بارنامه ملاک عمل است.
ماده ۱۴۲- در صورتی‌که بارنامه صادر نشده باشد، فرسرتنده می‌تواند از متصدی حمل و نقل بخواهد رسیدی امضاشده مبنی بر دریافت کالای موضوع قرارداد حمل و نقل را به وی تحویرل دهد.رسید مذکور دلالت بر وجود قرارداد حمل و نقل بین طرفین داشته و به هنگام صدور بارنامه باید به متصدی حمل و نقل یا نماینده او مسترد گردد.
ماده ۱۴۳- تاریخ صدور بارنامه به عنوان تاریخ حمل تلقی می‌شود، مگر اینکه بارنامه شرامل یادداشت بارگیری با درج تاریخ حمل باشد که در این صورت تاریخ درجشده در یادداشت برارگیری به عنوان تاریخ حمل تلقی می‌شود. در صورتی‌که صادرکننده بارنامه هنگام تنظیم بارنامه تراریخ آنرا مقدم بر تاریخ صدور بگذارد در مقابل تحویلگیرنده کالا مسؤول کلیه خسارات وارده به علت این تغییر تاریخ می‌باشد.
فصل ششم- قرارداد امانتگذاری در انبار عمومی
ماده ۱۴۴- امانتگذاری در انبار عمومی قراردادی است که به موجب آن انباردار تعهد می‌کند کالایی را در قبال صدور قبض انبار و قبض وثیقه تحویل گیرد و به حساب دارنده یا دارندگان اسناد مذکور نگهداری کند.
ماده ۱۴۵- قبض انبار و قبض وثیقه به صورت الکترونیک صادر و یک نسخه چاپی از هر یک از آنها که به امضا یا مهر و امضای صادرکننده رسیده است، به امانتگذار تسلیم می‌شود. قبض انبار و قبض وثیقه باید دارای شماره انحصاری باشد و نحوه صدور آن به موجب آیین‌نامه اجرائی موضوع ماده (۱۷۷) این قانون تعیین می‌شود.
ماده ۱۴۶- قبض انبار، علاوه بر امضا یا مهر و امضای متصدی انبار عمرومی، حداقل بایدحاوی اطلاعات زیر باشد:
۱- عنوان «قبض انبار»؛
۲- هویت کامل امانتگذار؛
۳- هویت شخصی که قبض به نام و یا به حوالهکرد او صادر می‌شود؛
۴- نشانی کامل امانتگذار؛
۵- جنس، وصف، مقدار یا تعداد و ارزش کالا؛
۶- تاریخ تودیع کالا؛
۷- نام و نشانی انبار عمومی و هویت متصدی آن؛
۸.- هویت و اقامتگاه شرکت بیمه گر انبار عمومی؛
۹- میزان پوشش بیمهای کالای تودیعشده؛
۱۰- تأدیه یا عدم تأدیه حقوق دولتی؛
۱۱- اجرت انباردار، شیوه پرداخت و مسؤول پرداخت آن.
ماده ۱۴۷- قبض وثیقه علاوه بر عنوان «قبض وثیقه » مشتمل بر موارد مذکور در بندهای( ۲) تا (۱۰) ماده (۱۴۶) این قانون است و باید به صورت الکترونیک به قبض انبار ضمیمه شود.
ماده ۱۴۸- در صورت تعرارض برین مفاد نسخه چراپی و نسخه الکترونیرک، مفاد نسخه الکترونیک معتبر است.
ماده ۱۴۹- متصدی انبار عمومی مسؤول حفظ و نگهداری کالایی است که به وی سپرده شده است. اگر کالای تودیعشده تلف، گم یا ناقص شود، متصدی انبار عمومی مسؤول جبران خسارت به میزان ارزش اظهارشده در قبض انبار است، مگر اینکه ثابت کند ورود خسرارت از حروادث خارجی غیرقابلپیش‌بینی غیرقابل رفع ناشیشده و یا به عیوب بسته بندی خود کالا مربوط بوده است.
ماده ۱۵۰- چنانچه در کالای تودیعشده تغییراتی حاصل شود که نگهداری آن موجب افزایش هزینه نگهداری باشد، متصدی انبار مکلف است این امر را به مالک کالا اطلاع دهد.
ماده ۱۵۱- متصدی انبار مکلف است هرگونه ادعای اشخاص ثالث در خصوص مال به امانتگذاشته شده یا هرگونه توقیف قضائی آنها را به اطلاع امانتگذار برساند.
ماده ۱۵۲- اگر بسته بندی عیب ظاهر داشته و متصدی انبار عمرومی، کالا را بدون قیرد عدم مسؤولیت در قبض انبار و قبض وثیقه قبول کرده باشد، انبار عمومی مسؤول خسارات است.
ماده ۱۵۳- متصدی انبار عمومی باید کالای تودیعشده را در قبرال مفقودشدن، آتش سوزی و سرقت بیمه کند. در صورتی که کالاهای تودیع شده قبلاً بیمه شده باشد، متصدی انبار تکلیفری برای بیمهکردن کالاها ندارد مگر بعد از سپری شدن زمان بیمه مذکور یا در صورتی که این بیمره برای پوشش دادن ضرهای احتمالی ناکافی باشد.
ماده ۱۵۴- در صورتی که کالای تودیعشده تلف، گم یا ناقص شود، متصدی انبار عمرومی، دارنده قبض انبار و قبض وثیقه نسبت به خسارات تأدیه شده ازجمله خسارات تأدیه شده به وسیله بیمه همان حقوقی را خواهند داشت که نسبت به خود کالاها داشتند.
ماده ۱۵۵- اگر کالای تودیعشده در معرض تضییع سریع باشد و استیذان از دارنده قبض انبار مقدور نباشد، ماده (۱۲۱) این قانون لازم الرعایه است.
ماده ۱۵۶- متصدی انبار عمومی برای وصرول مطالبرات خود از صراحب کالا بابرت اجرت نگهداری کالا، نسبت به کالاهای تودیعشده در انبار و یا حاصل فروش کالا در مروارد تعیین شده در این فصل، حق حبس دارد. با این حال در خصوص اموال قابلتجزیه نمی‌تواند بیش از طلب خود را حبس کند.
ماده ۱۵۷- تخلیه و بارگیری کالا در انبارهای عمومی برعهده متصدی انبار است، مگر اینکه بر خلاف آن تصریح شده باشد. در هر صورت متصدی انبار مسؤول خساراتی است که از چیردن نادرست کالاها در انبار وارد می‌شود.
ماده ۱۵۸- متصدی انبار عمومی نمی‌تواند تحت هیچ عنوان، خواه به حساب خود یا به حساب دیگری، به فعالیت تجارتی بپردازد که موضوع آن کالاهایی از نوع همان کالایی باشد که وی مجاز به صدور قبض انبار و وثیقه برای آنها است. در غیر اینصورت به محرومیرت از صدور قبض انبار و قبض وثیقه به مدت شش‌ماه تا دوسال و جزای نقدی درجه چهار قانون مجازات اسرلامی محکروم می‌شود. شرکا و یا سهامداران شرکت متصدی انبار عمومی نیز که بیش از دهدرصرد(۱۰%) سرمایهثبتشده شرکت را دارنرد از انجام فعالیت تجارتی در همران موضوع ممنوع میباشرند در غیر اینصورت به محرومیت از ثبتنام در دفتر ثبت تجارتی و جزای نقدی درجه چهرار قانون مجازات اسلامی محکوم می‌شود.
ماده ۱۵۹- متصدیان انبارهای عمومی مکلفند علاوه بر دفاتری که تنظریم و نگهرداری آنها به موجب قوانین و مقررات ضروری است، دفتری الکترونیک را به ثبت کلیه کالاهایی که برای نگهداری در انبار عمومی تحویل میگیرند، اختصاص دهند. شماره قبض انبار و کلیه مندرجات آن باید به ترتیب تاریخ در این دفتر ثبت گردد. متصدی انبار عمومی باید امکران استعلام الکترونیرک اصرالت قبض انبار و قبض وثیقه‌ای را که صادر کرده است، برای متقاضی دریافت آن مطابق آیین‌نامه اجرائری موضوع ماده (۱۷۷) این قانون فراهم کند.
ماده ۱۶۰- وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است سامانه متمرکزی برای صدور قبض انبار و قبض وثیقه الکترونیک به وسیله متصدیان انبارهای عمومی ایجاد کند، به نحو ی که امکران استعلام اصالت قبوض مذکور برای دریافتکنندگان نسخه چاپی آن فراهم باشد.
ماده ۱۶۱- امانتگذار باید جنس، نوع، مقدار یا تعرداد، ارزش و سایر خصوصریات مرؤثر در تعیین ماهیت کالا و نحوه بسته بندی کالای تودیعشده را به اطلاع متصدی انبار عمومی برساند.
ماده ۱۶۲- امانتگذار، دارنده برگ وثیقه و یا قائم مقرام او حق دارد در هر زمان از سراعت کاری انبار، از وضعیت کالایی که در انبار به امانت گذاشته اطلاع حاصرل کرده و نمونهای از آن را برسی کند؛ مگر آنکه در این خصوص بین طرفین، توافق دیگری وجود داشته باشد.
ماده ۱۶۳- هرگاه کالای امانت گذاشتهشدهای که قبض انبار و قبض وثیقه آن دریافت شده از اشیا مثلی باشد، امانتگذار می‌تواند آن را با کالایی از همان نوع و با وصفی که در قبض رسرید و قبض وثیقه به آنها تصریح شده عوض کند. در این صورت همه حقوق دارنده قبض انبار و قبض وثیقه و امتیازات آنها به کالای جدید تعلق می‌گیرد.
ماده ۱۶۴- امانتگذار می‌تواند کالای خود را به مجموعه‌های متعدد تجزیه و برای هر یک از مجموعه‌های مذکور قبض انبار و قبض وثیقه جداگانه درخواست کند. همچنین امانتگرذار یا قرائم مقام او می‌تواند با ارائه قبض انبار و قبض وثیقه و در صورت نبرود قبض وثیقه با تودیع طلرب ومتفرعات احتمالی دارنده قبض وثیقه نزد صندوق انبار، قبض انبار و قبض وثیقه جدیرد در خصوصتمام یا بخشی از کالاها دریافت نماید.
ماده ۱۶۵- اگر دارنده قبض انبار کالا را بدون هیچ قیدی قبول و مخارج آن را تأدیه کند هیچ دعوایی علیه متصدی انبار عمومی جز در مورد تدلیس یا تقصیر سنگین پذیرفته نمی‌شود. با این حال، متصدی انبار عمومی مسؤول خسارات غیرظاهر است، مشروط بر اینکه گیرنده کالا پس از تسلیم کالا مراتب را فوراً به صورت کتبی به اطلاع متصدی انبار عمومی رسانده باشد. در هر حال این اطلاعیره باید حداکثر تا سی روز پس از تحویلگرفتن کالا ارسال شود. دعاوی خسرارت علیره متصدی انبار عمومی حداکثر باید ظرف مدت یکسال اقامه شود، در غیر این صورت مفاد این ماده در خصوص مسؤولیت متصدی انبار عمومی مجری نمی‌باشد. موارد تدلیس و تقصیر سنگین مشمول مهلت مذکور نیست.
ماده ۱۶۶- قبض انبار حسب درخواست امانتگذار به نام و یا به حوالهکرد او صادر می شود. شخصی که قبض انبار به نام و یا حوالهکرد او صادر شده است می‌تواند کالای تودیعشده را با ظهرنویسی قبض انبار به دیگری واگذار کند، مگر آنکه قبض انبار به صراحت به صورت غیرقابرل انتقال صادر شده باشد. ظهرنویسی قبض انبار با درج تاریخ و هویت منتقلٌالیه و امضای ظهرنرویس و درج مراتب مربوط به انتقال یا عدم انتقال قبض وثیقه به همراه قبض انبار به عمل میآید. شخصی که قبض انبار به نفع وی ظهرنویسی شدهاست می‌تواند درخواست کند که مفاد ظهرنویسی در دفتر انبار ثبت گردد.
تبصره- انتقال مالکیت کالا در هیچ مورد به حقوق کسی که قبض وثیقه به نفرع او ظهرنویسری شده است لطمهای نمیزند.
ماده ۱۶۷- صرفاً دارنده قبض وثیقه می‌تواند کالای تودیعشده را از طریق ظهرنویسری آن به وثیقه دهد. ظهرنویسی قبض وثیقه با درج تاریخ، هویت منتقلٌالیه و امضای ظهرنویس به عمل میآید.ظهرنویس می‌تواند مبلغی را که کالا از بابت آن به وثیقه گذاشته می‌شود، در قبض وثیقه درج کند، در غیر این صورت، چنین فرض می‌شود که مبلغی که کالا از بابت آن به وثیقه گذاشرته شده با ارزشاظهارشده آن در قبض انبار و وثیقه برابر است.
ماده ۱۶۸- شخصی که قبض وثیقه برای اولین بار به نفع وی ظهرنویسی شده است باید براظهار قبض مذکور درج مراتب در دفتر انبار عمومی و تأییرد آن بر روی قبض را از متصدی انبارعمومی بخواهد. ایادی بعدی که قبض وثیقه به نفع آنان ظهرنویسی شده باشد میتواننرد درخواست کنند که مفاد ظهرنویسی به همراه اقامتگاه ظهرنویس در دفتر انبار ثبت گردد.
ماده ۱۶۹- کسی که قبض انبار یا قبض وثیقه به نفرع وی ظهرنویسری شده باشد می‌تواند درخواست نماید که مفاد ظهرنویسی به همراه اقامتگاه ظهرنویس در دفتر انبار ثبت گردد.
ماده ۱۷۰- دارنده قبض انباری که قبض وثیقه همان قبض در تصرف وی نیست می‌تواند تمرام یا بخشی از کالا را مسترد کند، مشروط بر آنکه مبلغی را که قبض وثیقه بابت آن به وثیقه گذارده شده و نزد انباردار به ثبت رسیده است نزد صندوق انبار تودیع کند.
ماده ۱۷۱- هرگاه قبض انبار بدون قبض وثیقه به متصدی انبار عمومی ارائه شود و وثیقه بودن کالا در دفاتر انبار عمومی یا قبض انبار ثبت نشده باشد، متصدی انبار عمومی باید تقاضای استرداد کالا را در دفاتر انبار ثبت کرده و به هزینه متقاضی در روزنامه کثیرالانتشار و سامانه الکترونیرک انبار عمومی منتشر کند. اگر قبض وثیقه تا سی روز پس از انتشار به متصدی انبار عمومی ارائه نشود، وی باید کالا را به دارنده قبض انبار مسترد کند. در اینصورت متصدی انبار عمومی و دارنده ناگاه قبض انبار مسؤولیتی در مقابل ارائه کننده قبض وثیقه ندارد.
ماده ۱۷۲- چنانچه طلبی که کالای تودیعشده در قبال آن به وثیقه گذاشته شده است در موعرد مقرر پرداخت نشود، دارنده قبض وثیقه می‌تواند از طریق مؤسسره حراجری کالای تودیعشده را بفروشد، مشروط برآنکه مراتب نخستین ظهرنویسی قبض وثیقه طبق صدر ماده (۱۶۸) این قانون ثبت شده باشد. دارنده قبض وثیقه برای وصول طلب خود از محل حاصرل فروش پس از کسر حقوق دولتی احتمالی و هزینه‌های انبارداری و فروش بر سایر بستانکاران مقدم است.
ماده ۱۷۳- هرگاه قیمت فروش وثیقه پس از کسر مخارج از مبلغی که کالا از بابت آن به وثیقه گذاشته شدهاست کمتر شود، وی می‌تواند برای وصول مابهالتفاوت به هر یک از ظهرنویسران قبض وثیقه رجوع کند، مشروط بر آنکه حداکثر ظرف مدت سیروز از زمان سررسید طلب فروش کالایتودیعشده را تقاضا کرده و از فروش آن بیش از پرانزده روز سرپری نشده باشد. در صورت عدمرعایت مواعد مذکور، حق رجوع به ظهرنویسان را ندارد و فقط می‌تواند به ید ماقبل خود رجوع کند.
ماده ۱۷۴- اگر قیمت فروش وثیقه پس از کسر مخارج بیش از مبلغی شود که کالا از بابرت آن
به وثیقه گذاشته شده است، مازاد توسط مؤسسه حراجی به دارنده قبض انبار تسلیم می شود و در صورتی که وی به هنگام فروش کالا حاضر نباشد، مبلغ مذکور در صندوق انبار تودیع خواهد شد.
ماده ۱۷۵- اگر امانتگذار یا قائم مقامان وی پس از انقضرای مدت امانتگرذاری به استرداد کالای تودیعشده اقدام نکنند، متصدی انبار عمومی می‌تواند آن را از طریق مؤسسه حراجی به فروش رساند. در صورتی که قرارداد امانتگذاری فاقدمدت باشد، پس از گذشت یکسال از تسلیم کالای تودیعشده ترتیب مذکور قابل اجرا است، مگر اینکه دارنده قبض انبار قبل از انقضرای یکسرال، استرداد کالا یا تجدید قرارداد امانتگذاری را از متصدی انبار عمومی بخواهد یا در قرارداد به نحو دیگری مقرر شده باشد. در مورد فروش کالای سریعالفساد ترتیب مقرر در ماده (۱۲۱) این قانون مجری می‌باشد.
ماده ۱۷۶- شخصی که قبض انبار یا قبض وثیقه او تلف، گم یا غیرقابلاستفاده شود، می‌تواند الزام متصدی انبار عمومی به صدور نسخه المثنای قبض انبار و یا قبض وثیقه را به موجب دادخواست از دادگاه محل انبار عمومی تقاضا کند. دادگاه متقاضی را مکلف خواهد کرد تا موضوع را در دو نوبت در روزنامه کثیرالانتشار به فاصله ده روز منتشر کند. اگر تا ظرف مدت ده روز از انتشار آگهی دوم اعتراضی صورت نگیرد، دادگاه پس از احراز صحت ادعای متقاضی و دریافت ضامن معتبر یا وثیقه، حکم به صدور نسخه المثنی خواهد نمود. اگر بعد از گذشت یکسال از سرسرید امانت و چنانچه امانتگذاری بدون مدت باشد دو سال از تاریخ امانتگذاری، کسی برای برازپسگیری کالا اقدام نکرد، ذمه ضامن بری یا وثیقه آزاد می‌شود.
ماده ۱۷۷- تأسیس و بهرهبرداری از انبارهای عمومی موضوع این فصل به کسب مجوز از وزارت صنعت، معدن و تجارت منوط است. شرایط صدور مجوز و نظارت بر انبارهرای عمرومی به موجب آیین‌نامه‌ای است که ظرف مدت شش‌ماه به وسیله وزارت مذکور تهیه می شود و به تصرویب هیرأتوزیران می‌رسد.
ماده ۱۷۸- کلیه انبارهایی که به عنوان انبار عمومی فعالیت می‌کنند مکلفند ظرف مدت شرشماهپس از ابلاغ آیین‌نامه مذکور در ماده قبل به أخذ مجوز از وزارت صنعت، معدن و تجارت اقدام کنند یراوضع خود را با مقررات آن تطبیق دهند. پس از انقضرای مهلرت مذکور تأسریس و یا بهرهبرداری از انبارهای عمومی بر خلاف مقررات این قانون ممنوع و متخلف به جزای نقدی معادل نصرف قیمت کالاهایی که در انبار نگهداری می‌کند محکروم می شود. دادگاه مکلف است ضمن صدور حکم محکومیت، دستور تعطیلی انبار و تودیع کالاهای موجود در آن در یکی از انبارهای دارای مجوز فعالیت یا استرداد آنها به صاحبان کالاها را صادر کند. بهعلاوه رأی دادگاه که متضمن تعیین انباردار جدید است باید در روزنامه رسمی و یکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار منتشر شود.
فصل هفتم- وثیقه تجارتی
ماده ۱۷۹- از بابت هر دین یا تعهد میتوان وثیقه گرفت.
ماده ۱۸۰- شخص ثالث می‌تواند مال خویش را وثیقه دین یا تعهد دیگری قرار دهد.
ماده ۱۸۱- وثیقه از دین یا تعهدی صحیح است که موجود بوده یا سبب آن ایجاد شده باشد.
ماده ۱۸۲- وثیقه گذار باید به محض انعقاد عقد، مال مورد وثیقه را به وثیقه پذیر تسلیم کند، مگر آنکه به نحو دیگری توافق شده باشد. در مورد اموالی که دارای سند رسمی است وثیقه پذیر صرفاً می‌تواند الزام وثیقه گذار به تنظیم سند رسمی وثیقه را از دادگاه بخواهد، مگر اینکه تسلیم مرادی آن مال نیز شرط شده باشد.
ماده ۱۸۳- علم به جنس، وصف و مقدار مالی که به وثیقه گذاشته می شود و علم به مقدار، اوصاف و شرایط دینی که وثیقه در مقابل آن أخذ می‌شود، شرط صحت عقد نیست.
ماده ۱۸۴- هر مال منقول یا در حکم منقولی مانند مطالبرات، ورقه اختراع و حق سرقفلی می‌تواند مورد وثیقه قرار گیرد، مشروط بر اینکه قابل واگذاری به غیر باشد.
تبصره- مقررات این فصل شامل رهن اموال غیرمنقول ذاتی نیست.
ماده ۱۸۵- وثیقه در مقابل کل طلب و متفرعات آن محسوب است، مگر بر خلاف آن شرطشده باشد. هرگاه ثالثی مال خود را به عنوان وثیقه داده باشد، توقف تعلرق متفرعرات طلرب به دیرناصلی موجب توقف تعلق متفرعات بر مال مورد وثیقه نیز می‌باشد.
ماده ۱۸۶- در صورت تسلیم وثیقه به وثیقه پذیر، وی بهدرخواست وثیقه گذار باید به او رسیدیدهد که در آن ماهیت چیرزی که به وثیقه گذاشرته شده است و نوع و مقدار و دیگر صرفات مشخص کننده آن بیان شده باشد.
ماده ۱۸۷- اگر چند مال از بابت یک دین یا تعهد به وثیقه گذاشته شده باشد، حق تعیین مالی که به فروش گذاشته می‌شود از آن وثیقه پذیر است، مگر اینکه به گونه دیگری توافق شده باشد.
ماده ۱۸۸- هرگاه مالی مثلی به وثیقه گذاشته شود، وثیقه گذار می‌تواند مال مورد وثیقه را با مالی دیگر از همان نوع عوض کند. در صورتی که مال، قیمی باشد، وثیقه گذار با رضرایت وثیقه پذیر می‌تواند مال مورد وثیقه را عوض کند.
ماده ۱۸۹- هر توافقی که به وثیقه پذیر حق دهد در صورت عدم پرداخت دین در سرسرید آن مال وثیقه را بدون رعایت تشریفات مقرر در این قانون بفروشد یا تملک کند، باطل است.
ماده ۱۹۰- در مورد اموال دارای سند رسمی، چنانچه وثیقه بودن مال به طور رسمی به ثبت نرسرد وثیقه در مقابل اشخاص ثالث قابل استناد نیست. وثیقه گذاری اسناد با نام از قبیرل اوراق سرهام و قبروض وثیقه، علاوه بر ظهرنویسی، باید در دفتری که اسناد مذکور در آن به ثبت رسیده است ثبت و تأییدیه ثبت در دفاتر مذکور بر روی سند منعکس گردد و الا وثیقه در مقابل اشخاص ثالر قابرل استناد نیست. در خصوص وثیقه گذاری سایر اموال، قرارداد وثیقه باید در سامانهای متمرکز نزد سازمان ثبت اسناد و امرلار کشور که به این منظور ایجاد می‌شود به ثبت برسد و مراتب در وثیقه بودن مال، جنس، وصف و مقدار آن برای عموم قابل دسترس باشد. ثبت قرارداد وثیقه در سامانه مذکور بر عهده وثیقه گذاراست. پس از ایجراد این سامانه وثیقه بدون ثبت در سامانه مذکور در مقابل اشخاص ثالث قابل استناد نیست. نحوه اجرای این ماده به موجب آیین‌نامه‌ای است که به وسیله سازمان ثبت اسناد و امرلار کشرور تهیه می شود و ظرف مدت یکسال پس از لازم الاجراشدن این قانون به تصویب رئیس قوه قضائیه می‌رسد.
تبصره- وثیقه گذاری اسناد براتی (برات، سفته و چک) مشمول مقررات این فصل نیست.
ماده ۱۹۱- حقوق کارگران تا سقف پنجبرابر حداقل حقوق هر سال بر هر طلب مروثقی مقردماست.
ماده ۱۹۲- هرگاه مشخص شود مال مورد وثیقه مستحقٌللغیر بوده است و مالک عقرد را تنفیرذنکند، وثیقه پذیر می‌تواند تسلیم بدل مال مذکور را به عنوان وثیقه از طرف دیگر درخواست کند. اگرتسلیم بدل به هر نحوی ممکن نشود، دین حال می‌شود.
ماده ۱۹۳- موارد سکوت این فصل بر مقررات قانون مدنی در باب رهن محمول است.
ماده ۱۹۴- در صورت عدم تأدیه دین تا سی روز پس از سررسید، وثیقه پذیر می‌تواند مال مورد وثیقه را از طریق مؤسسه حراجی به فروش رساند.
فصل هشتم- معامله از طریق حراجی
ماده ۱۹۵- حراجی عبارت است از عرضه مال با قیمت پایه مشخص و فروش آن به بالاترین قیمت پیشنهادی به صورت حضوری و یا برخط.
ماده ۱۹۶- مؤسسه حراجی شرکتی تجارتی است که اموال منقول اشخاص را از طریق حراجی به فروش میرساند.
ماده ۱۹۷- تأسیس و بهرهبرداری از مؤسسات حراجی موضوع این فصل و هرگونه اشتغال به عملیات حراجی به کسب مجوز از وزارت صنعت، معدن و تجارت منوط است. شرایط صدور مجوز و نحوه نظارت، نحوه فعالیت و برگزاری جلسه حراجی و همچنین تعرفه اجرت مؤسسه حراجری به موجب آیین‌نامه‌ای است که ظرف مدت شش‌ماه از تاریخ تصویب این قانون به وسیله وزارت مذکور تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
ماده ۱۹۸- مؤسسه حراجی مکلف است علاوه بر دفاتر قانونی دفتر الکترونیک دیگری به نام دفتر حراجی داشته باشد. در این دفتر هویت متقاضیان فروش اموال، نوع اموال، تصرویر اسناد ارائه شده برای اثبات مالکیت یا استحقاق متقاضری، آگهی ارائه شده در خصوص فروش، نتیجره برگزاری عملیات حراجی و هویت خریدار در صورت فروش کالاهرا، به ترتیب وقروع و مطابق آیین‌نامه موضوع ماده (۱۹۷) این قانون در آن ثبت و ضبط شود.
ماده ۱۹۹- مؤسسه حراجی، مدیر یا مدیران و کارکنان آن، اقربای نسبی درجه اول و دوم ازطبقات اول و دوم و اقربای سببی درجه اول و دوم آنان، اشخاص حقوقی که مؤسسه حراجی بیش ازپنج درصد(۵%) سهم آن را دارا باشد و اشخاصی که بیش از پنج درصد(۵%) سرمایه مؤسسه حراجی را دارا باشند، به شکل مستقیم یا غیرمستقیم، حق شرکت در مزایده کالاهای به فروش گذاشته شده از طریق مؤسسه حراجی را ندارند، در غیر این صورت، مؤسسه حراجی علاوه بر لغو مجوز به جزای نقدی به میزان مال خریداریشده محکوم می‌شود. کلیه معاملات موضوع این ماده باطل است.
ماده ۲۰۰- مؤسسه حراجی قبل از دریافت مال یا استیلای بر آن به نحوی که قابرل تسلیم به خریدار باشد، حق اجرای تشریفات حراجی و فروش آن را ندارد. همچنین مؤسسه حراجری باید در حدود متعارف اطمینان حاصل کند که طبق اسناد ارائه شده از سوی متقاضری از قبیرل سند مالکیرت، فاکتور خرید، سند وثیقه، بارنامه، قبض انبار و قبض وثیقه و نیز استعلام از مراجرع ذیربرط عندالاقتضا مانع قانونی بر انتقال مال وجود ندارد. در هر حال، استعلام از سامانه موضوع ماده (۱۹۰) این قانون ضروری است. در صورت تخلرف مؤسسره حراجری از مقررات این ماده ، وی مسؤول خسارات واردشده می‌باشد.
ماده ۲۰۱- تعیین قیمت پایه در صورتی که مالک مال متقاضی فروش باشد با توافق او تعیرین می‌شود. در مواردی که در این قانون فروش مال به مؤسسه حراجی ارجاع شده است، تعیرین قیمت پایه برعهده مؤسسه حراجی است. در این خصوص، مؤسسه حراجی تکالیف و مسؤولیت کارشرناس رسمی دادگستری را دارد.
ماده ۲۰۲- مؤسسه حراجی مبلغ حاصرل از فروش را پس از کسر هزینه حراجری و سایر هزینه‌هایی که حسب مورد در قانون پیش‌بینی شده است، با رعایت ماده (۲۱۸) این قانون به ذینفع پرداخت و قبض رسید آن را أخذ می‌کند. در صورتی که نقل و انتقال اموال مشرمول مالیات باشد، مؤسسه حراجی قبل از پرداخت مبلغ نسبت به کسر آن اقردام می‌کند، در غیر اینصورت مسؤول پرداخت می‌باشد.
ماده ۲۰۳- در موارد زیر مؤسسه حراجی در مقابل ذینفع مسؤول پرداخت خسارات است:
۱- فروش در غیر روز و ساعت معین یا در غیر محلی که به موجب آگهی تعیرین گردیرده برهعمل آید.
۲- مؤسسه حراجی بدون جهت قانونی مانع خریرد کسری شود و یا بالاترین قیمتری را کرهخواسته است رد کند.
۳- در مواردی که اطلاع یا إذن دادستان ضروری است کالا را بدون اطلاع دادستان یا إذن او بفروش برساند.
۴- خریدار طبق ماده (۱۹۹) این قانون ممنوع از خرید بوده باشد.
۵- تعیین قیمت پایه به میزان نامتعارفی کمتر از قیمت متعارف در مواردی که تعیین قیمت بر عهده مؤسسه حراجی باشد.
۶- مؤسسه حراجی با دیگران برای اخلال در عملیات حراجی به هر نحو تبانی کرده باشد.
ماده ۲۰۴- مؤسسه حراجی نمی‌تواند از فروش اموالی که طبق قوانین و مقررات فروش آن به مؤسسه حراجی ارجاع شده است خودداری کند. در صورت تخلف، مجروز فعالیت مؤسسره لغو و مؤسسه حراجی تا سهسال از ثبت خود در دفتر ثبت تجارتی ممنوع می‌باشد.
ماده ۲۰۵- در شهرستانهایی که مؤسسه حراجی تشکیل نشده و حسب قروانین و مقررات فروش به مؤسسه حراجی ارجاع گردیدهاست، متقاضی حراج می‌تواند فروش کالا را از واحد اجرای ثبت اسناد و املاک مستقر در محل درخواست کند. در این مروارد، واحرد اجرای ثبت با رعایت مقررات و تشریفات بیانشده در این فصل کالاها را میفروشد.
ماده ۲۰۶- در خصوص اموال منقولی که فروش آن طبق این قانون به مؤسسات حراجی ارجاع شده است، رعایت تشریفات و احکام مقرشده در مواد( ۲۰۷) تا( ۲۲۰) این فصل ضروری است.
ماده ۲۰۷- قبل از انجام هرگونه حراجی، آگهی فروش باید دروزنامهای که آگهی‌های مؤسسه حراجی در آن قید می‌شود و یا سامانه الکترونیک مؤسسه حراجری و نیز سامانه یکپارچره حراجری منتشر شود. همچنین آگهی حراجی باید در مؤسسه حراجی به نحوی که در دید عموم باشد، تا اتمرام عملیات حراجی الصاق گردد. آگهی مذکور باید حاوی اطلاعات زیر باشد:
۱ر مشخصات مؤسسه حراجی؛
۲- نوع مال موضوع حراجی و توصیف اجمالی آن؛
۳- روز و محل و ساعت شروع حراجی؛
۴- قیمتی که حراجی از آن شروع می‌شود.
تبصره- وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است حداکثر ظرف مدت یکسرال از تراریخ لازم الاجراشدن این قانون، با راهاندازی سامانه یکپارچه حراجی، امکان ثبت آگهی‌های حراج موضوع این ماده را به نحوی که اطلاعات آن به شکل روزآمد برای عمروم قابرل دسترسری باشد فراهم کند.
آگهی‌های مندرج در سامانه باید تا اتمام عملیات حراجی بر روی سامانه قابل دسترس باشد.
ماده ۲۰۸- فاصله انتشار آگهی تا روز حراج نباید از پانزده روز کمتر و از یکماه بیشتر باشد.چنانچه افراد مالک یا متقاضی مایل به تبلیغ بیشتری برای اموال مورد حراج باشند با نظرارت مؤسسره حراجی می‌توانند به هزینه خود در جراید و غیره آگهی کنند. در صورت أخیر، مفاد آگهی‌های انجام شده نباید متفاوت با آگهی منتشرشده از سوی مؤسسه حراجی باشد.
ماده ۲۰۹- مؤسسه حراجی مکلف است قبل از فروش مرال از طریق حراجری مراقبرت کامل نماید که تشریفات لازم به ویژه مندرجات آگهی طبق مقررات صرحیحاً انجام شده باشد. در هر صورت، عدم رعایت تشریفات موجب ابطال عملیات حراج نیست، مگر اینکه وجرود تبرانی برین مؤسسه حراجی و خریدار محرز گردد. مسؤولیت خسارات ناشی از عدم رعایت تشریفات مقرر بر عهده مؤسسه حراجی و خریدار با سوانیت می‌باشد.
ماده ۲۱۰- حراج باید در محل مؤسسره حراجری صورت گیرد. در صورت تراضی برین مالرک و متقاضی فروش، میتوان محل دیگری برای حراجی تعیین کرد.
ماده ۲۱۱- حراج اموال فاسدشدنی، حیوانات، طیور و اموالی که دارای قیمت بازاری یا بورسی هستند، می‌تواند بدون رعایت تشریفات، در محل وقوع اموال و با اطلاع دادستان یا نماینده او بهعمل آید.
ماده ۲۱۲- حراجی به نحو حضوری و یا برخط است و در یک جلسه و در وقت اداری برگزار می‌شود. شرکت در عملیات حراجی برای عموم آزاد است. مؤسسه حراجی مکلف است پنج روز قبل از تاریخ تعیین شده برای فروش مال، آن را به نحو مناسب و متعارفی به رؤیت مشتریانی که مراجعره می‌کنند برساند. درخواست مالک یا متقاضی حراجی برای تقردم و ترأخر در فروش اموال موضوعحراجی پذیرفته می‌شود.
ماده ۲۱۳- فروش از طریق مؤسسه حراجی به صورت نقدی است. شخصی که در نتیجه ارائرهپیشنهاد بالاترین قیمت، خریدار واقع می‌شود باید تمام قیمت را نقرداً تسلیم کند. اگر خریردار ازپرداخت وجه خودداری نماید یا تقاضای فروش نسیه کند و ذینفع فروش نسیه را قبول نکند، مال با رعایت تشریفات مقرر مجدداً به حراج گذارده می‌شود. در این صورت متقاضی می‌تواند برای هزینه حراج مجدد به مستنکف رجوع کند. به علاوه چنانچه مال به قیمت پایینتری به فروش رسد، خریدار مستنکف، مسؤول تفاوت است و در صورت عدم فروخته شدن مال مبلغ یکدهم پیشنهادی به عنوان مجازات در حق ذینفع از مستنکف قابل وصول است. در مواردی که فروش مال به جهرت تسرویه دین باشد متقاضی حراجی صرفاً می‌تواند در حدود طلب خود فروش به وعده را اجازه دهد.
ماده ۲۱۴- در خصوص اموال سریعالفساد یا اموالی که نگهداری آن هزینه نامتناسبی تحمیرل می‌کند و یا در صورتی که مصلحت صاحب کالا چنین اقتضا نماید و دسترسی به صراحب کالا در موارد مذکور وجود نداشته باشد، هرگاه امکان فروش نقدی وجود نداشته باشد، با اجازه دادسرتان یا نماینده او میتوان پرداخت بهای اموال را به وعده قرار داد.
تبصره- اموال مذکور در این ماده در صورت إذن دادستان مشمول ممنوعیت ماده (۱۹۹) این قانون نمی‌باشد.
ماده ۲۱۵- هزینه حراج بر عهده متقاضی است. متقاضی می‌تواند پس از فروش مال هزینه‌های پرداختشده را از عواید ناشی از فروش بردارد.
ماده ۲۱۶- اگر مال مورد حراج به فروش نرسد، متقاضی می‌تواند مجدداً تقاضای حراج کند.حراجهای بعدی نیز تابع تشریفات مقرر در این قانون است، لکن متقاضی نمی‌تواند هزینه بیش از دوبار حراج را از محل فروش مال مطالبه کند.
ماده ۲۱۷- در مواردی که فروش مال برای وصول طلب است، چنانچه در حراجی دوم نیز مال به فروش نرسد، متقاضی می‌تواند مال مورد حراجی را به قیمتی که ارزیابی شده است، به ازای طلرب خود قبول نماید.
ماده ۲۱۸- مؤسسه حراجی پس از فروش مال، طلب متقاضی و هزینه‌های حراج را از محلحاصل فروش به متقاضی پرداخت می‌کند و چنانچه مبلغ اضافهای باقی بمانرد، آن را به مالرک و در صورت عدم حضور مالک یا عدم احراز مالکیت وی در حساب مربوط به صندوق مؤسسره حراجری نزد یکی از بانکهای مجاز دولتی به نام ذینفع، به صورت کوتاهمدت تودیع و مراتب را به وی اطلاع می‌دهد.
ماده ۲۱۹- دادستان یا نمایندگان او می‌توانند در هر زمان با حضرور در مؤسسرات حراجری از جزئیات اقدامات مؤسسه در خصوص هر یک از معاملات و عملیات حراجی کسب اطلاع کنند. این امر نباید موجب اخلال در روند عادی فعالیت مؤسسه حراجی گردد.
ماده ۲۲۰- در مواردی که حسب قوانین و مقررات فروش به مؤسسه حراجری ارجراع گردیرده است، مؤسسه حراجی باید پنج روز قبل از فروش و فوراً پس از فروش به نحو مقتضی مراتب را به اطلاع مالک برساند. متقاضی فروش باید اطلاعات مربوط به مالرک را طبق مستندات موجرود به مؤسسه حراجی اعلام کند.
فصل نهم- اجاره به شرط تملیک (لیزینگ)
ماده ۲۲۱- قرارداد اجاره به شرط تملیک (لیزینگ ) قراردادی است که طبق آن شخصی مال متعلق به خود یا مالی را که طبق قرارداد تأمین به او واگذار شدهاست به دیگری اجاره می‌دهد، به نحوی که در پایان مدت اجاره یا هر زمان که شروط مندرج در قرارداد تحقق یابرد، مسرتأجر مورد اجراره را مالرک گردد.
تبصره ۱- قرارداد تأمین، قراردادی است که به موجب آن شخصی مالی را از شخص دیگری که تأمینکننده نام دارد، به قصد اجاره دادن آن به شرط تملیک خریداری کرده است.
تبصره ۲- هر قرارداد دیگری نیز که متضمن نتیجه اجاره به شرط تملیک باشد، تابع مقررات این فصرل است، اگرچه عنوان آن اجاره به شرط تملیک نباشد.
ماده ۲۲۲- اشتغال به عملیات واسپاری(لیزینگ) منوط به کسب مجوز از بانک مرکزی است.
ماده ۲۲۳- قرارداد اجاره به شرط تملیک بدون تأمینکننده فرض می‌شود، مگر اینکه ثابت شودموجر مورد اجاره را از تأمینکننده خریداری کرده است.
ماده ۲۲۴- چنانچه موجر مال را طبق قرارداد تأمین، تهیه کرده باشد، این موضوع باید در سندمالکیت آن مال درج گردد. همچنین هر مالی که موجر در خصوص آن قرارداد اجاره به شرط تملیکمنعقد می‌کند این موضوع باید در سند مالکیت آن مال درج گردد.
ماده ۲۲۵- قرارداد اجاره به شرط تملیک، حداقل باید شامل موارد زیر باشد:
۱- هویت موجر؛
۲- هویت مستأجر؛
۳- هویت تأمینکننده در صورت وجود؛
۴- مشخصات مال مورد اجاره؛
۵- مدت قرارداد؛
۶- مبلغ اجاره و شیوه پرداخت آن.
ماده ۲۲۶- تعیرین مدت قرارداد برعهده طرفین است، لکرن این مدت نمی‌تواند از سیدرصد(۳۰%) عمر متعارف موضوع قرارداد کمتر باشد در غیر این صورت، دادگاه، به درخواست مستأجر، مدت قرارداد را تا حداقل مذکور در این ماده افزایش می‌دهد و اجارهبهرا را متناسب با آن تعیین می‌نماید.
ماده ۲۲۷- کلیه تعهداتی که تأمینکننده طبق قرارداد تأمین در مقابل خریدار برعهده گرفتهاست، در صورت انعقاد قرارداد اجاره به شرط تملیک، از سوی مستأجر نیز قابل مطالبه است. موجر مکلف است یک نسخه از قرارداد تأمین را به ضمیمه قرارداد اجاره به شرط تملیک به مستأجر تحویل دهد.
ماده ۲۲۸- پس از انعقاد قرارداد اجاره به شرط تملیک، موجر و تأمینکننده نمی‌توانند مفادی از قرارداد تأمین را که با حقوق مستأجر در ارتباط است جز با رضایت مستأجر تغییر دهند.
ماده ۲۲۹- هزینه‌های تعمیر و نگهداری و همچنین انجام تکالیفی که طبق قروانین و مقررات مربوط به اجاره برعهده موجر می‌باشد، در قرارداد اجاره به شرط تملیک بر عهده مستأجر خواهد بود. ماده ۲۳۰- قبول مال زمانی صورت می‌گیرد که مستأجر انطباق مال با قرارداد را به موجر اطلاعدهد یا پس از داشتن فرصتی مناسب برای آزمایش آن را رد نکند.
تبصره- هرگونه شرطی که تشخیص تخلف از مفاد قرارداد یا انطباق مورد اجراره با شرایطمورد توافق را برعهده موجر یا تأمینکننده یا اشخاص ثالث تعیین شده از سوی آنان قرار دهد، باطلاست.
ماده ۲۳۱- حقوق قراردادی موجر بدون رضایت مستأجر قابل انتقال به غیر است. در صورت انتقال حقوق مزبور، مستأجر می‌تواند به هر آنچه که می‌توانست علیه موجر تمسک کند علیه منتقلٌالیه نیز استناد کند. تصرفات موجر در حدی که با حق مستأجر منافات داشته باشد باطل است.
ماده ۲۳۲- تعهدات موجر قابل واگذاری نیست، مگر با رضایت مستأجر.با این وجود مسرتأجر نمی‌تواند در مواردی که انتقال موجب ورود ضرر به او نیست یا نفع متعارفی از عدم انتقرال عایرد او نمی‌شود، با این انتقال مخالفت کند.
ماده ۲۳۳- حقوق و تعهدات قراردادی مستأجر جز با رضایت موجر و رعایت حقوق اشخاص ثالث قابل انتقال به غیر نیست، موجر نمی‌تواند در مواردی که انتقال موجب ورود ضرر به او نیست یا نفع متعارفی از عدم انتقال عاید او نمی‌شود، با این انتقال مخالفت کند.
ماده ۲۳۴- هریک از موجر و تأمینکننده در برابر مستأجر مستقلاً مسؤول ضمان در کل مرال مورد اجاره هستند.
ماده ۲۳۵- مستأجر باید از مورد اجاره به نحو متعارفی بهرهبرداری کند. چنانچه طبق قرارداد دستورالعمل خاصی برای نگهداری مال تعیین شده باشد، مستأجر مکلف است طبق دستورالعمل مذکور عمل کند. در هر صورت دستورالعمل توافقشده برای نگهداری نمی‌تواند غیرمتعارف باشد و در صورت غیرمتعارف بودن این دستورالعمل، معیار تخلف مستأجر از نگهداری مال، عرف است.
ماده ۲۳۶- وجه التزام تأخیر یا عدم اجرای تعهد، خسارت تأخیر، جریمه دیرکرد یا هر عنروان دیگری که برای دریافت خسارت از مستأجر در قرارداد پیش‌بینی می‌شود و میزان مبلغ پیش پرداخت مستأجر نمی‌تواند از سقف نرخ‌هایی که به پیشنهاد بانک مرکزی و تصویب شورای پول و اعتبار به این منظور تعیین می‌شود بیشتر باشد. هرگونه توافقی بیشتر از نرخ‌های اعلامشده باطل است، ولی موجب بطلان قرارداد نمی‌شود.
ماده ۲۳۷- مستأجر مکلف است مطابق قرارداد نسبت به پرداخت اقساط اقدام کند. چنانچه درطول مدت اجاره مستأجر چهار قسط متوالی را نپردازد، موجر حق فسخ قرارداد را دارد. هر توافقی که در این مورد شرایط سختگیرانهتری را مقرر کند، باطل است، ولی موجب بطلان قرارداد نمی‌شود.
تبصره- چنانچه عدم پرداخت اقساط به دلیل حادثه غیرقابل پیش‌بینی غیرقابلرفع باشد، مدت بروز حادثه مذکور به مهلت مذکور در این ماده اضافه می‌گردد.
ماده ۲۳۸- موجر می‌تواند در قرارداد امکان بازرسی و بازدید از مورد اجاره را شرط کند، لکرن این شرط نباید با استفاده متعارف مستأجر در تعارض بوده یا تکرالیف غیرمتعارفی را بر او تحمیرل نماید. هزینه بازرسی و بازدید از مورد اجاره برعهده موجر خواهد بود.
ماده ۲۳۹- مستأجر مکلف است هرگونه اتفاقی را که منجر به کاهش شدید ارزش مورد اجراره شده است، در مدت سی روز به موجر اطلاع دهد.
ماده ۲۴۰- در پایان مدت اجاره، موجر مکلف است نسبت به تنظیم اسناد مالکیت مورد اجراره به نام مستأجر یا شخصی که او معرفی می‌کند اقدام نماید. موجر جز در موارد مصرح در این فصرل نمی‌تواند از انجام این تعهد استنکاف یا انجام آن را به انجام تعهدات غیرمتقابرل مسرتأجر، همانند پرداخت خسارت و جریمه، موکول کند.
ماده ۲۴۱- حق مستأجر نسبت به عرین مسرتأجره مقردم بر حق بسرتانکاران مروجر است.بستانکاران مستأجر قبل از حصول مالکیت مستأجر نسبت به عین مستأجره حقی نسربت به عرین آن ندارند.
ماده ۲۴۲- پس از تحویل مورد اجاره و قبول آن از سروی مسرتأجر جبران هرگونه خسرارت وارده بر مورد اجاره برعهده مستأجر است، مگر اینکه خسارت وارده به حروادث خارجی غیرقابرل پیش‌بینی غیرقابلرفع مستند باشد و در قرارداد شرط مسؤولیت مطلق مستأجر نشده باشد.
ماده ۲۴۳- چنانچه مورد اجاره تلف شود، قرارداد منفسخ می‌شود. هرگاه تلف مورد اجراره براثر حادثه غیرقابل پیش‌بینی غیرقابلرفع باشد، مستأجر مسؤولیتی در قبال تلف عین مسرتأجره نردارد، لکن نمی‌تواند اجرتالمسمیهای پرداختشده قبلی را مطالبه کند و چنانچه از بابت اجرتالمسرمای ایام تصرف مبلغی بدهکار باشد، باید تسویه نماید.
ماده ۲۴۴- هرگاه تلف مورد اجاره مستند به مستأجر باشد، مسرتأجر مسؤول جبران زیانهرای واردشده به عین مستأجره است و نمی‌تواند اجرتالمسمیهای پرداختشده قبلری را مطالبه کند و چنانچه از بابت اجرتالمسمای ایام تصرف مبلغی بدهکار باشد، باید تسویه کند.
ماده ۲۴۵- چنانچه تلف مورد اجاره منتسب به ثالث باشد، وی مکلف است خسارات وارده به موجر و مستأجر را جبران کند. در هر صورت، مجموع خسارات پرداختری از سروی شخص ثالر نمی‌تواند از قیمت کل مال تلفشده بیشتر باشد.
ماده ۲۴۶- موجر نمی‌تواند جز در مورد عدم رعایت تکالیف مستأجر مطابق مقررات این فصل، حق فسخ قرارداد را شرط کند.
ماده ۲۴۷- درج هرگونه شرط در قرارداد که برای مستأجر مزایایی کمتر از مزایرای مندرج در این فصل مقرر کند، باطل و بلاثر است. بطلان شرط سبب بطلان قرارداد نمی‌شود.
ماده ۲۴۸- موارد سکوت در این فصل تابع قوانین و مقررات مربوط به عقد اجاره است.
فصل دهم- نمایندگی توزیع
ماده ۲۴۹- نمایندگی توزیع ، قراردادی است که به موجب آن شخصی که تأمینکننده نامیرده می‌شود در برابر شخص دیگر که توزیع کننده نامیده می‌شود تعهد می‌کند کالا یا کالاهایی را، به نحو مستمر، برای او تأمین کند تا وی بتواند آنها را در منطقه جغرافیایی توافقشده به نام و حساب خود به فروش رساند.
ماده ۲۵۰- قرارداد نمایندگی توزیع می‌تواند به شکل انحصاری یا غیرانحصاری منعقد گردد. در صورتی که طبق قرارداد نمایندگی توزیع تأمینکننده نیز مجاز باشد که در منطقه جغرافیایی مورد توافق کالا را مستقیماً عرضه نماید، قرارداد منعقدشده «قرارداد نمایندگی توزیع مشتر» نامیده می‌شود.
ماده ۲۵۱- چنانچه در قرارداد نمایندگی توزیع ، قلمرو جغرافیایی عرضه کالا تعیین نشده باشد، در قراردادهای توزیع بین المللی کشور محل اقامت توزیع کننده و در قراردادهای توزیع داخلری شرهر محل اقامت توزیع کننده به عنوان «قلمرو جغرافیایی عرضه کالا» محسوب است.
ماده ۲۵۲- مواد( ۹۳) تا( ۹۸) و( ۱۰۷) این قانون در خصوص قرارداد نمایندگی توزیرع نیز مجری است.
ماده ۲۵۳- توزیع کننده مجاز نیست هیچ اقدامی بهنام و یا حساب تأمینکننده انجام دهد، مگر اینکه در آن مورد خاص بر وکالت توزیع کننده توافق شده باشد.
ماده ۲۵۴- اگر در طول مدت اجرای قرارداد نمایندگی توزیرع، توزیع کننده مشرتریانی را به تأمینکننده معرفی کند تا مستقیماً کالا را از او خریداری نمایند، مستحق اجرت متعارف طبق شرایط نماینده تجارتی خواهد بود، مگر اینکه در قرارداد بر خلاف آن توافق شده باشد. در هر صورت این اقدام توزیع کننده موقعیت او را به نماینده تجارتی تغییر نمی‌دهد.
ماده ۲۵۵- در صورتی که قرارداد نمایندگی توزیع انحصاری منعقد شده باشد، تأمینکننده نمی‌تواند در منطقه جغرافیایی عرضه کالا برای شخص دیگری غیر از توزیع کننده تأمین کالا کند یا خود کالا را به شکل مستقیم یا غیرمستقیم به مشرتریان منطقره مذکور بفروشرد، در غیر این صورت مسؤول جبران خسارات وارده به توزیع کننده خواهدبود. همچنین توزیع کننده نیز نمی‌تواند بدون اجازه کتبی تأمینکننده به ارائه ، تولید، بازاریابی و یا فروش هر نوع کالایی که رقیب کالاهرای موضوع قرارداد است در منطقره جغرافیایی عرضه کالا اقدام کند. چنانچه توزیع کننده در خارج از منطقره مذکور فعالیت داشرته باشد یا کالاهای دیگری نیز عرضه کند که رقیب کالای موضوع قرارداد نمایندگی توزیع محسوب نشود، باید تا سی روز پس از وقوع این امر، تأمینکننده را در جریان فعالیت خود قرار دهد.
تبصره- در صورتی که تأمینکننده مشتریان خاصی را در منطقه جغرافیایی عرضه کالا از سرابق داشته و به هنگام قرارداد نیز مشخصات و میزان فروش به آنان را به توزیع کننده اعرلام کرده باشد، استمرار تأمین کالا برای مشتریان مزبور به میزان اعلامشده از حکم این ماده مستثنی است.
ماده ۲۵۶- چنانچه توزیع کننده در زمان انعقاد قرارداد توزیع اقدام به ارائه ، تولید، بازاریرابی یا فروش مستقیم و یا غیرمستقیم کالایی می‌نماید، باید فهرست آنها را تهیه و به تأمینکننده تسلیم کند. همچنین در صورتی که تأمینکننده در منطقه جغرافیایی مذکور توزیع کننده دیگری دارد و یا خودمستقیماً کالای موضوع قرارداد را توزیع می‌نماید، باید این امر را به اطلاع توزیع کننده برساند.
ماده ۲۵۷- چنانچه تأمینکننده در منطقه جغرافیایی عرضه کالا خدمات پس از فروش ارائره کند، نماینده توزیع مکلف است کلیه تمهیدات لازم برای ارتباط مشتری با واحد مذکور را فراهم کند. چنانچه تأمینکننده در منطقه جغرافیایی عرضه کالا خدمات پس از فروش ارائه نکند، نماینده توزیع مکلف است خریدار را از این امر مطلع نماید. هرگونه توافقی خلاف مفاد این ماده باطل است.
ماده ۲۵۸- تعیین نحوه تبلیرغ و محتروای آن در منطقره جغرافیرایی عرضره کالا از اختیارات توزیع کننده است، مگر اینکه تأمینکننده نوع خاصری از تبلیغرات را در قرارداد ممنوع یا مخالفرت تبلیغات مذکور با حسن شرهرت یا سیاست بازاریرابی خود را به نماینده اعرلام کرده باشد. در هرصورت توزیع کننده مکلف است قبل از اقدام به تبلیغ نمونه آن را برای تأمینکننده ارسال کند.
ماده ۲۵۹- هزینه شرکت در نمایشگاه ها و هزینه تبلیغات انجام شده از سوی هر یک از طرفین قرارداد به عهده خود او خواهدبود، مگر آنکه ترتیب دیگری در قرارداد پیش‌بینی شده باشد.
ماده ۲۶۰- تأمینکننده مکلف است بر طبق قرارداد، کلیه کالاهای سرفارش داده شده از سروی توزیع کننده را تررأمین نماید. رد سفارشات توزیع کننده به نحو غیرمتعارف نقض تعهدات تأمین کننده تلقی خواهدشد.
ماده ۲۶۱- طرفین می‌توانند حداقل میزان فروش تضمینشده را در قرارداد پیش‌بینی نمایند. در این صورت طرفین باید تلاش متعارف برای رسیدن به حداقل فروش تضمینشده را به عمل آورند.
ماده ۲۶۲- توزیع کننده می‌تواند توزیع کننده و یا نمایندگانی را برای کار توزیع و فروش کالا در منطقه جغرافیایی عرضه کالا بهکار گیرد، مگر اینکه تأمینکننده او را از این کار منع کرده باشد. کلیه شرایطی که برای توزیع کننده اصلی از سوی تأمینکننده تعیین شدهاست در خصوص توزیع کنندگان فرعی و نمایندگان توزیع کننده اصلی نیز لازمالرعایه است. مسؤولیت توزیع کنندگان و یا نماینردگان فرعی برعهده توزیع کننده اصلی خواهد بود. توزیع کننده اصرلی مکلف است مراترب مذکور را به تأمینکننده اطلاع دهد.
ماده ۲۶۳- در مواردی که تأمینکننده کالا در ایران اقامتگاه یا شعبهای نداشتهباشد، توزیع کنندهمکلف است هرگونه تغییر در قوانین و مقرراتی را که به نحوی مرتبط با موضوع قرارداد است از قبیل قوانین و مقررات گمرکی، فنی و ایمنی و محیط زیستی به اطلاع او برساند.
ماده ۲۶۴- توزیع کننده در قیمتگذاری کالا برای فروش آن آزادی عمرل دارد، مگر اینکه بر خلاف آن توافق شده یا قیمتگذاری او به نحوی باشد که موجب خدشهدار شردن شرهرت و اعتبار تأمینکننده کالا شود. در صورت أخیر، توزیع کننده اصرلی و فرعری و نماینردگان آنها حسب مورد مکلف به رعایت قیمتهای توافقشده یا اعلامشده از سوی تأمینکننده می‌باشند.
ماده ۲۶۵- هرگونه فروش، تبلیغ، بازاریابی یا واگذاری نمایندگی در خارج از منطقه جغرافیایی برای توزیع کننده ممنوع است. توزیع کننده مکلف است کلیه درخواستهایی را که از بیرون منطقره جغرافیایی عرضه کالا دریافت می‌نماید، به تأمینکننده ارسال کند. همچنین توزیع کننده موظف است در خصوص درخواست مشتریانی که اطلاع دارد هدف آنران توزیرع در خارج از منطقره جغرافیرایی است طبق حکم این ماده عمل کند.
ماده ۲۶۶- توزیع کننده مجاز است کلیه علائم تجارتی، اسامی تجارتی و یا هر نوع علائم دیگر مربوط به تأمینکننده کالا را صرفاً به منظور شناساندن و تبلیغات کالاها، در منطقه جغرافیرایی عرضره کالا مورد استفاده قرار دهد. حق استفاده مذکور پس از انقضا یا هر نوع خاتمه قرارداد منتفی می‌شود.با وجود این، توزیع کننده پس از ختم یا انقضای قرارداد نیز می‌تواند کالایی را که با علائرم تجارتی تأمینکننده نزد او موجود است به فروش رساند.
ماده ۲۶۷- توزیع کننده در منطقه جغرافیایی عرضه کالا، باید هرگونه دعروایی را که از سروی اشخاص ثالث در ارتباط با حقوق مالکیت فکری موضوع قرارداد مطرح شده است و همچنین هرگونه اقدامی را که تهدید یا نقض مالکیت مذکور باشد به تأمینکننده اطلاع دهد.
ماده ۲۶۸- توزیع کننده مکلف است به هزینه خود و در تمام طول مدت قرارداد موجودی کافی از تولیدات تأمینکننده و لوازم یدکی آن را که برای نیازهای عادی منطقه جغرافیایی عرضه کالا لازم است نگهداری کند. طرفین می‌توانند میزان موجودی مذکور را بالاتر از میزان متعارف تعیین نمایند. ماده ۲۶۹- طرفین مکلف هستند کلیه اسناد، مردار و اطلاعات لازم و مربوط به اجرایمطلوب قرارداد توزیع را در حد متعارف و بدون دریافت هیچ گونه هزینهای در اختیار یکردیگر قراردهند.
ماده ۲۷۰- چنانچه قرارداد نمایندگی توزیع در مورد تخفیف خاص برای توزیع کننده نسبت به فهرست قیمت کالاها ساکت باشد، توزیع کننده مستحق همان تخفیفی خواهد بود که تأمینکننده به سایر توزیع کنندگان و برای کالاهایی با کیفیت مشابه اعطا می‌کند.
ماده ۲۷۱- با انقضا یا خاتمه قرارداد، توزیع کننده مکلف است کلیه ابزار تبلیغاتی و سایر اسناد و مدار و نمونه هایی را که تأمینکننده در اختیار وی قرار داده است عودت نماید.
ماده ۲۷۲- پس از انقضرا یا خاتمره قرارداد، تأمینکننده باید کلیه کالاهرای موجرود نزد توزیع کننده را مرجوع کند و وجوه و یا اسناد تجارتی دریافتشده بابت آنها را عودت دهد، مشروط بر اینکه این نوع از کالاها جزء آن دسته از محصولاتی باشد که هنوز توسط تأمینکننده به فروش می‌رسد و در شرایط مناسب و دارای بسته بندی اولیه باشد. در هر حال توزیع کننده می‌تواند کالاهرای باقیمانده را بر اساس قرارداد و شرایط متعارف به فروش رساند. این حکم مانع الرزام تأمینکننده به استرداد کالاهای باقیمانده و بازپس دادن وجوه و یا اسناد تجارتی دریافتشده مطابق مقررات این ماده نیست.
ماده ۲۷۳- هرکس بر خلاف واقع ادعای نمایندگی توزیرع از طرف دیگری کند، علاوه بر مهروموم(پلمب) محل نمایندگی و جبران خسارات وارده، به جزای نقدی درجه سه قانون مجازات اسلامی محکوم می‌شود.
فصل یازدهم- ضمانت
ماده ۲۷۴- ضمانت بر دو قسم است: ضمانت تبعی و ضمانت مستقل.
مبحث اول- ضمانت تبعی
ماده ۲۷۵- در هر مورد که چند شخص به موجب قرارداد یا قانون به طور مستقل مسؤول ایفای دین واحدی باشند، بستانکار می‌تواند برای وصول تمام یا بخشی از طلب خود به هر یک از مسؤولان رجوع کند، مگر اینکه مطابق قانون یا قرارداد مکلف شده باشد در ابتدا به یکی از مسؤولان مراجعرهو در صورت عدم وصول طلب به دیگری رجوع کند.
ماده ۲۷۶- ضامن قبل از رسیدن اجل دین اصلی ملزم به تأدیه نیست، حتی اگر به سببی مانندفوت، دین اصلی حال شود. ضمان حال از این حکم مستثنی است.
ماده ۲۷۷- اگر حق مطالبه دین اصلی مشروط به شرطی مانند اخطار قبلری باشد، رعایت آن شرط نسبت به ضامن نیز الزامی است.
ماده ۲۷۸- چنانچه تمام یا بخشی از دین اصلی به هر نحو ساقط گردد، ضامن نیز حسب مورد نسبت به تمام دین یا بخش ساقطشده از مسؤولیت بری می‌شود.
ماده ۲۷۹- پس از آنکه ضامن دین اصلی را پرداخت کرد، مضمونٌله باید تمام اسناد و مدارکی را که برای رجوع ضامن به مضرمونٌعنه لازم و مفیرد است به او بدهد و اگر دیرن اصرلی وثیقه داشتهباشد، آن را به ضامن تسلیم کند. اگر دین اصلی وثیقه غیرمنقول داشتهباشد، وثیقه دهنده مکلف است تشریفاتی را که برای انتقال وثیقه به ضامن به عنوان وثیقه گیرنده جدید لازم است، انجام دهد.
تبصره- بانکها و سایر مؤسسات اعتباری موظفند قرارداد اعطرای تسرهیلات خود را به نحو ی منعقد کنند که در صورت عدم پرداخت دین، وصول طلب ابتدا از مدیون و وثیقه‌های متعلق به خود او و سپس در صورت عدم کفایت اموال و وثیقه‌های مدیون، از ضامن و سایر وثیقه‌های دین مطالبه گردد.
ماده ۲۸۰- ضامنی که به صورت تبرعی ضمانت کند، حق رجوع به مضمونٌ‌عنه را ندارد.
مبحث دوم- ضمانت مستقل
ماده ۲۸۱- ضمانت مستقل قراردادی است که به موجب آن شخصی (ضامن) به درخواست دیگری (مضمونٌ‌عنه) پرداخت مبلغ معینی به شخص ثالث (مضمونٌله) را با رعایت شرایط مقرر در قرارداد و مستقل از رابطه مبنایی بین مضمونٌ‌عنه و مضمونلٌه برعهده می‌گیرد.
ماده ۲۸۲- سند حاکی از قرارداد ضمانت مستقل، ضمانتنامه مستقل نامیده می‌شود.
ماده ۲۸۳- ضامن می‌تواند برای تضمین بازپرداخت مبالغ پرداختشده به موجب ضمانتنامه، از مضمونٌ‌عنه تقاضای ضمانتنامه کند. این ضمانتنامه که به وسیله خود مضمونٌ‌عنه یا به درخواست وی صادر می‌شود ضمانتنامه متقابل نام دارد و جز در موارد مصرح تابع احکام ضمانتنامه مستقل است. ماده ۲۸۴- تعهدات ناشی از ضمانتنامه موضوع این مبح، مستقل از تعهدات متقابل ذینفع ومتقاضی که ناشی از قرارداد اصلی است و همچنین مستقل از تعهد متقاضی در برابر صادرکننده، معتبراست. هرگونه اشارهای که در ضمانتنامه به تعهدات متقابل ذینفع و متقاضی ناشی از قرارداد اصرلیگردد، خللی به مستقل بودن ضمانتنامه وارد نخواهد کرد.
ماده ۲۸۵- ضمانتنامه مستقل باید علاوه بر مهر و امضای صادرکننده مشتمل بر موارد زیر باشد:
۱- درج عبارت «ضمانتنامه مستقل» بر روی سند
۲- هویت و نشانی متقاضی (مضمونٌ‌عنه)
۳- هویت و نشانی صادرکننده (ضامن)
۴- هویت و نشانی ذینفع (مضمونٌله)
۵- تاریخ صدور به روز و ماه و سال
۶- مبلغ ضمانتنامه
۷- تاریخ خاتمه اعتبار ضمانتنامه یا واقعه منتج به خاتمه اعتبار ضمانتنامه
۸- تاریخ و شرایط مطالبه مبلغ و مدار لازم برای احراز شرایط عندالاقتضا
۹- شرایط تغییر مفاد ضمانتنامه
۱۰- مشخصات قرارداد اصلی
۱۱- مشخصات ضمانتنامه متقابل در صورت وجود
۱۲- قابلیت تمدید یا عدم تمدید ضمانتنامه و بیان نحوه تمدید در صورت قابل تمدید بودن.
تبصره- هرگونه شرطی مبنی بر پرداخت وجه ضمانتنامه بدون درخواست ذینفع، یا تمدید آن به نحو خود به خود ممنوع است. تمدید ضمانتنامه درهرحال منوط به موافقت صادرکننده است.
ماده ۲۸۶- اگر تاریخ اعتبار ضمانتنامه مستقل در آن ذکر نشود تا پنجسال از تاریخ صدور اعتبار دارد. چنانچه ضمانتنامه متقابل فاقد مدت باشد، مدت اعتبار آن برابر با یکسال پس از تراریخ اعتبار ضمانتنامه اصلی خواهد بود.
ماده ۲۸۷- هر شرطی که استقلال ضمانتنامه مستقل را تغییر دهد بیاثر است.
ماده ۲۸۸- ضمانتنامه مستقل به محض صدور غیرقابلبرگشت است، حتی اگر صریحاً در آنقید نشده باشد.
ماده ۲۸۹- به محض اینکه ضمانتنامه مستقل به متقاضی یا نماینده وی تسلیم شرد، صادرشدهمحسوب می‌شود، مگر آنکه در ضمانتنامه به نحو دیگری توافق شود. ارسال ضمانتنامه برای متقاضی یا نماینده وی در حکم تسلیم است.
ماده ۲۹۰- به محض صدور ضمانتنامه و تا قبل از انقضای اعتبار آن ذینفع می‌تواند با ارائره ضمانتنامه مبلغ آن را مطالبه کند، مگر آنکه در ضمانتنامه زمان و یا شرایط خاصی برای مطالبه تعیرین شود.
تبصره- به جز درج تاریخ یا قید گذشت زمان معین، ضمانتنامه نباید حاوی شرطی باشد که نتوان برای احراز تحقق آن شرط، مدرکی ارائه کرد. در صورت وجود چنین شرطی یا در مواردی که مدرک احراز شرط معین نشده باشد و سوابق موجود نزد ضامن نیز نتواند تحقق شرط را اثبات نماید، ضامن باید بدون توجه به آن شرط وجه را پرداخت کند. همچنین پرداخت ضمانتنامه نباید منوط به ارائه مدرکی شود که متقاضی صادرکننده انحصاری آن است.
ماده ۲۹۱- هر یک از ذینفع و متقاضی می‌تواند با رعایت شرایطی که عندالاقتضا برای تغییر ضمانتنامه پیش‌بینی شدهاست تغییر آن را تقاضا کند. در این صورت ضامن مکلف است درخواست تغییر را برای طرف دیگر ارسال کرده و موافقت کتبی وی را درخواست کند. در صورت موافقرت کتبی ذینفع یا متقاضی، از لحظه صدور اصلاحیه وفق ماده (۲۸۹) این قانون، ضمانتنامه اصلاحشده تلقی می‌شود، مگر آنکه در متن موافقتنامه به نحو دیگری توافق گردد. چنانچه ذینفع یا متقاضری در گذشته و به‌صورت کتبی با اصلاحیه موافقت نکردهباشد، از لحظه‌ای که صادرکننده ضمانتنامه اعلامیه پذیرش اصلاحیه به وسیله ذینفع یا متقاضی را دریافت می‌کند، ضمانتنامه اصلاحشده تلقی می شود، مگر آنکه بر خلاف آن توافق شده باشد.
تبصره- در مواردی که تغییر ضمانتنامه، تعهدات صادرکننده را تغییر دهد، موافقت صادرکننده برای تغییر لازم است. با وجود این چنانچه تغییر به دلیل پرداخت بخشری از وجره ضمانتنامه یا سررسیدشدن تاریخ یا واقعشدن شرایط مندرج در آن تقاضا گردد، صادرکننده مکلف به تغییر است. ماده ۲۹۲- تغییر ضمانتنامه مستقل تأثیری به زیان تأییدکننده ضمانتنامه ندارد، مگر اینکه ویبه طور کتبی موافقت کردهباشد. تأییدکننده ضمانتنامه شخصی است که اجرای مفاد ضمانتنامه به وسیلهضامن را تعهد می‌کند.
ماده ۲۹۳- ضمانتنامه مستقل در صورتی قابل انتقال است که صراحتاً عبارت قابل انتقرال در آن درج شده باشد. انتقال ضمانتنامه با موافقت صادرکننده و پس از اخطاریه انتقالدهنده به ضامن مبنی بر اینکه انتقالگیرنده جانشین حقوق و تعهدات او در رابطه پایه شده است محقق خواهد شد.
تبصره- رابطه حقوقی منشأ صدور یا انتقال ضمانتنامه، رابطه پایه و تعهد ناشی از آن «تعهد پایه» نام دارد.
ماده ۲۹۴- هر یک از اطراف ضمانتنامه مستقل، می‌تواند برای انجام وظایف و اختیارات خود به سایر طرفهای ضمانت یا اشخاص ثالث فقط به طور رسمی وکالت دهد.
ماده ۲۹۵- درصورتی که صادرکننده یا هر شخص دیگری که باید مبلغ ضمانتنامه را پرداخت کند، از سوی ذینفع اخطاری مبنی بر انتقال ضمانتنامه به شخص ثالث دریافت کند و براسراس آن تمام یا بخشی از مبلغ ضمانتنامه را به وی بپردازد، به همان میزان از تعهدات ناشی از ضمانتنامه بری می‌شود.
ماده ۲۹۶- تقاضای پرداخت مبلغ ضمانتنامه باید با رعایت شرایط مندرج در ضمانتنامه و این قانون انجام شود. تقاضای پرداخت مبلغ ضمانتنامه بهمنزله اقرار ذینفع به موارد زیر است:
۱- کلیه اسناد ارائه شده منطبق با مقررات است و هیچ یک از آنها مجعول و غیرواقعی نیست؛
۲- هی پرداخت یا تعهد پرداختی درباره اسناد ارائه شده انجام نشدهاست.
ماده ۲۹۷- تقاضای پرداخت ضمانتنامه متقابل باید همراه اخطاریهای از طرف ذینفع آن مبنری بر دریافت مطالبه وجه ضمانتنامه مستقل مربوط مطابق با شرایط آن است.
ماده ۲۹۸- پرداخت مبلغ ضمانتنامه و ارائه اسناد مندرج در آن باید حداکثر تا روز انقضای مدت اعتبار ضمانتنامه و در محل صدور آن از صادرکننده یا نماینده او تقاضا شود، مگر اینکه در ضمانتنامه به نحو دیگری مقرر گردد.
ماده ۲۹۹- انقضای اعتبار ضمانتنامه مستقل ممکن است در تاریخ مشخصی باشد یا به تحقق شرط معینی موکول شود. اگر هر دو ذکر شود هر یک که زودتر اتفاق افتد تاریخ انقضا اعتبار ضمانتنامه خواهد بود، مگر برخلاف آن توافق شده باشد.
ماده ۳۰۰- تقاضای پرداخت بخشی از مبلغ ضمانتنامه یا پرداخت مبلغ آن در چنرد مرحلره ممکن است، مشروط بر آنکه این امر در ضمانتنامه پیش‌بینی شود. در صورتی که متقاضی وثیقه‌ای در خصوص ضمانتنامه به صادرکننده داده باشد، با بازپرداخت هر بخش از مبالغی که ضامن به مضمونٌله پرداخته است می‌تواند به نسبت، خواهان آزاد شدن وثیقه خود گردد مشروط برآنکره وثیقه قابلیت تفکیک داشته باشد.
ماده ۳۰۱- صادرکننده باید تقاضای پرداخت ذینفع و اسناد ضمیمه آن را بررسی کند و در حدود عرف، اصالت اصل سند و اسناد ضمیمه آن و مطابقت آنها با اسناد ذکرشده در ضمانتنامه را در روابط داخلی حداکثر تا یک هفته و در روابرط بین المللری حداکثر تا یکمراه از تراریخ درخواست پرداخت، احراز و تعهد خود را ایفا کند، ایفای تعهد با تأدیه مبلغ مندرج در ضمانتنامه محقق می‌شود و ممکن است، حسب دستور ذینفع، ازطریق صدور حواله، قبول و پرداخت برات یا امثال آن انجام گیرد.
تبصره ۱- چنانچه ضمانتنامه متضمن شرطی دال بر ارائره اسناد و مردار نباشد، در صورت مطالبه وجه ضمانتنامه توسط ذینفع، صادرکننده موظف است پس از وصول درخواست مطالبه، تا چهل و هشت ساعت مبلغ ضمانتنامه را به ذینفع پرداخت نماید.
تبصره ۲- صادرکننده مکلف است به محض تقاضای پرداخت ضمانتنامه از سوی ذینفع این موضوع را به موجب اخطار به اطلاع متقاضی و ضامن متقابل در صورت وجود برساند.
ماده ۳۰۲- چنانچه مطالبه مبلغ به ارائه اسنادی منوط شود و صادرکننده اسناد ارائه شده را با اسناد ذکرشده در ضمانتنامه مغایر تشخیص دهد، باید ظرف مدت سه روز مراتب را همراه دلایرل رد به صورت کتبی به اطلاع ذینفع برساند. صادرکننده باید به تقاضای ذینفع اصل اسناد را مسترد کند. ماده ۳۰۳- قبول هیچ یک از اسناد به وسیله صادرکننده نباید به امضا یا تأیید متقاضی صدورضمانتنامه یا امضای شخص ثالث منوط شود.
ماده ۳۰۴- درمواردی که اسناد ارائه شده مجعول یا وقوع جرمری در مورد آنها محرز باشد، پرداخت وجه متوقف می‌شود.
ماده ۳۰۵- چنانچه ضمانتنامه متضمن شرطی دال بر ارائه اسناد و مدار باشد، ضامن بر مبنای ظاهر اسناد و مدار ارائه شده در حد عرف بانکداری عمل می‌کند و هیچ گونه تعهد یا مسؤولیتی در این خصوص از جمله موارد زیر ندارد:
۱- اصالت و صحت هرگونه امضا، مدار، اسناد و اطلاعات ارائه شده؛
۲- هرگونه اظهارات کلی یا خاص در خصوص مدار و اسناد ارائه شده؛
۳- وجود کالا یا خدمات و همچنین شرح، مقدار، وزن، کیفیت، بسرتهبندی، تحویرل و ارزش آنها و سایر کارهای اجرائی یا آماری که در اسناد و مدار، به آنها اشاره شده است؛
۴- حسن نیت، فعل یا تر فعل، اعتبار مالی و شخصی صادرکننده اسناد و مدار.
ماده ۳۰۶- درصورتی که صادرکننده، اسناد ارائه شده یا تقاضای پرداخت ذینفع را بدون توجیه قابل قبول رد کند، ملزم به جبران کلیه خسارات وارده به ذینفع و متقاضی است.
ماده ۳۰۷- درصورتی که صادرکننده، مبلغ ضمانتنامه مسرتقل را مطابق شرایط ضمانتنامه پرداخت کند، متقاضی باید مبالغ زیر را به وی بپردازد:
۱- مبلغ مندرج در ضمانتنامه تا سقفی که به ذینفع پرداخت شدهاست.
۲- کارمزدی که ممکن است برای پرداخت معین شده باشد.
۳- هزینه ها و خساراتی که صادرکننده در اثر انجام تعهدات ناشی از ضمانتنامه متحمل شدهاست. طرفین می‌توانند دراین خصوص بر مبلغ مقطوعی به عنوان خسارت توافق کنند.
ماده ۳۰۸- در صورت فقدان، سرقت یا از بینرفتن ضمانتنامه صادرکننده به تقاضای ذینفع ملزم به صدور نسخه جایگزین (المثنی) یا عندالاقتضا پرداخت مبلغ ضمانتنامه می‌باشد. در صورت صدور نسخه جایگزین باید عبارت «نسخه جایگزین (المثنی)» بر روی ضمانتنامه درج گردد.
ماده ۳۰۹- صادرکننده ضمانتنامه در موارد زیر از پرداخت وجه به ذینفع خودداری می‌کند:
۱- چنانچه اسناد ارائه شده صحیح نباشد یا مجعول باشد،
۲- چنانچه وجه ضمانتنامه طبق شرایط مندرج در آن قابل مطالبه نباشد،
۳- چنانچه مطالبه وجه هیچ مبنای ممکن و قابل تصوری نداشته باشد مانند موارد زیر:
۳- ۱- واقعه یا خطری که ضمانتنامه مستقل به منظور حمایت ذینفع در برابر آن صادر شده است مسلماً رخ نداده باشد،
۳- ۲- تعهد پایه توسط دادگاه باطل اعلام شده باشد، مگر اینکه در ضمانتنامه تصریح شده باشد بطلان تعهد پایه نیز تحت پوشش ضمانتنامه قرار دارد.
۳- ۳- تعهد پایه بدون تردید با رضایت ذینفع اجرا شده باشد.
۳- ۴- به تشخیص دادگاه تقصیر ذینفع آشکارا مانع اجرای تعهد پایه شده باشد.
۴- در مورد ضمانتنامه متقابل، هرگاه ذینفع ضمانتنامه متقابل به عنوان صادرکننده ضمانتنامه مستقل مربوط، وجه آن را با سوانیت پرداخته باشد.
تبصره- متقاضی ضمانتنامه می‌تواند در مروارد مذکور در بندهای( ۱)، (۲) و( ۳) این ماده صدور دستور موقت مبنی بر عدم پرداخت ضمانتنامه را از دادگاه تقاضا نماید.
ماده ۳۱۰- در صورتی که صادرکننده به دلیل حوادث خارجی غیرقابلپیش‌بینی و غیرقابل رفع یا دستور مقام قضائی نتواند مبلغ ضمانت را پرداخت کند و مدت اعتبار ضمانتنامه نیز در این مدت منقضی شده باشد، ضمانتنامه تا سی روز پس از رفع موارد مذکور معتبر خواهد بود. چنانچه ذینفع پیش از تاریخ بروز حادثه یا پریشاز تراریخ وصرول دستور مقرام قضرائی مبنری بر عدمپرداخت، درخواست مطالبه وجه ضمانتنامه را به صادرکننده یا ضامن ارائه کرده باشد، صادرکننده موظف است پس از رفع موارد مذکور مطابق مقررات این قانون، وجه ضمانتنامه را به ذینفع پرداخت نماید.
ماده ۳۱۱- هرکس با علم به بلاجهت بودن وصول مبلغ ضمانتنامه آن را وصول کند، به جزای نقدی از نصف تا کل مبلغ ضمانتنامه و جبران خسارت زیاندیده محکوم خواهد شد.
ماده ۳۱۲- مقررات این فصل نافی اختیارات مراجع ذیصلاح در تنظریم دستورالعمل اجرائری ناظر بر ضمانتنامه‌های بانکی ناشی از سیاستهای پولی و بانکی نیست.
فصل دوازدهم- اعطای امتیاز کسب و کار (فرانچایز)
ماده ۳۱۳- اعطای امتیاز کسب و کار (فرانچایز) قراردادی است که به موجب آن، دارنده یک کسب و کار حق استفاده از مالکیت فکری خود در آن کسب و کار مانند نام و علامت تجارتی و دانرش فنی را به منظور راهاندازی و انجام همان کسب و کار تحت همان نام و علامت و با شرایط معرین و با کمک و تحت نظارت مستمر خود در محدوده جغرافیایی معین به دیگری اعطا می‌کند.
ماده ۳۱۴- امتیازگیرنده مستقل بوده و به نام و حساب خود فعالیت می‌کند.
ماده ۳۱۵- طرفین قرارداد موظفند تا قرارداد اعطای امتیاز و هر نوع تغییر در مفاد آن را نزد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به ثبت برسانند. قراردادی که برای ثبت به مرجع ثبت ارائه می‌شود، حداقل باید شامل موارد زیر باشد:
۱- هویت طرفین قرارداد؛
۲- نام و مشخصات کسب و کار؛
۳- مابهازای امتیاز اعطاشده و هزینه‌های مرتبط از قبیل هزینه تبلیغات، هزینه ارتقا ؛
۴- تعهدات امتیازدهنده؛
۵- تعهدات امتیازگیرنده؛
۶- مشخصات مالکیت فکری اعطاشده؛
۷- تعیین تکلیف در خصوص امکان واگذاری کسب و کار به شخص دیگر و شرایط آن در صورت امکان؛
۸- نوع و مشخصات کمکهای اعطائی از سوی امتیازدهنده؛
۹- مدت زمان قرارداد و شرایط راجع به تمدید آن؛
۱۰- حقوق و تکالیف طرفین پس از خاتمه یا انقضای قرارداد؛
۱۱- انحصاری یا غیرانحصاری بودن قرارداد؛
۱۲- تعیین تکلیف کسب و کار در صورت فوت امتیازگیرنده؛
۱۳- تکلیف قرارداد در صورت تغییر یا انقضای مالکیت فکری در طول مدت قرارداد؛
۱۴- نحوه تبلیغات به خصوص امکان یا عدم امکان تبلیغ در خارج از حوزه جغرافیایی.
ماده ۳۱۶- اعطای امتیاز کسب و کار باید در دفتر ثبت تجارتی به ثبت برسرد، در غیر ایرنصورت محل کسب و کار امتیاز گیرنده مهر و موم(پلمب) خواهدشد. ثبت مذکور منوط به ارائره گواهی ثبت قرارداد اعطای امتیاز مطابق ماده (۳۱۵) این قانون است.
ماده ۳۱۷- مرجع ثبت، مفاد بندهای( ۱)، (۲)، (۶)، (۷)، (۹) و( ۱۱) ماده (۳۱۵) این قانون و هر نوع تغییر در خصوص آنها را در روزنامه رسمی منتشر می‌کند. در صورت عدم ثبت قرارداد، طرفین نمی‌توانند به ضرر اشخاص ثالث ناگاه به مفاد قرارداد استناد کنند.
ماده ۳۱۸- امتیازدهنده باید حقوق مالکیت فکری موضوع قرارداد اعطای امتیاز کسب و کار را به شکل قانونی کسب کرده و در مواردی که الرزام به ثبت آن وجرود دارد، آن را به ثبت برسراند.
امتیاردهنده ضامن اعتبار این حقوق در طول دوره قرارداد است.
ماده ۳۱۹- هرشخص بدون انعقاد قرارداد اعطای امتیاز کسب و کار (فرانچایز) طبق این قانون، خود را منتسب به شبکه کسب و کار نموده یا اقداماتی انجام دهد که نوعاً موجب گمراهری مردم در خصوص انتساب آن به یک شبکه کسب و کار مشخص باشد، علاوه بر جبران خسارات وارده به جزای نقدی درجه چهار قانون مجازات اسلامی محکوم خواهد شد.
تبصره- شبکه کسب و کار در این قانون، به مجموعهای از کسب و کارهایی که با نام و علامرت یکسان تحت نظارت امتیازدهندهای معیّّن در قالب قرارداد اعطای امتیاز کسب و کار (فرانچایز) فعالیت می‌کنند اطلاق می‌گردد.
ماده ۳۲۰- امتیازدهنده مکلف است قبل از انعقاد قرارداد اطلاعات زیر را در اختیار متقاضری امتیاز، قرار دهد:
۱- اطلاعات شبکه کسب و کار از قبیل ساختار و وسعت شبکه و سوابق آن؛
۲- حق مالکیت فکری مرتبط و هرگونه دعوای طرحشده در خصوص آن؛
۳- دعاوی مطرح علیه امتیازدهنده یا وابستگان تجارتی آن در ارتبراط با موضوع قرارداد در مدت پنجسال أخیر؛
۴- سابقه ورشکستگی یا توقف در پنجسال أخیر؛
۵- مشخصات امتیازگیرندگان نزدیک به منطقه جغرافیایی متقاضی؛
۶- اطلاعات امتیازگیرندگانی که در پنجسال أخیر با شبکه کسب و کار قطع همکاری کرده‌اندبا بیان علت قطع همکاری.
تبصره- هرگونه توافقی بر خلاف این ماده کأن لم یکن تلقی خواهدشد. در صورت عدم ارائره اطلاعات یا ارائه اطلاعات خلاف واقع امتیازدهنده مسؤول جبران خسارات طرف مقابل است. علاوه بر این امتیازگیرنده ناگاه می‌تواند قرارداد را فسخ نماید.
ماده ۳۲۱- امتیازدهنده مکلف است اطلاعات، دانش فنی و آموزشهرای لازم برای راهانردازی کسب و کار را به امتیازگیرنده ارائه دهد. در صورتی که در طول اجرای قرارداد، اطلاعات و دانرش فنی، تصحیح، توسعه و یا تکمیل یابد، امتیازدهنده موظف به ارائه اطلاعات و دانش جدید است.
ماده ۳۲۲- در صورتی که مالکیت فکری موضوع قرارداد از سروی شخص ثالر نقرض گردد، امتیازدهنده مکلف است نسبت به جلوگیری از نقض مذکور اقدامات لازم را انجام دهد. در صورت تقاضای امتیازگیرنده مبنی بر جلوگیری از نقض و عدم انجام اقدامی از سوی امتیازدهنرده، امتیازگیرنرده در محدوه جغرافیایی خود، شخصاً می‌تواند علیه ثالث اقامه دعوی نماید. در این صورت هزینه‌های متحمله و خسارات ناشی از عدم اقدام برعهده امتیازدهنده خواهد بود.
ماده ۳۲۳- امتیازگیرنده متعهد است روش تجارتی و دستورالعملهای صادره از سروی امتیازدهنرده را رعایت نماید. دستورالعملهای مذکور تا مقداری نافذ خواهد بود که به مستقل بودن امتیازگیرنرده طبق ماده (۳۱۴) این قانون خللی وارد نشود.
ماده ۳۲۴- امتیازدهنده موظف به نظارت بر شیوه عملکرد امتیازگیرنده است تا کالای ارائه شده از سوی او برخلاف استانداردها و کیفیت کالاهای اصلی نباشد.
ماده ۳۲۵- امتیازگیرنده باید حق دسترسی به محیط فعالیت خود را برای امتیازدهنرده فراهم نماید به نحوی که امتیازدهنده اطمینان حاصل کند که امتیازگیرنده طبق قرارداد و دستورالعملهای صادره عمل نموده و اقدامی انجام نمی‌دهد که شهرت و اعتبار شبکه کسب وکار را به خطر انردازد. همچنین امتیازگیرنده باید حق دسترسی به دفاتر و سایر اسناد مالی مربوط به قرارداد را برای امتیازدهنده فراهم نماید.
ماده ۳۲۶- امتیازدهنده در صورت انحصاریبودن قرارداد امتیاز نمی‌تواند در منطقه جغرافیراییمورد توافق، به شکل مستقیم یا غیرمستقیم اقدام به رقابت با امتیازگیرنده کند یا با شخص دیگری در خصوص موضوع قرارداد، قرارداد اعطای امتیاز دیگری منعقد نماید.
ماده ۳۲۷- امتیازدهنده باید کلیه اقدامات لازم و متعارف به ویژه طراحی برنامه‌های تبلیغراتی را در جهت حفظ و ارتقای شهرت و اعتبار شبکه کسب وکار انجام دهد. انجام هرگونه اقردامی توسط امتیازگیرنده که موجب خدشه به اعتبار و حسن شهرت شبکه کسب وکار شود، ممنوع است.
ماده ۳۲۸- امتیازدهنده می‌تواند در قرارداد شرط کند که امتیازگیرنده تا مدتی بعرد از انقضرای قرارداد از راهاندازی کسب و کاری مشابه با موضوع قرارداد در همان منطقه جغرافیایی ممنوع باشد، در هر صورت مدت مذکور نمی‌تواند بیش از دو سال پس از انقضای قرارداد باشد.
ماده ۳۲۹- بعد از انقضای مدت قرارداد، امتیازگیرنده حق فروش اموالی را که نزد او باقی مانده است با همان شرایط مذکور در قرارداد دارد و این امر نقض مالکیت امتیازدهنده محسوب نمی‌گردد؛ مگر اینکه امتیازدهنده خود خواهان خرید کالاهای مذکور به قیمت روز باشد که در این صورت امتیازگیرنده باید از فروش کالاهای مذکور به غیر خودداری کند.
ماده ۳۳۰- از تاریخ لازم الاجراشدن این قانون موارد زیر نسخ می‌شود:
۱- مواد( ۳۳۵) تا( ۴۱۱) قانون تجارت مصوب ۱۳/۲/۱۳۱۱ با اصلاحات و الحاقات بعدی
۲- تصویبنامه قانونی مربوط به تأسیس انبارهای عمومی مصوب ۶/۶/۱۳۴۰ با اصرلاحات و الحاقرات بعدی
ماده ۳۳۱- مفاد این قانون از تاریخ ۱/۱/۱۴۰۰ لازم الاجرا است.
کتاب دوم- اسناد تجارتی
فصل اول- برات
مبحث اول- شرایط شکلی
ماده ۳۳۲- سند برات باید متضمن موارد زیر باشد:
۱- قید کلمه «برات» بر روی آن
۲- دستور بیقید و شرط پرداخت مبلغی معین
۳- نام مخاطب دستور پرداخت (برات‌گیر)
۴- سررسید پرداخت
۵- محل پرداخت
۶- نام شخصی که مبلغ باید در وجه و یا به حوالهکرد او پرداخت شود. (دارنده نخستین)
۷- تاریخ تنظیم سند به روز و ماه و سال
۸- محل تنظیم سند
۹- امضای صادرکننده برات (برات دهنده) ماده ۳۳۳- سندی که فاقد حداقل یکی از شرایط مذکور در ماده (۳۳۲) این قانون باشد، مشرمول مقررات راجع به برات نیست، مگر در موارد زیر:
۱- عدم درج سررسید که در این صورت برات بهرؤیت تلقی می‌شود.
۲- عدم درج محل پرداخت که در این صورت نشرانی مندرج در مقابل نام برات‌گیر محل پرداخت و اقامتگاه وی تلقی می‌شود.
۳- عدم درج محل تنظیم که در این صورت نشانی مندرج در مقابل نام برات دهنده محل تنظیم و اقامتگاه وی تلقی می‌شود.
ماده ۳۳۴- اگر مبلغ برات بیش از یکبار نوشته شود، چنانچه هر دو با حروف یا هر دو با رقرم باشد، مبلغ کمتر و چنانچه یکبار با حروف و یکبار با رقم نوشته شده باشد، مبلغ نوشته شده با حروف، مناط اعتبار است.
ماده ۳۳۵- ممکن است برات به عهده شعبه دیگر برات دهنده تنظیم شود.
ماده ۳۳۶- سررسید برات فقط می‌تواند به تاریخ معین (به روز، مراه و سرال) یا به رؤیرت باشد.چنانچه سررسید سند به نحو دیگری تعیین شده یا سند دارای چند سررسید پشتسرهم باشد، مشرمول مقررات راجع به برات نیست.
تبصره- چنانچه سررسید برات به تاریخ معین و محل پرداخت محلی باشد که دارای تقرویمی غیر از تقویم محل تنظیم سند است، روز پرداخت باید بر اساس تقویم محل پرداخت معین شود.
ماده ۳۳۷- برات ممکن است در اقامتگاه برات‌گیر، شخص ثالث یا محل دیگر قابل پرداخت باشد.چنانچه به موجب قرارداد میان بانک و برات‌گیر وجه برات از محل حساب وی نزد بانرک قابرل پرداخت باشد، بانک به عنوان محل پرداخت قابل تعیین است. در این صورت باید نام بانرک و شرماره حساب مربوط در برات قید شود.
ماده ۳۳۸- ممکن است برات به حوالهکرد خود برات دهنده باشد.
ماده ۳۳۹- ممکن است برات به حساب شخص ثالث صادر گردد. چنانچه برات دارای امضای برات دهنده، ولی فاقد برخی از موارد مذکور در ماده (۳۳۲) این قانون باشد و سرپس به وسیله متصرف قانونی برات تکمیل شود، اعتبار برات را دارد. با وجود این، چنانچه برات برهنحوی غیر از توافق پیشرین طرفین تکمیل شود، عدم رعایت چنین توافقی علیه دارنده بعدی مسموع نیست، مگر اینکه شخص أخیر برات را با سوانیت تحصیل نموده یا در تحصیل آن تقصیر سنگینی مرتکب شده باشد.
مبحث دوم- قبول و نکول
ماده ۳۴۰- دارنده برات به تاریخ معین تا سررسید می‌تواند آن را برای قبول به برات‌گیر ارائره کند.ارائه برای قبول در اقامتگاه برات‌گیر و به وسیله دارنده یا شخصی که سند به او سرپرده شده است، به عمل میآید.
ماده ۳۴۱- برات دهنده می‌تواند شرط کند که سند در مهلرت معرین یا بدون آن برای قبول به برات‌گیر ارائه گردد یا پیش از گذشت مدت زمان معین برای قبول ارائه نشود. هر ظهرنویس نیز می‌تواند با تعیین مهلت یا بدون آن شرط کند که سند برای قبول به برات‌گیر ارائه شود.
برات دهنده می‌تواند ارائه سند برای قبول را منع کند، مگر در مورد برات قابل پرداخت در اقامتگراهشخص ثالث یا در محل دیگری به غیر از اقامتگاه برات‌گیر.
ماده ۳۴۲- در صورت ارائه برات برای قبول، برات‌گیر می‌تواند تقاضا نماید که سند فردای پس از رؤیت، برای بار دوم، به وی ارائه شود. ایراد ذینفعان مبنی بر عدم ترتیب اثر به تقاضای قبول قابل استناد نیست، مگر اینکه برات‌گیر آن را در واخواستنامه قید کرده باشد. دارنده ملزم نیست به هنگام ارائه برات برای قبول، آن را به برات‌گیر تسلیم نماید.
ماده ۳۴۳- قبول برات با درج عباراتی نظیر «قبول» و امضا قبول کننده محقق مىشود. صرف وجرود امضای برات‌گیر در برات دال بر قبول است، مگر اینکه وی عبارت صریحی مبنی بر نکرول در سند درج کرده باشد. امتناع از قبول و نکول در حکم نکول است.
ماده ۳۴۴- قبول باید بیقید و شرط باشد و قبول مشروط در حکم نکرول است. با وجرود این، قبول کننده به شرط در حدود شرطى که نوشته است، مسؤول پرداخت وجه برات است.
ماده ۳۴۵- چنانچه برات در اقامتگاه برات‌گیر قابل پرداخت باشد، وی می‌تواند ضمن قبول نشرانی دیگری در همان محل را برای پرداخت وجه برات تعیین نماید.
ماده ۳۴۶- چنانچه محلی غیر از اقامتگاه برات‌گیر به عنوان محل پرداخت وجه برات تعیین گردیرده و شخص ثالثی که باید وجه را در آن محل بپردازد مشخص نشده باشد، برات‌گیر به هنگام قبول می‌تواند محل پرداخت را معین کند. در صورت عدمتعیین محل پرداخت در فرض مذکور، برات‌گیر شخصراً مسؤول پرداخت وجه در محل پرداخت مندرج در سند است.
ماده ۳۴۷- قبول جزئی صحیح است و برات نسبت به مبلغ مازاد نکولشده محسوب می‌شود.
ماده ۳۴۸- چنانچه برات بر اساس شرط مندرج در آن باید در فاصله زمانی مشخصی برای قبول به برات‌گیر ارائه شود، درج تاریخ روز قبول الزامی است، مگر اینکه دارنده تقاضا نماید که تاریخ روز رؤیرت به عنوان تاریخ قبول درج گردد. اگر قبول بدون تاریخ باشد، دارنده، برای حفظ حق رجوع به ظهرنویسران و برات دهنده، باید عدم ذکر تاریخ را از طریق واخواست در موعد قانونی تأمین دلیل نماید.
ماده ۳۴۹- قبول کننده برات متعهد است وجه آن را در سررسید پرداخت نماید و حق نکول ندارد.
ماده ۳۵۰- اگر برات‌گیر برات را قبول، ولی پیش از بازگرداندن سند به دارنده آن را لغو کند، براتنکولشده محسوب می‌شود. فرض بر این است که الغای قبول پیش از بازگرداندن برات واقع شده است، مگر اینکه خلاف آن ثابت شود. با وجود این، اگر برات‌گیر قبول خود را کتبراً به دارنده یا یکری از امضاکنندگان سند اطلاع داده باشد، در حدود عبارات اخطار خود در مقابل آنها مسؤول است.
مبحث سوم- ظهرنویسی
ماده ۳۵۱- هر براتی را میتوان با ظهرنویسی منتقل کرد، ولو اینکه صراحتاً به حوالرهکرد دارنده صادر نشده باشد. چنانچه برات دهنده عبارات «بدون حواله کرد»، «غیرقابل انتقال»، «فقط قابرل پرداخت در وجه شخص معین» یا مشابه آن را که صریح در منع ظهرنویسی به عنوان انتقال است، در مرتن برات قیرد کرده باشد، انتقال آن تابع مقررات مربوط به انتقال طلب مدنی است.
ماده ۳۵۲- ظهرنویسی پیش از سررسید و پس از آن امکانپذیر است. با وجود این، ظهرنویسی پس از واخواست عدم پرداخت یا پس از پایان مهلت انجام آن تابع مقررات مربوط به انتقال طلب مدنی است.ظهرنویسی بدون تاریخ، ظهرنویسی پیش از پایان مهلت انجام واخواست، عدم پرداخت محسوب می‌شود، مگر اینکه خلاف آن ثابت شود.
ماده ۳۵۳- ظهرنویسی باید بیقید و شرط باشد، در متن برات یا برگ ضمیمه درج شود و متضمن نام ذینفع ظهرنویسی و امضای ظهرنویس باشد.
ماده ۳۵۴- انتقال برات به موجب سند جداگانه یا از طریق قبض و اقباض، ظهرنویسی سفیدامضا (فاقد نام ذینفع ظهرنویسی)، در وجه حامل، جزئی یا مشروط، باطل است. انتقال سند به صرور مذکور مشمول مقررات این قانون در خصوص انتقال از طریق ظهرنویسی نیست.
ماده ۳۵۵- برات به نفع برات‌گیر، اعم از اینکه قبول کرده یا نکرده باشد، برات‌دهنده یا هر یک از دیگر امضاکنندگان سند، قابل ظهرنویسی است. این اشخاص نیز میتواننرد سند را مجدداً ظهرنویسی کنند. ممکن است تاریخ ظهرنویسی و نشانی ظهرنویس نیز در برات درج گردد.
تبصره- چنانچه ظهرنویس در ظهرنویسی خود تاریخ مقدمی را قید کند، در صورتی که مشمول مجازات شدیدتر دیگری نباشد، به جزای نقدی معادل یک چهارم مبلغ برات محکوم می‌شود.
ماده ۳۵۶- ظهرنویسی موجب انتقال کلیه حقوق ناشی از برات است، مگر اینکه در متن سند بعنوان «وکالت در وصول» یا «وثیقه» یا مشابه آنها تصریح شده باشد.
ماده ۳۵۷- ظهرنویس مسؤول تحصیل قبول و پرداخت سند است، مگر اینکه در متن سند بر خلاف آن شرط کرده باشد. ظهرنویس می‌تواند ظهرنویسی جدید را منع کند. در این صورت، ظهرنرویس در مقابل اشخاصی که سند با ظهرنویسی به آنها منتقرل می شود، مسؤولیت مقرر در این قانون برای ظهرنویس را نخواهد داشت.
ماده ۳۵۸- متصرف برات، دارنده قانونی آن محسوب می‌شود و بههی عنوان نمیتروان به استرداد آن به دیگری حکم کرد، مشروط بر اینکه سند را از طریق تسلسل لاینقطع ظهرنویسیها تحصریل کرده و در تحصیل آن سوانیت نداشته و مرتکب تقصیر سنگینی نشده باشد.
تبصره ۱- در احراز تسلسل لاینقطع ظهرنویسیها صرفاً مفاد ظاهر سند، ملاک عمل است.
تبصره ۲- در موارد مذکور در ماده (۳۵۴) این قانون اثبات مالکیت بر سند و استرداد آن تابع قواعد عمومی مربوط به اثبات مالکیت و استرداد اسناد است.
ماده ۳۵۹- چنانچه ظهرنویسی متضمن عبارات «وکالت در وصول»، «برای وصول» یا هر عبارت دیگر باشد که حاکی از نمایندگی در وصول است، دارنده می‌تواند کلیه حقوق ناشی از برات را اعمال نماید، اما در ظهرنویسی آن تنها می‌تواند به عنوان وکالت در وصول اقدام کند. در این صورت، مسؤولان برات در مقابل دارنده فقط می‌توانند به ایراداتی استناد کنند که در مقابل ظهرنویس قابل استناد باشد.
ماده ۳۶۰- وکیل در وصول برات می‌تواند پس از فوت یا حجر ظهرنویس نیز حقوق ناشی از برات را اعمال نماید، مگر اینکه در متن برات بر خلاف آن تصریح شده یا قائم مقام قانونی ظهرنرویس وی را از این امر منع کرده باشد. در این صورت، وکیل در وصول باید به فوریت برات را به قائم مقام قانونی متروفی یا محجور تسلیم نماید.
ماده ۳۶۱- چنانچه ظهرنویسی متضمن عبارات «برای وثیقه »، «برای رهن» یا هر عبارت دیگر باشد که حاکی از وثیقه است، دارنده می‌تواند کلیه حقوق ناشی از برات را اعمال نماید، امرا در ظهرنویسری آن تنها می‌تواند به عنوان وکالت در وصول اقدام کند. مسؤولان سند نمی‌تواننرد در برابر دارنده به ایرادات مبتنی بر روابط شخصی خود با ظهرنویس استناد نمایند، مگر اینکه دارنده به هنگام دریافت برات براسوانیت به زیان مسؤول پرداخت سند عمل کرده یا در تحصیل آن مرتکب تقصیر سنگینی شده باشد.
مبحث چهارم- ضمانت
ماده ۳۶۲- شخص ثالث یا هریک از امضاکنندگان برات می‌توانند تمام یا بخشی از مبلغ برات را ضمانت کنند.
ماده ۳۶۳- ضمانت با درج عباراتی نظیر «برای تضمین» در برات یا برگ ضمیمه و با امضای ضامن محقق می‌شود. صرف امضای برات ضمانت تلقی می‌شود، مگر اینکه امضا به براتدهنرده یا برات‌گیر مربوط باشد. چنانچه ضامن نام مضمونٌ‌عنه را در برات قید نکند، ضمانت وی از برات‌دهنده محسروب است.
ماده ۳۶۴- مسؤولیت ضامن به حدود مسؤولیت مضمونٌ‌عنه محدود است. ضامن در هر حال مسؤول پرداخت وجه برات است، حتی اگر تعهدی را که او تضمین نموده است، به هر علت، به غیر از ایراد مربوط به شکل ظاهری سند، باطل باشد. ضامن ممکن است مسؤولیت خود را منوط به اصالت امضای مضمونٌ‌عنه کند.
ماده ۳۶۵- چنانچه ضامن مبلغ برات را بپردازد، می‌تواند کلیه حقوق ناشی از سند را از مضمونٌ‌عنه و کلیه اشخاصی که در مقابل وی در برات مسؤولیت دارند، مطالبه کند.
مبحث پنجم- پرداخت
ماده ۳۶۶- برات بهرؤیت فوراً قابل پرداخت است. این نوع برات باید ظرف مدت یکسال از تاریخ صدور برای پرداخت ارائه شود. برات دهنده می‌تواند این مدت را کم یا زیاد کند. این مدت از سروی ظهرنویسان هم قابل کاهش است.
برات دهنده می‌تواند شرط کند که برات بهرؤیت نباید پیش از موعد معینی به برات‌گیر ارائه شود.
در این مورد، مهلت ارائه سند از تاریخ مذکور شروع می‌گردد.
ماده ۳۶۷- دارنده براتی که سررسید آن به تاریخ معین است، باید سند را در روز سرسرید برای پرداخت مبلغ به برات‌گیر ارائه نماید. تسلیم برات به بانک به منزله ارائه آن برای پرداخت است.
ماده ۳۶۸- برات‌گیر به هنگام پرداخت برات می‌تواند استرداد سند را از دارنده درخواست کند.
ماده ۳۶۹- دارنده نمی‌تواند پرداخت قسمتی از مبلغ برات را رد کند. در صورت پرداخت قسمتی از وجه برات، برات‌گیر می‌تواند درج مراتب در سند و ارائه رسید به میرزان مبلغ پرداختشده را تقاضا کند.
ماده ۳۷۰- دارنده برات را نمی‌توان به دریافت پیش از موعد مبلغ برات اجبار نمرود. اگر پرداخت در زمانی صورت گرفته باشد که دارنده حق رجوع ندارد یا وجه برات به موجب دستور یا رأی مرجع صالح نزد او توقیف شده باشد، پرداختکننده در مقابل اشخاصی که حقی نسبت به وجره برات دارند، مسؤول است.
ماده ۳۷۱- شخصی که در سررسید وجه برات را بپردازد، بریالذمه محسوب می‌شود، مگر اینکه با سوانیت به زیان مسؤولان سند اقدام کرده یا در پرداخت وجره تقصیر سرنگینی مرتکب شده باشد.برات‌گیر باید، به هنگام پرداخت، تسلسل لاینقطع ظهرنویسیها را احراز نماید، لکن احراز اصالت امضای ظهرنویسان ضروری نیست.
ماده ۳۷۲- اگر دارنده برات به قبول کننده برات، مهلتی برای پرداخت بدهد، به ظهرنویسان پیش از خود و برات‌دهنده‌ای که به مهلت مذکور رضایت نداده‌اند و ضامنان آنان حق رجوع ندارد.
ماده ۳۷۳- چنانچه مبلغ برات به واحد پولی غیر از واحد پول رایج در محل پرداخت تعیین شده باشد، این مبلغ به وجه رایج کشور محل پرداخت به نرخ روز سررسید قابل پرداخت است، مگر اینکه برات دهنده در متن برات برخلاف آن تصریح کرده باشد. در هر حال، امکان، نحو ه و میرزان پرداخت به پول خارجی تابع مقررات ارزی در محل پرداخت است.
تبصره- چنانچه وجه برات به واحد پولی باشد که در محل صدور و محل پرداخت دارای یک عنوان اما با ارزشهای متفاوت است، پول کشور محل پرداخت، مَنَاط اعتبار است.
ماده ۳۷۴- چنانچه پرداخت برات به ارز خارجی به وسیله برات دهنده در متن برات تصریح نشده و مسؤول پرداخت وجه سند در پرداخت آن تأخیر کرده باشد، دارنده برات می‌تواند پرداخت وجه برات به نرخ روز سررسید یا نرخ روز پرداخت را تقاضا کند.
ماده ۳۷۵- حذف شد.
ماده ۳۷۶- حذف شد.
ماده ۳۷۷- چنانچه برات ظرف مهلت مقرر در ماده (۳۶۷) این قانون برای پرداخت ارائه نشده باشد، هریک از مسؤولان سند می‌تواند، به هزینه و مسؤولیت دارنده برات، مبلغ قابل پرداخت را در صندوق دادگستری به امانت بگذارد.
مبحث ششم- مسؤولیت ناشی از نکول یا عدم پرداخت
ماده ۳۷۸- دارنده برات در صورت عدم پرداخت وجه سند پس از سررسید حق رجوع به کلیه مسؤولان سند را دارد. دارنده برات در موارد زیر پیش از سررسید نیز دارای حق مذکور است:
۱- نکول برات یا قبول جزئی آن
۲- ورشکستگی یا فوت برات‌گیر، خواه برات را قبول کرده یا نکرده باشد.
۳- عدم پرداخت سایر اسناد تجارتی تعهدشده به وسیله برات‌گیر حسب مورد موجب گواهی عدم پرداخت یا واخواست
۴- بی نتیجه ماندن عملیات اجرائی علیه اموال برات‌گیر با گذشت بیش از دو ماه از صدور اجرائیه
۵- ورشکستگی یا فوت برات دهنده، اگر برات قبول نشده باشد.
ماده ۳۷۹- نکول یا عدم پرداخت باید از طریق واخواست نکول یا عدم پرداخت محرز شود.
ماده ۳۸۰- واخواست نکول، باید ظرف مهلت مقرر انجام شود. اگر در خصوص مورد مذکور در ماده (۳۴۲) این قانون نخستین ارائه در آخرین روز مهلت واقع شده باشد، واخواست می‌تواند روز بعد هم به عمل آید.
ماده ۳۸۱- واخواست نکول، دارنده برات را از ارائه برای پرداخت و واخواست عدم پرداخت معاف می‌کند.
ماده ۳۸۲- واخواست عدم پرداخت براتی که در روز معین قابل پرداخت است، باید ظرف مدت ده روز از سررسید انجام شود.
ماده ۳۸۳- در مورد بندهای( ۳) و( ۴) ماده (۳۷۸) این قانون، دارنده نمی‌تواند حق رجوع خود را اعمال کند، مگر پس از ارائه برات برای پرداخت و واخواست عدم پرداخت؛ خواه برات‌گیر برات را قبول کرده یا نکرده باشد. در مورد بندهای( ۲) و( ۵) ماده (۳۷۸) این قانون، صدور حکم ورشکستگی یا تحقق فوت برای اعمال حق رجوع دارنده کافی است.
ماده ۳۸۴- دارنده باید، ظرف مدت ده روز از تراریخ واخواست یا در مورد شرط معافیت از واخواست از روز ارائه برات، نکول یا عدم پرداخت را به ظهرنویس پیش از خود یا براتدهنرده و ضامن آنها، در صورت وجود، اخطار کند. هر ظهرنویس نیز باید ظرف مدت ده روز از دریافت اخطار مذکور، ظهرنویس پیش از خود و ضامن وی را با ذکر نام و نشانی آنهایی‌که اخطارهرای پیشرین را به وی ارسال کرده‌اند، از نکول یا عدم پرداخت مطلع کند و این عمل به همین ترتیب ادامه یابد تا به شخص برات دهنده و ضامن وی برسد. مدتهای مذکور برای هر شخص از تاریخ دریافت اخطار پیشرین شروع می‌شود.
در مورد شخصی که نشانی خود را ذکر نکرده یا به اشتباه ذکر نموده است، ارسال اخطار به اولین ظهرنویس پیش از او که دارای نشانی صحیح است، کفایت می‌کند.
اخطارکننده باید ثابت کند که اخطار را ظرف مهلت مقرر ارسال کرده است. شخصی که در این مهلت اخطار مذکور را ارسال نکرده باشد، حقوق خود را از دست نمی‌دهد، اما اگر بر اثر تقصیر او زیانی وارد شود، این شخص حداکثر تا میزان مبلغ برات، مسؤول جبران خسارات واردشده است.
ماده ۳۸۵- برات دهنده، ظهرنویس یا ضامن آنها می‌تواند به موجب شرط «بدون واخواست» یا هر اصطلاح معادل دیگری که در برات قید و امضا می‌شود، دارنده را از انجام واخواست نکرول یا عدم پرداخت برای اعمال حق رجوع معاف کند. این شرط دارنده را از وظیفه ارائه برات ظرف مهلت مقرر یا ارسال اخطار معاف نمی‌کند. اثبات عدم رعایت این مهلت به عهده شخصی است که میخواهد به این ایراد در مقابل دارنده استناد کند.
اگر این شرط به وسیله برات دهنده نوشته شده باشد، آثار آن متوجه کلیه اشخاصی است که برات را امضا کرده‌اند، اما اگر این شرط به وسیله یکی از ظهرنویس ها یا ضامنان درج شده باشد، آثار آن فقط در مورد همان ظهرنویس یا ضامن جاری است.
اگر علیرغم درج شرط مذکور به وسیله برات دهنده، دارنده برات واخواست کند، باید هزینه‌های مربوط را نیز متحمل شود. چنانچه این شرط از جانب ظهرنویس یا ضامن درج شده باشد، در صورت انجام واخواست هزینه‌های مربوط را میتوان از تمام امضاکنندگان برات وصول کرد.
ماده ۳۸۶- برات دهنده، ظهرنویس و ضامن در برابر دارنده نسبت به قبول برات مسؤولیت تضامنی دارند. اشخاص مذکور می‌توانند مسؤولیت قبول برات را از خود سلب کنند، اما هر شرطی که برهموجب آن مسؤولیت برات دهنده یا ضامن در پرداخت وجه سند سلب شده باشد، باطل و بلاثر است.
ماده ۳۸۷- امضاکنندگان برات شامل برات دهنده، برات‌گیر قبول کننده، ظهرنویس یا ضامن در برابر دارنده مسؤولیت تضامنی دارند. دارنده می‌تواند بدون رعایت ترتیب تعهد هر یک از امضاکنندگان از حی تاریخ، علیه اشخاص مذکور، مجتمعاً یا منفرداً، اقدام قانونی به عمل آورد.همین حق را هر شخص امضاکننده برات، در صورت پرداخت مبلغ آن، علیه ایادی پیش از خود داراست. اقامه دعوا علیره هر یک از مسؤولان برات، مانع اقدام علیه دیگران نیست، ولو اینکه تاریخ تعهد آنها مؤخر بر تعهد شخص مورد تعقیب باشد.
ماده ۳۸۸- اگر برات دارای امضای اشخاص فاقد اهلیت، مجعول، منتسب به اشخاص غیرواقعری و یا متضمن امضاهایی باشد که به هر علت دیگر نتروان آن امضاکنندگان یا اشخاصری را که برات به نمایندگی از طرف آنان امضا شدهاست متعهد شرناخت، تعهدات سایر امضاکنندگان معتبر است. در صورت تغییر در مفاد برات به هر علت، از جمله وقوع جعل و تزویر، اشخاصی که پس از وقروع تغییر برات را امضا کرده‌اند، مطابق مفاد تغییریافته و اشخاصی که پریش از وقروع تغییر آن را امضا کرده‌اند، مطابق مفاد پیش از تغییر مسؤولیت دارند.
ماده ۳۸۹- امضاکنندگان براتی که علیه آنها اقامه دعوا شده است، نمی‌توانند در مقابل دارنده برات، به روابط پایه خود با برات دهنده یا دارندگان پیشین استناد کنند، مگر اینکه دارنده به هنگام دریافت برات با سوانیت به زیان مسؤولان سند عمل کرده یا در تحصیل آن مرتکب تقصیر سنگینی شده باشند.
ماده ۳۹۰- حذف شد.
ماده ۳۹۱- چنانچه برات به نمایندگی از طرف شخص دیگری صادر، ظهرنویسی، ضمانت یا قبول شود، امضاکننده مسؤول پرداخت وجه سند نیست، مگر اینکه به نمایندگی خود در مرتن سند تصریح نکرده، خارج از حدود اختیارات خود یا بدون اختیار عمل نموده یا به نمایندگی از شخص موهروم اقردامکرده باشد. در این صورت، امضاکننده با رعایت این قانون مسؤول پرداخت وجه سند است و اگر وجره سند را پرداخت کند، دارای کلیه حقوق منوبٌ عنه یا همان شخصی است که از جانب او مدعی نمایندگی بوده است.
ماده ۳۹۲- دارنده می‌تواند در مراجعه خود به مسؤول پرداخت، علاوه بر مبلغ برات، مبرالغ زیر را نیز مطالبه کند:
۱- هزینه واخواست
۲- هزینه ارسال اخطار
۳- خسارات ناشی از کاهش ارزش پول از سررسید تا تراریخ پرداخت به مأخرذ مقرر در ماده
(۵۲۲) قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (در امور مدنی) مصوب ۲۱/۱/۱۳۷۹
۴- خسارات دادرسی موضوع ماده (۵۱۵) قانون آیین دادرسی دادگاههرای عمرومی و انقرلاب (در امور مدنی)
ماده ۳۹۳- مسؤولی که وجه برات را پرداخت و سند را دریافت می‌کند، علاوه بر مبلغ برات، می‌تواند مبالغ زیر را نیز مطالبه کند:
۱- هزینه ارسال اخطار
۲- خسارات ناشی از کاهش ارزش پول از تاریخ پرداخت مبلغ برات به مطالبهکننده تا تراریخ وصول مبلغ از مرجوعٌالیه به مأخذ مقرر در ماده (۵۲۲) قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمرومی و انقرلاب (در امور مدنی)
۳- خسارات دادرسی موضوع ماده (۵۱۵) قانون آیین دادرسی دادگاههرای عمرومی و انقرلاب (در امور مدنی)
ماده ۳۹۴- در مواردی که به تجویز این قانون رجوع پیش از سررسید به عمل میآیرد، مبلغ برات باید تنزیل شود. این تنزیل مطابق نرخ رسمی محل پرداخت و از تراریخ اعمال حق رجوع در اقامتگراه دارنده انجام می‌گیرد.
ماده ۳۹۵- هر مسؤول سند که به وی مراجعه شده است، می‌تواند پرداخت مبلغ برات را به تسلیمواخواستنامه و اصل برات منوط کند.
هر ظهرنویس که وجه برات را میپردازد، می‌تواند ظهرنویسی خود و اشخاص پس از خود را لغو کند.
ماده ۳۹۶- در صورت استفاده از حق رجوع پس از قبول جزئی برات، مسؤولی که وجه نکولشده را پرداخت می‌کند، می‌تواند درج این پرداخت در برات و ارائه رسید را درخواست کند. علاوه بر این، دارنده باید رونوشت مصدق برات را به انضمام واخواستنامه برای ایجاد امکان رجوعهای ثرانوی به وی واگذار کند.
ماده ۳۹۷- پس از انقضای مهلتهای مقرر برای ارائره برات برهرؤیت یا دارای شرط معافیت از واخواست، انجام واخواست نکول یا عدم پرداخت، دارنده حق رجوع خود به کلیه مسؤولان برات، برهجز برات‌گیر قبول کننده، را از دست خواهد داد.
در صورت عدم ارائه برات برای قبول در مدتی که برات دهنده قید کرده است، دارنده حق رجوع ناشی از نکول یا عدم پرداخت را از دست می‌دهد، مگر اینکه از عبرارت شرط چنرین مسرتفاد شود که برات دهنده تنها سلب تضمین قبول را در نظر داشته است.
اگر شرط ارائه سند ظرف مدت معین در یک ظهرنویسی گنجانده شود، تنها ظهرنویس شرطکننده می‌تواند بدان استناد کند.
ماده ۳۹۸- چنانچه ارائه برات یا انجام واخواست در مهلت مقرر به علت یک حادثره خارجی غیرقابلپیش‌بینی غیرقابلرفع متعذر شود، مهلت مذکور افزایش می‌یابد.
دارنده باید فوراً وجود قوه قاهره را به ظهرنویس پیش از خود اخطار و این اخطار را در برات یا برگ ضمیمه درج کند. پس از وصول اخطار به ظهرنویس مذکور مفاد ماده (۳۸۴) این قانون لازمالرعایره است.
پس از زوال قوه قاهره، دارنده باید فوراً برات را برای قبول و پرداخت ارائره و در صورت لرزوم اقدام به واخواست کند.
چنانچه قوه قاهره بیش از سی روز پس از سررسید ادامه یابد، بدون اینکه نیازی به ارائه و یا انجامواخواست باشد، حق رجوع قابل اعمال است.
درخصوص برات بهرؤیت، مهلت سیروزه از زمانی آغاز می‌شود که دارنده وجود قوه قاهره را به ظهرنویس پیش از خود اخطار کرده است، حتی اگر پیش از فرارسیدن موعد قانونی ارائه برات باشد.
موانع صرفاً شخصی دارنده یا شخصی که از طرف او وظیفه ارائه برات و یا انجام واخواست را عهده دار است، به هیچ وجه قوه قاهره محسوب نمی‌گردد.
ماده ۳۹۹- مهلت اقامه دعوا علیه برات دهنده، ظهرنویس و یا ضامن، در مورد براتهرایی که باید در ایران پرداخت شوند، سه ماه از تاریخ واخواست و در مورد براتهایی که باید در خارج از کشرور پرداخت شوند، شش‌ماه از همان تاریخ است.
ماده ۴۰۰- چنانچه دارنده برات مطابق مقررات این قانون از واخواست معاف بوده باشد، سرسرید برات مبدأ مهلتهای مذکور در ماده (۳۹۹) این قانون محسوب می شود. در مورد برات برهرؤیت مبردأ مهلتهای مذکور روز انقضای مهلت مقرر برای ارائه برات به برات‌گیر، موضوع ماده (۳۶۶) این قانون، است.
ماده ۴۰۱- مهلت اقامه دعوای هریک از ظهرنویسان یا ضامنان آنران علیره ایرادی سرابق خود، در صورت پرداخت وجه برات، همان مهلتهای مقرر به موجب مواد( ۳۹۹) و( ۴۰۰) این قانون است. در مورد این اشخاص، تاریخ ابلاغ دادخواست مبدأ مهلتهای مذکور محسروب می شود، مگر اینکه وجره برات را بدون اقامه دعوا علیه آنان پرداخت کرده باشند که در این صورت روز پرداخت ملار تعیین مبردأ مذکور است.
ماده ۴۰۲- پس از انقضای مواعد مقرر در مواد( ۳۹۹)، (۴۰۰) و( ۴۰۱) این قانون دعروای دارنده برات علیه ظهرنویسان، برات دهندهای که وجه برات را به برات‌گیر رساندهاست و ضامنان آنران و دعروای هریک از ظهرنویسان علیه ایادی سابق خود، برات دهندهای که وجه برات را به برات‌گیر رساندهاست و ضامنان آنان در دادگاه مسموع نیست.
ماده ۴۰۳- دادگاه باید، به صرف تقاضای دارنده، معادل وجه برات را از اموال شخص یا اشخاصریکه دارنده به موجب مقررات این قانون حق رجوع به آنها را دارد، تا سقف مبلغ خواسته برهعنوان ترأمین، توقیف کند.
مبحث هفتم- مداخله شخص ثالث
بند اول- قواعد عمومی
ماده ۴۰۴- برات دهنده، ظهرنویس، یا ضامن می‌تواند، عنداللزوم، شخصی را برای قبول یا پرداخت معین کند.
برات می‌تواند مطابق شرایط آتی به وسیله شخص مذکور به نفع هریک از مسؤولان سند قبول یا پرداخت گردد.
شخص مذکور می‌تواند ثال، هریک از امضاکنندگان سند یا برات‌گیری باشد که برات را نکرول کرده است.
شخص مذکور باید ظرف مدت دو روز از تاریخ نکول یا عدم پرداخت اخطاری دال بر تمایل خود به مداخله را به مسؤول سندی که به نفع او تعهد نموده است، ارسال کند. در صورت عدم رعایت این مهلت، شخص مذکور مسؤول خسارات واردشده بر اثر تقصیر خود است، اما این خسارت نمی‌تواند بیش از مبلغ برات تعیین شود.
بند دوم- مداخله برای قبول
ماده ۴۰۵- در تمام مواردیکه برای دارنده برات قابل ارائه برای قبول، پیش از سررسید، حق رجوع وجود دارد، قبول با مداخله دیگری امکانپذیر است.
اگر در متن برات شخصی برای قبول آن در محل پرداخت به هنگام ضرورت معرین شده باشد، دارنده نمی‌تواند حق رجوع خود را علیه شخص تعیینکننده و ظهرنویسان پس از او اعمال نماید، مگر اینکه برات به شخص مذکور ارائه شده و نکول وی از طریق واخواست رسمیت یافته باشد.
در موارد دیگر مداخله، دارنده می‌تواند قبول از این طریق را رد کند. با وجرود ایرن، اگر دارنده چنین قبولی را بپذیرد، حق رجوع پیش از سررسید علیه شخص ذینفع و ظهرنویسان پس از وی سراقط می‌گردد.
ماده ۴۰۶- قبول با مداخله دیگری در برات درج می شود و به امضای مداخلهکننده میرسرد. درقبول از طریق مداخله نام شخصی که مداخله به نفع او انجام شده است، قید و در صورت عدم ذکر، این قبول برای برات دهنده محسوب می‌شود.
ماده ۴۰۷- قبول کننده از طریق مداخله در مقابل دارنده و ظهرنویسان پس از ذینفع همانند شخص أخیر مسؤولیت دارد.
علیرغم أخذ قبول به طریق مداخله، شخص ذینفع و اشخاص دیگری که در برابر او مسؤولیت دارند می‌توانند از دارنده سند درخواست نمایند در ازای پرداخت مبلغ مذکور در ماده (۳۹۲) این قانون، اصل برات، واخواستنامه و رسید صورتحساب دریافتشده را، در صورت وجود، مسترد کند.
بند سوم- مداخله برای پرداخت
ماده ۴۰۸- در تمام مواردیکه دارنده در سررسید یا پیش از آن حق رجوع دارد، پرداخت از طریق مداخله می‌تواند انجام پذیرد.
پرداخت باید شامل تمام مبلغی باشد که به وسیله ذینفع مداخله قابل پرداخت است. این پرداخت باید حداکثر تا فردای آخرین روز مهلت مقرر برای انجام واخواست عدم پرداخت بهعمل آید.
ماده ۴۰۹- اگر برات توسط اشخاص ثالثی که اقامتگاه آنان در محل پرداخت است، قبول شود یا اشخاصی که اقامتگاه آنان در محل پرداخت است، شخص دیگری برای پرداخت تعیین شده باشد، دارنده باید برات را به تمام آنان ارائره و در صورت لرزوم حداکثر تا فردای آخرین روز مجراز برای انجام واخواست، واخواست عدم پرداخت انجام دهد.
چنانچه واخواست عدم پرداخت در مهلت مذکور انجام نشود، مسؤولی که شخص دیگری را برای پرداخت به هنگام ضرورت معین نمودهاست یا مسؤولی که برات به حساب او قبول شده است و ظهرنویسان بعدی بریالذمه می‌شوند.
ماده ۴۱۰- دارندهای که پرداخت به وسیله ثالث را رد می‌کند، به مسؤولانی که با تحقق پرداخت بریالذمه می‌شوند، حق رجوع ندارد.
ماده ۴۱۱- پرداخت به وسیله ثالث باید با درج در متن برات رسید و نام شخصی که پرداخت مبلغبه حساب وی صورت گرفتهاست، قید گردد. در صورت عدم ذکر این موضوع پرداخت از طرفبرات دهنده محسوب است.
اصل برات و واخواست عدم پرداخت، در صورت انجام، باید به شخصی که وجه سند را با مداخله پرداخته است، تسلیم شود.
ماده ۴۱۲- شخص ثال، پس از پرداخت، دارای کلیه حقوق ناشی از برات علیره مسؤول ذینفع پرداخت و تمام اشخاصی است که نسبت به شخص اخیر به موجب برات مسؤولیت دارند. با وجود این، پرداختکننده نمی‌تواند برات را مجدداً ظهرنویسی نماید.
ظهرنویسان پس از مسؤول ذینفع پرداخت بریالذمه می‌شوند.
در صورت وجود چند پیشنهاد پرداخت به وسیله اشخاص ثال، پیشنهادی مرجح است که به موجب آن عده زیادتری از مسؤولان برات بریالذمه می‌شوند. هر شخصی که عالماً و عامداً برخلاف این قاعده عمل نماید، حق رجوع خود به آنهایی را که با پرداخت برائرت ذمره حاصرل میکردنرد، از دسرت می‌دهد.
مبحث هشتم- واخواست
ماده ۴۱۳- واخواست در موارد زیر انجام می‌شود:
۱- نکول
۲- عدم پرداخت
ماده ۴۱۴- انجام واخواست ضروری است، مگر در مواردی که طبق مقررات این قانون دارنده از انجام آن معاف شده باشد.
ماده ۴۱۵- واخواست نکول صرفاً به وسیله اظهارنامه مخصوصری که ظرف مهلرت مقرر مطابق مقررات این قانون تنظیم می‌شود، به عمل میآید. اظهارنامه مذکور واخواستنامه نکول نامیده می‌شود.
ماده ۴۱۶- واخواست عدم پرداخت صرفاً به وسیله اظهارنامه مخصوصری که ظرف مهلرت مقرر مطابق مقررات این قانون تنظیم می‌شود، به عمل میآید. اظهارنامه مذکور واخواستنامه عدم پرداخت نامیده می‌شود.
ماده ۴۱۷- اظهارنامهای که برای انجام واخواست تنظیم می‌شود باید متضمن واهه «واخواستنامه» و امر به پرداخت وجه برات باشد و تصویر مصردق کامل برات با کلیه محتویرات آن اعرم از قبول و ظهرنویسی و سایر موارد به اظهارنامه ضمیمه شود.
ماده ۴۱۸- واخواستنامه به اشخاص زیر ابلاغ می‌شود:
۱- برات‌گیر
۲- اشخاصی که احتیاطاً در متن برات برای پرداخت وجه معین شده‌اند.
۳- شخص ثالث قبول کننده برات
ماده ۴۱۹- واخواستنامه طبق مقررات آیین دادرسی مدنی ابلاغ می‌شود.
ماده ۴۲۰- چنانچه بانک به عنوان محل پرداخت برات تعیین شده یا دارنده، برات را برای وصرول وجه سند به بانک تسلیم کرده باشد، بانک مکلف است در صورت عدم پرداخت برات، حداکثر ظرف مدت دو روزکاری از سررسید، به تقاضای دارنده برات، گواهینامهای با محتویرات زیر صادر و به وی تسلیم کند. گواهینامه عدم پرداخت موضوع ماده (۴۱۷) که بانک صادر می‌کند، جایگزین واخواستنامه عدم پرداخت محسوب می‌شود.
۱- مشخصات کامل برات
۲- نام برات دهنده
۳- هویت و نشانی کامل برات‌گیر (صاحب حساب)
۴- میزان موجودی حساب درصورت عدم کفایت و یا تصریح به کفایت موجودی
۵- تاریخ ارائه برات به بانک
۶- گواهی مطابقت یا عدم مطابقت امضای برات‌گیر با نمونه امضا یا مهر و امضای موجرود در بانک، عندالاقتضا
۷- نام و نشانی کامل دارنده برات
۸- علت یا علل عدم پرداخت
تبصره ۱- چنانچه موجودی حساب برات‌گیر نزد بانک کمتر از مبلغ برات باشد، بانک مکلف استبه تقاضای دارنده برات مبلغ موجود در حساب را در قبال درج این پرداخت بر روی برات و أخرذ رسریدپرداخت و گواهینامه عدمپرداخت را با تصریح به مبلغ پرداختشده صادرکند.
تبصره ۲- چنانچه أخذ قبول برات نیز به بانک موکول شده باشد، بانرک مکلف است در صورت نکول برات گواهینامهای مشتمل بر بندهای( ۱)، (۲)، (۳)، (۵) و( ۷) این ماده صادر نماید. گواهینامره نکولی که بانک صادر می‌کند، جایگزین واخواستنامه نکول محسوب می‌شود.
ماده ۴۲۱- بانک مکلف است نسخه دوم گواهینامه نکول یا عدم پرداخت را فروراً برای برات‌گیر ارسال کند. بانک مسؤول خسارات ناشی از خودداری از صدور گواهینامه نکرول یا عدم پرداخت و یا صدور نادرست و ناقص آن یا عدم اطلاع به برات‌گیر است.
مبحث نهم- مفقودشدن برات
ماده ۴۲۲- در صورت مفقودشدن برات، به هر علت، دارنده آن می‌تواند به موجب اظهارنامه رسمی به هر یک از مسؤولان سند دستور عدم پرداخت و در صورت عدم قبول برات به برات‌گیر دستور عدم قبول دهد. این اظهارنامه علاوه بر نام برات دهنده و برات‌گیر و مبلغ و سررسید برات باید متضمن بیران نحوه تحصیل سند و علت فقدان آن باشد. در صورت تقاضای دارنده، هر یک از مسؤولان سند باید وی را برای ابلاغ دستور عدم پرداخت به مسؤول پیش از خود راهنمایی کند تا به برات دهنده برسد. هر یک از مسؤولان سند در صورت امتناع از راهنمایی دارنده، مسؤول پرداخت وجه برات و خساراتی است که بر دارنده برات مفقود وارد شدهاست. دستوردهنده مکلف است ظرف مدت یکهفتره از ارسال اظهارنامره متضمن دستور عدم قبول یا پرداخت ادعای مفقودشدن برات را نزد دادگاه صالح در محل پرداخت وجره سند به موجب دادخواست علیه کلیه مسؤولان سند ثبت کند.این دادخواست باید به کلیه مسؤولان سند ابلاغ شود. در صورت عدم ثبت دادخواست مذکور ظرف مهلت مقر، دستور عدم قبول یا پرداخت بلاثر می‌شود و دستوردهنده امکان صدور دستور مجدد نخواهد داشت.
ماده ۴۲۳- تا زمانی که سررسید برات مفقود فرا نرسیده است، دارنده می‌تواند با اثبات تعلرق برات مفقود به خود و دادن تأمین مناسب به موجب دستور دادگاه از صادرکننده نسخه جایگزین مطالبه کند.
صادرکننده سند جایگزین باید بر روی آن عبارت «نسخه جایگزین» را درج کند.
ماده ۴۲۴- دارنده برات مفقود برای تحصیل نسخه جایگزین می‌تواند به ظهرنرویس پریش از خودرجوع کند. هر یک از ظهرنویسان نیز ملزم است دارنده برات مذکور را برای مراجعه به ظهرنویس پیش ازخود راهنمایی کنند تا به برات دهنده برسد. هزینه این اقدامات بر عهده دارنده برات مفقرود است.
ظهرنویس در صورت امتناع از راهنمایی دارنده، مسؤول پرداخت وجره برات و خساراتی است که به دارنده برات مفقود وارد شده است.
ماده ۴۲۵- چنانچه سررسید برات مفقودشده فرارسیده باشد، دارنده فقط می‌تواند با اثبرات تعلرق برات مفقود به خود و دادن تأمین مناسب، به موجب دستور دادگاهی که ادعای فقدان سند نزد آن به ثبت رسیده است، پرداخت وجه برات را از مسؤولان سند مطالبه کند. در اجرای دستور مذکور، وجره برات بدواً از برات‌گیر مطالبه می‌شود و چنانچه به هر علت وصول وجه برات از برات‌گیر ممکن نشود، این دستور علیه سایر مسؤولان سند قابل اجرا خواهد بود. چنانچه دارنده برات مفقود به یکری از مسؤولان سند، دستور عدم پرداخت نداده و یا دادخواست ادعای فقدان سند را علیه وی ثبت نکرده و آن مسؤول به موجب این قانون وجه سند را پس از ارائه سند پرداخته باشد، بریالذمه می‌شود و کلیه حقوق ناشی از سند را به دست می‌آورد و می‌تواند به مسؤولان پریش از خود رجوع کند، حتی اگر به آنها دستور عدمپرداخت داده شده باشد.
ماده ۴۲۶- چنانچه هریک از مسؤولان سند اطلاعات و مدارکی داشته باشد که می‌تواند مالکیرت شخص مدعی فقدان سند بر آن را اثبات کند، وی ملزم به ارائه اطلاعات و مدارک مذکور است و درصورت تخلف مسؤول خسارت واردشده می‌باشند.
ماده ۴۲۷- اگر دارنده برات مفقود تأمین موضوع مواد (۴۲۳) یا (۴۲۵) این قانون را تسلیم نکند، سه سال پس از سررسید و با اثبات تعلق برات مفقود به خود و بدون دادن تأمین می‌تواند پرداخت وجره برات را به موجب حکم دادگاه از قبول کننده یا برات دهندهای که برات او قبول نشده است، مطالبه کند. در هر حال، دارنده پس از اثبات تعلق برات مفقود به خود می‌تواند از دادگاه تقاضا کند که شخص مذکور وجه سند را در صورتی که حال باشد، به فوریت و در صورتی که مؤجّلّ باشد، پس از انقضای أجل، به صندوق دادگستری بسپارد. در این صورت، پرداخت وجه تودیعشده به دارنده منوط به سپردن تأمین یا گذشتن سهسال از سررسید سند است.
ماده ۴۲۸- چنانچه پس از گذشت سهسال از سررسید برات مفقود مبلغ آن به طور رسمی مطالبه یرادر مورد آن اقامه دعوا نشود، دارنده نمی‌تواند از حی تعهد براتی به مسؤولان سند رجوع کند. پس ازگذشت مهلت مذکور، از تأمین موضوع مواد (۴۲۳) یا (۴۲۵) این قانون به درخواست تأمین‌دهنده فورا ًرفع اثر می‌شود.
ماده ۴۲۹- اگر پیش از مهلت تعیین شده در ماده (۴۲۸) این قانون سند ارائه شود، متعهد سند باید ارائه کننده سند را به دادگاهی که ادعای فقدان سند نزد آن به ثبت رسیده است، دلالت کند. در صورت رجوع ارائه کننده سند به دادگاه مذکور، دادگاه به مدعی فقدان سند اخطار می‌کند که دعوای خود را نزد همان دادگاه علیه ارائه کننده سند اقامه کند، در غیر این صورت، ادعای فقدان سند بلاثر است و ارائه کننده می‌تواند وجه سند را از کلیه مسؤولان آن مطالبه نماید.
ماده ۴۳۰- هرگاه ادعای شخصی که به موجب ماده (۴۲۲) این قانون دستور عدم پرداخت داده است، بلاثر شود، هریک از متعهدان سند مکلف به پرداخت وجه آن هستند و شخصی که دستور عدم پرداخت داده است مکلف به جبران خسارات واردشده به دارنده است و در صورت علم به بلاوجه بودن دستور عدم پرداخت به جزای نقدی معادل نصف مبلغ مندرج در سند محکوم می‌شود.
ماده ۴۳۱- در هر حال، اگر ارائه کننده سند به تشخیص دادگاه تأمین کافی بدهد، دادگاه دستور پرداخت وجه سند را صادر می‌کند و مسؤولان سند مکلف به پرداخت وجه برات به وی هستند، مشروط بر اینکه وجه سند به موجب مقررات این مبحث به دارنده برات مفقود پرداخت نشده باشد. هرگاه ادعرای شخصی که به موجب ماده (۴۲۲) این قانون دستور عدم پرداخت داده است، بلاثر شود، از تأمین مذکور فوراً رفع اثر می‌شود.
ماده ۴۳۲- مبدأ محاسبه خسارت تأخیر پرداخت در مورد سند مفقود روز ارائه تأمین است.
مبحث دهم- قوانین خارجی
ماده ۴۳۳- اهلیت شخص برای تعهد در برات تابع قانون دولت متبوع او است. اگر قانون دولت متبوع او قانون دولت دیگری را در موضوع صالح بداند، قانون أخیر مورد اجرا قرار خواهد گرفرت. با وجود این، شخصی که مطابق قانون حاکم محجور باشد، اگر سند را در سرزمین کشروری امضا نمروده است که برابر مقررات آن واجد اهلیت لازم است، تعهد او معتبر است.
ماده ۴۳۴- شرایط شکلی تعهدات براتی تابع قانون دولتی است که تعهد مذکور در سرزمین آن شکل گرفته است. با وجود این، اگر انجام یک تعهد مطابق مقررات مذکور معتبر نبروده، ولری با مقرراتکشور محل تعهد بعدی هماهن باشد، صرف عدم رعایت شرایط شکلی تعهد مذکور بر اسراس قانون حاکم، به اعتبار تعهد بعدی خدشهای وارد نمی‌کند.
ماده ۴۳۵- آثار تعهدات قبول کننده برات یا متعهد سفته بر اساس قانون محل پرداخت این اسناد معین می‌گردد. آثار امضای دیگر متعهدان سند، تابع قانون دولتی است که امضاهای مذکور در سرزمین آن انجام شده است.
ماده ۴۳۶- مهلت مقرر برای اعمال حق رجوع در مورد همه امضاهای مندرج در سند بر اسراس قانون محل تنظیم سند، معین می‌شود.
ماده ۴۳۷- انتقال یا عدم انتقال محل برات با صدور سند تابع قانون محل تنظیم سند است.
ماده ۴۳۸- امکان قبول جزئی و پرداخت جزئی تابع قانون دولت محل پرداخت وجه سند است.
ماده ۴۳۹- شکل واخواست، مهلتهای واخواست، تشریفات لازم جهت اجرا یا ترأمین خواسته تابع قوانین دولتی است که واخواست یا عمل حقوقی مورد نظر باید در قلمرو آن انجام گیرد.
ماده ۴۴۰- ترتیبات مقرر در صورت فقدان یا سرقت برات تابع قانون دولت محل پرداخت برات است.
مبحث یازدهم- سایر مقررات
ماده ۴۴۱- نحوه محاسبه کلیه مهلتها و مواعد و اخطارهای مقرر در این کتاب تابع مقررات قانون آیین دادرسی مدنی می‌باشد.
ماده ۴۴۲- عنوان دادگاه در این کتاب شامل هر مرجع صالح برای رسیدگی به دعوا یا مرجع داوری نیز می‌شود.
ماده ۴۴۳- هرگاه چند شخص از مسؤولان برات ورشکسته شوند، دارنده برات می‌تواند در هر یک از هیأتهای بستانکاران یا در تمام آنها برای وصول تمام طلب خود شامل وجه برات، خسارت تأخیر و هزینه‌های قانونی داخل شود تا طلب خود را به‌طور کامل وصول کند. مدیر تصفیه هر یک از ورشکستگان نمی‌تواند برای وجهی که به دارنده مذکور پرداخت می شود به مردیر تصرفیه ورشکسته دیگری که دارنده بابت آن سند در هیأت بستانکاران وی وارد شده است رجوع کند، مگر اینکه مجموع مبالغی که از اموال همه ورشکستگان به دارنده تخصیص می‌یابد بیش از میزان طلب او باشد. دراینصورت مبالغ تخصیص‌یافته مازاد، به ترتیب، جزء دارایی آخرین شخصی محسوب می‌گردد که بابت این سند به ورشکسته مذکور حق رجوع دارد.
تبصره- مفاد این ماده در مورد ورشکستگی اشخاص متعددی که در ایفرای یک تعهد مسؤولیت تضامنی دارند مجری است.
فصل دوم- سفته
ماده ۴۴۴- سند سفته باید متضمن موارد زیر باشد:
۱- قید کلمه «سفته» بر روی آن.
۲- تعهد بی قید و شرط به پرداخت مبلغی معین
۳- نام شخصی که مبلغ باید در وجه و یا به حوالهکرد او پرداخت شود (دارنده سفته)
۴- تاریخ صدور، به روز و ماه و سال
۵- محل صدور
۶- سررسید پرداخت
۷- محل پرداخت
۸- امضا صادرکننده (متعهد)
ماده ۴۴۵- چنانچه به موجب قرارداد میان بانک و صادرکننده، وجه سفته از محل حساب متعلرق به صادرکننده قابل پرداخت باشد بانک به عنوان محل پرداخت قابل تعیین است. در این صورت باید نشرانی شعبه بانک و شماره حساب در سفته قید شود.
ماده ۴۴۶- سررسید سفته فقط می‌تواند به تاریخ معین (به روز، ماه و سال) یا عندالمطالبه باشد.
ماده ۴۴۷- در صورتی که سفته مطابق ماده (۴۴۴) این قانون تنظیم نشده باشد، مشرمول مقررات راجع به سفته نیست مگر در موارد زیر:
۱- عدم تعیین سر رسید سفته که در این صورت سفته عندالمطالبه تلقی می‌شود.
۲- عدم تعیین مکان پرداخت وجه سفته که در این صورت محل صدور سرفته محل پرداخت واقامتگاه صادرکننده تلقی می‌شود.
۳- عدم تعیین محل صدور سفته که در این صورت محل مذکور در مقابل نام متعهد (صادرکننده)، محل صدور سند بهحساب میآید.
ماده ۴۴۸- سفته ممکن است به حساب شخص ثالر صادر شود. چنانچه سرفته دارای امضا صادرکننده، ولی فاقد برخی از موارد مذکور در ماده (۴۴۴) این قانون باشد و سرپس به وسیله متصرف بعدی سفته تکمیل شود، اعتبار سفته را دارد. با وجود این، چنانچه سرفته به‌نحوی غیر از توافق پیشرین طرفین تکمیل شود، عدم رعایت چنین توافقی علیه دارنده سند مسموع نیست، مگر اینکه شخص أخیر سفته را با سوانیت تحصیل نموده و یا در تحصیل آن تقصیر سنگینی مرتکب شده باشد.
ماده ۴۴۹- دولت مکلف است ظرف مدت سهسال پس از لازم الاجرا شدن این قانون زیرساختهای لازم برای صدور و گردش سفته الکترونیک را ایجاد نماید، به نحوی که امکان هویتسرنجی و احراز اصالت هویت صادرکننده سفته، ظهرنویسان، ضامنان آنان و دریافتکننده وجه سفته فراهم باشد و از صدور، ظهرنویسی و ضمانت سفته به وسیله اشخاص ممنوع المعامله ممانعت به عمل آید. سفته الکترونیک در حکم سند لازم الاجرا است. پس از اجرائی شردن سامانه مذکور صدور، ظهرنویسری یا ضمانت سفته خارج از سامانه الکترونیک موضوع این ماده مشمول مقررات راجع به سفته نخواهد بود.
ماده ۴۵۰- در موارد سکوت این فصل، احکام این قانون در خصوص برات تا حدی که با ماهیت سفته در تعارض نباشد، اجرا می‌گردد.
فصل سوم- چک
ماده ۴۵۱- سند چک باید متضمن موارد زیر باشد و با یک شناسه یکتا در سامانه یکپارچه صدور چک نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران صادر شود:
۱- قید کلمه چک؛
۲- نام صاحب حساب و عندالاقتضا نماینده یا نمایندگان او؛
۳- نام و شماره حساب شخصی که مبلغ باید در وجه و یا به حوالهکرد او پرداخت شود؛
۴- نام، شناسه و نشانی شعبه بانک؛
۵- شماره حسابی که چک از آن صادر می‌شود؛
۶- تاریخ چک.
ماده ۴۵۲- هرگونه ظهرنویسی چک توسط دارنده یا ضمانت آن حسب مورد صرفاً با ثبت هویتمنتقلٌالیه و شماره حساب وی، وکیل در وصول، وثیقه گیرنده و شماره حساب وی یا ضامن برای همران شناسه یکتای چک در سامانه مذکور در ماده (۴۵۱) این قانون محقق می‌گردد. همچنین عنداللزوم هرگونه شرط قابل درج در چک مانند شرط عدم انتقال یا شرط تحدید مسؤولیت با درج در سامانه مذکور محقرق می‌شود. چک نمی‌تواند در وجه حامل صادر یا ظهرنویسی شود.
ماده ۴۵۳- صادرکننده چک باید نسخه کاغذی چک را که حاوی موارد مذکور در ماده (۴۵۱) این قانون است، امضا کند و به دارنده تحویل دهد. نسخه کاغذی چک صرفاً به عنوان رسید صدور چک در سامانه یکپارچه صدور چک محسوب می‌شود و در هر حال صرفاً اطلاعات مندرج در سامانه مذکور ملار عمل خواهد بود.
ماده ۴۵۴- هرگاه تمام یا بخشی از وجره چک پرداخت نشود، دارنده چک می‌تواند با ارائره گواهینامه عدم پرداخت، از مرجع قضائی صالح، صدور اجرائیه نسبت به میزان پرداختن شده از مبلغ چک و حقالوکاله وکیرل طبق تعرفه مرحله اجرا و خسارت موضوع تبصره الحاقی به ماده (۲) قانون صدور چک مصوب ۱۰/۳/۱۳۷۶ مجمرع تشرخیص مصرلحت نظرام در حدود استفسراریه آن مصروب ۲۱/۹/۱۳۷۷ را علیره صراحبحساب، صادرکننده و یا سایر مسؤولان سند درخواست نماید. مرجع قضائی صالح مکلف است پس از احراز صحت شماره(کد) رهگیری گواهینامه عدم پرداخت، حسب مورد علیره صاحبحساب، صادرکننده و یا سایر مسؤولان سند مطابق اطلاعات گواهی عدم پرداخت مندرج در سامانه یکپارچه بانک مرکزی اجرائیه صادر کند، مشروط بر اینکه گواهینامره عدم پرداخت به دلیل دستور عدم پرداخت به بانک مطابق مقررات مربوط صادر نشده باشد. صاحبحساب، صادرکننده و یا سایر مسؤولان مکلفند ظرف مدت ده روز از تاریخ ابلاغ اجرائیه، مبلغ مندرج در اجرائیه را بپردازند یا با موافقت دارنده چک ترتیبری برای پرداخت آن بدهند یا مالی معرفی نماینرد که اجرای آن را میسر کند؛ در غیر این صورت حسب درخواست دارنده، اجرای احکام دادگستری، اجرائیه را طبق قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۲۳/۳/۱۳۹۴ و قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱/۸/۱۳۵۶ به مورد اجرا گذاشته و نسبت به استیفای مبلِغ مندرج در اجرائیه اقدام می‌نماید.
تبصره ۱- عملیات اجرائی ناشی از اِعمال این ماده ، جز در موارد زیر، قابل توقیف نیست:
۱- شخصی که اجرائیه علیه او صادر شده است، معادل مبلغ آن وجه نقد نزد صرندوق دادگسرتری تودیع و رسید آن را به مرجع صادرکننده اجرائیه ارائه کند؛
۲- در متن چک به مشروط یا بابت تضمین بودن چک تصریح شده باشد؛
۳- چنانچه شخصی که اجرائیه علیه او صادر شده است، نزد دادگاه صالح دعوایی مستند به سند رسمی حاکی از مشروط یا بابت تضمین بودن تعهد ناشی از چک مطرح و رسید آن را به دادگاه صادرکننده اجرائیه تقدیم نماید؛
۴- چنانچه شخصی که اجرائیه علیه او صادر شدهاست، شکایتی مبنیبر تحصریل چک از طریق کلاهبرداری، خیانت در امانت یا دیگر جرائم نزد مراجع قضرائی مطرح کرده و شرکایت مطرحشده به صدور یکی از قرارهای تأمین کیفری منتهی شده باشد.
۵- اجرای سند مستلزم ضرر جبران ناپذیر بر متعهد باشد و وی به تشخیص دادگاه صادرکننده اجرائیه، تأمین مناسبی بسپارد و دستور توقیف عملیات اجرائی به تأیید رئیس حوزه قضائی نیز برسد.
تبصره ۲- تقاضای صدور اجرائیه موضوع این ماده با تقدیم دادخواست انجام می‌گیرد، ولی نیازمند پرداخت هزینه دادرسی و تشریفات دادرسی نیست. تقاضای توقیف عملیات اجرائی در مروارد مندرج در تبصره (۱) مستلزم تقدیم دادخواست و پرداخت هزینه نیست. رد درخواست صدور اجرائیره توسط مرجع قضائی باید به صورت قرار صادر شود. قرار مذکور ظرف مدت ده روز از تراریخ ابرلاغ، در دادگاه تجدیدنظر قابل اعتراض است.
تبصره ۳- توقف عملیات اجرائی باید از مرجع قضائی صادرکننده اجرائیه تقاضا شود. در صورت صدور دستور توقیف عملیات اجرائی مطابق مقررات تبصره (۱) این ماده ، در خصوص پرونرده اجرائری بهشرح زیر اقدام می‌شود:
۱- در مورد بندهای (۱)، (۲) و (۵) تبصره مذکور، متقاضیمتقاضی توقرف عملیرات اجرائری باید ظرف مدت یک هفته از ابرلاغ دستور توقیرف عملیات اجرائی، نزد مرجع صالح دعروایی که نتیجره آن بتوانرد حکم به بیحقی دارنده چک باشد، اقامه و رسرید آن را به مرجع صادرکننده اجرائیه تقدیم نماید، در غیر اینصورت و همچنین در صورت معلوم شدن عدم استحقاق متقاضی توقف عملیات اجرائی، به تقاضایدارنده، عملیات اجرائی ادامه می‌یابد.
۲- در مورد بندهای (۳) و (۴) تبصره مذکور تا صدور حکم قطعی در مورد دعوا، عملیات اجرائریمتوقف میماند و پس از آن در صورت معلوم شدن عدم استحقاق متقاضی توقرف عملیرات اجرائری، به تقاضای دارنده، عملیات اجرائی ادامه می‌یابد.
تبصره ۴- دارنده می‌تواند از مرجع مذکور در این ماده برای پرداخت وجره چک مطابق احکام مربوط در قانون راجع به آیین دادرسی مدنی تقاضای تأمین خواسته کند، مشروط بر اینکه شرایط مقرر در این ماده برای صدور اجرائیره وجود داشته باشد. در این صورت مرجع مذکور بدون نیراز به ارائره دادخواست و تودیع خسرارت احتمالی قرار ترأمین خواسته را صادر می‌کند تا عندالاقتضا پس از صدور اجرائیه، وجه چک از محل آن وصول گردد.
ماده ۴۵۵- در موارد سکوت این فصل، احکام این قانون در خصوص برات تا حدی که با ماهیت چک در تعارض نباشد، اجرا می‌گردد.
ماده ۴۵۶- پس از لازم الاجراشردن این کتراب مرواد( ۲۲۳) ترا( ۳۳۴) قانون تجرارت مصروب ۱۳/۲/۱۳۱۱ با اصلاحات و الحاقرات بعردی و ماده (۲۳) قانون صدور چک مصروب ۱۶/۴/۱۳۵۵ با اصلاحات و الحاقات بعدی نسخ می‌گردد.احکام این کتاب از تاریخ ۱/۱/۱۴۰۱ لازم الاجرا می‌شود.
کتاب سوم- تجارت و مقررات حاکم بر آن
فصل اول- تاجر
ماده ۴۵۷- تاجر شخصی است که نام خود را در دفتر ثبت تجارتی مطابق مقررات مربوط ثبت کرده باشد.
ماده ۴۵۸- هر شخص حقیقی یا حقوقی که واجد شرایط زیر باشد، می‌تواند نام خود را در دفتر ثبت تجارتی ثبت کند:
۱- دارای مجوز قانونی برای یکی از فعالیت‌های تولیدی، توزیع ی و یا خدماتی باشد.
۲- رتبه اعتباری وی در سامانه یکپارچه اعتبارسنجی و رتبه بندی اعتباری از حداقلی که هر سه سال یکبار به پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت به تصویب هیأت وزیران می‌رسد، کمتر نباشد.
۳- خود و یا اشخاصی که به عنوان مدیر یا مدیران و مدیرعامل آن یا عناوین مشابه، اداره شخص حقوقی را بر عهده دارند، سواپیشینه کیفری مؤثر نداشته باشند.
۴- ورشکسته یا سَفیه، اعلام نشده یا در صورت ورشکستگی یا سَفََه به موجب حکم قطعری، اعاده اعتبار، کرده یا رفع حَجر شده باشد.
۵- به موجب قانون یا حکمِ قطعی مرجع صالح از ثبت نام در دفتر ثبتِ تجارتی یا عضویت در اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران (که از این پس در این قانون به اختصار اتاق بازرگرانی نامیده می‌شود) ممنوع یا محروم نباشد.
ماده ۴۵۹- سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به عنوان مرجع ثبت، مکلف است کلیه فرآیندها و مراحل ثبت نام متقاضیان را به صورت الکترونیک انجام دهد و اطلاعات دفتر ثبت تجارتی را به صورت روزآمد نگهداری کند.
ماده ۴۶۰- به هر شخص که نام خود را در دفتر ثبت تجارتی، ثبت می‌کند شناسره انحصاری اختصاص می‌یابد. هر تاجر باید در همه اسناد، صورتحساب ها، آگهی ها، تابلوها و سایر مکتوبرات خود، اعم از دستنویس، چاپی یا الکترونیک، شماره انحصاری خود را درج کند و در غیر اینصورت به جزای نقدی درجه شش محکوم می‌شود.
ماده ۴۶۱- اطلاعات دفتر ثبت تجارتی غیرمحرمانه محسوب می‌شود و مرجع ثبت باید به صورتبرخط، روزآمد و مطمئن تمام اطلاعات تاجران ثبت نام شده را به اتراق بازرگرانی و روزنامه رسرمی جمهوری اسلامی ایران و هویت افراد مذکور را به سازمان ثبت احوال کشور ارسال کند.
ماده ۴۶۲- اطلاعات مندرج در ماده (۴۶۱) باید به صورت برخط، روزآمرد و مطمرئن در سامانه الکترونیک روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران آگهی شود به نحوی که اشخاص بتوانند به هزینه خود تصویر گواهی شده آن اطلاعات را از سامانه مذکور دریافت کنند.
ماده ۴۶۳- در صورت فوت، صدور حکم جنون یا سفه یا ورشکستگی، محکومیت کیفری مرؤثر و محرومیت یا ممنوعیت تاجر از ثبت نام در دفتر ثبت تجارتی یا عضویت در اتاق بازرگانی، نام وی از دفتر ثبت نام تجارتی حذف می‌شود. ابطال پروانه کسب یا مجوز قانونی فعالیت، موجب تعلیق عضرویت تاجر در اتاق بازرگانی تا زمان أخذ مجدد پروانه کسب است. مراجرع قضرائی و اداری باید نسخه‌ای از آرا و تصمیمات قطعی مؤثر بر حقوق اشخاص ثالث در تجارت با تاجر مانند حجر، ورشکستگی و لغو مجروز فعالیت را به صورت الکترونیک به مرجع ثبت ارسال کنند. سازمان ثبت احوال کشور نیز باید فروت تاجر را به صورت برخط، روزآمد و مطمئن به مرجع ثبت اعلام کند.
تبصره- چنانچه تاجر طبق مندرجات دفتر روزنامه خود در طول یکسال مالی، مشمول تبصره ماده (۱۰۰) قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۳۱/۴/۱۳۹۴ گردد، با اعلام سازمان امور مالیاتی کشرور به مرجع ثبت، نام وی از دفتر ثبت تجارتی حذف می‌شود.
ماده ۴۶۴- مقررات مربوط به دفتر ثبت تجارتی و موضوعاتی که باید در دفتر مذکور به ثبت برسرد و اطلاعاتی که به موجب ماده (۴۶۲) باید آگهی شود به موجب آیین‌نامه‌ای است که ظرف مدت سرهماه پس از لازم الاجراشدن این قانون به وسیله سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تهیه می شود و به تصویب رئیس قوه قضائیه می‌رسد.
تبصره- ارائه گواهی ثبت نام در سامانه ابلاغ الکترونیک قضائی برای ثبت نام در دفتر ثبت تجارتی الزامی است.
ماده ۴۶۵- متقاضی ثبت باید اطلاعات واقعی و کامل را به مرجع ثبت ارائره و در صورت تغییراطلاعات مذکور، ظرف مدت پانزده روز مراتب را اعلام کند. متخلف از اجرای این حکم به جزای نقدی درجه شش محکوم می‌شود.
فصل دوم- حقوق و تکالیف تاجر
ماده ۴۶۶- تاجر مکلف به داشتن دفتر روزنامه، دفتر ثبت مکاتبات و صورت‌های مالی سالانه است که باید مطابق مقررات این قانون و بر اساس استانداردهای حسابداری تنظیم شوند.
ماده ۴۶۷- دفتر روزنامه دفتری است که کلیه معاملات تاجر و عملیات مالی و محاسباتی وی که طبق استانداردهای حسابداری برای تنظیم صورت‌های مالی لازم است، با ذکر هویت طرفهرای آنهرا، همره روزه و بدون استثنا و به ترتیب وقوع، در آن ثبت می‌شود. ثبت معاملات مربوط به حوائج شخصی تاجر در دفتر روزنامه الزامی نیست، لکن وجوهی که تاجر برای حوائج شخصی خود برداشت می‌کند باید به ترتیب مذکور در دفتر روزنامه ثبت گردد.
تبصره- در معاملات کوچک بین تاجر و مصرف کننده، درج هویت طرف معامله الزامی نیست.
ملار تشخیص معاملات کوچک در آیین‌نامه موضوع ماده (۴۷۲) این قانون تعیین می‌گردد.
ماده ۴۶۸- تاجر مکلف است صورت‌های مالی سالانه خود را مطابق آیین‌نامه اجرائی موضوع ماده (۴۷۲) این قانون که بر اساس استانداردهای حسابداری و به تفکیرک برای اشخاص حقیقری و حقوقی تدوین می‌شود تنظیم کند. تنظیم صورت‌های مالی برای هر سال الزامی است و این امر حداکثر تا پایان خردادماه سال بعد انجام می‌شود.
ماده ۴۶۹- دفتر ثبت مکاتبات، دفتری است که کلیه مکاتبات، قراردادها و صورتحساب‌های صادر و واردشده تاجر به ترتیب تاریخ و با قید شماره در آن ثبت می‌شود.
ماده ۴۷۰- تاجر باید برای هر یک از معاملات خود که ثبت آن طبق ماده (۴۶۷) این قانون در دفتر روزنامه الزامی است، حسب مورد صورتحساب الکترونیک صادر و با قید تاریخ امضا کند یا صورتحساب مورَّخ و امضاشده از طرف معامله خود دریافت کند و چنانچه طرف معامله تاجر نبوده و امکان صدور صورتحساب نداشته باشد، صورتحساب توسط تاجر تنظیم و با قید تاریخ به امضای طرف مقابل می‌رسد.
ماده ۴۷۱- تاجر باید کلیه مکاتبات، قراردادها، صورتجلسه ها و صورتحساب‌های صادر و واردشده خود، اعم از کاغذی یا الکترونیک را به ترتیب تاریخ صدور یا ورود و به نحو مطمئن ضبط و از پایان هر سال تا ده سال تمام نگهداری کند. تاجر می‌تواند مکالمات و مکاتبات تجارتی خود در سامانه‌های مخابراتی و رایانه‌ای را نیز با اطلاع طرف مقابل به نحو مطمئن ضبط و نگهداری کند. در این صورت لازم است این اقدام را برای تمام مکالمات و مکاتبات تجارتی خود در سامانه‌های مذکور انجام دهد؛ در غیر این صورت این مکالمات و مکاتبات به نفع او قابل استناد نمی‌باشد.
ماده ۴۷۲- دفتر روزنامه و صورت‌های مالی سالانه تاجر باید به طور متمرکز و به‌صورت الکترونیرک در سامانهای که به این منظور به وسیله دولت ایجاد می‌گردد، تنظیم شروند و تنظریم آنها خارج از سامانه مذکور در حکم عدم تنظیم است. نحوه تنظیم و نگهداری دفتر روزنامه و صورت‌های مالی سالانه تاجر، مطابق آیین‌نامه‌ای است که ظرف مدت شش‌ماه از تاریخ لازم الاجراشدن این قانون با رعایت مفاد این قانون و مقررات مربوط به تجارت الکترونیک به وسیله وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی و صنعت، معدن و تجارت و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
تبصره ۱- دولت مکلف است سامانه موضوع این ماده را به گونهای طراحی کند که:
۱- صحت، تمامیت، اعتبار و انکارناپذیری آنها مورد خدشه نباشد؛
۲- کلیه مندرجات دفتر روزنامه به طور خلاصه و به تفکیک موضوع در هر بازه زمانی مورد نظر از سامانه مذکور قابل استخراج باشد؛
۳- تاجر امکان دریافت اطلاعات تصدیق شده دفتر روزنامه و صورت‌های مالی سالانه خود را به صورت برخط، روزآمد و مطمئن داشته باشد؛
۴- امکان اتصال، تعامل پذیری و تبادل برخط اطلاعات میان این سامانه و سامانه‌های مربوط مانند سامانه امور مالیاتی، گمرک و ثبت احوال را فراهم نماید.
تبصره ۲- در کلیه مواردی که صراحبان مشراغل و حِرفَ طبق قانون مکلف به داشتن دفاترالکترونیک می‌باشند، دفاتر مذکور باید مطابق ضوابط مربوط به خود در سامانه الکترونیرک موضوع این ماده تنظیم گردد.
ماده ۴۷۳- تاجر متخلف از اجرای مواد( ۴۶۶) تا( ۴۷۲) این قانون به حذف نام از دفتر ثبت نام تجارتی و نیز محرومیت از ثبت نام در دفتر مذکور به مدت دو سال محکوم می‌شود. مفاد این ماده مانع اعمال مقررات مربوط به ورشکستهای که دفتر ندارد یا دفتر خود را مطابق مقررات این قانون تنظیم نکرده است، نمی‌شود.
ماده ۴۷۴- دفتر روزنامه و صورت‌های مالی تاجر که مطابق مقررات این قانون مرتب شده‌اند، مبنرای محاسبه مالیات تاجر است. مأموران مالیاتی باید هرگونه تخلف از تنظیم دفتر روزنامه و صورت‌های مالی سالانه مطابق مقررات این قانون را به دادستان محل اقامت تاجر گزارش کنند، در غیر اینصورت به انفصال درجه شش از خدمات عمومی و دولتی محکوم می‌شوند.
ماده ۴۷۵- سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است مالیات تاجری را که دفتر روزنامه خود را مطابق این قانون تنظیم نکرده است، با توجه به اطلاعات تاجر در سامانه‌های خود و تراکنشهای مالی وی محاسبه نماید، در این صورت هر مبلغی که به حساب تاجر نزد بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری واریرز شده است و منشأ آن در بانکهای اطلاعاتی سازمان امور مالیاتی مشخص نیست، از نظر محاسبه مالیات، درآمد تاجر محسوب می‌شود.
ماده ۴۷۶- چنانچه دفاتر تاجر مطابق قانون تنظیم شده باشد، در دعاوی بین تجار قابل استناد است و در غیر این صورت فقط علیه صاحب آن معتبر است.
تبصره- اگر در خصوص مواردی که مطابق این قانون ثبت آنها در دفاتر تجارتی الزامی است دعوایی در دادگاه تجارت طرح شود، چنانچه طرفین دارای دفاتر تجارتی که مطابق مقررات این قانون تنظیم شده است باشند، هریک از آنها در اثبات آنچه بار اثبات آن بر عهده اوست صرفاً می‌تواند به دفاتر تجارتی خود و دفاتر تجارتی طرف مقابل استناد کند. در صورتی که طرفین دفاتر تجارتی را مطابق قانون تنظیم کرده باشند، در صورت توافق مفاد دو دفتر، مطابق آن حکم صادر می‌شود. در صورت تعارض مفاد دو دفتر، چنانچه تعارض کلی باشد، مثلاً دفتر خواهان دلیل بر وجود طلب و دفتر خوانده دلیل بر فقردان طلب یا تسویه آن باشد، هر دو دفتر از اعتبار ساقط می‌شوند و طرفین می‌توانند به هر دلیل دیگری تمسکنمایند و چنانچه تعارض جزئی باشد، مثلا دفتر خواهان دلیل بر وجود طلب به میزان صرد واحرد و دفتر خوانده دلیل بر وجود آن به میزان پنجاه واحد باشد، مفاد دو دفتر فقط در قدر متیقن، مثبِت ادعای خواهان می‌باشد و در مازاد، اثبات دعوا و دفاع با تمسّک به هر دلیل دیگری ممکن است. اگر هر یک از طرفین دفتر تجارتی نداشته باشند، اثبات دعوا و دفاع با استناد به هر دلیلی برای طرفین ممکن است. چنانچه صِرفاً یکی از طرفین دارای دفتر تنظیم شده مطابق مقررات این قانون باشد، طرفی که فاقد دفتر است جز به اطلاعات مندرج در دفتر طرف مقابل، نمی‌تواند به دلیل دیگری تمسُّک نماید.
ماده ۴۷۷- صرفاً شخصی که نام خود را در دفتر ثبت تجارتی ثبت می‌کند عضرو اتراق بازرگرانی مربوط محسوب می‌شود. اعضای کنونی اتاقهای بازرگانی که در دفتر ثبت تجارتی ثبت نام نکرده‌اند، ظرف یکسال پس از لازم الاجراشدن این قانون باید در دفتر مذکور ثبت نام کنند؛ در غیر این صورت عضویت آنها و مزایای ناشی از آن کأن لم یکن می‌شود.
ماده ۴۷۸- اشخاصی که پیش از لازم الاجراشدن این قانون در دفتر ثبت تجارتی ثبتنام کرده‌اند از ثبت مجدد معاف می‌باشند، لکن أخذ کارت بازرگانی یا تمدید آن در هر حال منوط به داشتن رتبره که براساس رتبه بندی اتاق بازرگانی ایران انجام می‌شود و در سامانه موضوع بند(۲) ماده (۴۵۸) این قانون اعلام می‌گردد می‌باشند.
ماده ۴۷۹- با رعایت قوانین و مقررات مربوط، صرفاً تاجر از مزایای زیر برخوردار است:
۱- امکان استناد به دفاتر تجارتی خود به نفع خویش
۲- أخذ کارت بازرگانی
۳- ثبت گروه اقتصادی با منافع مشترک
۴- اعطای نمایندگی تجارتی یا نمایندگی توزیع
۵- اعطای امتیاز کسب وکار (فرانچایز)
۶- قبول نمایندگی از اشخاص حقوقی خارجی
۷- أخذ امتیاز کسب و کار (فرانچایز) از اشخاص حقوقی خارجی
۸- ارائه خدمات سراسری ارتباطی و فناوری اطلاعات در هر یک از بخش‌های محتروا، کاربرد وزیرساخت
۹- أخذ کارت از اتاق بازرگانی.
تبصره- شخصی که بدون ثبت نام در دفتر ثبت تجارتی به هر عنوان به دیگری نمایندگی تجارتی، نمایندگی توزیع یا امتیاز کسب و کار (فرانچایز) اعطا کند، به جزای نقدی درجه سه محکروم می شود.همچنین شخصی که بدون ثبت نام در دفتر ثبت تجارتی نمایندگی یا امتیراز کسب و کار (فرانچایز) از اشخاص حقوقی خارجی أخذ کند، علاوه بر مهروموم (پلمب) محل فعالیت به جزای نقدی درجه سه محکوم می‌شود.
ماده ۴۸۰- اشتغال به اعمال زیر منوط به ثبت نام در دفتر ثبت تجارتی است:
۱- واسپاری (لیزینگ )
۲- انبارداری عمومی
۳- هرگونه عملیات صرافی، بانکی و بیمهای
۴- حق العمل کاری
۵- تصدی به عملیات حراجی
۶- تصدی به هر قسم نمایشگاه عمومی
۷- تصدی به حمل و نقل زمینی بین المللی ریلی، هوایی و یا حمل و نقل دریایی به وسیله کشتی
۸- خودروسازی، کشتی سازی، واگن سازی و هواپیماسازی و خرید و فروش یا سایر معاملات راجع به آنها
۹- ارائه خدمات سراسری ارتباطی و فناوری اطلاعات در هر یک از بخش‌های محتروا، کاربرد و زیرساخت.
تبصره ۱- أخذ مجوز یا پروانه هیچ یک از اعمال مذکور در این ماده منوط به ثبت نام در دفتر ثبت تجارتی نیست، لکن شروع به فعالیت‌های مذکور منوط به ثبت نام در دفتر ثبت تجارتی است.
تبصره ۲- اشتغال به اعمال موضوع این ماده بدون ثبت نام در دفتر ثبت تجارتی، علاوه بر مهرومروم
(پلمب) محل فعالیت موجب جزای نقدی درجه سه است.
تبصره ۳- در صورت فوت یا حَجَر تاجری که به یکی از اعمال موضوع این ماده اشتغال دارد، قائم مقام قانونی وی فقط تا دوسال می‌تواند بدون نیاز به ثبت نام خود در دفتر ثبت تجارتی به آن فعالیت ادامه دهد.
ماده ۴۸۱- چنانچه شخصی با کارت بازرگانی خود به حساب دیگری فعالیت نماید، با وی در پرداخت دیون، مالیات و عوارض مربوط مسؤولیت تضامنی دارد و هر دو به محرومیرت از عضرویت در اتاق بازرگانی و أخذ کارت بازرگانی به مدت دوسال محکوم می‌شوند؛ همچنین است اگر شخصی با أخذ وکالت از دارنده کارت بازرگانی یا با توسل به عناوین دیگر به حساب خود از این کارت استفاده نماید. این حکم در خصوص شخصی که با أخذ وکالت از تاجر یا با عناوین دیگر به حساب خود و به نام تاجر به یکی از اعمال موضوع ماده (۴۸۰) این قانون اشتغال داشته باشد نیز مُجُرا است. سرازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف است نسخه‌ای از هر نوع وکالت در خصوص کارت بازرگرانی را به سرازمان امرور مالیاتی کشور و اتاق بازرگانی مربوط ارسال کند.
فصل سوم- دادگاه تجارت
ماده ۴۸۲- به منظور رسیدگی به دعاوی موضوع این فصل، قوه قضائیه موظف است ظرف مدت سهسال از تاریخ لازم الاجراشدن این قانون در کلیه حوزه‌های قضائی شهرستانهای مرکز استان به تعرداد کافی شعبه دادگاه تجارت تشکیل دهد. تشکیل این دادگاه در حوزه‌های قضائی سایر شهرستانها به تناسب امکانات به تشخیص رئیس قوه قضائیه موکول است.
تبصره ۱- در حوزه قضائی شهرستانهایی که دادگاه تجارت تشکیل نشده است تا زمان تشکیل آن، دادگاه حقوقی مستقر در آن حوزه با رعایت تشریفات مربوط و مقررات این قانون به امرور و دعراوی موضوع این قانون رسیدگی می‌کند.
تبصره ۲- در مورد دعاوی که مطابق قواعد صلاحیت محلی رسیدگی به آنها در صرلاحیت دادگاه عمومی حوزه قضائی بخش است، رسیدگی به کلیه امور و دعاوی موضوع این فصرل در دادگاه تجرارت نزدیکترین حوزه قضائی شهرستان و در صورت عدم تشکیل دادگاه تجارت در نزدیکترین حروزه قضرائی شهرستان، در دادگاه حقوقی آن شهرستان رسیدگی می‌شود.
ماده ۴۸۳- قضات دادگاه تجارت از بین اشخاص واجد شرایط زیر انتخاب می‌شوند:
۱- داشتن حداقل پنجسال سابقه قضاوت در محاکم حقوقی
۲- گذراندن دوره‌های آموزش تخصصی مطابق آیین‌نامه مصوب رئیس قوه قضائیه
تبصره- حداقل سابقه مذکور در بند( ۱) این ماده برای دارندگان مردر دکتری رشرته حقوق با گرایش حقوق خصوصی یا گرایشهای مرتبط با صرلاحیت دادگاه تجرارت، دوسرال و برای دارنردگان مدرک کارشناسیارشد رشته حقوق با گرایشهای مزبور، سهسال است.
ماده ۴۸۴- رسیدگی به امرور و دعراوی زیر تابع اصرول و مقررات دادرسری مردنی و صرفاً در صلاحیت دادگاه تجارت است:
۱- دعاوی بین تجار، مگر آنکه در صلاحیت سایر مراجع اختصاصی باشد؛
۲- دعاوی مربوط به تشکیل، اداره، ادغام، تجزیه، تبردیل، انحرلال و تصرفیه شرکت‌های تجارتی و اختلافات بین شرکا و یا سهامداران با شرکت و اختلافرات برین شرکا و یا سرهامداران با یکردیگر در خصوص شرکت در صورتی که نام شرکت در دفتر ثبت تجارتی ثبت شده باشد؛
۳- کلیه امور و دعاوی مربوط به داوری از قبیرل تعیرین داور و ابطرال و اجرای رأی داوری، در صورتی که رسیدگی به اصل دعوا در صلاحیت دادگاه تجارت باشد؛
۴- کلیه امور و دعاوی مربوط به داوریهای تجاری بین المللی؛
۵- ورشکستگی تاجر و دعاوی مرتبط با آن؛
۶- شناسایی و اجرای احکام دادگاه ها و مراجع داوری خارجی و اسناد خارجی علیه تاجر، مطابق مقررات مربوط.
ماده ۴۸۵- رسیدگی تجدیدنظر یا فرجامی نسبت به آرای دادگاههرای تجرارت، حسب مورد در دادگاه تجدیدنظر استان و دیوان عالی کشور، بر اساس مقررات این قانون انجام می‌گیرد.
ماده ۴۸۶- رئیس قوه قضائیه با توجه به تجربه و تخصص قضات، شعبی از دادگاههرای تجدیردنظر و دیوان عالی کشور را برای رسریدگی تجدیردنظر و فرجرامی به آرای دادگاههرای تجرارت اختصراص می‌دهد. اختصاص شعبه یا شعبی از دادگاه تجدیدنظر یا دیوان عالی کشور برای رسریدگی تجدیردنظر یا فرجامی به آرای دادگاه تجارت، مانع صلاحیت شعب مذکور برای رسریدگی به آرای سایر دادگاههرا درحدود صلاحیت آنها نیست.
ماده ۴۸۷- در دعاوی مالی موضوع صرلاحیت دادگاه تجرارت که هزینه دادرسری آن از پانصردمیلیرون(۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریرال بیشتر است، در خصوص مبلغ مرازاد خواهران می‌تواند با پرداخت دهدرصد(۱۰%) آن تقسیط باقیمانده هزینه دادرسی را حداکثر به مدت هجدهماه از دادگاه درخواست کند، در این صورت، دادگاه قرار پرداخت اقساطی هزینه دادرسی را مطابق با مهلت درخواستشده و در قبرال أخرذ تأمین مناسب و تعیین مهلت برای تودیع تأمین صادر می‌نماید. این قرار قطعی است.
در صورت عدم تودیع تأمین مناسب ظرف مهلرت مقرر در قرار، برای پرداخت مرابقی هزینه دادرسی اخطار رفع نقص صادر می‌شود. در صورت تأخیر بیشاز سهماه در پرداخت هر قسرط با دستور دادگاه، مطابق قانون اجرای احکام مدنی باقیمانده هزینه دادرسی از محل تأمین وصول می‌شود. این حکم در خصوص دعاوی طاری نیز مُجُرا است. چنانچه حکم قطعی به نفرع خواهران صادر شود و برخری از اقساط وصول نشده باشد، مابقی هزینه دادرسی از محل اموال محکومعٌلیه وصول می‌شود، حتی اگر موعد اقساط فرا نرسیده باشد.
ماده ۴۸۸- بهمنظور ثبت رویه قضائی دادگاه‌های تجارت، آرای قطعی دادگاه‌های مذکور با حفرظ محرمانه بودن اسرار تجاری طرفین، باید حداکثر ظرف مدت شرشماه از تراریخ صدور رأی قطعری، به‌صورت طبقهبندیشده و قابل استفاده برای عموم، به نحو الکترونیک منتشر شود.
ماده ۴۸۹- رسیدگی به امور و دعاوی تجارتی که پیش از تشکیل دادگاه تجارت اقامره شده‌اند، در دادگاهی که دعوا نزد آن مطرح است ادامه می‌یابد.
ماده ۴۹۰- مواد (۱) تا (۱۹) قانون تجارت مصوب ۱۳/۲/۱۳۱۱ نسخ می‌گردد.
کتاب چهارم- اشخاص حقوقی
باب اول- کلیات
ماده ۴۹۱- اشخاص حقوقی داخلی شامل اشخاص حقوقی عمومی، اشخاص حقوقی خصوصی، سازمانهای حرفه‌ای و موقوفات می‌شود.
ماده ۴۹۲- اشخاص حقوقی عمومی شامل دولت، وزارتخانه ها، مؤسسات دولتی، شرکت‌های دولتی و مؤسسات عمومی غیردولتی است.
ماده ۴۹۳- اشخاص حقوقی خصوصی شامل شرکت‌های تجاری، مؤسسات غیرتجاری و گروه اقتصادی با منافع مشترک است.
ماده ۴۹۴- سازمانهای حرفه‌ای سازمانهایی هستند که به وسیله اشخاص خصوصی و به موجب قانون تشکیل می‌شوند و عهده دار ماموریت عمومی می‌باشند.
ماده ۴۹۵- اشخاص حقوقی خصوصی با ثبت نزد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به عنوان مرجع ثبت اشخاص حقوقی که از این پس در این قانون مرجع ثبت نامیده می‌شود، ایجاد و دارای شخصیت حقوقی می‌شوند. تمدید مدت فعالیت شخص حقوقی، درصورتی که برای مدت معین ایجاد شده باشد نیز مشمول حکم این ماده است.
تبصره ۱- شعبه شخص حقوقی خصوصی نیز باید در مرجع ثبت به ثبت برسد و الا نمی‌تواند به عنوان شعبه آن شخص حقوقی فعالیت کند. شعبه، فاقد شخصیت حقوقی مستقل است و تابع شخص حقوقی و دارای شناسه یکتا و انحصاری خواهد بود.
تبصره ۲- چنانچه در سایر قوانین، مرجع دیگری نیز برای ثبت شخص حقوقی تعیین شده باشد، نافی ثبت آن طبق ضوابط این ماده نیست.
تبصره ۳- دادستان مکلف است رأساً یا به تقاضای مرجع ثبت یا هر ذینفعی از ادامه فعالیت متخلفین از اجرای مفاد این ماده ، جلوگیری کند.
ماده ۴۹۶- اشخاص حقوقی عمومی و سازمانهای حرفه‌ای که به موجب قانون خاص، با ذکر نام و ارکان، تشکیل می‌شوند از زمان لازم الاجرا شدن قانون تشکیل آنها، دارای شخصیت حقوقی می‌شوند و اداره و انحلال آنها حسب مورد تابع قوانین تأسیس و اساسنامه‌های آنها است.
تبصره- شرکت‌های دولتی در موارد سکوت قوانین تأسیس یا اساسنامه‌های مصوب آنها حسبمورد تابع احکام این قانون خواهند بود.
ماده ۴۹۷- نحوه تشکیل، ثبت، تغییر، اداره و انحلال اشخاص حقوقی خصوصی مطابق احکاماین قانون است. ثبت اشخاص حقوقی که موضوع فعالیت آنها نامشروع یا مخالف نظم عمومی باشد، ممنوع است.
ماده ۴۹۸- اشخاص حقوقی می‌توانند دارای کلیه حقوق و تکالیفی باشند که قانون برای اشخاص حقیقی قائل است، مگر حقوق و تکالیفی مانند حقوق و تکالیف ناشی از ابوت و بنوت که انسان حسب طبیعت خویش می‌تواند داشته باشد.
ماده ۴۹۹- اقامتگاه شخص حقوقی، مرکز اصلی آن است. اقامتگاه مقرر در اساسنامه، مرکز اصلی آنها محسوب می‌گردد، مگر خلاف آن ثابت شود. در هر صورت، اگر شخص حقوقی اقامتگاهی به جز اقامتگاه مقرر در اساسنامه انتخاب نموده باشد، اشخاص ثالث می‌توانند، در مقابل آن شخص، مرکز مندرج در اساسنامه را اقامتگاه آن شخص تلقی کنند.
ماده ۵۰۰- محل شعبه یا نمایندگی اشخاص حقوقی غیرایرانی که مطابق احکام قانونی مربوطه مبادرت به ثبت شعبه یا نمایندگی در ایران مینمایند، در حکم اقامتگاه آنان محسوب می‌شود.
ماده ۵۰۱- شخص حقوقی ثبتشده در ایران، ایرانی محسوب می‌شود.
ماده ۵۰۲- اشخاص حقوقی که در ایران ثبت می‌شوند نمی‌توانند در اساسنامه اقامتگاه خود را در خارج از قلمرو حاکمیتی جمهوری اسلامی ایران قرار دهند.
ماده ۵۰۳- اشخاص حقوقی خصوصی که در ایران ثبت نشده‌اند، تابع کشوری محسوب می‌شوند که در آن کشور به ثبت رسیدهاند.
ماده ۵۰۴- مرجع ثبت باید برای کلیه اشخاص حقوقی خصوصی و همچنین شعب و نمایندگی اشخاص حقوقی خارجی ثبت شده در ایران شناسه یکتای ملی اختصاص دهد.
تبصره- مرجع ثبت مکلف است راساً به کلیه اشخاص حقوقی عمومی و سازمانهای حرفه‌ای که تاکنون تشکیل شده یا در آینده تشکیل می‌شوند، شناسه یکتای ملی اختصاص دهد و مراتب را کتباً به اشخاص مذکور ابلاغ کند.
ماده ۵۰۵- کلیه اشخاص حقوقی باید در همه اسناد، صورتحساب ها، آگهی ها، تابلوها و سایرمکتوبات خود، اعم از دستنویس، چاپی یا الکترونیک، نام و شناسه یکتای ملی خود را درج کنند.
اشخاص حقوقی متخلف از اجرای این حکم به جزای نقدی درجه شش محکوم می‌شوند. دادگاه حقوقی می‌تواند رأسا و بدون تقاضای دادستان به این مجازات حکم دهد. ارائه هرگونه خدمات مالی، بانکی و اداری به اشخًاص حقوقی، مستلزم ارائه شناسه یکتای ملی است.
ماده ۵۰۶- نامهایی که استفاده از آنها بر خلاف نظم عمومی یا موازین شرعی باشد و نامهایی که موهم انتساب شخص حقوقی به اشخاص حقوقی عمومی است و نیز نامهایی که شخص حقوقی را از سایر اشخاص حقوقی متمایز نسازد یا موجب گمراهی اشخاص ثالث به ویژه در خصوص ماهیت و نوع شخص حقوقی گردد برای اشخاص حقوقی خصوصی ممنوع است.
ماده ۵۰۷- مرجع ثبت اشخاص حقوقی مکلف است کلیه فرآیندها و مراحل ثبتِ اشخاص حقوقی و تغییرات مربوط به آنها را به صورت الکترونیک انجام دهد و اطلاعات ثبت شده در سامانه الکترونیک خود که صحت، تمامیت، اعتبار و انکارناپذیری آنها را تأمین می‌کند، به صورت برخط و روزآمد نگهداری کند.
ماده ۵۰۸- اطلاعات ثبت شده مربوط به اشخاص حقوقی نزد مرجع ثبت، غیرمحرمانه محسوب می‌شود و مرجع ثبت باید به صورت برخط، روزآمد و مطمئن تمام اطلاعات اشخاص حقوقی ثبت شده را بلافاصله پس از ثبت، از طریق درگاه الکترونیک خود در دسترس عموم قرار دهد.
تبصره- اطلاعات غیرقابل انتشار مربوط به اشخاص حقوقی با ملاحظه مصالح عمومی به موجب آیین‌نامه‌ای است که ظرف مدت شش ماه پس از ابلاغ این قانون به وسیله وزارت امور اقتصادی و دارایی و با همکاری وزارتخانه‌های صنعت معدن و تجارت، جهاد کشاورزی، دادگستری، نهادهای اطلاعاتی، مرجع ثبت و سازمان بورس و اوراق بهادار تهیه می‌شود و به تصویب هیات وزیران می‌رسد.
ماده ۵۰۹- مراجع قضائی و سایر مراجع ذیصلاح باید نسخه‌ای از آرا و تصمیمات قطعی مؤثر بر حقوق اشخاص ثالث در رابطه با اشخاص حقوقی مانند منع معامله، انحلال، توقف، ورشکستگی، بطلان شخص حقوقی یا اقدامات یا تصمیمات و لغو مجوز یا تعلیق بیش از سه ماه فعالیت آن را به صورت الکترونیک به مرجع ثبت جهت درج در پایگاه الکترونیک آن مرجع ارسال کنند.در صورت رفع موارد ذکر شده، کلیه اطلاعات راجع به امور مذکور محرمانه محسوب می‌شود و افشاکننده آنبه حبس تعزیری درجه هفت محکوم می‌شود.
ماده ۵۱۰- کلیه مراجع و نهادهای مرتبط با اشخاص حقوقی از جمله سازمان ثبت احوال و روزنامه رسمی کشور، مراجع قضایی و اداری موضوع ماده (۵۰۹) این قانون مکلفند با اتخاذ سازوکارهای فنی و اجرایی لازم نسبت به اتصال، تعاملپذیری، پشتیبانی و تبادل برخط اطلاعات بین سامانه الکترونیک خود و سامانه الکترونیک مرجع ثبت اقدام کنند.
ماده ۵۱۱- در خصوص اشخاص حقوقی کلیه مواردی که نشر و آگهی آن مطابق قانون یا اساسنامه ضروری است به ترتیب زیر اقدام می‌شود:
۱. انتشار و اطلاع رسانی به ترتیبی که در اساسنامه مقرر شده است.
۲. انتشار در تارنمای اختصاصی شخص حقوقی
۳. درج در پایگاه الکترونیک مرجع ثبت با رعایت ماده (۵۰۸) این قانون
۴. سایر روشهای انتشار آگهی در مواردی که در قوانین و مقررات به آن تصریح شده است.
تبصره- از نظر اجرای این قانون، مفاد و تاریخ آگهی مندرج در پایگاه الکترونیک مرجع ثبت مناط اعتبار است مگر در مواردی که در قانون به نحو دیگری مقرر شده باشد.
ماده ۵۱۲- مسؤولیت و اختیار در اداره شخص حقوقی خصوصی پس از قبول سمت مدیریت اصالتا یا به نمایندگی از طرف شخص حقوقی مدیر و ثبت مراتب در مرجع ثبت آغاز می‌گردد و خاتمه آن حسب مورد با حجر، فوت، انحلال، عزل و استعفا خواهد بود و در مواردی که مدت مدیریت منقضی می‌شود، مسؤولیت و اختیار مدیر تا تعیین شخص جایگزین و قبول سمت از جانب وی و ثبت مراتب در مرجع ثبت استمرار می‌یابد.
تبصره ۱- استعفا باید به موجب اظهارنامه رسمی به شخص حقوقی ابلاغ شود و پس از ثبت و آگهی در پایگاه الکترونیک مرجع ثبت معتبر است. در صورتی که مدیر یا مدیران شخص حقوقی ظرف یک هفته از وصول اظهار نامه مذکور نسبت به ثبت و آگهی آن اقدام نکنند، مرجع ثبت به درخواست مدیر مستعفی مکلف به ثبت و آگهی آن خواهد بود. ثبت و آگهی استعفا به منزله خاتمه مسؤولیت مدیر است.
تبصره ۲- عزل مدیر با تصویب مرجع انتخاب کننده وی و امضای صورتجلسه آن مطابق این قانون یا انتخاب مدیر یا هیأت مدیره جدید و قبول سمت به وسیله آنان و ثبت مراتب در مرجع ثبت محقق می‌شود.
باب دوم- شرکت‌های تجاری
ماده ۵۱۳- انواع شرکت‌های تجاری به شرح زیر است:
۱- سهامی عام
۲- سهامی خاص
۳- بامسؤولیت محدود
۴- تضامنی
۵- نسبی
۶- مختلط سهامی عام
۷- مختلط سهامی خاص
۸- تعاونی سهامی عام
۹- تعاونی
۱۰- صندوق سرمایه گذاری
فصل اول- احکام مشترک شرکت‌های تجاری
مبحث اول- تشکیل شرکت
ماده ۵۱۴- برای تشکیل شرکت تجاری، مؤسسان آن باید پس از تعیین نام در مرجع ثبت، اظهارنامهای مبنی بر تقاضای ثبت شرکت را به ضمیمه مدار زیر به مرجع مذکور تسلیم و رسید دریافت کنند:
۱- گواهینامه بانکی حاکی از تأدیه سرمایه نقدی در حسابی به نام شرکت در شرف تأسیس و تودیع اسناد مالکیت بخش غیرنقدی سرمایه به نام شرکت مذکور، به ترتیب مقرر در این قانون
۲- صورتجلسه مجمع عمومی مؤسس
۳- اساسنامه شرکتِ
۴- گواهی قبولی سمَت به وسیله مدیر یا اعضای هیأت مدیره و بازرس یا بازرسان شرکت و تصویر مدار هویت آنان
۵- اجازه نامه یا موافقتنامه اصولی مراجعی که انجام موضوع فعالیت شرکت مطابق قانون مستلزم موافقت آنها است.
تبصره ۱- گواهینامه مذکور در بند( ۱) این ماده باید متضمن نام بانک و شماره حسابی که بخش نقدی سرمایه در آن واریز شده است و نیز تعداد و مندرجات اصلی اسناد مالکیت تودیع شده، باشد.
تبصره ۲- تودیع اسناد مالکیت صرفاً به وسیله مالک یا نماینده قانونی وی و پس از استعلام وضعیت و اصالت مالکیت بخش غیرنقدی سرمایه از مراجع ذیربط به وسیله بانک انجام می‌شود. بانک مکلف است پس از تودیع اسناد مذکور مراتب را به صورت الکترونیک به مراجع ذیربط به منظور رعایت تبصره ماده (۵۱۸) این قانون اعلام کند.
ماده ۵۱۵- اظهارنامه مذکور در ماده (۵۱۴) این قانون باید با قید تاریخ به امضای کلیه مؤسسان برسد و موارد زیر در آن ذکر شود:
۱- هویت مؤسسان و نشانی دقیق اقامتگاه آنان
۲- نام و نوع شرکت
۳- موضوع شرکت به نحو منجز و صریح
۴- مدت فعالیت شرکت
۵- اقامتگاه شرکت
۶- میزان سرمایه شرکت و تعیین مقدار نقد و غیرنقد آن به تفکیک
۷- تعیین مالک آورده‌های غیرنقد و اوصاف و ارزش هریک از آنها، مستند به نظریه کارشناس یا کارشناسان رسمی
۸- میزان آورده هر یک از مؤسسان و مقدار نقد یا غیر نقد آن به همراه شماره حساب و نام بانکی که وجوه به آن واریز شده است و یا اسناد مالکیت آورده غیرنقد در آن تودیع شده است. ۹- شرح مزایای مترتب بر سهم‌الشرکه و یا تعیین تعداد و امتیازات سهم ممتاز درصورت تقاضایمؤسسان برای اختصاص مزایا و یا سهم ممتاز به ایشان
۱۰- هویت و اقامتگاه مدیر یا اعضای هیأت مدیره اصلی و علی‌البدل و بازرس یا بازرسان شرکت
۱۱- نشانی تارنمای شرکت
۱۲- نام روزنامه اصلی و علی‌البدل شرکت، در صورت تکلیف شرکت به داشتن روزنامه به موجب اساسنامه
تبصره ۱- علاوه بر موارد مذکور در این ماده در اظهارنامه ثبتی شرکت‌هایی که سرمایه آن به قطعات مساوی سهم تقسیم شده است، ذکر تعداد سهام شرکت، مبلغ اسمی هر سهم و نیز تعداد سهام ممتاز و تعیین دقیق امتیازات این گونه سهام در صورت وجود چنین سهامی الزامی است.
تبصره ۲- منظور از هویت در این قانون نام، نام خانوادگی و شماره ملی شخصحقیقی و نام، نوع و شناسه یکتای ملی شخص حقوقی است.
ماده ۵۱۶- اساسنامه مذکور در بند( ۳) ماده (۵۱۴) این قانون باید با قید تاریخ به امضای کلیه مؤسسان یا نماینده قانونی آنان برسد و موارد زیر با رعایت مفاد این قانون در آن ذکر شود:
۱- نام و نوع شرکت
۲- موضوع فعالیت شرکت به طور صریح و منجز
۳- مدت فعالیت شرکت
۴- درصورت تقاضای اختصاص مزایا و یا سهم ممتاز به وسیله مؤسسان، شرح مزایای مترتب بر سهم‌الشرکه و یا تعیین تعداد و امتیازهای سهم ممتاز و نحوه تغییر آنها و ایجاد امتیازهای جدید
۵- اقامتگاه شرکت
۶- میزان سرمایه شرکت،
۷- نحوه واگذاری سهم‌الشرکه و یا سهام
۸- شرایط و ترتیب افزایش و کاهش سرمایه شرکت
۹- مواقع تشکیل مجمع عمومی عادی سالانه
۱۰- ترتیب دعوت هر یک از مجامع عمومی
۱۱- تعیین نحوه دسترسی شرکا و یا سهامداران به صورت‌های مالی شرکت و گزارش مدیر یاعضای هیأت مدیره و بازرس یا بازرسان پیش از تشکیل مجمع عمومی عادی سالانه و نیز اطلاعات و گزارشهای مربوط به دوره‌های مالی گذشته
۱۲- حد نصاب تشکیل هر یک از مجامع عمومی در صورت اقتضا و اکثریت لازم برای اعتبار تصمیمهای آنها مطابق احکام این قانون
۱۳- ترتیب اداره و نحوه شور و أخذ رأی در هر یک از مجامع عمومی و تنظیم صورتجلسه آنها
۱۴- تعداد مدیران اصلی و علی‌البدل شرکت و نحوه انتخاب و مدت مأموریت و پیش‌بینی امکان یا عدم امکان انتخاب مجدد آنان
۱۵- مواقع و ترتیب دعوت اعضای هیأت مدیره
۱۶- حد نصابهای تشکیل و تصمیم‌گیری جلسه هیأت مدیره و نحوه اداره آن
۱۷- نحوه تعیین جانشین برای مدیر یا اعضای هیأت مدیره در صورت فوت، انحلال، استعفا، عزل یا منع از تصدی سِمَت
۱۸- نحوه انتخاب و مدت مأموریت مدیرعامل شرکت و حسب مورد قائم مقام وی.
۱۹- تعداد بازرسان شرکت و نحوه انتخاب آنها
۲۰- تعیین آغاز و پایان سال مالی شرکت و موعد تنظیم صورت‌های مالی و تسلیم آن به بازرس یا بازرسان شرکت و مجمع عمومی عادی سالانه
۲۱- نحوه تغییر و اصلاح اساسنامه
۲۲- نحوه انحلال اختیاری شرکت
۲۳- موارد مهمی که در طول مدت فعالیت شرکت در گزارش سالانه مدیر یا اعضای هیأت مدیره و بازرس یا بازرسان باید به اطلاع شرکا و یا سهامداران برسد.
۲۴- قید موارد مذکور در تبصره (۱) ماده (۵۱۵) این قانون درباره شرکت‌های موضوع تبصره مذکور
۲۵- نشانی تارنمای شرکت
ماده ۵۱۷- مرجع ثبت باید حداکثر ظرف سه روز کاری از تاریخ دریافت مدار موضوع ماده
(۵۱۴) این قانون در صورت کاملبودن مدار و مطابقت مندرجات آنها با احکام قانونی، شرکت را ثبت و مراتب را طبق این قانون آگهی کند و در صورت وجود نقص، درخواست را رد و مراتب را به طور الکترونیک به متقاضی اعلام کند. نظریه مرجع ثبت در صورت رد باید متضمن موارد نقص و یا مغایرت به صورت مستند باشد.
ماده ۵۱۸- بانک محل تودیع اسناد مالکیت آورده غیرنقد مکلف است پس از ثبت شرکت، اسناد مالکیت تودیع شده را به مدیر یا هیأت مدیره شرکت تسلیم کند.دارنده آورده غیرنقد ظرف یک ماه پس از ثبت شرکت مکلف به انتقال رسمی مالکیت به نام شرکت است. در صورت عدم انتقال ظرف مهلت مذکور، دفاتر اسناد رسمی مکلفند به تقاضای صاحبان امضای شرکت و با امضای آنها با اخذ گواهینامه موضوع بند( ۱) ماده (۵۱۴) این قانون و پس از پرداخت هزینه‌های مربوط به- وسیله شرکت، نسبت به انتقال رسمی اسناد مالکیت مذکور به نام شرکت اقدام نمایند. در این مورد صاحبان امضا مجاز شرکت علاوه بر نمایندگی قانونی شرکت، اختیار قانونی امضای سند انتقال را از جانب مالک آورده غیرنقد نیز دارد. در صورت عدم انتقال اموال مذکور ظرف مهلت دو ماه پس از ثبت شرکت صاحبان امضای مجاز شرکت به مجازات جزای نقدی درجه پنج محکوم می‌شوند.
تبصره- اموال موضوع این ماده از زمان تودیع اسناد مالکیت در بانک تا زمان انتقال رسمی به نام شرکت قابل توقیف، توثیق، بازداشت یا انتقال نیست.
ماده ۵۱۹- تصرف در آورده غیرنقد و وجوه تأدیه شده به نام شرکت در شرف تأسیس، پیش از ثبت شرکت و اخذ شناسه اقتصادی ویا کارگاهی ممنوع است و مرتکب به حبس تعزیری درجه شش محکوم می‌شود.
تبصره- آورده غیرنقد تا زمان ثبت شرکت، به صورت امانت با قابلیت انتفاع نزد مالک اینگونه آورده نگهداری و پس از ثبت شرکت به مدیر یا هیأت مدیره آن تحویل می‌شود. عدم تحویل در حکم خیانت در امانت است.
ماده ۵۲۰- هرگاه شرکت تا سه ماه از تاریخ تسلیم مدار مذکور در ماده (۵۱۴) این قانون به ثبت نرسد، مرجع ثبت به درخواست هر یک از مؤسسان، گواهینامهای حاکی از عدم ثبت شرکت صادر و به بانکی که وجوه و اسناد آورده‌های غیرنقد در آن تأدیه و تسلیم شده است، ارسال می‌کند. بانک مذکور باید با مراجعه هر یک از مؤسسان، نسبت به رد وجوه و اسناد مالکیت آورده غیرنقد به آنها اقدام و مراتب را جهت رفع اثر قانونی موضوع تبصره ماده (۵۱۸) به مراجع ذی ربط اعلام نماید.
ماده ۵۲۱- پس از صدور گواهی عدم ثبت شرکت طبق ماده (۵۲۰) این قانون، مرجع ثبت، نام تعیین شده برای شرکت در شرف تأسیس را حذف می‌کند.
ماده ۵۲۲- هر یک از مؤسسان در مورد کلیه اعمال، تعهدات و اقداماتی که قبل از ثبت، به نام شرکت در شرف تأسیس به منظور تأسیس و به ثبت رسانیدن شرکت انجام شده است، مسؤولیت تضامنی دارند؛ مگر آنکه مجمع عمومی شرکت، پس از ثبت، اعمال، اقدامات و تعهدات مذکور را بر عهده گرفته و به حساب شرکت منظور نماید. در فرض اخیر، شرکت از تاریخ ایجاد تعهدات مزبور مسؤول انجام آنها تلقی می‌شود. در هر حال هزینه ها و کلیه اعمال و اقدامات متعارفی که مؤسسان برای ثبت شرکت متحمل می‌گردند یا انجام میدهند پس از ثبت به حساب شرکت محسوب می‌شود.
تشکیل شرکت، نافی مسؤولیت موسسان، در مقابل طرف قرارداد نیست.
ماده ۵۲۳- احکام این مبحث درباره تشکیل شرکت‌های سهامی عام، مختلط سهامی عام و تعاونی سهامی عام و صندوق سرمایه گذاری مجری نیست مگر در مواردی که در این قانون برخلاف آن تصریح شده باشد.
مبحث دوم- اداره شرکت
گفتار اول- ارکان شرکت
ماده ۵۲۴- ارکان شرکت تجاری عبارت است از:
۱- مجامع عمومی
۲- مدیر یا هیأت مدیره
۳- مدیرعامل
۴- بازرس یا بازرسان
بند اول- مجمع عمومی
ماده ۵۲۵- مجمع عمومی از اجتماع شرکا و یا سهامداران شرکت تشکیل می‌گردد. نصاب لازم برای تشکیل هر یک از مجامع و تصمیم‌گیری در آنها به موجب این قانون معین می‌شود، مگر اینکه در اساسنامه نصاب بیشتری مقرر شده باشد.
ماده ۵۲۶- مجامع عمومی عبارت است از:
۱- مجمع عمومی مؤسس
۲- مجمع عمومی عادی
۳- مجمع عمومی فوق‌العاده
ماده ۵۲۷- وظایف مجمع عمومی مؤسس به شرح زیر است:
۱- تصویب اساسنامه شرکت
۲- تصویب یا رد گزارش کارشناس یا کارشناسان رسمی در مورد ارزش آورده غیرنقد مؤسسان
۳- انتخاب اولین مدیر یا اعضای هیأت مدیره و بازرس یا بازرسان شرکت
۴- تعیین روزنامه اصلی و علی‌البدل شرکت، در صورت تکلیف شرکت به داشتن روزنامه به موجب اساسنامه
تبصره- حکم این ماده در خصوص شرکت‌های سهامی عام، تعاونی سهامی عام و مختلط سهامی عام مجری نیست.
ماده ۵۲۸- نصاب تشکیل و تصمیم گیری مجمع عمومی مؤسس هر شرکت همان نصاب تشکیل و تصمیم گیری مجمع عمومی فوق‌العاده آن شرکت است که در این قانون ذکر شده است.
تبصره- حکم این ماده در خصوص شرکت‌های سهامی عام، تعاونی سهامی عام و مختلط سهامی عام مجری نیست.
ماده ۵۲۹- مجمع عمومی مؤسس نمی‌تواند آورده غیرنقد را بیش از آنچه که از طرف کارشناس رسمی ارزیابی شده است، قبول کند. در هر حال موسسان در خصوص قیمت آورده غیر نقد در مقابل اشخاص ثالث مسؤولیت تضامنی دارند.
ماده ۵۳۰- مجمع عمومی عادی به غیر از مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی مؤسس وفوق‌العاده است، می‌تواند درباره کلیه امور شرکت از جمله موارد زیر تصمیم بگیرد:
۱. انتخاب و عزل مدیر یا اعضای هیأت مدیره
۲. انتخاب و عزل بازرس یا بازرسان
۳. رسیدگی به گزارش مدیر یا هیأت مدیره و بازرس یا بازرسان و تصویب صورت‌های مالی
۴. تقسیم سود بین شرکا و یا سهامداران
۵. تعیین روزنامه اصلی و علی‌البدل شرکت در صورتی که اطلاع رسانی از طریق روزنامه در اساسنامه پیش‌بینی شده باشد.
ماده ۵۳۱- مجمع عمومی عادی شرکت باید حداقل سالی یکبار و در موقعی که در اساسنامه پیش‌بینی شده است حداکثر چهار ماه پس از پایان سال مالی آن، برای رسیدگی به صورت‌های مالی، گزارش مدیر یا هیأت مدیره و گزارش بازرس یا بازرسان و سایر امور مربوط به شرکت تشکیل شود.
مجمع عمومی عادی می‌تواند مطابق این قانون به طور فوق‌العاده نیز تشکیل گردد.
ماده ۵۳۲- مجمع عمومی عادی سالانه برای رسیدگی به گزارش مدیر یا هیأت مدیره و بازرس یا بازرسان و تصویب صورت‌های مالی باید حسب مورد به وسیله مدیر یا رییس هیات مدیره و در غیاب وی به وسیله نایب رییس دعوت شود. اگر رییس یا نایب رییس به هر دلیل به تکلیف مذکور عمل نکردند هیات مدیره باید یکی از اعضای هیات مدیره را مامور دعوت مجمع نماید. در صورتی که حسب مورد مدیر یا هیات مدیره نیز تا یک ماه از موعد دعوت مجمع به تکلیف خود عمل نکند بازرس یا بازرسان باید نسبت به دعوت مجمع عمومی عادی سالانه اقدام نماید. در صورت عدم انجام تکلیف مذکور به هر دلیل به وسیله بازرس یا بازرسان تا یک ماه، به درخواست هر شریک ویا سهامدار مرجع ثبت به دعوت مجمع اقدام می‌کند. درصورت انقضای مدت تصدی مدیر یا هیأت مدیره و بازرس یا بازرسان نیز این حکم جاری است.
ماده ۵۳۳- صورت‌های مالی و گزارشهای مذکور در ماده (۵۳۱) این قانون باید حداقل ده روز پیش از تاریخ تشکیل مجمع عمومی عادی سالانه در اقامتگاه شرکت و نیز به نحوی که اساسنامه معین می‌کند، برای ملاحظه شرکا و یا سهامداران در دسترس باشد.
تبصره ۱- تصمیمات مجمع عمومی عادی سالانه در صورتی که اطلاعات مذکور در این ماده در دسترس شرکا و یا سهامداران قرار نگرفته باشد، بی اعتبار است.
تبصره ۲- در شرکت‌های سهامی عام، مختلط سهامی عام و تعاونی سهامی عام نسخه‌ای از گزارشهای مذکور باید ظرف مهلت مقرر در این ماده به شیوه مذکور در مقررات مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار افشای عمومی گردد.
ماده ۵۳۴- در صورت وجود سود قابل تقسیم، تقسیم سود و اندوخته اختیاری بین شرکا و یا سهامداران فقط پس از تصویب مجمع عمومی عادی مجاز است.
ماده ۵۳۵- بدون دعوت از بازرس یا بازرسان و ارائه و قرائت گزارش مدیر یا هیأت مدیره و بازرس یا بازرسان در مجمع عمومی عادی، تصمیم‌گیری در مورد صورت‌های مالی و تقسیم سود اعتبار ندارد.عدم حضور بازرس یا بازرسان موجب بی اعتباری تصمیمات مذکور نمی‌شود.
ماده ۵۳۶- سود به ترتیب مقرر در اساسنامه شرکت تقسیم می‌شود.در صورتی که در اساسنامه ترتیبی مقرر نشده باشد، سود به نسبت سرمایه شرکا و یا سهامداران تقسیم می‌گردد.
ماده ۵۳۷- مدیر یا هیأت مدیره و بازرس یا بازرسان شرکت می‌توانند در مواقع مقتضی مجمع عمومی عادی را به طور فوق‌العاده دعوت کنند.
ماده ۵۳۸- هرگونه تغییر در اساسنامه، تصمیم گیری در مورد انتشار اوراق بهادار قابل تبدیل به سهم، تجزیه، ادغام، تبدیل و انحلال شرکت و ایجاد هر نوع امتیاز برای شرکا و یا سهامداران و تغییر آن در چهارچوب قوانین و مقررات منحصراً در صلاحیت مجمع عمومی فوق‌العاده است.
تبصره- تغییر نشانی شرکت در محدوده شهر محل اقامت و نیز تغییر نشانی تارنمای اختصاصی شرکت به وسیله مدیر یا هیأت مدیره مجاز است.ثبت این تغییرات نزد مرجع ثبت الزامی است.
ماده ۵۳۹- شخص یا اشخاصی که حداقل ده درصد(۱۰%) سرمایه شرکت به آنها تعلق دارد همواره می‌توانند دعوت شرکا و یا سهامداران را برای تشکیل مجمع عمومی به‌صورت مکتوب و با قید دستور جلسه از مدیر یا هیأت مدیره شرکت تقاضا کنند و مدیر یا هیأت مدیره باید حداکثر تا ده روز مجمع مورد درخواست را با رعایت تشریفات قانونی دعوت نمایند. در صورت عدم اجابت این درخواست ظرف مهلت مذکور، درخواستکننده یا درخواست کنندگان می‌توانند از بازرس یا بازرسان شرکت بخواهند مجمع مورد تقاضا را حداکثر تا پنج روز با رعایت تشریفات قانونی دعوت کنند. اگر بازرس یا بازرسان شرکت نیز ظرف این مهلت مجمع مورد درخواست را دعوت نکنند، درخواست کننده یا درخواست کنندگان می‌توانند به طور مستقیم نسبت به دعوت مجمع اقدام کنند، مشروط بر اینکه کلیه تشریفات مربوط به دعوت را رعایت و در مفاد دعوت به عدم اجابت درخواست خود از جانب مدیر یا هیأت مدیره و بازرس یا بازرسان شرکت تصریح کنند. در مورد این ماده دستور جلسه مجمع فقط موضوع یا موضوعاتی است که در تقاضانامه ذکر شده است.
ماده ۵۴۰- دارندگان حداقل پنج درصد(۵%) سرمایه شرکت می‌توانند تا پیش از انتشار دعوت نامه مجمع عمومی عادی به صورت مکتوب از دعوت کننده مجمع درج موارد مدنظر خود را در دستور اولین جلسه مجمع تقاضا کنند. در این صورت دعوت کننده مجمع مکلف است موارد تقاضا شده را که در صلاحیت مجمع عمومی عادی است، در دستور جلسه مجمع قرار دهد.
ماده ۵۴۱- شرکا و یا سهامداران برای شرکت در مجمع عمومی به ترتیب مقرر در اساسنامه دعوت می‌شوند. در مواردی که به موجب این قانون ترتیب دیگری برای دعوت پیش‌بینی شده باشد، رعایت ترتیب مذکور نیز الزامی است.
ماده ۵۴۲- بین نشر آگهی دعوت مجمع عمومی و تاریخ تشکیل آن باید حداقل ده روز و حداکثر چهل روز فاصله باشد.
ماده ۵۴۳- در شرکت‌هایی که مطابق اساسنامه مکلف به نشر آگهی در روزنامه هستند، در کلیه موارد، برای تشکیل مجمع عمومی، آگهی تشکیل مجمع در روزنامه شرکت منتشر می‌شود. در این شرکت‌ها مجمع عمومی عادی سالانه باید در هر سال حداقل یک روزنامه برای نشر آگهی‌های شرکت تعیین کند.درصورت تغییر در روزنامه، این تصمیم باید در روزنامه قبلی شرکت، منتشر گردد.
ماده ۵۴۴- در صورتی که کلیه شرکا و یا سهامداران در جلسه مجمع عمومی حاضر باشند، رعایت ترتیبات دعوت الزامی نیست.
ماده ۵۴۵- محل تشکیل مجمع عمومی باید در شهر محل اقامت شرکت باشد، مگر اینکه کلیه شرکا و یا سهامداران بر تشکیل مجمع عمومی در مکان دیگر توافق کنند یا در اساسنامه ترتیب دیگری مقرر شده باشد.
ماده ۵۴۶- مجمع عمومی می‌تواند از طریق ابزارهای الکترونیکی قابل استناد به صورت مجازی برگزار گردد.
تبصره- آیین نامه اجرایی برگزاری مجمع به صورت الکترونیک به پیشنهاد سازمان بورس و اوراق بهادار و با همکاری وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت، امور اقتصادی و دارایی، دادگستری و ارتباطات و فناوری اطلاعات و مرجع ثبت تهیه می‌شود و ظرف شش ماه پس از ابلاغ این قانون به تصویب هیات وزیران می‌رسد.
ماده ۵۴۷- حضور نماینده شریک و یا سهامدار با ارائه مدرک دال بر نمایندگی به منزله حضور شریک و یا سهامدار در مجمع عمومی است. احراز صحت نمایندگی با مقام دعوت کننده است.
تبصره ۱- در شرکت‌های سهامی عام، تعاونی سهامی عام و مختلط سهامی عام احراز نمایندگی سهامداران حقیقی صرفا با ارائه وکالت نامه رسمی و احراز نمایندگی اشخاص حقوقی از طریق ارائه وکالتنامه رسمی یا معرفی نامه از طرف صاحبان امضای مجاز آن شخص صورت می پذیرد.
تبصره ۲- ارتباط شریک و یا سهامدار یا نماینده آنان با محل برگزاری مجامع عمومی به شیوه الکترونیک، از طریق ارتباط تصویری( ویدئوکنفرانس) یا سایر طرق ارتباطی قابل استناد با رعایت احکام قانونی و مقررات مربوط در حکم حضور در مجمع است.
ماده ۵۴۸- مجامع عمومی به وسیله هیأت رئیسه‌ای مرکب از یک رئیس، یک منشی و دو ناظر اداره می‌شوند. ریاست مجمع حسب مورد با مدیر یا رئیس هیأت مدیره و در غیاب وی با یکی از اعضای هیأت مدیره به انتخاب هیات مذکور است، مگر در موارد مذکور در ماده (۵۳۹) این قانون و سایر مواردی که دعوت مجمع توسط مدیر یا هیأت مدیره انجام نشده باشد، یا در مواقعی که انتخاب یا عزل بعضی از اعضای هیأت مدیره یا همه آنها جزء دستور جلسه مجمع باشد یا مواردی که حسب مورد مدیر یا رییس و منتخب هیات مدیره در جلسه حاضر نباشند یا برای اداره مجمع، قبول مسئولیت نکنند که در این موارد رئیس مجمع از بین شرکا و یا سهامداران حاضر در جلسه انتخاب می‌شود. ناظران نیز از بین شرکا ویا سهامداران انتخاب می‌شوند لکن منشی جلسه که تنظیم صورتجلسه را برعهده دارد می‌تواند شریک ویا سهامدار نباشد. رئیس و ناظران مجامع عمومی به صورت یکجا و با رأی اکثریت نسبی شرکا یا سهامداران حاضر دارای حق رأی انتخاب می‌شوند.
منشی جلسه نیز به صورت جداگانه به وسیله مجمع با اکثریت نسبی انتخاب می‌گردد.
تبصره- اساسنامه شرکت‌های غیر سهامی می‌تواند ترتیب دیگری برای اداره مجمع آن مقرر کند.
ماده ۵۴۹- در مجامع عمومی هر یک از شرکا به نسبت سرمایه و هر سهامدار به تعداد سهام خود در شرکت حق رأی دارد مگر اینکه قانون یا اساسنامه ترتیب دیگری مقرر نماید.
تبصره- در مواقعی که اصلاح یا تغییر اساسنامه در دستور جلسه مجمع است، کلیه سهامداران و یا شرکا حق حضور داشته و حسب مورد به نسبت سرمایه یا تعداد سهام خود دارای حق رأی هستند و هر گونه توافق بر خلاف آن بلاثر است. این حکم مانع آن نیست که در اساسنامه تغییر مفاد آن، علاوه بر رأی اکثریت، منوط به موافقت برخی شرکا و یا سهامداران شود.
ماده ۵۵۰- در مجمع عمومی صرفا باید درباره مواردی که به عنوان دستور جلسه در مفاد دعوت قید شده است، اتخاذ تصمیم شود و هریک از موارد مذکور فقط با تصویب اکثریت لازم برای تصمیم‌گیری در جلسه این مجمع از دستور کار مجمع عمومی خارج می‌شود. اتخاذ هر تصمیم خارج از آنچه که به عنوان دستورجلسه در مفاد دعوت قید شده فاقد اعتبار است مگر آنکه کلیه شرکا ویا سهامداران در جلسه حضور داشته و با طرح مورد یا موارد پیشنهادی موافق باشند.
ماده ۵۵۱- هرگاه در مجمع عمومی در مورد تمام یا برخی از موضوعات مندرج در دستور جلسه اتخاذ تصمیم نشود، رئیس جلسه با تصویب مجمع باید تنفس اعلام کند و تاریخ جلسه بعد را که نباید دیرتر از دو هفته باشد، تعیین و به حاضران اعلام کند. تشکیل جلسه بعد به دعوت مجدد نیاز ندارد و با حد نصاب قانونی جلسه قبل رسمیت خواهد داشت.
ماده ۵۵۲- رأی گیری برای انتخاب و یا عزل مدیر یا اعضای هیأت مدیره و بازرس یا بازرسان شرکت یا تصمیم به اقامه دعوی علیه آنان و نیز تصویب صورت‌های مالی در مجامع عمومی به صورت مخفی صورت می‌گیرد مگر اینکه در اساسنامه به نحو دیگری مقرر شده باشد.
ماده ۵۵۳- برای جلسه مجمع عمومی صورتجلسهای تنظیم و نسخه‌ای از آن در اقامتگاه شرکت نگهداری می‌شود. در صورتی که در اساسنامه ترتیب دیگری پیش‌بینی نشود، صورتجلسه مجمع عمومی باید به امضای هیأت رئیسه مجمع برسد. فهرست حاضرین در جلسه باید به امضای کلیه حاضرین برسد و به صورت جلسه ضمیمه شود.
تبصره- چنانچه اساسنامه شرکت‌های غیر سهامی ترتیب دیگری غیر از آنچه در ماده (۵۴۸) این قانون مقرر شده برای اداره مجمع پیش‌بینی کند، صورتجلسه مجمع عمومی باید به امضای اکثریت لازم برای تصمیم‌گیری در آن مجمع برسد مگر اساسنامه به نحو دیگری مقرر نماید.
ماده ۵۵۴- در صورتجلسه مجمع عمومی، تصمیمات اتخاذ شده در جلسه با اکثریت لازم و
خلاصهای از صورت مذاکرات با قید زمان و تاریخ ذکر می‌گردد. نام هر یک از شرکا و یا سهامدارانی که با تمام یا بعضی از تصمیمات مندرج در صورتجلسه مخالفند، به درخواست وی باید در صورتجلسه قید شود. مسؤولیت صحت و انطباق مندرجات صورتجلسه با تصمیمات و مذاکرات صورت گرفته بر عهده امضاکنندگان است.
ماده ۵۵۵- هر شریک و یا سهامدار می‌تواند از صورتجلسه مجمع عمومی رونوشت یا تصویر بگیرد.
ماده ۵۵۶- در مواردی که تصمیم گیری در مجمع عمومی منوط به ارائه پیشنهاد، گزارش و یا تأییدیه مدیر یا هیأت مدیره و یا بازرس یا بازرسان شرکت است، این پیشنهاد، گزارش و یا تأییدیه باید مکتوب باشد و به صورتجلسه مجمع عمومی ضمیمه شود. بدون ارائه و قرائت موارد مذکور، تصمیمات مجمع عمومی اعتبار ندارد.
بند دوم- مدیر یا هیأت مدیره
ماده ۵۵۷- شرکت به وسیله شخص یا اشخاصی که از میان شرکا و یا سهامداران و یا غیر آنان به عنوان مدیر شرکت انتخاب می‌شوند، اداره می‌گردد.
مدیر یا اعضای هیأت مدیره، قابل عزلند. در صورت عزل هریک از اعضای هیأت مدیره، انتخاب تمام اعضای هیأت مدیره باید مجدداً انجام شود.
ماده ۵۵۸- تعداد مدیران شرکت به موجب اساسنامه تعیین می‌شود. در صورتی که تعداد مدیران سه شخص یا بیشتر باشد اجتماع مدیران، هیأت مدیره نامیده می‌شود. تعداد اعضای هیأت مدیره باید فرد باشد.در مواردی که طبق این قانون اسنادی باید به امضای هیأت مدیره برسد، امضای اکثریت لازم برای اخذ تصمیم هیأت مدیره کافی است.
۱- تعداد اعضای هیأت مدیره در شرکت‌های سهامی عام، مختلط سهامی عام و تعاونی سهامی عام نباید از پنج عضو و در شرکت‌های سهامی خاص، مختلط سهامی خاص و تعاونی نباید ازسه عضو کمتر باشد.
تبصره ۲- مجمع عمومی عادی می‌تواند به تعداد مورد نیاز مدیر علی‌البدل تعیین نماید تا در صورت استعفا، فوت، انحلال شخص حقوقی مدیر یا عضو هیأت مدیره و یا سلب صلاحیت هر یک از مدیران اصلی جانشین آنان گردند.
ماده ۵۵۹- انتخاب یا عزل مدیر یا اعضای هیأت مدیره شرکت با مجمع عمومی عادی است، مگر انتخاب اولین مدیر یا اعضای هیأت مدیره شرکت که در مجمع عمومی مؤسس انتخاب می‌شوند.
با این حال، در صورت ادغام، تجزیه یا تبدیل شرکت، این اختیار توسط مجمع عمومی فوق‌العاده اعمال می‌گردد.
ماده ۵۶۰- مدت مدیریت مدیر یا اعضای هیأت مدیره در اساسنامه تعیین می‌شود، لکن این مدت نباید از دو سال بیشتر باشد.انتخاب مجدد مدیر یا اعضای هیأت مدیره بلامانع است مگر اینکه در اساسنامه ترتیب دیگری مقرر شده باشد.
ماده ۵۶۱- سمت مدیریت، قائم به شخص است.
ماده ۵۶۲- اشخاص حقوقی را میتوان به مدیریت شرکت انتخاب کرد. در اینصورت شخص حقوقی مدیر، به طور مستقل کلیه مسؤولیتها مدنی و جزائی شخص حقیقی مدیر را دارد و باید به طور کتبی یک نفر را که واجد شرایط تصدی مدیریت شرکت است به عنوان نماینده دائمی و تامالاختیار خود برای انجام وظایف مدیریت معرفی کند. نماینده مذکور نیز کلیه وظایف، تعهدات و مسؤولیتها مدنی و جزائی مدیر را دارد. شخص حقوقی مدیر باید نماینده خود را برای انجام وظایف مدیریت و همچنین پس از استعفا، فوت، عزل یا معذوریت وی، جانشین او را به فوریت تعیین نماید، اگر شخص حقوقی مدیر ظرف یکماه نماینده تامالاختیار خود را برای انجام وظایف مدیریت معرفی نکند یا پس از فوت یا عزل یا معذوریت وی جانشین او را ظرف مهلت مذکور تعیین ننماید، از سِمتَ مدیریت، مستعفی محسوب می‌شود. در این صورت، اگر تعداد اعضای هیأت مدیره از حداقل مقرر کمتر شود، رعایت مفاد مواد( ۵۷۰) و( ۵۷۱) این قانون الزامی است.
ماده ۵۶۳- در مواردی که تصدی سمت مدیریت منوط به احراز صلاحیت توسط مرجع قانونی دیگر باشد، ثبت آن در مرجع ثبت منوط به تاییدیه مرجع مذکور است و تصدی سِ متَ قبل از احراز صلاحیت تخلف و مستوجب محرومیت از تصدی مدیریت شرکت به مدت شش ماه تا دوسال خواهد بود.مراجع قانونی تعیین صلاحیت در صورت عدم احراز آن مکلف به اعلام مکتوب و مستند نتیجه به متقاضی ظرف مدت بیست روز پس از تکمیل مستندات لازم برای احراز صلاحیت، می‌باشند. عدم اعلام نظر ظرف مدت مذکور در حکم تأیید صلاحیت است.
ماده ۵۶۴- اعضای هیأت مدیره شرکت‌های سهامی عام، مختلط سهامی عام و تعاونی سهامی عام باید فاقد محکومیت قطعی کیفری مؤثر و از صلاحیت حرفه‌ای لازم برخوردار باشند. در صورت فقدان یا سلب صلاحیت حرفه‌ای نامبردگان، مرجع انتخابکننده باید، حسب مورد، از انتخاب آنان به سِمتَ یادشده خودداری یا شخص منتخب را از آن سمت برکنار کند. معیارهای صلاحیت حرفه‌ای فقط از حی تحصیلات، سوابق تجربی مرتبط و مرجع تأیید یا سلب صلاحیت و نحوه سلب صلاحیت به موجب آیین‌نامه‌ای است که با پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و با همکاری شورای عالی بورس و اوراق بهادار ظرف شش‌ماه پس از ابلاغ این قانون به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
تبصره- پس از تأیید صلاحیت یک شخص توسط نهاد نظارتی مربوطه تا زمانی که به موجب قوانین و مقررات مربوطه از وی سلب صلاحیت نشده باشد، صلاحیت وی معتبر بوده و نیاز به تایید صلاحیت مجدد نیست.
ماده ۵۶۵- محجوران، تاجر ورشکسته و مدیر یا اعضای هیأت مدیره و مدیرعامل شخص حقوقی ورشکسته تا پیش از اعاده اعتبار، اشخاصی که به موجب حکم قطعی کلاً یا بعضاً از حقوق اجتماعی محروم شده‌اند، در مدت محرومیت و محکومان به موجب حکم قطعی به ارتکاب جرائم خیانت در امانت، کلاهبرداری، سرقت، اختلاس، جعل، استفاده از سند مجعول، ارتشا، تصرف غیرقانونی در اموال عمومی، جرائم موضوع قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱/۹/۱۳۸۴ و جرائم در حکم خیانت در امانت یا کلاهبرداری تا پنج سال پس از اجرای حکم، نمی‌توانند به عنوان مدیر شرکت تجاری یا نماینده شخص حقوقی مدیر، انتخاب یا در این سِمتَها ابقا شوند.
۱- دادگاه به تقاضای هر ذینفع، حکم عزل هر شخصی را که بر خلاف مفاد این ماده انتخاب شود یا پس از انتخاب مشمول مفاد این ماده گردد، صادر می‌کند و حکم دادگاه مزبور قطعی است.
تبصره ۲- بازرسان و حسب مورد حسابرسان شرکت نمی‌توانند، ظرف سه سال از تاریخ ختم مأموریتشان در شرکتی که بازرس و یا حسابرس بوده اند به عنوان مدیر انتخاب شوند.همچنین ظرف همان مدت، آنها نمی‌توانند به عنوان مدیر، عضو هیأت مدیره و مدیرعامل شرکت‌هائی انتخاب شوند که بیش از ده درصد سرمایه شرکت مورد بازرسی و حسابرسی توسط آنها را دارا هستند و یا شرکت بازرسی و حسابرسی شده توسط آنها بیش از ده درصد سرمایه آنها را دارد.
ماده ۵۶۶- علاوه بر افرادی که به موجب این قانون و سایر قوانین از مدیریت شرکت منع شده‌اند اشخاص زیر نیز در طول دوران تصدی خود نمی‌توانند به عنوان مدیر و یا نماینده شخص حقوقی مدیر انتخاب یا در این سِمَت ابقا شوند:
۱- رؤسای قوای سه گانه و مجمع تشخیص مصلحت نظام و معاونان، مشاوران و رؤسای دفاتر آنان
۲- نمایندگان مجلس شورای اسلامی
۳- وزیران، سرپرستان وزارتخانه ها و معاونان، مشاوران و رؤسای دفاتر آنان
۴- نمایندگان مجلس خبرگان رهبری
۵- اعضای شورای نگهبان
۶- اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام، دبیر مجمع و معاونان وی
۷- اعضای شوراهای عالی به غیر از نمایندگان بخش خصوصی
۸- رئیس دفتر مقام رهبری و معاونان وی و مدیران کل حوزه دفتر مقام رهبری
۹- نمایندگان ولی فقیه در استانها، شهرستانها و دستگاه‌های اجرائی و ائمه جمعه سراسر کشور و رؤسای دفاتر آنها
۱۰- رئیس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، معاونان و مشاوران وی
۱۱- اعضای شوراهای اسلامی شهر و روستا در محدوده حوزه انتخابیه مربوط و شهرداران و رؤسای موسسات عمومی غیردولتی و معاونان، مشاوران و رؤسای دفاتر آنان
۱۲- کارکنان و مقامات اشخاص حقوقی عمومی و اعضای نیروهای مسلح و سازمانهای تابعآنها
۱۳- رؤسای دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی دولتی
۱۴- اعضای هیأت مدیره و مدیران عامل شرکت‌های دولتی و شرکت‌های تابع و وابسته به آنها
۱۵- اعضای هیأت مدیره و مدیران عامل بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری
۱۶- دارندگان پایه قضائی
تبصره ۱- عضویت در هیأت مدیره شرکت‌های تعاونی سازمانهای متبوع اشخاص مذکور در این ماده مجاز است.
تبصره ۲- اشخاص مشمول حکم مقرر در این ماده مکلفند ظرف مدت سه ماه از تاریخ ابلاغ این قانون، به تطبیق وضعیت خود با مفاد آن اقدام نمایند.
تبصره ۳- اشخاص موضوع بندهای (۱) تا (۱۲) این ماده نمی‌توانند تا سه سال پس از خاتمه سمت نیز به عنوان عضو هیات مدیره یا مدیر عامل شرکت‌های تجاری که بیش از بیست درصد سرمایه آنان به اشخاص حقوقی عمومی تعلق دارد انتخاب شوند.
ماده ۵۶۷- هیچ شخص حقیقی نمی‌تواند اصالتا یا به نمایندگی از طرف یک شخص حقوقی، هم زمان در بیش از یک شرکت به سمِتَ مدیر عامل، قائم مقام وی یا عضو موظف هیأت مدیره انتخاب شود. همچنین عضویت غیرموظف یک شخص حقیقی در هیأت مدیره بیش از دو شرکت ممنوع است، لکن هیچ شخصی نمی‌تواند اصالتاً یا به نمایندگی از شخص حقوقی همزمان در بیش از یک شرکت که حداقل بیست درصد از سرمایه آن به طور مستقیم یا غیرمستقیم متعلق به اشخاص حقوقی عمومی است به عنوان عضو غیر موظف هیات مدیره انتخاب شود. متخلف از اجرای حکم این ماده علاوه بر استرداد وجوه دریافتی به شرکت، به پرداخت جزای نقدی معادل دو برابر وجوه مذکور محکوم می‌شود.
تبصره ۱- مرجع ثبت مکلف است بر رعایت این ماده در زمان ثبت شرکت و ثبت تغییرات هیات مدیره نظارت کند.
۲- سرمایه گذاران خارجی، مشمول حکم این ماده نیستند.همچنین شخص حقیقی که
در بیش از یک شرکت بیست درصد(۲۰%) یا بیشتر سهم دارد می‌تواند با رعایت سایر قوانین و مقررات در شرکت‌های مذکور به عنوان عضو هیات مدیره انتخاب شود.
ماده ۵۶۸- مدیر یا اعضای هیات مدیره شرکت باید همزمان با قبول سمت، مراتب عدم شمول احکام مواد (۵۶۴) و (۵۶۵) و( ۵۶۶) این قانون را اعلام کنند. هر شخصی بر خلاف احکام قانونی یاد شده به عنوان مدیر شرکت انتخاب شود، باید از قبول سمِتَ امتناع نماید و چنانچه پس از انتخاب مشمول ممنوعیتهای مذکور شود، مستعفی محسوب می‌گردد.
تبصره- شرکت و اشخاص ثالث نمی‌توانند به عذر عدم رعایت تشریفات قانونی برای انتخاب مدیر یا اعضای هیات مدیره شرکت، تعهداتی را که به عهده گرفتهاند، غیرمعتبر تلقی کنند.
ماده ۵۶۹- مدیری که برخلاف مفاد مواد( ۵۶۵)، (۵۶۶) و( ۵۶۷) این قانون سِمَت مدیریت را تصدی می‌کند، مسؤولیتها سمِتَ مدیر را برعهده دارد.
ماده ۵۷۰- در صورتی که به دلیل فوت، انحلال، استعفا یا معذوریت دائم یا ممنوعیت مدیر یا هر یک از اعضای هیأت مدیره شرکت از تصدی سِمَت مدیریت، شرکت فاقد مدیر گردد یا تعداد اعضای هیأت مدیره از حداقل مقرر در این قانون یا اساسنامه کمتر شود، اعضای علی‌البدل به ترتیب مقرر در اساسنامه و در غیر این صورت به ترتیب مقرر به وسیله مجمع عمومی عادی در زمان تعیین، جانشین آنان می‌شوند. اگر عضو علی‌البدل، تعیین نشده یا به هر علت معذور و یا ممنوع از تصدی مدیریت شرکت باشد یا تعداد اعضای علی‌البدل برای تصدی سمِتَهای خالی کافی نباشد، عضو یا اعضای باقیمانده باید به فوریت مجمع عمومی عادی را برای انتخاب مدیران دعوت کنند که در این صورت انتخاب مدیر یا تمام اعضای هیأت مدیره باید مجددا انجام شود.
تبصره- مدت مأموریت مدیر علی‌البدل تا پایان مدت مأموریت مدیر اصلی است.
ماده ۵۷۱- هرگاه عضو یا اعضای باقیمانده هیأت مدیره از دعوت مجمع عمومی مذکور در ماده (۵۷۰) این قانون خودداری کنند یا دعوت به وسیله آنان ممکن نباشد یا به هر دلیلی سِمتَ مدیریت بلاتصدی شود، بازرس یا بازرسان شرکت باید رأساً یا به تقاضای هر ذینفع با رعایت تشریفات لازم، مجمع عمومی عادی را برای انتخاب اعضای هیأت مدیره دعوت کنند. در صورت عدم امکان دعوت به وسیله بازرس یا بازرسان شرکت به هر علت یا خودداری آنان از انجام تکلیف مذکورچنانچه حداقل یک ماه از بلاتصدی بودن سمت مدیریت گذشته باشد، هر ذینفع می‌تواند از مرجع ثبت دعوت مجمع عمومی عادی را برای انتخاب اعضای هیأت مدیره تقاضا کند.
ماده ۵۷۲- مدیر یا هیأت مدیره شرکت کلیه اختیارات لازم برای تصمیم‌گیری در مورد اداره شرکت را دارند جز درباره موضوعاتی که به موجب احکام این قانون أخذ تصمیم درباره آنها در صلاحیت خاص مجامع عمومی عادی و یا فوق‌العاده است. محدود کردن اختیارات به موجب اساسنامه و یا تصمیمات مجامع عمومی تنها در روابط بین مدیر یا هیأت مدیره و شرکت معتبر است و در مقابل اشخاص ثالث معتبر نیست.
ماده ۵۷۳- برای تشکیل جلسات هیأت مدیره حضور بیش از نصف اعضای هیأت مدیره لازم است و تصمیمات با اکثریت عددی بیش از نصف حاضرین اتخاذ می‌شود، مگر آنکه اساسنامه در مورد رسمیت جلسات و نصاب تصمیم‌گیری اکثریت بیشتری را معین کند.
ماده ۵۷۴- مدیر یا اعضای هیأت مدیره و نیز هر شخصی که در جلسات هیأت مدیره شرکت می‌نماید، متعهد به حفظ اسرار تجاری و اطلاعات نهانی شرکت و عدم استفاده از آنها و رعایت محرمانگی مذاکرات هیأت مدیره هستند. این حکم نافی مسوولیت دارندگان اطلاعات نهانی به افشای اطلاعات مذکور در مواردی که طبق قانون مکلف به افشای آن هستند، نمی‌باشد..
ماده ۵۷۵- برای هر یک از جلسات هیأت مدیره فهرست حاوی نام اعضای حاضر و غائب با قید تاریخ و ساعت تشکیل جلسه تنظیم می‌شود و به امضا مدیران حاضر در جلسه می‌رسد. پس از تشکیل جلسه، تصمیمات اتخاذی و خلاصهای از مذاکرات نیز مکتوب شده و به امضای مدیران حاضر می‌رسد. نظر هر یک از اعضای هیأت مدیره که با تمام یا بعضی از تصمیمات مندرج در صورتجلسه مخالف باشند باید در صورتجلسه قید شود.تصمیمات اکثریت حاضر در جلسه برای غائبین و مخالفین لازم الاجرا است. عدم امضای صورتجلسه از سوی هریک از مدیران حاضر به منزله مخالفت با تصمیمات جلسه می‌باشد.
تبصره- تاریخ، ساعت و محل تشکیل و همچنین دستورات هریک از جلسات هیأت مدیره باید از طریق مکاتبه و یا به صورت الکترونیک و قابل استناد به اطلاع تمامی اعضا برسد. در جلسات
الکترونیک (مجازی) لازم است که حضور هر یک از اعضا در جلسه به صورت قابل استنادی احراز شود.
ماده ۵۷۶- مدیر یا هیأت مدیره باید صورت‌های مالی میان دورهای شش‌ماهه شرکت را تنظیم و حداکثر تا پایان ماه هفتم سال مالی شرکت به بازرس یا بازرسان ارائه کنند.در مورد شرکت‌های سهامی عام، مختلط سهامی عام، تعاونی سهامی عام، بازرس یا بازرسان مکلفند رسیدگیهای لازم را انجام و حداکثر تا پایان ماه هشتم سال مالی، اظهارنظر نسبت به صورت‌های مالی را به هیأت مدیره ارائه نمایند. مدیر یا هیأت مدیره شرکت نیز مکلفند گزارشها و صورت‌های مالی مذکور را در اختیار صاحبان سهام قرار دهند. مهلت مذکور برای اظهارنظر نسبت به صورت‌های مالی تلفیقی و مانند آن هفتاد و پنج روز است. در سایر شرکت‌ها نیز اساسنامه می‌تواند بازرسان شرکت را مکلف به رسیدگی به صورت‌های مالی شش‌ماهه ارائه شده نماید.
ماده ۵۷۷- مدیر یا هیأت مدیره شرکت باید پس از انقضای سال مالی، ظرف مهلتی که در اساسنامه پیش‌بینی شده است، صورت‌های مالی شرکت را به ضمیمه گزارشی درباره وضع شرکت طی آن سال مالی تنظیم و مجمع عمومی عادی سالانه را برای رسیدگی به صورت‌های مالی و گزارش خود و سایر امور شرکت دعوت کنند. اسناد مذکور در این ماده باید حداقل سی روز قبل از تاریخ تشکیل مجمع عمومی عادی سالانه در اختیار بازرس یا بازرسان شرکت گذاشته شود.
تبصره ۱- گزارش مدیر یا هیأت مدیره باید مشتمل بر خلاصهای از صورت‌های مالی، حق‌الزحمه و پاداشهای دریافتی مدیر یا اعضای هیأت مدیره و مدیرعامل، معاملات موضوع ماده (۵۸۶) این قانون و سایر موارد مهمی که به موجب اساسنامه باید به اطلاع سهامداران برسد، باشد.
تبصره ۲- در خصوص شرکت‌های سهامی عام، مختلط سهامی عام و تعاونی سهامی عام گزارش مدیر یا هیأت مدیره علاوه بر موارد مندرج در تبصره (۱) این ماده باید مشتمل بر موارد و چهارچوبی(فرمتی) باشد که به وسیله سازمان بورس و اوراق بهادار تدوین و ابلاغ می‌شود.
ماده ۵۷۸- مدیر یا هیأت مدیره باید هر سال یک دهم از سود خالص شرکت پس از کسر زیانهای وارد شده در سالهای قبل را به عنوان اندوخته قانونی کسر و نگهداری کنند. به محض اینکه اندوخته قانونی به یک پنجم سرمایه شرکت رسید، ذخیره کردن اندوخته مازاد بر آن اختیاری است.چنانچه سرمایه شرکت افزایش پیدا کند تا زمانی که اندوخته قانونی به یک پنجم سرمایه برسد، کسر یک دهم مذکور ادامه می‌یابد.
ماده ۵۷۹- در صورتی که بر اساس صورت‌های مالی سالانه، زیانهای انباشته وارده، بیش از نصف سرمایه ثبت شده شرکت گردد، مدیر یا هیأت مدیره باید به فوریت مجمع عمومی فوق‌العاده را دعوت کنند تا درباره انحلال یا بقای شرکت تصمیم‌گیری شود. چنانچه مجمع مذکور رأی به انحلال شرکت ندهد، باید در همان جلسه در مورد خروج از شرایط شمول این ماده از طریق کاهش سرمایه یا جبران تمام یا بخشی از زیانهای وارد شده یا افزایش سرمایه شرکت یا به هر طریق دیگر تصمیم بگیرد. کاهش سرمایه نباید موجب تقلیل سرمایه شرکت از حداقل نصاب مقرر در این قانون گردد.
چنانچه مدیر یا هیأت مدیره بر خلاف این ماده مجمع عمومی فوق‌العاده را دعوت نکنند یا مجمع دعوت شده نتواند مطابق احکام این قانون، منعقد گردد یا اتخاذ تصمیم کند یا تصمیم اتخاذ شده ظرف مهلت مقرر عملی نشود، هر ذینفعی می‌تواند انحلال شرکت را از دادگاه صالح درخواست کند.مادام که حکم قطعی انحلال شرکت صادر نشده است، شرکت می‌تواند به ترتیب مقرر در این ماده موجبات انحلال را مرتفع نماید.
ماده ۵۸۰- تصویب صورت‌های مالی شرکت در هر دوره مالی به منزله مفاصاحساب مدیر یا هیأت مدیره برای همان دوره است، مگر اینکه ثابت شود در تنظیم صورت‌های مالی شرکت یا در فرآیند تصویب آن در مجمع عمومی تقلب و یا تخلف ویا اشتباه شده است.
ماده ۵۸۱- هیأت مدیره باید در اولین جلسه خود از بین اعضا، یک رئیس و یک نائب رئیس تعیین کنند. از نظر اجرای مفاد این ماده شخص حقیقی که به عنوان نماینده شخص حقوقی عضو هیئت مدیره معرفی شده باشد در حکم عضو هیأت مدیره تلقی می‌شود.
تبصره- در صورتی که شرکت دارای یک مدیر باشد کلیه تکالیفی که در این قانون برای رییس هیات مدیره پیش‌بینی شده است بر عهده مدیر مذکور است.
ماده ۵۸۲- در غیاب رئیس هیأت مدیره و یا در مواردی که رئیس هیأت مدیره به طور موقت نتواند وظایف خود را انجام دهد، نائب رئیس هیأت مدیره وظایف او را بر عهده دارد.
ماده ۵۸۳- مدت ریاست رئیس و نیابت نائبرئیس هیأت مدیره نباید از مدت عضویت آنها در هیأت مدیره بیشتر باشد. هیأت مدیره، همواره می‌تواند رئیس و نائب رئیس هیأت مدیره را تغییر دهد.
اتخاذ هر ترتیبی بر خلاف مفاد این ماده و مواد( ۵۸۱) و( ۵۸۲) این قانون اعتبار ندارد.
ماده ۵۸۴- رئیس هیأت مدیره علاوه بر دعوت و اداره جلسات هیأت مدیره باید در مواردی که مدیر یا هیأت مدیره مکلف به دعوت مجمع عمومی است، ملزم به دعوت مجمع است.
ماده ۵۸۵- ترتیب دعوت جلسات هیأت مدیره را اساسنامه معین می‌کند. در صورتی که از تاریخ تشکیل آخرین جلسه هیأت مدیره حداقل یک ماه گذشته باشد، مدیرعامل یا حداقل یکسوم اعضای هیأت مدیره، می‌توانند با ذکر دستور جلسه، هیأت مدیره را دعوت کنند.
ماده ۵۸۶- شرکا و یا سهامدارانی که بیش از ده درصد سرمایه شرکت را دارند و نیز مدیر یا هریک از اعضای هیأت مدیره شرکت و نمایندگان حقیقی اعضای حقوقی هیأت مدیره، مدیرعامل، شرکت مادر و شرکت‌های فرعی و یا وابسته شرکت و نیز اشخاص حقوقی که هر یک از اشخاص مذکور مدیر، مدیرعامل، شرکت مادر، فرعی و یا وابسته آنها هستند، نمی‌توانند در معاملاتی که با شرکت یا به حساب شرکت انجام می‌شود، بدون اجازه هیأت مدیره به طور مستقیم یا غیرمستقیم، طرف معامله واقع و یا در آن سهیم شوند. در صورت اجازه نیز هیأت مدیره باید بازرس یا بازرسان شرکت را بلافاصله از مفاد معاملهای که اجازه آن را داده است مطلع کند و مراتب را به اولین مجمع عمومی عادی گزارش دهد. بازرس یا بازرسان نیز باید ضمن گزارشی ویژه مشتمل بر جزئیات معامله مذکور، نظر خود را درباره انجام این گونه معاملات در شرایط منصفانه و متعارف و رعایت حقوق کلیه شرکا و یا سهامداران و قوانین و مقررات مربوط، به طور کتبی ظرف ده روز به هیأت مدیره اعلام و به مجمع مذکور نیز تقدیم نمایند. ذینفع در معامله، در جلسه هیأت مدیره هنگام اخذ تصمیم نسبت به معامله مذکور حق رای نخواهد داشت و با اکثریت آرای حاضرین دارای حق رای تصمیم‌گیری می‌شود.
تبصره ۱- در شرکت‌های فاقد هیأت مدیره، اجازه از مدیر أخذ می‌شود و چنانچه خود مدیر، طرف معاملات مذکور در این ماده باشد باید ضمن گزارش مراتب به اولین مجمع عمومی عادی، بازرس یا بازرسان را از وقوع چنین معاملهای مطلع کند.
تبصره ۲- اجرای حکم این ماده در خصوص شرکت‌های تک عضو منتفی است.
ماده ۵۸۷- شرکت تجاری که بیش از پنجاه درصد( ۵۰%) سرمایه آن به طور مستقیم و یاغیرمستقیم به یک شخص حقوقی تعلق دارد و نیز شرکت تجاری که به طرق پیش‌بینیشده در اساسنامه و یا به هر نحو از قبیل کسب اکثریت کرسی مدیریت، تحت کنترل دیگری باشد شرکت تابع یا فرعی نامیده می‌شود، اگرچه کمتر از پنجاه درصد( ۵۰%) سرمایه آن به شخص کنترلکننده تعلق داشته باشد. به شخصی که از طرق مذکور کنترل شرکت دیگر را در دست دارد، شرکت اصلی یا مادر اطلاق می‌شود. شرکتی که به هر نحو از قبیل داشتن حداقل یک مدیر در شرکت و یا سهامداری عمده، تحت نفوذ قابل ملاحظه دیگری باشد شرکت وابسته نامیده می‌شود.
ماده ۵۸۸- هرگاه معامله مذکور در ماده (۵۸۶) این قانون بدون رعایت تشریفات مقرر در آن انجام شود و مدیر یا هیأت مدیره و یا بازرس یا بازرسان شرکت انجام این معامله در شرایط مقرر در ماده مذکور را تأیید نکنند، مجمع عمومی عادی می‌تواند، پس از استماع گزارش بازرس یا بازرسان شرکت در این مورد، در خصوص درخواست ابطال معامله از دادگاه تا دو سال پس از کشف معامله، تصمیم مقتضی اتخاذ کند. اگر ذینفع در معامله مذکور از شرکا و یا سهامداران شرکت باشد، به هنگام اخذ تصمیم در این مجمع حق رأی ندارد.
ماده ۵۸۹- معاملات مذکور در ماده (۵۸۶) این قانون، هرچند در مجمع عمومی عادی تصویب نشود، در مقابل اشخاص ثالث معتبر است، مگر اینکه شخص ثالث نسبت به عدم تأیید بازرس یا بازرسان یا مدیر یا هیأت مدیره و یا عدم رعایت تشریفات قانونی آگاه بوده و یا به طور متعارف باید آگاه میبود.
ماده ۵۹۰- در صورتی که بر اثر انجام معاملات موضوع ماده (۵۸۶) این قانون، به شرکت خسارتی وارد شود، مدیر یا اعضای هیأت مدیره که انجام معامله را اجازه داده‌اند و یا بازرس یا بازرسان شرکت که رعایت شرایط مقرر در ماده (۵۸۶) را بر خلاف واقع تأیید کرده‌اند، متضامن ا مسؤول جبران کلیه خسارات وارده، هستند.
ماده ۵۹۱- دریافت وام یا اعتبار از شرکت برای اشخاص مذکور در ماده (۵۸۶) این قانون و نیز تضمین دیون و تعهدات اشخاص مذکور توسط شرکت ممنوع و باطل است. این ممنوعیت شامل همسر و بستگان نسبی و سببی اشخاص حقیقی مذکور در ماده (۵۸۶) این قانون تا درجه سوم از طبقات سهگانه ارث، می‌شود. تضمین دیون و تعهدات شرکت توسط شرکت مادر یا اعطای وامتوسط شرکت مادر به شرکت‌های تابع بلامانع است.
ماده ۵۹۲- مدیر یا اعضای هیأت مدیره شرکت نمی‌توانند به عضویت در هیأت مدیره یا مدیریت عاملی شرکتی با موضوع فعالیت مشابه و متضمن رقابت با آن شرکت در آمده و یا معاملاتی نظیر معاملات شرکت که متضمن رقابت با عملیات شرکت باشد، انجام دهند. مگر اینکه مجمع عمومی عادی آن را اجازه دهد. در صورتی که مدیر یا اعضای هیات مدیره از شرکا و یا سهامداران شرکت باشند، به هنگام اخذ تصمیم در مجمع حق رأی ندارند.اجازه مجمع عمومی عادی نیز مانع اعمال قواعد مربوط به رقابت نخواهد بود. متخلف از این ماده مسؤول جبران تمامی خسارات وارد شده است.
ماده ۵۹۳- مجمع عمومی عادی می‌تواند پرداخت مبلغی مقطوع بابت ساعات حضور اعضای غیرموظف هیأت مدیره در جلسات هیأت مدیره را تصویب کند. اعضای غیرموظف هیأت مدیره حق ندارند به جز آنچه در این ماده و ماده (۵۹۴) این قانون مقرر شده است وجه یا امتیازی را در قبال سمت مدیریت خود به طور مستمر یا غیرمستمر از شرکت دریافت کنند.
ماده ۵۹۴- مجمع عمومی عادی می‌تواند در صورت پیش‌بینی در اساسنامه و بهبود عملکرد سالیانه شرکت به دلیل تصمیمات و اقدامات مدیرعامل و مدیر یا هیأت مدیره، تخصیص مبلغ معینی از سود سالانه شرکت را به عنوان پاداش برای آنان تصویب کند. اشخاص مذکور باید در گزارشهای خود، اقدامات و تصمیماتی که منجر به بهبود عملکرد شرکت شده است را بیان نمایند. حداکثر مبلغ پرداختی به عنوان پاداش سالانه تحت هر عنوان نباید برای هر یک از اعضا غیرموظف از پنج برابر دریافتی وی و برای مدیرعامل و هر یک از اعضا موظف از دو برابر دریافتی وی در طول سال مالی مورد رسیدگی بیشتر باشد. در تصمیم‌گیری نسبت به این موضوع، ذینفع فاقد حق رأی است و تصمیم گیری با اکثریت آرای سایر حاضرین انجام می شود. در هر حال مجموع پاداش پرداختی نمی‌تواند بیش از سه درصد سود خالص سالانه شرکت باشد.سقف پاداش مقرر در این ماده در خصوص شرکت‌هایی که بیش از بیست درصد سرمایه آنان مستقیم یا غیر مستقیم متعلق به اشخاص حقوقی عمومی باشد نصف میزان مندرج در این ماده است. این حکم نافی سایر احکام حاکم بر این شرکت‌ها در خصوص محدودیت پرداخت پاداش نیست.
تبصره- در صورتی که اشخاص حقوق عمومی یا شرکت‌های تابعه یا وابسته به آنها به طورمستقیم یا غیرمستقیم در شرکتی سهامدار یا شریک نباشند با توافق کل شرکا و یا سهامداران تعیین پاداش بیش از سقف مقرر در این ماده مجاز است.
ماده ۵۹۵- در صورت عضویت شخص حقوقی در هیأت مدیره، حق‌الزحمه و پاداش سالانه مدیر به شخص حقوقی مدیر تعلق می‌گیرد.
ماده ۵۹۶- شخص یا اشخاصی که حداقل یک دهم مجموع سرمایه شرکت به آنها تعلق دارد می‌توانند علیه مدیر یا اعضای هیأت مدیره و بازرس یا بازرسان به نام شرکت و به هزینه خود دعوای مسؤولیت مدنی اقامه و جبران خسارات واردشده به شرکت و خسارت دادرسی را مطالبه کنند یا حسب مورد از طرف شرکت به عنوان شاکی، تعقیب کیفری مدیر یا اعضای هیأت مدیره و بازرس یا بازرسان متخلف را از دادستان درخواست نمایند.
در صورت محکومیت مدیر یا اعضای هیأت مدیره یا بازرس یا بازرسان، حکم به نفع شرکت اجرا و هزینهای که از طرف اقامهکننده دعوی پرداخت شده است، از محکومً علیه و یا از محل محکو مبٌه به وی مسترد می‌شود. در صورت محکومیت اقامهکننده دعوی هزینه ها و خسارات بر عهده او است.
تبصره ۱- در صورت اقامه دعوا توسط شرکا یا سهامداران، مدیر یا هیأت مدیره و مدیرعامل نمی‌توانند نسبت به استرداد آن دعوا اقدام کنند.
تبصره ۲- چنانچه از ناحیه اشخاص ثالث زیانی به شرکت برسد و مدیر یا هیأت مدیره پس از ده روز از تقاضای شرکا ویا سهامداران با نصاب مذکور، از طرح دعوا علیه ثالث به هر دلیل استنکاف نمایند، مدیر یا هیأت مدیره باید گزارش خود در خصوص علل عدم طرح دعوا را به همراه گزارش بازرس یا بازرسان در این خصوص به اولین مجمع عمومی گزارش کنند. در غیر اینصورت مسؤول جبران خسارات وارد شده به شرکت خواهند بود.
ماده ۵۹۷- تصمیمات مجامع عمومی، مقررات اساسنامه و هیچ نوع توافقی نمی‌تواند حق شرکا و یا سهامداران در مورد اقامه دعوای مدنی یا کیفری موضوع ماده (۵۹۶) این قانون را محدود کند.
ماده ۵۹۸- مدیر یا اعضای هیأت مدیره شرکت در مقابل شرکت و شرکا و یا سهامداران آن امین محسوب می‌شوند و دارای مسؤولیت امانی هستند. مدیر یا اعضای هیأت مدیره شرکت جز آنچه که با رعایت احکام این قانون و اساسنامه شرکت دریافت می‌کنند حق هیچ نوع دریافتی دیگری ازشرکت ندارند.همچنین کلیه اموال و امتیازاتی که مدیر یا اعضای هیأت مدیره شرکت به مناسبت سمت خود از دیگران دریافت می‌کنند، متعلق به شرکت خواهد بود. این حکم در خصوص کلیه کارکنان شرکت نیز مجرا است. همچنین است در هر مورد که شخصی به نمایندگی از طرف دیگری اقدام می‌کند.
تبصره- مسوولیتهای امانی مدیر یا اعضای هیأت مدیره شرکت به شرح زیر است:
۱. صرفا در چارچوب اختیارات خود اقدام کنند
۲. در کلیه تصمیمات و اقدامات خود غبطه و مصلحت شرکت و شرکا ویا سهامداران را رعایت کنند.
۳. به نحو متعارف برای جلب منافع شرکت کوشش کنند و از اموال، حقوق و منافع شرکت مراقبت نمایند.
۴. در اقدامات و تصمیمات خود استقلال داشته و بدون تاثیرپذیری یا وابستگی به دیگران اقدام کنند.
۵. آن دسته از معاملات اقدامات یا تصمیماتی که خود در آنها نفع شخصی یا تعارض منافع دارند را به صراحت برای سایر ارکان شرکت اعلام و افشا نمایند.
۶. از دارایی، اطلاعات یا فرصت‌های شرکت، سواستفاده یا بهره برداری شخصی نکنند.
۷. در ازای اجرای وظایف و اختیارات مدیریتی خود، از شخص ثالث منفعت، پاداش یا مزایایی دریافت نکنند
ماده ۵۹۹- مدیر یا هر یک از اعضای هیأت مدیره شرکت در خصوص تقصیر خود در اداره شرکت و نیز اقدامات و تصمیماتی که بر خلاف قانون، مقررات، اساسنامه و یا مصوبات مجمع عمومی اتخاذ می‌کند، حسب مورد، منفرداً یا مشترکاً در مقابل شرکت و اشخاص ثالث مسؤول است. حدود مسؤولیت هریک از آنها را دادگاه تعیین می‌کند.
ماده ۶۰۰- در صورتی که شرکت ورشکسته شود یا پس از انحلال معلوم گردد اموال شرکت برای تأدیه دیون آن کافی نیست، دادگاه می‌تواند به تقاضای هر ذینفع، مدیر یا هر یک از اعضای هیأت مدیره و مدیر عاملی که ورشکستگی شرکت یا کافی نبودن اموال شرکت به نحوی از انحا معلول تخلفات او بوده است، منفردا یا متضامنا به تأدیه آن قسمت از دیونی که پرداخت آن از اموال شرکت ممکن نشدهاست محکوم کند.
تبصره ۱- در صورتی که شرکت به جرم ورشکستگی به تقصیر یا تقلب محکوم شود، دادگاه می تواند به تقاضای هر ذینفع مدیر یا هر یک از اعضای هیأت مدیره یا مدیر عاملی که ورشکستگی به تقصیر یا تقلب شرکت مستند به اعمال آنها باشد، را منفردا یا متضامنا به تأدیه آن قسمت از دیونی که پرداخت آن از اموال شرکت ممکن نشده است، محکوم کند مگر اینکه ثابت شود ورشکستگی شرکت یا کافینبودن اموال آن ناشی از جرائم و یا تخلف آن مدیر از مفاد قوانین، مقررات و اساسنامه شرکت نبوده است.
تبصره ۲- حکم این ماده نافی مسؤولیت شریک ویا سهامداری که ورشکستگی شرکت یا کافی نبودن اموال شرکت به نحوی از انحا معلول تصمیمات، اقدامات یا تخلفات وی بوده، نمی‌باشد.
بند سوم- مدیرعامل
ماده ۶۰۱- در صورتی که شرکت هیأت مدیره داشته باشد، اعضای هیأت مدیره باید یک شخص حقیقی را از بین خود یا خارج از خود به عنوان مدیرعامل شرکت برگزینند و حدود اختیارات و مدت تصدی و حق‌الزحمه او را تعیین کنند. در صورت عدم تعیین حدود اختیارات و مدت تصدی، مدیرعامل مذکور دارای اختیار انجام کلیه امور اجرایی و نمایندگی شرکت به مدت دو سال است. مدیرعامل شرکت نمی‌تواند در عین حال رئیس هیأت مدیره همان شرکت باشد. چنانچه شرکت تنها یک مدیر داشته باشد، مدیر مذکور سِمَت مدیرعامل را تصدی می‌کند.
تبصره : در اساسنامه شرکت ممکن است پیش‌بینی شود که شرکت دارای هیات عامل باشد. در این صورت در اساسنامه باید نصاب تشکیل جلسات هیات عامل و تصمیم گیری آنها مشخص شود.
هیات عامل باید از بین خود یک نفر را به عنوان رییس هیات عامل انتخاب کند. کلیه احکام مقرر در این قانون در خصوص مدیر عامل در خصوص رئیس هیات عامل مجری است.
ماده ۶۰۲- عزل مدیرعامل همواره با هیأت مدیره شرکت است.
تبصره- حکم مقرر در تبصره ماده (۵۱۲) این قانون با رعایت این ماده در خصوص مدیر عاملنیز مجری است.
ماده ۶۰۳- قائم مقام مدیرعامل و حدود اختیارات تفویضی به وی و مدت تصدی و حق‌الزحمه او به پیشنهاد مدیرعامل و تصویب هیأت مدیره تعیین می‌شود.
ماده ۶۰۴- مدیرعامل و قائم مقام وی در مراجع قانونی و در مقابل اشخاص ثالث نماینده شرکت محسوب می‌شوند و انجام کلیه امور شرکت از جمله تنظیم دفاتر موضوع ماده (۴۶۶) این قانون برای شرکت، اقامه دعوی و دفاع از دعاوی اقامه شده علیه شرکت را بر عهده دارند. درج امضای مدیرعامل یا قائم مقام وی ذیل اسناد تعهدآور، موجب مسؤولیت شرکت می‌گردد و تحدید اختیارات آنها به موجب اساسنامه، مصوبات مجمع عمومی و یا مصوبات هیأت مدیره تنها در روابط بین مدیرعامل یا قائم مقام و شرکت، معتبر و در مقابل اشخاص ثالث بیاثر است.
تبصره- هیأت مدیره می‌تواند برخی از اعضای هیات مدیره را به عنوان صاحبان امضای مجاز شرکت تعیین نماید تا امضای مدیر عامل به همراه امضای آن افراد موجب تعهد برای شرکت شود. در این صورت این موضوع صرفاً در صورتی که نام آنها به همراه نام مدیرعامل به عنوان صاحبان امضای مجاز ثبت و آگهی شده باشد در مقابل اشخاص ثالث قابل استناد است.
ماده ۶۰۵- تصمیمات، اعمال و اقدامات مدیرعامل و قائم مقام وی که بر خلاف تشریفات مربوط به طرز انتخاب و یا علیرغم ممنوعیت آنها از تصدی سمتهای مذکور انتخاب شوند در مقابل شرکا و صاحبان سهام و همچنین اشخاص ثالث معتبر است.
ماده ۶۰۶- مدیرعامل و قائم مقام وی نسبت به اقدامات و تصمیماتی که بر خلاف قوانین و مقررات، مفاد اساسنامه، مصوبات مجمع عمومی و یا هیأت مدیره اتخاذ کرده‌اند، مسؤولیت دارند.
ماده ۶۰۷- مدیرعامل در مورد اقدامات و تصمیمات قائم مقام خود در برابر شرکت و هیأت مدیره آن شرکت مسؤول است.
ماده ۶۰۸- احکام مواد( ۵۶۴)، (۵۶۵)، (۵۶۶)، (۵۶۸) و تبصره آن، (۵۶۹)، (۵۸۰)، (۵۸۶)،
(۵۸۸)، (۵۸۹)، (۵۹۰)، (۵۹۱)، (۵۹۲)، (۵۹۴)، (۵۹۶)، (۵۹۷)، (۵۹۸) و (۵۹۹) این قانون در مورد مدیرعامل و قائم مقام وی نیز مجری است.
بند چهارم- بازرس یا بازرسان
ماده ۶۰۹- جز اولین بازرس یا بازرسان که به وسیله مجمع عمومی موسس انتخاب می‌شوند، مجمع عمومی عادی در هر سال از میان اشخاص واجد صلاحیت، یک یا چند نفر بازرس انتخاب می‌کند تا طبق احکام این قانون، انجام وظیفه کنند. انتخاب مجدد بازرس یا بازرسان به طور متوالی بلامانع است. مجمع عمومی عادی در هر حال می‌تواند بازرس یا بازرسان را عزل کند، به شرط آنکه در همان زمان جانشین وی را نیز انتخاب کند. در غیر این صورت سمت بازرسی شخص سابق همچنان معتبر خواهد ماند.
تبصره- شرکت‌های سهامی عام، تعاونی سهامی عام، مختلط سهامی عام، نهادهای مالی فعال در بازار بورس و اوراق بهادار، مؤسسات مالی و اعتباری اعم از بانکی و غیربانکی، شرکت‌های بیمه و شرکت‌هایی که در اساسنامه آنها پیش‌بینی شده باشد، مکلفند بازرس خود را از بین موسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی و یا سازمان حسابرسی انتخاب نمایند.
ماده ۶۱۰- نحوه فعالیت و شرایط لازم برای اخذ گواهینامه تصدی سِمتَ بازرسی در شرکت‌های تجاری از جهت سوابق علمی، تخصصی و تجربی و نحوه نظارت بر آنها به موجب آیین‌نامه‌ای است که حداکثر شش ماه پس از ابلاغ این قانون به پیشنهاد وزارتامور اقتصادی و دارایی با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت دادگستری تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
ماده ۶۱۱- انتخاب بازرس شرکت‌های سهامی عام، مختلط سهامی عام، تعاونی سهامی عام و شرکت‌هایی که دولت یا اشخاص حقوقی عمومی در آنها به طور مستقیم یا غیرمستقیم سهم دارند، تا سه سال از اتمام مأموریت، به عنوان مدیرعامل یا عضو هیأت مدیره آن شرکت ممنوع است.
اشتغال دائم یا پارهوقت بازرس شرکت به هر نوع عمل فنی، اداری یا مشاورهای طی مدت مذکور در آن شرکت ممنوع است. هر توافقی بر خلاف این ماده باطل است و متخلف علاوه بر استرداد کلیه وجوه و مزایای دریافتی به جزای نقدی معادل دو برابر وجوه و مزایای دریافتی یا جزای نقدی درجه پنج هرکدام بیشتر باشد، محکوم می‌شود.
ماده ۶۱۲- شخص حقوقی را نیز میتوان به عنوان بازرس شرکت انتخاب کرد. در این صورت، شخص حقوقی منتخب باید به طور کتبی یک نفر را که واجد شرایط تصدی بازرسی شرکت است به نمایندگی تامالاختیار خود برای انجام وظایف بازرسی معرفی کند. نماینده مذکور کلیه وظایف، تعهدات و مسؤولیتها مدنی و جزائی بازرس را متضامناً با شخص حقوقی بر عهده دارد. در صورت انتخاب شخص حقوقی به عنوان بازرس، حق‌الزحمه به شخص حقوقی تعلق می‌گیرد.
ماده ۶۱۳- مجمع عمومی عادی باید حداقل یک بازرس علی‌البدل نیز انتخاب کند تا در صورت فوت، انحلال، معذوریت، استعفا، سلب شرایط، استنکاف یا عدم قبول سِمَت به وسیله بازرس یا بازرسان اصلی برای انجام وظایف بازرسی به وسیله مدیر یا هیأت مدیره شرکت دعوت شود.
ماده ۶۱۴- در صورتی که به علت فوت، انحلال یا استعفای هر یک از بازرسان شرکت یا معذوریت یا ممنوعیت هر یک از آنان از تصدی این سمت، تعداد بازرسان از حداقل مقرر در قانون یا اساسنامه کمتر شود، اعضای علی‌البدل به شیوه مقرر در اساسنامه و در صورت سکوت اساسنامه به ترتیب مصوب مجمع عمومی عادی جانشین آنان می‌شوند.در مواردی که عضو علی‌البدل تعیین نشده باشد یا به هر علت از تصدی سِمتَ بازرسی شرکت معذور و یا ممنوع گردد یا خودداری نماید یا تعداد اعضای علی‌البدل برای تصدی سمِتَهای خالی کافی نباشد، مدیر یا هیأت مدیره باید ظرف پنج روز نسبت به دعوت مجمع عمومی عادی برای تکمیل تعداد بازرسان اقدام کنند.
ماده ۶۱۵- هرگاه مدیر یا هیأت مدیره از دعوت مجمع عمومی موضوع ماده (۶۱۴) این قانون خودداری کنند یا دعوت به وسیله آنان ممکن نباشد، بازرس یا بازرسان باقیمانده شرکت باید رأساً یا به تقاضای هر ذینفع با رعایت تشریفات لازم مجمع عمومی عادی را برای تکمیل تعداد بازرسان دعوت کنند. در صورت عدم امکان دعوت به وسیله بازرس یا بازرسان باقیمانده شرکت، به هر علت، یا خودداری آنان از انجام تکلیف مذکور و نیز در صورتی که شرکت بازرس دیگری نداشته باشد، هر ذینفع می‌تواند از مرجع ثبت، دعوت مجمع عمومی عادی را برای تعیین یا تکمیل تعداد بازرسان تقاضا کند، مشروط بر اینکه ضمن ذکر دستور جلسه، عدم دعوت مجمع مذکور به وسیله بازرس یا بازرسان را در تقاضانامه قید کند.
ماده ۶۱۶- اشخاص زیر نمی‌توانند به عنوان بازرس شرکت انتخاب یا در این سسِمتَ ابقا شوند:
۱- اشخاصی که در مواد( ۵۶۵) و( ۵۶۶) این قانون ذکر شده‌اند.
۲- اشخاصی که سِمَت مدیر یا عضویت در هیأت مدیره یا مدیریت عاملی شرکت و یاقائم مقامی آن را بر عهده دارند.
۳- کسانی که با مدیر یا عضو هیأت مدیره و یا مدیرعامل تا درجه سوم از طبقات سهگانه دارای قرابت سببی و یا نسبی باشند.
۴- هر شخصی که خود و یا اشخاص تحت تکفل وی از اشخاص مذکور در بند( ۲) موظفاً حقوق دریافت می‌کند.
۵- هر شخصی که خود و یا اشخاص تحت تکفل وی از شرکتی که مدیر یا عضو هیأت مدیره یا مدیرعامل شرکت در آنها مدیر یا عضو هیأت مدیره و یا مدیرعامل است، موظفاموظفاً حقوق دریافت می‌کند.
۶- شخص حقوقی که مدیر یا عضو هیأت مدیره و یا مدیرعامل شرکت در آن، سِسمتَ مدیر یا عضو هیأت مدیره و یا مدیریت عامل دارد.
۷- شریک ویا سهامداری که بتواند حداقل یکی از اعضای هیات مدیره را منصوب کند.
تبصره ۱- در شرکت‌های سهامی عام، مختلط سهامی عام و تعاونی سهامی عام، علاوه بر اشخاص مذکور در این ماده ، اشخاص زیر نیز نمی‌توانند به عنوان بازرس شرکت انتخاب یا در این سِمتَ ابقا شوند:
۱- شریک و یا سهامداری که بیش از پنجدرصد( ۵%) سرمایه شرکت را دارد.
۲- شخص حقوقی که بیش از پنجدرصد( ۵%) سرمایه آن به مدیر یا عضو هیأت مدیره و یا مدیرعامل شرکت تعلق دارد.
۳- شخص حقوقی که مدیر یا عضو هیأت مدیره، مدیرعامل، شرکا و یا سهامداران آن در مجموع بیش از پنجدرصد( ۵%) سرمایه شرکت را دارند.
تبصره ۲- تصمیماتی که بدون انتخاب صحیح هر یک از بازرسان شرکت و یا بر اساس گزارش بازرسانی اتخاذ شود که بر خلاف این قانون انتخاب یا به کار خود ادامه داده‌اند، باطل و کان لم یکن است مگر آنکه بعداً مجمع عمومی بر اساس گزارش بازرسی که به طور قانونی انتخابشده است، تصمیمات مزبور را تأیید کند.
ماده ۶۱۷- علاوه بر وظایفی که در سایر مواد این قانون برای بازرس یا بازرسان شرکت مقر
شده است، آنان باید در هر سال گزارش جامعی در مورد وضع شرکت تهیه و به مجمع عمومی عادی سالانه تقدیم کنند. گزارش مذکور باید حداقل مشتمل بر اظهارنظر درباره موارد زیر باشد:
۱- رعایت یا عدم رعایت قوانین، مقررات، مفاد اساسنامه و مصوبات مجامع عمومی به وسیلهمدیر یا هیأت مدیره و مدیرعامل
۲- رعایت یا عدم رعایت حقوق شرکا و یا سهامداران در حدود مقرر در قوانین، مقررات و اساسنامه
تبصره- در مواردی که به موجب اساسنامه یا قانون بازرس شرکت باید از بین موسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی و یا سازمان حسابرسی انتخاب شود، بازرس علاوه بر موارد مذکور در این ماده باید نسبت به حسابرسی و اظهارنظر درخصوص انطباق صورت‌های مالی و اطلاعات ارائه شده به مجمع عمومی، سهامداران و یا شرکا به وسیله مدیر یا هیأت مدیره با استانداردهای حسابداری و ارائه گزارش آن به مجمع اقدام نماید.
. ماده ۶۱۸- چنانچه شرکت بازرسان متعدد داشته باشد، هر یک از آنان می‌تواند به تنهائی وظایف خود را انجام دهد، لکن کلیه بازرسان باید گزارش واحدی تهیه کنند. در صورت وجود اختلاف نظر بین بازرسان موارد اختلاف با ذکر دلیل در گزارش قید می‌شود.
ماده ۶۱۹- بازرس یا بازرسان باید هر گونه تخلف و یا تقصیر مدیر یا اعضای هیأت مدیره و مدیرعامل در انجام وظایف مربوط به شرکت را به اولین مجمع عمومی گزارش کنند.
ماده ۶۲۰- اگر بازرس یا بازرسان ضمن انجام مأموریت خود از وقوع تخلف یا جرمی مربوط به امور شرکت از قبیل نداشتن دفاتر موضوع ماده (۴۶۶) این قانون یا نامرتب بودن آنها، ارائه صورت‌های مالی خلاف واقع و یا عدم پرداخت حقوق دولت مطلع شوند، باید مراتب را به نحو کتبی به مرجع صلاحیتدار اعلام و ماوقع را به اولین مجمع عمومی گزارش کنند. در صورتی که در خصوص مفاد این ماده و ماده (۶۱۹) این قانون انتظار تا تشکیل مجمع عمومی موجب ورود زیان به شرکت شود، بازرس یا بازرسان باید با قید فوریت مجمع را با رعایت تشریفات مربوط دعوت کنند.
ماده ۶۲۱- بازرس یا بازرسان، در چارچوب وظایف خود می‌توانند به صلاحدید خود در امور شرکت بازرسی و اسناد و مدار و اطلاعات مربوط به شرکت را مطالبه کنند و مورد رسیدگی قرار دهند. همچنین بازرس یا بازرسان می‌توانند با اطلاع قبلی و بدون حق رأی در جلسات هیأت مدیرهشرکت کنند.
تبصره- چنانچه اطلاعاتی از شرکت نزد اشخاص ثالث باشد، بازرس می‌تواند در حدود وظایف خود، اطلاعات مذکور را از شخص ثالث مطالبه نماید. در این صورت شخص ثالث مکلفاست به همان میزانی که مبتنی بر قانون مکلف به ارائه اطلاعات به مرجع صلاحیتدار است، اطلاعات مذکور را در اختیار بازرس شرکت قرار دهد.
ماده ۶۲۲- بازرس یا بازرسان می‌توانند برای انجام وظایفی که بر عهده دارند در صورت نیاز در امور تخصصی با اجازه قبلی مجمع عمومی عادی از نظر کارشناسان رسمی استفاده کنند. کارشناسان رسمی مذکور در چارچوب موضوع ماموریت مانند خود بازرس حق هرگونه تحقیق و رسیدگی را دارند و حق‌الزحمه آنان باید در حد متعارف به وسیله شرکت پرداخت شود. بازرس یا بازرسان مسؤول اعمال و اقدامات کارشناس رسمی در قبال شرکت است.
ماده ۶۲۳- در صورتی که مجمع عمومی بازرس یا بازرسان را معین نکند یا بازرس یا بازرسان به عللی نتوانند گزارش تهیه کرده و یا از ارائه گزارش امتناع کنند، دادگاه به تقاضای هر ذینفع بازرس یا بازرسان را با تعیین حق‌الزحمه به تعداد مقرر در اساسنامه شرکت انتخاب می‌کند. بازرس یا بازرسان منتخب دادگاه تا انتخاب بازرس یا بازرسان جدید به وسیله مجمع عمومی باید وظایف مربوط را انجام دهند. تصمیم دادگاه در این مورد قطعی و غیرقابل اعتراض است.
تبصره ۱- در شرایط تحقق این ماده نسبت به شرکت‌های سهامی عام، مختلط سهامی عام و تعاونی سهامی عام، سازمان بورس و اوراق بهادار به تقاضای هر ذینفع به تعداد مقرر در اساسنامه شرکت بازرس یا بازرسان را با تعیین حق‌الزحمه انتخاب می‌کند. بازرس یا بازرسان منتخب تا انتخاب بازرس یا بازرسان جدید به وسیله مجمع عمومی باید وظایف مربوط را انجام دهند. تصمیم سازمان مذکور در این مورد قطعی و غیرقابل اعتراض است.
تبصره ۲- مرجع انتخاب کننده بازرس یا بازرسان منتخب براساس این ماده و تبصره (۱) آن، باید مراتب انتخاب آنان را جهت آگهی به مرجع ثبت ارسال نماید.
ماده ۶۲۴- بازرس یا بازرسان در صورت انقضای مدت تصدی تا تعیین بازرس یا بازرسان جدید اختیارات و مسؤولیتها بازرس را برعهده دارند.
ماده ۶۲۵- تعیین حق‌الزحمه بازرس یا بازرسان جز در مورد مذکور در ماده (۶۲۳) این قانون وتبصره آن با مجمع عمومی عادی است. مجمع نمی‌تواند این امر را به مدیرعامل و مدیر یا هیأت مدیره واگذار نماید. در هر حال حق‌الزحمه بازرس یا بازرسان منتخب توسط شرکت پرداخت می‌شود. پرداخت هر وجهی به بازرس جز حق‌الزحمه تعیین شده تحت هر عنوان ممنوع است. درمواردی که بازرس باید از بین موسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی و یا سازمان حسابرسی اتنخاب شود نیز حق‌الزحمه بازرس باید به وسیله مجمع تعیین شود لکن مجمع می‌تواند تعیین حق‌الزحمه بازرس بابت انجام حسابرسی را به میزان تعرفه مصوب سازمان حسابرسی واگذار نماید.
ماده ۶۲۶- بازرس یا بازرسان در مقابل شرکت، شرکا و یا سهامداران و اشخاص ثالث در مورد تخلفاتی که در انجام وظایف خود مرتکب می‌شوند، برای جبران خسارات وارد شده متضامن ا مسؤولیت دارند.
ماده ۶۲۷- بازرس یا بازرسان شرکت مکلف به رعایت ضوابط و موازین حرفه‌ای مربوط از جمله بیطرفی، صداقت، رازداری، عدم افشای اسرار تجاری و اطلاعات نهانی و عدم مداخله در اداره شرکت می‌باشند.
ماده ۶۲۸- بازرس یا بازرسان و نیز چنانچه اساسنامه شرکت خلاف آن را تصریح نکرده باشد، همسر و فرزندان و اقربای سببی و نسبی بازرس یا بازرسان تا درجه اول از طبقه اول نمی‌توانند به طور مستقیم یا غیرمستقیم، در معاملاتی که با شرکت یا به حساب شرکت انجام می‌گیرد، طرف معامله و یا سهیم شوند. چنین معاملهای باطل است. لیکن بطلان مذکور در قبال اشخاص ثالث قابل استناد نیست.
ماده ۶۲۹- چنانچه بازرس شخص حقوقی باشد، مدیر یا عضو هیأت مدیره و مدیرعامل و نماینده معرفی شده از جانب هریک آنها، شرکت‌های مادر، تابع و وابسته بازرس مشمول ممنوعیت مذکور در ماده (۶۲۸) این قانون هستند.
گفتار دوم- حساب‌های شرکت
ماده ۶۳۰- صورت‌های مالی شرکت بر اساس استانداردهای حسابداری توسط مدیر یا هیأت مدیره شرکت تهیه می‌شود و بیانگر محتوای مالی و اقتصادی معاملات و کلیه اطلاعات مؤثر در تصمیم‌گیریهای اقتصادی است.
ماده ۶۳۱- در تنظیم صورت‌های مالی هر سال باید همان شکل و روشهای ارزیابی که در سال مالی قبل به کار رفته است، رعایت شود. هرگاه تغییری در شکل و روشهای ارزیابی سال قبل مورد نظر باشد، باید صورت‌های مالی به هر دو شکل و هر دو روش ارزیابی تنظیم گردد تا مجمع عمومی با ملاحظه آنها و با توجه به گزارش مدیر یا هیأت مدیره و بازرس یا بازرسان در مورد تغییر مذکور، تصمیم بگیرد.
ماده ۶۳۲- در ترازنامه باید استهلار اموال و اندوخته‌های لازم در نظر گرفته شود حتی اگر پس از وضع استهلار و اندوخته ها سود قابل تقسیم باقی نماند یا کافی نباشد. کاهش ارزش دارائی ثابت در نتیجه استعمال یا بر اثر تغییرات فنی و یا به هر دلیل دیگر، باید در استهلار منظور گردد. برای جبران زیانها، هزینه‌های احتمالی و کاهش احتمالی ارزش سایر اموال شرکت باید ذخیره لازم منظور گردد.
ماده ۶۳۳- دیون و تعهداتی که شرکت تضمین کرده است باید با قید مبلغ در ذیل ترازنامه آورده شود.
ماده ۶۳۴- هزینه‌های تأسیس شرکت باید قبل از تقسیم هرگونه سود تا حداکثر پنج سال از تاریخ تشکیل شرکت و هزینه‌های افزایش سرمایه نیز حداکثر تا پنج سال از تاریخ هزینهکرد، مستهلک شوند.در مواردی که در نتیجه افزایش سرمایه شرکت، سهام جدید صادر شده به قیمتی بیش از مبلغ اسمی فروخته شود، هزینه‌های افزایش سرمایه را میتوان از محل اضافه ارزش سهام مستهلک کرد.
در صورتی که هزینه‌های مذکور در مهلت فوقالذکر، مستهلک نشود، تا استهلار آن هزینه ها، تقسیم سود ممنوع است.
ماده ۶۳۵- سود خالص شرکت در هر سال مالی حاصل کسر کلیه هزینه ها و استهلاکات و ذخیره ها از درآمد آن سال مالی است.
ماده ۶۳۶- مجمع عمومی عادی می‌تواند بخشی از سود قابل تقسیم شرکت را به عنوان اندوختهاختیاری منظور کند.
تبصره- در هر حال حداقل سی درصد سود قابل تقسیم شرکت باید بین شرکا ویا سهامداران تقسیم شود مگر آنکه مجمع عمومی با اکثریت بیش از دوسوم آرای حاضران، ترتیب دیگری مقرر کند.
ماده ۶۳۷- سود قابل تقسیم، حاصل کسر زیانهای سالهای مالی قبل و اندوخته قانونی مذکور در ماده (۵۷۸) این قانون و اندوخته اختیاری مصوب مجمع عمومی عادی از سود خالص سال مالی شرکت است که به آن سود قابل تقسیم سالهای قبل که تقسیم نشده است، اضافه می‌شود.
تبصره- مجمع عمومی عادی می‌تواند مقرر کند مبالغی از اندوخته‌های اختیاری شرکت بین شرکا و یا سهامداران تقسیم شود. در این صورت، در تصمیم مجمع مذکور به طور صریح قید می‌شود که مبالغ مورد نظر باید از کدام یک از آن اندوخته ها برداشت و تقسیم گردد.
ماده ۶۳۸- اتخاذ تصمیم در خصوص تقسیم سود و یا اندوخته‌های اختیاری منوط به تعیین سقف سود قابل تقسیم به وسیله مدیر یا هیأت مدیره با لحاظ توان نقدینگی و قابلیت تأدیه دیون حال شده شرکت تا زمان برگزاری مجمع همراه با اظهارنظر بازرس یا بازرسان شرکت مبنی بر وجود نقدینگی لازم برای پرداخت آن در مهلتهای مقرر و فقدان شرط درآمدی و یا هزینهای در صورت‌های مالی است. هرگونه تصمیم‌گیری در خصوص تقسیم سود بر خلاف مفاد این ماده ممنوع و باطل است.
ماده ۶۳۹- مجمع عمومی عادی پس از تصویب صورت‌های مالی و احراز وجود سود قابل تقسیم، مبلغی از آن را که باید با رعایت مفاد مواد( ۵۳۴)، (۵۳۵)، (۵۳۶) و( ۶۳۸) این قانون بین شرکا و یا سهامداران تقسیم شود، تعیین می‌کند.
ماده ۶۴۰- در شرکت‌هایی که مطابق استانداردهای حسابداری حسب مورد تهیه صورت‌های مالی تلفیقی و مانند آن برای آنها الزامی است، سود حاصل از صورت‌های مالی مذکور یا سود شرکت اصلی هرکدام کمتر باشد، مبنای تقسیم است.
ماده ۶۴۱- نحوه پرداخت سود قابل تقسیم به وسیله مجمع عمومی عادی تعیین می‌شود.در صورتی که مجمع مذکور در مورد نحوه پرداخت سود تصمیمی نگیرد، مدیر یا هیأت مدیره نحوه پرداخت را تعیین می‌کنند. در هر حال، پرداخت سود به شرکا و یا سهامداران باید حداکثر ظرف دوماه پس از تصمیم مجمع عمومی عادی در مورد تقسیم سود، انجام شود.
گفتار سوم- تغییرات در سرمایه شرکت
ماده ۶۴۲- هیچ یک از مجامع عمومی نمی‌توانند بدون موافقت کلیه شرکا و یا سهامداران، آنان را متعهد به افزایش آورده خود کنند.
ماده ۶۴۳- اساسنامه شرکت و نیز هیچ یک از مجامع عمومی نمی‌توانند اختیار افزایش سرمایه را به مدیر یا هیأت مدیره تفویض کنند.
ماده ۶۴۴- تصمیم مجمع عمومی فوق‌العاده در مورد افزایش سرمایه باید مشتمل بر موارد زیر باشد:
۱- مبلغ افزایش سرمایه
۲- طریق افزایش سرمایه و شیوه تأمین مبلغ لازم برای آن
۳- زمان آغاز و مهلت افزایش سرمایه
۴- نام بانک و شماره حسابی که وجوه مربوط به افزایش سرمایه باید به آن واریز یا حسب مورد اسناد مالکیت آورده غیرنقد در آن تودیع شود
۵- در صورت مد نظر بودن ایجاد امتیاز جدید، شرح امتیازات و موجبات آن
۶- نحوه تخصیص اضافه ارزش سهام یا سهم‌الشرکه در شرکت
تبصره- مجمع عمومی فوق‌العاده می‌تواند اختیار تعیین موارد مذکور در بندهای( ۳) و( ۴) این ماده را به مدیر یا هیأت مدیره واگذار کند. در صورتی که اختیار تعیین موارد مذکور در بند( ۳) این ماده به مدیر یا هیأت مدیره واگذار شود، مدیر یا هیات مدیره باید حداکثر ظرف دوسال آن را تعیین و اجرا نماید. مجمع می‌تواند به مدیر یا هیات مدیره اجازه دهد افزایش سرمایه را در چند مرحله اجرا کند که در هر حال نمی‌تواند بیش از دو سال باشد.
ماده ۶۴۵- طرق افزایش سرمایه یکی از موارد زیر است:
۱- تأمین مبلغ افزایش سرمایه به وسیله هریک از شرکا و یا سهامداران به نسبت سهام ویاسهم‌الشرکه آنان و واگذاری سهام یا سهم‌الشرکه جدید به هر یک از آنان به نسبت مذکور
۲- تأمین مبلغ افزایش سرمایه به وسیله برخی از شرکا و یا سهامداران و واگذاری سهام یا سهم‌الشرکه جدید به آنان
۳- تأمین مبلغ افزایش سرمایه به وسیله اشخاص ثالث و واگذاری سهام یا سهم‌الشرکه جدید به آنان
۴- تأمین مبلغ افزایش سرمایه از طریق واگذاری سهام جدید به عموم در شرکت‌های سهامی عام، مختلط سهامی عام و تعاونی سهامی عام
۵- تجدید ارزیابی سرمایه شرکت
تبصره : در صورتی که افزایش سرمایه از طریق مقرر در بند (۱) این ماده تصویب شده باشد، با رعایت ماده (۷۸۶) این قانون در خصوص شرکت‌های مشمول ماده مذکور، نحوه واگذاری سهم‌الشرکه یا سهام جدید پذیره‌نویسی نشده، به وسیله شرکا و یا سهامداران در مهلت مقرر باید در مصوبه مجمع قید شود.
ماده ۶۴۶- مبلغ لازم برای افزایش سرمایه به شیوه‌های زیر تأمین می‌شود:
۱- پرداخت مبلغ اسمی سهم به طور نقدی از طریق واریز به حساب سپرده‌ای که برای واریز وجوه مربوط به افزایش سرمایه تعیین شده است
۲- تبدیل مطالبات پولی حال شده اشخاص از شرکت
۳- انتقال سود تقسیم نشده و یا اندوخته اختیاری و یا عواید حاصله از اضافه ارزش سهام و یا سهم‌الشرکه به سرمایه شرکت
۴- تبدیل اوراق بهادار قابل تبدیل به سهم، در موارد تجویز قانونی انتشار اینگونه اوراق بهادار به وسیله شرکت
۵- تملیک آورده غیر نقد به شرکت
تبصره- افزایش سرمایه به غیر نقد جز در مورد شرکت‌های سهامی عام، مختلط سهامی عام و تعاونی سهامی عام مجاز است. در شرکت‌های مذکور نیز چنانچه افزایش سرمایه مطابق احکام این قانون از طریق واگذاری سهام جدید به اشخاص معین، مورد نظر باشد، افزایش سرمایه به غیرنقدمجاز است. اسناد مالکیت اموال مذکور مطابق ماده (۵۱۸) این قانون به شرکت منتقل خواهد شد.
ماده ۶۴۷- هرگاه تمام یا قسمتی از افزایش سرمایه به صورت غیرنقد باشد باید تمامی آن، باجلب نظر کتبی کارشناس رسمی، تقویم و تسلیم شود و با رعایت ماده (۵۲۹) این قانون به تصویب مجمع عمومی فوق‌العاده برسد و مراتب در صورتجلسه مجمع عمومی فوق‌العادهای که آن را تصویب کرده است، درج گردد.
ماده ۶۴۸- اگر تصویب افزایش سرمایه از طریق واگذاری سهام ویا سهم‌الشرکه جدید به برخی از سهامداران ویا شرکا موجود مدنظر باشد، این سهامداران ویا شرکا در جلسه مجمع عمومی فوق‌العادهای که در این مورد تصمیم می‌گیرد حق رأی ندارند. در احتساب حد نصاب رسمیت جلسه و اکثریت لازم جهت معتبر بودن تصمیمات مجمع عمومی، سهام ویا سهم‌الشرکه سهامداران و شرکایی که سهام ویا سهم‌الشرکه جدید برای تخصیص به آنها در نظر گرفته شده است، بهحساب نخواهد آمد. در این مورد و نیز چنانچه افزایش سرمایه از طریق واگذاری سهام ویا سهم‌الشرکه جدید به اشخاص دیگر مورد نظر باشد، ارزش سهام و یا سهم‌الشرکه برای واگذاری نمی‌تواند از ارزش آن در روز تصویب افزایش سرمایه کمتر باشد مگر آنکه کلیه شرکا ویا سهامداران با آن موافق باشند.مراتب مذکور باید به تایید مدیر یا هیأت مدیره و نیز بازرس یا بازرسان شرکت برسد و در گزارش آنان رعایت موارد مذکور تایید شود.
ماده ۶۴۹- پس از گذشتن مهلتی که برای تأمین مبلغ افزایش سرمایه معین شده است و در صورت تمدید مهلت پس از انقضای آن، مدیر یا هیأت مدیره حداکثر تا یک ماه به فرآیند افزایش سرمایه رسیدگی مینمایند و در صورت تأمین کل مبلغ لازم برای افزایش سرمایه، میزان سهم‌الشرکه و یا تعداد سهام هر یک از آنان را تعیین و برای ثبت و آگهی به مرجع ثبت اعلام می‌کنند.
تبصره- در شرکت‌های سهامی عام، مختلط سهامی عام و تعاونی سهامی عام در صورتی که مقدار سهام پذیره‌نویسیشده حداقل به میزان سهچهارم مبلغ مصوب برای افزایش سرمایه باشد، هیات مدیره می‌تواند به همان میزان افزایش سرمایه داده و آن را ثبت کند. این حکم مانع مسؤولیت متعهد پذیره‌نویسی موضوع ماده (۷۸۷) این قانون نخواهد بود.
ماده ۶۵۰- برای ثبت افزایش سرمایه کلیه شرکت‌های تجاری مدیر یا هیأت مدیره بایداظهارنامهای به ضمیمه مدار زیر به مرجع ثبت تسلیم و رسید دریافت کنند:
۱- صورتجلسه مجمع عمومی فوق‌العاده مشتمل بر تصویب افزایش سرمایه شرکت و نیزتصویب آورده غیر نقد موضوع ماده (۶۴۷) این قانون در صورت وجود
۲- درصورت اجازه مجمع عمومی فوق‌العاده برای تعیین موضوع بندهای(۳) و( ۴) ماده (۶۴۴) این قانون به وسیله مدیر یا هیأت مدیره، مصوبه آنان در این مورد
۳- گواهینامه موضوع بند( ۱) ماده (۵۱۴) این قانون
تبصره ۱- اظهارنامه موضوع این ماده باید با قید تاریخ به امضای مدیر یا هیأت مدیره شرکت برسد و مشتمل بر موارد زیر باشد:
۱- تصریح بر تأدیه آورده نقد یا تسلیم آورده غیرنقد لازم برای افزایش سرمایه حسب مورد
۲- میزان سهم‌الشرکه و یا سهام هر یک از شرکا و یا سهامداران پس از تحقق افزایش سرمایه تبصره ۲ –برای ثبت افزایش سرمایه در شرکت‌های سهامی عام، مختلط سهامی عام و تعاونی سهامی عام، اظهارنامه و ضمایم آن به سازمان بورس و اوراق بهادار تسلیم می‌شود. سازمان بورس و اوراق بهادار باید حداکثر ده روز از تاریخ دریافت مدار مذکور در صورت انطباق آنها با قانون نسبت به ارسال مدار تسلیم شده به مرجع ثبت به صورت الکترونیک، برای ثبت افزایش سرمایه اقدام و در صورت نقص مدار، این سازمان ظرف مهلت مذکور مراتب را به طور کتبی و مستدل به شرکت اعلام کند.
ماده ۶۵۱- در صورتی که مجمع عمومی فوق‌العاده تأمین سرمایه لازم برای افزایش سرمایه را با رعایت احکام این قانون از طریق تبدیل اوراق بهادار یا مطالبات حال شده به سهام و یا سهم‌الشرکه تصویب کند، باید صورت کاملی از دارندگان این گونه اوراق یا طلبکاران مذکور که در افزایش سرمایه مشارکت کرده و بازرس یا بازرسان شرکت صحت آن را تأیید کرده‌اند، به مرجع ثبت تسلیم شود.
ماده ۶۵۲- هر گونه تصرف در اموال و وجوهی که به عنوان افزایش سرمایه تسلیم می‌گردد، پیش از ثبت افزایش سرمایه ممنوع است و مرتکب به حبس تعزیری درجه شش محکوم می‌شود.همچنین تأمین، توثیق یا توقیف آورده‌های مذکور، در مقابل دیون شرکت، پیش از ثبت افزایش سرمایه مجاز نیست. آورده غیرنقد تا زمان تحویل به شرکت پس از ثبت افزایش سرمایه نزد آورنده باقابلیت انتفاع، به امانت بوده و امکان نقل و انتقال، توقیف یا توثیق آن وجود ندارد.
ماده ۶۵۳- هرگاه افزایش سرمایه شرکت تا شش ماه از تاریخ آغاز مهلت افزایش سرمایه بهثبت نرسد، مفاد ماده (۵۲۰) این قانون درباره استرداد مبالغ دریافتی در افزایش سرمایه قابل اجرا است. در این صورت، هرگونه هزینهای که برای افزایش سرمایه شرکت پرداخت یا تعهد شده باشد، به عهده شرکت است. مهلت مذکور برای شرکت‌های سهامی عام، مختلط سهامی عام و تعاونی سهامی عام، هجده ماه است.
ماده ۶۵۴- در خصوص شرکت‌هایی که قبل از لازم الاجرا شدن این قانون تشکیل شده‌اند مادام که سرمایه قبلی شرکت به‌صورت کامل تأدیه نشده است، افزایش سرمایه شرکت تحت هیچ عنوانی مجاز نخواهد بود. همچنین، اگر شرکت افزایش سرمایه در جریان اجرا داشته باشد، تصویب افزایش سرمایه جدید ممکن نیست.
ماده ۶۵۵- علاوه بر کاهش اجباری سرمایه موضوع ماده (۵۷۹) این قانون، مجمع عمومی فوق‌العاده می‌تواند به پیشنهاد مدیر یا هیأت مدیره شرکت در مورد کاهش اختیاری سرمایه تصمیم بگیرد، مشروط بر آنکه بر اثر کاهش سرمایه به تساوی حقوق شرکا و یا سهامداران لطمهای وارد نشود و سرمایه شرکت از حداقل مقرر در این قانون برای آن نوع شرکت، کمتر نگردد.
تبصره- کاهش سرمایه در شرکت‌های سهامی از طریق کاهش تعداد سهام به نسبت مساوی و یا کاهش بهای اسمی سهم به نسبت مساوی و رد مبلغ کاهش یافته هر سهم به صاحب آن، انجام می‌شود.
ماده ۶۵۶- پیشنهاد مدیر یا هیأت مدیره برای کاهش سرمایه باید حداقل چهل و پنج روز قبل از تشکیل مجمع عمومی فوق‌العاده به بازرس یا بازرسان شرکت تسلیم شود. پیشنهاد مزبور باید متضمن توجیه لزوم کاهش سرمایه و شامل گزارشی درباره امور شرکت و صورت‌های مالی از بدو سال مالی در جریان باشد و در صورت عدم تصمیم‌گیری مجمع عمومی عادی در خصوص صورت‌های مالی سال قبل، این گزارش باید حاکی از وضعیت شرکت از ابتدای سال مالی قبل نیز باشد.بازرس یا بازرسان شرکت به پیشنهاد مدیر یا هیأت مدیره رسیدگی و نظر خود را طی گزارشی با رعایت ماده (۵۳۳) این قانون به مجمع عمومی فوق‌العاده تسلیم می‌کنند. تصمیم‌گیری در مجمع مذکور پس ازاستماع گزارش بازرس یا بازرسان انجام می‌گیرد.
تبصره- در شرکت‌های سهامی عام، تعاونی سهامی عام و مختلط سهامی عام تشکیل مجمع عمومی فوق‌العاده جهت کاهش سرمایه موکول به موافقت سازمان بورس و اوراق بهادار است. هیات مدیره جهت اخذ موافقت سازمان بورس و اوراق بهادار باید پیشنهاد خود را به همراه گزارش بازرس یا بازرسان و آخرین صورت‌های مالی شرکت که به تصویب مجمع عمومی شرکت رسیده را به سازمان بورس و اوراق بهادار تسلیم کند.
ماده ۶۵۷- مدیر یا هیأت مدیره شرکت قبل از اقدام به کاهش اختیاری سرمایه باید تصمیم مجمع در این باره را حداکثر ظرف یک ماه، آگهی کنند.
ماده ۶۵۸- در مورد کاهش اختیاری سرمایه شرکت، هر یک از دارندگان اوراق بهادار بدهی و بستانکارانی که منشأ طلب آنها قبل از تاریخ نشر آگهی مذکور در ماده (۶۵۷) این قانون باشد، می‌توانند ظرف یک ماه از تاریخ نشر آگهی اعتراض خود به کاهش سرمایه شرکت را به دادگاه تقدیم کنند.
تبصره- منظور از اوراق بدهی اوراق بهاداری است که در چارچوب عقود اسلامی به قیمت اسمی مشخص و برای مدت معین منتشر می‌شود.
ماده ۶۵۹- در طول مهلت مذکور در ماده (۶۵۸) این قانون، کاهش سرمایه ممنوع است.
همچنین چنانچه اعتراضی شده و دادگاه آن را وارد بداند، به ممنوعیت کاهش سرمایه تا پیش از سپردن وثیقه کافی یا پرداخت طلب، حکم می‌دهد. در این صورت نیز تا پیش از سپردن وثیقه یا پرداخت طلب کاهش سرمایه ممنوع است.
ماده ۶۶۰- کاهش سرمایه با ثبت آن محقق می‌شود. پرداخت هر گونه وجهی اعم از نقدی، تهاتر یا محاسبه، به شرکا و یا سهامداران، پیش از ثبت، از محل کاهش سرمایه ممنوع است.
ماده ۶۶۱- پس از کاهش اختیاری سرمایه، برای رد مبلغ کاهش یافته به شرکا و یا سهامداران، مدیر یا هیأت مدیره باید مراتب را به نحوی که برای دعوت مجامع عمومی مقرر است، آگهی کنند.
تبصره- آگهی مذکور در این ماده باید مشتمل بر موارد زیر باشد:
۱- هویت شرکت
۲- اقامتگاه شرکت
۳- مبلغ سرمایه شرکت قبل از اتخاذ تصمیم در مورد کاهش سرمایه
۴- میزان کاهش سرمایه و نحوه تخصیص مبلغ کاهشیافته به شرکا و یا سهامداران
۵- نحوه و مهلت پرداخت که نباید بیشتر از ده روز از تاریخ ثبت کاهش سرمایه باشد.
ماده ۶۶۲- در شرکت‌های غیر سهامی خروج یا اخراج شریک با رعایت احکام قانونی کاهش سرمایه صورت می‌گیرد و باید مبلغ پرداختی به عضو خارج یا اخراجشده بر اساس ارزش روز سهم‌الشرکه محاسبه و به تأیید کارشناس رسمی و تصویب مجمع عمومی فوق‌العاده برسد. خروج شریک از شرکت با موافقت مجمع عمومی فوق‌العاده خواهد بود.اخراج شریک از شرکت صرفاً در مواردی قابل انجام است که در قانون پیش‌بینی شده باشد.
ماده ۶۶۳- انتقال اندوخته قانونی به سرمایه، ممنوع و در صورت انجام، باطل است.
ماده ۶۶۴- شرکت تجاری نمی‌تواند به طور مستقیم یا به وسیله شرکت‌های تابع و وابسته به خود سهام یا سهم‌الشرکه خود را تملک کند، لکن شرکت‌های سهامی عام، مختلط سهامی عام و تعاونی سهامی عام می‌توانند به طور مستقیم و یا غیرمستقیم و از طریق شرکت‌های تابع و وابسته به خود مجموعاً ده درصد (۱۰%) از سهام خود را تملک کنند. سهام مذکور فاقد سود، حق تقدم و حق رأی است و در نصاب مجامع عمومی لحاظ نمی‌شود و منافع آن پس از انحلال شرکت به نسبت میان سهامداران تقسیم می‌گردد.
تبصره ۱- شرکت‌های سهامی عام، مختلط سهامی عام و تعاونی سهامی عام که سهام آنها به صورت بلور یا عمده در بازار بورس یا خارج از بورس عرضه می‌شود، نمی‌توانند به صورت مستقیم و یا غیرمستقیم و از طریق شرکت‌های تابع و یا وابسته با سآیین در خرید سهام مورد عرضه خود، رقابت کنند. منظور از سهام عمده در شرکت‌هایی که سرمایه ثبت شده آنها کمتر از بیست میلیارد (۲۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال باشد، حداقل پنجدرصد( ۵%) سهام آن شرکت و در شرکت‌هایی که سرمایه ثبت شده آنها بیش از مبلغ مذکور باشد، حداقل یک درصد( ۱%) سرمایه شرکت است.
تبصره ۲- درخصوص شرکت‌های سهامی عام، مختلط سهامی عام و تعاونی سهامی عام، سازمان بورس و اوراق بهادار و درخصوص سایر شرکت‌ها مرجع ثبت مکلفند سامانه‌های خود را به نحویبروزرسانی کنند که از حکم این ماده تخلف نشود.
ماده ۶۶۵- هرگاه شرکت تجاری بر خلاف ماده (۶۶۴) این قانون و تبصره آن مستقیم و یاغیرمستقیم سهام یا سهم‌الشرکه خود را تملک کند، باید آن را ظرف سه ماه به طریق مقتضی واگذار نماید. در غیر این صورت، باید با ابطال سهام یا سهم‌الشرکه، سرمایه خود را به همان میزان کاهش دهد. هر ذینفع نیز می‌تواند الزام شرکت به این امر را از دادگاه صالح درخواست کند. سهام یا سهم‌الشرکه مذکور تا زمان ابطال، فاقد سود، حق تقدم و حق رأی است و در نصاب مجامع عمومی لحاظ نمی‌شود و منافع آن پس از انحلال شرکت به نسبت میان سهامداران ویا شرکا تقسیم می‌گردد.
مبحث سوم- انحلال و تصفیه شرکت
ماده ۶۶۶- شرکت تجاری در موارد زیر منحل می‌شود:
۱- شرکت برای مدت معین تشکیل گردیده و آن مدت منقضی شده باشد، مگر اینکه مدت مذکور قبل از انقضا تمدید شود.
۲- مجمع عمومی فوق‌العاده به هر دلیلی به انحلال شرکت رأی دهد.
۳- ادغام یا تجزیه در صورتی که منجر به محو شخصیت حقوقی شرکت شود.
۴- صدور حکم قطعی دادگاه مبنی بر انحلال در مواردی که در این قانون مقرر شده است.
۵- شرکتی که دو سال متوالی صورت‌های مالی مصوب مجمع عمومی شرکت را ثبت نکرده باشد
۶- ورشکستگی شرکت
تبصره- مرجع ثبت مکلف است در موارد مذکور در بندهای (۱) و(۵) این ماده مراتب غیر فعال بودن شرکت را در سامانه خود ثبت و آگهی کند. ارائه هرگونه خدمات عمومی، بانکی و ثبتی به این شرکت‌ها ممنوع است.در صورتی که تا سه سال پس از ثبت غیر فعال بودن، اقدامی برای رفع آن صورت نپذیرد، مرجع ثبت باید رأساً انحلال شرکت را ثبت و آگهی کند. مرجع ثبت باید شش‌ماه قبل از ثبت انحلال مراتب را به صورت مقتضی به شرکت اطلاع رسانی کند.
ماده ۶۶۷- در موارد زیر هر ذینفع می‌تواند انحلال شرکت را از دادگاه درخواست کند:
۱- درصورتی که تا یک سال پس از به ثبت رسیدن شرکت هیچ اقدامی برای انجام موضوع آنصورت نگرفته یا فعالیت‌های شرکت به مدت بیش از یک سال متوقف شده باشد.
۲- درصورتی که مجمع عمومی عادی سالانه برای رسیدگی به حساب‌های هر یک از سالهای مالی تا ده ماه از تاریخی که اساسنامه معین کرده است، تشکیل نشده باشد.
۳- در صورتی که شرکت بیش از شش‌ماه مدیرعامل و حسب مورد مدیر یا هیأت مدیره نداشته باشد.
۴- شرکت موضوعی را که برای آن تشکیل شده است انجام داده یا انجام آن غیرممکن شده باشد، مگر اینکه مجمع عمومی فوق‌العاده در خصوص تغییر موضوع از طریق اصلاح اساسنامه اتخاذ تصمیم کند.
۵- در صورتی که تعداد شرکا و یا سهامداران شرکت بیش از شش ماه، از حداقل مقرر در این قانون کمتر باشد.
۶- در صورت تحقق بندهای( ۱) و( ۵) ماده (۶۶۶) این قانون و عدم تشکیل مجمع عمومی فوق‌العاده و یا تشکیل مجمع مذکور و عدم اتخاذ تصمیم مقتضی
۷- موارد مذکور در مواد( ۵۷۹)، (۶۶۹) و( ۶۷۰) این قانون
ماده ۶۶۸- در مورد بندهای( ۱) تا (۶) ماده (۶۶۷) این قانون دادگاه به فوریت و حسب مورد به مراجعی که طبق اساسنامه و یا قانون صلاحیت اقدام دارند، مدت متناسبی که نباید از شش ماه تجاوز کند، مهلت می‌دهد تا موجبات انحلال را رفع کنند. چنانچه ظرف مهلت مقرر موجبات انحلال رفع نشود، دادگاه حکم به انحلال شرکت می‌دهد.
ماده ۶۶۹- بستانکار شخصی هر یک از شرکا، در صورتی که نتوانسته باشد در اجرای حکم قطعی دادگاه یا مفاد اسناد لازم الاجرا طلب خود را از اموال شخصی شریک وصول کند و سهم شریک از منافع شرکت نیز برای تأدیه طلب وی کافی نباشد، می‌تواند توقیف و فروش سهم‌الشرکه وی را از دادگاه بخواهد. در این صورت، هرگاه واگذاری سهم‌الشرکه با رعایت احکام قانونی و مقررات مربوط ظرف شش ماه پس از توقیف، محقق نشود یا سایر شرکا و یا سهامداران طلب بستانکار مزبور را تا حد اموال و دارائی مدیون در شرکت با رعایت این قانون تأدیه نکنند یا نتوانند باجلب رضایت آن بستانکار به طریق دیگر، وی را از تقاضای انحلال منصرف کنند، دادگاه حکمانحلال شرکت را صادر می‌کند.
ماده ۶۷۰- در صورت ورشکستگی شریک، مدیر تصفیه او می‌تواند انحلال شرکت را از دادگاه صالح تقاضا کند، مشروط بر آنکه شش ماه قبل از تقدیم دادخواست انحلال، مراتب را به وسیلهاظهارنامه رسمی به شرکت اعلام کرده باشد و شرکا نیز نتوانند با رعایت احکام این قانون مدیر تصفیه را از طریق فروش سهم‌الشرکه شریک مذکور به ثالث یا سایر شرکا یا کاهش سرمایه و اخراج آن شریک یا هر طریق دیگر از تقاضای انحلال منصرف کنند.
ماده ۶۷۱- جز در مواردی که شرکت در روند ادغام یا تجزیه مطابق احکام این قانون منحل می‌شود، تصفیه امور شرکت‌های تجاری منحل شده با رعایت احکام این مبحث انجام می‌گیرد، مگر در صورت ورشکستگی شرکت یا مواردی که انحلال به حکم دادگاه یا به موجب تبصره ماده (۶۶۶) این قانون باشد، که در این موارد تصفیه شرکت تابع احکام قانونی و مقررات تصفیه ورشکستگی است.
تبصره- در مواردی که انحلال شرکت به حکم دادگاه باشد و نیز در مواردی که به موجب تبصره ماده (۶۶۶) این قانون انحلال شرکت به وسیله مرجع ثبت، ثبت و آگهی شده است، صرفاً تصفیه شرکت مطابق احکام ورشکستگی انجام می‌شود و سایر احکام مقرر در کتاب ورشکستگی در خصوص آن مجری نیست.
ماده ۶۷۲- تصمیم یا حکم انحلال، نام مدیر یا مدیران تصفیه و نشانی آنان و نام بازرس یا بازرسان تصفیه با رعایت این قانون باید ثبت و آگهی شود. دادگاه صادر کننده حکم انحلال یا آخرین مدیر یا هیأت مدیره شرکت منحل شده به موجب تصمیم مجمع عمومی فوق‌العاده شرکت، مکلفند مراتب انحلال شرکت را جهت ثبت به مرجع ثبت اعلام نمایند. همچنین حسب مورد اداره تصفیه امور ورشکستگی یا آخرین مدیر یا هیأت مدیره شرکت منحل شده به موجب تصمیم مجمع عمومی فوق‌العاده شرکت، مکلفند، حسب مورد مراتب انتخاب مدیر یا مدیران تصفیه و نشانی آنها و بازرس یا بازرسان تصفیه را جهت ثبت به مرجع ثبت اعلام کنند.
تبصره- در شرکت‌های سهامی عام، مختلط سهامی عام و تعاونی سهامی عام مرجع صادرکننده رای یا حکم قطعی باید حسب مورد نسخه‌ای از تصمیم و حکم انحلال شرکت به صورت فوری به سازمان بورس و اوراق بهادار جهت افشا عمومی ارسال شود.
ماده ۶۷۳- انحلال شرکت مادام که به ثبت نرسیده و آگهی نشده باشد، نسبت به اشخاص ثالث قابل استناد نیست.
ماده ۶۷۴- از تاریخ ثبت تصمیم انحلال، اختیارات مدیر یا هیأت مدیره شرکت خاتمه می‌یابد و تصفیه شرکت شروع می‌شود.
گفتار اول- اداره‌کنندگان امور شرکت منحل‌شده
ماده ۶۷۵- امر تصفیه با مدیر یا مدیران تصفیه است. در مواردی که مدیر یا مدیران تصفیه توسط مجمع عمومی شرکت انتخاب نمی‌شوند، شرایط تصدی مدیریت تصفیه و نحوه تعیین حق‌الزحمه و تعداد مدیران تصفیه همان است که برای مدیران تصفیه ورشکستگی مقرر شده است.
ماده ۶۷۶- در صورت انحلال شرکت به موجب حکم دادگاه، قاضی صادرکننده رأی مکلف است مراتب را به اداره تصفیه امور ورشکستگی جهت تعیین قاضی ناظر و مدیر تصفیه اعلام و رونوشتی از حکم را به فوریت برای دادستان محل ارسال کند.
همچنین در موارد موضوع بندهای (۱) و( ۵) ماده (۶۶۶) این قانون در صورتی که طبق تبصره ماده مذکور مرجع ثبت، انحلال شرکت را رأساً ثبت و آگهی کند، مرجع مذکور مکلف است مراتب را به اداره تصفیه جهت تعیین مدیر تصفیه و قاضی ناظر اعلام کند.در این موارد مدیر تصفیه تحت نظر قاضی ناظر اقدام می‌کند. اداره تصفیه با توجه به میزان اموال باقیمانده این نوع شرکت‌ها و تعداد طلبکاران آنها، نسبت به اولویتبندی این نوع شرکت‌ها اقدام و به تناسب ظرفیت خود تصفیه آنها را انجام می‌دهد.
ماده ۶۷۷- در کلیه مواردی که به موجب این قانون مدیر یا مدیران تصفیه از طرف اداره تصفیه تعیین می‌شود، در صورت استعفا، فوت، معذوریت، حجر یا ورشکستگی مدیر تصفیه یا ممنوعیت وی از تصدی این سِمتَ، اداره مذکور رأس ا یا به تقاضای هر ذی نفع مدیر تصفیه جایگزین انتخاب می‌کند.
تبصره- استعفای مدیر تصفیه موضوع این ماده ، پس از اظهارنامه رسمی مدیر تصفیه به ادارهتصفیه و آگهی آن به وسیله اداره مذکور مطابق احکام این قانون معتبر است.
ماده ۶۷۸- در مواردی که انحلال به موجب مصوبه مجمع عمومی فوق‌العاده شرکت باشد، مدیر یا مدیران تصفیه به وسیله همان مجمع انتخاب می‌شوند، لکن در مورد انتخاب آنان رعایتنصاب مقرر برای انتخاب مدیر یا اعضای هیأت مدیره در مجمع عمومی عادی کافی است و ترتیب انتخاب آنان همان است که برای مدیر یا هیأت مدیره شرکت مقرر شده است. اگر مدیر یا مدیران تصفیه منتخب شرکت، نخواهند یا نتوانند امر تصفیه را انجام دهند و یا مجمع مذکور مدیر یا مدیران تصفیه را انتخاب نکند، دادگاه به تقاضای هر ذینفع، مدیر یا مدیران تصفیه را تا تعیین مدیر تصفیه جدید از سوی مجمع، از بین مدیران تصفیه واجد شرایط برای مدیریت تصفیه ورشکستگی انتخاب می‌کند.
ماده ۶۷۹- مجمعی که مدیر یا مدیران تصفیه را انتخاب می‌کند باید همزمان بازرس یا بازرسان اصلی و علی‌البدل تصفیه را نیز انتخاب کند. شرایط، اختیارات، وظایف و مسؤولیتها بازرس یا بازرسان تصفیه همان است که برای بازرس یا بازرسان شرکت مقرر شده است.
تبصره ۱- در صورت عدم تعیین بازرس از سوی مجمع، مسؤولیت و اختیارات بازرس یا بازرسان شرکت تا تعیین بازرس تصفیه ادامه خواهد داشت.
تبصره ۲- در صورت استعفا، فوت، معذوریت، حجر یا ورشکستگی بازرس، بازرس علی‌البدل جایگزین او می‌شود و در صورت امتناع یا معذوریت وی، مدیر یا مدیران تصفیه باید مجمع عمومی عادی شرکت را برای انتخاب جانشین دعوت کنند. هرگاه مجمع دعوت شده تشکیل نشود یا نتواند جانشین را انتخاب کند، مدیر یا مدیران تصفیه باید تعیین جانشین را از دادگاه تقاضا کنند. در غیر اینصورت هر ذینفع می‌تواند، تعیین بازرس را از دادگاه تقاضا کند.
ماده ۶۸۰- در مواردی که انحلال شرکت به موجب تصویب مجمع عمومی فوق‌العاده بوده و مدیر تصفیه طبق مفاد ماده (۶۷۸) این قانون انتخاب شده است، در صورت استعفا، فوت، معذوریت، حجر یا ورشکستگی هر یک از مدیران تصفیه، اعضای علی‌البدل به ترتیب مقرر به وسیله مجمع عمومی عادی در زمان تعیین، جانشین آنان می‌شوند. اگر عضو علی‌البدل، تعیین نشده یا به هر علت ناتوان و یا ممنوع از تصدی مدیریت شرکت باشد یا تعداد اعضای علی‌البدل برای تصدی سِمَتهای خالی کافی نباشد، مدیر یا مدیران تصفیه باقیمانده باید به فوریت مجمع عمومی عادی شرکت را برایانتخاب مجدد مدیران تصفیه دعوت کنند.درصورت عدم دعوت به وسیله آنان ظرف مهلت یک هفته، بازرس یا بازرسان باید مجمع عمومی عادی شرکت را برای انتخاب مجدد مدیران تصفیه دعوت کنند. هرگاه مجمع مزبور ظرف مهلت یک ماه به هر دلیل تشکیل نشود یا نتواند مدیران جدید تصفیه را انتخاب کند، بازرس یا بازرسان باید تعیین مدیران تصفیه را از دادگاه تقاضا کنند. در صورت عدم تقاضای اشخاص مذکور، هر ذینفع می‌تواند تعیین مدیران تصفیه را از دادگاه درخواست نماید.
تبصره- حکم تبصره (۱) ماده (۵۱۲) در خصوص استعفای مدیر تصفیه موضوع این ماده نیز مجرا است.
ماده ۶۸۱- مدیر یا مدیران تصفیه حداکثر برای دو سال انتخاب می‌شوند و انتخاب مجدد آنان بلامانع است.
ماده ۶۸۲- در رسیدگی به گزارش مدیر یا مدیران تصفیه، بدون دعوت بازرس یا بازرسان و قرائت گزارش ارائه شده از سوی آنان، مصوبه مجمع اعتبار ندارد.
ماده ۶۸۳- نحوه تشکیل و اداره جلسات و نیز شیوه تصمیم‌گیری مدیران تصفیه در صورت تعدد، تابع ترتیبات مقرر در این قانون، در مورد هیأت مدیره شرکت است.
ماده ۶۸۴- نشانی مدیر یا مدیران تصفیه همان نشانی شرکت است، مگر آن که حسب مورد به موجب تصمیم مجمع عمومی فوق‌العاده یا حکم دادگاه نشانی دیگری تعیین شود. این امر و هر گونه تغییر آن باید ثبت و به همان ترتیبی که موضوع تصفیه اعلان می‌شود، آگهی گردد.
ماده ۶۸۵- مدیر یا مدیران تصفیه، نماینده شرکت در حال تصفیهاند و کلیه اختیارات لازم برای تصفیه را حتی از طریق ارجاع به داوری، طرح دعوی یا سازش دارند و می‌توانند برای طرح دعوی و دفاع از آن وکیل تعیین کنند. محدود کردن اختیارات مدیر یا مدیران تصفیه در مقابل اشخاص ثالث قابل استناد نیست.
ماده ۶۸۶- مجمع عمومی عادی می‌تواند مدیر یا مدیران تصفیه را عزل کند، مگر آنکه مدیر یا مدیران به وسیله اداره تصفیه انتخاب شوند که در این صورت عزل آنها با اداره مذکور است.
ماده ۶۸۷- مدیر یا مدیران تصفیه مطابق احکام قانونی مسؤولیت مدنی، مسؤول کلیه خسارتهای ناشی از اعمال خود هستند.
ماده ۶۸۸- کلیه اعمال جاری مدیر یا مدیران تصفیه از جانب هر ذینفع نزد دادگاه قابلشکایت است.
گفتار دوم- اداره امور شرکت منحل‌شده
ماده ۶۸۹- شرکت به محض انحلال، در حال تصفیه محسوب می‌شود و همواره پس از نامشرکت باید عبارت «در حال تصفیه» ذکر شود. نام مدیر یا مدیران تصفیه نیز باید در کلیه اوراق و آگهی‌های مربوط به شرکت قید گردد.
ماده ۶۹۰- پس از شروع تصفیه شرکت، مدیر یا مدیران تصفیه باید کلیه اموال، دفاتر، اوراق و اسناد مربوط به شرکت را تحویل گرفته و به فوریت امر تصفیه شرکت را بر عهده بگیرند. مدیر یا مدیران تصفیه پس از تحویل گرفتن دفاتر، بلافاصله باید آنها را مختومه کرده و مراتب را با ذکر کیفیت دفاتر به طور خلاصه در صورتمجلس قید کنند.
ماده ۶۹۱- هرگاه معلوم شود شرکت قبل از انحلال در حالت توقف بوده است، مدیر یا مدیران تصفیه باید رسیدگی به امر ورشکستگی شرکت را از دادگاه صالح تقاضا کنند و در صورت امتناع ایشان بازرس یا بازرسان مکلف به تقاضا خواهند بود. متخلف از اجرای این ماده به مجازات مقرر برای ورشکستگی به تقلب محکوم می‌شود.
ماده ۶۹۲- مدیر یا مدیران تصفیه باید پس از انتشار آگهی انحلال شرکت، سه مرتبه و هر مرتبه به فاصله یک ماه با نشر آگهی به شیوه مقرر در این قانون از کلیه بستانکاران و بدهکاران شرکت منحل شده و اشخاصی که به هر عنوان اموال شرکت را در تصرف دارند، دعوت کنند. آگهی دعوت باید شامل موارد زیر باشد:
۱- هویت شرکت منحل شده و نشانی کامل آن
۲- دعوت از بستانکاران شرکت منحل‌شده و اشخاصی که ادعائی نسبت به آن دارند برای ثبت طلب و عندالاقتضا ارائه تصویر یا رونوشت مصدق اسناد طلب یا ادعای خود به مدیر یا مدیران تصفیه ظرف مهلت مقرر در ماده (۶۹۴) این قانون و دریافت رسید آن
۳- دعوت از بدهکاران شرکت برای معرفی خود ظرف مدت مذکور در ماده (۶۹۴) این قانون و بیان ضمانت اجرای آن
۴- دعوت از اشخاصی که به هر عنوان اموال شرکت را در تصرف دارند برای استرداد آن اموالبه مدیر یا مدیران تصفیه با رعایت احکام این قانون ظرف مهلت مذکور در ماده (۶۹۴) این قانون و بیان ضمانت اجرای آن
ماده ۶۹۳- بستانکارانی که در موعد مقرر در ماده (۶۹۴) این قانون، حاضر نشده‌اند، در مورد عملیات مربوط به تشخیص مطالبات خود و دیگران حق هیچ گونه اعتراضی ندارند. همچنین در صورتی که بدهکاران شرکتی که به موجب حکم دادگاه منحل شده بدون عذر موجه ظرف مهلت مقرر در ماده (۶۹۴) این قانون، از معرفی خود استنکاف نمایند، به جزای نقدی معادل ده درصد (۱۰%) بدهی محکوم می‌شوند. بستانکاری که پس از ختم تصفیه رجوع می‌کند، اگر طلب وی موضوع نشده باشد به هریک از شرکا و یا سهامداران به میزان سهم دریافتی حق رجوع دارد. این حکم نافی مسوولیت مدیر تصفیه‌ای که به تکلیف قانونی خود در موضوع کردن طلب بستانکار اقدام نکرده باشد، نیست.
ماده ۶۹۴- کلیه بستانکاران شرکت منحل شده و کسانی که ادعائی نسبت به آن دارند باید ظرف حداکثر یکماه پس از انتشار آخرین آگهی موضوع ماده (۶۹۲) این قانون رونوشت مصدق اسناد طلب یا ادعای خود را به مدیر یا مدیران تصفیه به طریق قابل استنادی اعلام نماید.
ماده ۶۹۵- بدهکاران شرکت منحل‌شده که زمان پرداخت بدهی آنان سررسید شده است و نیز اشخاصی که مالی از اموال شرکت را به نحوی در تصرف دارند، باید ظرف مهلت مقرر در ماده (۶۹۴) این قانون خود را معرفی و با رعایت ماده (۶۹۶) این قانون، اموال مذکور را به مدیر یا مدیران تصفیه تسلیم کنند.
تبصره- در صورتی که بدهکاران شرکت منحل شده بدون عذر موجه ظرف مهلت مقرر در ماده (۶۹۴) این قانون، از معرفی خود استنکاف نمایند، به جزای نقدی معادل دهدرصد(۱۰%) تا بیست و پنج درصد (۲۵%) بدهی محکوم می‌شوند.
ماده ۶۹۶- در صورتی که اموال مذکور در ماده (۶۹۵) این قانون در اجرای عقد یا شرط لازمی به متصرف تسلیم شده باشد، تسلیم آن به مدیر یا مدیران تصفیه لازم نیست.
ماده ۶۹۷- مدیر یا مدیران تصفیه به مطالبات رسیدگی و با موافقت بازرس یا بازرسان تصفیه آنها را تصدیق می‌کنند. در صورتی که اصل طلب یا مقدار آن و یا تضمین‌های مربوط به آن تصدیق نشود، مراتب به فوریت به بستانکار اخطار و از او توضیح خواسته می‌شود. بستانکار مذکور بایدحداکثر ظرف پنج روز پس از دریافت اخطار در اینباره، توضیح دهد. عملیات تشخیص، شاملمتفرعات طلب نیز می‌شود.
ماده ۶۹۸- مدیر یا مدیران تصفیه حداکثر تا شش ماه پس از انحلال باید صورت دارایی شرکترا تنظیم و به تصویب مجمع عمومی رسانده و به طور مرتب آن را بروز رسانی کنند و به ضمیمه آخرین صورت‌های مالی شرکت که به تصویب مجمع عمومی رسیده است، در دسترس عموم قرار دهند. در دسترس بودن صورت دارایی باید به شیوه مقرر در این قانون آگهی شود. صورت مذکور باید متضمن موارد زیر باشد:
۱- تعداد یا مقدار و قیمت کلیه اموال و داراییها به طور مشروح و میزان وجوه نقدی که شرکت منحل‌شده نزد مؤسسات مالی و اعتباری اعم از بانکی و غیربانکی ایرانی و خارجی به هر عنوان دارد به نحوی که متضمن مشخصات حساب‌های مذکور به طور دقیق باشد.
۲- کلیه مطالبات، دیون و تضمین‌های آنها که اسامی کلیه بدهکاران و بستانکاران ضمیمه آن است.
۳- کلیه اموال اشخاص ثالث که به هر عنوان در تصرف شرکت است و نیز صورت کلیه اموالی که شرکت به هر عنوان نزد دیگران دارد.
۴- کلیه دعاوی اقامه شده له و علیه شرکت که در جریان رسیدگی است یا حکم صادر شده در مورد آن قطعی و یا اجرا نشده است.
ماده ۶۹۹- اسامی بستانکارانی که طلب آنها رد شده است، با ذکر دلایل رد، در صورت موضوع ماده (۶۹۸) این قانون درج می‌شوند.
ماده ۷۰۰- هر یک از شرکا، سهامداران و یا بستانکاران شرکت که در مورد صورت موضوع ماده (۶۹۸) این قانون اعتراضی دارند، می‌توانند در دادگاه اقامه دعوی کنند.
ماده ۷۰۱- تا زمانی که تصفیه خاتمه نیافته است، مدیر یا مدیران تصفیه باید همه ساله مجمع عمومی عادی شرکت را با رعایت تشریفات مربوط، دعوت کرده و صورت‌های مالی شرکت را به ضمیمه گزارشی حاکی از اعمالی که تا آن موقع انجام داده‌اند به مجمع عمومی مذکور تسلیم کنند.نسخه‌ای از صورت‌های مالی و گزارش مذکور سی روز پیش از تشکیل مجمع عمومی عادی سالانهباید برای اظهارنظر به بازرس یا بازرسان شرکت ارائه شود.
ماده ۷۰۲- نحوه دعوت ، تشکیل جلسات و اداره مجامع عمومی و شیوه تصمیم‌گیری در آنها درمدت تصفیه و در اجرای امور تصفیه به مانند زمان قبل از انحلال است. هر گاه مجمع عمومی مطابقاحکام این قانون دعوت نشود، بازرس یا بازرسان باید مجمع عمومی را حداکثر ظرف یک ماه دعوت کنند در غیر این صورت هر ذینفع می‌تواند دعوت مجمع عمومی را از مرجع ثبت تقاضا کند.
ماده ۷۰۳- صورت‌های مالی شرکت در مدت تصفیه مانند زمان قبل از انحلال باید به شیوه مقرر در این قانون در دسترس شرکا و یا سهامداران باشد.
ماده ۷۰۴- در مواردی که به موجب این قانون مدیر یا مدیران تصفیه مکلف به دعوت مجمع عمومی و تسلیم گزارش باشند، هرگاه مجمع عمومی دو مرتبه با رعایت تشریفات مقرر در این قانون دعوت شود ولی منجر به تصمیم‌گیری نگردد، مدیر یا مدیران تصفیه باید گزارش خود و خلاصه صورت‌های مالی مقرر در ماده (۷۰۱) این قانون را در درگاه الکترونیکی مرجع ثبت منتشر کنند.
ماده ۷۰۵- احکام قانونی مربوط به دعوای استرداد مذکور در کتاب ورشکستگی در مورد انحلال نیز مجری است.
گفتار سوم- تصفیه امور شرکت منحل‌شده
ماده ۷۰۶- تصفیه باید ظرف مدتی که مجمع عمومی فوق‌العاده معین می‌کند، انجام شود. مدت مذکور نباید بیش از دو سال باشد.چنانچه تصفیه ظرف این مدت خاتمه نیابد، مدیر یا مدیران تصفیه باید به طور کتبی و مستدل دلایل خاتمه نیافتن تصفیه، مهلتی را که برای خاتمه دادن به تصفیه لازم میدانند و تدابیری را که برای پایان دادن به امر تصفیه در نظر گرفتهاند به اطلاع مجمع عمومی عادی برسانند. مجمع عمومی مذکور پس از استماع نظریه بازرس یا بازرسان در مورد گزارش مدیر یا مدیران تصفیه در خصوص درخواست تمدید دوره تصفیه اتخاذ تصمیم می‌کند.
ماده ۷۰۷- هرگاه انحلال شرکت به وسیله دادگاه صادر شده باشد، حداکثر مدت تصفیه هجده ماه است. تمدید دوره تصفیه با اداره تصفیه است.
ماده ۷۰۸- مدیر یا مدیران تصفیه باید اموال شرکت منحل شده را با رعایت عرف و عادت وغبطه بستانکاران و شرکا و یا سهامداران به طریق مزایده و از طریق موسسات حراجی بفروشند. درصورتی که مال منقول در بورس و یا بازار قیمت معینی داشته باشد، فروش به کمتر از آن قیمت مجازنیست. همچنین اشیای ساخته شده از فلزات گرانبها مانند طلا و نقره نباید به بهایی کمتر از بهایفلزی آنها فروخته شود. جز در مورد شرکت‌های سهامی عام، تعاونی سهامی عام و مختلط سهامی عام، مجمع عمومی فوق‌العاده تصویب کننده انحلال می‌تواند به مدیر یا مدیران تصفیه اجازه دهد بدون رعایت تشریفات مقرر در این ماده نسبت به تصفیه شرکت اقدام کنند.
تبصره- در مواردی که انحلال به موجب حکم دادگاه است رعایت ماده (۱۲۴۶) این قانون در خصوص واگذاری اموال شرکت الزامی است.
ماده ۷۰۹- پس از کسر مخارج تصفیه و وجوهی که باید به صاحبان مطالبات ممتاز تأدیه گردد، مجموع حاصل فروش اموال شرکت بین بستانکاران به میزان طلب آنها که از قبل تشخیص شده است تقسیم می‌شود. برای مطالبات معلق و نیز مطالباتی که بابت آنها علیه شرکت طرح دعوی شده ولی هنوز درباره آنها تصمیم قطعی اتخاذ نشده است باید مبلغی متناسب با این مطالبات موضوع و در حساب مخصوص نگهداری گردد. در صورت عدم تصدیق مطالباتی که وجوهی برای آنها منظور گردیده است، وجوه مذکور مطابق احکام این قانون تقسیم می شود. مدیر یا مدیران تصفیه باید هر ماه یک مرتبه گزارش تصفیه شرکت، مشتمل بر وجوه تقسیم شده و وجوه موجود را به بازرس یا بازرسان تصفیه ارائه کنند.
ماده ۷۱۰- مدیر یا مدیران تصفیه هیچ طلبی را نمی پردازند، مگر آنکه اصول مدار و اسناد مثبته آن را از طلبکار دریافت و ضبط کنند.در صورت عدم امکان تسلیم اصل سند، مدیر یا مدیران تصفیه با اجازه بازرس تصفیه، طلبی که به موجب صورت موضوع ماده (۶۹۸) این قانون پذیرفته شده است را پرداخت می‌کنند. مدیر یا مدیران تصفیه مبلغی را که میپردازند، در روی سند قید می‌کنند. در هرحال بستانکاران باید دریافت وجه را ذیل صورت تقسیم رسید کنند.
ماده ۷۱۱- آن قسمت از دارایی نقدی شرکت که در مدت تصفیه مورد احتیاج نیست، با رعایت ماده (۷۱۷) این قانون، بین شرکا و یا سهامداران به نسبت سرمایه آنان در شرکت تقسیم می‌شود به شرط آنکه حقوق بستانکاران و مدعیانی که نزد محاکم اقامه دعوا کرده‌اند، ملحوظ و معادل دیونی کههنوز موعد تأدیه آنها نرسیده است، کنار گذاشته شود.
ماده ۷۱۲- در پایان امر تصفیه مدیر یا مدیران تصفیه مجمع عمومی عادی را برای رسیدگی بهحساب نهائی و تسویه حساب با مدیر یا مدیران تصفیه و خاتمه دادن به نمایندگی آنان و احراز ختمتصفیه دعوت می‌کنند. در صورت عدم دعوت تا یک ماه پس از ختم تصفیه هر ذینفع می‌تواند دعوت مجمع را از مرجع ثبت تقاضا کند. در صورتی که مجمع عمومی دعوت شده تشکیل نشود یا نتواند درباره صورت‌های مالی ارائه شده به وسیله مدیر یا مدیران تصفیه تصمیم بگیرد یا از تصویب صورت‌های مالی ارائه شده خودداری ورزد، دادگاه به تقاضای مدیر یا مدیران تصفیه و یا هر ذینفع دیگر درباره ختم تصفیه تصمیم می‌گیرد.
ماده ۷۱۳- تا خاتمه امر تصفیه، شخصیت حقوقی شرکت صرفاً برای انجام امور مربوط به تصفیه باقی است و مدیر یا مدیران تصفیه مکلف به خاتمه دادن کارهای جاری و اجرای تعهدات و وصول مطالبات فروش اموال و دارائیهای منقول و غیرمنقول شرکت و تقسیم اموال و داراییهای آن مطابق این قانون می‌باشند و چنانچه برای اجرای تعهدات شرکت معاملات جدیدی لازم باشد، این معاملات را انجام میدهند.
ماده ۷۱۴- هرگاه پس از خاتمه تصفیه اموالی متعلق به شرکت منحل شده کشف گردد، مطابق این قانون تقسیم می‌شود.
ماده ۷۱۵- پس از ختم تصفیه و اجرای تعهدات و ایفای کلیه دیون مطابق احکام این مبح، مابقی اموال شرکت به ترتیب مقرر در اساسنامه و در صورتی که اساسنامه، ساکت باشد به نسبت سهم‌الشرکه یا سهام حسب مورد بین شرکا ویا سهامداران شرکت منحله تقسیم می‌شود.
ماده ۷۱۶- مدیر یا مدیران تصفیه باید قبل از تقسیم، نحوه تقسیم اموال بین شرکا و یا سهامداران را با انتشار آگهی مطابق این قانون به اطلاع آنان برسانند.
ماده ۷۱۷- تقسیم اموال و دارائی شرکت بین شرکا و یا سهامداران، خواه در مدت تصفیه و خواه پس از آن ممکن نیست، مگر آنکه شروع تصفیه و دعوت بستانکاران از قبل، مطابق ماده (۶۹۲) این قانون آگهی شده و حداقل شش ماه از تاریخ انتشار اولین آگهی گذشته باشد.
ماده ۷۱۸- مدیر یا مدیران تصفیه باید ظرف دو ماه پس از ختم تصفیه مراتب را برای ثبت بهمرجع ثبت اعلام کنند تا پس از ثبت در درگاه الکترونیکی مرجع ثبت، آگهی و نام شرکت از دفترثبت شرکت‌ها حذف گردد.
ماده ۷۱۹- هرگاه شرکت منحل شود تا زمانی که دیون شرکت از اموال آن پرداخت نشده است، هیچ یک از بستانکاران شخصی شرکا و یا سهامداران حقی در اموال شرکت ندارند.
ماده ۷۲۰- مدیر یا مدیران تصفیه در صورت تخلف از مواد (۷۱۵)، (۷۱۷) و (۷۱۸) این قانون مسؤول جبران خسارت بستانکارانی می‌باشند که طلب خود را دریافت نکرده‌اند.
ماده ۷۲۱- پس از اعلام ختم تصفیه مدیر یا مدیران تصفیه باید وجوهی را که باقیمانده است با رعایت غبطه بستانکاران، شرکا و یا سهامدارانی که حقوق و طلب خود را استیفا نکرده‌اند در حساب سپرده سرمایه گذاری نزد یکی از بانکهای ایران تودیع و صورت اسامی آنان را به آن بانک تسلیم کنند و مراتب را طی آگهی مذکور در ماده (۷۱۸) این قانون به اطلاع اشخاص ذینفع برسانند تا برای استیفای طلب خود به بانک مراجعه کنند. پس از انقضای ده سال، باقیمانده وجوه در حکم مال بلاصاحب است.
ماده ۷۲۲- مدیر یا مدیران تصفیه باید مقارن با اعلام ختم تصفیه به مرجع ثبت، نسخه‌ای الکترونیک از دفاتر، اسناد و مدار شرکت مورد تصفیه تهیه نمایند و آن را به مرجع ثبت تحویل دهند تا به مدت ده سال نگهداری شود و برای مراجعه اشخاص ذینفع در دسترس باشد.
ماده ۷۲۳- پس از انحلال و تصفیه شرکت، اگر اموال آن برای پرداخت دیون کافی نباشد، تنها بستانکاران شرکت‌های دارای شریک ضامن، می‌توانند برای وصول مطالبات خود به تمام یا هر یک از شرکای مذکور رجوع کنند. در این مورد، بستانکاران شرکت بر بستانکاران شخصی شرکا تقدم ندارند و هیچ یک از شرکا نمی‌تواند به استناد اینکه میزان دیون شرکت از میزان آورده او در شرکت تجاوز می‌کند از تأدیه دیون شرکت امتناع ورزد. در روابط بین شرکا ضامن، مسؤولیت هر یک از آنها در تأدیه دیون شرکت به نسبت سرمایهای است که به شرکت آورده است، مشروط بر اینکه بر خلاف آن توافق نکرده باشند.
ماده ۷۲۴- واگذاری تمام یا بخشی از اموال شرکت در حال تصفیه به طور مستقیم یا غیرمستقیم به اشخاص زیر ممنوع است و هر نقل و انتقالی که بر خلاف مفاد این ماده انجام شود، باطل است: ۱- مدیر یا مدیران تصفیه و اشخاصی که با آنان رابطه سببی یا نسبی تا درجه سوم از طبقاتسهگانه ارث دارند.
۲- بازرس یا بازرسان شرکت در حال تصفیه و اشخاصی که با آنان رابطه سببی و نسبی تا درجه سوم از طبقات سهگانه ارث دارند.
تبصره ۱- در صورتی که در جریان تصفیه، فروش اموال پس از دو بار مزایده، محقق نشود و یا در مواردی که فروش یکجای اموال به نفع شرکا و یا سهامداران یا بستانکاران بوده و خریدار دیگری به جز اشخاص مذکور در این ماده وجود نداشته باشد، فروش اموال با تصویب مجمع عمومی و کسب اجازه از دادستان محل پس از احراز موارد فوق توسط وی امکانپذیر است. فروش اموال دارای قیمت بورسی یا مظنه مشخص در بازار، از رعایت ممنوعیتهای فوق مستثنی است.
تبصره ۲- جز در مورد شرکت‌های سهامی عام، تعاونی سهامی عام و مختلط سهامی عام، مجمع عمومی فوق‌العاده تصویب کننده انحلال، می‌تواند به مدیر یا مدیران تصفیه اجازه دهد بدون رعایت تمام یا برخی از محدودیتهای مقرر در این ماده نسبت به تصفیه شرکت اقدام کنند.
فصل دوم- اقسام شرکت‌های تجاری و احکام آنها
مبحث اول- شرکت سهامی عام
ماده ۷۲۵- شرکت سهامی عام شرکتی است که تمام سرمایه آن به سهام تقسیم و بخشی از سرمایه آن از طریق عرضه عمومی تأمین می‌شود. سهامدار شرکت سهامی عام، مسؤولیتی در قبال دیون شرکت ندارد.
ماده ۷۲۶- تعداد سهامداران شرکت سهامی عام نباید از هفت شخص کمتر باشد.
ماده ۷۲۷- سرمایه شرکت سهامی عام در موقع تأسیس نباید از سیصد میلیارد
(۳۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال کمتر باشد.
گفتار اول- تأسیس شرکت
ماده ۷۲۸- برای تأسیس شرکت، مؤسسان باید پس از تعیین نام در مرجع ثبت، اظهارنامهای را به همراه مدار زیر به سازمان بورس و اوراق بهادار تسلیم و رسید دریافت کنند:
۱- گواهی تأیید نام شرکت در شرف تأسیس
۲- گواهینامه بانکی حاکی از تأمین حداقل بیست درصد(۲۰%) سرمایه شرکت که حداقل سیوپنج درصد( ۳۵%) آن باید به صورت نقد باشد و تودیع مدار مالکیت بخش غیرنقدی سرمایه به نامشرکت مذکور، با رعایت تبصره (۲) ماده (۵۱۴) این قانون
۳- طرح اساسنامه شرکت
۴- طرح اعلامیه پذیره‌نویسی سهام
۵- طرح توجیه اقتصادی موضوع فعالیت شرکت و خطرهای (ریسکهای) مرتبط با آن بر اساس چهارچوب اعلامی سازمان بورس و اوراق بهادار
۶- تصویر مستندات مربوط به هر حق انحصاری تسلیم شده از قبیل حق اختراع و طرح صنعتی
۷- برآورد هزینه ها و مخارج مستقیم یا غیرمستقیم مرتبط با تأسیس شرکت
۸- نسخه‌ای از هر نوع موافقتنامه یا قرارداد منعقد شده مرتبط با تأسیس شرکت
۹- نسخه‌ای از قرارداد تعهد پذیره‌نویسی میان موسسان و متعهد پذیره‌نویسی مشتمل بر تعهد پرداخت مبلغ تأمین نشده در پذیره‌نویسی
۱۰- اجازهنامه یا موافقت اصولی مراجعی که انجام موضوع شرکت قانوناً مستلزم موافقت آنهاست.
ماده ۷۲۹- اظهارنامه موضوع ماده (۷۲۸) این قانون باید با قید تاریخ به امضای کلیه مؤسسان برسد و موارد مذکور در ماده (۵۱۵) این قانون و تبصره (۱) آن به جز موارد مندرج در بندهای( ۱۱) و( ۱۳) ماده مذکور در آن ذکر شود.
ماده ۷۳۰- طرح اساسنامه باید با قید تاریخ به امضای مؤسسان برسد و مشتمل بر موارد مذکور در تبصره (۱) ماده (۵۱۵) و ماده (۵۱۶) این قانون باشد.
ماده ۷۳۱- طرح اعلامیه پذیره‌نویسی مذکور در ماده (۷۲۸) این قانون باید مشتمل بر نکات زیر باشد:
۱- نام شرکت
۲- موضوع شرکت
۳- اقامتگاه شرکت
۴- مدت فعالیت شرکت
۵- هویت، اقامتگاه و سوابق تحصیلی و تجربی موسسان.
۶- مبلغ سرمایه شرکت و تعیین مقدار نقد و غیرنقد آن به تفکیک
۷- تعیین مشخصات و اوصاف و ارزش آورده غیرنقد طبق نظریه کارشناس رسمی
۸- ذکر مقداری از سرمایه که مؤسسان تأمین کرده‌اند و مقدار نقد و غیر نقد آن
۹- تعداد سهام
۱۰- در صورتی که مؤسسان برای خود سهم ممتاز در نظر گرفته باشند، ذکر دقیق امتیازات
۱۱- ذکر هزینه‌هایی که مؤسسان تا آن موقع برای تدار مقدمات تشکیل شرکت و مطالعات انجام شده، پرداخت کرده‌اند و برآورد هزینه‌های لازم تا شروع فعالیت‌های شرکت
۱۲- در صورتی که انجام موضوع شرکت به طور قانونی مستلزم موافقت مراجع خاصی باشد، ذکر مشخصات اجازه نامه یا موافقت اصولی آن مرجع
۱۳- ذکر حداقل تعداد سهامی که باید به وسیله متقاضی، پذیره‌نویسی شود.
۱۴- تعیین مهلت پذیره‌نویسی و نحوه پرداخت مبلغ نقدی که نمی‌تواند کمتر از سی روز و بیشتر از شصت روز باشد.
۱۵- ذکر شماره و نوع حساب بانکی که مبلغ نقدی سهام پذیره‌نویسیشده به آن حساب پرداخت می‌شود.
۱۶- ذکر نام، اقامتگاه و میزان تعهدات متعهد پذیره‌نویسی
۱۷- تصریح به اینکه اظهارنامه مؤسسان به انضمام طرح اساسنامه برای مراجعه اشخاص به مرجع ثبت و سازمان بورس و اوراق بهادار تسلیم گردیده و در پایگاه الکترونیک آنها در دسترس است.
۱۸- بیان راهکار قانونی لازم در صورتی که سرمایه شرکت در جریان پذیره‌نویسی تکمیل نشود.
۱۹- نحوه دعوت و اطلاع رسانی تا تشکیل مجمع عمومی موسس؛
۲۰- تصریح به محدویت‌های قانونی که اشخاص حقیقی یا حقوقی در پذیره‌نویسی دارند در صورت وجود؛
۲۱- تصریح به اینکه سهام چگونه به پذیرهنویسان تخصیص می یابد.
ماده ۷۳۲- سازمان بورس و اوراق بهادار باید حداکثر ده روز از تاریخ دریافت مدار مذکور درماده (۷۲۸) این قانون در صورت انطباق آنها با قانون نسبت به تأیید طرح اعلامیه پذیره‌نویسی و ارسال مدار تسلیم شده به مرجع ثبت برای صدور اجازه اعلامیه پذیره‌نویسی اقدام و در صورت نقص مدار، سازمان مذکور، ظرف مهلت مذکور مراتب را به طور کتبی و مستدل به متقاضی تأسیس اعلام کند.
ماده ۷۳۳- مرجع ثبت باید حداکثر ظرف ده روز از تاریخ دریافت مدار موضوع ماده (۷۳۲) این قانون و تطبیق مندرجات آنها با قانون، اجازه انتشار اعلامیه پذیره‌نویسی را صادر و مراتب را به سازمان بورس و اوراق بهادار اعلام و در غیر این صورت، ظرف همان مهلت موارد نقص را به طور کتبی و مستدل به متقاضی ارسال کند.
ماده ۷۳۴- سازمان بورس و اوراق بهادار پس از دریافت اجازه انتشار اعلامیه پذیره‌نویسی به تقاضای موسسان اقدام به انتشار اعلامیه در پایگاه الکترونیک خود می‌کند.
ماده ۷۳۵- متقاضیان پذیره‌نویسی ظرف مهلت مقرر و به شیوهای که در اعلامیه پذیره‌نویسی معین شده است نسبت به پرداخت نقدی مبلغ اسمی سهام مورد پذیره‌نویسی اقدام می‌کنند.
ماده ۷۳۶- ورقه پذیره‌نویسی سهم به صورت الکترونیک و با قابلیت چاپ باید دربرگیرنده موارد زیر باشد:
۱- نام شرکت
۲- موضوع شرکت
۳- اقامتگاه شرکت
۴- مدت فعالیت شرکت
۵- سرمایه شرکت
۶- مشخصات مجوز انتشار اعلامیه پذیره‌نویسی شامل شماره و تاریخ اجازه انتشار اعلامیه و مرجع صدور آن
۷- تعداد سهام موضوع پذیره‌نویسی و مبلغ اسمی آن
۸- نام بانک، شماره و نوع حساب
۹- هویت و نشانی پذیرهنویس
ماده ۷۳۷- پذیره‌نویسی سهام شرکت به منزله قبول اساسنامه و تصمیمات مجامع عمومی سهامداران شرکت خواهد بود.
ماده ۷۳۸- پس از پایان مهلت پذیره‌نویسی، مؤسسان حداکثر تا پانزده روز نسبت به برسی فرآیند پذیره‌نویسی و احراز تأدیه تمام سرمایه مطابق اعلامیه پذیره‌نویسی شرکت اقدام و تعداد سهام هریک از پذیرهنویسان را تعیین و پس از موافقت سازمان بورس و اوراق بهادار از مجمع عمومی مؤسس دعوت بهعمل میآورند.
تبصره- ارائه گواهی نامه بانک در مورد مانده حساب در پایان پذیره‌نویسی به همراه فهرست پذیرهنویسان و میزان پرداختی هر یک از آنان جهت اخذ موافقت سازمان بورس و اوراق بهادار الزامی است.
ماده ۷۳۹- هرگاه پس از پایان مهلت پذیره‌نویسی، سرمایه مذکور در اعلامیه پذیره‌نویسی تأمین نشود، کسری سرمایه باید ظرف ده روز پس از پایان مهلت پذیره‌نویسی عمومی به وسیله متعهد پذیره‌نویسی تأمین گردد. چنانچه تمام سرمایه شرکت از طریق مذکور تأمین نگردد و موسسان نیز آن را در مهلت مذکور تامین نکنند، شرکت تشکیل نمی‌شود. سازمان رأساً و یا بنا به درخواست ذینفع ظرف ده روز مراتب را به مرجع ثبت جهت صدور گواهی عدم تشکیل شرکت و استرداد وجوه به پذیرهنویسان اطلاع دهد. در این صورت متعهد پذیره‌نویسی باید وجه التزام مقرر در قرارداد پذیره‌نویسی را که نمی‌تواند کمتر از بیستدرصد(۲۰%) مبلغ اسمی هر سهم پذیره‌نویسی شده باشد، به هر یک از پذیرهنویسان پرداخت نماید، مگر آنکه ثابت کند، عدم انجام تعهد ناشی از قوه قاهره بوده است.درج وجه التزام مذکور در قرارداد تعهد پذیره‌نویسی الزامی است.
ماده ۷۴۰- پس از انجام فرآیند پذیره‌نویسی، مجمع عمومی مؤسس با رعایت احکام این قانون تشکیل می‌شود و پس از رسیدگی و احراز تأدیه کلیه سرمایه شرکت و مشورت درباره طرح اساسنامه شرکت و حسب مورد اصلاح و سپس تصویب آن، اولین اعضای هیأت مدیره و بازرس یا بازرسان شرکت را انتخاب می‌کند. اعضای هیأت مدیره و بازرس یا بازرسان شرکت باید به طور کتبی قبول سمت کنند. قبول سِمتَ به خودی خود دلیل بر این است که اعضای هیأت مدیره و بازرس یا بازرسان با علم به تکالیف و مسؤولیتها سِمتَ خود، آن را بر عهده گرفتهاند.
تبصره- هر گونه اصلاح طرح اساسنامه در مجمع عمومی موسس، منوط به موافقت سازمانبورس و اوراق بهادار است.
ماده ۷۴۱- اساسنامهای که به وسیله مجمع عمومی مؤسس به تصویب می‌رسد، به ضمیمه صورتجلسه مجمع مذکور، مستند قبولی سِمتَ اعضای هیأت مدیره و بازرس یا بازرسان و تصویر مدار هویت آنان به سازمان بورس و اوراق بهادار تسلیم می‌شود. سازمان مدار را برسی و پس از تایید انطباق آن با قوانین و مقررات مربوط، مراتب را ظرف مدت سه روز به صورت الکترونیک برای ثبت شرکت به مرجع ثبت اعلام و مرجع ثبت بلافاصله به صورت برخط و آنلاین نسبت به ثبت شرکت و آگهی مراتب مطابق این قانون اقدام می‌کند.
تبصره- کلیه اشخاص حقوقی عمومی و موسسات اعتباری اعم از بانکی و غیربانکی مکلف به همکاری با سازمان بورس و اوراق بهادار برای اجرای این قانون هستند. دستگاه‌های یادشده موظفند اطلاعات مورد نیاز سازمان بورس و اوراق بهادار را به صورت الکترونیکی و برخط به سازمان بورس و اوراق بهادار ارایه دهند.
ماده ۷۴۲- مفاد مواد(۵۱۸) و(۵۱۹) این قانون درباره شرکت‌های سهامی عام نیز مجری است.
ماده ۷۴۳- هرگاه شرکت مطابق ماده (۷۳۹) این قانون تشکیل نشود و یا ظرف دو ماه از پایان مهلت پذیره‌نویسی، به ثبت نرسد، مرجع ثبت به درخواست هریک از مؤسسان و پذیرهنویسان گواهینامهای حاکی از عدم ثبت شرکت صادر و به بانکی که تأدیه وجوه و تسلیم مدار آورده‌های غیرنقدی در آن بهعمل آمده است، ارسال می‌کند. بانک مذکور باید با مراجعه هریک از مؤسسان و پذیرهنویسان، وجوه پرداختی و یا مدار مالکیت تودیعشده آنان را مسترد کند. در این صورت هرگونه هزینهای که برای تأسیس شرکت پرداخت یا تعهد شده باشد به عهده مؤسسان است.
مسؤولیت مؤسسان مانع از مسؤولیت شخصی که عدم ثبت مستند به اوست، نیست.
تبصره- در صورتی که عدم ثبت ناشی از عوامل غیر قابل پیش‌بینی و غیر قابل دفع باشد، به میزان مدت مذکور به مهلت فوق افزوده می‌شود به شرطی که عامل مذکور بیش از یک ماه استمرار نیابد.
گفتار دوم- سهام
ماده ۷۴۴- سهم، قسمتی از سرمایه شرکت سهامی است که بیانگر میزان مشارکت، حقوق و تعهدات صاحب آن در شرکت سهامی است.
ماده ۷۴۵- هرگونه واگذاری یا نقل و انتقال سهام از طریق بازار بورس یا خارج از بورس و با رعایت قوانین و مقررات مربوط صورت می‌گیرد و در سامانه‌های الکترونیکی شرکت سپردهگذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه دارای مجوز از سازمان بورس و اوراق بهادار ثبت می‌شود. همچنین، هرگونه توقیف و توثیق سهام و رفع آنها نیز باید در سامانه‌های مذکور ثبت گردد.هرگونه انتقال، توقیف و توثیق سهام و رفع آنها بدون رعایت تشریفات مذکور نسبت به شرکت و اشخاص ثالث فاقد اعتبار است.
تبصره- ورقه سهم به‌صورت الکترونیک صادر می‌شود.سازمان بورس و اوراق بهادار مکلف است تمهیداتی در نظر بگیرد که امکان صدور گواهینامه مالکیت سهام در هر زمان از طریق سامانه‌های موضوع این ماده فراهم باشد.
ماده ۷۴۶- سهام باید بانام باشد. قید نکات زیر در گواهینامه الکترونیک مالکیت سهام الزامی است:
۱- نام و شناسه ملی شرکت
۲- هویت سهامدار
۳- مبلغ سرمایه ثبت شده
۴- نوع سهم- عادی یا ممتاز
۵- مبلغ اسمی سهم
۶- تعداد سهام
ماده ۷۴۷- مبلغ اسمی هر سهم نباید از یک میلیون (۰۰۰/۰۰۰/۱) ریال بیشتر باشد. مبلغ اسمی سهام و همچنین قطعات سهام در صورت تجزیه باید مساوی باشد.
ماده ۷۴۸- دارندگان سهام، می‌توانند با رعایت قوانین و مقررات مربوطه، سهام خود را به نفع شخص یا اشخاص حقیقی و حقوقی توثیق نمایند.
تبصره- توثیق سهام ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار، به موجب دستورالعملی استکه توسط آن سازمان تصویب می‌شود.
ماده ۷۴۹- در شرکت‌های سهامی عام، نمی‌توان واگذاری سهام را به هیچ طریقی محدود و یا مشروط کرد.
ماده ۷۵۰- در صورتی که برای بخشی از سهام شرکت با رعایت احکام این قانون مزایایی مقرر شود، اینگونه سهام، سهام ممتاز نامیده می‌شود. اعطای هر نوع امتیاز به سهامداران در شرکت‌های سهامی جز در قالب سهام ممتاز مجاز نیست.
ماده ۷۵۱- هر شرکت سهامی تنها به موجب اساسنامه می‌تواند سهام ممتاز اعطا کند. امتیازات اینگونه سهام و نحوه استفاده از آن باید به وضوح تعیین شود. هرگونه تغییر در امتیازات وابسته به سهام ممتاز مستلزم اصلاح اساسنامه است. در اینصورت سهامدارانی که امتیازاتی به نفع آنان ایجاد می‌شود یا تغییر می‌کند، در این مورد در حد نصاب تشکیل و تصمیم‌گیری مجمع عمومی فوق‌العادهای که اساسنامه را اصلاح می‌کند، لحاظ نمی‌شوند. تصمیم مجمع عمومی فوق‌العاده در مورد تغییر امتیازات سهام ممتاز قطعی نیست، مگر آنکه دارندگان بیش از نصف اینگونه سهام، در جلسه حاضر شوند و با دوسوم آرا با تغییر امتیازات موافقت کنند. اگر در دعوت اول این حد نصاب حاصل نشود در دعوت دوم حضور دارندگان بیش از یکسوم اینگونه سهام کافی است.
تبصره ۱- اعطای امتیاز برای سهام شرکت سهامی عام منوط به تایید سازمان بورس و اوراق بهادار است.
تبصره ۲- فقط امتیازات زیر می‌تواند به موجب اساسنامه به سهام تعلق گیرد:
۱- بهرهمندی از سود بیشتر
۲- حق رأی بیشتر برای انتخاب اعضای هیأت مدیره
گفتار سوم- تبدیل سهام
ماده ۷۵۲- کلیه شرکت‌های سهامی، که پیش از تصویب این قانون سهام بی نام منتشر کرده‌اند، باید ظرف یکسال از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون، کلیه سهام بی نام شرکت را با رعایت احکام این قانون به سهام با نام تبدیل کنند.
ماده ۷۵۳- در مورد تبدیل سهام بی نام به سهام بانام، شرکت باید مراتب را به طریق مقرر برای اطلاع رسانی شرکت در این قانون سه نوبت هریک به فاصله پنج تا ده روز منتشر و مهلتی که کمتر از شش ماه از تاریخ اولین آگهی نباشد به سهامداران داده شود تا برای تبدیل سهام خود به شرکت مراجعه کنند. در آگهی تصریح می‌شود که پس از انقضای این مهلت کلیه سهام بی نام باطل می‌شود.
ماده ۷۵۴- اوراق سهام بی نامی که ظرف مهلت مذکور در ماده (۷۵۳) این قانون، برای تبدیل به سهام بانام به اقامتگاه شرکت تسلیم نشده باشد، باطل می‌شود. شرکت باید برابر تعداد سهام باطلشده، سهام بانام صادر کند و از طریق حراج به فروش برساند.
ماده ۷۵۵- از حاصل فروش سهامی که طبق ماده (۷۵۴) این قانون فروخته می‌شود، در ابتدا هزینه‌های مترتب از قبیل هزینه‌های فروش و نیز مالیات نقل و انتقال سهام کسر و مازاد آن به وسیله شرکت در یکی از صندوقهای مشترک سرمایه گذاری با درآمد ثابت و یا حساب‌های سپرده بانکی دارای سود، حسب مورد با تعیین سازمان بورس و اوراق بهادار و بانک مرکزی نگهداری می‌شود و گزارش آن به دادستان شهرستان محل اقامت شرکت تسلیم می‌شود تا در صورت مراجعه دارندگان سهام باطلشده، وجه مربوطه به همراه سود حاصله به آنها پرداخت شود. پس از انقضای ده سال، باقیمانده وجوه در حکم مال بلاصاحب است.
ماده ۷۵۶- در مورد مواد( ۷۵۴) و( ۷۵۵) این قانون، دارندگان سهام بی نام که به شرکت مراجعه می‌کنند، به ترتیب مراجعه، اختیار دارند از خالص حاصل فروش سهامی که فروخته شده است به نسبت سهام بی نامی که در دست دارند، وجه نقد دریافت و یا آنکه برابر تعداد سهام بی نام خود سهام بانام تحصیل کنند. این ترتیب تا وقتی که وجه نقد و سهم فروختهنشده، هر دو در اختیار شرکت قرار دارد، رعایت می‌شود.
ماده ۷۵۷- پس از تبدیل کلیه سهام بی نام به سهام بانام یا پس از پایان مهلت مذکور در ماده (۷۵۳) این قانون شرکت باید ضمن اصلاح اساسنامه مراتب را به مرجع ثبت اعلام کند تا طبق احکامقانونی به ثبت رسد و برای اطلاع عموم آگهی شود.
ماده ۷۵۸- دارندگان سهامی که طی مهلت مقرر در ماده (۷۵۳) این قانون سهام خود را تبدیل
نکرده باشند، حق حضور و رأی در مجامع عمومی سهامداران شرکت را ندارند و در احتساب حدنصاب تشکیل مجامع عمومی تعداد اینگونه سهام از کل تعداد سهام شرکت کسر می‌شود و حق دریافت سود و حق تقدم در پذیره‌نویسی سهام جدید شرکت و حق دریافت اندوخته قابل تقسیم برای صاحبان اینگونه سهام معلق میماند.
گفتار چهارم- احکام خاص مجامع عمومی ماده ۷۵۹- وظایف مجمع عمومی مؤسس به قرار زیر است:
۱- رسیدگی به گزارش مؤسسان و احراز پذیره‌نویسی کلیه سهام شرکت
۲- تصویب هزینه‌های انجام شده برای تشکیل شرکت
۳- تصویب گزارش کارشناس یا کارشناسان رسمی در مورد ارزش آورده غیرنقد مؤسسان (در صورت وجود)
۴- تصویب سهام ممتاز (در صورت وجود)
۵- تصویب طرح اساسنامه شرکت و در صورت لزوم اصلاح آن
۶- انتخاب اولین اعضای هیأت مدیره و بازرس یا بازرسان شرکت و تعیین حق‌الزحمه آنها
۷- نام روزنامه اصلی و علی‌البدل شرکت، در صورت تکلیف شرکت به داشتن روزنامه به موجب اساسنامه
ماده ۷۶۰- گزارش مؤسسان باید حداقل حاوی اقدامات انجام شده جهت تأسیس شرکت، تایید پذیره‌نویسی تمامی سرمایه شرکت، میزان هزینه‌های انجام شده و گزارش هیأت کارشناسی در مورد تقویم آورده غیر نقد (در صورت وجود) و دلایل توجیهی سهام ممتاز (در صورت وجود) باشد و حداقل ده روز قبل از تشکیل مجمع عمومی مؤسس به‌صورت الکترونیک در دسترس پذیرهنویسان باشد.
ماده ۷۶۱- در مجمع عمومی مؤسس کلیه مؤسسان و پذیرهنویسان حق حضور دارند و هر سهمدارای یک رأی است.
ماده ۷۶۲- در مجمع عمومی مؤسس حضور دارندگان بیش از نصف سرمایه شرکت ضروریاست. اگر در اولین دعوت اکثریت مذکور حاصل نشود، مجمع عمومی بعدی فقط تا دو نوبت دیگربه وسیله مؤسسان دعوت می‌شود، مشروط بر اینکه حداقل ده روز قبل از انعقاد مجمع، آگهی دعوت با قید دستور جلسه قبل و نتیجه آن به طریقی که در اعلامیه پذیره‌نویسی معین شده است، منتشر گردد. مجمع عمومی نوبت بعدی زمانی قانونی است که صاحبان بیش از یکسوم سرمایه شرکت در آن حاضر باشند. در مجمع عمومی مؤسس کلیه تصمیمات باید با اکثریت حداقل دوسوم آرای حاضران دارای حق رأی اتخاذ شود، مگر در مورد انتخاب اعضای هیأت مدیره و بازرسان که اکثریت نسبی کافی است. در صورتی که در مجمع عمومی نوبت دوم اکثریت لازم حاضر نشوند، مجمع عمومی سوم با هر تعداد تشکیل می‌شود.
ماده ۷۶۳- گزارش مربوط به تقویم آورده‌های غیرنقد و سهام ممتاز باید در مجمع عمومی مؤسس مطرح شود. دارندگان آورده غیرنقد و اشخاصی که سهام ممتاز برای خود مطالبه کرده‌اند، در موقعی که تقویم آورده غیرنقدی یا تصویب سهام ممتاز موضوع رأی گیری است، حق رأی ندارند و به وکالت از دیگری نیز نمی‌توانند در رأی گیری شرکت کنند. آن قسمت از سرمایه غیرنقد نیز که موضوع مذاکره است، فاقد حق رأی در این باره است و تصمیم گیری با اکثریت دوسوم آرای حاضران دارای حق رأی خواهد بود.
ماده ۷۶۴- سهام ممتازی که در مجمع عمومی مؤسس تصویب می‌شود، نمی‌تواند با مفاد اعلامیه پذیره‌نویسی مغایر باشد. همچنین مجمع عمومی نمی‌تواند آورده‌های غیرنقد را بیش از آنچه که از طرف کارشناس و یا هیأت کارشناسی ارزیابی شده است، قبول کند.
ماده ۷۶۵- هرگاه تقویم آورده غیرنقد یا سهام ممتاز مطالبه شده تصویب نگردد، دومین جلسه مجمع ظرف مدتی که نباید از یک ماه تجاوز کند، تشکیل می‌شود. در فاصله دو جلسه، اشخاصی که تقویم آورده غیرنقد آنها قبول نشده است، در صورت تمایل می‌توانند آورده غیرنقد خود را به وجه نقد تبدیل و آن را تأدیه کنند و اشخاصی که سهام ممتاز مورد مطالبه آنها تصویب نشده است، می‌توانند با انصراف از آن در شرکت باقی بمانند.
ماده ۷۶۶- در جلسه دوم مجمع عمومی مؤسس که طبق ماده (۷۶۵) این قانون به منظورسیدگی به آورده‌های غیرنقد و سهام ممتاز تشکیل می‌گردد، باید موسسان و پذیره‌نویسانی که دارایحداقل بیش از نصف سرمایه شرکت باشند، حاضر شوند. در آگهی دعوت این جلسه باید نتیجهجلسه قبل و دستور جلسه دوم قید گردد. در صورتی که صاحبان آورده غیرنقد و مطالبهکنندگان سهامممتاز به نظر مجمع تسلیم نشده باشند، سایر موسسان یا پذیرهنویسان می‌توانند به جای آنها مبلغ سهام مذکور را تأدیه کنند.
ماده ۷۶۷- هرگاه در جلسه دوم در اثر خروج دارندگان آورده غیرنقد و یا مطالبهکنندگان سهام ممتاز و عدم تأدیه سهام آنها از طرف سایر موسسان یا پذیرهنویسان، قسمتی از سرمایه شرکت تأدیه نگردد، مطابق ماده (۷۳۹) این قانون عمل می‌شود.
تبصره- چنانچه با خروج دارندگان آورده غیر نقد و یا مطالبه کنندگان سهام ممتاز، سرمایه تأمین نشده کمتر از بیست درصد(۲۰%) سرمایه پیش‌بینی شده در اسناد تأسیس باشد در این صورت سرمایه شرکت اصلاح شده و ثبت می‌گردد مشروط بر آنکه سرمایه شرکت از حداقل مقرر در قانون کمتر نباشد. آورده غیر نقد و وجوه پرداختی این دسته از اشخاص پس از ثبت شرکت بر اساس گواهی سازمان بورس و اوراق بهادار توسط بانک به ایشان مسترد می‌شود.
ماده ۷۶۸- در مجمع عمومی فوق‌العاده دارندگان بیش از نصف سهامی که حق رأی دارند، باید حاضر شوند. اگر در اولین دعوت حد نصاب مذکور حاصل نشود، مجمع ظرف حداکثر پانزده روز برای بار دوم دعوت می‌شود و با حضور دارندگان بیش از یکسوم سهامی که حق رأی دارند، رسمیت می‌یابد و تصمیم می‌گیرد به شرط آنکه در دعوت دوم نتیجه دعوت اول قید شده باشد.
تبصره ۱- در مجمع عمومی فوق‌العاده هر سهم دارای یک رأی است و اساسنامه نمی‌تواند بر خلاف آن مقرر کند.
تبصره ۲– هرگونه دعوت مجمع عمومی فوق‌العاده شرکت به منظور تغییر اساسنامه منوط به موافقت سازمان بورس و اوراق بهادار است.
ماده ۷۶۹- تصمیمات مجمع عمومی فوق‌العاده همواره با اکثریت دوسوم آرای حاضر در جلسه رسمی معتبر است.
ماده ۷۷۰- مجمع عمومی عادی سالانه که برای تصویب صورت‌های مالی سالانه و یا انتخاباعضای هیأت مدیره و بازرس یا بازرسان تشکیل می‌شود با حضور دارندگان بیش از نصف سهامیکه حق رأی دارند، تشکیل می‌شود. اگر در اولین دعوت حد نصاب مذکور حاصل نشود، ظرف مدتحداکثر پانزده روز مجمع برای بار دوم دعوت می‌شود و با حضور هر تعداد از سهامدارانی که حقرأی دارند، رسمیت می‌یابد به شرط آنکه در دعوت دوم نتیجه دعوت اول قید شده باشد.
تبصره- در مجمع عمومی عادی به طور فوق‌العاده هرگاه در دعوت اول اکثریت لازم حاصل نگردد، ظرف مدت حداکثر پانزده روز مجمع برای بار دوم دعوت می‌شود و با حضور حداقل دارندگان یکسوم سرمایه شرکت تشکیل می‌گردد مگر در خصوص تکمیل تصویب صورت‌های مالی و انتخاب یا تکمیل تعداد اعضای هیأت مدیره و بازرس یا بازرسان شرکت در فرضی که تعداد آنها از تعداد مقرر در قانون کمتر شده باشد که در این صورت مجمع مذکور در دعوت دوم با هر تعداد قابل تشکیل است.
ماده ۷۷۱- در مجمع عمومی عادی تصمیمات با اکثریت بیش از نصف آرای حاضران در جلسه رسمی معتبر است، مگر در مورد انتخاب اعضای هیأت مدیره و بازرسان که اکثریت نسبی کافی است. در مورد انتخاب اعضای هیأت مدیره، تعداد آرای هر رأی دهنده در عدد اعضای اصلی هیأت مدیره که باید انتخاب شوند، ضرب می‌شود و حق رأی هر رأیدهنده برابر با حاصل ضرب مذکور است. رأیدهنده می‌تواند آرای خود را به یک نفر بدهد یا آن را بین چند نفر تقسیم کند. در صورت تعدد بازرسان نیز رعایت ترتیبات مذکور الزامی است.
تبصره- مفاد این ماده نافی امکان انتخاب مدیر مستقل در چهارچوب نظام حاکمیت شرکتی نیست.
ماده ۷۷۲- در مورد مواد( ۷۶۸)، (۷۶۹)، (۷۷۰) و( ۷۷۱) این قانون، اساسنامه شرکت نمی‌تواند نصاب کمتر از آنچه در مواد مذکور تعیین شده است، مقرر دارد.
ماده ۷۷۳- برگزاری مجامع عمومی، احراز سهامداری و شیوه اعمال حق رأی و تنظیم صورتجلسات مطابق اساسنامه ممکن است به‌صورت حضوری، الکترونیک و یا ترکیب حضوری و الکترونیک باشد. شیوه اجرای این ماده در دستورالعمل مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار تعیینمی‌شود.
تبصره : در آگهی دعوت صاحبان سهام برای تشکیل جلسه مجمع عمومی، نحوه برگزاریمجمع( حضوری، الکترونیک و یا ترکیبی)، دستور جلسه، مهلت اعلام حضور سهامداران در جلسهالکترونیک، حسب مورد و ساعت شروع و پایان رأی گیری، تاریخ، محل و نشانی تشکیل مجمع( درصورتی که مجمع به‌صورت حضوری و یا ترکیب حضوری و الکترونیک باشد) باید قید شود.
ماده ۷۷۴- هیأت مدیره و یا دعوت کنندگان مجمع فهرستی از دارندگان سهام حاضر در جلسه تنظیم می‌کنند که در آن هویت کامل و تعداد سهام و تعداد آرای هریک از آنان قید و توسط آنان به طرق مقتضی تأیید می‌شود.
ماده ۷۷۵- از تصمیمات مجمع عمومی و خلاصه مذاکرات، صورتجلسهای به وسیله منشی تنظیم و در پایان جلسه به امضای هیأت رئیسه مجمع می‌رسد. یک نسخه از صورتجلسه مجمع در شرکت نگهداری و نسخه‌ای از آن نیز در سامانه الکترونیک شرکت قرار داده می‌شود.
ماده ۷۷۶- نماینده سازمان بورس و اوراق بهادار می‌تواند در کلیه جلسات مجامع عمومی شرکت‌های سهامی عام شرکت نماید. هیات رییسه مجمع مکلف به درج تذکرات قانونی نماینده سازمان مذکور در صورتجلسه مجمع است.
گفتار پنجم- افزایش سرمایه شرکت
ماده ۷۷۷- سرمایه شرکت را میتوان از طریق صدور سهام جدید و یا بالا بردن مبلغ اسمی سهام موجود افزایش داد.
ماده ۷۷۸- مجمع عمومی فوق‌العاده به پیشنهاد هیأت مدیره و پس از قرائت گزارش و اظهارنظر بازرس یا بازرسان در مورد پیشنهاد مزبور نسبت به افزایش سرمایه تصمیم می‌گیرد.
تبصره- تشکیل مجمع عمومی فوق‌العاده جهت افزایش سرمایه، موکول به موافقت سازمان بورس و اوراق بهادار می‌باشد. هیات مدیره جهت اخذ موافقت سازمان بورس و اوراق بهادار باید پیشنهاد خود را به همراه طرح توجیهی افزایش سرمایه، گزارش بازرس یا بازرسان و آخرین صورت‌های مالی شرکت که به تصویب مجمع عمومی شرکت رسیده و نیز هویت متعهد پذیره‌نویسی در مواردی که معرفی متعهد پذیره‌نویسی برای افزایش سرمایه الزامی است را به سازمان بورس و اوراق بهادار تسلیم نماید.
ماده ۷۷۹- پیشنهاد هیأت مدیره راجع به افزایش سرمایه باید در برگیرنده توجیه لزوم افزایشسرمایه و توجیه اقتصادی آن و نیز شامل گزارشی در مورد امور شرکت از شروع سال مالی در جریانو اگر تا آن موقع مجمع عمومی عادی درباره حساب‌های سال مالی قبل تصمیم نگرفته باشد، حاکیاز وضع شرکت از ابتدای سال مالی قبل باشد. در صورتی که افزایش سرمایه از طریق مذکور در ماده (۷۸۰) این قانون نباشد، هیات مدیره باید در گزارش خود دلایل توجیهی خود را که به تایید بازرس یا بازرسان رسیده است به طور کامل ذکر کند. سازمان مکلف است ظرف پانزده روز مراتب موافقت خود یا موارد مغایرت با قانون را اعلام کند.
ماده ۷۸۰- در صورتی که افزایش سرمایه از طریق واگذاری سهام جدید به سهامداران شرکت به نسبت سرمایه آنان تصویب شود، هیأت مدیره شرکت باید ضمن صدور گواهینامه حق خرید سهم برای هر یک از سهامداران (حق تقدم) با ذکر تعداد مراتب را با تصریح به موارد زیر به نحوی که برای دعوت از مجامع مقرر شده است به اطلاع سهامداران شرکت برساند:
۱- مبلغ افزایش سرمایه
۲- روش تأمین مبلغ افزایش سرمایه
۳- زمان آغاز، مبلغ افزایش سرمایه و مهلت تأمین آن که نباید کمتر از سی روز و بیش از چهل و پنج روز باشد
۴- نام بانک و شماره حساب برای تأدیه وجوه مربوط به افزایش سرمایه
۵- نحوه ارسال گواهی حق خرید سهام (حق تقدم) که باید به صورت الکترونیک باشد.
ماده ۷۸۱- گواهینامه حق خرید سهم مذکور در ماده (۷۸۰) این قانون باید مشتمل بر نکات زیر باشد:
۱- هویت شرکت
۲- اقامتگاه شرکت
۳- هویت دارنده گواهینامه
۴- مبلغ سرمایه فعلی و هم چنین مبلغ افزایش سرمایه شرکت
۵- تعداد و نوع سهام قابل خرید برای دارنده گواهینامه با ذکر مبلغ اسمی هر سهم و حسبمورد مبلغ اضافه ارزش آن
۶- نام بانک و مشخصات حساب سپرده برای واریز وجوه لازم
۷- مهلت استفاده از حق خرید
۸- در صورتی که افزایش سرمایه از محل مطالبات حال شده باشد، میزان مطالبات دارندهگواهینامه
۹- هرگونه اطلاعات و یا شروط دیگر برای پذیره‌نویسی به موجب قانون
ماده ۷۸۲- گواهینامه حق خرید سهم به همان ترتیب که برای سهام شرکت مقرر است، صادر می‌گردد. این گواهینامه قابل نقل و انتقال است.
ماده ۷۸۳- در صورتی که ابطال افزایش سرمایه ناشی از عدم ایفای تعهدات متعهد پذیره‌نویسی باشد، جبران خسارات وارده، به عهده متعهد پذیره‌نویسی است در غیر اینصورت جبران خسارات ناشی از ابطال افزایش سرمایه بر عهده هیات مدیره خواهد بود.
ماده ۷۸۴- سهامداران ظرف مهلت مقر، حسب مورد با اعلام موافقت خود، نسبت به تبدیل مطالبات و یا واریز مبلغ مربوط به شماره حساب اعلام شده، در افزایش سرمایه شرکت، مشارکت می‌کنند.
ماده ۷۸۵- ورقه پذیره‌نویسی سهم، مشتمل بر نکات زیر به‌صورت الکترونیک و با قابلیت چاپ تا قبل از صدور سهام مربوطه صادر می‌گردد:
۱- هویت شرکت
۲- موضوع شرکت
۳- اقامتگاه شرکت
۴- سرمایه شرکت قبل از افزایش سرمایه
۵- مبلغ افزایش سرمایه
۶- تعداد و نوع سهام پذیره‌نویسی شده و نحوه تأمین مبلغ آن
۷- هویت و نشانی دقیق پذیرهنویس
ماده ۷۸۶- اگر سهامداران ظرف مهلت مقرر سهام جدید را پذیره‌نویسی نکنند، سهام باقیمانده با رعایت مفاد این قانون از طریق عرضه عمومی واگذار می‌شود.
ماده ۷۸۷- در فرض مقرر در ماده (۷۸۶) این قانون و نیز در صورتی که مجمع عمومیفوق‌العاده افزایش سرمایه را از طریق عرضه عمومی تمام یا بخشی از سهام جدید تصویب کند، هیأت مدیره باید قبل از عرضهکردن سهام جدید برای پذیره‌نویسی عمومی ابتدا طرح اعلامیه پذیره‌نویسی سهام جدید را به ضمیمه نسخه‌ای از قرارداد تعهد پذیره‌نویسی میان موسسان و متعهد پذیره‌نویسی مشتمل بر تعهد پرداخت مبلغ تأمین نشده در پذیره‌نویسی به سازمان بورس و اوراق بهادار تسلیم و رسید دریافت کنند.
تبصره- در فرض مقرر در ماده (۷۸۶) این قانون مدار مثبت عدم استفاده از حق تقدم باید به ضمیمه اعلامیه پذیره‌نویسی به سازمان بورس و اوراق بهادار تحویل شود.
ماده ۷۸۸- طرح اعلامیه پذیره‌نویسی مذکور در ماده (۷۸۷) این قانون باید به امضای هیأت مدیره شرکت برسد و حداقل مشتمل بر نکات زیر باشد:
۱- هویت شرکت
۲- موضوع شرکت
۳- اقامتگاه شرکت
۴- تاریخ انقضای مدت فعالیت شرکت درصورت تشکیل آن برای مدت محدود
۵- مبلغ سرمایه شرکت قبل از افزایش سرمایه
۶- تعداد و امتیازات سهام ممتاز درصورت انتشار آن
۷- هویت اعضای هیأت مدیره و مدیرعامل شرکت
۸- شرایط حضور و حق رأی سهامداران در مجامع عمومی
۹- مفاد اساسنامه راجع به تقسیم سود و تشکیل اندوخته و تقسیم اموال بعد از تصفیه
۱۰- مبلغ و تعداد اوراق بهادار قابل تبدیل به سهم منتشر شده به وسیله شرکت و مهلت و شرایط تبدیل اینگونه اوراق به سهم
۱۱- مبلغ بازپرداختنشده انواع دیگر اوراق بهادارمنتشر شده به وسیله شرکت و تضمین‌های مربوط به آن
۱۲- مبلغ دیون شرکت و هم چنین مبلغ دیون اشخاص ثالث تضمین شده به وسیله شرکت
۱۳- مبلغ افزایش سرمایه
۱۴- برآورد هزینه‌های افزایش سرمایه و نحوه استهلار آن
۱۵- تعداد و نوع سهام جدید پذیره‌نویسی شده سهامداران با استفاده از حق تقدم موضوع ماده (۷۸۰) این قانون
۱۶- تاریخ شروع و خاتمه مهلت پذیره‌نویسی
۱۷- مبلغ اسمی و نوع سهام عرضه شده
۱۸- مبلغ اضافه ارزش سهم و نحوه تخصیص آن به شرکت یا سهامداران فعلی حسب تصویب مجمع عمومی فوق‌العاده تصویبکننده افزایش سرمایه ۱۹- حداقل سهام قابل خرید به هنگام پذیره‌نویسی
۲۰- نحوه پرداخت مبلغ پذیره‌نویسی
۲۱- ذکر نام، اقامتگاه و میزان تعهدات متعهد پذیره‌نویسی
۲۲- نشانی تارنمای اختصاصی شرکت
۲۳- نام روزنامه شرکت در صورتی که شرکت به موجب اساسنامه مکلف به داشتن روزنامه باشد.
ماده ۷۸۹- سازمان بورس و اوراق بهادار مکلف است حداکثر ظرف پنج روز از تاریخ دریافت مدار مقرر در ماده (۷۸۷) این قانون در صورت نقص مدار برای افزایش سرمایه شرکت، مراتب را به شرکت اعلام و در غیر این صورت، اجازه انتشار اعلامیه پذیره‌نویسی را صادر و مراتب را به شرکت اعلام و به تقاضای هیأت مدیره شرکت در پایگاه الکترونیک خود منتشر کند.متقاضیان ظرف مهلت مقرر و به شیوهای که در اعلامیه پذیره‌نویسی سهام جدید معین شده است و نباید از سی روز بیشتر باشد نسبت به پرداخت نقدی مبلغ پذیره‌نویسی اقدام خواهند نمود.این مهلت تنها یکبار و حداکثر به مدت پانزده روز قابل تمدید است. در ورقه پذیره‌نویسی موضوع این ماده ، علاوه موارد مندرج در ماده (۷۸۵) این قانون باید مشخصات مجوز انتشار آگهی پذیره‌نویسی نیز درج گردد. حکم ماده (۷۳۷) این قانون در مورد پذیره‌نویسی سهام موضوع این ماده نیز جاری است.
ماده ۷۹۰- اضافه ارزش حاصل از واگذاری سهام جدید در افزایش سرمایه بر اساس تصمیم مجمع عمومی فوق‌العادهای که افزایش سرمایه را تصویب کرده است، به عنوان اندوخته اختیاری، به شرکت منتقل می‌شود یا نقدانقداً بین سهامداران فعلی تقسیم یا به‌صورت سهام جایزه به سهامداران فعلیتعلق می‌گیرد.
گفتار ششم- نظام حاکمیت شرکتی
ماده ۷۹۱- هیأت مدیره شرکت مکلف به استقرار نظام حاکمیت شرکتی و اطمینان از اجرای آن
در شرکت و شرکت‌های تابع و فرعی مطابق آیین‌نامه اجرایی است که با رعایت این قانون ظرف مدت شش ماه پس از ابلاغ این قانون، به پیشنهاد شورای عالی بورس به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی می‌رسد.
ماده ۷۹۲- شرکت‌های سهامی عام مکلفند با رعایت قوانین و مقررات بازار سرمایه، توزیع سود خود را مطابق دستورالعملی که به تصویب سازمان بورس و اوراق بهادر می‌رسد، انجام دهند.
زمانبندی پرداخت سود سهام باید به گونهای باشد که در هر صورت، سود سهامداران دارای سهام کنترلی، پیش از سایر سهامداران پرداخت نشود.
ماده ۷۹۳- اعضای هیأت مدیره نباید همزمان، مدیرعامل شرکت یا از کارکنان زیر نظر مدیرعامل باشند. وظایف، اختیارات و مسؤولیتها رئیس هیأت مدیره، مدیرعامل و سایر اعضای هیأت مدیره، نحوه تنظیم دستور جلسات هیأت مدیره و نحوه تصمیم‌گیری و تصویب آن در قالب منشور هیات مدیره باید به طور صریح و منجز تعیین شود و به تصویب هیأت مدیره برسد. همچنین وظایف، اختیارات و مسؤولیتها افراد فوقالذکر نباید هیچ گونه تداخلی با یکدیگر داشته باشند. رییس هیأت مدیره، مسؤول اداره اثربخش جلسات هیات مدیره و قراردادن مسائل مهم و راهبردی شرکت در دستور جلسات هیأت مدیره است.
تبصره- حداقل یک پنجم اعضای هیأت مدیره باید مستقل باشند. نحوه انتخاب عضو مستقل هیأت مدیره در اساسنامه تعیین می‌شود. عضو هیأت مدیره درصورتی مستقل است که فاقد هرگونه رابطه یا منافع مستقیم یا غیرمستقم باشد که بر تصمیم‌گیری مستقل و بیطرفانه وی در شرکت اثرگذار باشد و موجب جهتگیری او به سمت منافع شخص یا گروه خاصی از سهامداران یا سایر ذینفعان یا عدم رعایت یکسان منافع سهامداران یا غبطه شرکت گردد. آیین‌نامه اجرائی نحوه احراز شرایط عضو مستقل هیأت مدیره ظرف شش‌ماه پس از ابلاغ این قانون به وسیله سازمان بورس واوراق بهادار تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
ماده ۷۹۴- هیأت مدیره باید به منظور حفاظت از داراییها و منابع شرکت در برابر اتلاف، تقلبو سوا استفاده، همچنین به منظور تحقق کارایی و اثربخشی عملیات شرکت و گزارشگری مالی وغیرمالی شرکت و رعایت قوانین و مقررات، سازوکارهای نظارت(کنترل) داخلی را در شرکت ایجاد نماید و واحد حسابرسی داخلی را تشکیل و مورد نظارت قرار دهد.
ماده ۷۹۵- اعضای هیأت مدیره غیر از آنچه که در مجمع عمومی صاحبان سهام تعیین شده است، نمی‌توانند وجوهی را تحت عنوان پاداش یا سایر عناوین، برای سمت خود به عنوان عضو هیات مدیره، مقرر نمایند.
ماده ۷۹۶- وظایف هیأت مدیره در موارد زیر غیرقابل تفویض است:
۱- انتخاب هیأت عامل یا مدیرعامل و قائم مقام وی، اعضای کارگروه‌های خطر (کمیته‌های ریسک)، حسابرسی،- انتصابات و جبران خدمات و سایر کارگروه های(کمیته های) هیات مدیره، مدیر حسابرسی داخلی و نظارت بر عملکرد آنان،
۲- معرفی عضو یا اعضای هیأت مدیره برای شرکت‌های فرعی و وابسته و تعیین نماینده عضو حقوقی هیأت مدیره در شرکت‌های فرعی و وابسته،
۳- تعیین حقوق، مزایا و پاداش مدیرعامل و قائم مقام وی، اعضای کارگروه (کمیته) حسابرسی و سایر کارگروه های(کمیته های) هیأت مدیره که عضو هیأت مدیره نیستند و مدیر حسابرسی داخلی و مبلغ و محتوای قراردادهای حسابرسی داخلی،
۴- تصویب برنامه راهبردی، خطمشیهای اجرایی، منشور اخلاق سازمانی، آیین‌نامه‌های لازم جهت اداره امور و فعالیت ها از جمله آیین‌نامه استخدام، معاملات، حقوق و دستمزد، تعیین صلاحیت، تعیین سِمتَ و سایر مقررات شرکت،
۵- کسب اطمینان از استقرار ساز و کارهای مناسب برای مدیریت خطر( ریسک)،
۶- تصویب و افشای معاملات با اهمیت شرکت با اشخاص وابسته،
۷- تصویب معاملات باهمیت مربوط به داراییهای ثابت مشهود و نامشهود و سرمایه گذاریها و استقراض،
۸- تعیین شرایط ترهین و توثیق عمده اموال و هبه یا صلح اموال یا حقوق شرکت،
۹- تصویب بودجه سالانه شرکت و نظارت بر اجرای آن،
تبصره- در صورتی که طبق اساسنامه، مجمع عمومی به عنوان مرجع تصویب بودجه سالانهشرکت تعیین شده باشد، هیأت مدیره پس از تصویب بودجه سالانه، آنرا جهت تصویب نهائی بهمجمع عمومی ارائه می‌کند.
۱۰- تصویب سیاستهای مربوط به تعیین قیمت و شرایط فروش محصولات و ارائه خدمات.
ماده ۷۹۷- جلسات هیأت مدیره باید در هر ماه حداقل یکبار برگزار شود. ترتیب و تاریخ برگزاری جلسات هیأت مدیره باید در اولین جلسه هیأت مدیره برای دوره‌های شش‌ماهه به تصویب هیأت مدیره برسد. هیات مدیره باید تعداد جلسات برگزار شده طی سال و جلسات کارگروه- های(کمیته های) تخصصی و دفعات حضور هر یک از اعضای هیات مدیره در جلسات را در گزارش سالانه خود به مجمع عمومی صاحبان سهام درج نماید.
مبحث دوم- شرکت سهامی خاص
ماده ۷۹۸- شرکت سهامی خاص شرکتی است که تمام سرمایه آن به سهام تقسیم و در موقع تأسیس فقط به وسیله مؤسسان تأمین می‌شود. سهامدار شرکت سهامی خاص مسؤولیتی در قبال دیون و تعهدات شرکت ندارد. تعداد سهامداران در شرکت سهامی خاص نباید از سه عضو کمتر باشد.
ماده ۷۹۹- سرمایه شرکت سهامی خاص در موقع تأسیس نباید از پنج میلیارد (۰.۰۰۰.۵۰۰۰۰۰.) ریال کمتر باشد.
ماده ۸۰۰- برای ثبت شرکت سهامی خاص، مؤسسان باید بخش غیرنقدی سرمایه را تسلیم و بخش نقدی آن را که نباید کمتر از سی و پنجدرصد( ۳۵%) سرمایه شرکت باشد در حساب شرکت در شرف تأسیس، واریز کنند.
ماده ۸۰۱- هر شرکت سهامی خاص باید دفتر الکترونیک ثبت سهام شرکت، داشته باشد.
واگذاری سهام باید در دفتر الکترونیک ثبت سهام شرکت درج شود و انتقالدهنده و انتقالگیرنده یا نمایندگان آنها باید مراتب انتقال را در دفتر مذکور امضا کنند و پس از آن هیات مدیره مکلف است مراتب انتقال را به صورت الکترونیک نزد مرجع ثبت به ثبت برساند. هویت و نشانی اقامتگاه انتقال گیرنده در دفتر ثبت سهام شرکت، به ثبت می‌رسد. هرگونه تغییر اقامتگاه نیز باید به همان ترتیب بهثبت برسد و امضا شود.
تبصره : مرجع ثبت مکلف است به طور متمرکز سهام شرکت‌های سهامی خاص را ثبت کند.هرنوع نقل و انتقال سهام و همچنین، هرگونه توقیف و توثیق سهام و رفع آنها نیز باید نزد مرجع ثبت، به ثبت برسد در غیر این صورت فاقد اعتبار است.
ماده ۸۰۲- به غیر از حکم مذکور در ماده (۷۴۵) این قانون، سایر احکام مربوط به سهام که در مورد شرکت سهامی عام پیش‌بینی شده است و نیز رعایت مفاد مواد (۷۶۸) تا (۷۷۵) این قانون غیر از ماده (۷۷۳) این قانون، در مورد مجامع عمومی، در شرکت سهامی خاص نیز الزامی است. شرکت‌های سهامی خاصی که پیش از تصویب این قانون سهام بی نام منتشر کرده‌اند، باید ظرف دو سال کلیه سهام بی نام شرکت را با رعایت مواد( ۷۵۲) تا( ۷۵۸) این قانون، به سهام بانام تبدیل کنند.
تبصره- در اساسنامه شرکت سهامی خاص ممکن است شرط کنند که انتخاب مدیران فقط به- وسیله برخی سهامداران معین، انجام می‌شود.
ماده ۸۰۳- برگزاری مجامع عمومی، احراز سهامداری و اعمال حق رأی و تنظیم صورتجلسات به صورت حضوری، الکترونیک و یا ترکیب حضوری و الکترونیک به شیوه مقرر در اساسنامه است.
ماده ۸۰۴- رعایت مفاد مواد مربوط به افزایش سرمایه در شرکت سهامی عام بهجز تبصره ماده
(۷۷۸) و مواد (۷۸۶) تا (۷۸۹) این قانون در مورد شرکت سهامی خاص نیز الزامی است.
مبحث سوم- شرکت با مسؤولیت محدود
ماده ۸۰۵- شرکت بامسؤولیت محدود شرکتی است که به وسیله دو یا چند شخص تشکیل می‌شود و سرمایه آن به سهام یا هر نوع ورقه بهادار دیگر قابل تقسیم نیست و شرکای آن، مسؤولیتی در قبال دیون و تعهدات شرکت ندارند.
ماده ۸۰۶- تعداد شرکای شرکت با مسؤولیت محدود نمی‌تواند بیش از پنجاه نفر باشد. هرگاه تعداد شرکای شرکت به هر دلیلی غیر از انتقال قهری و تعدد وراث بیش از پنجاه نفر شود، شرکت ظرف مدت یک سال منحل می‌شود مگر اینکه ظرف این مدت تعداد شرکا برابر یا کمتر از پنجاه نفر شود و یا شرکت به نوع دیگری تبدیل شود.
ماده ۸۰۷- ارائه خدمات مالی از قبیل عملیات بانکی، تأمین سرمایه، امور بیمهای و انبارداریعمومی، نمی‌تواند موضوع فعالیت شرکت‌های با مسؤولیت محدود قرار گیرد.
ماده ۸۰۸- سرمایه شرکت با مسؤولیت محدود در موقع تأسیس نباید از یک میلیارد
(۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال کمتر باشد.
ماده ۸۰۹- برای ثبت شرکت با مسؤولیت محدود باید کل سرمایه نقدی تأدیه و تمام سرمایه غیرنقدی تقویم و تسلیم شود.
ماده ۸۱۰- هر یک از شرکا و کارشناس یا کارشناسان رسمی در مورد کل قیمتی که به هنگام ثبت شرکت برای سهم‌الشرکه‌های غیرنقدی معین می‌شود در مقابل اشخاص ثالث مسؤولیت تضامنی دارند.
ماده ۸۱۱- مجمع عمومی عادی با رأی اکثریت عددی شرکایی که بیش از نصف سرمایه به آنها تعلق دارد، تصمیم می‌گیرد. اگر این اکثریت در جلسه اول حاضر نشوند، باید تمام شرکا حداکثر تا پانزده روز دوباره دعوت شوند. در این صورت تصمیمات با رأی دارندگان بیش از نصف سرمایه شرکت اتخاذ می‌شود.
ماده ۸۱۲- در شرکت با مسؤولیت محدود مجمع عمومی فوق‌العاده با تصویب اکثریت عددی شرکایی که بیش از دوسوم سرمایه را دارند، تصمیم می‌گیرد.
ماده ۸۱۳- در مورد مواد (۸۱۱) و (۸۱۲) این قانون در اساسنامه میتوان اکثریت بیشتری را مقرر کرد.
ماده ۸۱۴- سهم‌الشرکه شرکای شرکت با مسؤولیت محدود، قابل واگذاری به غیر نیست مگر اینکه مجمع عمومی عادی شرکت موافقت کند.
تبصره ۱- انتقال سهم‌الشرکه به سایر شرکا تابع تشریفات مذکور نیست مگر آنکه در اساسنامه شرکت خلاف این امر پیش‌بینی شده باشد.
تبصره ۲- هیات مدیره مکلف است مراتب انتقال سهم‌الشرکه را به صورت الکترونیک نزد مرجع ثبت به ثبت برساند و در صورت لزوم مصوبه مجمع در این خصوص را به مرجع مذکور جهت ثبت ارسال کند.
ماده ۸۱۵- علاوه بر سایر موارد مندرج در این قانون شرکت بامسؤولیت محدود در موارد زیرنیز منحل می‌شود:
۱- در صورت فوت یا محجورشدن هریک از شرکا، مشروط بر پیش‌بینی در اساسنامه
۲- حکم دادگاه به انحلال، در صورت تقاضای هر یک از شرکا مطابق ماده (۸۱۶) این قانون ماده ۸۱۶- هر یک از شرکا می‌تواند انحلال شرکت را از دادگاه تقاضا کند، مشروط بر اینکه شش‌ماه قبل از تقاضای انحلال مراتب را از طریق اظهارنامه رسمی به شرکت اعلام نماید. سایر شرکا می‌توانند ظرف مهلت مذکور با رعایت مفاد این قانون از طریق انتقال گرفتن سهم‌الشرکه یا موافقت با واگذاری آن به غیر یا کاهش سرمایه و اخراج آن شریک، مانع انحلال شوند. در غیر اینصورت، اگر دادگاه جهات تقاضا را موجه تشخیص دهد، حکم انحلال را صادر می‌کند. جهات تقاضا در صورتی موجه است که به عللی از قبیل عدم انجام تعهدات شرکا در قبال شرکت، عدم همکاری یا هماهنگی بین شرکا، مخالفت مجمع عمومی عادی شرکت با انتقال سهم‌الشرکه شریک متقاضی انحلال و یا متعسر شدن انجام موضوع شرکت مستند باشد که موجب اختلال در اداره شرکت است. در این مورد، هرگاه علل مذکور فقط مربوط به شریک یا شرکای معین باشد، دادگاه می‌تواند با تقاضای سایر شرکا به اخراج شریک یا شرکای مذکور، حکم کند.
مبحث چهارم- شرکت تضامنی
ماده ۸۱۷- شرکت تضامنی، شرکتی است که به وسیله یک یا چند شخص تشکیل می‌شود و سرمایه آن به سهام یا هر نوع ورقه بهادار دیگر قابل تقسیم نیست و هر یک از شرکا آن در صورت عدم پرداخت بدهی از سوی شرکت، متضامناً ملتزم به تأدیه کلیه دیون تأدیه نشده شرکت است. هر توافقی که بر خلاف مفاد این ماده بین شرکا مقرر شود، در مقابل اشخاص ثالث اعتبار ندارد..
تبصره- حق رجوع بستانکار به شرکا تضامنی زمانی قابل اعمال است که یک ماه از تاریخ مطالبه دین حال شده او از شرکت طی اظهارنامه رسمی گذشته باشد.
ماده ۸۱۸- در نام شرکت تضامنی باید عبارت «شرکت تضامنی» قید گردد و حداقل نام یکی از شرکا بلافاصله بعد از نام شرکت ذکر شود.
ماده ۸۱۹- سرمایه شرکت تضامنی در موقع تأسیس نباید از یک میلیارد (۰.۰۰۰.۱۰۰۰۰۰.) ریال کمتر باشد.
ماده ۸۲۰- برای ثبت شرکت تضامنی باید کل سرمایه نقدی تأدیه و تمام سرمایه غیرنقدی تقویم و تسلیم شود.
ماده ۸۲۱- تصمیمات مجمع عمومی عادی و فوق‌العاده در شرکت تضامنی به اتفاق آرا، اتخاذ می‌شود. در اساسنامه نمی‌توان ترتیبی بر خلاف مفاد این ماده مقرر کرد.
ماده ۸۲۲- هرکس به عنوان شریک در شرکت تضامنی موجودی داخل شود، متضامنا مسؤول کلیه دیونی است که شرکت قبل از ورود او داشته است، اعم از اینکه در نام شرکت تغییری دًاده شده یا نشده باشد. هر توافقی بر خلاف این ترتیب در مقابل اشخاص ثالث فاقد اعتبار است.
ماده ۸۲۳- در صورت خروج ارادی یا اخراج هریک از شرکا از شرکت تضامنی، شریک مذکور تا سه سال از تاریخ ثبت و آگهی کما کان، مسؤول کلیه دیونی است که قبل از خروج یا اخراج او برای شرکت ایجاد شده است.
ماده ۸۲۴- سهم‌الشرکه شریک شرکت تضامنی، قابل واگذاری به سایر شرکا و یا غیر نیست مگر اینکه که تمام شرکا موافقت کنند.
ماده ۸۲۵- در صورتی که شرکت به وسیله یک شخص تشکیل شود، آن شخص وظایف و تعهدات مؤسسان را بر عهده دارد و صورتجلسه موضوع بند (۲) ماده (۵۱۴) این قانون فقط باید شامل تقویم آورده‌های غیرنقد بر اساس نظریه کارشناس رسمی و انتخاب اولین مدیر یا اعضای هیأت مدیره و بازرس یا بازرسان شرکت باشد.
ماده ۸۲۶- هرگاه شرکت به وسیله یک شخص تأسیس شود یا پس از تشکیل به هر علت تعداد شرکای آن به یک شخص کاهش یابد، شخص مذکور کلیه وظایف و اختیارات مجامع عمومی را بر عهده دارد. در این صورت، رعایت احکام قانونی مربوط به دعوت ، تشکیل جلسه و تصمیم‌گیری در مجامع عمومی، الزامی نیست.
ماده ۸۲۷- کلیه صورت‌های مالی شرکت تکعضو باید به‌صورت سالانه به تأیید حسابدار رسمی برسد. تأییدیه مذکور برای مدیر یا مدیران اینگونه شرکت‌ها در حکم مفاصاحساب دوره مدیریت است. حسابدار مذکور در این ماده ، کلیه مسؤولیتها بازرس شرکت را نیز دارد.
تبصره- هر شخص فقط مجاز به تأسیس یک شرکت تک شریک است.
ماده ۸۲۸- علاوه بر سایر موارد مندرج در این قانون شرکت تضامنی در موارد زیر نیز منحلمی‌شود:
۱- فوت هریک از شرکا، مطابق ماده (۸۲۹) این قانون
۲- محجور شدن هریک از شرکا یا محرومیت یا ممنوعیت هر یک از آنها نسبت به موضوع فعالیت شرکت، مطابق ماده (۸۳۰) این قانون
۳- حکم دادگاه به انحلال، در صورت تقاضای هر یک از شرکا مطابق ماده (۸۳۱) این قانون ماده ۸۲۹- در صورت فوت هریک از شرکا، بقای شرکت منوط به رضایت سایر شرکا و ورثه متوفی است. اگر سایر شرکا با بقای شرکت موافق باشند، ورثه متوفی باید در مدت سه ماه از تاریخ فوت از طریق ارسال اظهارنامه رسمی به شرکت رضایت یا عدم رضایت خویش را با جانشینی مورِِث خود در شرکت اعلام کنند. اگر ورثه متوفی ظرف مهلت مقرر رضایت خود را اعلام کنند، نسبت به اعمال شرکت در مدت مذکور از نفع و ضرر شریک و در صورت اعلام عدم رضایت فقط در منافع حاصل در مدت مذکور شریک محسوب می‌شوند و نسبت به ضرر آن مدت سهیم نیستند. در صورت عدم موافقت سایر شرکا با جانشینی ورثه یا عدم اعلام رضایت از سوی آنان ظرف مهلت مقر، سایر شرکا می‌توانند پس از گذشت شش‌ماه از تاریخ فوت شریک، با رعایت مفاد این قانون، از طریق انتقال گرفتن سهم‌الشرکه یا موافقت با واگذاری آن به غیر یا تأدیه سهم شریک متوفی مانع انحلال شوند.
ماده ۸۳۰- در صورت محجورشدن، ورشکستگی، محرومیت و یا ممنوعیت یکی از شرکا، سایر شرکا می‌توانند ظرف مهلت شش‌ماه با رعایت مفاد این قانون، از طریق انتقال گرفتن سهم‌الشرکه یا موافقت با واگذاری آن به غیر یا تأدیه سهم شریک مذکور یا کاهش سرمایه و اخراج آن شریک، مانع انحلال شوند.
ماده ۸۳۱- هر یک از شرکا می‌تواند انحلال شرکت را از دادگاه تقاضا کند، مشروط بر اینکه شش‌ماه قبل از تقاضای انحلال مراتب را از طریق اظهارنامه رسمی به شرکت اعلام نماید. سایر شرکا می‌توانند ظرف مهلت مذکور با رعایت مفاد این قانون از طریق انتقال گرفتن سهم‌الشرکه یا موافقت با واگذاری آن به غیر یا کاهش سرمایه و اخراج آن شریک مانع انحلال شوند. در غیر اینصورت، اگر دادگاه جهات تقاضا را مطابق ماده (۸۱۶) این قانون موجه تشخیص دهد، حکم انحلال را صادرمی‌کند. در این مورد، هرگاه علل مذکور فقط مربوط به شریک یا شرکای معین باشد، دادگاه می‌تواندبا تقاضای سایر شرکا به اخراج شریک یا شرکای مذکور حکم کند.
مبحث پنجم- شرکت نسبی
ماده ۸۳۲- شرکت نسبی، شرکتی است که به وسیله دو یا چند شخص تشکیل می‌شود و هر یک از شرکای آن در صورت عدم پرداخت بدهی از سوی شرکت به نسبت سرمایه خود در شرکت ملتزم به تأدیه کلیه دیون تأدیه نشده آن می‌باشد. هر توافقی که بر خلاف مفاد این ماده بین شرکا مقرر شود، در مقابل اشخاص ثالث اعتبار ندارد.
ماده ۸۳۳- کلیه احکام قانونی درخصوص شرکت تضامنی در شرکت نسبی نیز جاری است، به جز مسؤولیت شرکا که به نسبت سرمایه است.
مبحث ششم- شرکت مختلط سهامی عام
ماده ۸۳۴- شرکت مختلط سهامی عام شرکتی است که به وسیله چند سهامدار و چند شریک ضامن تشکیل می‌شود. سرمایه شرکا سهامی به سهام تقسیم و بخشی از آن، از طریق واگذاری به عموم تأمین می‌شود. سهامدار هیچ مسؤولیتی در قبال دیون و تعهدات شرکت ندارد. سرمایه شرکای ضامن قابل تقسیم به سهام یا سایر اوراق قابل معامله نبوده و هر یک متضامناً ملتزم به تأدیه کلیه دیون تأدیه نشده شرکت می‌باشند. بستانکاران شرکت می‌توانند پس از مطالبه دین خود از شرکت و عدم پرداخت، به شرکای ضامن رجوع نمایند. مسؤولیت شرکای ضامن در مقابل بستانکاران و روابط آنها با یکدیگر تابع احکام قانونی شرکت تضامنی است.
ماده ۸۳۵- شرکای ضامن می‌توانند با پذیره‌نویسی یا خرید سهام، سهامدار شرکت نیز باشند.
ماده ۸۳۶- در نام شرکت مختلط سهامی عام باید حداقل نام یکی از شرکای ضامن ذکر شود.
ماده ۸۳۷- تعداد شرکای ضامن باید حداقل سه شخص باشد اما تعداد سهامداران نباید از هفت شخص کمتر باشد.
ماده ۸۳۸- سرمایه شرکت مختلط سهامی عام در زمان تأسیس نباید از سیصد میلیارد
(۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۳۰۰) ریال کمتر باشد.
ماده ۸۳۹- رعایت احکام قانونی تشکیل شرکت سهامی عام و نیز احکام قانونی مربوط به سهاماین شرکت در مورد سهام شرکت مختلط سهامی عام نیز الزامی است. شریک یا شرکای ضامن باید ازبین مؤسسان شرکت باشند.
ماده ۸۴۰- کلیه احکام قانونی مربوط به مجامع عمومی شرکت سهامی عام با رعایت احکام این مبح، در شرکت مختلط سهامی عام نیز مجری است، لکن سرمایه شرکای ضامن در نصاب تشکیل و تصمیم‌گیری مجامع لحاظ نمی‌شود. در هر حال، برای اعتبار تصمیمات مجامع، موافقت کلیه شرکای ضامن لازم است.
ماده ۸۴۱- هرگاه تقویم آورده غیرنقد یا سهام ممتاز مطالبه شده تصویب نگردد، دومین جلسه مجمع، ظرف مدتی که نباید از یک ماه تجاوز کند، تشکیل می‌شود. در فاصله دو جلسه، اشخاصی که تقویم آورده غیرنقد آنها قبول نشده است در صورت تمایل می‌توانند آورده غیرنقد خود را به وجه نقد تبدیل و آن را تأدیه کنند و اشخاصی که سهام ممتاز مورد مطالبه آنها تصویب نشده است، می‌توانند با انصراف از آن در شرکت باقی بمانند. در صورتی که صاحبان آورده غیرنقد و مطالبهکنندگان سهام ممتاز به نظر مجمع مذکور تسلیم نشوند، هرگاه شرکت به جز شریکی که آورده غیرنقد یا سهام ممتاز او مورد قبول واقع نشده است، حداقل سه شریک ضامن دیگر داشته باشد یا شخص دیگری با موافقت مجمع عمومی مؤسس به عنوان شریک ضامن در شرکت داخل شود، سایر شرکا و یا پذیرهنویسان می‌توانند به جای آنان سرمایه باقیمانده شرکت را تأدیه کنند. در این مورد نیز مفاد مواد(۷۶۶) و(۷۶۷) این قانون و تبصره آن مجری است.
ماده ۸۴۲- اعضای هیأت مدیره فقط به وسیله شرکای ضامن و بازرس یا بازرسان فقط به وسیله سهامداران و با اکثریت نسبی آرای آنان انتخاب یا عزل می‌شوند. در اساسنامه نمی‌توان بر خلاف مفاد این ماده ترتیب دیگری مقرر کرد.
ماده ۸۴۳- رعایت احکام قانونی افزایش سرمایه در شرکت سهامی عام در مورد شرکت مختلط سهامی عام نیز الزامی است.
ماده ۸۴۴- سهم شرکای ضامن در افزایش سرمایه نمی‌تواند بیش از نسبت آورده آنها از کل سرمایه شرکت باشد.
ماده ۸۴۵- واگذاری سهم‌الشرکه شرکای ضامن منوط به موافقت مجمع عمومی و سایر شرکایضامن است، لکن واگذاری سهام را به هیچ وجه نمی‌توان محدود کرد.
ماده ۸۴۶- درصورتی که فوت یک یا چند شریک ضامن منجر به کاهش تعداد شرکای ضامن به کمتر از حداقل مقرر در این قانون، گردد، مجمع عمومی فوق‌العاده شرکت باید ظرف سه ماه تشکیل شود و درباره انحلال شرکت، تبدیل آن یا وارد کردن شریک یا شرکای ضامن جدید تصمیم مقتضی اتخاذ نماید. در غیر اینصورت هر ذینفع می‌تواند انحلال شرکت را از دادگاه تقاضا کند. در صورت محجور شدن یک یا چند شریک ضامن نیز رعایت این حکم الزامی است.
ماده ۸۴۷- در صورت فوت یکی از شرکا، ورثه وی می‌توانند با موافقت مجمع عمومی فوق- العاده شرکت، جانشین شریک متوفی شوند. در صورت موافقت مجمع مذکور، ورثه متوفی باید ظرف سهماه از تاریخ فوت، رضایت یا عدم رضایت خویش را با جانشینی مورث خود در شرکت به وسیله اظهارنامه رسمی اعلام کنند. اگر ورثه متوفی ظرف مهلت مقرر رضایت خود را اعلام کنند، نسبت به اعمال شرکت در مدت مذکور از نفع و ضرر شریک و در صورت اعلام عدم رضایت فقط در منافع حاصل در مدت مذکور، شریک محسوب می‌شوند و نسبت به ضرر آن مدت سهیم نیستند. در صورت عدم موافقت مجمع عمومی فوق‌العاده شرکت یا عدم اعلام رضایت به ترتیب مذکور، باید ظرف شش ماه از تاریخ فوت شریک، سهم وی از اموال شرکت به ورثه تأدیه گردد، مگر اینکه مجمع عمومی فوق‌العاده با واگذاری سهم‌الشرکه شریک متوفی موافقت کند. رعایت مفاد این ماده مانع تصویب انحلال شرکت به وسیله مجمع عمومی فوق‌العاده نیست. در صورت محجور شدن یکی از شرکا نیز رعایت همین حکم الزامی است.
مبحث هفتم- شرکت مختلط سهامی خاص
ماده ۸۴۸- شرکت مختلط سهامی خاص، شرکتی است که به وسیله دو یا چند سهامدار و یک یا چند شریک ضامن تشکیل می‌شود. سهامدار شخصی است که آورده وی به‌صورت سهام با مبلغ مساوی درآمده است و هیچ مسؤولیتی در قبال دیون و تعهدات شرکت ندارد. آورده شرکا ضامن قابل تقسیم به سهام یا سایر اوراق قابل معامله نبوده و هر یک متضامناً ملتزم به تأدیه کلیه دیون تأدیه نشده شرکت می‌باشند. بستانکاران شرکت، می‌توانند پس از مطالبه دین خود از شرکت و عدم پرداخت، به شرکا ضامن رجوع کنند. مسؤولیت شرکا ضامن در مقابل بستانکاران و روابط آنها بایکدیگر تابع احکام قانونی شرکت تضامنی است
ماده ۸۴۹- در نام شرکت مختلط سهامی خاص باید حداقل نام یکی از شرکای ضامن ذکر شود.
ماده ۸۵۰- سرمایه شرکت مختلط سهامی خاص در زمان ثبت نباید از پنج میلیارد(۰.۰۰۰.۵۰۰۰۰۰.) ریال کمتر باشد.
ماده ۸۵۱- کلیه احکام قانونی مربوط به مجامع عمومی شرکت سهامی خاص در مورد شرکت مختلط سهامی خاص نیز مجری است، لکن سرمایه شرکای ضامن در نصاب تشکیل و تصمیم‌گیری مجامع لحاظ نمی‌شود و در هر حال، برای اعتبار تصمیمات مجامع، با رعایت احکام مقرر در این مبحث موافقت کلیه شرکای ضامن لازم است.
ماده ۸۵۲- مواد (۸۰۰) تا (۸۰۴) و مواد (۸۴۲)، (۸۴۴)، (۸۴۵) و (۸۴۷) این قانون در مورد شرکت مختلط سهامی خاص نیز مجری است.
ماده ۸۵۳- علاوه بر سایر موارد مندرج در این قانون شرکت مختلط سهامی خاص در موارد زیر نیز منحل می‌شود:
۱- در صورت فوت یا محجورشدن همه شرکای ضامن، مطابق ماده (۸۴۶) این قانون
۲- در صورت تقاضای انحلال شرکت از دادگاه به وسیله یکی از شرکای ضامن، مطابق ماده
(۸۳۱) این قانون
ماده ۸۵۴- شرکت‌های مختلط سهامی که قبل از لازم الاجرا شدن این قانون تشکیل شده‌اند، مختلط سهامی خاص محسوب می‌شوند.
مبحث هشتم- شرکت تعاونی سهامی عام
ماده ۸۵۵- شرکت تعاونی سهامی عام، شرکتی است که تمام سرمایه آن به سهام تقسیم و بخشی از سرمایه آن از طریق عرضه عمومی تأمین می‌شود و تعداد سهام هر یک از سهامداران از میزان مشخصی که به موجب این قانون تعیین می‌شود، تجاوز نمی‌کند. سهامدار شرکت تعاونی سهامی عام مسؤولیتی در قبال دیون و تعهدات شرکت ندارد.
ماده ۸۵۶- تعداد سهامداران شرکت تعاونی سهامی عام نباید از بیست عضو کمتر باشد.
۸۵۷- در شرکت تعاونی سهامی عام، هیچ شخصی نمی‌تواند بیش از پنجدرصد(۵%) از
سهام شرکت را دارا باشد. هرگاه، به هر علت، تعداد سهام هریک از سهامداران به طور مستقیم یا غیرمستقیم از میزان مذکور در این ماده تجاوز کند، سهام مازاد فاقد حق رأی است. همچنین حق دریافت سود قابل تقسیم در خصوص سهام مازاد معلق خواهد ماند. سهامدار مذکور باید ظرف شش ماه، سهام مازاد را با رعایت احکام قانونی مربوط واگذار کند. در غیر اینصورت، هیأت مدیره شرکت، بازرس یا هر یک از سهامداران می‌توانند الزام او را به واگذاری سهام مذکور از سازمان بورس و اوراق بهادار تقاضا کنند. در اساسنامه ممکن است سقف سهام هریک از سهامداران، کمتر از میزان مقرر در این ماده پیش‌بینی شود.
ماده ۸۵۸- سرمایه شرکت تعاونی سهامی عام در موقع ثبت نباید از سیصد میلیارد
(۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۳۰۰) ریال کمتر باشد.
ماده ۸۵۹- در شرکت تعاونی سهامی عام صدور یا ایجاد سهام ممتاز ممکن نیست.
ماده ۸۶۰- برای ثبت شرکت‌های تعاونی سهامی عام أخذ مجوز از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، نیز الزامی است. وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بر رعایت مفاد این قانون و اساسنامه در شرکت‌های تعاونی سهامی عام نظارت می‌کند و اصلاح اساسنامه این شرکت‌ها منوط به تأیید وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز است. شرایط اعطای مجوز به شرکت‌های تعاونی سهامی عام، نحوه نظارت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بر این شرکت‌ها به موجب آیین‌نامه‌ای است که به وسیله وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با همکاری وزارت دادگستری و سازمان بورس و اوراق بهادار و مرجع ثبت تدوین می‌شود و ظرف شش ماه از تاریخ ابلاغ این قانون به تصویب هیأت وزیران می‌رسد. وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در پیگیری جرائم و تخلفات مربوط به شرکت‌های تعاونی سهامی عام در حکم ذینفع و از پرداخت هزینه‌های دادرسی معاف است.
۸۶۱- کلیه احکام قانونی درخصوص شرکت سهامی عام با رعایت احکام این مبحث درمورد شرکت تعاونی سهامی عام نیز مجری است.
مبحث نهم- شرکت تعاونی
ماده ۸۶۲- شرکت تعاونی شرکتی است که به وسیله چند شخص تشکیل و سرمایه آن در موقع تأسیس فقط به وسیله مؤسسان تأمین می‌شود و سرمایه آن به سهام قابل تقسیم نیست و میزان سهم‌الشرکه هر یک از شرکا از سقف مشخصی که به موجب این قانون تعیین می‌شود، تجاوز نمی‌کند.
شریک شرکت تعاونی، هیچ مسؤولیتی در قبال دیون و تعهدات شرکت ندارد. به هریک از شرکای شرکت تعاونی عضو اطلاق می‌شود.
ماده ۸۶۳- تعداد اعضای شرکت تعاونی نباید از هفت شخص کمتر باشد.
ماده ۸۶۴- شرکت تعاونی با هر میزان سرمایه قابل ثبت است.
ماده ۸۶۵- در شرکت تعاونی، سهم‌الشرکه هیچ یک از اعضا نباید بیش از یک‌هفتم سرمایه شرکت باشد. هرگاه به هر علت میزان سهم‌الشرکه هر یک از اعضا به طور مستقیم یا غیرمستقیم از میزان مذکور در این ماده تجاوز کند سهم‌الشرکه زاید باید ظرف سهماه با رعایت مقررات مربوط واگذار شود در غیر این صورت به سهم‌الشرکه زاید سود تعلق نمی‌گیرد.
ماده ۸۶۶– برای ثبت شرکت تعاونی باید کل سرمایه نقدی تادیه و تمام سرمایه غیر نقدی تقویم و تسلیم شود.
ماده ۸۶۷– انتقال سهم‌الشرکه شرکت تعاونی به غیر، در صورتی مجاز است که منتقل الیه مطابق اساسنامه شرایط عضویت در تعاونی را داشته باشد. مجاز است در اساسنامه پیش‌بینی شود که انتقال سهم‌الشرکه منوط به موافقت هیأت مدیره یا مجمع عمومی شرکت تعاونی شود.
ماده ۸۶۸- اعضای هیات مدیره شرکت تعاونی باید از میان اعضای تعاونی انتخاب شوند، مگر آنکه در اساسنامه خلاف آن مقرر شود.
۸۶۹- عضویت شرکت تعاونی در شرکت‌ها و اتحادیه و اتاقهای تعاون و میزان
سرمایه(سهام یا سهم‌الشرکه) و یا حق عضویت سالانه پرداختی منوط به موافقت مجمع عمومی عادی شرکت است.
ماده ۸۷۰- کلیه امتیازات و اموالی که از منابع عمومی در اختیار شرکت تعاونی قرار می گیرد با انحلال، ادغام، تجزیه یا تبدیل شرکت تعاونی باید به دولت مسترد شود و هر یک از مدیران شرکت تعاونی در قبال استرداد امتیازات و اموال مذکور مسئولیت تضامنی دارد.
تبصره- تغییر موادی از اساسنامه شرکت تعاونی مغایر با شروط و قراردادهای منعقد شده با تأمینکننده اعتبار، کمک، سرمایه گذاری یا مشارکت که از بخش دولتی و عمومی است، بدون موافقت طرف قرارداد یا تأمین کننده اعتبار، کمک، سرمایه گذاری یا مشارکت ممنوع است.
ماده ۸۷۱- وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در پیگیری جرایم و تخلفات مربوط به شرکت-های تعاونی در حکم ذینفع و از پرداخت هزینه‌های دادرسی معاف است.
ماده ۸۷۲–در اساسنامه میتوان شرایط عضویت در شرکت تعاونی را تعیین کرد. هر شخصی که مطابق اساسنامه شرایط عضویت در شرکت را داشته باشد می‌تواند عضو تعاونی باشد. برای عضویت در شرکت تعاونی داشتن تابعیت جمهوری اسلامی ایران شرط است مگر در مواردی که در قوانین دیگر عضویت اتباع خارجی اجازه داده شده باشد.
ماده ۸۷۳- در شرکت تعاونی هر یک از اعضا فارغ از میزان سهم‌الشرکه خود، فقط یک رأی دارد مگر اینکه در اساسنامه مقرر شده باشد هریک از اعضا به نسبت آورده خود حق رأی دارد.
ماده ۸۷۴- هر یک از اعضای شرکت تعاونی می‌تواند به موجب سند رسمی استفاده از حق خود برای حضور و دادن رأی در مجمع عمومی را به شخص دیگر وکالت دهد، لکن تعداد آرای وکالتی هر عضو نمی‌تواند علاوه بر رأی خود بیش از سه رأی و تعداد آرای وکالتی وکیل غیرعضو نمی‌تواند بیش از یک رأی باشد.
ماده ۸۷۵- در مجمع عمومی عادی شرکت تعاونی، بیش از نصف اعضا باید حاضر باشند.
اگر در اولین دعوت حد نصاب مذکور حاصل نشود، مجمع برای بار دوم دعوت می‌شود و با حضور هر تعداد از اعضا رسمیت می‌یابد و تصمیم می‌گیرد، به‌شرط آنکه در دعوت دوم نتیجه دعوت اول قید شود.
ماده ۸۷۶- تصمیمات مجمع عمومی عادی همواره با اکثریت بیش از نصف آرای حاضران دارای حق رأی در جلسه رسمی معتبر است، مگر در مورد انتخاب اعضای هیأت مدیره و بازرس یا بازرسان که اکثریت نسبی ملار است.
ماده ۸۷۷- مجمع عمومی فوق‌العاده شرکت تعاونی با حضور بیش از نصف اعضا تشکیل می‌شود. اگر در اولین دعوت حدنصاب مذکور حاصل نشود، مجمع برای بار دوم دعوت می‌شود و با حضور یکسوم اعضا رسمیت می‌یابد و تصمیم می‌گیرد، به‌شرط آنکه در دعوت دوم نتیجه دعوت اول قید شود.
ماده ۸۷۸- تصمیمات مجمع عمومی فوق‌العاده شرکت تعاونی همواره با اکثریت بیش از دوسوم آرای حاضران دارای حق رأی در جلسه رسمی معتبر است.
ماده ۸۷۹- در اساسنامه نمی‌توان برخلاف مواد (۸۷۴) تا (۸۷۸) این قانون ترتیب دیگری مقرر نمود.
ماده ۸۸۰- در شرکت تعاونی، مجمع عمومی می‌تواند درصدی از سود خالص شرکت را برای آموزش اعضا اختصاص دهد.
ماده ۸۸۱- پس از تشکیل شرکت تعاونی، در صورت وجود شرایط زیر اشخاص دیگر نیز می‌توانند به عضویت تعاونی درآیند:
۱. دارا بودن شرایط عضویت در تعاونی مطابق اساسنامه
۲ .وجود ظرفیت در شرکت تعاونی
۳. پرداخت قیمت روز حداقل سهم‌الشرکه مقرر در اساسنامه
تبصره ۱- قیمت روز سهم‌الشرکه بر اساس صورت‌های مالی و متناسب با توسعه اموال و امکانات شرکت در ابتدای هر سال به وسیله مجمع عمومی عادی تعیین می‌شود.
تبصره ۲- تشخیص موارد مذکور در این ماده با هیأت مدیره شرکت است. شخصی که تقاضای عضویت او به وسیله هیأت مدیره رد می‌شود، می‌تواند شکایت خود را به بازرس یا بازرسان شرکت تسلیم کند. بازرس یا بازرسان باید شکایت مذکور را با اظهار نظر خود به اولین مجمع عمومی عادی گزارش کنند. در اینصورت، تصمیم‌گیری در مورد عضویت متقاضی بر عهده مجمع عمومی است.
ماده ۸۸۲- هر یک از اعضای شرکت تعاونی می‌تواند با ارسال اظهارنامه رسمی به شرکت از آن خارج شود، مشروط بر اینکه تعداد اعضای تعاونی از حداقل مقرر در این قانون کمتر نشود. در صورت خروج عضو از تعاونی، سهم او از اموال شرکت که مطابق مقررات اساسنامه و بر اساس صورت‌های مالی سال قبل محاسبه می‌شود، پس از تأیید کارشناس رسمی و کسر بدهی وی، به‌صورت علی‌الحساب پرداخت می‌گردد. مابهالتفاوت قیمت واقعی سهم‌الشرکه عضو و مبلغ پرداختشده بر اساس صورت‌های مالی سال خروج عضو از تعاونی محاسبه می‌شود.
ماده ۸۸۳- رعایت مقررات مربوط به تغییرات سرمایه در ورود اعضای جدید یا خروج یا اخراج اعضای شرکت تعاونی الزامی نیست.
ماده ۸۸۴- در موارد زیر عضو از شرکت تعاونی اخراج می‌شود:
۱. ازدستدادن هر یک از شرایط عضویت
۲. عدم رعایت مقررات اساسنامه و سایر تعهدات قانونی پس از دو اخطار کتبی به وسیله هیأت مدیره، به فاصله پانزدهروز و سپری شدن پانزدهروز از تاریخ ابلاغ اخطار دوم
۳. ارتکاب اعمال موجب ورود زیان به تعاونی و عدم جبران آن ظرف یک سال
تبصره- تشخیص موارد مذکور، بر اساس تقاضای هیأت مدیره یا بازرسان با مجمع عمومی عادی است.
ماده ۸۸۵- در صورت فوت هر یک از اعضای تعاونی، یکی از وراث وی در صورت دارا بودن شرایط عضویت در تعاونی، می‌تواند با موافقت سایر وراث به جانشینی متوفی، به عضویت تعاونی درآید. عضویت سایر ورثه منوط به رعایت شرایط مقرر در ماده (۸۸۱) این قانون است. در صورت عدم تمایل وراث یا عدم توافق آنها، عضویت لغو می‌گردد.
ماده ۸۸۶- در صورت لغو عضویت به سبب فوت، انحلال و اخراج، سهم آن عضو از اموال شرکت مطابق ماده (۸۸۲) این قانون محاسبه و به وی پرداخت می‌شود.
ماده ۸۸۷- در شرکت تعاونی با بیش از بیست عضو، انتخاب مجدد هریک از اعضای اصلی هیأت مدیره برای بیش از دو نوبت با کسب دوسوم آرا کل اعضای شرکت تعاونی مجاز است.
ماده ۸۸۸- هر یک از دستگاه‌های اجرائی که در شرکت تعاونی مشارکت یا سرمایه گذاری کرده‌اند، می‌توانند نمایندهای برای نظارت و بازرسی در شرکت و حضور در جلسات مجمع عمومی و هیأت مدیره به عنوان ناظر داشته باشند.
ماده ۸۸۹- هر یک از اعضای شرکت تعاونی که از خدمات شرکت یا هرنوع عملکرد هیأت مدیره یا مدیرعامل شرکت شکایتی دارد، می‌تواند شکایت خود را به بازرس یا بازرسان شرکت اعلام کند. بازرس یا بازرسان باید مراتب را به همراه اظهار نظر خود به مجمع عمومی عادی گزارش کنند.
ماده ۸۹۰- مجامع عمومی شرکت‌های تعاونی که تعداد اعضای آنها افزون بر پانصد عضو است و در مناطق مختلف کشور پراکندهاند می‌تواند به‌صورت دو مرحلهای برگزار گردد. در مرحله اول نماینده یا نمایندگان اعضا در حوزه‌های مختلف فعالیت شرکت تعیین و در مرحله دوم، مجمع عمومی با حضور نمایندگان منتخب اعضا تشکیل می‌شود. چگونگی انتخاب نماینده یا نمایندگان درمرحله اول و حدود اختیارات و نحوه اعمال رأی آنها در مرحله دوم مجمع عمومی مطابق اساسنامه تعیین می‌گردد.
ماده ۸۹۱- در صورت عدم رعایت قوانین و مقررات مربوط به شرکت تعاونی پس از سه بار اخطار کتبی ظرف یک سال به وسیله وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی که فاصله هر اخطار حداقل یکماه باشد این وزارتخانه انحلال شرکت را از دادگاه تقاضا می‌کند.
مبحث دهم- صندوق سرمایه گذاری
ماده ۸۹۲- صندوق سرمایه گذاری، شرکتی است که تمام سرمایه آن به واحد سرمایه گذاری تقسیم می‌شود و از طریق عرضه عمومی واحدهای سرمایه گذاری خود به جذب سرمایه از عموم اقدام و منابع مالی حاصل از آن را در موضوع فعالیت مصوب خود سرمایه گذاری می‌کند. دارندگان واحدهای سرمایه گذاری به نسبت سرمایه گذاری خود در خالص ارزش روز داراییهای صندوق شریک هستند و مسؤولیتی در قبال دیون شرکت ندارند. صندوق می‌تواند با رعایت اساسنامه خود بدون رعایت احکام قانونی مربوط به کاهش و افزایش سرمایه واحدهای سرمایه گذاری خود را در قبال پرداخت قیمت روز آن ابطال یا واحدهای سرمایه گذاری جدید صادر نماید.
تبصره ۱- واحد سرمایه گذاری، ورقه بهادار با نامی است که در قالب عرضه‌های عمومی با مجوز سازمان بورس و اوراق بهادار قابل انتشار و تابع احکام قانونی مذکور در خصوص سهام است. واحدهای سرمایه گذاری صندوق شامل واحدهای سرمایه گذاری عادی و ممتاز است. امتیاز واحدهای سرمایه گذاری ممتاز فقط شامل حق انحصاری شرکت در مجامع عمومی عادی و فوق‌العاده صندوق و شرکت در رأی گیری مجامع مذکور است.
تبصره ۲- ارزش مبنای هر واحد سرمایه گذاری و همچنین قطعات هر واحد سرمایه گذاری در صورت تجزیه باید مساوی باشد. ارزش مبنا باید همواره مضربی از هزار( ۱.۰۰۰) ریال باشد.
ماده ۸۹۳- حداقل سرمایه لازم برای تأسیس صندوق با توجه به نوع و موضوع فعالیتصندوق، توسط سازمان بورس و اوراق بهادار تعیین می‌گردد که در هر حال نمی‌تواند کمتر از سیصدمیلیارد ریال باشد و مؤسسان باید حداقل ده درصد حداقل سرمایه صندوق را نقداً تأمین نمایند.
تبصره- در صورتی که در اثر کاهش سرمایه از طریق ابطال واحدهای سرمایه گذاری صندوق، سیروز متوالی و یا شصت روز غیر متوالی در طول یک سال مالی، سرمایه صندوق از حداقل مقرر کمتر شود، با اعلام سازمان بورس و اوراق بهادار، صندوق وارد فرایند انحلال و تصفیه می‌گردد و مراتب انحلال و تصفیه صندوق نزد مرجع ثبت شرکت‌ها به ثبت می‌رسد.
ماده ۸۹۴- فقط اشخاصی می‌توانند به عنوان موسس ویا دارنده واحدهای سرمایه گذاری ممتاز صندوق سرمایه گذاری اقدام کنند که شرایط اعلام شده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار را داشته باشند. واحد سرمایه گذاری ممتاز صرفاً به اشخاصی که مطابق این ماده واجد صلاحیت باشند، قابل انتقال است.
تبصره- صندوق سرمایه گذاری باید حداقل ده درصد حداقل سرمایه برای آن نوع صندوق را، واحدهای سرمایه گذاری ممتاز داشته باشد.
ماده ۸۹۵- ممکن است در اساسنامه صندوق شرط شود فقط اشخاصی که واجد شرایط مقرر در اساسنامه هستند، می‌توانند دارنده واحد سرمایه گذاری صندوق باشند. در این صورت پذیره‌نویسی واحدهای سرمایه گذاری و صدور آن و نیز به انتقال گرفتن آن فقط به وسیله اشخاص واجد شرایط مقرر در اساسنامه ممکن خواهد بود.
ماده ۸۹۶- مجامع عمومی صندوق سرمایه گذاری اعم از موسس، عادی و فوق‌العاده فقط به- وسیله دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز تشکیل می‌شود و اتخاذ تصمیم می‌کند. برای تشکیل جلسات مجمع و اتخاذ تصمیم، فقط سرمایه دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز ملار خواهد بود. دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز نباید از سه شخص کمتر باشند. دارندگان واحدهای سرمایه گذاری عادی، اختیار حضور در مجمع و تصمیم‌گیری در امور و اداره آن را نخواهند داشت.
ماده ۸۹۷- طرح اساسنامه صندوقهای سرمایه گذاری و هرگونه تغییر در اساسنامه مصوب صندوق مذکور، باید به تایید سازمان بورس و اوراق بهادار برسد.
تبصره- اساسنامه نمونه صندوقهای سرمایه گذاری توسط سازمان بورس و اواق بهادار منطبقبا انواع این گونه شرکت‌ها تهیه و منتشر می‌شود.
ماده ۸۹۸- موسسان برای اخذ مجوز پذیره‌نویسی از سازمان بورس و اوراق بهادار علاوه بر مدارکی که در خصوص تأسیس شرکت‌های سهامی عام لازم است باید طرح امیدنامه صندوق را نیزتهیه و ارائه نمایند. طرح مذکور و هرگونه تغییر آن باید به تصویب سازمان بورس و اورق بهادار برسد. امید نامه صندوق طبق دستورالعمل ابلاغی سازمان مذکور تنظیم و مشتمل بر اهداف، راهبردها، برنامه ها و خط مشیهای صندوق است که متناسب با نوع فعالیت صندوق تنظیم و اطلاعات موثر در خصوص تصمیم گیری برای سرمایه گذاری در صندوق را در اختیار متقاضیان قرار می‌دهد.
ماده ۸۹۹- سرمایه گذاری در صندوق به منزله قبول اساسنامه، امیدنامه و تصمیمات مجامع صندوق است.
ماده ۹۰۰- صندوق سرمایه گذاری به وسیله یک مدیر اداره می‌شود. مدیر صندوق باید به- وسیله مجمع عمومی عادی و فقط از بین اشخاص حقوقی که شرایط تصدی آنها توسط سازمان بورس و اوراق بهادار تعیین می‌گردد، انتخاب شود.حدود مسؤولیت و اختیارات مدیر در اساسنامه تعیین می‌شود.
ماده ۹۰۱- اقامتگاه مدیر صندوق به عنوان اقامتگاه صندوق محسوب می‌شود و تأمین کلیه ابنیه، تجهیزات و نیز کلیه هزینه‌های اداره صندوق به عهده مدیر است.کارمزد مدیر به وسیله مجمع و در چهارچوب اساسنامه و دستورالعمل اعلامی سازمان بورس و اوراق بهادار تعیین می‌شود.
ماده ۹۰۲- هزینه‌های صندوق سرمایه گذاری فقط همان است که در چارچوب نرخ‌های اعلامی سازمان بورس و اوراق بهادار به ارکان آن تخصیص می‌یابد و یا در قوانین مربوط تعیین گردیده است و مدیر صندوق سرمایه گذاری خارج از موارد مذکور مجاز به اخذ هیچ گونه وجهی تحت هیچ عنوان نیست.
ماده ۹۰۳- مدیر مکلف است به صورت برخط ارزش خالص داراییهای شرکت و قیمت روز واحدهای سرمایه گذاری را از طریق تارنمای اختصاصی صندوق اعلام نماید؛ مگر اینکه با توجه به نوع و موضوع فعالیت صندوق امکان محاسبه خالص ارزش داراییهای شرکت و قیمت روز واحدهای سرمایه گذاری وجود نداشته باشد که در این صورت ارزش واحدهای سرمایه گذاری در زمانهایی که در اساسنامه مشخص شده است، اعلام می‌شود. در هر صورت مدیر صندوق مسئولارزش اعلام شده است. مگر اینکه در محاسبه خالص ارزش داراییها و قیمت روز بر اساس مقرراتحاکم و استانداردهای مربوطه تقصیری نداشته باشد.
ماده ۹۰۴- مدیر شرکت مطابق اساسنامه صندوق و با رعایت دستورالعملهای اعلامی سازمانبورس و اوراق بهادار، نسبت به اداره شرکت اقدام نموده و در صورت تخلف از مفاد ضوابط مذکور به مجازاتهای انضباطی مربوط محکوم می‌شود.
ماده ۹۰۵- صاحبان امضای مجاز صندوق سرمایه گذاری باید از بین اعضای هیأت مدیره و مدیرعامل شخص حقوقی مدیر صندوق سرمایه گذاری انتخاب شوند.در صورت تغییر اعضای هیأت مدیره، مدیر صندوق سرمایه گذاری موظف است، حداکثر ظرف یک ماه، صاحبان امضای مجاز جدید را تعیین نماید. مدیر باید مشخصات و حدود اختیارات صاحبان امضای مجاز صندوق سرمایه گذاری و نحوه امضای قراردادها و اسناد و اوراق تعهدآور را برای دریافت مجوز ثبت به سازمان بورس و اوراق بهادار ارسال کند و پس از ثبت نزد مرجع ثبت، آگهی نماید.
ماده ۹۰۶- بازرس از بین سازمان حسابرسی یا موسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران که معتمد سازمان بورس و اوراق بهادار باشد، توسط مجمع عمومی عادی صندوق انتخاب و حق‌الزحمه وی در چارچوب دستورالعمل سازمان بورس و اوراق بهادار تعیین می‌شود.
ماده ۹۰۷- در راستای نظارت بر عملکرد ارکان صندوقهای سرمایه گذاری و بهمنظور حصول اطمینان از رعایت احکام قانون، مقررات، مفاد اساسنامه و امیدنامه، مجمع عمومی عادی صندوق از بین جامعه حسابداران رسمی ایران که معتمد سازمان بورس و اوراق بهادار باشد یا سازمان حسابرسی یا نهادهای مالی فعال که به تائید سازمان بورس و اوراق بهادار رسیده باشند، شخصی را به عنوان ناظر در چارچوب دستورالعمل سازمان بورس و اوراق بهادر انتخاب می‌کند. حق‌الزحمه ناظر در چارچوب اعلامی سازمان بورس و اوراق بهادار تعیین و پرداخت می شود.علاوه بر وظایفی که در این مبحث برای ناظر در تعیین شده است، تکالیف و اختیارات ناظر همان است که برای بازرس یا بازرسان شرکت سهامی عام تعیین شده است. لکن ناظر گزارشهای خود را به سازمان بورس و اوراق بهادار ارائه می‌دهد. همچنین، ناظر بر کلیه پرداخت‌های صندوق نظارت می‌کند. اولین ناظر صندوقبه وسیله مجمع عمومی موسس انتخاب می‌شود.
تبصره- چنانچه اطلاعاتی از صندوق نزد اشخاص ثالث باشد، ارکان نظارتی صندوق (ناظر وبازرس) می‌توانند در حدود وظایف خود، اطلاعات مذکور را از شخص ثالث مطالبه نمایند. در این صورت شخص ثالث مکلف است به همان میزانی که مبتنی بر قانون مکلف به ارائه اطلاعات به مرجع صلاحیتدار است، اطلاعات فوقالذکر را در اختیار ارکان مذکور قرار دهد.
ماده ۹۰۸- ارکان صندوق سرمایه گذاری باید ممنوعیتی جهت تصدی سمت در صندوق سرمایه گذاری مطابق اساسنامه و سایر قوانین و مقررات مربوط نداشته و دارای شرایط و مجوزهای تعیین شده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار باشند. همچنین، ارکان نظارتی صندوق سرمایه گذاری (بازرس و ناظر) باید به تشخیص سازمان بورس و اوراق بهادار مستقل از سایر ارکان و دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز باشند.
ماده ۹۰۹- مجمع صندوق سرمایه گذاری به دعوت هر یک از ارکان صندوق سرمایه گذاری (مدیر، بازرس و ناظر) یا دارندگان یکدهم واحدهای سرمایه گذاری ممتاز صندوق یا سازمان بورس و اوراق بهادار و سایر طرقی که در اساسنامه مقرر شده است، تشکیل می‌شود.
ماده ۹۱۰- ساختار صندوق، ارکان صندوق، نحوه انتخاب، تغییر، حذف و وظایف ارکان صندوق در اساسنامه تعیین می‌گردد. ارکان صندوق باید قبولی سمِتَ نمایند.
تبصره- ارکان مدیر صندوق، بازرس و ناظر از ساختار صندوق قابلحذف نیستند.
ماده ۹۱۱- چنانچه در اساسنامه صندوق سرمایه گذاری پیش‌بینی شده باشد که ابطال واحدهای سرمایه گذاری مشروط به شرایطی است، در این صورت، ابطال در صورت حصول آن شرایط و تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار انجام می‌شود.
ماده ۹۱۲- در صندوقهای سرمایه گذاری سود تقسیم نمی‌شود مگر اینکه در اساسنامه ترتیب دیگری مقرر شده باشد.
ماده ۹۱۳- نحوه تصفیه صندوق سرمایه گذاری در صورت انحلال آن به موجب شرایط مندرج در اساسنامه بوده و مدیر صندوق، مدیر تصفیه نیز می‌باشد مگر اینکه به تشخیص سازمان بورس و اوراق بهادار شرایط لازم برای اداره صندوق را نداشته باشد.
ماده ۹۱۴- احکام راجع به شرکت سهامی عام با رعایت احکام این فصل و به تناسب درخصوص صندوقهای سرمایه گذاری نیز مجرا است.
ماده ۹۱۵- بندهای (الف) و (هر) ماده (۱) و مواد (۲)، (۳) و( ۴) قانون توسعه ابزارها ونهادهای مالی جدید به منظور تسهیل اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسیمصوب ۲۵/۹/۱۳۸۸، نسخ می‌شود.
فصل سوم- احکام تکمیلی
مبحث اول- ادغام، تجزیه و تبدیل شرکت‌ها
گفتار اول- ادغام و تجزیه
ماده ۹۱۶- ادغام شرکت‌ها به دو قسم ساده یا مرکب انجام می‌گیرد. به جذب یک یا چند شرکت در یک شرکت موجود دیگر، ادغام ساده و به تشکیل شرکت جدید از طریق ادغام حداقل دو شرکت در یکدیگر، ادغام مرکب اطلاق می‌شود. در ادغام ساده شرکت جذبشده و در ادغام مرکب شرکت‌های ادغام شده، شخصیت حقوقی خود را از دست میدهند.
ماده ۹۱۷- در صورتی که شرکا و یا سهامداران مخالفت کتبی خود را تا قبل از شروع رأی گیری درخصوص ادغام در مجمع عمومی فوق‌العاده حسب مورد به هیأت مدیره یا رئیس مجمع مذکور ارسال یا ارائه کنند؛ در صورت تصویب ادغام در مجمع، حداکثر ظرف یک ماه از تاریخ تصویب، سهم‌الشرکه یا سهام آنها باید به نرخ روز که طبق نظر کارشناس رسمی مرضیالطرفین یا منتخب کانون کارشناسان رسمی دادگستری تعیین می‌شود، توسط سایر شرکا و یا سهامداران خریداری و یا توسط شرکت بازخرید و به عنوان سهم‌الشرکه یا سهام خزانه نگهداری شود. سهم‌الشرکه یا سهام خزانه، فاقد سود، حق تقدم و حق رأی است و در نصاب مجامع عمومی لحاظ نمی‌شود و باید ظرف مهلت سه ماه با رعایت قوانین و مقررات مربوط واگذار شود.
تبصره- در صورت اختلاف در باب قیمت سهام یا سهم‌الشرکه شریک ویا سهامدار مخالف ادغام، مبلغ متنازعٌفیه تا زمان تعیین تکلیف موضوع در مرجع صالح قضایی باید در حساب امانی تودیع شود و پس از آن مصوبه ادغام، قابل اجرا است.
ماده ۹۱۸- ادغام شرکت‌ها با رعایت احکام قانونی رقابت و منع انحصار انجام می‌شود و در مواردی که به موجب آیین‌نامه اجرائی این ماده مشخص می‌گردد، أخذ مجوز از شورای رقابت الزامیاست. این آیین‌نامه ظرف شش ماه پس از ابلاغ این قانون به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی باهمکاری شورای رقابت به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
تبصره- ادغام عملی شرکت‌ها نیز مشمول حکم مقرر در این ماده است. منظور از ادغام عملی آن است که یک شرکت با خرید اکثریت سهام شرکت دیگر عملا کنترل آن را به دست بگیرد.
ماده ۹۱۹- پس از ثبت ادغام در مرجع ثبت، تمامی داراییها، حقوق، تعهدات، دیون و مطالبات شرکت‌های موضوع ادغام، به شرکت پذیرنده و یا شرکت جدید منتقل می‌شود.
ماده ۹۲۰- تجزیه شرکت‌ها به دو قسم کلی یا جزئی انجام می‌شود. به واگذاری بخشی از اموال و دیون شرکت به یک یا چند شرکت جدید، تجزیه جزئی و به واگذاری کلیه اموال و دیون شرکت به دو یا چند شرکت جدید، تجزیه کلی اطلاق می‌شود. در تجزیه کلی، شرکت تجزیهشده، شخصیت حقوقی خود را از دست می‌دهد. حکم تبصره ماده (۹۱۷) این قانون در خصوص شریک و یا سهامدار مخالف تجزیه نیز مجری است.
ماده ۹۲۱- ادغام ساده یا مرکب هر یک از شرکت‌ها در یکدیگر یا تجزیه کلی یا جزئی هر یک از شرکت‌ها به شرکت‌های دیگر با رعایت مواد این مبحث مجاز است.
تبصره : هرنوع ادغام یا تجزیه شرکت سهامی عام، تعاونی سهامی عام و مختلط سهامی عام منوط به موافقت سازمان بورس و اوراق بهادار است.
ماده ۹۲۲- مسؤولیت شرکای ضامن با ادغام یا تجزیه از بین نمیرود و شرکای مذکور کماکان ضامن دیون شرکت تا پیش از ادغام یا تجزیه می‌باشند.
ماده ۹۲۳- تشکیل شرکت جدید، از طریق ادغام یا تجزیه که در آن شریک ضامن وجود دارد به رضایت شرکا و یا سهامدارانی منوط است که مقرر شده شریک ضامن شرکت جدید باشند.
ماده ۹۲۴- هرگاه در اثر ادغام یا تجزیه، سهامدار یک شرکت به شریک شرکت دیگر تبدیل شود یا سهامدار شرکت سهامی عام، مختلط سهامی عام یا تعاونی سهامی عام به سهامدار شرکت سهامی خاص یا مختلط سهامی خاص تبدیل شود، رضایت شریک و یا سهامدار مذکور شرط است.
در مواردی که به موجب ادغام یا تجزیه امتیازات سهم‌الشرکه ویا سهام ممتاز تحت تاثیر قرار گیرد، موافقت دارندگان این گونه سهام ویا سهم‌الشرکه بر اساس نصاب تشکیل جلسه و تصمیم گیریمجمع عمومی فوق‌العاده آن شرکت لازم است.
ماده ۹۲۵- شرکت‌های تعاونی فقط می‌توانند با رعایت احکام این قانون با شرکت‌های همنوعخود که دارای اهداف و عملیات مشابه هستند بهروش ساده یا مرکب ادغام یا به طور کلی یا جزئیتجزیه شوند، لکن سایر شرکت‌ها می‌توانند با رعایت این قانون در این شرکت‌ها ادغام شوند مشروطبر اینکه شرکا و یا سهامدارانی که پس از ادغام با شرکت تعاونی مجبور به انتقال بخشی از سهام یاسهم‌الشرکه خود می‌باشند با این ادغام موافقت کنند. همچنین تشکیل هریک از این شرکت‌ها از طریق ادغام شرکت‌های همنوع آن شرکت با سایر شرکت‌ها با رعایت این قانون مجاز است..
ماده ۹۲۶- طرح مشترک ادغام به وسیله مدیران ویا هیأت مدیره‌های شرکت‌های طرف ادغام و طرح تجزیه به وسیله مدیر یا هیأت مدیره شرکت موضوع تجزیه تهیه می‌شود و به تصویب مجمع عمومی فوق‌العاده می‌رسد. در اساسنامه شرکت میتوان تصمیم‌گیری در مورد موضوع ادغام را به موافقت اولیه مجمع عمومی فوق‌العاده هردو شرکت موکول کرد.
ماده ۹۲۷- طرح مشترک ادغام یا طرح تجزیه باید متضمن موارد زیر باشد:
۱- گزارش توجیه مالی و اقتصادی ادغام یا تجزیه
۲- نام شرکت‌های طرف ادغام، میزان سرمایه و موضوع آنها در ادغام، و نام و سرمایه شرکت موضوع تجزیه در تجزیه ۳- نوع ادغام یا تجزیه
۴- تعیین نام شرکت یا شرکت‌های ادغام شده و بازمانده در ادغام ساده و تعیین نام شرکت‌های منحل شده و شرکت جدید در ادغام مرکب و تعیین نام شرکت بازمانده و یا جدید در تجزیه
۵- صورت‌های مالی مشتمل بر توصیف و ارزیابی اموال و دیون هریک از شرکت‌های طرف ادغام یا شرکت موضوع تجزیه
۶- ذکر میزان اوراق بهادار و نوع آن و تعیین عوض اوراق مذکور در شرکت جدید یا بازمانده عندالاقتضا
۷- طرح اساسنامه شرکت بازمانده و یا جدید و اسامی مدیر یا اعضای هیأت مدیره و بازرس یا بازرسان و اعلام قبولی آنها
۸- تعیین تعداد سهام و یا میزان سهم‌الشرکه، سهامداران و یا شرکای شرکت جدید یا بازمانده
۹- تبیین شیوهی ارزیابی و نحوه تعیین تعداد سهام و یا میزان سهم‌الشرکه معاوضی همراه بانظریه کارشناس رسمی در شرکت‌های غیر بورسی
۱۰- نحوه تعویض یا پرداخت سهام غیرقابل تبدیل در اثر ادغام
۱۱- تعیین تکلیف در مورد مسؤولیت تأدیه دیون و ایفای تعهدات شرکت موضوع تجزیه باقید میزان دیون مذکور در طرح تجزیه
۱۲- نحوه تقسیم اموال و مطالبات بین شرکت‌های جدید و یا بازمانده در تجزیه
۱۳- تعیین تکلیف در مورد حقوق سهامداران یا شرکای مخالف، حقوق خاص شرکا و یا سهامداران شرکت‌های طرف ادغام یا شرکت موضوع تجزیه
۱۴- تعیین وضعیت کارکنان شرکت‌های طرف ادغام یا شرکت موضوع تجزیه با رعایت قوانین و مقررات مربوط
۱۵- ذکر دعاوی له و علیه شرکت‌های طرف ادغام یا شرکت موضوع تجزیه در مراجع قانونی
۱۶- تعیین و اعلام شیوه اطلاع رسانی
۱۷- برآورد هزینه‌های ادغام یا تجزیه
تبصره ۱- صورت‌های مالی موضوع این ماده حداکثر دو ماه قبل از تاریخ انتشار طرح موضوع ماده (۹۲۸) این قانون با تأیید بازرس یا بازرسان شرکت تهیه می‌شود و در صورتی که بازرس یا بازرسان شرکت حسابدار رسمی نباشند به تأیید حسابدار رسمی می‌رسد.
تبصره ۲- بازرس یا بازرسان شرکت باید ضمن گزارشی ویژه مشتمل بر جزئیات شیوهی ارزیابی و نحوه تعیین تعداد سهام و یا میزان سهم‌الشرکه معاوضی نظر خود را درباره انجام این محاسبه در شرایط منصفانه و متعارف و رعایت حقوق کلیه شرکا و یا سهامداران و قوانین و مقررات مربوط، به طور کتبی ظرف ده روز به مجمع مذکور نیز تقدیم نمایند. مدیر یا هیأت مدیره، بازرس یا بازرسان هریک از شرکت‌های طرف ادغام یا تجزیه و کارشناس رسمی موضوع بند( ۹) این ماده در این مورد مسؤولیت تضامنی دارند.
ماده ۹۲۸- خلاصه طرح مشترک ادغام و طرح تجزیه شامل خلاصه گزارش موضوع بندهای
(۱) تا (۴)، (۶)، (۸)، (۱۱)، (۱۲)، (۱۳)، (۱۵) و (۱۷) ماده (۹۲۷) این قانون به وسیله مدیر یا هیأت مدیره هریک از شرکت‌های طرف ادغام یا تجزیه ظرف پانزده روز از تاریخ تصویب آن درهیأت مدیره به شیوه‌های مقرر در این قانون آگهی می‌شود و کل آن در تارنمای شرکت قرار می‌گیرد.
ماده ۹۲۹- در مورد ادغام یا تجزیه، هریک از دارندگان اوراق بهادار غیر از سهام و یابستانکاران شرکت که منشأ طلب آنها قبل از تاریخ نشر آخرین آگهی مذکور در ماده (۹۲۸) این قانونباشد، می‌توانند تا دو ماه از تاریخ نشر آخرین آگهی، اعتراض خود را در مورد ادغام یا تجزیه به شرکت و در صورت عدم حصول نتیجه به دادگاه تقدیم کنند.
ماده ۹۳۰- در مهلت مذکور در ماده (۹۲۹) این قانون و همچنین در صورتی که اعتراضی شده و وثیقه کافی برای پرداخت طلب معترض تودیع نشده باشد، ادغام یا تجزیه ممنوع است، مگر اینکه رأی قطعی درباره رد اعتراض موضوع ماده (۹۲۹) این قانون از سوی دادگاه صادر شده باشد.
ماده ۹۳۱- اتخاذ تصمیم در مورد ادغام یا تجزیه پس از ارائه طرح مربوط و گزارش مدیر یا مدیران در مورد پایان یافتن اعتراضات موضوع ماده (۹۲۹) این قانون و گزارش بازرس یا بازرسان در باره جزئیات طرح در جلسه مجمع عمومی فوق‌العاده هر یک از شرکت‌های طرف ادغام یا شرکت موضوع تجزیه انجام می‌گیرد.
ماده ۹۳۲- دعوت از مجمع عمومی فوق‌العاده باید ظرف یکماه پس از انقضای مهلت اعتراض اشخاص ذینفع موضوع ماده (۹۳۱) این قانون انجام گیرد.
ماده ۹۳۳- در صورتی که ادغام یا تجزیه بدون رعایت تشریفات مربوط انجام شود، هر ذینفع می‌تواند تا دو سال از تاریخ ثبت ادغام یا تجزیه، ابطال ادغام یا تجزیه را از دادگاه تقاضا کند. در هر حال، تا تعیین تکلیف و اتخاذ تصمیم در ماهیت دعوی به وسیله دادگاه رسیدگیکننده، شرکت‌های طرف ادغام یا شرکت موضوع تجزیه کماکان با حفظ شخصیت حقوقی خود فعالیت مینمایند.
ماده ۹۳۴- انحلال شرکت یا تشکیل شرکت جدید در روند ادغام یا تجزیه مطابق این قانون مستلزم رعایت احکام مربوط به تصفیه یا تشکیل شرکت تجاری نیست.
ماده ۹۳۵- برای ثبت ادغام و تجزیه، مدیران ویا هیأت مدیره‌های شرکت‌های طرف ادغام و مدیر یا هیأت مدیره شرکت موضوع تجزیه باید حداکثر ظرف یک ماه از تاریخ تصویب ادغام یا تجزیه، اظهارنامهای به ضمیمه مدار زیر به مرجع ثبت تسلیم و رسید دریافت کنند:
۱- آگهی طرح مشترک ادغام یا طرح تجزیه
۲- فهرست کامل بستانکاران شرکت و مبلغ طلب آنها و وضعیت هریک از طلب‌ها پس از انتشارآگهی طرح مشترک
۳- اساسنامه شرکت حاصل از ادغام یا تجزیه
۴- صورتجلسه مجمع عمومی فوق‌العاده دائر بر تصویب ادغام یا تجزیه
ماده ۹۳۶- اظهارنامه موضوع ماده (۹۳۵) این قانون باید به امضای مدیران ویا هیأت مدیره‌های شرکت‌های طرف ادغام و مدیر یا هیأت مدیره شرکت موضوع تجزیه برسد و متضمن موارد زیر باشد:
۱- نام و موضوع و مدت فعالیت و اقامتگاه شرکت حاصل از ادغام یا تجزیه
۲- سرمایه شرکت حاصل از ادغام یا تجزیه و مبلغ پرداختشده آن
۳- تعداد و امتیارات سهام ممتاز درصورت انتشار آن سهام
۴- هویت مدیر یا هیأت مدیره و مدیرعامل شرکت
۵- ذکر نشانی تارنمای شرکت و شیوه‌های اطلاع رسانی
ماده ۹۳۷- مرجع ثبت باید حداکثر ظرف سه روز کاری از تاریخ دریافت مدار موضوع ماده (۹۴۸) این قانون در صورت کاملبودن مدار و مطابقت مندرجات آنها با احکام قانونی به ثبت ادغام یا تجزیه و شرکت یا شرکت‌های جدید حاصل از ادغام یا تجزیه اقدام نماید و در غیر این- صورت، ظرف همان مهلت به درخواست متقاضی ثبت، مراتب را به طور کتبی به وی اعلام کند.
نظریه مرجع ثبت باید متضمن موارد نقص و یا مغایرت باشد.
ماده ۹۳۸- شرکت‌های جدید در تجزیه کلی و ادغام مرکب و نیز شرکت بازمانده در ادغام ساده، قائم مقام شرکت یا شرکت‌های منحل شده‌اند. شرکت جدید در ادغام مرکب و نیز شرکت بازمانده در ادغام ساده می‌توانند به قائم مقامی شرکت‌های منحل‌شده، دعاوی آنها علیه اشخاص ثالث را پیگیری یا علیه اشخاص ثالث اقامه دعوی کنند. اشخاص ثالث نیز می‌توانند دعاوی خود علیه شرکت‌های منحل‌شده را علیه شرکت جدید یا بازمانده پیگیری یا مطرح کنند. در تجزیه کلی یا جزئی، اشخاص ثال، می‌توانند دعاوی خود علیه شرکت تجزیه شده را حسب مورد علیه هریک از شرکت‌های جدید و یا بازمانده مطرح کنند. هریک از شرکت‌های جدید در تجزیه کلی و هریک از شرکت‌های بازمانده و جدید در تجزیه جزئی نیز به نحوی که مطالبات را در طرح مصوب تجزیه، بین خود تقسیم کرده‌اند، می‌توانند علیه اشخاص ثالث اقامه دعوی کنند. مسؤولیت شرکای ضامن با ادغام یا تجزیه از بیننمیرود.
ماده ۹۳۹- شرکت حاصل از ادغام یا تجزیه می‌تواند از نام شرکت‌های طرف ادغام یا شرکتموضوع تجزیه استفاده کند مشروط بر اینکه منجر به استفاده مشترک از یک نام نشود.
ماده ۹۴۰- در صورت ثبت ادغام یا تجزیه، با ارائه گواهی ثبت، مراجع ذیربط از جمله سازمان ثبت اسناد و املاک کشور باید مطابق با تقاضای شرکت جدید یا بازمانده مبنی بر اصلاح اسناد و مدار مربوط به نام شرکت بازمانده یا جدید اقدام کنند. در این مورد، واگذاری اموال به شرکت بازمانده یا جدید، مشمول پرداخت حق الثبت و مالیات انتقال و هرگونه حقوق و عوارض انتقالی نیستند.
ماده ۹۴۱- پس از تجزیه اگر شرکتی که تأدیه دیون و ایفای تعهدات را بر عهده گرفته است از ایفای به موقع آنها خودداری ورزد، هر یک از شرکت‌های ایجادشده در اثر تجزیه، به طور مستقل مسؤول ایفای کلیه دیون و تعهدات مذکور می‌باشند
ماده ۹۴۲- شرکت متوقف و شرکت مشمول ماده (۵۷۹) این قانون، قابل ادغام یا تجزیه نیست.
ماده ۹۴۳- ادغام یا تجزیه از تاریخ ثبت محقق می‌شود.
گفتار دوم- تبدیل
ماده ۹۴۴- تبدیل هر یک از شرکت‌های موجود به انواع شرکت‌های دیگر با رعایت مفاد این قانون مجاز است و این امر بر دیون و تعهدات سابق شرکت و شرکا تأثیری ندارد.
تبصره- شرکت تعاونی قابل تبدیل به سایر شرکت‌ها نیست ولی سایر شرکت‌ها می‌توانند با رعایت احکام این قانون به این نوع شرکت تبدیل شوند مشروط بر اینکه تعداد سهام هیچ یک از سهامداران آنها از میزان مشخصی که به موجب این قانون معین شده است بیشتر نشود.
ماده ۹۴۵- شرایط تبدیل شرکت به قرار زیر است:
۱- موضوع تبدیل به تصویب مجمع عمومی فوق‌العاده شرکت برسد.
۲- اساسنامه شرکت با رعایت این قانون در مورد شرکت جدید، اصلاح و به تصویب مجمع عمومی فوق‌العاده برسد.
۳- حداقل دو سال از تاریخ ثبت شرکت گذشته باشد و دو صورت مالی آن به تصویب مجمع عمومی عادی رسیده باشد.
۴- سرمایه آن حداقل به میزانی باشد که برای شرکت جدید مقرر شده است یا شرکت سرمایه خود را بر اساس احکام این قانون به میزان مذکور افزایش دهد.
۵- مجوزهای لازم برای تحقق موضوع شرکت جدید أخذ شود.
۶- تعداد شرکا یا سهامداران آن از حداقل مقرر برای تأسیس شرکت جدید کمتر نباشد.
تبصره ۱- برای تبدیل هریک از انواع شرکت‌ها به شرکت تضامنی یا نسبی اتفاق آرای کلیه شرکا و یا سهامداران و برای تبدیل هریک از انواع شرکت‌ها به شرکت مختلط سهامی عام یا مختلط سهامی خاص علاوه بر تصویب مجمع عمومی فوق‌العاده، رضایت کلیه شرکا و یا سهامدارانی که قرار است شریک ضامن شرکت جدید باشند، لازم است.
تبصره ۲- برای تبدیل شرکت‌های سهامی عام و مختلط سهامی عام به سایر شرکت‌ها و نیز برای تبدیل شرکت‌های سهامی خاص و مختلط سهامی خاص به شرکت بامسؤولیت محدود رضایت همه سهامداران الزامی است.
ماده ۹۴۶- رعایت مواد (۹۲۹)، (۹۳۰) و (۹۳۱) این قانون در مورد تبدیل شرکت‌ها نیز الزامی است. شرکت جدید پس از تبدیل از هر جهت قائم مقام شرکت تبدیل‌شده محسوب می‌شود.
ماده ۹۴۷- تبدیل شرکت‌های سهامی عام، سهامی خاص، مختلط سهامی عام و مختلط سهامی خاص به انواع شرکت‌های دیگر تا زمانی که اوراق بهادار بدهی صادرشده از جانب شرکت تصفیه نشده باشد، مجاز نیست.
ماده ۹۴۸- برای ثبت تبدیل هریک از شرکت‌ها به شرکتی غیر از شرکت سهامی عام، مختلط سهامی عام و تعاونی سهامی عام، مدیر یا مدیران شرکت باید ظرف یک ماه از تاریخی که مجمع عمومی فوق‌العاده تبدیل شرکت را تصویب می‌کند اظهارنامهای به همراه مدار زیر به مرجع ثبت شرکت‌ها تسلیم و رسید دریافت کنند:
۱- صورتجلسه مجمع عمومی فوق‌العاده شرکت که تبدیل شرکت را تصویب کرده است.
۲- اساسنامه جدید که با رعایت احکام این قانون در مورد شرکت جدید، اصلاح شده و به تصویب مجمع عمومی فوق‌العاده رسیده باشد.
۳- صورت‌های مالی شرکت که مطابق بند (۵) ماده (۹۲۷) این قانون و تبصره (۱) آن ماده تنظیم شده است.
۴- گواهینامه حاکی از میزان سرمایه ثبت شده شرکت و میزانی از آن، که پرداخت شده است.
۵- تصویر مصدق موافقتنامه مرجع خاص درصورتی که انجام موضوع شرکت جدید به موجب قانون مستلزم موافقت آن مرجع باشد.
ماده ۹۴۹- اظهارنامه تبدیل مذکور در ماده (۹۴۸) این قانون باید به امضا مدیر یا هیأت مدیره شرکت برسد و مشتمل بر نکات زیر باشد:
۱- هویت شرکت جدید
۲- موضوع شرکت جدید
۳- مدت فعالیت شرکت جدید
۴- اقامتگاه شرکت جدید و درصورتی که شرکت شعبی داشته باشد، نشانی دقیق شعب آن
۵- میزان سرمایه ثبت شده شرکت جدید و مبلغ پرداختشده آن
۶- شرح مزایای مترتب بر سهم‌الشرکه و یا تعیین تعداد و امتیازات سهم ممتاز درصورت ایجاد مزایا و یا سهم ممتاز
۷- هویت مدیر یا اعضای هیأت مدیره، مدیرعامل و بازرس یا بازرسان شرکت جدید
۸- ذکر نام روزنامه شرکت جدید درصورت تکلیف شرکت به داشتن روزنامه به موجب قانون یا اساسنامه
تبصره- در موارد تبدیل هر نوع شرکتی به شرکت سهامی خاص یا مختلط سهامی خاص علاوه بر موارد مذکور در این ماده ذکر موارد مندرج در تبصره (۱) ماده (۵۱۵) این قانون نیز الزامی است.
ماده ۹۵۰- مرجع ثبت پس از وصول مدار مذکور در ماده (۹۴۸) این قانون و تطبیق مندرجات آنها با این قانون تبدیل شرکت را ثبت می‌کند. در صورت نقص مدار و یا مغایرت آنها با احکام قانونی، مرجع ثبت شرکت‌ها باید ظرف سه روز کاری موارد مغایرت را به طور کتبی به متقاضی اعلام کند.
ماده ۹۵۱- در آگهی تبدیل شرکت باید کلیه مندرجات اظهارنامه تبدیل شرکت ذکر و قید شودکه اساسنامه شرکت و صورت‌های مالی مربوط به دو سال قبل از اتخاذ تصمیم در مورد تبدیل شرکتدر مرجع ثبت و در اقامتگاه شرکت برای مراجعه عموم، موجود است.
ماده ۹۵۲- برای تبدیل هریک از شرکت‌ها به شرکت سهامی عام یا مختلط سهامی عام یاتعاونی سهامی عام، مدیر یا هیأت مدیره شرکت باید اظهارنامه تبدیل شرکت را به همراه مدار موضوع ماده (۹۴۸) این قانون و طرح توجیه اقتصادی موضوع فعالیت شرکت و گزارشهای تحلیلی خطرپذیری (ریسک) مرتبط با آن به سازمان بورس و اوراق بهادار تسلیم کنند. این اظهارنامه باید مشتمل بر موارد مندرج در ماده (۹۴۹) این قانون و تبصره آن باشد. همچنین هرگاه تأمین سرمایه لازم از طریق مراجعه به عموم مدنظر باشد باید طرح اعلامیه پذیره‌نویسی که با رعایت ماده (۷۸۸) این قانون تدوین می‌شود به همراه مدار مذکور به سازمان بورس و اوراق بهادار تسلیم شود.
ماده ۹۵۳- سازمان بورس و اوراق بهادار مکلف است حداکثر ظرف ده روز از تاریخ دریافت مقدار مقرر در ماده (۹۵۲) این قانون در صورت نقص مدار برای تبدیل شرکت، مراتب را به شرکت اعلام و در غیر این صورت، در مواردی که تبدیل شرکت مستلزم پذیره‌نویسی جدید نباشد موافقتنامه خود را به همراه این مدار به مرجع ثبت ارسال کند. مرجع ثبت باید ظرف سه روز کاری از تاریخ دریافت مدار مذکور و تطبیق مندرجات آنها با قانون، تبدیل شرکت را ثبت کند. در مواردی که تبدیل شرکت مستلزم پذیره‌نویسی جدید باشد، اجازه انتشار اعلامیه پذیره‌نویسی را صادر و مراتب را به شرکت اعلام و به تقاضای هیأت مدیره شرکت در پایگاه الکترونیک خود منتشر می کند. متقاضیان ظرف مهلت مقرر و به شیوهای که در اعلامیه پذیره‌نویسی سهام جدید معین شده است و نباید از سی روز بیشتر باشد نسبت به پرداخت نقدی مبلغ پذیره‌نویسی اقدام خواهند نمود.این مهلت تنها یکبار و حداکثر به مدت سی روز قابل تمدید است. در ورقه پذیره‌نویسی موضوع این ماده ، علاوه موارد مندرج در ماده (۷۸۵) این قانون باید مشخصات مجوز انتشار آگهی پذیره‌نویسی نیز درج گردد. حکم ماده (۷۳۷) این قانون در مورد پذیره‌نویسی سهام موضوع این ماده نیز جاری است.
تبصره- صدور موافقتنامه به منزله تضمین توجیه اقتصادی و سودآوری نیست و فقط بیانگر رعایت قوانین و مقررات و شفافیت اطلاعات ارائه شده است.
ماده ۹۵۴- پس از گذشتن مهلتی که برای تأمین مبلغ سرمایه لازم، معین شده است و درصورت تمدید پس از انقضای مدت تمدیدشده، مدیر یا هیأت مدیره حداکثر تا یک ماه به فرآیندپذیره‌نویسی رسیدگی و در صورت تأمین کل سرمایه لازم، تعداد سهام هر یک از پذیرهنویسان راتعیین و مراتب را به سازمان بورس و اوراق بهادار اعلام می‌کنند. سازمان مذکور در صورت تأیید، مراتب را برای ثبت و آگهی به اطلاع مرجع ثبت شرکت‌ها میرساند.
ماده ۹۵۵- مرجع ثبت شرکت‌ها باید حداکثر ظرف سه روز کاری از تاریخ دریافت مدار موضوع ماده (۹۵۴) این قانون درباره مطابقت یا مغایرت مندرجات آنها با قانون اعلام نظر و به درخواست متقاضی ثبت، مراتب را به طور کتبی به وی اعلام کند. در صورت اعلام مغایرت مندرجات مدار با قانون، نظریه مرجع ثبت شرکت‌ها باید متضمن موارد مغایرت باشد.
ماده ۹۵۶- پس از ثبت تبدیل شرکت به سهامیعام یا تعاونی سهامی عام، رییس هیأت مدیره مکلف است مجمع عمومی عادی شرکت را ظرف مهلت یکماه برای انتخاب هیأت مدیره جدید شرکت، مطابق احکام قانونی حاکم بر این نوع شرکت‌ها دعوت کند.
ماده ۹۵۷- در صورتی که سهام جدیدی که به ترتیب مذکور در ماده (۹۵۳) این قانون عرضه می‌شود، به طور کامل تأمین نشود، شرکت نمی تواند به شرکت سهامی عام تبدیل گردد.
ماده ۹۵۸- تبدیل شرکت از تاریخ ثبت محقق می‌شود.
ماده ۹۵۹- احکام این مبحث در خصوص ادغام، تجزیه و تبدیل در خصوص صندوقهای سرمایه گذاری مجری نیست.
مبحث دوم- احکام ثبتی
ماده ۹۶۰- هر یک از شرکا ویا سهامداران شرکت‌هایی که آن شرکت را با رعایت احکام این قانون ثبت نکرده‌اند به نسبت سرمایه خود در شرکت، مسؤول کلیه دیون شرکت محسوب می‌شوند. در صورتی که این اشخاص در اسناد، صورتحساب ها و آگهی‌های خود از عنوان شرکت استفاده کنند به مجازات حبس تعزیری درجه شش و جزای نقدی درجه پنج محکوم می‌شوند.
ماده ۹۶۱- شرکت‌های خارجی که در کشور محل ثبت خود شرکت قانونی شناخته می‌شوند، برای هر نوع فعالیت در ایران در فضای حقیقی یا مجازی، باید با رعایت مفاد این قانون طبق آیین نامه اجرایی که ظرف مدت شش‌ماه پس از ابلاغ این قانون به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و داراییبا همکاری وزارتخانه‌های امور خارجه و دادگستری به تصویب هیأت وزیران می‌رسد، به ثبت شعبه یا نمایندگی در ایران اقدام کنند. شعبه یا نمایندگی هر شرکت خارجی که در تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون در ایران فعالیت دارد و به ثبت نرسیده است با رعایت مفاد این ماده باید حداکثر ظرف چهار ماه از تاریخ مذکور تقاضای ثبت کند. در غیر اینصورت تابع احکام شرکت تضامنی است.
دادستان مکلف است رأساً یا به تقاضای مرجع ثبت یا هر ذینفعی از ادامه فعالیت متخلفین از اجرای مفاد این ماده ، جلوگیری کند.
ماده ۹۶۲- در شرکت‌های تجاری، موارد زیر باید برای ثبت به مرجع ثبت ارسال گردد و پس از ثبت، به هزینه شرکت مطابق این قانون آگهی شود. تسلیم رونوشت یا تصویر مصدق صورتجلسهای که متضمن موارد مذکور است بههمراه ضمائم آن به مرجع ثبت الزامی است:
۱- هویت مدیر یا مدیران و یا بازرس یا بازرسان و مدیر یا مدیران تصفیه و استعفای آنها و هویت اشخاص جایگزینشده مطابق مواد (۵۷۰) و (۵۷۱) این قانون ۲- تصویب صورت‌های مالی
۳- تعیین روزنامه شرکت در مواردی که به موجب اساسنامه شرکت مکلف به داشتن روزنامه شده است
۴- هر نوع تغییر در اساسنامه و سرمایه
۵- تصویب ادغام، تجزیه یا تبدیل و تحقق هر یک از آنها
۶- انحلال و نحوه تصفیه و انتخاب مدیر یا مدیران تصفیه
۷- هویت مدیرعامل و قائم مقام وی و صاحبان امضای مجاز شرکت موضوع تبصره ماده
(۶۰۴) این قانون
۸- هویت نماینده معرفیشده به وسیله شخص حقوقی به عنوان مدیر یا برای شرکت در جلسات هیأت مدیره
۹- هویت مدیر یا مدیران شعب و نمایندگیهای شرکت
۱۰- نشانی دقیق شرکت و شعب و نمایندگیهای آن و تغییرات بعدی در نشانی آنها
۱۱- نقل و انتقال یا توثیق یا توقیف سهم‌الشرکه یا سهام یا رفع آنها جز در مورد سهامشرکت‌های سهامی عام، تعاونی سهامی عام و مختلط سهامی عام
تبصره ۱- مرجع ثبت مکلف است ظرف مدت سه روز کاری در صورت عدم وجود نقض درموارد موضوع این ماده و ضمائم آنها، آنرا ثبت و در غیر اینصورت موارد نقص را به متقاضی ثبتاعلام کند.
تبصره ۲- در صورت عدم ثبت و آگهی موارد مذکور در این ماده ، به موجب این قانون، این موارد در مقابل اشخاص ثالث قابل استناد نیست.
ماده ۹۶۳- مرجع ثبت نمی‌تواند برای ثبت شرکت، مدرکی جز مدار مصرح در این قانون مطالبه کنند.
ماده ۹۶۴- به کلیه اشتباهات ثبتی ناظر به ثبت شرکت‌ها و نیز اعتراض اشخاص به اقدامات و نظریات مرجع ثبت در مورد اشخاص حقوقی در شُرُف تأسیس و نیز عدم ثبت تغییرات آنها در هیأت نظارت ثبت استان مربوط، رسیدگی می‌شود. متقاضی می‌تواند ظرف مهلت بیست روز از تاریخ ابلاغ رأی هیأت مذکور، در شورای عالی ثبت، تجدیدنظرخواهی کند. رأی شورای عالی ثبت در این مورد لازم الاجرا و نزد دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.
مبحث سوم- احکام جزائی
ماده ۹۶۵- در مواردی که در این قانون مجازات شخص حقیقی فقط حبس مقرر شده است، مجازاتهای حبس در مورد اشخاص حقوقی به ازای هر روز حبس به مجازات نقدی ده میلیون (۱۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال تبدیل می‌شود. مجازاتهای نقدی درنظرگرفته شده برای اشخاص حقیقی در این قانون، در مورد اشخاص حقوقی به میزان دو تا چهار برابر میزان مقرر افزایش می‌یابد. مجازات اشخاص حقوقی مانع از مجازات اشخاص حقیقی مرتکب جرم نیست.
ماده ۹۶۶- هرگاه در نتیجه ارتکاب جرائم موضوع این قانون خسارتی به شرکت وارد شود، مرتکب علاوه بر مجازاتهای مذکور به جبران خسارت وارد شده و جزای نقدی معادل زیانی که به شرکت وارد کرده است، محکوم می‌شود. دادگاه رسیدگی کننده به جرم، بدون دادخواست جداگانه به جبران خسارت هم حکم می‌دهد. صدور قرار موقوفی تعقیب یا حکم برائت در دادگاه کیفری، مانع از آن نیست که آن دادگاه در خصوص خسارات وارد شده رسیدگی و حکم صادر کند. مطالباتشرکت از مرتکب جرم، مقدم بر جزای نقدی مقرر در این ماده وصول می‌شود.
ماده ۹۶۷- کلیه شرکت‌های تجاری مذکور در این قانون، باید در تمامی اسناد، صورتحساب ها، آگهی ها و نشریات خود اعم از اینکه دستنویس، چاپی یا الکترونیک باشد، آخرین سرمایه ثبت شده خود را در کنار نام شرکت درج کنند. شرکت‌های متخلف به جزای نقدی درجه شش محکوم می‌شوند. شعبه یا نماینده شرکت خارجی نیز که در ایران به تجارت اشتغال دارد در مورد اسناد و صورتحساب ها و آگهی ها و نشریات خود در ایران مشمول احکام این ماده است.
گفتار اول- جرائم مربوط به تشکیل شرکت
ماده ۹۶۸- هرگاه شخصی مرتکب یکی از اعمال زیر شود علاوه بر محرومیت درجه شش از تأسیس و مدیریت شرکت تجاری به حبس تعزیری درجه شش یا جزای نقدی درجه پنج یا هر دو مجازات محکوم می‌شود:
۱- تصدیق پذیره‌نویسی سهام شرکت بر خلاف واقع
۲- صدور سهام و یا قطعات سهام قبل از ثبت شرکت بر اساس این قانون
۳- صدور سهام و یا قطعات سهام بدون پذیره‌نویسی کلیه سرمایه شرکت و تأدیه آن و تسلیم کلیه سرمایه غیر نقد
ماده ۹۶۹- هرگاه شخصی مرتکب یکی از اعمال زیر شود علاوه بر محرومیت درجه هفت از تأسیس و مدیریت شرکت تجاری به حبس تعزیری یا جزای نقدی درجه هفت یا به هر دو مجازات محکوم می‌شود:
۱- صدور، فروش یا عرضه عمومی سهام یا گواهینامه موقت سهام بدون ذکر مبلغ اسمی
۲- صدور، فروش یا عرضه عمومی سهام بی نام
۳- صدور، فروش یا عرضه عمومی سهام، قبل از پرداخت مبلغ اسمی آن
ماده ۹۷۰- هرگاه شخصی بدون رعایت احکام این قانون نسبت به انتشار آگهی، اطلاعیه و یا هر نوع اقدام تبلیغی دیگر برای پذیره‌نویسی یا فروش سهام یا سهم‌الشرکه مبادرت ورزد به حبس تعزیری درجه شش یا جزای نقدی معادل یکچهارم تا نصف وجهی که به ترتیب مذکور در این ماده دریافت کرده است یا به هر دو مجازات محکوم می‌شود. هرگاه شخصی به منظور انتشار آگهی
پذیره‌نویسی از اعلام تمام یا برخی از مطالبی که به موجب این قانون باید به مرجع ثبت یا سازمان بورس و اوراق بهادار اعلام شود، خودداری ورزد یا اطلاعات نادرستی را به مراجع مذکور ارائه کند، به حبس تعزیری یا جزای نقدی درجه شش یا به هر دو مجازات محکوم می‌شود. حکم این ماده در مواردی که شخص بدون رعایت قوانین مربوط به هر نحو دیگر به جذب سرمایه از عموم اقدام کند، نیز مجرا است؛ مشروط بر اینکه عمل مذکور مشمول مجازات شدیدتری نباشد.مطالبات بستانکاران شرکت، مقدم بر جزای نقدی مقرر در این ماده وصول می‌شود.
تبصره- مدیر مسؤول هر نشریه یا رسانه اعم از کاغذی و الکترونیک که بدون احراز دریافت مجوز متقاضی انتشار از سازمان بورس و اوراق بهادار و مرجع ثبت به انتشار موارد مذکور در این ماده اقدام کند به مجازات مذکور در این ماده محکوم می‌شود.
ماده ۹۷۱- هرگاه شخصی مرتکب یکی از اعمال زیر شود، به حبس تعزیری درجه هفت یا جزای نقدی درجه شش یا به هر دو مجازات محکوم می‌شود:
۱- مانع حضور شریک و یا سهامدار شرکت در جلسه مجمع عمومی یا مانع مشارکت در رأی گیری شود
۲- با توسل به وسایل متقلبانه خود را شریک و یا سهامدار معرفی و به این طریق در مجمع عمومی شرکت کند
ماده ۹۷۲- اشخاص زیر کلاهبردار محسوب می‌شوند:
۱- مؤسسان و مدیر یا اعضای هیأت مدیرهای که پرداخت تمام سهم‌الشرکه نقدی و تقویم و تسلیم سهم‌الشرکه غیرنقدی را در اوراق و اسنادی که باید برای ثبت شرکت یا ثبت افزایش سرمایه بدهند بر خلاف واقع اظهار کنند.
۲- اشخاصی که متقلبانه آورده غیرنقد را بیش از قیمت واقعی آن تقویم کنند.
۳- کارشناس رسمی که آورده غیرنقد را عالماً بیش از قیمت واقعی آن تقویم کند.
گفتار دوم- جرائم مربوط به مدیر، اعضای هیأت مدیره و مدیرعامل شرکت
ماده ۹۷۳- هرگاه در شرکت‌های دارای هیأت مدیره، رئیس هیأت مدیره و در غیاب وی نایب رییس هیأت مدیره و در سایر شرکت‌ها مدیر شرکت حداکثر تا شش ماه پس از پایان هر سال مالی، مجمع عمومی عادی را دعوت نکنند علاوه بر محرومیت درجه شش از مدیریت شرکت‌های تجاری به حبس تعزیری یا جزای نقدی درجه شش یا به هر دو مجازات محکوم می‌شوند.
ماده ۹۷۴- مدیر یا اعضای هیأت مدیرهای که مدار مقرر در ماده (۵۷۷) این قانون را به موقع تنظیم و تسلیم نکند به مجازات مقرر در ماده (۹۷۳) این قانون محکوم می‌شود.
ماده ۹۷۵- هر یک از اعضای هیأت مدیره شرکت‌های سهامی عام، مختلط سهامی عام و تعاونی سهامی عام که صورت حاضران در مجمع را مطابق ماده (۷۷۴) این قانون تنظیم نکند به جزای نقدی درجه شش محکوم می‌شود
ماده ۹۷۶- هرگاه صورتجلسه مجمع عمومی مطابق احکام قانونی یا اساسنامه تنظیم نشود و یا احکام قانونی مربوط به حق رأی شرکا و یا سهامداران رعایت نگردد، هر یک از مسؤولان مربوط، به مجازات مذکور در ماده (۹۷۵) این قانون محکوم می‌شود.
ماده ۹۷۷- مدیر یا اعضای هیأت مدیره یا مدیرعامل شرکت که مرتکب یکی از اعمال زیر شوند، علاوه بر محرومیت درجه شش از تأسیس و مدیریت هر شرکت تجاری، به حبس تعزیری درجه شش و جزای نقدی درجه پنج محکوم می‌شوند:
۱- تقسیم منافع موهوم بین شرکا و یا سهامداران بدون داشتن صورت‌های مالی یا به استناد صورت‌های مالی خلاف واقع
۲- ارائه یا انتشار صورت‌های مالی خلاف واقع به شرکا و یا سهامداران به منظور پنهان داشتن وضعیت واقعی شرکت
۳- استفاده از اختیارات خود یا اموال یا اعتبارات شرکت، بر خلاف منافع شرکت
۴- تقسیم سود بر خلاف احکام این قانون
۵- عدم درج مفاد تقاضای حداقل پنج درصد(۵%) از سهامداران شرکت در دستور جلسه مجمع عمومی عادی موضوع ماده (۵۴۰) این قانون
۶- در صورتی که صورت‌های مالی و یا گزارشهای موضوع مواد( ۵۳۱)، (۵۳۲) و( ۵۳۳) این قانون و تبصره‌های آن به طریق مقر، در دسترس شرکا و یا سهامداران نباشد.
تبصره- عدم امضای صورت‌های مالی به وسیله مدیرعامل یا مدیر یا هریک از اعضای هیأت مدیره، رافع مسؤولیتها مدنی و کیفری وی در مورد صورت‌های مالی نیست. سلب مسؤولیت ازمدیرعامل یا مدیر یا اعضای هیأت مدیره مذکور منوط به آن است که نامبردگان نظر مخالف خود را به‌صورت مستدل در ذیل صورت‌های مالی درج کنند. در صورتی که به هر علت این امر ممکن نگردد اشخاص مذکور باید ظرف ده روز از تاریخ اطلاع از تصویب صورت‌های مالی به وسیله مدیر یا اعضای هیأت مدیره، مخالفت خود را به طور کتبی به اطلاع شرکت برسانند.
ماده ۹۷۸- هرگاه در شرکت‌های دارای هیأت مدیره، رئیس هیأت مدیره و در سایر شرکت‌ها مدیر شرکت، از دعوت مجمع عمومی در هر موقع که انتخاب بازرس یا بازرسان شرکت باید انجام شود، خودداری کنند و یا بازرس یا بازرسان شرکت را به مجامع عمومی بدین منظور دعوت نکنند به حبس تعزیری درجه هفت یا جزای نقدی درجه شش یا به هر دو مجازات محکوم می‌شوند.
ماده ۹۷۹- هریک از مدیر یا اعضای هیأت مدیره شرکت یا مدیرعامل که مانع یا مخل انجام وظایف بازرس یا بازرسان شرکت بشود یا اسناد و مدارکی را که برای انجام وظایف بازرس یا بازرسان لازم است در اختیار آنان قرار ندهد به حبس تعزیری یا جزای نقدی درجه شش یا به هر دو مجازات محکوم می‌شود.
ماده ۹۸۰- مدیر یا اعضای هیأت مدیره یا مدیرعامل شرکت سهامی که قبل از به ثبت رسیدن افزایش سرمایه یا در صورتی که ثبت افزایش سرمایه بر خلاف واقع یا بدون رعایت تشریفات لازم انجام گیرد، مبادرت به صدور و انتشار سهام یا قطعات سهام جدید کنند؛ علاوه بر محرومیت درجه هفت از تأسیس و مدیریت هر شرکت تجاری، به حبس تعزیری درجه هفت یا جزای نقدی درجه شش یا به هر دو محکوم می‌شوند.
ماده ۹۸۱- هرگاه مدیر یا اعضای هیأت مدیره یا مدیرعامل شرکت در موقع افزایش سرمایه مطابق ماده (۴۵۶) این قانون، حق تقدم سهامداران را رعایت نکنند یا مهلتی را که برای اعمال حق تقدم در نظر گرفته می‌شود را به سهامداران ندهند یا در اعمال حق تقدم دارندگان آن مرتکب تقصیر گردند، علاوه بر محرومیت درجه هفت از تأسیس و مدیریت هر شرکت تجاری، به حبس تعزیریدرجه هفت یا جزای نقدی درجه شش یا به هر دو محکوم می‌شوند.
ماده ۹۸۲- هرگاه مدیر یا اعضای هیأت مدیره و یا مدیرعامل شرکت در مورد کاهش سرمایه مواد (۶۵۵)، (۶۵۷)، (۶۵۸) و (۶۵۹) این قانون را رعایت نکنند، به جزای نقدی درجه شش یامحرومیت درجه هفت از مدیریت هر شرکت تجاری و یا به هر دو مجازات محکوم می‌شوند.
ماده ۹۸۳- هرگاه در شرکت‌های دارای هیأت مدیره، رئیس هیأت مدیره و در سایر شرکت‌ها مدیر شرکت حداکثر تا دو ماه مجمع عمومی موضوع ماده (۵۷۰) این قانون را دعوت نکنند یا حداکثر تا یکماه نسبت به ثبت و آگهی تصمیم مجمع مذکور اقدام ننمایند، علاوه بر محرومیت درجه شش از تأسیس و مدیریت هر شرکت تجاری به حبس تعزیری یا جزای نقدی درجه شش یا به هر دو مجازات محکوم می‌شوند.
ماده ۹۸۴- هر یک از اعضای هیأت مدیره یا مدیرعامل شرکت‌های تعاونی سهامی عام و تعاونی که امتیازات، اموال و تسهیلاتی را که از منابع عمومی برای صرف در موارد خاص در اختیار آنها قرار می‌گیرد، در غیر مورد تعیین شده برای مصرف آنها صرف کند، علاوه بر محرومیت درجه شش از تأسیس و مدیریت هر شرکت تجاری به حبس تعزیری یا جزای نقدی درجه شش یا به هر دو مجازات محکوم می‌شوند.
ماده ۹۸۵- در صورتی که مدیر یا اعضای هیأت مدیره در طرح مشترک ادغام یا طرح تجزیه، هر گونه اطلاعات نادرست درج یا به مجمع عمومی شرکا و یا سهامداران مدار خلاف واقع ارائه کنند، علاوه بر جبران خسارات وارد شده به اشخاص ذینفع به پرداخت جزای نقدی درجه پنج محکوم می‌شوند.
ماده ۹۸۶- در مواردی که برای اعضای هیأت مدیره بهدلیل نقض تکالیف مقرر در این قانون مجازات معین شده باشد، هرگاه هر یک از اعضای هیأت مدیره قبل از انقضای مهلت مقر، در جلسه هیأت مدیره به صراحت اعلام کند که باید برای سلب مسؤولیت جزائی به تکلیف قانونی عمل شود، اما سایر اعضای هیأت مدیره به این اعلام توجه نکنند و جرم تحقق یابد عضو هیأت مدیرهای که تکلیف قانونی را اعلام کرده است، مجرم شناخته نمی‌شود. سلب مسؤولیت جزائی از عضو هیأت مدیره منوط به این است که وی علاوه بر اعلام تکلیف قانونی در جلسه هیأت مدیره مراتب را از طریق ارسال اظهارنامه رسمی نیز به سایر اعضای هیأت مدیره اعلام کند. در صورتی که جلسه هیأت مدیره به هر علت تشکیل نگردد اعلام از طریق ارسال اظهارنامه رسمی برای سلب مسؤولیت جزائیاز عضو هیأت مدیره کافی است.
ماده ۹۸۷- هرگاه شخصی به استناد احکام این مبحث به محرومیت از سسِمَت مدیریت محکومشود از سِمتَ مدیریت عاملی شرکت تجاری نیز محروم می‌شود.
ماده ۹۸۸- هرگاه مدیران شعب یا نمایندگیهای شرکت‌های خارجی در ایران قبل از انقضای موعد مقرر در ماده (۹۶۱) این قانون تقاضای ثبت نکنند، به تقاضای دادستان شهرستان محل و به حکم دادگاه عمومی و انقلاب تهران به جزای نقدی درجه پنج محکوم می‌شوند. به علاوه دادگاه برای هر روز تأخیر در ثبت، پس از صدور حکم، متخلف را به جزای نقدی درجه هشت محکوم می‌کند و هرگاه حکم فوق قطعی شود و تا سه ماه پس از تاریخ ابلاغ، تخلف ادامه یابد دولت از عملیات شعبه یا نمایندگی شرکت متخلف جلوگیری می‌کند.
ماده ۹۸۹- هر شخصی که با وجود منع قانونی، سِسمتَ مدیریت یا مدیریت عاملی را در شرکت تجاری بپذیرد، به حبس تعزیری درجه هفت یا جزای نقدی درجه پنج و یا به هر دو مجازات و محرومیت درجه شش از تصدی مدیریت و بازرسی در شرکت‌های تجاری محکوم می‌شود.
گفتار سوم- جرائم مربوط به بازرس شرکت
ماده ۹۹۰- هر شخصی که با وجود منع قانونی، سمِتَ بازرسی را در شرکت تجاری بپذیرد، علاوه بر محرومیت درجه شش از تصدی مدیریت و بازرسی در شرکت‌های تجاری به حبس تعزیری درجه هفت یا جزای نقدی درجه پنج و یا به هر دو مجازات محکوم می‌شود.
ماده ۹۹۱- هر شخصی که در سمتَ بازرسی و یا حسابرسی شرکت تجاری در مورد اوضاع شرکت به مجمع عمومی گزارش خلاف واقع بدهد یا گزارش خلاف واقع را تصدیق کند یا اسرار تجاری شرکت را افشا کند یا به تکلیف مقرر در ماده (۶۲۰) این قانون عمل نکند، علاوه بر محرومیت درجه شش از تصدی مدیریت و بازرسی و حسابرسی در شرکت‌های تجاری، به حبس تعزیری درجه شش یا جزای نقدی درجه پنج و یا به هر دومجازات محکوم می‌شود.
۹۹۲- هر شخصی که در سمت بازرسی شرکت تجاری، بدون عذر موجه از ارائه گزارشبه مجمع عمومی خودداری کند، به جزای نقدی درجه شش محکوم می‌شود.
گفتار چهارم- جرائم مربوط به مدیر تصفیه شرکت
ماده ۹۹۳- هرگاه مدیر یا مدیران تصفیه شرکت تجاری مرتکب یکی از اعمال زیر شوند علاوبر و محرومیت درجه شش از تصدی مدیریت و بازرسی، به حبس تعزیری درجه هفت یا جزای نقدی درجه پنج یا به هر دو مجازات محکوم می‌شوند:
۱- ظرف یک ماه پس از انتخاب، تصمیم راجع به انحلال شرکت و نام و نشانی خود را به مراجع مذکور در ماده (۶۷۲) این قانون و تبصره آن اعلام نکنند.
۲- تا شش ماه پس از شروع به امر تصفیه، مجمع عمومی عادی شرکت را دعوت نکنند یا وضعیت اموال و مطالبات و دیون شرکت و نحوه تصفیه امور شرکت و مدتی را که برای پایان دادن به امر تصفیه لازم میدانند را به اطلاع مجمع عمومی نرسانند.
۳- قبل از خاتمه امر تصفیه، هر سال مجمع عمومی عادی سهامداران شرکت را با رعایت شرایط و تشریفاتی که در این قانون و اساسنامه شرکت پیش‌بینی شده است دعوت نکنند یا صورت‌های مالی شرکت را به ضمیمه گزارش اعمالی که تا آن موقع انجام داده‌اند به مجمع مذکور تسلیم ننمایند.
۴- در خاتمه دوره تصدی خود، بدون آن که تمدید مدت مأموریت خود را خواستار شوند، به فعالیت خود ادامه دهند.
۵- ظرف یک ماه پس از ختم تصفیه، مراتب را به مرجع ثبت اعلام نکنند.
۶- در صورتی که پس از اعلام ختم تصفیه، وجوه باقیمانده را با رعایت غبطه ذینفع مطابق قانون، سرمایه گذاری نکنند یا صورت اسامی بستانکاران و شرکا و یا سهامدارانی که حقوق خود را استیفا نکرده‌اند را به بانک یا صندوق مربوطه تسلیم ننمایند و یا مراتب را طی آگهی ختم تصفیه به اطلاع اشخاص ذینفع نرسانند.
۷- در صورتی که به محض انحلال، پس از نام شرکت عبارت «در حال تصفیه» ذکر نشود و یا نام مدیر یا مدیران تصفیه در اوراق و آگهی‌های مربوط پس از نام شرکت قید نگردد.
۹۹۴- مدیر یا مدیران تصفیه شرکت تجاری که مرتکب یکی از اعمال زیر شوند علاوه برد اموال و منافع حاصله و جبران خسارات وارده به حبس تعزیری درجههفت یا جزای نقدی درجهپنج و یا به هر دو مجازات و محرومیت درجه شش از تصدی مدیریت و بازرسی در شرکت‌های تجاری محکوم می‌شوند:
۱- اموال شرکت در حال تصفیه را بر خلاف منافع شرکت، برای مقاصد شخصی خود یا دیگری، مورد استفاده قرار دهند.
۲- اموال شرکت را بر خلاف ماده (۷۲۴) این قانون واگذار کنند.
۳- بدون رعایت حقوق بستانکاران و بدون لحاظ کردن دیونی که هنوز موعد تأدیه آنها نرسیده است، اموال شرکت را بین شرکا و یا سهامداران تقسیم کنند.
مبحث چهارم- احکام متفرقه
ماده ۹۹۵- نام شرکت نباید متضمن نام شریک بامسؤولیت محدود و یا سهامدار شرکت باشد؛ در غیر این صورت شخصی که نام او در نام شرکت قید شده است، در مقابل اشخاص ثال، حکم شریک ضامن در شرکت تضامنی را دارد.
ماده ۹۹۶- در کلیه شرکت‌ها باید نام شرکت، حسب مورد، مشتمل بر عبارت حاکی از نوع شرکت باشد و این نام در کلیه اسناد و اوراق و اطلاعیه ها و آگهی‌های شرکت به طور روشن و خوانا قید شود در غیر این صورت متخلف با شرکت مذکور در مقابل شخص ثالث متضر، مسؤول جبران خسارت است.
ماده ۹۹۷- شرکت‌ها باید میزان سرمایه ثبت شده خود را همواره قبل یا پس از نام شرکت ذکر کنند در غیر اینصورت به جزای نقدی درجه شش محکوم می‌شوند.
ماده ۹۹۸- سهم‌الشرکه شرکا، نمی‌تواند به شکل اوراق بهادار از جمله ورقه سهم درآید. در هر مورد که در این کتاب عبارت شریک به کار برده شده است، منظور شخصی است که سرمایه او در شرکت به اوراق بهادار قابل معامله تبدیل نشده است.
ماده ۹۹۹- انواع، ترتیب انتشار و احکام اوراق بهادار و نیز اشخاصی که مجاز به انتشار این اوراق می‌باشند، به موجب قانون معین می‌شود.
۱۰۰۰- هیچ شریکی نمی‌تواند بدون رضایت سایر شرکا و یا سهامداران به حساب خود یاشخص ثال، وارد تجارتی از نوع تجارت شرکت شود که متضمن رقابت با آن شرکت است و یا به عنوان شریک ضامن یا شریک بامسؤولیت محدود در شرکت دیگری که نظیر آن تجارت را دارد، داخل شود. در غیر اینصورت علاوه بر جبران خسارت به مجازات مقرر برای رقابت غیر منصفانه محکوم می‌شود.
تبصره- سهامدار شرکت سهامی عام، شرکت مختلط سهامی عام و شرکت تعاونی سهامی عام از شمول این ماده مستثنی است.
ماده ۱۰۰۱- بستانکاران شخصی شرکا و یا سهامداران نمی‌توانند طلب خود را از دارایی شرکت تأمین یا وصول کنند ولی می‌توانند نسبت به سهم مدیون خود از منافع شرکت یا سهم‌الشرکه یا سهام او در شرکت هر اقدام قانونی را به عمل آورند.
ماده ۱۰۰۲- مدیون شرکت نمی‌تواند در مقابل طلبی که ممکن است از یکی از شرکا داشته باشد، به تهاتر استناد کند. همچنین شریک شرکت نیز نمی‌تواند در مقابل دِینی که ممکن است بستانکار او به شرکت داشته باشند، به تهاتر استناد نماید.
ماده ۱۰۰۳- هرگاه احکام قانونی در مورد تشکیل شرکت یا عملیات آن یا تصمیماتی که به وسیله هر یک از ارکان شرکت اتخاذ می‌گردد، رعایت نشود، حسب مورد به درخواست هر ذینفع، بطلان شرکت یا عملیات یا تصمیمات مذکور به حکم دادگاه اعلام می‌شود؛ در اینصورت مؤسس یا مؤسسان، مدیر یا اعضای هیأت مدیره، بازرس یا بازرسان و شریک و یا سهامدار شرکت نمی‌توانند در مقابل اشخاص ثالث به این بطلان استناد کنند.
ماده ۱۰۰۴- در صورتی که قبل از صدور حکم بطلان شرکت یا بطلان عملیات یا تصمیمات آن در مرحله بدوی موجبات بطلان رفع شود، دادگاه قرار سقوط دعوای بطلان را صادر می‌کند. دادگاهی که دعوای بطلان نزد آن اقامه می‌شود، می‌تواند به درخواست خوانده مهلتی را که از شش ماه بیشتر نیست، برای رفع موجبات بطلان تعیین کند. ابتدای مهلت مذکور تاریخ اولین جلسه رسیدگی دادگاه است. در صورتی که ظرف مهلت مقر، موجبات بطلان برطرف نشود، دادگاه حکم مقتضی صادر می‌کند. در صورت حکم به بطلان شرکت با رعایت احکام مقرر در این قانون در خصوص تصفیه شرکت‌هایی که به موجب حکم دادگاه منحل شده‌اند، شرکت تصفیه می‌شود.
۱۰۰۵- در صورت صدور حکم قطعی دائر بر بطلان شرکت یا بطلان عملیات یاتصمیمات آن، اشخاص مسؤول بطلان متضامناً مسؤول خساراتی می‌باشند که از آن بطلان به هر یکاز شرکا، سهامداران و یا اشخاص ثالث وارد شده است.
ماده ۱۰۰۶- شرکت‌های تجاری موجود باید حداکثر ظرف دو سال پس از لازم الاجرا شدن این قانون، وضعیت خود را با این قانون تطبیق دهند. پس از انقضای این مهلت، هر ذینفع می‌تواند انحلال شرکت را از دادگاه تقاضا کند. دادگاهی که تقاضای انحلال نزد آن مطرح می‌شود، می‌تواند به درخواست خوانده مهلتی که نباید از شش ماه بیشتر باشد برای تطبیق وضعیت شرکت با قانون جدید تعیین کند. در صورتی که ظرف مهلت مقرر موجبات انحلال برطرف نشده باشد، دادگاه حکم انحلال صادر می‌کند.
ماده ۱۰۰۷- پس از انقضای مهلت مذکور در ماده (۱۰۰۶) این قانون، بعد از یک نوبت اخطار به شرکت توسط مرجع ثبت، ارائه هرگونه خدمات بانکی و عمومی، ثبت صورتجلسات شرکت‌های موضوع ماده مذکور در مرجع ثبت منوط به تطبیق وضعیت شرکت با این قانون است.
ماده ۱۰۰۸- دعاوی اشخاص ثالث علیه شرکا یا وراث آنها که مربوط به معاملات شرکت است، در مواردی که قانون، شرکا یا وراث آنها را مسؤول میداند، باید تا پنجسال تمام از تاریخی که انحلال شرکت یا کناره گیری شریک یا اخراج او از شرکت در مرجع ثبت به ثبت رسیده و آگهی می‌گردد، اقامه شود. در صورتی که طلب پس از ثبت و آگهی قابلمطالبه باشد، مدت مذکور از روزی شروع می‌شود که بستانکار حق مطالبه پیدا می‌کند.
تبصره- دعوایی که به موجب این قانون مدت زمان کوتاهتر یا طولانیتری برای اقامه آن معین شده از مفاد این ماده مستثنی است.
ماده ۱۰۰۹- سازمان بورس و اوراق بهادار برای پیگیری کلیه تخلفات و جرائم موضوع این قانون در مورد شرکت‌های سهامی عام، مختلط سهامی عام و تعاونی سهامی عام در حکم ذینفع است.
ماده ۱۰۱۰- هیچ شرکتی به غیر از شرکت سهامی عام، مختلط سهامی عام و تعاونی سهامی عام نمی‌تواند سهام یا سهم‌الشرکه خود را برای پذیره‌نویسی یا فروش در بازار بورس اوراق بهادار یا بازار خارج از بورس عرضه کند یا با انتشار آگهی، اطلاعیه و یا هر نوع اقدام تبلیغی دیگر نسبت به
پذیره‌نویسی یا فروش سهام یا سهم‌الشرکه خود مبادرت ورزد. همچنین هیچ شرکتی نمی‌تواند بدون رعایت احکام قانونی مربوط، با انتشار آگهی، اطلاعیه یا به هر نحو دیگر به جذب سرمایه از عموم اقدام کند.
ماده ۱۰۱۱- کلیه شرکت‌های تجاری باید تارنمای اختصاصی ایجاد نمایند و تمامی آگهی هایی را که به موجب قانون مکلف به انتشار آن می‌باشند، در تارنمای مذکور نیز درج و نسخه‌ای از آن را برای درج در پایگاه الکترونیک سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به این سازمان ارسال کنند. شرکت‌های تجاری موضوع این قانون مکلفند کلیه سوابق الکترونیک مربوط به آگهی‌های مذکور را حداقل تا بیست سال پس از درج در تارنمای خود، در سامانهای که صحت، تمامیت، اعتبار و انکارناپذیری آنها را تأمین می‌کند نگهداری کنند. همچنین شرکت‌های تجاری موضوع این قانون باید آخرین اساسنامه، خلاصه آخرین صورت‌های مالی و کلیه مواردی را که ثبت و آگهی آن الزامی است، پس از ثبت در تارنمای خود قرار دهند.
ماده ۱۰۱۲- در مواردی که سهامدار و یا شریک شرکت تجاری نشانی پست الکترونیک یا شماره تلفن همراه خود را برای اطلاع رسانی به شرکت ارائه کند، مدیر یا اعضای هیأت مدیره شرکت باید عنوان یا خلاصهای از مواردی را که اطلاع رسانی آنها لازم است به نشانی پست الکترونیک و شماره تلفن همراه ارائه شده نیز ارسال کنند.
ماده ۱۰۱۳- هرگاه شرکت یا مؤسسه غیرتجاری بدون داشتن مجوز یا پس از لغو مجوز یا از دست دادن شرایط مجوز به فعالیتی که به موجب قانون، داشتن مجوز برای آن الزامی است اقدام کند، دستگاه مربوط باید ضمن اعمال مقررات انضباطی مطابق مقررات مربوط و ابطال مجوز، توقف فعالیت شرکت را در آن موضوع از دادگاه درخواست نماید و در هر حال مراتب توقف فعالیت شرکت یا موسسه را جهت ثبت و آگهی به مرجع ثبت اعلام کند.
ماده ۱۰۱۴- کلیه مبالغ مندرج در این قانون به تناسب نرخ تورم اعلام شده به وسیله مرکز آمار ایران هر دو سال یکبار به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی با همکاری وزارت دادگستری و تصویب هیأت وزیران تعدیل می‌شود. تعدیل مبالغ مندرج در آیین‌نامه‌های اجرائی این قانون نیز به تناسب نرخ مذکور حداقل هر دو سال یکبار از تاریخ تصویب آنها الزامی است.
باب سوم- گروه اقتصادی با منافع مشترک
ماده ۱۰۱۵- مشارکت تجاری، قراردادی است که به موجب آن دو یا چند شخص به منظور تسهیل، گسترش یا افزایش نتایج فعالیت‌های اقتصادی و تجاری خود یا انجام یک فعالیت مشخص برای شخص ثال، برای یک دوره معین در مقابل یکدیگر تعهد به همکاری مینمایند، بدون آنکه هدف، تحصیل سود برای خود گروه باشد.
ماده ۱۰۱۶- مشارکت تجاری می‌تواند بدون آورده نیز محقق گردد، در این صورت تعهدات هر یک از طرفین باید معین باشد. آورده‌های اعضا، مشاعی محسوب نمی‌شود، مگر آنکه در قرارداد مشارکت تجاری بر خلاف آن توافق شده باشد.
ماده ۱۰۱۷- هر یک از اعضای مشارکت تجاری می‌تواند با رعایت شرایط پیش‌بینی شده در قرارداد از آن خارج شود، مشروط بر اینکه تعهدات خود را کاملاً اجرا نموده باشد. شرکا می‌توانند در قرارداد مشارکت، خروج برخی از شرکا را برای مدت مشخصی ممنوع نمایند.
ماده ۱۰۱۸- هر یک از اعضای مشارکت تجاری در مقابل اشخاص ثالث مسؤول اجرای کل تعهدات است. هرگونه توافقی بر خلاف آن در مقابل اشخاص ثالث قابل استناد نیست.
ماده ۱۰۱۹- اعضای مشارکت تجاری می‌توانند برای برخورداری از شخصیت حقوقی، آن را در قالب گروه اقتصادی با منافع مشترک –که در این قانون به اختصار گروه نامیده می‌شود- به ثبت برسانند.
ماده ۱۰۲۰- برای تشکیل گروه، قرارداد مشارکت تجاری باید در مرجع ثبت به ثبت برسد و مراتب آن طبق احکام این قانون آگهی شود و حداقل شامل موارد زیر باشد:
۱- نام گروه؛
۲- اسامی اعضا و نشانی اقامتگاه آنها؛
۳- شماره ثبت در دفتر ثبت تجاری(برای تجار)؛
۴- مدت فعالیت گروه؛
۵- موضوع فعالیت گروه؛
۶- نشانی اقامتگاه گروه؛
۷- نام و مشخصات صاحبان حق امضا اسناد تعهدآور؛
۸- نحوه بازرسی؛
۹- مدیر یا مدیران گروه و حدود اختیارات آنان.
تبصره- هر گونه تغییر و اصلاحات در مندرجات فوقالذکر باید مطابق همان شرایط مربوط به خود قرارداد صورت گرفته و ثبت و آگهی گردد و از تاریخ آگهی در مقابل اشخاص ثالث قابل استناد است.
ماده ۱۰۲۱- شخصیت حقوقی گروه پس از ثبت و آگهی مراتب مطابق این قانون، در برابر ثالث قابل استناد است.
ماده ۱۰۲۲- گروه اقتصادی با منافع مشترک می‌تواند نام خود را در دفتر ثبت تجاری، ثبت کند.در این صورت کلیه تکالیف مقرر در این قانون در مورد تاجر، درخصوص آن گروه، نیز اعمال می‌شود.
ماده ۱۰۲۳- تشکیل گروه و همچنین عضویت در گروه برای اشخاص حقوقی عمومی تنها به موجب قانون امکانپذیر است.
ماده ۱۰۲۴- حقوق اعضا گروه قابل تبدیل به سهم یا سایر اسناد قابل انتقال نیست. هرگونه شرطی بر خلاف این حکم، باطل است.
ماده ۱۰۲۵- گروه از انجام اقدامات زیر ممنوع است:
۱- عضویت در گروه دیگر؛
۲- خرید سهام هر یک از اعضا؛
۳- کنترل و مدیریت بر اعضا؛
۴- عضویت در هیئت مدیره شرکت‌ها یا سایر اشخاص حقوقی.
تبصره : خرید سهام شرکتی که عضو گروه نباشد، تنها در صورتی مجاز است که موضوع شرکت مذکور، مرتبط با موضوع گروه باشد.
ماده ۱۰۲۶- اتخاذ هرگونه تصمیم در خصوص گروه، بر عهده مجمعی مرکب از کلیه اعضای گروه می‌باشد. در صورتی که نسبت به نحوه اداره گروه، انحلال پیش از موعد، افزایش یا کاهش در حقوق و تعهدات اعضا گروه، تمدید مدت فعالیت، پذیرش عضو جدید یا خروج اعضا، شیوه تصمیم‌گیری، تعداد آرایی که به هر یک از اعضا اختصاص دارد، حدنصاب لازم برای اتخاذتصمیمات، حد نصاب لازم برای رسمیت یافتن جلسات، هرگونه تصمیم درمورد تعیین مدیر یامدیران، حد نصاب لازم برای رأی گیری، میزان مشارکت طرفین و نحوه تقسیم سود و زیان در قرارداد تعیین تکلیف شده باشد، مطابق آن عمل می‌شود. در صورت سکوت قرارداد راجع به موارد فوق، کلیه تصمیمات و اقدامات به اتفاق آرا است.
تبصره : هیچ یک از اعضای گروه را نمی‌توان از حق رأی محروم کرد. در صورت سکوت قرارداد، هر عضو یک حق رأی خواهد داشت. همچنین هیچ عضوی نمی‌تواند اکثریت آرا را داشته باشد.
ماده ۱۰۲۷- اقدامات و تصمیمات زیر باید از سوی مدیر گروه ثبت و آگهی گردد، در غیر این صورت در مقابل اشخاص ثالث قابل استناد نیست:
۱- تصمیم‌گیری در خصوص انحلال گروه؛
۲- هرگونه دریافت ابلاغیه از دادگاه مبنی بر انحلال یا ابطال گروه؛
۳- پذیرش عضو جدید، خروج یا اخراج یک عضو؛
۴- تصمیم به معافیت عضو جدید نسبت به بدهیهای سابق؛
۵- میزان حقوق و تعهدات فرد خارج شده یا اخراج شده از گروه؛
ماده ۱۰۲۸- هر یک از اعضا در برابر اشخاص ثال، مسؤولیت تضامنی دارد، مگر اینکه با اشخاص ثالث طرف قرارداد خلاف این امر توافق شده باشد. طلبکاران گروه پس از مطالبه رسمی طلب از گروه و عدم پرداخت از سوی آن ظرف مهلت یکماه، می‌توانند برای وصول طلب خود به هریک از اعضا، رجوع کنند. انحلال گروه رافع مسؤولیت تضامنی اعضا در برابر اشخاص ثالث نخواهد بود. مسؤولیت اعضا گروه در برابر یکدیگر تابع قرارداد مشارکت تجاری است.
تبصره : در صورت تصمیم اعضا مبنی بر خروح یک عضو، فرد خروج شده تنها نسبت به دیون قبل از اخراج خود مسؤول خواهد بود.
ماده ۱۰۲۹- گروه به وسیله یک یا چند مدیر منتخب مجمع گروه اداره می‌شود. مدیر یا مدیران گروه، نماینده گروه محسوب شده و هرگونه اقدام مدیر یا مدیران در صورتی که در حدود موضوع گروه باشد، گروه را در مقابل اشخاص ثالث متعهد میسازد. محدود کردن اختیارات مدیر یا مدیران، در صورتی که به موجب ماده (۱۰۲۰) این قانون، ثبت و آگهی نشده باشد، در مقابل اشخاص ثالث قابل استناد نیست.
تبصره : چنانچه مدیر یا یکی از مدیران گروه از اشخاص حقوقی باشد، باید یک نفر شخص حقیقی را به عنوان نماینده دائم معرفی نماید و نماینده مزبور دارای همان مسؤولیتها مدنی و کیفری است که مدیر گروه دارد.
ماده ۱۰۳۰- مدیر یا مدیران گروه و نیز نماینده شخص حقوقی که به عنوان مدیر معرفی شده است در صورت نقض قوانین و مقررات یا تخلف از مفاد قرارداد حسب مورد به طور انفرادی یا تضامنی در مقابل گروه و اشخاص ثالث مسؤول جبران خسارت ناشی از عمل خود می‌باشند.
ماده ۱۰۳۱- تعیین بازرس برای گروه الزامی بوده و احکام قانونی مربوط به بازرسی شرکت‌های تجاری بر آن حاکم است. بازرس مذکور باید از بین حسابداران عضو جامعه حسابداران رسمی ایران یا سازمان حسابرسی انتخاب شود.
ماده ۱۰۳۲- در کلیه اسناد، اوراق و مکاتبات (اعم از کاغذی و الکترونیکی) که به وسیله گروه صادر می‌شود، باید نام گروه که متضمن عبارت «گروه اقتصادی با منافع مشتر» باشد درج گردد.
درغیر این صورت گروه به پرداخت جزای نقدی درجه چهار محکوم می‌شود.
ماده ۱۰۳۳- هر شخصی می‌تواند انحلال گروه را به دلیل عدم رعایت شرایط مقرر در این باب یا به دلیل وجود یکی از علل بطلان قراردادها، از دادگاه صالح تقاضا نماید. چنانچه علت و منشا بطلان، عدم رعایت شرایط مذکور در این باب باشد و در هر مرحلهای از دادرسی از بین برود، دعوای انحلال رد می‌شود. به هرصورت بطلان گروه درمقابل اشخاص ثالث قابل استناد نیست؛ مگر آنکه اثبات شود، شخص ثالث نسبت به بطلان مذکور اطلاع داشته است.
ماده ۱۰۳۴- گروه اقتصادی با منافع مشترک در موارد زیر منحل می‌شود:
۱ انقضای مدت فعالیت گروه؛
۲- انجام موضوع گروه یا غیرممکن شدن انجام آن؛
۳- تصمیم اعضای گروه؛
۴- به موجب رأی قطعی دادگاه در موارد عمل بر خلاف قانون یا قرارداد،
۵- فوت یا حجر یا ممنوعیت قانونی یکی از اشخاص حقیقی یا انحلال یا ورشکستگی یکیاز اشخاص حقوقی عضو گروه مگر اینکه در قرارداد به نحو دیگری مقرر شده باشد،
۶- ورشکستگی گروه
۷- فسخ یکی از اعضا در صورت پیش‌بینی شدن حق فسخ در قرارداد.
تبصره ۱- در صورت فوت یا حجر یکی از اعضای گروه، با توافق سایر شرکا و قائم مقام متوفی یا محجور، گروه می‌تواند به حیات خود ادامه دهد.
تبصره ۲- درصورت انحلال گروه، تا خاتمه عملیات تصفیه، شخصیت حقوقی آن جهت انجام تصفیه باقی است.
ماده ۱۰۳۵- اگر گروه اقدام به انتشار اوراق مشارکت یا هرنوع فعالیت تولیدی، توزیع ی یا خدماتی کرده باشد، تصفیه آن بر طبق تصفیه شرکت تجاری است؛ در غیر این صورت تصفیه گروه مطابق شرایط قرارداد تشکیل آن، انجام می‌شود. درصورت سکوت قرارداد یک یا چند مدیر تصفیه به وسیله اعضای گروه تعیین می‌گردد. چنانچه اعضا به هر دلیل نتوانند مدیر تصفیه را تعیین کنند، مدیر تصفیه طبق احکام قانونی ناظر بر انحلال و تصفیه شرکت‌های تجارتی انتخاب می‌شود و اقدام به تصفیه می‌کند. مدیر تصفیه پس از پرداخت دیون، مازاد دارایی را مطابق شرایط مندرج در قرارداد تشکیل گروه بین اعضا تقسیم می‌کند. درصورت سکوت قرارداد، مازاد دارایی به نسبت مساوی بین اعضا گروه تقسیم می‌گردد.
تبصره- تصفیه گروه بعد از انحلال آن در اولین فرصت مناسب باید انجام گیرد. چنانچه ظرف مدت سه ماه، نسبت به تسویه آن اقدامی صورت نگیرد، هر یک از اعضا یا ذی نفعان می‌توانند از دادگاه صالح تقاضای تسویه نمایند.
ماده ۱۰۳۶- استفاده از عنوان «گروه اقتصادی با منافع مشتر» فقط به وسیله گروه هایی که مطابق این قانون ثبت می‌شوند، مجاز است. استفاده غیرقانونی از این عنوان یا هر عنوان یا اصطلاح و عبارت دیگر که موجب اشتباه و اختلاط با این عنوان گردد، علاوه بر جبران خسارت، مستوجب مجازات نقدی درجه دو برای مرتکبین می‌باشد.
ماده ۱۰۳۷- گروه، بدون انحلال می‌تواند به یک شرکت تضامنی تبدیل شود.
باب چهارم- موسسات غیر تجاری
ماده ۱۰۳۸- مؤسسه غیر تجاری شخص حقوقی است که برای مقاصد غیر تجاری از قبیل امور علمی، ادبی، هنری، خیریه، توسعه اجتماعی، فرهنگی و سیاسی و امثال آن تشکیل می‌شود، بدون آنکه مؤسسان آن قصد انتفاع داشته باشند.
تبصره- مراد از قصد انتفاع، انجام فعالیت‌های اقتصادی اعم از تولید یا توزیع کالا یا ارائه خدمات به منظور کسب سود یا افزایش دارایی موسسه یا اعضا یا مدیران آن است.
ماده ۱۰۳۹- مؤسسات غیرتجاری می‌توانند عناوینی از قبیل انجمن، کانون، بنیاد یا امثال آن اختیار نمایند ولی اتخاذ عناوینی که موهم انتساب آنها به اشخاص حقوقی عمومی باشد از طرف مؤسسات مزبور ممنوع است.
ماده ۱۰۴۰- ثبت نهادهای عمومی غیردولتی، اتاقها و تشکلهای اقتصادی، تعاونیها، سازمانهای صنفی و حرفه ای، کارخانجات و بیمارستانها به عنوان موسسه غیرتجاری ممنوع است.
حوزه‌های علمیه و مراکز دینی و مذهبی، مدارس، دانشگاه ها، مؤسسات قرآنی، در قالب مؤسسه غیرتجاری قابل ثبت هستند.
ماده ۱۰۴۱- کلیه مؤسسات غیرتجاری ثبت نشده اعم از داخلی یا خارجی که در ایران دارای فعالیت هستند، موظفند ظرف شش ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون، طبق احکام قانونی مربوط تقاضای ثبت نمایند وگرنه منحل شده تلقی می‌شوند.
ماده ۱۰۴۲- کلیه موسسات غیرتجاری موجود در تاریخ تصویب این قانون باید ظرف دو سال از تاریخ لازم الاجرا شدن آن، وضعیت خود را با احکام این قانون تطبیق دهند.در غیر اینصورت مشمول احکام قانونی شرکت‌های تضامنی شده و هر ذینفعی می تواند انحلال موسسه را از دادگاه درخواست کند. دادگاهی که تقاضای انحلال، نزد آن مطرح می شود، می تواند به درخواست خوانده مهلتی که نباید بیشتر از شش ماه باشد، برای تطبیق وضعیت موسسه با این قانون، تعیین کند. در صورتی که ظرف مهلت مقرر موجبات انحلال برطرف نشده باشد، دادگاه حکم انحلال صادر می‌کند. ماده ۱۰۴۳- هر شخصی که با علم و عمد مدار و اطلاعات خلاف واقع یا مزورانه به مرجع ثبت ارائه کند و مستندات ابرازی منجر به ثبت موسسه غیر تجاری و یا تغییرات آن شود، به جزای نقدی و محرومیت از حقوق اجتماعی درجه شش محکوم می شود. در این مورد هر ذینفع می‌تواندحسب مورد ابطال موسسه یا تغییرات آن را از مرجع قضایی صالح درخواست نماید.
تبصره- چنانچه اعمال ارتکابی مشمول مجازات شدیدتر دیگری باشد، این حکم مانع از اعمال آن نخواهد بود.
ماده ۱۰۴۴- برای تشکیل موسسه غیر تجاری، موسسان باید پس از تعیین نام در مرجع ثبت، اظهارنامهای مبنی بر تقاضای ثبت موسسه به ضمیمه مدار زیر به مرجع ثبت تسلیم کنند:
۱- اساسنامه موسسه
۲- مدر دال بر نمایندگی، در صورتی که تقاضا توسط نماینده ارائه شده باشد.
۳- گواهینامه بانکی حاکی از تأدیه سرمایه نقدی در حسابی به نام موسسه در شرف تأسیس و تودیع اسناد مالکیت سرمایه غیر نقدی به نام موسسه مذکور در صورتی که موسسه سرمایه نقدی یا غیر نقدی داشته باشد.
۴- مجوز فعالیت صادره از سوی مراجع قانونی در موارد پیش‌بینی شده در قانون
۵- صورتجلسه متضمن انتخاب ارکان اداره موسسه و قبولی سِمتَ به وسیله آنان
ماده ۱۰۴۵- اظهارنامه مذکور در ماده (۱۰۴۴) این قانون باید با قید تاریخ به امضای موسسان برسد و موارد زیر در آن ذکر شود:
۱- هویت مؤسسان و نشانی دقیق اقامتگاه آنان
۲- نام موسسه
۳- موضوع فعالیت موسسه و اهداف آن
۴- مدت فعالیت موسسه
۵- اقامتگاه موسسه
۶- میزان دارایی موسسه و تعیین مقدار نقد و غیرنقد آن به تفکیک
۷- تعیین مالک آورده‌های غیرنقد و اوصاف و ارزش هریک از آنها، طبق نظریه کارشناس یا کارشناسان رسمی دادگستری
۸- نام مدیر یا مدیران و در صورت تعیین بازرس یا بازرسان، نام آنها
۹- نام روزنامه اصلی و علی‌البدل موسسه، در صورت تکلیف مؤسسه به داشتن روزنامه به موجب اساسنامه
۱۰- تابعیت موسسه
۱۱- تعیین شعب و مراکز موسسه
۱۲- نام و اقامتگاه و تابعیت وکیل یا نماینده در صورتی که اظهارنامه به وسیله وکیل یا نماینده تنظیم شده باشد.
۱۳- تاریخ ثبت و محل و شماره ثبت نام کشوری که مؤسسه در آن به ثبت رسیده در صورتی که مؤسسات یا تشکیلات مذکور در خارج از ایران به ثبت رسیده باشد.
ماده ۱۰۴۶- اساسنامه موسسات موضوع این باب باید با قید تاریخ به امضای تأسیس کنندگان موسسه برسد و موارد زیر در آن ذکر شده باشد:
۱- نام موسسه
۲- موضوع فعالیت موسسه و اهداف آن
۳- مدت فعالیت موسسه
۴- اقامتگاه موسسه
۵- تابعیت موسسه
۶- میزان دارایی موسسه و تعیین مقدار نقد و غیرنقد آن به تفکیک
۷- شرایط و ترتیب افزایش و کاهش داراییهای موسسه
۸- مشخص نمودن رکن تصمیم گیر در موسسه و دارندگان حق امضا
۹- ترتیب و نحوه اتخاذ تصمیم در موسسه و حد نصاب آن
۱۰- تعداد مدیران موسسه و نحوه انتخاب و مدت مأموریت و پیش‌بینی امکان یا عدم امکان انتخاب مجدد آنان
۱۱- در صورت تعدد مدیران، حد نصاب تشکیل جلسه مدیران و اکثریت لازم برای اعتبار تصمیمات در جلسه مذکور
۱۲- نحوه اداره جلسه مدیران و تنظیم صورتجلسه آن
۱۳- نحوه تعیین جانشین برای مدیر یا مدیران در صورت فوت، انحلال، استعفا، عزل یا منع ازتصدی سِسمَت
۱۴- در صورت تعیین بازرس، تعداد و نحوه انتخاب آنها
۱۵- نحوه تغییر اساسنامه
۱۶- نحوه انحلال اختیاری موسسه
۱۷- تعیین تکلیف مالکیت اموال موسسه پس از انحلال
تبصره- در صورتی که اختیارات رکن تصمیم گیر یا مدیران موسسه به موجب تصمیمات بعدی محدود شده باشد، باید این امر به ثبت برسد، در غیر اینصورت در مقابل اشخاص ثالث قابل استناد نیست.
ماده ۱۰۴۷- مرجع ثبت باید حداکثر ظرف سه روز کاری از تاریخ دریافت مدار موضوع ماده (۱۰۴۵) این قانون در صورت کاملبودن مدار و مطابقت مندرجات آنها با الزامات قانونی، موسسه را ثبت و مراتب تشکیل آن را آگهی کند و در صورت وجود نقص، درخواست را رد و مراتب را به طور الکترونیک به متقاضی یا متقاضیان اعلام کند. نظریه مرجع ثبت در صورت رد باید متضمن موارد نقص و یا مغایرت به صورت مستند باشد.
ماده ۱۰۴۸- مؤسسات مذکور باید کلیه تغییراتی که در مواد اساسنامه و یا اشخاصی که حق امضا دارند و یا اقامتگاه قانونی آنها یا بازرسان آنها یا روزنامه آنها- در صورتی که به موجب اساسنامه مکلف به داشتن روزنامه شده‌اند- پیدا می شود و نیز انحلال خود و ختم عملیات تصفیه را ظرف یک ماه ثبت کنند و مادام که به ثبت نرسیده استناد به آن تغییرات در مقابل اشخاص ثالث معتبر نیست.
تبصره- در خصوص موسساتی که فعالیت آنها براساس قانون، منوط به صدور مجوز از سوی مراجع ذیصلاح است، تغییرات مزبور باید قبل از ثبت به تأیید مرجع صدور مجوز برسد.
ماده ۱۰۴۹- انحلال موسسات غیر تجاری به یکی از دو طریق زیر به عمل میآید:
۱- با تصمیم رکن تصمیم گیر موسسه مطابق اساسنامه
۲- با حکم دادگاه صالح
۳- موارد مندرج در مواد( ۱۰۴۱) و( ۱۰۴۲) این قانون
ماده ۱۰۵۰- در مواردی که موسسات موضوع این باب از موضوع مندرج در اساسنامه تخلفنموده و یا مبادرت به انجام فعالیت به منظور کسب سود و توزیع آن بین اعضا نمایند، مرجع صدور مجوز مربوط طی گزارشی مراتب را یهطور مستند به دادگاه صلاحیتدار منعکس و دادگاه مزبور پس از رسیدگی و احراز امر، حکم انحلال آن را صادر می‌کند. هر ذینفع نیز می‌تواند در مورد تخلف اخیرالذکر، انحلال موسسه را به طور مستند از دادگاه صلاحیتدار درخواست نماید. همچنین در صورتی که موسسه غیر تجاری موضوع این باب طبق قانون مجازات اسلامی مرتکب جرم مستوجب مجازات درجه پنج یا بالاتر شود به حکم دادگاه منحل خواهد شد.
ماده ۱۰۵۱- چنانچه انحلال مؤسسات مذکور در این باب، مطابق بند( ۱) ماده (۱۰۴۹) این قانون صورت گرفته باشد، تصفیه آن به وسیله رکن تصمیم‌گیر موسسه بر طبق شرائط مقرر در اساسنامه به عمل می آید. در صورتی که در اساسنامه، متصدی امر تصفیه و ترتیب آن معین نشده باشد، مجمع عمومی باید در موقع تصمیم به انحلال، یک نفر را برای تصفیه انتخاب کرده و حدود اختیارات او را معین کند.
ماده ۱۰۵۲- در صورتی که مؤسسه به موجب حکم دادگاه منحل گردیده و در اساسنامه متصدی امور تصفیه معین نشده باشد، دادگاه ضمن حکم انحلال یک نفر را برای تصفیه معین می کند و در این قبیل موارد تصفیه امور مربوطه حسب مورد مطابق احکام کتاب پنجم این قانون انجام می شود.
ماده ۱۰۵۳- تعیین تکلیف اموال موسسات موضوع این باب بعد از انحلال آنها باید در اساسنامه موسسات مزبور قید شود.
ماده ۱۰۵۴- موسسات غیرتجاری موضوع این باب مجاز به فعالیت به قصد انتفاع نیستند و تقسیم درآمد و سود ناشی از فعالیت‌های آنها تحت هر عنوان از قبیل پاداش، هدیه، حقالجلسه به اعضای موسسات مزبور ممنوع است. فقط، پرداخت حقوق و مزایا براساس قانون کار مصوب ۱۳۶۹، صرفاً به نیروی غیرداوطلب ویا مدیر تماموقت موسسه بلامانع است.
ماده ۱۰۵۵- انجام فعالیت‌های اقتصادی حرفه‌ای برای موسسات غیرتجاری ممنوع است.چنانچه موسسات موضوع این باب قصد انجام فعالیت‌های مذکور به منظور صرف عواید حاصل از آن در امور خیریه یا در راستای موضوع موسسات مزبور اعم از حمایت معلولان، بیماران، فقرا، ساخت و نگهداری مدارس، باشگاه‌های ورزشی، دانشگاه ها، حوزه‌های علمیه و امثال آن را داشتهباشند، مکلفند بدواْ مطابق قوانین، مبادرت به تشکیل و ثبت یکی از انواع شرکت‌های مندرج در این قانون نموده و فعالیت‌های ذکر شده را از طریق شرکت تأسیس شده به عمل آورند.
تبصره ۱- موسسات غیر تجاری و موقوفات می‌توانند موسس یا شریک ویا سهامدار شرکت تجاری یا موسسه غیر تجاری باشند.اموال تملیکی به موقوفه مشمول احکام وقف نمی شود و خرید و فروش آنها در جهت مصالح موقوفه اصولا آزاد است.
تبصره ۲- مراکز دینی و مذهبی، مدارس، دانشگاه ها و مؤسسات قرآنی که در قالب مؤسسه غیرتجاری ثبت شده‌اند می‌توانند در حدود مقرر در اساسنامه خود و با رعایت قوانین و مقررات مربوط نسبت به ارائه خدمات آموزشی و پژوهشی در قبال دریافت هزینه اقدام نمایند.
ماده ۱۰۵۶- بنیاد خانواده، موسسه غیر تجاری است که صرفا به وسیله یک یا چند شخص حقیقی تشکیل شده و واجد شرایط زیر است:
۱- اداره بنیاد خانواده، مطابق اساسنامه آن خواهد بود که به وسیله موسس یا موسسان بنیاد با رعایت شرایط مقرر در این قانون تصویب می شود.
۲- اساسنامه بنیاد خانواده، غیر قابل تغییر است و هیچ یک از ارکان آن نمی توانند آن را به هیچ نحو تغییر دهند.
۳- بنیاد خانواده با تصمیم هیچ یک از ارکان آن قابل انحلال نیست.
۴- مدت فعالیت بنیاد خانواده، نا محدود است.
۵- بنیاد خانواده، می‌تواند به عنوان تک شریک یا تک سهامدار شرکت‌های تجاری باشد.
۶- بنیاد خانواده، دارای حداقل سه رکن مجامع عمومی، هیات مدیره و هیات ناظران خواهد بود.
۷- اعضای بنیاد خانواده، مؤسسین با سهم‌الشرکه مقرر در اساسنامه هستند و پس از هر یک از آنها اعضایی از خانواده وی هستند که مطابق با اساسنامه بنیاد به عضویت مجمع عمومی بنیاد خانواده در آمده و سهم‌الشرکه آنها مشخص شده است. در صورتی که اساسنامه در این خصوص سکوت کرده باشد و پس از هر یک از آنها ورثه قانونی آنها به ترتیب طبقات ارث و به نسبت سهم الارث خود خواهند بود. اعضای مجمع نمی‌توانند سهم‌الشرکه و حقوق و تکالیف خود در بنیاد را به دیگر اعضای بنیاد یا غیر واگذار نمایند.
۸- مجمع عمومی بنیاد هیات مدیره بنیاد را مطابق اساسنامه آن انتخاب می کنند. هر عضو مجمع عمومی بنیاد، به نسبت سهم‌الشرکه خود، در مجمع عمومی حق رای دارد مگر آنکه در اساسنامه بنیاد به نحو دیگری مقرر شده باشد. مجمع عمومی بنیاد سالانه برای رسیدگی به گزارش هیأت مدیره و ناظران و تصویب صورت‌های مالی باید حسب مورد به وسیله رییس هیات مدیره و در غیاب وی به وسیله نایب رییس دعوت شود. اگر رییس یا نایب رییس به هر دلیل به تکلیف مذکور عمل نکنند، هیات مدیره باید یکی از اعضای هیات مدیره را مامور دعوت مجمع نماید. در صورتی که حسب مورد هیات مدیره نیز تا یک ماه از موعد دعوت مجمع به تکلیف خود عمل نکند ناظر یا ناظران باید نسبت به دعوت مجمع عمومی عادی سالانه اقدام نماید. در صورت عدم انجام تکلیف مذکور به هر دلیل به وسیله ناظر یا ناظران تا یک ماه، به درخواست هر عضو بنیاد مرجع ثبت به دعوت مجمع اقدام می‌کند. درصورت انقضای مدت تصدی هیأت مدیره نیز این حکم جاری است. در صورتی که بنیاد بیش از سه ماه بدون هیات مدیره باقی بماند دادگاه به جای مجمع عمومی بنیاد خانواده، راسا یا به تقاضای دادستان یا هر ذینفع نسبت به تعیین اعضای هیات مدیره با رعایت شرایط مقرر در اساسنامه اقدام می کند. احکام مقرر در خصوص مجمع عمومی عادی شرکت‌های تجاری موضوع باب اول این کتاب در صورتی که در این باب یا اساسنامه خلاف آن پیش‌بینی نشده باشد در خصوص مجمع عمومی بنیاد خانواده جاری خواهد بود.
۹- ناظران بنیاد به موجب اساسنامه تعیین می‌شوند و مطابق اساسنامه اعمال صلاحیت می‌کنند. در صورتی که در صورتی که بنیاد بیش از سه ماه بدون ناظر باقی بماند دادگاه، راسا یا به تقاضای دادستان یا هر ذینفع نسبت به تعیین ناظران با رعایت شرایط مقرر در اساسنامه اقدام می کند.
۱۰- سود سهام یا سهم‌الشرکه شرکت‌ها و سایر داراییهای درآمدزا که به مالکیت بنیاد خانواده در آمده است طبق اساسنامه باید حداقل به سه بخش تقسیم شود: یک بخش(حداقل بیست درصد) صرف توسعه فعالیت‌های اقتصادی شرکت‌های زیر مجموعه بنیاد و افزایش سرمایه آنها شود. یک بخش(حداقل ده درصد) صرف امور خیریه (غیر از اعضای موسسه) مطابقاساسنامه بنیاد شود. یک بخش(حداقل ده درصد) صرف پرداخت به اعضای بنیاد خانواده مطابق اساسنامه شود. پرداخت این بخش از سود به اعضای بنیاد خانواده در صورتی که شرکت‌های زیرمجموعه بنیاد، مالیات مربوط را پرداخت کرده باشند معاف از مالیات است. مابقی سود مطابق اساسنامه به هر یک از این سه بخش و تامین هزینه‌های بنیاد اختصاص داده می شود.
۱۱- هیات مدیره بنیاد، مشمول احکام مقرر در این قانون در خصوص هیات مدیره شرکت‌های تجاری خواهند بود مگر آنکه در اساسنامه به نحو دیگری مقرر شده باشد. تعداد اعضای هیات مدیره نباید از پنج شخص کمتر باشند.
۱۲- هیات مدیره بنیاد خانواده به عنوان مجمع عمومی شرکت‌های تجاری و موسسات غیرتجاری زیرمجموعه بنیاد(شرکت‌ها و موسساتی که کل سرمایه آن به بنیاد تعلق دارد) خواهند بود.در سایر مواردی که بنیاد شریک و یا سهامدار یک شرکت باشد نماینده صاحب سهام به وسیله هیات مدیره بنیاد برای شرکت در مجامع انتخاب می شود.
۱۳- اعضای هیات مدیره بنیاد مسوول اجرای اساسنامه بنیاد بوده و در صورت تخلف ضامن جبران خسارات وارد شده خواهند بود. ناظران بنیاد و دادستان محل اقامت بنیاد می توانند عزل هیات مدیره متخلف از اجرای اساسنامه بنیاد را از دادگاه بخواهند.
۱۴- فروش و واگذاری اموال و داراییهای بنیاد صرفاً بهمنظور تبدیل به داراییهای دیگر مطابق با اهداف بنیاد و نیّت موسسین آن جایز است و تقسیم اصل یا عوض اموال میان اعضا جایز نیست و اعضای بنیاد صرفا از عایدات و منافع داراییهای آن مطابق بند (۱۰) این ماده بهرمند خواهند شد.
باب پنجم- احکام متفرقه اشخاص حقوقی
ماده ۱۰۵۷- مؤسسه دولتی، شرکت دولتی و مؤسسه عمومی غیردولتی صرفاً به موجب قانون بر اساس اساسنامهای که به تصویب مراجع ذیصلاح رسیده است، تشکیل می‌گردد. وزارتخانه نیز صرفاً به موجب قانون ایجاد می‌گردد.
ماده ۱۰۵۸- اشخاص حقوقی عمومی نمی‌توانند مؤسسه غیرتجاری تشکیل دهند یا ثبت کنند.موسسات غیرتجاری که قبل از لازم الاجرا شدن این قانون به وسیله اشخاص حقوقی عمومی تشکیل شده‌اند در صورتی که ظرف مهلت دو سال پس از لازم الاجرا شدن این قانون مجوز تبدیل شدن به موسسه دولتی را از قانونگذار دریافت نکنند، منحل خواهند شد.
ماده ۱۰۵۹- اشخاص حقوقی عمومی نمی‌توانند شرکت تجاری تشکیل دهند یا ثبت کنند مگر اینکه قانونگذار در هر مورد اجازه داده باشد. همچنین اشخاص مذکور نمی‌توانند سهام شرکت‌های تجاری را تملک کنند و در صورت تملک قهری باید سهام مذکور بلافاصله با رعایت قوانین و مقررات مربوط واگذار شود.
ماده ۱۰۶۰- شرکت‌های تجاری تابع یا وابسته به اشخاص حقوقی عمومی در حکم شرکت دولتی بوده و تابع احکام قانونی مربوط به شرکت‌های دولتی است.
ماده ۱۰۶۱- اشخاص حقوقی الزاماً در قالب یکی از موارد مندرج در این کتاب تشکیل می شوند. اشخاص حقوقی که قبل از لازم الاجرا شدن این قانون ایجاد شده‌اند و در قالب موارد مندرج در این کتاب و مطابق احکام مندرج در آن از جمله مواد( ۱۰۵۷) تا( ۱۰۶۰) این قانون نیستند، مکلفند ظرف مهلت دو سال پس از لازم الاجرا شدن این قانون، با رعایت قوانین و مقررات مربوط خود را در قالب یکی از اشخاص حقوقی مندرج در این ماده درآورند و الا شخصیت حقوقی آنها منحل می‌شود.
ماده ۱۰۶۲- شخص حقوقی خصوصی با موضوع اشتغال به هر نوع فعالیت اقتصادی اعم از تولیدی، توزیع ی و خدماتی حسب مورد فقط در قالب اشخاص حقوقی خصوصی موضوع ماده (۴۹۴) این قانون غیر از مؤسسه غیرتجاری قابل ثبت است. ثبت مؤسسه غیرتجاری با موضوع اشتغال به هر نوع فعالیت اقتصادی و انتفاعی اعم از تولیدی، توزیع ی و خدماتی ممنوع است. در صورتی که مؤسسه غیرتجاری به هر نوع فعالیت اقتصادی اعم از تولیدی، توزیع ی یا خدماتی اشتغال داشته باشد، در مقابل اشخاص ثالث حکم شرکت تضامنی را دارد.
ماده ۱۰۶۳- موقوفات و مؤسسات غیرتجاری می‌توانند به عنوان موسس، شریک یا سهامدار شرکت تجاری باشند.
ماده ۱۰۶۴- مؤسسات غیرتجاری که قبل از لازم الاجرا شدن این قانون ثبت شده‌اند، مکلفند ظرف دوسال پس از لازم الاجرا شدن این قانون به تطبیق وضعیت خود با احکام این قانون اقدام کنند.
کتاب پنجم- ورشکستگی
ماده ۱۰۶۵- حکم ورشکستگی تاجر در صورت توقف وی از تأدیه وجوهی که برعهده اوست صادر می‌شود، مگر اینکه مطابق این قانون کفایت اموال وی نسبت به دیون او احراز شود یا به رغم عدم احراز کفایت اموال وی، قرارداد ارفاقی پیشگیرانه منعقد گردد و پس از انعقاد، این قرارداد فسخ یا ابطال نشده باشد.
ماده ۱۰۶۶- حکم ماده (۱۰۶۵) این قانون در مورد تاجری که از فعالیت اقتصادی کناره گیری کرده، جاری است، مشروط بر اینکه وی در زمان کناره گیری از فعالیت اقتصادی در حالت توقف باشد و بیش از دو سال از تاریخ کناره گیری او سپری نشده باشد.
ماده ۱۰۶۷- ورشکستگی تاجری را که به هنگام فوت در حال توقف بوده است تا یک سال پس از مرگ او نیز میتوان تقاضا کرد.
ماده ۱۰۶۸- مقررات این قانون در امر توقف و ورشکستگی از جمله احکام مربوط به جرائم و مجازاتها، علاوه بر تجار، در خصوص کلیه صاحبان حرف و گروه‌های اقتصادی با منافع مشترک، مؤسسات غیرتجاری و شرکت‌های تجاری اعم از اینکه شرکا و یا سهامداران آنها دولت، مؤسسات دولتی، مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و اشخاص خصوصی باشند نیز مجری است. مراد از صاحبان حرف اشخاصی هستند که به هر نوع فعالیت اقتصادی اشتغال داشته و کارگر یا کارمند یا مستخدم دیگری نیستند. أخذ پروانه یا مجوز فعالیت اماره شناسایی صاحبان حرف می‌باشد.
تبصره- کسبه جزء مشمول احکام ورشکستگی نیستند. کاسب جزء، شخص حقیقی صاحب حرفه‌ای است که کالا و یا خدمات را به مصرف کننده نهایی عرضه می‌کند و مجموع گردش مالی سالانه او از میزان مقرر در آیین‌نامه تشخیص کسبه جزء، بیشتر نیست. آیین‌نامه مذکور ظرف شش‌ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی با همکاری وزارت دادگستری تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد و ابتدای هر سال به تناسب متوسط نرخ تورم سال گذشته اعلامی از سوی بانک مرکزی با تصویب هیأت وزیران تعدیل می‌گردد.
باب اول- تقاضای ورشکستگی
ماده ۱۰۶۹- هر یک از بستانکاران تاجر می‌تواند در دادگاه محل اقامت وی علیه او دعوای ورشکستگی اقامه کند مشروط بر اینکه طلب حال و منجز وی در سررسید تأدیه نشده و بستانکار در قبال طلب مذکور وثیقه‌ای نداشته باشد که پس از فروش و کسر مخارج قانونی طلب مذکور را تکافو کند.
ماده ۱۰۷۰- تقاضای ورشکستگی تاجر به صرف توقف از تأدیه جرائم و مجازاتهای نقدی، مالیات، مطالبات تأمین اجتماعی و عوارض شهرداریها مجاز نیست.
ماده ۱۰۷۱- اشخاص زیر نیز می‌توانند، مطابق مواد این قانون، رسیدگی به ورشکستگی تاجر را با تقدیم دادخواست از دادگاه محل اقامت وی تقاضا کنند:
۱- شخص تاجر به طرفیت یک یا چند شخص از بستانکاران
۲- دارندگان طلب‌های مؤجل با رعایت ماده (۱۰۷۵) این قانون به طرفیت تاجر
۳- دادستان محل اقامت تاجر به طرفیت تاجر
تبصره- دادستان از پرداخت هزینه دادرسی معاف است.
ماده ۱۰۷۲- تاجر باید ظرف حداکثر بیست روز از تاریخ حصول وقفه در پرداخت دین، مراتب را به دادگاه صالح اعلام و ضمن تسلیم صورت دارایی و کلیه دفاتری که به موجب قانون مکلف به نگهداری آنهاست به دفتر دادگاه مذکور، رسیدگی به ورشکستگی خود را با ارائه دادخواست تقاضا کند.در صورتی که در مهلت مذکور به دلیل عذر موجه قادر به تقدیم دفاتر یا تنظیم دقیق صورت دارایی نباشد، تاجر باید ضمن دادخواست، دلایل خود را بیان کند. در صورتی که دادگاه دلایل مذکور را موجه بداند مهلت مناسبی برای تقدیم دفاتر یا تنظیم دقیق صورت دارایی می دهد. چنانچه در مهلت مذکور دفاتر یا صورت دارایی مطابق قانون تقدیم نشود، دادخواست رد می شود.
تبصره- در خصوص اشخاص حقوقی، تکلیف مقرر در این ماده ، برعهده مدیر یا مدیران تصمیم‌گیر بر اساس اساسنامه آن شخص حقوقی است. همچنین است در خصوص هر تکلیفدیگری که در این کتاب برای تاجر مقرر شده است. مدیر یا مدیران مذکور در صورت تخطی مشمولمجازاتهای مقرر برای شخص حقیقی تاجر می‌شوند.
ماده ۱۰۷۳- صورت دارایی مندرج در ماده (۱۰۷۲) این قانون باید با قید تاریخ به امضای تاجر برسد و متضمن موارد زیر باشد:
۱- تعداد یا مقدار و قیمت تمامی اموال منقول و غیرمنقول خود از جمله وجوه نقدی که به هر عنوان نزد مؤسسات مالی و اعتباری اعم از بانکی و غیربانکی ایرانی و خارجی دارد، به همراه مشخصات دقیق حساب‌های مذکور به طور مشروح
۲- کلیه مطالبات، دیون و تضمینات آنها به همراه اسامی و اقامتگاه کلیه بدهکاران و بستانکاران و تاریخ سررسید مطالبات و دیون مذکور
۳- کلیه دیون اشخاص ثالث که تاجر آنها را تضمین کرده است و میزان آنها، به همراه اسامی و اقامتگاه اشخاص مذکور و تاریخ سررسید دیون مذکور
۴- کلیه اموال اشخاص ثالث که تاجر به هر عنوان در تصرف خود دارد و نیز کلیه اموالی که تاجر به هر عنوان نزد اشخاص ثالث دارد.
۵- کلیه دعاوی له و علیه تاجر که در جریان رسیدگی است یا حکم صادرشده در مورد آن نهایی و یا اجرا نشده است
۶- صورت اجمالی سود و زیان و مخارج شخصی در دو سال آخرِ منتهی به تقدیم دادخواست به اختصار و در صورتی که مدت اشتغال به تجارت کمتر از دو سال باشد، در طول مدت اشتغال
۷- اسامی شرکای ضامن و اقامتگاه آنها در صورت وجود
ماده ۱۰۷۴- در مواردی که متوقف، شخص حقوقی است آخرین صورت‌های مالی نیز که به تصویب مجمع عمومی مربوط رسیده است باید به صورت دارایی ضمیمه شود. در این موارد درج صورت اجمالی سود و زیان و مخارج شخصی موضوع بند (۶) ماده (۱۰۷۳) این قانون در صورت دارایی ضروری نیست.
ماده ۱۰۷۵- دارندگان طلب‌های مؤجل موضوع بند (۲) ماده (۱۰۷۱) این قانون صرفاً درموارد زیر می‌توانند رسیدگی به ورشکستگی تاجر بدهکار را از دادگاه صالح تقاضا کنند، مشروط براینکه در قبال طلب مذکور وثیقه‌ای نداشته باشند که پس از فروش و کسر مخارج قانونی، طلب مذکور را تکافو کند و ثابت کنند که تاجر در تأدیه دیون حال و منجز خود متوقف شده است:
۱- در صورتی که تاجر اقامتگاه مشخصی در ایران نداشته باشد.
۲- در صورتی که تاجر تجارتخانه خود را بسته یا مخفی شده یا فرار کرده باشد.
۳- در صورتی که تاجر در حال انجام اقداماتی به ضرر بستانکاران خود باشد.
تبصره- مفاد این ماده در خصوص شخص حقوقی تاجر در صورتی جاری است که وی در اقامتگاه مندرج در اساسنامه خود شناخته نشود و یا مدیر یا مدیران و یا مدیر عامل آن، اقدامات مذکور در بندهای (۲) و (۳) این ماده را نسبت به خود و یا شخص حقوقی مرتکب شده باشند.
ماده ۱۰۷۶- رسیدگی به دعوای ورشکستگی و تمامی دعاوی مرتبط با ورشکستگی و تصفیه امور ورشکسته از قبیل اعتراض به تصمیمات قاضی ناظر، قرارداد ارفاقی، اعاده اعتبار و نیز دعاوی له یا علیه تاجر ورشکسته با رعایت صلاحیت ذاتی در یک دادگاه و در تمام مراحل به صورت خارج از نوبت انجام می‌شود.
باب دوم- توقف
فصل اول- اعلام توقف
ماده ۱۰۷۷- در مورد ماده (۱۰۶۹) این قانون دادگاه باید پس از وصول دادخواست ورشکستگی به ادعای خواهان در مورد توقف تاجر رسیدگی کند. در صورت احراز توقف، دادگاه قبل از هر گونه اقدام ده روز به تاجر مهلت می‌دهد که طلب خواهان را تأدیه یا برای ایفای آن مال معرفی کند. اگر تاجر ظرف مهلت مذکور و مطابق یکی از بندهای زیر دستور دادگاه را انجام دهد، دادخواست خواهان رد می‌شود:
۱- تقدیم سند و یا مدرکی که بر ایفای طلب و متفرعات آن ظرف مهلت مذکور دلالت کند.
۲- معرفی مال به همراه نظریه کارشناس رسمی (منتخب کانون کارشناسان رسمی دادگستری یامرکز وکلا، کارشناسان و مشاوران خانواده قوه قضائیه) دال بر ارزش آن و اینکه ثمن ناشی از فروشمال معرفیشده، تکافوی طلب خواهان و متفرعات آن پس از کسر هزینه‌های اجرائی را می‌کند.
ماده ۱۰۷۸- اگر تاجر متوقف مطابق ماده (۱۰۷۷) این قانون مال معرفی کند، دادگاه درصورت درخواست تأمین خواسته خواهان، قرار توقیف مال معرفی شده را صادر می‌کند.
ماده ۱۰۷۹- اگر طلب بستانکار خواهان ورشکستگی مطابق ترتیبات مقرر در ماده (۱۰۷۷) این قانون تأدیه و یا تأمین نشود، دادگاه با صدور رأی، توقف تاجر را اعلام می‌کند. همچنین اگر اشخاص موضوع ماده (۱۰۷۱) این قانون رسیدگی به ورشکستگی تاجر را از دادگاه تقاضا کنند و دادگاه به طریق مقتضی توقف وی را احراز نماید، رأی توقف تاجر صادر می‌شود.
تبصره- رأی توقف در حکم قرار اعدادی محسوب می‌شود.
ماده ۱۰۸۰- دادگاه باید در رأی اعلام توقف، تاریخ توقف را تعیین و مراتب را به اداره تصفیه امور ورشکستگی برای تعیین قاضی ناظر و امین اعلام و رونوشتی از رأی را فوراً برای دادستان محل ارسال کند. علاوه بر موارد مذکور دادگاه باید رونوشتی از رأی اعلام توقفِ نهادهای مالی فعال در بازار اوراق بهادار، شرکت‌های سهامی عام، تعاونی سهامی عام و مختلط سهامی عام را به سازمان بورس و اوراق بهادار جهت انتشار در سامانه‌های سازمان مذکور ارسال کند.
ماده ۱۰۸۱- اگر دادگاه در رأی خود تاریخ توقف را تعیین نکرده باشد، تاریخ صدور رأی، تاریخ توقف محسوب می‌شود. در صورتی که دادگاه، توقف تاجری را حسب مورد پس از کناره گیری از تجارت، فوت یا انحلال، اعلام کند و در رأی خود تاریخ توقف را تعیین ننماید، حسب مورد، تاریخ کناره گیری، فوت یا انحلال، تاریخ توقف محسوب می‌گردد.
ماده ۱۰۸۲- دادگاه می‌تواند رأساً یا به تقاضای هر ذینفع با رعایت ماده (۱۲۸۱) این قانون تاریخ توقف را با ذکر دلیل تغییر دهد.
ماده ۱۰۸۳- دادگاه به هیچ وجه نمی‌تواند تاریخ توقف را بیش از شش ماه قبل از تاریخ
صدور رأی توقف تعیین کند.
ماده ۱۰۸۴- اداره تصفیه به فوریت، توقف تاجر را به مراجع مربوط از جمله سازمان ثبتاسناد و املاک کشور اعلام و ممنوع الخروجی وی را از مراجع ذیربط درخواست می‌کند.
ماده ۱۰۸۵- رونوشت یا تصویر آرای صادر شده در خصوص رد دادخواست ورشکستگی، تصدیق قرارداد ارفاقی پیشگیرانه، فسخ یا ابطال آن و اعلام ورشکستگی به دادستان و اداره تصفیه امور ورشکستگی ارسال می‌شود. همچنین اداره تصفیه امور ورشکستگی باید مراتب ختم عملیات تصفیه را به دادستان اعلام کند. دادستان باید پس از اطلاع از مفاد رأی، حسب مورد، رفع یا برقراری موارد مندرج در ماده (۱۰۸۴) این قانون را با رعایت مواد این قانون به مراجع ذیربط اعلام کند.
ماده ۱۰۸۶- در صورتی که تاجر به تکالیف مندرج در مواد (۱۰۷۲) و (۱۰۷۳) این قانون عمل نکرده باشد، یا آزادی تاجر متوقف، مخل جریان رسیدگی به دعوای ورشکستگی و یا اجرای رأی باشد، دادگاه باید ضمن رأی اعلام توقف یا پس از صدور آن و با ذکر دلیل، قرار بازداشت وی را حداکثر برای مدت یک ماه صادر کند. تمدید مدت این قرار منوط به بقا علت صدور آن است.
قرار مذکور ظرف ده روز پس از ابلاغ، بدون وقفه در اجرا قابل تجدیدنظرخواهی است.
تبصره- مدت بازداشت موضوع این ماده در هر حال نمی‌تواند بیش از حداقل مجازات قانونی حبس مقرر برای جرم ورشکستگی به تقصیر باشد.
ماده ۱۰۸۷- پس از صدور رأی اعلام توقف، اقدامات احتیاطی به شرح زیر در مورد اموال تاجر متوقف اجرا می‌شود. دادگاه مکلف به ذکر این موارد در رأی صادره است:
۱- قائم مقامی امین در دوران توقف و حسب مورد مدیر تصفیه پس از صدور حکم ورشکستگی در دعاوی مؤثر در حقوق بستانکاران له یا علیه تاجر متوقف یا ادامه آنها در مراجع صالحه یا هرگونه عملیات اجرائی علیه اموال وی با رعایت تبصره‌های ماده (۱۱۲۷) این قانون
۲- توقیف کلیه اموال تاجر متوقف
۳- تفویض اداره کلیه اموال تاجر متوقف به امین
۴- تفویض اختیار فروش اموال سریعالفساد یا مستعد کاهش ارزش یا اموالی که نگهداری آنها
دارای هزینه زیاد است یا اموالی که فروش آنها متضمن نفع عمده برای بستانکاران است به امین
۵- ممنوعالخروجی تاجر متوقف
ماده ۱۰۸۸- رأی دادگاه در مورد اقدامات احتیاطی موضوع ماده (۱۰۸۷) این قانون و بازداشت متوقف (موضوع ماده (۱۰۸۶) این قانون) به فوریت اجرا می‌شود. رأی مذکور فوری به متوقف ابلاغمی‌گردد. عدم ابلاغ رأی و یا اعتراض به آن مانع اجرا نیست.
ماده ۱۰۸۹- در صورتی که شخص حقیقی تاجر بدهکار یا مدیرعامل و مدیر یا هیأت مدیره شخص حقوقی تاجر بدهکار، متواری باشد یا تمام و یا قسمتی از دارایی خود را مخفی کند، دادگاه می‌تواند به تقاضای هر یک از بستانکاران به فوریت و بدون تقدیم دادخواست ورشکستگی به اتخاذ اقدامات احتیاطی موضوع ماده (۱۰۸۷) این قانون دستور دهد. بستانکار مکلف است ظرف ده روز از تاریخ درخواست اقدامات احتیاطی، ورشکستگی تاجر را از دادگاه صالح تقاضا کند در غیر این- صورت به تقاضای تاجر از دستور صادرشده، رفع اثر می‌شود.
فصل دوم- اقدامات اولیه پس از اعلام توقف
مبحث اول- نشر آگهی
ماده ۱۰۹۰- رأی اعلام توقف و حسب مورد رأیی که به موجب آن تاریخ توقف تاجر تغییر می‌یابد، فوری به وسیله دفتر دادگاه به صورت الکترونیک در روزنامه رسمی و درگاه ملی قوه قضائیه آگهی می‌شود.
ماده ۱۰۹۱- امین باید به دستور قاضی ناظر دو مرتبه و به فاصله ده روز، آگهی مشتمل بر موارد زیر و حسب مورد به همراه ضمانت اجرای تخطی از آن را در روزنامه رسمی و درگاه ملی قوه قضائیه به صورت الکترونیک منتشر کند:
۱- هویت تاجر متوقف و نشانی کامل وی
۲- مشخصات دادگاه صادرکننده رأی، تاریخ صدور رأی و تاریخ توقف
۳- دعوت از بستانکاران تاجر متوقف و اشخاصی که ادعائی نسبت به او دارند مبنی بر اینکه
اصول اسناد طلب یا ادعای خود به همراه تصویر یا رونوشت مصدق آنها را ظرف بیست روز پس ازانتشار آگهی دوم برای اشخاص مقیم ایران و چهل روز برای اشخاص مقیم خارج از کشور، در قبالدریافت رسید، به امین تحویل دهند.
۴- دعوت از بدهکاران تاجر متوقف برای معرفی خود ظرف مهلت مذکور در بند (۳) این ماده
۵- دعوت از اشخاصی که به هر عنوان اموال تاجر متوقف را در تصرف دارند برای در اختیار گذاشتن آن اموال، با رعایت مواد این باب، ظرف مهلت مقرر در بند (۳) این ماده و همچنین دعوت از اشخاصی که اموال ایشان نزد تاجر متوقف است، برای معرفی اموال مذکور
۶- دعوت اولین جلسه هیأت بستانکاران برای ارائه گزارش وضعیت تاجر متوقف و ارائه صورت دارائی و استماع اظهارات بستانکاران که تا بیست روز از تاریخ انتشار آگهی دوم باید تشکیل شود.
تبصره- نسخه‌ای از آگهی برای هر یک از بستانکاران، متصرفان اموال تاجر متوقف و بدهکارانی که شناخته شده‌اند، فرستاده می‌شود.
مبحث دوم- مهر و موم و صورت برداری
ماده ۱۰۹۲- تمامی اموال، اسناد و اماکن متعلق به تاجر متوقف، فوری به وسیله امین، تحت نظارت قاضی ناظر، مهر و موم می‌شود.
ماده ۱۰۹۳- در صورتی که اموال تاجر متوقف در حوزه دادگاه دیگری باشد، قاضی ناظر، مهر و موم اموال مذکور را در قالب نیابت قضائی به موجب قانون راجع به آییندادرسی مدنی از اداره تصفیه محل درخواست می‌کند که پس از آن به وسیله همان امین انجام می‌شود.
ماده ۱۰۹۴- در صورتی که به عقیده قاضی ناظر، برداشتن صورت دارایی تاجر متوقف در یک روز ممکن باشد، باید به فوریت و بدون مهر و موم صورتبرداری آغاز شود.
ماده ۱۰۹۵- تاجر متوقف مکلف است کلیه دفاتری که به موجب قانون مکلف به داشتن آنهاست و صورت دارائی موضوع مواد (۱۰۷۲) و (۱۰۷۳) این قانون را ظرف مدت ده روز از تاریخ انتشار رأی توقف در اختیار امین بگذارد و در غیر اینصورت به یکی از مجازاتهای درجه هفت محکوم می‌شود. اگر تاجر متوقف فراری باشد شرکا و مستخدمان او و نیز کلیه اشخاصی که به نحوی از انحا در اموال تاجر متوقف تصرف و دخالت دارند، این تکلیف را بر عهده دارند و در صورت تخلف از این تکلیف به مجازات مذکور محکوم می‌شوند. امین، اشخاص نامبرده را از این تکلیف، کتباً آگاه می‌کند و مجازاتی را که برای خودداری از انجام آن معین شده است، تذکر می‌دهد.
ماده ۱۰۹۶- تاجر متوقف می‌تواند در موقع صورتبرداری و مهر و موم اموال حضور داشته باشد.
ماده ۱۰۹۷- تاجر متوقف مکلف است در مدت صورتبرداری از دارایی و مهر و موم آن، در دسترس باشد مگر اینکه قاضی ناظر به طور صریح وی را معاف کند. در صورت عدم همکاری، قاضی ناظر رأساً و یا به تقاضای امین می‌تواند جلب تاجر متوقف را از دادستان درخواست نماید.
ماده ۱۰۹۸- پس از صورتبرداری اموال و اسناد و مهر و موم آنها مطابق مقررات این مبحث مراتب باید در صورتمجلسی قید شود و به تأیید قاضی ناظر برسد.
ماده ۱۰۹۹- قاضی ناظر رأساً یا به تقاضای امین پس از أخذ موافقت دادگاه صادرکننده رأی توقف، حسب مورد نسبت به رفع و یا عدم توقیف اموال زیر دستور می‌دهد:
۱- البسه، اثاثیه، اسباب و آذوقهای که برای حوائج ضروری تاجر متوقف و اشخاص تحت تکفل او لازم است.
۲- وجوه نقدی که صرف آن در جهت هزینه‌های فوری و ضروری لازم است.
۳- اشیائی که ممکن است سریع ضایع شود یا کسر قیمت حاصل نماید و یا نگهداری آن مستلزم صرف هزینه‌های سنگین است.
۴- اشیائی که برای به کار انداختن سرمایه تاجرِ متوقف و استفاده از آن به وسیله امین یا شخص منصوب از طرف وی، لازم است.
۵- اموالی که به تشخیص قاضی ناظر متعلق به اشخاص ثالث است.
تبصره- اموال موضوع بند (۱) این ماده ، با تعیین قاضی ناظر به تاجر متوقف تسلیم و در قبال
آن رسید متضمن مشخصات اموال مذکور دریافت می‌شود. اموال موضوع بندهای (۲) تا (۴) این ماده ، نیز باید به فوریت تقویم و صورت آن برداشته شود و در قبال أخذ رسید به امین تسلیم گردد. درصورتبرداری، تقویم و تعیین مشخصات اموال، امین می‌تواند با تأیید قاضی ناظر از کارشناس رسمیاستفاده کند.
ماده ۱۱۰۰- مسکن محل سکونت تاجر متوقف تا تعیین تکلیف ورشکستگی، ضمن صورت برداری و توقیف به صورت موقت و امانی در اختیار وی قرار می‌گیرد.
ماده ۱۱۰۱- امین به اتفاق قاضی ناظر، اسناد تجاری را که وعده آن نزدیک است یا باید قبول شود و یا ضروری است درمورد آنها اقدامات تأمینی به عمل آید، از توقیف خارج و در صورتمجلس ذکر می‌کند و تحویل می‌گیرد تا اقدامات قانونی لازم را در خصوص آنها انجام دهد.
تبصره- امین به اتفاق قاضی ناظر دفاتر تاجر متوقف را از توقیف خارج می کند و پس از آنکه ذیل دفاتر را بست، آنها را در اختیار می‌گیرد. وی باید در صورتمجلس، کیفیت دفاتر را به طور خلاصه درج کند.
ماده ۱۱۰۲- قاضی ناظر حسب درخواست امین، جواز رفع مهر و موم از اموال را برای صورتبرداری صادر می‌کند. امین مکلف است پس از رفع مهر و موم به فوریت با استفاده از دفاتر و اسناد تاجر متوقف و سایر اطلاعاتی که تحصیل می‌نماید از جمله صورت دارایی که متوقف به وی تسلیم نموده است، صورت دارایی تاجر را مطابق ماده (۱۰۷۳) این قانون تنظیم کند. برای تنظیم صورت مذکور، امین می‌تواند از اشخاصی که لازم بداند استفاده کند و با کسب اجازه از قاضی ناظر حسب مورد از تاجر متوقف، نمایندگان و مستخدمان او و همچنین اشخاص دیگر توضیح بخواهد. در این صورت، او باید از تحقیقات مذکور صورتمجلس تهیه کند. صورت اموال و اسنادی که به موجب مواد (۱۰۹۹) تا (۱۱۰۱) این قانون توقیف نشده و یا از توقیف خارج شده است، به صورت دارایی ضمیمه می‌شود. حضور قاضی ناظر یا نماینده وی به هنگام برداشتن صورت دارایی ضروری است.
ماده ۱۱۰۳- اشیائی که نزد تاجر متوقف وجود دارد و اشخاص ثالث نسبت به آنها ادعا دارند با ذکر ادعا در صورت دارایی قید می‌شود.
ماده ۱۱۰۴- صورت دارایی که به ترتیب مذکور در مواد این مبحث تنظیم شده است به تاجرمتوقف ارائه می‌شود و پاسخ وی مبنی بر صحیح و کامل بودن یا نبودن آن در صورت مجلس قیدمی‌شود و به امضای او می‌رسد. در صورت امتناع تاجر متوقف، مراتب صورتمجلس می‌شود.
ماده ۱۱۰۵- دادستان یا نماینده او می‌توانند و در صورت درخواست قاضی ناظر، مکلفند به عنوان ناظر بر حسن انجام امور، حین برداشتن صورت دارایی و یا مهر و موم آن حاضر باشند.
اشخاص مذکور حق دارند به دفاتر، اسناد و نوشتجات مربوط مراجعه کنند. این مراجعه نباید باع تعطیلی جریان امور شود.
ماده ۱۱۰۶- امین، صورت دارایی تاجر متوقف را در دو نسخه تهیه می‌کند و یکی را نزد خود نگاه میدارد و نسخه دیگر را به قاضی ناظر تقدیم می‌کند.
ماده ۱۱۰۷- پس از تهیه صورت دارایی، تمامی اموال تحت تصرف تاجر متوقف به غیر از آنچه که در بند(۱) ماده (۱۰۹۹) و ماده (۱۱۰۰) این قانون آمده، در قبال أخذ رسید به امین تسلیم می‌شود.
فصل سوم- اداره کنندگان امور متوقف
مبحث اول- امین
ماده ۱۱۰۸- امین از بین مدیران تصفیه واجد شرایط مقرر در این قانون به وسیله اداره تصفیه انتخاب می‌شود. در خصوص نهادهای مالی فعال در بازار اوراق بهادار، مؤسسات اعتباری اعم از بانکی و غیر بانکی، شرکت‌های بیمه، شرکت‌های سهامی عام، تعاونی سهامی عام و مختلط سهامی عام، هیأتی مرکب از سه تا پنج شخص که از میان شرکت‌های واجد صلاحیت موضوع ماده (۱۳۱۲) این قانون انتخاب می‌شوند، وظایف امین را بر عهده دارند و به موجب آیین‌نامه اجرائی اقدام خواهند کرد. ترتیب تشکیل، اداره جلسه و تصمیم گیری امنا متعدد تابع ترتیبات مقرر در مورد مدیران متعدد شرکت‌های تجاری است. اداره تصفیه، امین تعیین شده را فوراً به وسیله اخطار کتبی مطلع می‌کند.حق‌الزحمه امین را قاضی ناظر در حدود آیین‌نامه اجرائی موضوع ماده (۱۳۳۸) این قانون تعیینمی‌کند.
ماده ۱۱۰۹- موارد ردِّ امین همان است که در قانون راجع به آیین دادرسی مدنی درباره ردِّدادرس مقرر شده است.
ماده ۱۱۱۰- امین قائم مقام قانونی متوقف محسوب می‌شود.
ماده ۱۱۱۱- امین مکلف است از روز ابلاغ مأموریت، برای حفظ حقوق و اموال تاجر متوقف اقدامات لازم را انجام دهد.
ماده ۱۱۱۲- امین باید گزارش اقدامات روزانه خود راجع به اداره اموال تاجر متوقف را در سامانهای که سازمان امور ورشکستگی راهاندازی می‌کند، به ثبت برساند. قاضی ناظر رأساً و نیز هر ذینفع با اجازه قاضی ناظر، می‌توانند از مفاد گزارش مطلع شوند.
ماده ۱۱۱۳- هر گاه امین یا بستگان سببی یا نسبی او تا درجه دوم از طبقه دوم و قاضی ناظر به طور مستقیم یا غیرمستقیم نسبت به دارایی تاجر متوقف، طرف معامله واقع شوند، آن معامله باطل است و متخلف تعقیب انتظامی می‌شود.
ماده ۱۱۱۴- هر گاه بستگان سببی یا نسبی تا درجه دوم از طبقه دوم قاضی ناظر به طور مستقیم یا غیرمستقیم نسبت به دارایی تاجر متوقف، طرف معامله واقع شوند و آن معامله بر خلاف غبطه بستانکاران باشد، باطل است و امین در صورت علم به قرابت خریدار با قاضی ناظر تعقیب انتظامی می‌شود.
ماده ۱۱۱۵- امین مطابق قواعد عمومی راجع به مسؤولیت مدنی، مسؤول کلیه خسارتهای ناشی از اعمال خود است.
ماده ۱۱۱۶- کلیه اعمال و اقدامات امین توسط هر ذینفع، نزد قاضی ناظر قابل اعتراض است.
در این صورت، اگر ادامه عمل مورد اعتراض باع تضییع حقوق ذینفع حسب تشخیص قاضی ناظر گردد، عمل مذکور متوقف می‌شود و قاضی ناظر باید ظرف پنج روز به این اعتراض رسیدگی و تصمیم مقتضی اتخاذ کند. رأی قاضی ناظر در این باره به فوریت اجرا می‌شود.
ماده ۱۱۱۷- اداره تصفیه می‌تواند رأساً یا به درخواست قاضی ناظر و یا هر ذینفعی به طورمستدل امین را عزل و شخص دیگری را به جای او منصوب کند. تصمیم اداره تصفیه در اینخصوص حسب مورد به وسیله امین یا هر ذینفع، قابل اعتراض نزد دادگاه صادرکننده رأی توقف است. همچنین، در صورت فوت، انحلال، معذوریت یا ممنوعیت امین از تصدی این سمت نیز اداره تصفیه شخص دیگری را به جای وی منصوب می‌کند.
مبحث دوم- قاضی ناظر
ماده ۱۱۱۸- پس از صدور رأی توقف و اعلام مراتب به اداره تصفیه امور ورشکستگی به موجب ماده (۱۰۸۰) این قانون، رئیس اداره یک نفر از قضات ناظر را به عنوان قاضی ناظر پرونده تعیین می‌کند. قاضی ناظر، تحت نظارت اداره فعالیت می‌کند. قاضی ناظر علاوه بر اختیارات و وظایف قانونی خود، نظارت بر جریان اقدامات احتیاطی و اداره امور متوقف و سرعت جریان آن و سایر امور اجرائی را عهده دار است. علاوه بر آن، در کلیه مواردی که آگهی آرا یا تصمیمات مربوط و یا تشکیل جلسه به موجب مواد این باب ضروری است، صدور دستور نشر آگهی و یا دعوت و ریاست جلسه، بر عهده قاضی ناظر است.
ماده ۱۱۱۹- موارد ردِّ قاضی ناظر همان است که در قانون راجع به آیین دادرسی مدنی در مورد ردِّ دادرس مقرر شده است.
ماده ۱۱۲۰- قاضی ناظر در هر زمان می‌تواند از تاجر متوقف، مستخدمان او و هر شخص دیگری که لازم بداند در مورد امور تاجر متوقف توضیح بخواهد و درصورت لزوم از تحقیقات مذکور صورتمجلس تهیه کند.
ماده ۱۱۲۱- قاضی ناظر باید هر ماه گزارشی از وضعیت امور تاجر متوقف و اعتراض و اختلافاتی که رسیدگی به آنها در صلاحیت اوست، تهیه و به اداره تصفیه تقدیم کند مگر اینکه اداره تصفیه مدت کمتری را مقرر کرده باشد.
ماده ۱۱۲۲- رأی صادره در مورد اعتراض و اختلافاتی که رسیدگی به آنها در صلاحیتقاضی ناظر است، حداکثر ظرف سه روز پس از صدور، توسط اداره تصفیه به افراد ذینفع ابلاغ می شود.
ماده ۱۱۲۳- اعتراض به رأی قاضی ناظر فقط در مواردی ممکن است که این قانون معین کرده است و مرجع اعتراض دادگاهی است که رأی توقف را صادر کرده است. اعتراض به هیچ وجه جریان کار را متوقف نمی‌کند، مگر در مواردی که ادامه عمل مورد اعتراض به تشخیص دادگاه، جبرانناپذیر بوده و ادله معترض کافی باشد که در این موارد دادگاه می‌تواند دستور توقف صادر کند.
در این صورت دادگاه به فوریت نسبت به اعتراض رسیدگی کرده و رأی خود را اعلام می‌کند. این رأی قطعی است. در سایر موارد، دادگاه در صورت موجه تشخیص دادن اعتراض، دستور لازم را به قاضی ناظر می‌دهد و به اقتضای مورد می‌تواند رأی قاضی ناظر را نقض کند.
ماده ۱۱۲۴- اداره تصفیه می‌تواند در صورت عدم حضور قاضی ناظر، قاضی دیگری را به طور موقت جایگزین او کند.
فصل چهارم- آثار اعلام توقف
ماده ۱۱۲۵- تاجر متوقف نمی‌تواند قبل از أخذ اجازه کتبی از امین، شهر محل اقامت خود را تر کند. همچنین او نمی‌تواند اقامتگاه خود را جز با اجازه قاضی ناظر تغییر دهد. در غیر اینصورت دادگاه می‌تواند طبق ماده (۱۰۸۶) این قانون نسبت به بازداشت وی اقدام نماید.
ماده ۱۱۲۶- تاجری که توقف او اعلام می‌شود به هیچ وجه نمی‌تواند به عنوان امین اداره اموال غیر، منصوب شود. اِعمال ولایت تاجر در مورد اموال اولاد محجور وی تابع قوانین و مقررات مربوط به خود است.
ماده ۱۱۲۷- از تاریخ اعلان حکم توقف، کلیه دعاوی له یا علیه تاجر باید حسب مورد توسط امین یا به طرفیت او اقامه شود.در مورد آن دسته از دعاوی که پیش از اعلام توقف، به وسیله تاجر یا علیه او اقامه شده است، دادرسی متوقف و حسب مورد توسط امین تعقیب یا به طرفیت وی ادامه می‌یابد. تاجر متوقف می‌تواند با اجازه دادگاه در جلسات رسیدگی به این دعاوی حاضر و ادله، مستندات، دفاعیات و یا توضیحات خود را ارائه نماید. تمامی اقدامات اجرائی نیز مشمول این حکماست.
تبصره ۱- حکم این ماده نسبت به موارد زیر جاری نمی‌شود:
۱- دعاوی و اقدامات اجرائی مرتبط با اموالی که تاجر از دخالت در آن ممنوع نشده است
۲- دعاوی و اقدامات اجرائی مرتبط با حقوق غیرمالی مرتبط با شخصیت و یا احوال شخصیه تاجر متوقف
۳- دعاوی و اقدامات اجرائی کیفری(به جز موارد راجع به جبران ضرر و زیان مالی ناشی از جرم)
۴- دعاوی تاجر علیه امین
تبصره ۲- در صورتی که دعاوی موضوع بند (۲) تبصره (۱) این ماده متضمن مطالبات مالی باشد، هر یک از طرفین دعوی می‌توانند مطابق قانون راجع به آیین دادرسی مدنی، امین را به دادرسی جلب کنند. همچنین در این موارد امین می‌تواند به عنوان ثالث وارد دعوی شود. در خصوص دعاوی موضوع بند (۳) تبصره (۱) این ماده نیز اگر دعوی، متضمن آثار مالی باشد، امین می‌تواند در جلسه رسیدگی، حاضر شود.
ماده ۱۱۲۸- تاجر متوقف می‌تواند نفقه خود و اشخاص تحت تکفل خویش را در صورتی که منبع درآمد دیگری نداشته باشند، از دارایی خود درخواست کند. در این صورت امین، نفقه و مقدار آن را با تصویب قاضی ناظر معین می‌کند. قاضی ناظر می‌تواند رأساً یا به تقاضای امین، میزان نفقه را تعدیل کند. تعیین و حسب مورد تعدیل نفقه، بدون آنکه در پرداخت نفقه خللی ایجاد کند، توسط هر ذینفع نزد قاضی ناظر قابل اعتراض است.
ماده ۱۱۲۹- هرگاه تاجر بعد از توقف، اعمال ذیل را انجام دهد، به ضرر بستانکاران نافذ نیست و هرگاه اموال متوقف پس از صدور حکم ورشکستگی تکافوی کلیه مطالبات بستانکاران را نکند، باطل می‌شود:
۱- تأدیه هر دین اعم از حال یا مؤجل به هر وسیله که به عمل آمده باشد.
۲- هر معاملهای که مالی از اموال منقول یا غیرمنقول تاجر را مقید نماید و به ضرر بستانکارانتمام شود.
ماده ۱۱۳۰- هرگاه در نتیجه اقامه دعوی به وسیله امین، مدیر تصفیه یا هریک از طلبکارانتاجر علیه اشخاصی که با تاجر طرف معامله بوده اند یا علیه قائم مقام قانونی آنها، ثابت شود، تاجر متوقف تا دوسال قبل از تاریخ توقف خود یا پس از آن (و قبل از صدور حکم ورشکستگی) هبه، صلح محاباتی و به طور کلی هرنوع نقل و انتقال بلاعوض انجام داده اعم از اینکه راجع به مال منقول یا غیرمنقول باشد آن عمل حقوقی نسبت به بستانکاران متوقف نافذ نیست و هرگاه اموال متوقف پس از صدور حکم ورشکستگی تکافوی کلیه مطالبات بستانکاران را نکند، باطل می‌شود. همچنین است هرگاه ثابت شود متوقف تا دوسال قبل از تاریخ توقف خود یا پس از آن (و قبل از صدور حکم ورشکستگی) معاملهای نموده که متضمن ضری بیش از یکپنجم قیمت حینالمعامله بوده است، مگر اینکه طرف معامله متعاقب اخطار دادگاه تا قبل از صدور حکم انحلال معامله، تفاوت قیمت را به تناسب به نرخ روز پرداخت، بپردازد. دعاوی مذکور تا سه سال از تاریخ وقوع معامله در دادگاه پذیرفته می‌شود.
هریک از بستانکاران یا امین می‌توانند در صورت عدم اجرا معامله، تعلیق اجرا آن و در صورت اجرا آن، توقیف مورد معامله را تا تعیین تکلیف نهائی از دادگاه تقاضا کنند. هرگاه دادگاه، حکم بطلان معامله را صادر نماید، محکومعلیه باید پس از قطعی شدن حکم، مالی را که موضوع معامله بوده است عیناً به مدیر تصفیه تسلیم و در صورتی که مال، تلف شده یا به دیگری منتقل شده باشد، بدل آن را تأدیه کند. محکومعٌلیه، در صورتی که عوض داده باشد، حسب مورد پس از تسلیم عین مورد معامله یا تأدیه بدل آن، بدون ورود در صف غرما، عوض خود را دریافت می‌کند.
ماده ۱۱۳۱- انجام اعمال حقوقی مندرج در مواد (۱۱۲۹) و( ۱۱۳۰) این قانون، جز در مواردی که در این قانون تصریح شده است تا تعیین تکلیف دعوای ورشکستگی تاجر متوقف به وسیله هیچ کس مجاز نیست.
ماده ۱۱۳۲- اگر در دادگاه ثابت شود که تاجر متوقف در هر زمان معاملهای را به طور صوریو یا مسبوق به تبانی انجام داده است، آن معامله باطل است و عین و منافع مالی که موضوع چنینمعاملهای است باید مسترد گردد. طرف معامله اگر طلبکار شود، جزو بستانکاران عادی محسوب می‌شود.
ماده ۱۱۳۳- اشخاصی که نسبت به اموال تحت تصرف تاجر متوقف طبق قواعد مربوط، دعوای خیاراتی دارند، می‌توانند تا پیش از ختم عملیات تصفیه آن را ثابت کنند و به اجرا گذارند.
این حکم درباره دعوای خیاراتی که تاجر متوقف نسبت به اموال تحت تصرف خود علیه اشخاص ثالث دارد نیز مجرا است، مشروط بر اینکه به زیان طلبکاران نباشد.
ماده ۱۱۳۴- امین در هر زمان می‌تواند با اجازه قاضی ناظر و با رعایت ماده (۱۱۳۷) این قانون طلب حال شده بستانکاران با وثیقه را تا میزان ارزش روز وثیقه تأدیه و رهینه را فک و جزو دارایی تاجر متوقف منظور کند.
ماده ۱۱۳۵- تأدیه طلب بستانکاران با وثیقه‌ای که طلب آنها، مؤجل است، قبل از سررسید، به وسیله امین، با اجازه قاضی ناظر مجاز است، مشروط بر اینکه ارزش وثیقه معادل و یا بیش از مقدار طلب باشد و میزان طلب با موافقت طلبکار با لحاظ تعجیل در پرداخت حداقل به میزان شاخصهای اعلامی مراجع قانونی تعدیل و تنزیل شود.
ماده ۱۱۳۶- در مورد ماده (۱۱۳۴) این قانون اگر وثیقه فک نشود، امین باید آن را بفروشد. اگر ثمن پس از کسر مخارج بیش از اصل طلب باشد، مازاد به امین تسلیم می‌شود و اگر کمتر باشد مرتهن برای بقیه طلب خود جزو بستانکاران عادی محسوب می‌گردد. برای فروش رهینه باید از مرتهن نیز دعوت به عمل آید. نحوه فروش این اموال تابع احکام مواد (۱۲۴۸) تا (۱۲۵۶) این قانون است.
تبصره- سردفتر اسناد رسمی مکلف به فک وثیقه از مال مورد وثیقه به دستور قاضی ناظر است.
ماده ۱۱۳۷- بستانکاران با وثیقه، در مورد خسارت ناشی از تأخیر در انجام تعهد یا کاهش
ارزش پول و خسارات دادرسی بستانکار با وثیقه محسوب نمی‌شوند، مگر اینکه وثیقه حسب قراردادشامل موارد مذکور نیز باشد که در این صورت حسب مورد خسارات مذکور مطابق احکام این قانونتا تاریخ توقف از محل وثیقه پس از صدور حکم ورشکستگی پرداخت می‌شود.
ماده ۱۱۳۸- در مواردی که مالی از اموال تاجر متوقف موضوع وثیقه‌های متعدد باشد، درتقسیم وجوه حاصل از فروش، بستانکاری مقدم می‌شود که تاریخ وثیقه وی مقدم است.
ماده ۱۱۳۹- اگر به علت مقدم بودن برخی بستانکاران، دیگر بستانکاران با وثیقه وجهی دریافت نکنند، جزء بستانکاران عادی محسوب می‌شوند.
ماده ۱۱۴۰- عین مال متعلق به دیگری که به هر عنوان نزد تاجر متوقف است، قابل استرداد است مگر اینکه تاجر نسبت به آن، حقی داشته باشد. در مواردی که مال باید مسترد شود، امین می‌تواند با اجازه قاضی ناظر، مالی را که تقاضای استرداد آن شده است به مالک یا نماینده قانونی او ردِّ کند. در صورت رد درخواست استرداد از سوی قاضی ناظر، متقاضی می‌تواند ظرف مهلت ده روز نزد دادگاه صادرکننده رأی توقف، نسبت به رأی قاضی ناظر اعتراض کند.
تبصره- در صورتی که تاجر متوقف، برای نگهداری اموال موضوع این ماده هزینه‌هایی کند و یا در مواردی که اموال مذکور در راستای مأموریتی که تاجر از جانب صاحب مال داشته به وی تسلیم شده باشد، ر ددِّ مال، منوط به تأدیه هزینه ها و یا حسب مورد اجرتالمسمی یا اجرتالمثل اعمالی است که تاجر در عمل به مأموریت محول انجام داده است.
ماده ۱۱۴۱- جز در مواردی که در این قانون تصریح شده است، هیچ اثری بر توقف مترتب نمی‌شود.
فصل پنجم- اداره اموال متوقف و تشخیص مطالبات
مبحث اول- اداره اموال متوقف
ماده ۱۱۴۲- با درخواست هر ذی نفع یا امین، قاضی ناظر می‌تواند در صورت اقتضای مصالح بستانکاران و یا مصالح عمومی، اجازه دهد که فعالیت تجارتخانه تاجر ادامه یابد. در این صورت هرگاه اداره تجارتخانه به وسیله امین ممکن نباشد، امین با موافقت قاضی ناظر، شخصی یا اشخاصیرا برای اداره امور تجارتخانه تاجر تعیین می‌کند و اجرتی برای وی معین می‌نماید. انتخاب تاجرمتوقف برای اداره تجارتخانه مجاز است مشروط بر اینکه به اتهام ورشکستگی به تقصیر یا تقلبتحت تعقیب نباشد. در صورت انتخاب تاجر متوقف برای اداره تجارتخانه، نفقه شخص تاجر واشخاص تحت تکفل وی بدل از اجرت تلقی می‌شود. قرار صادر شده دائر بر قبول یا ردِّ درخواست ادامه کار تجارتخانه نزد دادگاه صادر کننده رأی توقف، قابل اعتراض است.
تبصره- نحوه ادامه فعالیت نهادهای مالی فعال در بازار اوراق بهادار، مؤسسات اعتباری اعم از بانکی و غیر بانکی، شرکت‌های بیمه، شرکت‌های سهامی عام، مختلط سهامی عام، تعاونی سهامی عام و موارد مهم دیگر به موجب آیین‌نامه‌ای تعیین می‌شود که ظرف شش‌ماه پس از ابلاغ این قانون با پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارائی با همکاری وزارتخانه‌های دادگستری و صنعت، معدن و تجارت، بانک مرکزی و سازمان امور ورشکستگی به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
ماده ۱۱۴۳- شخص یا اشخاصی که مطابق ماده (۱۱۴۲) این قانون یا تبصره آن متولی اداره تجارتخانه تاجر متوقف شده‌اند، اعم از خود تاجر و یا غیر او، مشمول احکام راجع به امین در قانون مدنی و سایر قوانین مربوط هستند و اموال تاجر ورشکسته در حضور قاضی ناظر به ایشان تحویل داده می‌شود. شخص یا اشخاص مذکور، تحت نظارت امین انجام وظیفه می‌کنند. هر یک از اشخاص مذکور و امین در صورت تعدی و یا تفریط ضامن خسارات وارده می‌باشند.
ماده ۱۱۴۴- امین باید ظرف پانزده روز از تاریخ آغاز مأموریت خود گزارشی از وضع تاجر متوقف و همچنین علل و اوضاعی که موجب توقف شده است، تهیه و به قاضی ناظر و دادگاه ارائه کند.
ماده ۱۱۴۵- امین به وصول مطالبات تاجر متوقف مداومت می‌کند و گزارش آن را به همراه آخرین وضعیت مالی تجارتخانه ماهیانه به قاضی ناظر می‌دهد. قاضی ناظر حسب مورد می‌تواند از امین بخواهد با تأیید یا اطلاع او، اقدام کند. امین مطالبات تاجر متوقف را در مقابل اعطا رسید، وصول می‌کند. وجوهی که از محل اداره اموال یا وصول مطالبات تاجر دریافت می‌شود باید به فوریت به حساب مخصوصی در صندوق ورشکستگی واریز شود. برداشت این وجوه از حسابمذکور فقط با امضای امین و موافقت قاضی ناظر مجاز است.
ماده ۱۱۴۶- مراسلات اعم از الکترونیکی و غیرالکترونیکی که به اسم تاجر متوقف واصل می‌شوند به امین تسلیم و به وسیله او باز می‌شوند و اگر تاجر متوقف حاضر باشد، می‌تواند در بازکردن مراسلات شرکت کند. امین می‌تواند از اداره پست و گمرک و یا سایر مراجع ذی ربط بخواهد که در مدت رسیدگی به وضع تاجر متوقف کلیه اوراق و بسته هایی که به عنوان تاجر متوقف ارسال می‌شود یا از طرف او فرستاده می‌شود، برای وی ارسال گردد که در این صورت ادارات مزبور مکلف به رعایت آن هستند.
ماده ۱۱۴۷- اموالی که به سرعت فاسد می‌شود یا کسر قیمت پیدا می‌کند و یا نگهداری آنها مستلزم صرف هزینه‌های سنگین است با اجازه قاضی ناظر توسط امین به فروش می‌رسد. نحوه فروش این اموال با رعایت این قانون و مطابق آیین‌نامه اجرائی موضوع ماده (۱۳۳۸) این قانون است. فروش سایر اموال تاجر متوقف، مجاز نیست مگر اینکه حسب تشخیص قاضی ناظر متضمن نفع عمدهای برای بستانکاران باشد و با بازسازی بنگاه(تجارتخانه) و ادامه کار آن منافات نداشته باشد. در این موارد اموال وی پس از استماع اظهارات تاجر متوقف و توضیحات وی فروخته می‌شود.
ماده ۱۱۴۸- در تمام دعاوی که هیأت بستانکاران در آن ذینفع می‌باشند، امین می‌تواند با اجازه قاضی ناظر، دعوی را به صلح خاتمه دهد یا با ارجاع آن به داوری موافقت نماید، هرچند دعاوی مذکور، مربوط به اموال غیرمنقول باشد. در مورد اخیر صلح دعوی یا ارجاع آن به داوری پس از استماع اظهارات تاجر متوقف انجام می‌شود. تاجر متوقف در هر صورت حق دارد که نسبت به مصالحه و یا موافقتنامه داوری نزد دادگاه صادرکننده رأی توقف، اعتراض کند.
ماده ۱۱۴۹- اگر خواسته دعوی قابل تقویم نباشد یا میزان آن بیش از سقف حد نصاب معاملات متوسط در معاملات دولتی اعلامی در ابتدای هرسال براساس ماده (۳) قانون برگزاری مناقصات مصوب ۲۵/۱/۱۳۸۳ و تبصره (۱) آن باشد، مصالحه یا موافقتنامه داوری تنها پس از تصدیق دادگاه صادرکننده حکم توقف لازم الاجرا است. به هنگام تصدیق مصالحه یا موافقتنامه داوری، تاجر متوقف احضار می‌شود.
ماده ۱۱۵۰– در مورد ماده (۱۱۴۸) این قانون در مواردی که اجرای صلح و یا رأی داوریمستلزم تأدیه وجهی از طرف تاجر است، اجرای آن تا تعیین وضعیت دعوای ورشکستگی تاجرمتوقف موقوف میماند. در هر حال طلب بستانکاران ناشی از اجرای مواد (۱۱۴۸) و (۱۱۴۹) این قانون، در حکم طلب تشخیص شده است.
ماده ۱۱۵۱- هرگاه پس از تهیه صورت دارایی معلوم شود تاجر متوقف مالی جز اموال موضوع بند یک ماده (۱۰۹۹) این قانون ندارد، قاضی ناظر با دعوت از هیأت بستانکاران، گزارشی از وضعیت دارایی تاجر ارائه می‌کند. چنانچه تمام یا برخی از بستانکاران درخواست کنند که کار بر طبق اصول تصفیه عادی جریان پیدا کند و هزینه آن را از قبل بپردازند، جریان تصفیه ادامه پیدا می‌کند، در غیر این صورت مراتب از طریق قاضی ناظر به دادگاه اعلام و حکم ورشکستگی صادر و امر تصفیه مختومه اعلام می‌شود.
ماده ۱۱۵۲- هرگاه پس از تهیه صورت دارایی معلوم شود، حاصل فروش اموالی که صورت آنها برداشته شده است برای پرداخت مخارج تصفیه و هزینه امور ورشکستگی کافی نیست، قاضی ناظر مراتب را به دادگاه اعلام و حکم ورشکستگی صادر و مراتب به اداره تصفیه جهت تعیین مدیر تصفیه ابلاغ می‌گردد. مدیر تصفیه پس از کسب موافقت قاضی ناظر اقدام به تصفیه اختصاری می‌نماید مگر اینکه تمام یا برخی از بستانکاران درخواست کنند که کار بر طبق اصول تصفیه عادی جریان پیدا کند و هزینه آن را از قبل بپردازند.
ماده ۱۱۵۳- در مورد تصفیه اختصاری، مدیر تصفیه به صورت الکترونیک در روزنامه رسمی و درگاه ملی قوه قضائیه آگهی می‌کند که هر کس هر گونه ادعائی علیه متوقف دارد ظرف یکماه از تاریخ نشر آگهی مطرح نماید و مراتب مذکور را به بستانکاران شناخته شده ابلاغ می‌کند. پس از انقضای مهلت و رسیدگی فوری به ادعاهای احتمالی، امین به هر ترتیب که منافع بستانکاران اقتضا می‌کند و بدون رعایت تشریفات به فروش اموال و تقسیم حاصل آن بین بستانکاران اقدام و ختم عملیات تصفیه را اعلام می‌کند. نحوه اجرای این ماده به موجب آیین‌نامه اجرائی موضوع ماده (۱۳۳۹) این قانون است.
مبحث دوم- تشخیص مطالبات
ماده ۱۱۵۴- کلیه بستانکاران تاجر متوقف و اشخاصی که ادعائی درباره او دارند مکلفند ظرف مهلت مقرر در بند (۳) ماده (۱۰۹۱) این قانون اصول اسناد طلب یا ادعای خود را به همراه تصویر یارونوشت مُصدق آن به امین تقدیم و رسید دریافت نمایند و یا از طریق پست سفارشی دو قبضه، برای وی ارسال کنند. اصول اسناد اعطائی پس از تقدیم صورت مطالبات تشخیص شده به دادگاه به صاحبان آنها برگردانده می‌شود.
ماده ۱۱۵۵- بدهکاران تاجر متوقف و نیز کسانی که مالی از اموال او را به نحوی از انحا در تصرف دارند، مکلفند ظرف مهلت مقرر در بندهای (۴) و (۵) ماده (۱۰۹۱) این قانون خود را معرفی کنند. متصرفین اموال موضوع این ماده مکلفند با رعایت ماده (۱۱۵۷) این قانون، اموال مذکور را به امین تسلیم نمایند.
ماده ۱۱۵۶- در صورتی که بدهکاران تاجر متوقف بدون عذر موجه ظرف مهلت مقرر در ماده
(۱۰۹۱) این قانون، از معرفی خود استنکاف نمایند، به جزای نقدی معادل بیست و پنج درصد (۲۵%) بدهی محکوم می‌شوند. همچنین دادگاه می‌تواند متخلف را علاوه بر جزای نقدی به حبس تعزیری درجه شش محکوم کند.
ماده ۱۱۵۷- اشخاصی که مالی از اموال تاجر را به نحوی از انحا در تصرف دارند، مکلف به تسلیم آن به امین ظرف مهلت مقرر در بند (۵) ماده (۱۰۹۱) این قانون می‌باشند. عمل مستنکف از تسلیم در حکم خیانت در امانت است. در صورتی که متصرف مال تاجر، حقی در خصوص مال مورد تصرف داشته باشد مکلف است مراتب را به امین اعلام کند و در صورت استنکاف مشمول مجازات مذکور می‌شود. اگر در این باره اختلافی وجود داشته باشد، قاضی ناظر در خصوص آن اظهارنظر می‌کند. رأی قاضی مذکور در این باره، نزد دادگاه صادرکننده رأی توقف قابل اعتراض است.
ماده ۱۱۵۸- قاضی ناظر با حضور امین و تاجر متوقف و بستانکار به مطالبات رسیدگی و آنهارا تصدیق یا ردِّ می‌نماید. عدم حضور امین، تاجر متوقف و یا بستانکار مانع رسیدگی نیست. درصورتی که اصل طلب یا مقدار آن و یا تضمینات مربوط به آن مورد اعتراض امین، تاجر متوقف و یاهر یک از بستانکاران قرار گیرد و یا انکار شود، مراتب به فوریت به بستانکار ذینفع اخطار و از اوتوضیح أخذ می‌شود. بستانکار مذکور مکلف است ظرف حداکثر پنج روز پس از دریافت اخطار در این باره توضیح دهد. عملیات تشخیص شامل متفرعات طلب نیز می‌شود.
ماده ۱۱۵۹- نام و اقامتگاه بستانکاران به همراه شرح مختصری از سند ارائه شده در صورتمجلس تشخیص مطالبات درج می‌گردد. آثار قلم خوردگی یا تراشیدگی یا الحاقات بین سطور در سند نیز باید در صورتمجلس قید شود.
ماده ۱۱۶۰- پس از انقضای مواعد ابراز اسناد مطالبات، قاضی ناظر ظرف سی روز، صورتی از مطالبات را با در نظر گرفتن طلب‌های دارای وثیقه یا حق رجحان تهیه و به دادگاه صادرکننده رأی توقف تقدیم می‌کند. دادگاه می‌تواند مهلت مذکور در این ماده را در صورت کثرت بستانکاران تمدید
کند.
ماده ۱۱۶۱- فهرست بستانکارانی که طلب آنها ردِّ شده است، با ذکر دلیل ردّ، در صورت مطالبات موضوع ماده (۱۱۶۰) این قانون قید می‌شوند.
ماده ۱۱۶۲- صورت مذکور در ماده (۱۱۶۰) این قانون حداکثر تا یک هفته پس از تقدیم به دادگاه از طریق انتشار آگهی در روزنامه رسمی و درگاه ملی قوه قضائیه به صورت الکترونیک به وسیله امین به اطلاع بستانکاران می‌رسد و در اختیار هر ذینفع گذاشته می‌شود. مراتب به طور مستقیم به بستانکارانی که طلب مورد ادعای آنها ردّ شده است و نیز بستانکارانی که وثیقه عینی یا حق رجحان برای خود قائل هستند، ولی به ادعای آنها ترتیب اثر داده نشده است، اعلام می‌شود.
ماده ۱۱۶۳- هریک از بستانکاران که به صورت مطالبات موضوع ماده (۱۱۶۰) این قانون اعتراضی دارند، ظرف بیست روز از تاریخ انتشار آگهی می‌توانند در دادگاه صادرکننده رأی توقف، نسبت به رأی قاضی ناظر درباره ردِّ مطالبات با ارائه دادخواست اعتراض کنند. اگر طلب یا وثیقه عینی یا حق رجحان شخصی که طلب یا ادعای او قبول شده مورد اعتراض باشد، علیه بستانکار مذکور اقامه دعوی می‌شود. به اعتراضات موضوع این ماده پس از استماع اظهارات قاضی ناظر به فوریت رسیدگی می‌شود. رأی دادگاه در این خصوص قطعی است.
ماده ۱۱۶۴- در مواقعی که دادگاه نتواند ظرف سی روز از تاریخ اقامه دعوی در موارد موضوع ماده (۱۱۶۳) این قانون حکم صادر نماید، حسب قرائن مبلغی را معین و مقرر می‌کند. صاحب طلب مورد نزاع، معادل مبلغ مذکور، به طور موقت بستانکار شناخته می‌شود و در مذاکرات هیأت بستانکاران برای همان مبلغ شرکت می‌کند.
ماده ۱۱۶۵- در صورتی که وثیقه عینی یا حق رجحان یکی از طلب‌های تشخیص شده، مورد اعتراض باشد و دادگاه نتواند ظرف مهلت مقرر در ماده (۱۱۶۴) این قانون در این باره حکم مقتضی را صادر نماید، صاحب طلب مورد نزاع به طور موقت به عنوان بستانکار عادی در جلسات هیأت بستانکاران موضوع این مبحث شرکت می‌کند.
ماده ۱۱۶۶- در صورتی که طلبی مورد تعقیب جزائی واقع شود، تا زمانی که نتیجه تعقیب جزائی معلوم نشود، دادگاه نمی‌تواند صاحب طلب را به طور موقت جزو بستانکاران قبول نماید و یا در سایر عملیات مربوط به امور تاجر متوقف شرکت دهد.
ماده ۱۱۶۷- بستانکارانی که در مواعد معین حاضر نشده‌اند، در مورد عملیات مربوط به تشخیص مطالبات خود و دیگران و نیز تقسیماتی که ممکن است انجام شده باشد، حق هیچ گونه اعتراضی ندارند. این گونه بستانکاران در تقسیماتی که ممکن است بعدها بهعمل آید جزء غرما محسوب می‌شوند بدون اینکه حق داشته باشند حصهای را که در تقسیمات سابق به آنها تعلق میگرفت، از اموالی که هنوز تقسیم نشده است، مطالبه نمایند.
ماده ۱۱۶۸- چنانچه سند ابراز شده توسط بستانکاران موضوع ماده (۱۱۶۷) این قانون مورد قبول واقع شود، قاضی ناظر اقدام به تصحیح صورت بستانکاران می‌نماید و امین سایر بستانکاران را به وسیله آگهی در روزنامه رسمی و درگاه ملی قوه قضائیه به‌صورت الکترونیک، از این امر مطلعمی‌کند.
ماده ۱۱۶۹- نحوه اجرای احکام این مبحث در آیین‌نامه اجرائی موضوع ماده (۱۳۳۹) این قانون تعیین می‌شود.
باب سوم- دعوت از بستانکاران برای تعیین وضعیت تاجر متوقف
ماده ۱۱۷۰- امین با دستور قاضی ناظر کلیه صاحبان طلب‌های حال و نیز اشخاصی که طلبشان تا روز تشکیل جلسه حال می‌شود را از طریق روزنامه رسمی و درگاه ملی قوه قضائیه به صورت الکترونیک برای تعیین تکلیف تاجر متوقف دعوت می‌نماید مشروط بر اینکه طلب آنها تشخیص و یا به طور موقت قبول شده باشد. موضوع دعوت هیأت بستانکاران در اخطاریه‌های دعوت و آگهی باید تصریح شود. در صورتی که تاجر متوقف با رعایت مفاد ماده (۱۱۸۸) این قانون انعقاد قرارداد ارفاقی پیشگیرانه را درخواست نماید، درج این امر نیز در اخطاریه ها و آگهی دعوت ضروری است.
تبصره- امین می‌تواند نسخه‌ای از آگهی را برای هر یک از بستانکاران موضوع این ماده به صورت الکترونیک یا مکتوب ارسال کند.
ماده ۱۱۷۱- در صورت عدم اعتراض اشخاص ذینفع نسبت به صورت نهائی مطالبات، ظرف بیست روز از تاریخ انتشار آگهی موضوع ماده (۱۱۶۲) این قانون، دعوت مذکور در ماده (۱۱۷۰) این قانون باید ظرف پنج روز پس از انقضای مهلت اعتراض به عمل آید. در صورت اعتراض، دعوت مذکور ظرف پنج روز پس از رسیدگی به کلیه اعتراضات و یا با انقضای مدت مندرج در ماده (۱۱۶۴) این قانون و پس از دستور دادگاه انجام می‌گیرد.
ماده ۱۱۷۲- جلسه هیأت بستانکاران در محل، روز و ساعتی که در آگهی و برگه‌های اخطاریه دعوت از طرف قاضی ناظر معین شده است، تحت ریاست وی منعقد می‌شود. جلسه هیأت بستانکاران حداقل ده روز و حداکثر سی روز پس از انقضای آخرین مهلت مندرج در ماده (۱۱۷۱) این قانون برگزار می‌شود.
تبصره- حضور وکلای بستانکارانی که طلب آنها تشخیص و یا به طور موقت قبول گردیده است، درصورت ارائه وکالتنامه معتبر در جلسه هیأت بستانکاران بلامانع است. لکن تاجر متوقف باید شخصاً و یا به همراه وکلای خود در جلسه مذکور حاضر شود. تاجر متوقف تنها در صورتی می‌تواند حضور نیافته و وکیل اعزام نماید که عذر موجه داشته و صحت آن به تصدیق قاضی ناظر برسد. اشخاصی که با تاجر متوقف مسؤولیت تضامنی دارند و یا ضامن او می‌باشند، نیز می‌توانند در جلسه هیأت حضور یابند.
ماده ۱۱۷۳- امین در ابتدا گزارشی از وضعیت مالی تاجر متوقف و اقدامات انجام شده به هیأت بستانکاران ارائه و نسخه مکتوب و امضا شده آن را به قاضی ناظر تقدیم می‌کند. این گزارش باید شامل موارد زیر باشد:
۱- فهرست و صورت تفصیلی وجوه نقد و اموال تاجر و قیمت آنها
۲- فهرست تفصیلی دیون تاجر با قید تاریخ سررسید
۳- فهرست تفصیلی مطالبات تاجر از دیگران با قید تاریخ سررسید
تبصره- در تعیین قیمت اموال، میانگین قیمت مال در فاصله ده تا سه روز منتهی به تشکیل جلسه هیأت بستانکاران برای اموالی که قیمت بورسی یا بازاری دارند احتساب می‌گردد. در صورتی که قیمت اموال ظرف پنج روز منتهی به تشکیل جلسه هیأت بستانکاران با بیش از بیست و پنج درصد (۲۵%) نوسان قیمت مواجه شود، قیمت اخیر مبنای محاسبه قرار می‌گیرد.
ماده ۱۱۷۴- اعتبار هر گونه تصمیم‌گیری در هیأت بستانکاران منوط به قرائت گزارش موضوع ماده (۱۱۷۳) این قانون از جانب امین است.
ماده ۱۱۷۵- گزارش موضوع ماده (۱۱۷۳) این قانون باید از پنج روز پیش از تاریخ تشکیل جلسه به صورت کاغذی و یا الکترونیکی به روشی که قاضی ناظر معین نموده و در آگهی و اخطاریه‌های دعوت درج شده است، در دسترس تمام بستانکاران و یا وکلای آنان قرار گیرد.
ماده ۱۱۷۶- هیأت بستانکاران در دو مورد تصمیم‌گیری می‌کند:
۱- کفایت یا عدم کفایت اموال تاجر متوقف نسبت به دیون وی
۲- قبول یا رد تقاضای انعقاد قرارداد ارفاقی پیشگیرانه مشروط به درخواست تاجر متوقف با رعایت ماده (۱۱۸۸) این قانون
ماده ۱۱۷۷- امین باید از کلیه تصمیمات و خلاصه مذاکرات هیأت بستانکاران، صورتجلسهای تهیه نماید و به تأیید قاضی ناظر برساند.
ماده ۱۱۷۸- قاضی ناظر باید حسب مورد در ظرف سه روز پس از تشکیل جلسه هیأت بستانکاران، صورتجلسه مذکور در ماده (۱۱۷۷) این قانون را به دادگاه تقدیم و نسخه‌ای از آن را به وسیله امین به صورت الکترونیک در روزنامه رسمی و درگاه ملی قوه قضاییه منتشر کند.
ماده ۱۱۷۹- کلیه بستانکارانی که حق شرکت در هیأت بستانکاران را داشتهاند، می‌توانند راجع به تصمیم هیأت در دادگاه اعتراض کنند. اعتراض باید ظرف ده روز از تاریخ انتشار صورتجلسه انجام گیرد و به فوریت به امین و تاجر متوقف ابلاغ شود. امین و تاجر متوقف در ظرف ده روز برای رسیدگی به موضوع اعتراض به دادگاه احضار می‌شوند.
ماده ۱۱۸۰- دادگاه مکلف است ظرف ده روز به اعتراض واصل شده رسیدگی و سپس وضعیت تاجر را معین نماید. در صورتی که اعتراضی صورت نگیرد، دادگاه فوری و بر اساس مفاد صورتجلسه و مطابق مواد بعدی این قانون وضع تاجر را معین می‌کند.
ماده ۱۱۸۱- دادگاه نمی‌تواند قبل از انقضای مهلت اعتراض، راجع به ردّ یا تصدیق صورتجلسه هیأت اتخاذ تصمیم نماید. هرگاه ظرف این مدت از طرف بستانکارانی که حق اعتراض دارند، اعتراضی به عمل آید دادگاه باید در موضوع اعتراضات و تصدیق صورتجلسه هیأت رأی واحد صادر کند. اگر اعتراضات تأیید شود، دادگاه حسب مورد اتخاذ تصمیم می‌نماید.
ماده ۱۱۸۲- هرگاه در هیأت بستانکارانی که طبق ماده (۱۱۷۰) این قانون به جلسه هیأت دعوت شده‌اند، بیش از نصف بستانکارانی که بیش از دوسوم طلب‌های تشخیص شده و یا به طور موقت قبول شده را به خود اختصاص داده‌اند، با قرارداد ارفاقی پیشگیرانه موافقت نمایند یا اموال تاجر متوقف را برای وصول مطالبات خود کافی بدانند و صورتجلسه هیأت مذکور به تأیید دادگاه برسد، دعوای ورشکستگی ردّ می‌شود. طلب‌های با وثیقه و صاحبان آنها، در حدود مقرر در ماده (۱۰۶۹) این قانون در نصاب رأی گیری لحاظ نمی شوند.
ماده ۱۱۸۳- هرگاه در جلسه اول هیأت بستانکاران، اکثریت مندرج در ماده (۱۱۸۲) این قانون حاضر نشود، امین باید نظر هر یک از حاضران را در خصوص دستورات جلسه أخذ و در صورتمجلس قید و به امضای آنها برساند. نتیجه حاصل از آن جلسه معلق می‌شود و قرار انعقاد جلسه دوم برای دو هفته بعد گذاشته می‌شود. در این صورت امین باید مراتب دعوت مجدد از بستانکاران را بلافاصله در روزنامه رسمی و درگاه ملی قوه قضائیه به صورت الکترونیک آگهی کند.
ماده ۱۱۸۴- بستانکارانی که خود و یا وکلای آنان در جلسه اول حاضر بوده اند و صورتمجلس را امضا نمودهاند، مکلف به حضور در جلسه دوم نیستند مگر آنکه بخواهند در تصمیم خود تغییری دهند. در صورت عدم حضور این اشخاص تصمیمات سابق آنها به اعتبار خود باقی است. اگر در جلسه دوم، اکثریت عددی و مبلغی مندرج در ماده (۱۱۸۲) این قانون، قرارداد ارفاقی را امضا یا کفایت اموال تاجر متوقف را تأیید نمایند و صورتجلسه هیأت مذکور نیز به تأیید دادگاه برسد، دادخواست ورشکستگی رد می‌گردد. در غیر اینصورت حکم ورشکستگی شخص متوقف صادر می‌شود.
ماده ۱۱۸۵- رأی دادگاه در خصوص ردِّ دعوای ورشکستگی یا اعلام ورشکستگی باید به صورت الکترونیک در روزنامه رسمی و درگاه ملی قوه قضاییه آگهی شود.
ماده ۱۱۸۶- ردِّ دعوای ورشکستگی تا زمان قطعیت باع زوال آثار توقف نیست.
ماده ۱۱۸۷- پس از ردِّ دعوای ورشکستگی، اشخاصی که مطالبات آنها مربوط به قبل از تاریخ ردِّ دعوی است نمی‌توانند دوباره تقاضای ورشکستگی کنند.
باب چهارم- قرارداد ارفاقی پیشگیرانه
فصل اول- تقاضای انعقاد قرارداد ارفاقی پیشگیرانه و ترتیب آن
ماده ۱۱۸۸- هر تاجر متوقف می‌تواند ضمن دادخواست تقاضای ورشکستگی یا حداکثر تا
قبل از انتشار آگهی دعوت بستانکاران موضوع ماده (۱۱۷۰) این قانون انعقاد قرارداد ارفاقی پیشگیرانه را به طور کتبی حسب مورد از دادگاه یا امین درخواست نماید، مشروط بر اینکه در دو سال منتهی به ارائه دادخواست ورشکستگی به تجارت اشتغال داشته و به تکالیف قانونی خود در مورد نگهداری دفاتر عمل نموده باشد.
تبصره- تاجر متوقف می‌تواند در راستای بازسازی بنگاه(تجارتخانه) خود در انعقاد قرارداد ارفاقی پیشگیرانه مشارکت اشخاص دیگر را جلب نماید. شخصی که برای اجرای قرارداد ارفاقی پیشگیرانه با تاجر مشارکت می‌کند، در وصول مطالبات ناشی از آورده خود برای بازسازی بنگاه و تداوم فعالیت آن، پس از اجرای قرارداد ارفاقی بر سایر طلبکاران مقدم است مگر اینکه در قرارداد مذکور به نحو دیگری مقرر شده باشد.
ماده ۱۱۸۹- متقاضی انعقاد قرارداد ارفاقی پیشگیرانه باید حسب مورد مدار زیر را به دادخواست یا درخواست خود ضمیمه نماید:
۱- پیشنویس قرارداد ارفاقی پیشگیرانه
۲- گواهی اشتغال به فعالیت اقتصادی در دو سال اخیر مطابق ماده (۱۱۸۸) این قانون حسب مورد از اتاق بازرگانی یا اتاق اصناف یا سایر مراجع ناظر بر فعالیت کسب و کار مربوطه در محل اشتغال
ماده ۱۱۹۰- پیش نویس قرارداد ارفاقی پیشگیرانه باید متضمن موارد زیر باشد:
۱- نحوه ادامه فعالیت اقتصادی
۲- میزان و نوع فعالیت ها شامل افزایش، حذف و نوسازی آنها
۳- نحوه پرداخت مطالبات بستانکاران
۴- چگونگی ایفای تعهدات غیرنقدی
۵- نحوه وصول مطالبات تاجر از بدهکاران
۶- داراییهای مازاد قابل واگذاری و تعیین موارد مصرف وجوه حاصل از آن
۷- میزان منابع مالی لازم و نحوه تأمین آن
۸- میزان طلبی که ممکن است بستانکاران ابرا نمایند
۹- تعیین تکلیف کارکنان بنگاه (تجارتخانه)
۱۰- مدت زمان اجرای قرارداد که نمیتوند بیش از دوسال باشد.
ماده ۱۱۹۱- اگر اخراج برخی از کارکنان به جهات اقتصادی در پیشنویس قرارداد ارفاقی پیش‌بینی شده باشد، در صورت تصویب قرارداد، حقوق کلیه کارکنان اخراجی براساس قانون کار به طور کامل حداکثر ظرف مدت یکسال و مقدم بر سایر غرما غیر از بستانکاران دارای وثیقه پرداخت می‌شود ولی درباره سایر حقوق معوق احتمالی جزء بستانکاران عادی منظور می‌شوند و می‌توانند در آن بخش از مطالبات خود وارد قرارداد ارفاقی شوند و یا طبق ماده (۱۲۰۲) این قانون، سهم غرمایی دریافت کنند.
ماده ۱۱۹۲- تقاضای انعقاد قرارداد ارفاقی پیشگیرانه در موارد زیر قابل طرح در جلسه هیأت بستانکاران نیست:
۱- عدم تقدیم ضمائم موضوع ماده (۱۱۸۹) این قانون
۲- سابقه محکومیت قطعی تاجر به ورشکستگی به تقلب
۳- سابقه محکومیت قطعی تاجر به جعل، خیانت در امانت و کلاهبرداری در سه سال آخر منتهی به تقدیم دادخواست
ماده ۱۱۹۳- قرارداد ارفاقی پیشگیرانه میان تاجر متوقف و بستانکاران او صرفاً پس از تشکیل جلسه هیأت بستانکاران و اتخاذ تصمیم مطابق این قانون منعقد می‌شود و بستانکارانی که قرارداد ارفاقی را امضا کرده‌اند، می‌توانند ضمن تصمیم خود، شخص یا اشخاصی را برای نظارت بر اجرای قرارداد ارفاقی پیشگیرانه با هزینه خود انتخاب کنند. حقوق، تکالیف و مسؤولیتها ناظر بر اساس حقوق، تکالیف و مسؤولیتها بازرس در شرکت‌های تجاری است. در صورت انعقاد قرارداد ارفاقی پیشگیرانه حکم ماده (۱۱۸۷) این قانون مجری است.
۱۱۹۴- اصلاح و تغییر قرارداد ارفاقی پیشگیرانه در حین اجرا با رعایت این قانون، بهپیشنهاد تاجر متوقف و موافقت کلیه بستانکاران طرف قرارداد و تصدیق دادگاه امکانپذیر است.
ماده ۱۱۹۵- هرگاه تاجر به عنوان ورشکستگی به تقلب تعقیب شود، لازم است بستانکاران دعوت شوند و معلوم کنند که آیا با احتمال حصول محکومیت تاجر، تصمیم خود در امر انعقاد قرارداد ارفاقی پیشگیرانه را به زمان حصول نتیجه رسیدگی به اتهام موکول می‌کنند و یا تصمیم فوری اتخاذ مینمایند. بستانکاران می‌توانند با اکثریت تعداد و مبلغ مندرج در ماده (۱۱۸۲) این قانون تصمیم‌گیری را به زمان بعد موکول یا به انعقاد قرارداد ارفاقی اقدام کنند.
تبصره- چنانچه پس از تبرئه تاجر متوقف، انعقاد قرارداد ارفاقی پیشگیرانه مورد تقاضا باشد، احکام مواد این فصل باید اجرا شود.
ماده ۱۱۹۶- اگر تاجر متوقف به ورشکستگی به تقصیر محکوم شود، انعقاد قرارداد ارفاقی پیشگیرانه ممکن است، لکن در صورتی که تعقیب تاجر شروع شده باشد بستانکاران می‌توانند تا حصول نتیجه تعقیب و با رعایت احکام ماده (۱۱۹۵) این قانون تصمیم گیری در مورد انعقاد قرارداد را به تأخیر اندازند.
ماده ۱۱۹۷- کلیه بستانکارانی که حق شرکت در انعقاد قرارداد ارفاقی پیشگیرانه را دارند می‌توانند در مورد قرارداد اعتراض کنند. اعتراض باید ظرف یک هفته از تاریخ تصمیم هیأت بستانکاران انجام گیرد و به فوریت به اداره تصفیه، امین و تاجر متوقف ابلاغ شود. امین و تاجر متوقف در اولین فرصت برای رسیدگی به موضوع اعتراض به دادگاه احضار می‌شوند.
ماده ۱۱۹۸- قرارداد ارفاقی پیشگیرانه باید به تصدیق دادگاه برسد و هر یک از اطراف قرارداد می‌توانند تصدیق آن را تقاضا نمایند. دادگاه نمی‌تواند قبل از انقضای مهلت اعتراض موضوع ماده (۱۱۹۷) این قانون درباره تصدیق قرارداد تصمیم بگیرد. هرگاه ظرف این مدت از طرف بستانکارانی که حق اعتراض دارند، اعتراضی بهعمل آید، دادگاه باید در خصوص اعتراضات و تصدیق قرارداد ارفاقی پیشگیرانه رأی واحد صادر کند. اگر اعتراضات تأیید شود، قرارداد در مورد تمام اشخاص ذینفع بلاثر می‌شود.
تبصره- بستانکارانی که نسبت به انعقاد قرارداد ارفاقی پیشگیرانه اعلام موافقت نکرده‌اند تا ده روز از تاریخ تصدیق قرارداد توسط دادگاه می‌توانند آنرا امضا کنند.
ماده ۱۱۹۹- پیش از آنکه دادگاه در باب تصدیق قرارداد رأی دهد، قاضی ناظر باید گزارشی که متضمن چگونگی توقف تاجر، کیفیت امور وی و امکان قبول قرارداد باشد به دادگاه تقدیم نماید.
ماده ۱۲۰۰- در صورت عدم رعایت قواعد مقر، دادگاه قرارداد ارفاقی پیشگیرانه را تصدیق نمی‌کند.
ماده ۱۲۰۱- امین به دستور قاضی ناظر، رأی صادرشده در خصوص تصدیق قرارداد ارفاقی پیشگیرانه را در روزنامه رسمی و درگاه ملی قوه قضائیه به صورت الکترونیک منتشر می‌کند.
فصل دوم- آثار قرارداد ارفاقی پیشگیرانه
ماده ۱۲۰۲- قرارداد ارفاقی پیشگیرانه نسبت به بستانکارانی که با رعایت اکثریت مقرر در ماده (۱۱۸۲) این قانون با انعقاد آن موافقت کرده‌اند و یا کسانی که ظرف ده روز از تاریخ تصدیق آن را امضا نمودهاند، لازم است. بستانکارانی که جزء اکثریت مذکور نبوده و قرارداد را هم امضا نکرده‌اند، می‌توانند سهم غرمایی خود را موافق آنچه که در صورت صدور حکم ورشکستگی و تصفیه اموال از دارایی موجود تاجر در زمان انعقاد قرارداد ارفاقی به آنها می‌رسد، دریافت نمایند، لکن حق ندارند بقیه طلب خود را در آتیه از دارایی تاجر مطالبه کنند مگر پس از تأدیه تمام طلب کسانی که در قرارداد ارفاقی شرکت داشته و یا آن را ظرف ده روز مذکور امضا نمودهاند.
تبصره- در صورت انعقاد و تصدیق قرارداد ارفاقی پیشگیرانه، هرگاه مؤسسات اعتباری اعم از بانکی یا غیر بانکی جزو بستانکاران باوثیقه تاجر متوقف باشند، نمی‌توانند تا پایان قرارداد ارفاقی پیشگیرانه یا انحلال آن نسبت به اجرای وثیقه خود اقدام نمایند، مشروط بر اینکه در قرارداد ارفاقی پیشگیرانه پیش‌بینی شده باشد که مطالبات آنها تا پایان قرارداد مذکور تصفیه شود. این امر مانع مطالبه خسارات ناشی از کاهش ارزش پول به وسیله آنان نیست.
۱۲۰۳- زمانی که رأی دادگاه درباره تصدیق قرارداد قطعی شود، امین در حضور قاضی
ناظر صورتحساب کاملی به تاجر می‌دهد و کلیه دفاتر و اسناد و نوشتجات و همچنین دارایی تاجر متوقف را به استثنای آنچه که باید به بستانکارانی که قرارداد ارفاقی را امضا نکرده‌اند، داده شود، به مشارٌٌالیه تسلیم می‌کند و رسید دریافت می‌کند. پس از آنکه تأدیه سهم بستانکاران مذکور انجام شد، مأموریت امین خاتمه می‌یابد. قاضی ناظر نیز از تمام این مراتب صورتمجلسی تهیه می‌کند و به مأموریت خود خاتمه می‌دهد. در صورت بروز اختلاف در مورد صورتحساب و یا صورتمجلس دادگاه رسیدگی و حکم مقتضی را صادر می‌نماید.
ماده ۱۲۰۴- پس از ختم مأموریت امین، ممنوعیت تاجر متوقف از مداخله در امور مالی و دعاوی خود مرتفع و نفقهای که برای تاجر و اشخاص تحت تکفل وی مقرر شده است قطع می‌گردد.
ماده ۱۲۰۵- در طول دوره اجرای قرارداد ارفاقی پیشگیرانه هیچ یک از بستانکاران دعوت شده به جلسه هیأت بستانکاران در مورد دیون موضوع قرارداد و یا دیونی که از بابت آن سهم غرمایی دریافت کرده‌اند، حق اقامه دعوی، ادامه دعوای توقیف شده، شروع و یا ادامه عملیات اجرائی علیه تاجر متوقف را ندارند.
فصل سوم- فسخ یا بطلان قرارداد ارفاقی پیشگیرانه
ماده ۱۲۰۶- قرارداد ارفاقی پیشگیرانه در موارد زیر باطل است:
۱- محکومیت قطعی تاجر به ورشکستگی به تقلب پس از تصویب قرارداد در هیأت بستانکاران و یا پس از تصدیق آن در دادگاه
۲- کشف تقلب یا اشتباه فاحش محاسباتی در میزان دارایی یا مقدار دیون، به تشخیص دادگاه پس از تصویب قرارداد در هیأت بستانکاران و یا پس از تصدیق آن در دادگاه
ماده ۱۲۰۷- اگر تاجر ورشکسته شرایط قرارداد ارفاقی را اجرا نکند، بستانکاران می‌توانند برای فسخ قرارداد علیه او اقامه دعوی نمایند.
ماده ۱۲۰۸- اگر تاجر پس از تصدیق قرارداد ارفاقی از بابت ورشکستگی به تقلب، تعقیب،
توقیف یا حبس شود، دادگاه می‌تواند هر قسم اقدامات تأمینی را که مقتضی میداند، اتخاذ نماید، ولیبه محض صدور قرار منع تعقیب یا حکم برائت، اقدامات مذکور مرتفع می‌شود.
ماده ۱۲۰۹- پس از محکومیت کیفری قطعی تاجر به مجازات ورشکستگی به تقلب یا صدور حکم بطلان موضوع بند (۲) ماده (۱۲۰۶) این قانون یا فسخ قرارداد ارفاقی پیشگیرانه، دادگاه ضمن صدور حکم ورشکستگی مراتب را برای تعیین قاضی ناظر و مدیر تصفیه به اداره تصفیه ابلاغ می‌کند.
قاضی ناظر باید دارایی تاجر را توقیف و مهر و موم نماید. مدیر تصفیه به فوریت از روی صورت دارایی سابق اقدام به رسیدگی به اسناد و نوشته ها می‌نماید و اگر لازم باشد متممی برای صورت دارایی ترتیب می‌دهد. در صورت وجود بستانکاران یا بدهکاران جدید، مدیر تصفیه باید به فوریت به وسیله اعلان در روزنامه رسمی و درگاه ملی قوه قضائیه به صورت الکترونیک، آنان را دعوت نماید که ظرف مهلتهای مقرر در ماده (۱۱۵۴) این قانون، اسناد طلب یا ادعای خود را برای رسیدگی مطابق تشریفات قانونی تشخیص مطالبات، ابراز کنند. در اعلان مذکور، مفاد رأی دادگاه باید درج شود.
ماده ۱۲۱۰- بدون فوت وقت و با رعایت احکام مواد (۱۱۵۸) تا (۱۱۶۲) این قانون به اسنادی که مطابق ماده (۱۲۰۹) این قانون ابراز شده است، رسیدگی می‌شود، ولی درمورد مطالباتی که در گذشته تشخیص شده است رسیدگی جدید به عمل نمیآید. مطالباتی که تمام یا قسمتی از آنها بعد از تصدیق قرارداد ارفاقی پرداخت شده است کنار گذاشته می‌شود.
ماده ۱۲۱۱- جز در موارد مشمول مواد( ۱۱۳۰) و( ۱۱۳۲) این قانون، معاملاتی که متوقف پس از صدور حکم مربوط به تصدیق قرارداد ارفاقی تا صدور حکم بطلان یا فسخ قرارداد مذکور انجام داده است، باطل نمی‌شود.
ماده ۱۲۱۲- در صورت فسخ یا ابطال قرارداد ارفاقی، ورشکستگی تاجر اعلام و دارایی او میان بستانکاران سابق و اشخاصی که بعد از قرارداد بستانکار شده‌اند، حسب اصول تصفیه اموال ورشکسته تقسیم می‌شود.
۱۲۱۳- اگر بستانکاران موافق قرارداد ارفاقی بعد از توقف تاجر، تا زمان فسخ یا ابطالقرارداد، مالی دریافت کنند، دریافتی آنها از سهم غرمایی کسر می‌شود.
ماده ۱۲۱۴- هرگاه بدون اعلام بطلان یا فسخ قرارداد ارفاقی پیشگیرانه، دوباره توقف تاجری که تحت چنین قراردادی مشغول فعالیت است، اعلام شود، برابر ترتیبات مقرر در این قانون به ادعای مزبور رسیدگی و حسب مورد با اجرای مواد (۱۲۱۲) و (۱۲۱۳) این قانون اتخاذ تصمیم می‌شود.
باب پنجم- اعلام ورشکستگی
فصل اول- شرایط اعلام ورشکستگی و اداره کنندگان امور ورشکسته
ماده ۱۲۱۵- در صورت عدم احراز کفایت اموال تاجر متوقف مطابق این قانون، عدم موافقت بستانکاران با انعقاد قرارداد ارفاقی پیشگیرانه و یافسخ یا بطلان قرارداد ارفاقی پیشگیرانه حکم ورشکستگی تاجر متوقف صادر می‌شود.
ماده ۱۲۱۶- مدیر دفتر دادگاه صادرکننده حکم ورشکستگی مکلف است خلاصهای از حکم صادرشده در مورد اعلام ورشکستگی را در روزنامه رسمی و درگاه ملی قوه قضائیه به صورت الکترونیک منتشر و مراتب را به اداره تصفیه اعلام کند. این آگهی باید شامل نام، نام خانوادگی، اقامتگاه و شناسه یکتای تاجر ورشکسته، مشخصات دادگاه صادرکننده حکم، تاریخ صدور حکم، شیوه و مهلت اعتراض به حکم، باشد.
تبصره- حکم ورشکستگی به صورت الکترونیکی برای بستانکارانی که طلب آنها تشخیص شده است، ارسال می‌شود.
ماده ۱۲۱۷- بستانکاران تاجر ورشکسته می‌توانند حداکثر تا پنج روز پس از انتشار حکم ورشکستگی، شخصی را به عنوان مدیر تصفیه انتخاب نمایند. مدیر تصفیه باید از بین اشخاصی که به این منظور و طبق این قانون فعالیت مینمایند، انتخاب شود. برای انتخاب مدیر تصفیه به وسیله بستانکاران موافقت اکثریت مذکور در ماده (۱۱۸۲) این قانون لازم است. در صورت عدم حصول موافقت، اداره تصفیه، حداکثر تا پنج روز پس از انقضای مهلت بستانکاران برای انتخاب مدیر تصفیه، شخصی را از میان اشخاص واجد شرایط بدین عنوان منصوب می‌کند.
ماده ۱۲۱۸- در مورد نهادهای مالی فعال در بازار اوراق بهادار، مؤسسات اعتباری اعم از بانکی و غیربانکی، شرکت‌های بیمه، شرکت‌های سهامی عام، تعاونی سهامی عام و مختلط سهامی عام، هیأتی مرکب از سه یا پنج مدیر تصفیه که از میان اشخاص حقوقی واجد صلاحیت انتخاب می‌شوند، وظایف مدیر تصفیه را بر عهده میگیرند. ترتیب تشکیل، اداره جلسه و تصمیم گیری مدیران تصفیه متعدد و انتخاب آنان تابع ترتیبات مقرر در مورد مدیران متعدد شرکت‌های تجاری است.
تبصره ۱- در موارد تصدی امر تصفیه به وسیله اداره تصفیه رعایت مفاد این ماده الزامی نیست.
تبصره ۲- انتخاب یا نصب امین به عنوان مدیر تصفیه بلامانع است.
ماده ۱۲۱۹- اداره تصفیه باید با اخطار کتبی مدیر تصفیه را مطلع کند و انجام وظایف مربوط را از او بخواهد.
ماده ۱۲۲۰- در صورتی که ورشکستگی تاجر به دلیل عدم احراز کفایت اموال تاجر اعلام شود، امین مکلف است به فوریت پس از انتخاب مدیر تصفیه در حضور قاضی ناظر، صورتحساب کاملی به مدیر تصفیه بدهد و کلیه دفاتر و اسناد و نوشتجات و همچنین دارایی ورشکسته را به وی تسلیم و رسید دریافت و مأموریت خود را خاتمه دهد. قاضی ناظر باید از تمام این مراتب، صورتمجلسی تهیه کند. در صورت بروز اختلاف بین مدیر تصفیه با امین یا قاضی ناظر در مورد صورتحساب و یا صورتمجلس، دادگاه رسیدگی و حکم مقتضی را صادر می‌کند.
تبصره- رعایت مفاد این ماده در مورد تبصره (۱) ماده (۱۲۱۸) این قانون الزامی نیست.
ماده ۱۲۲۱- احکام مقرر در مواد (۱۱۰۹) تا (۱۱۱۵) این قانون با رعایت تفاوتهای اعلام توقف و اعلام ورشکستگی در خصوص مدیر تصفیه نیز مجری است است. علاوه بر این تفریغ حساب و ختم عملیات ورشکستگی موافق احکام فصل سوم این باب از وظایف مدیر تصفیه محسوب می‌شود. میزان حق‌الزحمه مدیر تصفیه را قاضی ناظر در حدود آیین‌نامه اجرائی موضوع ماده (۱۳۳۸) این قانون معین می‌کند.
۱۲۲۲- تصمیمات مدیر تصفیه در چهارچوب ماده (۱۱۱۶) این قانون نزد قاضی ناظر، قابل اعتراض است.
ماده ۱۲۲۳- عزل مدیر تصفیه انتخابی با تصمیم اکثریت مذکور در ماده (۱۱۸۲) این قانون و عزل مدیر تصفیه انتصابی طبق ماده (۱۱۱۷) این قانون انجام می‌شود که در این صورت انتخاب مدیر تصفیه جدید مطابق ماده (۱۲۱۷) این قانون و در مهلت مقرر در آن انجام می‌گیرد. در صورت استعفا، فوت، انحلال یا معذوریت مدیر تصفیه یا ممنوعیت وی از تصدی این سمت نیز مدیر تصفیه مطابق ماده (۱۲۱۷) این قانون انتخاب می‌شود.
ماده ۱۲۲۴- پس از صدور حکم ورشکستگی، قاضی ناظر کماکان به انجام وظایف خود ادامه می‌دهد مگر اینکه رئیس اداره تصفیه تغییر او را لازم بداند.
ماده ۱۲۲۵- وظایف و اختیارات قاضی ناظر، با رعایت تفاوتهای اعلام توقف و اعلام ورشکستگی، همان است که در مواد (۱۱۱۸) تا (۱۱۲۲) این قانون مقرر شده است. به تصمیمات قاضی ناظر میتوان با رعایت ماده (۱۱۲۳) این قانون اعتراض کرد. حکم ماده (۱۱۲۴) این قانون در دوره تصفیه نیز مجرا است.
فصل دوم- آثار اعلام ورشکستگی
مبحث اول- آثار ورشکستگی نسبت به تاجر ورشکسته و بستانکاران او
ماده ۱۲۲۶- پس از صدور حکم ورشکستگی، آثار اعلام توقف مندرج در مواد (۱۱۲۵)،
(۱۱۲۶)، (۱۱۲۸) و (۱۱۳۲) تا (۱۱۴۰) این قانون به قوت خود باقی میماند و اگر زایل شده است، دوباره برقرار می‌شود.
ماده ۱۲۲۷- تاجر ورشکسته از تاریخ صدور حکم ورشکستگی از مداخله در تمام اموال خود حتی آنچه که ممکن است در مدت ورشکستگی عاید او گردد، ممنوع است. در کلیه اختیارات، حقوق و دعاوی مالی که استفاده از آن در اداره اموال یا تأدیه دیون تاجر ورشکسته مؤثر باشد، مدیر تصفیه قائم مقام قانونی وی محسوب است.
تبصره- از تاریخ اعلام ورشکستگی در خصوص دعاوی له یا علیه تاجر ورشکسته حکم ماده
(۱۱۲۷) این قانون و تبصره آن نسبت به مدیر تصفیه جاری است
ماده ۱۲۲۸- تاجر ورشکسته، مدیر یا مدیران و مدیر عامل شخص حقوقی ورشکسته که ورشکستگی منتسب به عملکرد آنان است، نمی‌توانند به امور زیر بپردازند:
۱- تأسیس و شرکت در تشکیل شرکت تجاری
۲- مدیریت و عضویت در هیأت مدیره شرکت‌های تجاری
۳- تصدی مدیر عاملی در شرکت‌های تجاری
۴- کسب اعتبار و دریافت تسهیلات به هر عنوان از بانکها و مؤسسات اعتباری عمومی و دولتی به جز وامهای ضروری برای امور شخصی از قبیل وام مسکن و ازدواج
۵- انعقاد هر گونه قرارداد پیمانکاری با دستگاه‌های اجرائی مندرج در ماده (۲۹) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران
۶- اشتغال به فعالیت اقتصادی به عنوان صاحب حرفه
تبصره ۱- ممنوعیتهای مذکور در این ماده با اعاده اعتبار تاجر ورشکسته رفع می‌شود.
تبصره ۲- ورشکسته به تقلب و تقصیر علاوه بر موارد مذکور در این ماده ، از کلیه حقوق اجتماعی موضوع مجازاتهای تبعی در قانون مجازات اسلامی و نیز عضویت در شرکت‌های تجاری به عنوان شریک یا سهامدار، محروم است.
ماده ۱۲۲۹- هیچ یک از اعمال حقوقی و اقرار تاجر ورشکسته از زمان صدور حکم ورشکستگی نسبت به اموال وی، به ضرر بستانکاران نافذ نیست.
ماده ۱۲۳۰- با صدور حکم ورشکستگی دیون مؤجل تاجر با رعایت تخفیفات مقتضی نسبت به مدت، به دیون حال مبدل می‌شود.
ماده ۱۲۳۱- از تاریخ توقف، خسارت تأخیر در انجام تعهد، از تاجر قابل مطالبه نیست. با وجود این، اعلام ورشکستگی سبب توقف تعلق خسارت ناشی از کاهش ارزش پول (به میران شاخص قیمت سالانه اعلام شده به وسیله بانک مرکزی از زمان سررسید تا هنگام پرداخت در
صورت مطالبه و عدم پرداخت) به بستانکار نمی‌شود؛ لکن مطالبه آن منوط به پرداخت کلیه مطالبات تشخیص شده و ملائت تاجر است. در صورتی که پس از ختم عملیات تصفیه اموالی از تاجر باقی بماند، مدیر تصفیه مکلف است خسارات ناشی از کاهش ارزش پول را به نسبت سهم غرمایی بین طلبکارانی که خسارات مذکور به آنان وارد شده است، تقسیم کند.
تبصره ۱- اثبات مطالبه به هر وسیلهای ممکن است به عمل آید.
تبصره ۲- در مواردی که مطالبات بستانکاران وجه رایج نبوده است و در زمان تشخیص مطالبات مقوم به وجه رایج شده باشد، حکم این ماده از زمان تقویم تا پرداخت دین در خصوص آن مطالبات نیز جاری است.
ماده ۱۲۳۲- پس از صدور حکم ورشکستگی، دیون ورشکسته و مطالبات وی، حتی در صورت وجود شرایط، تهاتر نمی‌شود.
ماده ۱۲۳۳- نفقه تاجر و افراد واجب النفقه او که مطابق ماده (۱۱۲۸) این قانون برقرار شده- است، تا ختم عملیات تصفیه، قطع نمی‌شود.
ماده ۱۲۳۴- تاجر می‌تواند با رعایت ماده (۱۲۲۸) این قانون هر گونه تصرف در اموالی که پس از ختم عملیات تصفیه عاید او می‌گردد انجام دهد. کلیه بستانکاران ورشکسته نیز برای حفظ حقوق خود حق هر گونه اقدام قانونی شخصی درباره این اموال را دارند.
ماده ۱۲۳۵- اعلام ورشکستگی سبب انفساخ عقودی که بین صدور رأی توقف تا صدور رأی ورشکستگی به موجب قانون منعقد گردیده، نیست مگر در مواردی که قانون معین می‌کند.
ماده ۱۲۳۶- هرگاه مالی در اجاره تاجر ورشکسته باشد، موجر حق فسخ اجاره را دارد و از بابت مالالاجارهای که تا تاریخ فسخ مستحق شده و دریافت نکرده است، با رعایت مفاد ماده (۱۲۶۴) این قانون در ردیف غرما قرار می‌گیرد. اگر مدیر تصفیه ابقا اجاره را موافق منافع بستانکاران تشخیص دهد، می‌تواند با اعطای تأمین کافی از فسخ قرارداد ممانعت کند.
تبصره- در صورت عدم فسخ اجاره از جانب موجر، وی بابت مالالاجاره هایی که دریافت نکرده است و یا حسب شرایط قرارداد در آتیه مستحق می‌شود، در صف غرما داخل می‌شود.
ماده ۱۲۳۷- مدیر تصفیه در صورت بقای اجاره می‌تواند با اجازه قاضی ناظر عین مستأجره را برای بقیه مدت به دیگری اجاره دهد، مشروط بر اینکه به موجب قرارداد کتبی طرفین، این امر منع نشده باشد. در این صورت، کلیه شرایط و احکام اجارهنامه و نیز توافقات بعدی، در صورت وجود، باید به موقع اجرا شود و مستأجر جدید، تضمین کافی برای پرداخت اجارهبها به مالک عین مستأجره بدهد.
ماده ۱۲۳۸- تا زمان انجام ترتیبات مقرر در مواد (۱۲۴۵) و (۱۲۴۶) این قانون، انجام هیچ معاملهای نسبت به اموال و حقوق مالی تاجر ورشکسته از جانب مدیر تصفیه جز در موارد زیر مجاز نیست:
۱- موارد مندرج در ماده (۱۱۴۷) این قانون
۲- سپردهگذاری وجوه نقد نزد بانکها و یا صندوقهای سرمایه گذاری با درآمد ثابت دارای مجوز برای حفظ ارزش پول با قابلیت نقدشوندگی فوری پس از تأیید قاضی ناظر
۳- معاملاتی که در راستای تداوم فعالیت بنگاه و اداره تجارتخانه مطابق ماده (۱۱۴۲) این قانون، لازم است.
مبحث دوم- دعوای استرداد
ماده ۱۲۳۹- عین اموال، اسناد و اوراق بهادار متعلق به غیر که نزد تاجر ورشکسته موجود است، به درخواست مالک قابل استرداد است. مگر آنکه تاجر نسبت به آن حقی داشته باشد.
ماده ۱۲۴۰- در بیع نقد مبیع مشخص، چنانچه مشتری قبل از پرداخت ثمن ورشکسته شود و عین مبیع نزد او موجود باشد، بایع حق فسخ معامله و استرداد عین مبیع را دارد و در صورت عدم تحویل مبیع به مشتری، بایع مجاز به امتناع از تسلیم به وی است.
تبصره- مدیر تصفیه می‌تواند در اجرای این ماده ، با اجازه قاضی ناظر حسب مورد عدم استرداد کالا به بایع یا تسلیم آن به وسیله بایع را تقاضا کند. در این صورت، مدیر تصفیه باید قیمتی را که بین بایع و تاجر ورشکسته مقرر شده است، بپردازد.
ماده ۱۲۴۱- اگر کالایی که به عنوان مبیع برای تاجر ورشکسته حمل شده است، قبل از وصول از روی صورتحساب یا بارنامهای که دارای امضای ارسال کننده است، توسط تاجر ورشکسته فروخته شده باشد و فروش نیز صوری نباشد، دعوای استرداد آن از ناحیه فروشنده نخست به استناد ورشکستگی تاجر پذیرفته نمی‌شود.
ماده ۱۲۴۲- اموالی که تاجر ورشکسته به حساب دیگری به صورت نقد خریداری کرده و عین آن نزد تاجر ورشکسته موجود است، اگر قیمت آن به بایع پرداخت نشده باشد، به وسیله وی و در غیر این صورت به وسیله شخصی که آن مال به حساب او خریداری شده است، پس از تسویه حساب، قابل استرداد است.
ماده ۱۲۴۳- هرگاه تمام یا قسمتی از اموالی که برای فروش به تاجر ورشکسته داده شده است، معامله شده باشد و وجه آن به هیچ نحوی بین خریدار و تاجر ورشکسته احتساب نشده باشد، از طرف صاحب مال قابل استرداد است مگر اینکه خریدار فوراً اقدام به پرداخت ثمن معامله به صاحب مال نماید.
ماده ۱۲۴۴- رسیدگی به درخواست استرداد بر عهده قاضی ناظر است. تصمیم قاضی ناظر در این خصوص ظرف ده روز قابل اعتراض نزد دادگاه صادرکننده رأی توقف است.
فصل سوم- تفریغ حساب و ختم عملیات ورشکستگی
ماده ۱۲۴۵- پس از صدور حکم ورشکستگی، مدیر تصفیه در اسرع وقت، عملیات تصفیه و تفریغ حساب ورشکسته را شروع می‌کند. مدیر تصفیه مکلف است تمامی اموال منقول و غیرمنقول تاجر ورشکسته را بفروشد و مطالبات او را وصول کند و حسب مورد دعاوی له یا علیه تاجر را تعقیب کند و می تواند با رعایت صرفه و صلاح بستانکاران، آن را، با رعایت ماده (۱۱۴۹) این قانون مصالحه یا به داوری ارجاع نماید و حساب تاجر را تصفیه کند. تمام این امور تحت نظر قاضی ناظر و با حضور تاجر ورشکسته به عمل میآید. عدم حضور تاجر مانع اقدام نیست.
تبصره- هرگاه معلوم شود، حاصل فروش اموالی که صورت آنها برداشته شده است، برایپرداخت مخارج تصفیه و هزینه امور ورشکستگی کافی نیست، مدیر تصفیه به دستور قاضی ناظر، اقدام به تصفیه اختصاری می‌نماید مگر اینکه تمام یا برخی از بستانکاران درخواست کنند که کار برطبق اصول تصفیه عادی جریان پیدا کند و هزینه آن را از قبل بپردازند.
ماده ۱۲۴۶- به منظور جلوگیری از تعطیلی بنگاه‌های اقتصادی و ادامه فعالیت آنها، فروش و واگذاری بنگاه متعلق به تاجر ورشکسته باید پس از ساماندهی به وسیله مدیر تصفیه تحت نظارت قاضی ناظر و با تصدیق وی به صورت یکپارچه و یکجا و از طریق مؤسسات متصدی حراج موضوع کتاب اول این قانون یا بورس کالا مطابق آیین‌نامه اجرائی که متضمن الزامات و ترتیبات لازم برای ارزشگذاری بنگاه با رعایت غبطه طلبکاران و تاجر ورشکسته باشد، انجام شود. در صورتی که واگذاری اموال به صورت یکجا میسر نباشد، اموال تاجر به صورت مجزا واگذار می‌شود.
تبصره ۱- در صورت اقتضا و حسب پیشنهاد مدیر تصفیه و تأیید قاضی، در صورتی که بنگاه موضوع این ماده ، شرکت تجاری باشد، مدیر تصفیه می‌تواند مطابق آیین‌نامه اجرائی این ماده حسب مورد کلیه سهام یا سهم‌الشرکه شرکای شرکت را توقیف و حسب مورد در بورسها یا بازارهای مالی خارج از بورس که تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار هستند، واگذار و ماحصل فروش را صرف تأدیه دیون نماید و مبالغ مازاد را بین سهامداران ویا شرکای سابق شرکت به نسبت سهام و با رعایت اساسنامه آن تقسیم نماید.
در صورتی که بنگاه ورشکسته، شخص حقوقی نباشد، مدیر تصفیه می‌تواند طبق آیین‌نامه اجرائی این ماده ، اموال بنگاه را تقویم و سهمبندی و به عنوان سهام شرکت جدید در شرف تأسیس احتساب و پس از تدوین پیشنویس اساسنامه شرکت مذکور نسبت به عرضه سهام مذکور از طریق بازارهای مالی خارج از بورس که تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار هستند، برای پذیره- نویسی اقدام و در صورت پذیره‌نویسی کل سهام مذکور با رعایت سایر ترتیبات قانونی مربوط به ثبت شرکت‌ها از جمله دعوت از پذیرهنویسان و تشکیل مجمع عمومی مؤسس و تصویب پیشنویس اساسنامه، نسبت به ثبت آن به عنوان شرکت جدید نزد مرجع ثبت شرکت‌ها، اقدام کند. در صورتی که ورشکسته، شرکت سهامی نیز مدیر تصفیه می‌تواند به همین ترتیب عمل کند. در صورتی که به هرعلت شرکت مذکور ظرف سه ماه از واگذاری سهام مذکور ثبت نشود، حسب مورد بورسها یابازارهای مالی خارج از بورس که تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار هستند، گواهی عدمتشکیل و ثبت شرکت در شرف تأسیس را به بانک عامل ارسال نموده تا پذیرهنویسان وجوه خود را مسترد نمایند.
تبصره ۲- آیین‌نامه اجرائی این ماده ظرف مدت شش‌ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی با همکاری سازمان امور ورشکستگی، سازمان بورس و اوراق بهادار، وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت و دادگستری تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
ماده ۱۲۴۷- اگر به هر علت وثیقه‌ای فک نشود، مطابق مواد (۱۱۳۴) تا (۱۱۳۹) این قانون به فروش و فک آن اقدام می‌شود.
تبصره- در صورتی که تصمیم به واگذاری یکجای بنگاه طبق احکام ماده (۱۲۴۶) این قانون باشد، هرگاه برخی اموال بنگاه در وثیقه طلب دیگری باشد، وثیقه مانع واگذاری یکجا نیست. در این صورت تا معادل ارزش مال مورد وثیقه با رعایت مواد (۱۱۳۴) تا (۱۱۳۹) این قانون صرف تأدیه دین دارای وثیقه می شود. هرگاه فروش وثیقه باع شود فروش یکجای بنگاه دچار اختلال شود تأدیه دین مورد وثیقه از محل وثیقه تا تعیین تکلیف فروش یکجای بنگاه به تأخیر میافتد.
ماده ۱۲۴۸- اموال ورشکسته اعم از منقول و غیر منقول به روش مزایده و از طریق مؤسسات حراجی و تحت نظارت قاضی ناظر مطابق احکام مربوط به حراجی و نیز احکام این فصل فروخته می‌شود. مؤسسه حراجی مکلف است علاوه بر آگهی در سامانه‌های مربوط به حراجی، مراتب را در سامانه الکترونیک مربوط به آگهی مزایدات دولت نیز آگهی نماید. دولت مکلف است امکان دسترسی مؤسسات حراجی را به سامانه مذکور جهت درج آگهی‌های موضوع این ماده فراهم نماید.
تبصره ۱- در خصوص اموال غیرمنقول، آگهی مزایده به وسیله مدیر تصفیه حداقل ده روز قبل از مزایده در محل مال غیرمنقول نیز نصب می‌گردد.
تبصره ۲- در صورتی که مال منقول در بورس و یا بازار قیمت معینی داشته باشد، فروش آن بهطریق غیرمزایده جایز است.
ماده ۱۲۴۹- شرایط فروش، حداقل ده روز قبل از مزایده در دسترس عموم قرار می‌گیرد و هرکس می‌تواند اطلاعات لازم در این مورد را کسب نماید. آگهی فروش شامل مشخصات و شرایط فروش مال، مکان، روز و ساعت مزایده و نیز نحوه پرداخت که نباید موعد آن بیشتر از دو ماه از تاریخ فروش باشد، است. برای بستانکارانی که وثیقه غیرمنقول دارند نسخه‌ای از آگهی فرستاده شده و ارزیابی که به عمل آمده به آنها اعلام می‌شود.
تبصره- در موارد ضروری با تشخیص قاضی ناظر و تأیید دادگاه صادر کننده حکم ورشکستگی تعیین مهلت پرداخت تا شش ماه نیز جایز است.
ماده ۱۲۵۰- شرایط فروش از جمله قیمت پایه با رعایت عرف و عادت و غبطه بستانکاران و ورشکسته و نیز با رعایت احکام این قانون به وسیله مؤسسه حراجی تعیین می‌شود و به تأیید مدیر تصفیه و قاضی ناظر می‌رسد.
ماده ۱۲۵۱- اشیای ساخته شده از فلزات گرانبها مانند طلا و نقره نباید به بهائی کمتر از بهای فلزی روز آنها فروخته شود.
ماده ۱۲۵۲- مال منقولی که از طریق حراج حضوری فروخته می‌شود، پس از سه مرتبه با صدای بلند مأمور حراج به کسی که قیمت حداکثر را پیشنهاد کرده است، واگذار می‌شود.
ماده ۱۲۵۳- در صورتی که نحوه پرداخت در مزایده، نقد باشد، اعطای مهلت یک روزه مجاز است لکن در هر حال تسلیم مال نباید پیش از پرداخت بها صورت گیرد.
ماده ۱۲۵۴- اگر پرداخت در موعد مقرر انجام نگیرد، معامله باطل محسوب می‌شود و مزایده جدید انجام می‌گیرد و پیشنهاد دهنده سابق ضامن کسر قیمت و سایر خسارات وارد شده است.
ماده ۱۲۵۵- شرکت در مزایده یا حراج منوط به تودیع پنج درصد(۵%) قیمت پایه به عنوان تضمین شرکت در مزایده یا حراج می‌باشد که در صورت برنده نشدن مسترد می‌گردد.در صورت برنده شدن و عدم تسویه ثمن معامله، مبلغ مزبور به نفع هیأت بستانکاران ضبط می‌گردد.
ماده ۱۲۵۶- در مورد فروش تمامی اموال، تشریفات قانونی انتقال مال بهنام خریدار از قبیل حضور در دفتر املاک و یا سایر مراجع قانونی توسط مدیر تصفیه به قائم مقامی از تاجر ورشکسته انجام می‌شود.
تبصره ۱- حکم تبصره (۳) ماده (۱۱۵) قانون مالیاتهای مستقیم در خصوص انتقال و واگذاری اموال منقول و غیرمنقول متوقف، توسط اداره تصفیه در اجرای این قانون نیز جاری است.
تبصره ۲- در مواردی که واگذاری بنگاه منوط به تصفیه بدهیهای مربوط به سازمان تأمین اجتماعی یا عوارض شهرداری و مانند آنها باشد، تنظیم سند رسمی انتقال به دستور قاضی ناظر بدون نیاز به ارائه مفاصا حساب دستگاه‌های مذکور انجام می‌شود و نهادهای مذکور طبق مقررات ورشکستگی سهم غرمایی میبرند.
ماده ۱۲۵۷- در اجرای ماده (۱۱۴۷) این قانون رعایت مواد (۱۲۴۸) تا (۱۲۵۶) این قانون در مورد فروش اموالی که متضمن نفع عمده برای بستانکاران است، الزامی است.فروش سایر اموال موضوع ماده مذکور با أخذ نظر کارشناس رسمی و بدون انجام تشریفات دیگر انجام می‌شود.
ماده ۱۲۵۸- پس از کسر هزینه امور ورشکستگی موضوع بند(۳) ماده (۱۳۳۷) این قانون و هزینه‌های تصفیه موضوع تبصره (۲) ماده (۱۳۳۷) این قانون و نفقهای که ممکن است به تاجر ورشکسته یا افراد واجبالنفقه او پرداخت شده باشد و وجوهی که باید مطابق ماده (۱۲۶۴) این قانون به بستانکاران دارای وثیقه و صاحبان مطالبات ممتاز تأدیه گردد، مجموع دارایی ورشکسته بین بستانکاران به نسبت طلب آنها که از قبل تشخیص شده است، تقسیم می‌شود.
ماده ۱۲۵۹- مدیر تصفیه در اجرای ماده (۱۲۵۸) این قانون هر ماه یک مرتبه گزارش تصفیه اموال ورشکسته را با تعیین وجوه موجود به قاضی ناظر ارائه می‌کند. قاضی ناظر در صورت امکان و با رعایت ماده (۱۲۶۴) به تقسیم موقت وجوه مذکور بین کلیه بستانکاران دستور می‌دهد و مراقبت می‌کند که به تمام بستانکاران اطلاع داده شود.
ماده ۱۲۶۰- تقسیم موقت سهام غرمایی فقط پس از انقضای مدت مذکور در ماده (۱۱۶۳) این قانون امکان دارد.
ماده ۱۲۶۱- در تقسیم موقت برای مطالبات معلق و مطالباتی که هنوز در باب آنها تصمیم قطعی اتخاذ نشده است باید مبلغی معادل سهم غرمایی صاحبان این گونه طلب‌ها موضوع گردد که در صورت عدم تصدیق آن مطالبات، بین بستانکارانی که طلب آنها تأیید شده است، تقسیم می‌شود.
ماده ۱۲۶۲- ممکن است هیأت بستانکاران با اطلاع تاجر ورشکسته از قاضی ناظر تحصیل اجازه نمایند که تمام یا قسمتی از حقوق و مطالبات تاجر ورشکسته را که هنوز وصول نشده است، به طوری که صرفه و صلاح تاجر ورشکسته هم منظور شود، قبول کنند و مورد معامله قرار دهند. در این صورت، مدیر تصفیه اقدامات مقتضی را انجام می‌دهد. در این مورد هر بستانکار می‌تواند به قاضی ناظر مراجعه و تقاضا نماید که بستانکاران دیگر را برای اتخاذ تصمیم در این باره دعوت کند.
ماده ۱۲۶۳- پس از وصول مطالبات، فروش کلیه اموال ورشکسته و تجمیع وجوه حاصل از آن و قطعی شدن فهرست صورت طبقهبندی بستانکاران، مدیر تصفیه صورتی از حاصل دارایی و حساب نهائی آن تنظیم می‌کند و به تأیید قاضی ناظر میرساند و نسبت به تقسیم نهایی وجوه حاصل شده میان بستانکاران اقدام می‌کند. صورت تقسیم و حساب نهائی بلافاصله از طریق نشر آگهی در روزنامه رسمی و درگاه ملی قوه قضائیه به صورت الکترونیک به اطلاع بستانکاران می‌رسد. علاوه بر آن خلاصهای از صورت مربوط به سهم هر یک از بستانکاران برای آنها فرستاده می‌شود. اعتراض به صورت تقسیم ظرف ده روز پس از انتشار آگهی نزد قاضی ناظر امکانپذیر است.
ماده ۱۲۶۴- بستانکاران دارای وثیقه از اموال ورشکسته، نسبت به حاصل فروش مال مورد وثیقه، مقدم بر سایر بستانکاران قرار میگیرند. طلب‌های فاقد وثیقه از اموال ورشکسته و همچنین باقیمانده طلب‌هایی که وثیقه داشته ولی تمام آن از فروش وثیقه پرداخت نشده، به ترتیب طبقات زیر بر یکدیگر مقدماند و در تقسیمنامه اموال ورشکسته، این تقدم رعایت و قید می‌شود:
طبقه اول- دهدرصد (۱۰%) سپرده‌های نقدی هر یک از اشخاص نزد مؤسسات اعتباری اعم از
بانکی و غیر بانکی و کارگزاران بورس و بیمه و سایر حق العمل کاران تا سقف یک میلیارد(۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۱) ریال
طبقه دوم- مطالبات کلیه مستخدمان تاجر ورشکسته بابت حقوق ماهانه برای مدت شش ماه طبقه سوم- مطالبات سازمان تأمین اجتماعی بابت حق بیمه و سختی کار مستخدمان تاجر ورشکسته
طبقه چهارم- طلب اشخاصی که مال آنها به عنوان ولایت یا قیمومت تحت اداره ورشکسته بوده است به نسبت میزانی که ورشکسته از جهت ولایت و یا قیمومت مدیون شده است. این نوع طلب در صورتی حق تقدم دارد که توقف تاجر در دوره قیمومت یا ولایت و یا تا یک سال پس از انقضای آن اعلام شود.
طبقه پنجم- نفقه معوق زوجه در صورتی که موضوع حکم قطعی دادگاه قبل از توقف باشد و نیز مهریه زوجه تا میزان یک صد میلیون (۰۰۰/۰۰۰/۱۰۰) ریال به شرط آنکه ازدواج حداقل پنج سال قبل از توقف تاجر واقع شده باشد. مازاد بر مقدار مذکور جزء دیون عادی محسوب می شود.
طبقه ششم- سایر بستانکاران
تبصره- مطالباتی که بر اساس سایر قوانین ممتاز محسوب می‌شود، نسبت به سایر بستانکاران ورشکسته حق تقدم ندارد.
ماده ۱۲۶۵- پس از انقضای مدت اعتراض مذکور در ماده (۱۲۶۳) این قانون و حسب مورد پس از رسیدگی به اعتراضات واصله مدیر تصفیه به دستور قاضی ناظر سهم نهایی هر یک از بستانکاران را پرداخت می‌نماید.
ماده ۱۲۶۶- مدیر تصفیه هیچ طلبی را نمیپردازد مگر آنکه اصل مدرک و سند مثبته آن را از طلبکار دریافت کرده و در پرونده ضبط کرده باشد.
تبصره : در صورت عدم امکان تسلیم اصل سند، قاضی ناظر می‌تواند اجازه دهد به موجب صورتمجلسی که طلب در آن تصدیق شده، وجه پرداخت شود. در هر حال بستانکاران باید دریافت وجه را در زیر صورت تقسیم، رسید کنند. در صورتی که سند طلب، سند تجاری باشد پرداخت آن منوط به دادن تضمین معتبر به تشخیص قاضی ناظر است.
ماده ۱۲۶۷- مدیر تصفیه به هر یک از بستانکارانی که طلب آنها به طور کامل تأدیه نشده است، سند عدم کفایت دارایی به میزان طلب تأدیهنشده می‌دهد. سند مذکور در حکم سند لازم الاجرا است.
ماده ۱۲۶۸- پس از ختم عملیات تصفیه، مطالبه از ورشکسته از جمله مطالبه مبلغ مندرج در سند عدم کفایت دارائی منوط به اثبات ملائت وی است.
ماده ۱۲۶۹- به محض اینکه تفریغ و تصفیه حساب ورشکسته به اتمام برسد، قاضی ناظر، بستانکاران و تاجر ورشکسته را دعوت می‌نماید. در این جلسه مدیر تصفیه در حضور قاضی ناظر صورتحساب خود را ارائه می‌دهد و مأموریت خود را خاتمه می‌دهد و قاضی ناظر ختم عملیات ورشکستگی را اعلام و مراتب را در پایگاه الکترونیکی روزنامه رسمی و درگاه ملی قوه قضائیه آگهی می‌نماید. پس از این اعلام کلیه آثار ورشکستگی به جز آنچه که در ماده (۱۲۲۸) این قانون آمده است مرتفع می‌شود.
ماده ۱۲۷۰- هرگاه اموالی متعلق به دوران قبل از اعلام ختم عملیات تصفیه تاجر ورشکسته کشف شود، دادگاه صادرکننده حکم، رأساً یا بنا به درخواست هریک از بستانکارانی که طلبشان تشخیص شده است، دستور توقیف و فروش اموال مزبور توسط اداره تصفیه از طریق مؤسسات حراجی و تقسیم ماحصل فروش بین بستانکاران پس از کسر هزینه‌های حراج، صادر می‌کند. در مورد سهم غرمایی که به مناسبت مشکور یا معلق بودن طلب موضوع شده است و بعد از این تصرف در آنها مجاز می‌شود نیز به همین ترتیب اقدام می‌شود.
ماده ۱۲۷۱- تفریغ و تصفیه حساب ورشکسته باید حداکثر تا نه ماه پس از صدور حکم ورشکستگی انجام شود. این مهلت به مدت سه ماه با تصمیم رئیس سازمان امور ورشکستگی قابل تمدید است.
باب ششم- مقررات خاص شرکت‌های تجاری و اشخاص حقوقی
ماده ۱۲۷۲- ورشکستگی شرکت تجاری را پس از انحلال نیز تا پیش از اعلان ختم عملیاتتصفیه، میتوان تقاضا کرد.
ماده ۱۲۷۳- مدیر یا مدیران شرکت در صورت توقف شرکت مکلف به تقدیم دادخواست ورشکستگی شرکت ظرف مهلت مقرر در این قانون می‌باشند.
ماده ۱۲۷۴- در صورت احتمال بهبود وضع مالی شرکت یا اقتضای مصالح عمومی، دادگاه می‌تواند رأساً ویا به تقاضای شرکت و یا ستاد تسهیل و رفع موانع تولید موضوع ماده (۶۱) قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۱/۲/۱۳۹۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی، رسیدگی به دعوی را حداکثر به مدت سه ماه به تأخیر اندازد. در این موارد دادگاه باید به اتخاذ اقدامات احتیاطی لازم برای حفظ اموال شرکت و حقوق طلبکاران دستور دهد.
ماده ۱۲۷۵- در صورت توقف یا ورشکستگی اشخاص حقوقی مشمول این کتاب، در کلیه مواردی که حسب مواد این باب حضور یا أخذ نظر تاجر و یا ادای توضیح از جانب وی لازم است، مدیر یا مدیران تصمیم‌گیر شخص حقوقی، این تکلیف را بر عهده دارند.
ماده ۱۲۷۶- تقاضای انعقاد قرارداد ارفاقی پیشگیرانه و پیشنویس آن در شرکت تجاری متوقف باید، به تصویب مجمع عمومی عادی اعم از سالانه یا عادی به طور فوق‌العاده برسد و سپس از جانب مدیرعامل شرکت تقدیم گردد.
تبصره- تشکیل مجمع عمومی عادی شرکت‌های متوقف که هنوز حکم ورشکستگی آنها صادر نشده است، برای تغییر مدیر یا مدیران و تصویب قرارداد ارفاقی پیشگیرانه مجاز است.
ماده ۱۲۷۷- ورشکستگی شرکا و یا سهامداران ملازمه قانونی با ورشکستگی شرکت و ورشکستگی شرکت، ملازمه قانونی با ورشکستگی شرکا و یا سهامداران آن ندارد.
ماده ۱۲۷۸- هرگاه شرکت منحل شده قبل از انحلال، از تأدیه وجوهی که بر عهده داشته متوقف باشد یا پس از انحلال از تأدیه وجوه مذکور متوقف شود، مدیر یا مدیران تصفیه باید ورشکستگی شرکت را مطابق مقررات مربوط از دادگاه صالح تقاضا کنند، در غیر اینصورت به مجازات مقرر برای تاجر ورشکستهای که به تکلیف مقرر در مواد (۱۰۷۲) و (۱۰۷۳) این قانون عملنکرده است، محکوم می‌شوند.
باب هفتم- طرق شکایت از آرای صادر شده در دعوای ورشکستگی
ماده ۱۲۷۹- شکایت از آرای صادر شده در رسیدگی به دعوای ورشکستگی تابع قانون راجع به آیین دادرسی مدنی است مگر در مواردی که در این باب پیش‌بینی شده است.
ماده ۱۲۸۰- رأی دادگاه رسیدگی کننده به دعوای ورشکستگی فقط در موارد زیر و با رعایت قانون راجع به آیین دادرسی مدنی، قابل واخواهی یا اعتراض ثالث یا تجدید نظرخواهی است:
۱- ردِّ دعوای ورشکستگی
۲- اعلام توقف
۳- تعیین یا تغییر تاریخ توقف تاجر
۴- اعلام ورشکستگی
۵- قرار بازداشت تاجر متوقف و حسب مورد مدیر عامل و یا مدیران شخص حقوقی تبصره- مهلت واخواهی، اعتراض ثالث و تجدیدنظرخواهی نسبت به بندهای (۱)، (۲)، (۳) و
(۴) این ماده ، بیست روز از تاریخ نشر آگهی رأی و نسبت به بند (۵) این ماده ، ده روز از تاریخ ابلاغ است.
ماده ۱۲۸۱- پس از انقضای مهلتی که برای تشخیص مطالبات بستانکاران معین می‌شود، دیگر هیچ تقاضایی از طرف آنان راجع به تغییر تاریخ توقف، قبول نمی‌شود.
ماده ۱۲۸۲- آرای مربوط به ورشکستگی قابل فرجام خواهی نیست.
باب هشتم- اعاده اعتبار
ماده ۱۲۸۳- از ورشکسته پس از پرداخت کلیه دیون و متفرعات آن و مخارج تصفیه یا پس از گذشت سه سال از تاریخ ختم عملیات تصفیه ورشکستگی و أخذ رضایت تمامی طلبکاران، اعاده اعتبار می‌شود.
ماده ۱۲۸۴- از ورشکسته به تقصیر اعاده اعتبار نمی‌شود مگر اینکه مجازات مربوط را تحملکند یا عفو شود و ظرف مدت چهار سال از اعلان ختم عملیات تصفیه ورشکستگی کلیه دیون و متفرعات آن و مخارج تصفیه را پرداخت کند.
ماده ۱۲۸۵- از ورشکسته به تقلب اعاده اعتبار نمی‌شود مگر مجازات مربوط را تحمل کند یا عفو شود و ظرف مدت پنج سال از اعلان ختم عملیات تصفیه ورشکستگی کلیه دیون و متفرعات آن و مخارج تصفیه را پرداخت کند.
ماده ۱۲۸۶- در صورتی که ورشکستگی شریک ضامن، در یک شرکت ورشکسته اعلام گردد، از وی جز با اثبات تأدیه تمام دیون شرکت به ترتیب مقرر در ماده (۱۲۸۳) این قانون اعاده اعتبار نمی‌گردد.
ماده ۱۲۸۷- در صورتی که یک یا چند نفر از بستانکاران غائب باشند و یا از دریافت مطالبات خود امتناع نمایند، تاجر ورشکسته برای اعاده اعتبار باید وجوهی را که به آنها مدیون است با اطلاع سازمان امور ورشکستگی در صندوق امانات دادگستری تودیع نماید. رسید دال بر تودیع وجوه مذکور دلیل برائت ذمه تاجر محسوب است.
ماده ۱۲۸۸- دادخواست اعاده اعتبار باید به طرفیت دادستان به انضمام لیست کلیه بستانکارانی که سند عدم کفایت دارایی دریافت نموده و به تأیید اداره تصفیه رسیده است، بهعلاوه اسناد مثبته پرداخت یا رضایت آنان به دادگاه صادرکننده حکم ورشکستگی تقدیم گردد. دادگاه باید به فوریت، رونوشت دادخواست را برای بستانکاران مذکور ارسال نماید.
ماده ۱۲۸۹- دادستان باید حداکثر تا ده روز پس از دریافت رونوشت دادخواست اعاده اعتبار، گزارشی از آرای کیفری صادرشده در مورد ورشکسته را به دادگاه تقدیم کند.
ماده ۱۲۹۰- دادگاه رسیدگی کننده به پرونده اعاده اعتبار مکلف است ضمن برسی سوابق درصورتی که احراز نماید تاجر از بابت ورشکستگی به تقصیر یا تقلب در دادسرا یا دادگاه پروندهای نداشته باشد، اعاده اعتبار وی را اعلام کند.
ماده ۱۲۹۱- خواهان اعاده اعتبار و همچنین هر بستانکاری که سند عدم کفایت دارایی دریافتنموده و طلب خود را به طور کامل دریافت نکرده است، می‌تواند از حکم صادرشده در خصوص اعاده اعتبار، تجدیدنظرخواهی کند.
تبصره- در صورتی که دادخواست اعاده اعتبار به موجب حکم قطعی ردّ شود، تقاضای مجدد اعاده اعتبار پس از انقضای شش ماه، ممکن است.
ماده ۱۲۹۲- در صورتی که پس از حکم به اعاده اعتبار، تاجر به ورشکستگی به تقصیر یا به تقلب محکوم شود حکم اعاده اعتبار لغو و اعاده اعتبار حسب مورد به تحقق شرایط مندرج در مواد (۱۲۸۴) و (۱۲۸۵) این قانون موکول می‌شود.
باب نهم- جرائم و مجازاتها
فصل اول- ورشکستگی به تقصیر
ماده ۱۲۹۳- تاجری که توقف او اعلام شده است، در موارد زیر ورشکسته به تقصیر اعلام می‌شود:
۱- در صورتی که مخارج شخصی یا مخارج خانه او در ایام عادی نسبت به عایدی او نامتعارف باشد.
۲- در صورتی که نسبت به سرمایه خود مبالغ عمدهای را صرف معاملاتی کند که در عرف تجارت موهوم یا نفع آن منوط به اتفاق محض است.
۳- در صورتی که به قصد تأخیر انداختن اعلام توقف خود، خریدی بالاتر یا فروشی نازلتر از مظنه روز کرده باشد و یا به همان قصد، وسایل دور از صرفهای بهکار برده تا تحصیل وجهی نموده باشد اعم از اینکه از راه استقراض، دریافت تسهیلات، صدور سند تجاری و یا به طریق دیگر باشد.
۴- در صورتی که از تأدیه دیون نقدی خود متوقف باشد و مطابق مواد (۱۰۷۲) و (۱۰۷۳) این قانون رفتار نکند.
۵- در صورتی که دفتر نداشته و یا دفاتر او ناقص یا بی ترتیب باشد و یا مندرجات صورت
دارایی خود را به طور صحیح تنظیم نکرده باشد مشروط بر اینکه مشمول ماده (۱۲۹۵) این قانوننباشد.
۶- هرگاه تاجر متوقف بعد از تاریخ توقف یکی از معاملات موضوع مواد (۱۱۲۹) یا( ۱۱۳۰) این قانون را انجام دهد و یا پس از تاریخ توقف در اموال خود تصرف کند.
ماده ۱۲۹۴- به جرم تاجر ورشکسته به تقصیر بر حسب شکایت هریک از طلبکاران یا تعقیب دادستان رسیدگی می‌شود.
تبصره ۱- دادگاه صادر کننده رأی توقف، صلاحیت رسیدگی به جرم ورشکستگی به تقصیر تاجر متوقف را راساً یا به تقاضای طلبکاران یا دادستان دارد. حکم این تبصره نافی صلاحیت عام محاکم کیفری در رسیدگی به این جرم نیست. در هر حال رسیدگی به تقاضای تجدیدنظرخواهی از این حکم در صلاحیت دادگاه کیفری یک است.
تبصره ۲- قاضی ناظر و مدیر تصفیه در صورت اطلاع از ارتکاب جرم ورشکستگی به تقصیر، توسط تاجر یا مدیران شخص حقوقی ورشکسته، مکلفند مراتب را به دادستان محل اعلام نمایند.
فصل دوم- ورشکستگی به تقلب
ماده ۱۲۹۵- هر تاجر متوقف که دفاتر خود را از دسترس خارج کرده یا از بین برده باشد یا قسمتی از دارایی خود را مخفی کرده و یا به طریق تبانی یا معاملات صوری یا به هر نحو دیگر از دسترس خارج کرده باشد و همچنین هر تاجر متوقف که متقلبانه خود را به وسیله اسناد و یا صورت دارایی به میزانی که در حقیقت مدیون نیست، مدیون قلمداد کرده و یا به طور متقلبانه اموال خود را در صورت دارایی بیشتر از قیمت واقعی ارزیابی نموده باشد، ورشکسته به تقلب اعلام می‌شود.
تبصره- اشخاصی که به اسم دیگری یا به اسم موهومی تجارت نموده و اعمال مندرجه در این ماده را مرتکب شده‌اند، به مجازاتی که برای ورشکسته به تقلب مقرر است، محکوم می‌شوند.
ماده ۱۲۹۶- حکم مقرر در ماده (۱۲۹۴) این قانون و تبصره‌های آن در خصوص جرم ورشکستگی به تقلب نیز مجرا است.
فصل سوم- جرائمی که اشخاصی غیر از تاجر در امر ورشکستگی مرتکب می‌شوند
ماده ۱۲۹۷- اشخاص زیر مجرم محسوب و به مجازات ورشکسته به تقلب محکوم می‌گردند:
۱- اشخاصی که با علم به وضعیت توقف یا ورشکستگی تاجر، تمام یا قسمتی از دارایی منقول یا غیرمنقول تاجر متوقف یا ورشکسته را مخفی نمایند و یا پیش خود نگاه دارند و یا به هر نحو از دسترس خارج کنند.
۲- اشخاصی که به طور متقلبانه به اسم خود و یا به اسم دیگری طلب غیرواقعی را واقعی قلمداد کنند.
ماده ۱۲۹۸- در موارد معین در ماده (۱۲۹۷) این قانون دادگاه رسیدگی کننده باید در مورد مسائل زیر نیز رأی بدهد حتی اگر متهم تبرئه شده باشد:
۱- ردِّ کلیه اموال و حقوق موضوع جرم حسب مورد به امین و یا مدیر تصفیه بدون نیاز به تقدیم دادخواست
۲- ضرر و زیان وارده در صورت تقدیم دادخواست به وسیله خواهان
ماده ۱۲۹۹- اگر مدیر تصفیه در حین تصدی امور تاجر ورشکسته مالی را حیف و میل کند به مجازات مقرر برای خیانت در امانت محکوم می‌شود.
ماده ۱۳۰۰- هرگاه مدیر تصفیه، اعم از اینکه بستانکار باشد یا نباشد، در امر رسیدگی به توقف، قرارداد ارفاقی پیشگیرانه و یا ورشکستگی مستقیم یا غیرمستقیم با شخص تاجر یا دیگری به نفع خود و به زیان تمام یا برخی از بستانکاران تبانی نماید و یا قرارداد خصوصی منعقد کند، به مجازات درجه شش محکوم می‌شود.
ماده ۱۳۰۱- شروع تعقیب کیفری به موجب احکام این باب مانع جریان رسیدگی به دادخواست تقاضای ورشکستگی در دادگاه صالح و اعمال مقررات مترتب بر آن نیست.
ماده ۱۳۰۲- در تمام مواردی که دادگاه کیفری به جرم ورشکستگی به تقصیر یا ورشکستگی به تقلب رسیدگی می کند، رسیدگی به کلیه دعاوی حقوقی به غیر از موارد مذکور در ماده (۱۲۹۸) این قانون از صلاحیت دادگاهی که به این جرم رسیدگی می‌کند، خارج است.
ماده ۱۳۰۳- حکم مقرر در تبصره ماده (۳۶) قانون مجازات اسلامی مصوب ۱/۲/۱۳۹۲ در خصوص هر حکم محکومیتی که به موجب احکام این باب صادر شود، جاری است.
ماده ۱۳۰۴- مدیر تصفیه مکلف است در صورت تقاضای دادستان و یا قاضی رسیدگی کننده، کلیه اسناد، نوشتجات، اوراق و اطلاعات لازم را در قبال أخذ رسید، در اختیار او قرار دهد.
ماده ۱۳۰۵- در این باب مدیر تصفیه اعم از امین و مدیر تصفیه امور ورشکستگی است.
باب دهم- سازمان امور ورشکستگی فصل اول- کلیات
ماده ۱۳۰۶- به منظور ساماندهی و نظارت بر فرایند ورشکستگی، سازمان امور ورشکستگی تشکیل می‌شود. سازمان مذکور در مراکز کلیه استانها و نیز شهرستانهائی که رئیس قوه قضائیه تشخیص می‌دهد، اداره تصفیه امور ورشکستگی که دراین کتاب، اداره نامیده می‌شود را تشکیل می دهد. ساختار و تشکیلات سازمان ظرف مدت شش ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون به تصویب رئیس قوه قضائیه می‌رسد. سازمان و ادارات مذکور به تعداد کافی مستشار قضائی و قاضی ناظر در اختیار دارند که با ابلاغ رئیس قوه قضائیه تعیین می‌شوند. مدیران تصفیه تحت نظارت این سازمان فعالیت می‌کنند. در موارد ضروری به پیشنهاد رئیس حوزه قضائی و تأیید سازمان، تصدی امر تصفیه نیز به اداره واگذار می‌شود.
تبصره- اداره تصفیه مستقر در مرکز هر استان یا شهرستانهایی که در آنها اداره تصفیه تشکیل شده است، وظایف مقرر برای اداره تصفیه مقرر در این قانون را حسب مورد در حوزه قضائی آن استان یا شهرستان انجام میدهند.
ماده ۱۳۰۷- وظایف و اختیارات سازمان و ادارات تابعه عبارتند از:
۱- نظارت بر امر تصفیه
۲- تصدی امر تصفیه در موارد ضروری به پیشنهاد رئیس حوزه قضائی و تأیید سازمان
۳- برگزاری دوره‌های کارآموزی و اعطای پروانه مدیریت تصفیه به داوطلبان واجد شرایط قانونی
۴- نظارت بر فعالیت‌های کارآموزان و مدیران تصفیه از طریق دادسرا و دادگاه انتظامی مدیران تصفیه و درخواست تعقیب مدیران تصفیه متخلف
۵- برنامهریزی برای ارتقای سطح علمی و عملی کارآموزان و مدیران تصفیه و برگزاری دوره‌های آموزشی با همکاری مراکز آموزش عالی
۶- ایجاد رویه واحد در اجرای وظایف مربوط به مدیران تصفیه
۷- پاسخ به استعلامات مربوط به توقف و ورشکستگی اشخاص حقیقی و حقوقی و مدیر یا مدیران و مدیر عامل آنها
۸- نشر آگهی‌های مربوط به ورشکستگی در پایگاه الکترونیک سازمان به هزینه متقاضی
۹- ایجاد بانک جامع الکترونیک اطلاعات ورشکستگی
۱۰- مدیریت و نظارت بر صندوق ورشکستگی
ماده ۱۳۰۸- رئیس سازمان توسط رئیس قوه قضائیه از بین قضات متخصص در امر ورشکستگی و با حداقل پانزده سال سابقه قضائی انتخاب می‌شود. رؤسای ادارات تصفیه نیز از بین قضات متخصص در امر ورشکستگی با حداقل ده سال سابقه قضائی به پیشنهاد رئیس سازمان و تأیید رئیس قوه قضائیه انتخاب می‌شوند.
ماده ۱۳۰۹- برای أخذ پروانه مدیریت تصفیه علاوه بر شرایط استخدام مندرج در قانون مدیریت خدمات کشوری احراز شرایط زیر الزامی است:
۱- داشتن حداقل سی سال سن
۲- دارا بودن مدرک کارشناسی در یکی از رشته‌های حقوق، اقتصاد، حسابداری، مدیریت یا یکی از رشته‌های مرتبط، مطابق آیین‌نامه موضوع ماده (۱۳۳۹) این قانون
۳- داشتن حداقل پنج سال سابقه کار مرتبط
۴- نداشتن محکومیت به انفصال دائم از اشتغال به مدیریت تصفیه به موجب رأی قطعی مراجع
صالح مذکور در این قانون
۵- نداشتن محکومیت به انفصال دائم از خدمات عمومی و دولتی
۶- موفقیت در آزمون ورودی و طی دوره کارآموزی و تأیید صلاحیت علمی به وسیله هیأت اختبار
تبصره ۱- کسی که به اتهام ارتکاب جرمی که مطابق این قانون عدم ارتکاب آن شرط تصدی مدیریت تصفیه است، تحت تعقیب قرار می‌گیرد و علیه او کیفرخواست صادر می‌شود، تا زمان صدور حکم قطعی برائت، نمی تواند مدیر تصفیه شود.
تبصره ۲- کسانی که به دلیل ارتکاب جرم یا تخلف از خدمات عمومی یا دولتی، وکالت یا کارشناسی رسمی منفصل شوند، نمی‌توانند مدیر تصفیه گردند.
تبصره ۳- أخذ پروانه و تصدی مدیریت تصفیه شغل محسوب می‌شود.
تبصره ۴- پذیرش هر پرونده برای انجام امور تصفیه منوط به تودیع تضامین و وثایق لازم و متناسب با میزان اموال تحت مدیریت تصفیه تا دهدرصد(۱۰%) مطابق ضوابطی است که به پیشنهاد سازمان به تصویب رئیس قوه قضائیه می‌رسد.
ماده ۱۳۱۰- آزمون ورودی مدیران تصفیه به صورت سراسری برگزار می‌شود. نحوه برگزاری آزمون و سطح علمی آن، کیفیت طراحی سؤالات، حد نصاب لازم برای قبولی در آزمون ورودی، دوره‌های زمانی برگزاری آزمون و زمان برگزاری آن و اعلام نتایج در هر دوره مطابق آیین‌نامه اجرائی موضوع ماده (۱۳۳۹) این قانون است.
تبصره- حداقل دوره‌های آموزشی که مدیران تصفیه برای أخذ پروانه باید طی کنند به موجب آیین‌نامه اجرائی موضوع ماده (۱۳۳۹) این قانون مشخص می‌شود.
ماده ۱۳۱۱- چنانچه مدیر تصفیه، بعد از شروع کارآموزی یا أخذ پروانه، فاقد یکی از شرایط لازم برای تصدی سمت مدیر تصفیه شود، مکلف است ظرف یک ماه از تاریخ فقدان شرط مربوطه، مراتب را به اداره اعلام و اگر پروانه أخذ کرده است، آن را تسلیم اداره کند. در غیر این صورت به مجازات انتظامی درجه شش محکوم می‌شود.
ماده ۱۳۱۲- شرکت‌های تضامنی و یا نسبی با موضوع انجام امور تصفیه را در صورت داشتن اکثریت شرکای حائز شرایط مدیریت تصفیه میتوان به عنوان مدیر تصفیه انتخاب کرد.
فصل دوم- مقررات انتظامی
مبحث اول- مجازات انتظامی
ماده ۱۳۱۳- مجازاتهای انتظامی به ترتیب زیر است:
۱- توبیخ بدون درج در پرونده
۲- توبیخ با درج در پرونده
۳- توبیخ با درج در پرونده، خبرنامه و پایگاه الکترونیک سازمان
۴- تعلیق از مدیریت تصفیه از سه ماه تا یک سال
۵- محرومیت موقت از تصدی سمت مدیریت تصفیه از یک تا سه سال
۶- محرومیت دائم از تصدی سمت مدیریت تصفیه
ماده ۱۳۱۴- متخلفان از تکالیف موضوع مواد( ۱۱۰۱)، (۱۱۰۲)، (۱۱۰۳)، (۱۱۰۶)، (۱۱۱۲)، (۱۱۱۳)، (۱۱۴۴)، (۱۱۷۰)، (۱۱۷۳)، (۱۱۷۷)، (۱۱۸۳)، (۱۱۸۵)، (۱۲۰۳)، (۱۲۰۹)، (۱۲۱۶)، (۱۲۲۰)،
(۱۲۴۵)، (۱۲۶۳)و(۱۲۶۷) این قانون به یکی از مجازاتهای انتظامی درجه یک تا سه محکوم می‌شوند.
ماده ۱۳۱۵- متخلفان از تکالیف موضوع مواد (۱۰۹۰)، (۱۱۱۸)، (۱۱۶۲)، (۱۲۴۶)، (۱۲۵۹)، (۱۲۶۵)، (۱۲۶۶) و(۱۳۰۴) این قانون به یکی از مجازاتهای انتظامی درجه چهار یا پنج محکوم می‌شوند.
ماده ۱۳۱۶- متخلف از تکالیف موضوع مواد (۱۱۱۳)، (۱۲۹۹) و (۱۳۰۰) این قانون به یکی از مجازاتهای انتظامی درجه پنج یا شش محکوم می‌شود.
ماده ۱۳۱۷- صدور حکم قطعی مبنی بر محکومیت مدیر تصفیه به ارتکاب جرائم موجب حد، قصاص نفس، اعدام، حبس ابد و جرائم کلاهبرداری، خیانت در امانت، سرقت غیر حدی، رشا، ارتشا، اختلاس، جعل، استفاده از سند مجعول و جرائم موضوع قانون بازار بورس و اوراق بهادار، موجب مجازات انتظامی درجه شش است.
ماده ۱۳۱۸- ارتکاب تخلفات متعدد، مستوجب تعیین یک مجازات انتظامی است. چنانچه تخلفات ارتکابی دارای مجازاتهای متفاوتی باشند، مجازات تخلفی تعیین می‌شود که شدیدتر است.
ماده ۱۳۱۹- چنانچه مدیر تصفیه مرتکب تخلفی شود که در گذشته به سبب آن تخلف محکوم و مجازات شده است، به مجازات حداقل یک درجه و حداکثر دو درجه شدیدتر از مجازات تعیین شده قبلی، محکوم می‌شود.
مبحث دوم- دادسرا و دادگاه انتظامی مدیران تصفیه
ماده ۱۳۲۰- به منظور رسیدگی به تخلفات مدیران تصفیه، دادگاه انتظامی به ترتیب مقرر در مواد بعدی تشکیل می‌شود. دادگاه انتظامی می‌تواند بنا به تشخیص رئیس سازمان، شعب متعدد داشته باشد. در صورت تعدد شعب ریاست شعب، برعهده رئیس شعبه اول است.
ماده ۱۳۲۱- رئیس هر شعبه به وسیله رئیس سازمان انتخاب می‌شود. همچنین رئیس سازمان یک عضو علی‌البدل را نیز با شرایط مقرر در این باب برای هر شعبه دادگاه انتخاب می‌کند تا در موارد ردّ یا غیبت رئیس شعبه، جایگزین او شود. این امر مانع از آن نیست که رئیس شعبه انجام بعضی امور، غیر از دادرسی و صدور رأی را به دادرس علی‌البدل ارجاع دهد. حسب مورد رئیس شعبه یا دادرس علی‌البدل موظفند در جلسات رسیدگی حضور یابند مگر اینکه عذر موجهی داشته باشند. عذر موجه به تشخیص رئیس سازمان است.
ماده ۱۳۲۲- رئیس شعبه دادگاه انتظامی و دادرس علی‌البدل باید علاوه بر شرایط استخدام در قانون مدیریت خدمات کشوری و بندهای(۵) و (۶) ماده (۱۳۰۹) این قانون، دارای شرایط زیر باشند:
۱- داشتن حداقل چهل سال سن
۲- دارا بودن مدرک کارشناسی در رشته حقوق
۳- داشتن حداقل ده سال سابقه کار حقوقی
۴- نداشتن هرگونه محکومیت انتظامی
ماده ۱۳۲۳- مدت تصدی رئیس شعبه یا دادرس علی‌البدل دادگاه انتظامی دو سال است.
انتخاب مجدد آنها برای یک دوره دیگر بلامانع است.
ماده ۱۳۲۴- دادسرای انتظامی در کنار هر دادگاه انتظامی تشکیل می‌شود. ریاست دادسرا بادادستان است و می‌تواند به تشخیص رئیس سازمان به تعداد لازم معاون و دادیار داشته باشد. معاونان و دادیاران در امر تعقیب و رسیدگی تحت نظارت و تعلیمات دادستان اقدام می‌کنند.
ماده ۱۳۲۵- دادستان انتظامی به وسیله رئیس سازمان برای مدت دو سال انتخاب می‌شود. انتخاب مجدد دادستان بلامانع است. دادستان انتظامی باید واجد شرایط مقرر در ماده (۱۳۲۲) این قانون باشد.
ماده ۱۳۲۶- معاونان دادستان و دادیاران به پیشنهاد دادستان و تأیید رئیس سازمان، از بین اشخاصی که علاوه بر شرایط استخدام در قانون مدیریت خدمات کشوری و بندهای (۱)، (۵) و (۶) ماده (۱۳۰۹) این قانون، دارای شرایط زیر باشند انتخاب می‌شود:
۱- دارا بودن مدرک کارشناسی در رشته حقوق
۲- داشتن حداقل پنج سال سابقه اشتغال به کار حقوقی
۳- نداشتن محکومیت انتظامی درجه سه و بالاتر
تبصره- درصورت تعدد معاونان، یک نفر از آنان به پیشنهاد دادستان و تأیید رئیس سازمان به عنوان جانشین دادستان تعیین می‌شود.
ماده ۱۳۲۷- رئیس شعبه، دادرس علی‌البدل و دادستان، معاونان دادستان و دادیاران به شرط داشتن شرایط مقرر در مواد (۱۳۲۱) و (۱۳۲۶) این قانون می‌توانند از میان کارکنان اداره یا خارج انتخاب شوند.
ماده ۱۳۲۸- مرجع تجدیدنظر آرای دادگاه انتظامی مدیران تصفیه، دادگاه عالی انتظامی قضات
است.
ماده ۱۳۲۹- به تخلفات دادرسان شعب دادگاه انتظامی و دادستان انتظامی مدیران تصفیه در دادگاه علی انتظامی قضات رسیدگی می‌شود.
ماده ۱۳۳۰- نحوه رسیدگی به تخلفات انتظامی مدیران تصفیه در دادسرا و دادگاه انتظامی مدیران تصفیه در آیین‌نامه اجرائی موضوع ماده (۱۳۳۹) این قانون تعیین می‌شود.
باب یازدهم- سایر مقررات
ماده ۱۳۳۱- در کلیه مواردی که آگهی آرا یا تصمیمات مربوط حسب احکام این قانون ضروری باشد، در روزنامه رسمی و درگاه ملی قوه قضائیه به صورت الکترونیک منتشر می‌شود.
ماده ۱۳۳۲- تاجری که حکم توقف او صادر می‌شود را نمی‌توان به سبب نپرداختن دین یا ردِّ مال حبس نمود.
ماده ۱۳۳۳- مدیر تصفیه نمی‌تواند همزمان بیش از دو پرونده را رسیدگی کند.
تبصره- در مواردی که پرونده ورشکستگی مربوط به شرکت‌های بزرگ است، مدیران تصفیه فقط یک پرونده را همزمان رسیدگی می‌کنند.
ماده ۱۳۳۴- دعاوی ورشکستگی در شعب ویژهای که به وسیله رئیس دادگستری هر شهرستان مشخص می‌شود، مورد رسیدگی قرار می‌گیرد.
ماده ۱۳۳۵- ورشکستگی و تصفیه نهادهای مالی فعال در بازار اوراق بهادار، بانکها و شرکت‌های بیمه، تابع احکام این کتاب است مگر اینکه در سایر قوانین، احکام دیگری پیش‌بینی شده باشد.
ماده ۱۳۳۶- در مواردی که بدون صدور حکم توقف یا ورشکستگی، طبق قانون، امر تصفیه یک بنگاه به اداره تصفیه امور ورشکستگی واگذار می‌گردد، تصفیه و هزینه‌های آن حسب مورد و به تناسب مطابق احکام این کتاب به عمل میآید.
ماده ۱۳۳۷- سازمان امور ورشکستگی به منظور ساماندهی امور مالی مربوط به امر ورشکستگی و تصفیه و تأمین هزینه‌های مربوط و نظارت بر کلیه دریافت ها و پرداخت‌های مدیران تصفیه، مکلف است، صندوقی تحت عنوان صندوق ورشکستگی ایجاد کند. صندوق متشکل از حساب تنخواه ورشکستگی و حساب‌های خاص هر شخص موضوع ورشکستگی است که موجودی آنها قابل برداشت به وسیله خزانه نیست. کلیه حساب‌های صندوق تحت نظارت خزانه داری کل نزد بانک ملی افتتاح می‌شود. درهر مورد که تصفیه اموال ورشکسته صورت می گیرد معادل کل هزینه‌هاییکه طبق تبصره (۲) این ماده برای امر تصفیه صرف می‌شود قبل از پرداخت هرگونه وجهی به بستانکاران از حساب خاص ورشکسته کسر و به حساب تنخواه ورشکستگی واریز می‌گردد.
بهمنظور تأمین وجوه لازم برای صرف هزینه‌های تصفیه، مبالغ مشروح زیر دریافت و به صورت وجوه امانی و تنخواه به حساب تنخواه ورشکستگی واریز می‌شود:
۱- نیم‌درصد( ۵/۰%) در آمد حاصل از واخواست اسناد تجاری
۲- دودرصد (۲%) از درآمد حاصل از محل پلمپ دفاتر تجاری
۳- دودرصد(۲%) ارزش اموال ورشکسته پس از کسر هزینه‌های تصفیه (به عنوان هزینه امور ورشکستگی)
خزانه مکلف است ترتیبات لازم را انجام دهد که سازمان امور ورشکستگی بتواند در حدود مقررات قانونی از حساب‌های مذکور استفاده نمایند.
تبصره ۱- چنانچه موجودی صندوق مزبور در پایان سال مالی بیش از دو برابر تنخواه هزینه شده در همان سال مالی باشد، مازاد آن به عنوان درآمدهای عمومی به حساب خزانه داری کل کشور واریز می‌شود.
تبصره ۲- هزینه‌های تصفیه شامل موارد زیر است:
۱- هزینه‌های مربوط به آگهی‌های موضوع این قانون
۲- حق‌الزحمه امین و مدیر یا مدیران تصفیه
۳- هزینه‌های مربوط به اداره موقت، حفظ و نگهداری تجارتخانه و ساماندهی آن
۴- هزینه‌های قانونی مربوط به اجرای وظایف امین و مدیر تصفیه مانند هزینه‌های اقامه دعوی، ارزیابی و حسابرسی
تبصره ۳- کلیه وصولیهای مدیران تصفیه که در اجرای امر تصفیه دریافت می‌شود به حساب صندوق ورشکستگی واریز می‌گردد. همچنین کلیه پرداخت ها به بستانکاران از محل حساب مذکور با درخواست مدیر تصفیه و تأیید قاضی ناظر انجام می شود.
تبصره ۴- چگونگی اداره صندوق و مصرف وجوه آن و نظارت بر عملکرد صندوق به موجبآیین‌نامه اجرائی است که به وسیله سازمان و با همکاری وزارتخانه‌های دادگستری و امور اقتصادی ودارایی تهیه می‌شود و حداکثر ظرف شش‌ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون به تصویب هیأتوزیران می‌رسد.
تبصره ۵- در صورت ردِّ دعوای ورشکستگی یا انعقاد قرارداد ارفاقی پیشگیرانه، متعاقب صدور رأی توقف، موارد زیر از اموال متوقف وصول می‌شود:
۱- هزینه‌های مربوط به آگهی‌های موضوع این قانون
۲- حق‌الزحمه امین طبق آیین‌نامه اجرائی موضوع ماده (۱۳۳۹) این قانون
۳- هزینه‌های مربوط به اداره موقت، حفظ و نگهداری تجارتخانه و ساماندهی و فروش یکجای آن
۴- هزینه‌های قانونی مربوط به اجرای وظایف امین مانند هزینه‌های اقامه دعوی، ارزیابی و حسابرسی
۵- یک درصد (۱%) ارزش اموال متوقف
ماده ۱۳۳۸- آیین‌نامه اجرائی مواد (۱۱۰۸)، (۱۱۴۷)، (۱۲۱۸) و (۱۲۲۱) به وسیله وزارت دادگستری و با همکاری وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت و امور اقتصادی و دارایی تهیه می‌شود و حداکثر شش ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
ماده ۱۳۳۹- آیین‌نامه اجرائی مواد (۱۱۵۳)، (۱۱۶۹)، (۱۳۰۷)، (۱۳۱۰)، (۱۳۱۲) و (۱۳۳۰) به وسیله وزارت دادگستری و با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت تهیه می‌شود و حداکثر شش ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون به تصویب رئیس قوه قضائیه می‌رسد.
ماده ۱۳۴۰- مجازاتهای حبس در نظرگرفته شده برای اشخاص حقیقی در این قانون در مورد اشخاص حقوقی به ازای هر روز زندان به مجازات نقدی پنج میلیون (۰۰۰/۰۰۰/۵) ریال تبدیل می‌شود. همچنین مجازاتهای نقدی مذکور در این قانون برای اشخاص حقیقی درباره اشخاص حقوقی به میزان دو تا چهار برابر میزان مقرر است. مجازات اشخاص حقوقی مانع از مجازات اشخاص حقیقی مرتکب جرم نمی‌شود.
ماده ۱۳۴۱- در هر مورد که تاجرمتوقف متعهد به ایفای دینی است باید متفرعات طلب را نیز
مطابق مقررات این قانون و سایر قوانین موضوعه ایفا کند. متفرعات طلب در تعهدات غیر پولی شامل خسارت تأخیر در انجام تعهد (مطابق قوانین مربوط) و خسارات دادرسی است مگر اینکه طرفین به نحو دیگری توافق کنند. در تعهدات پولی، متفرعات طلب علاوه بر خسارات دادرسی شامل خسارتناشی از کاهش ارزش پول بر اساس تغییر شاخص سالانه اعلام شده به وسیله بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از زمان مطالبه دین اصلی تا هنگام تأدیه آن است که در صورت مطالبه دین اصلی و عدم پرداخت قابل مطالبه است مگر آنکه طرفین به میزان کمتری توافق کنند.
ماده ۱۳۴۲- کلیه مبالغ مندرج در این قانون به تناسب نرخ تورم هر سه سال یک بار به پیشنهاد وزیر دادگستری و تصویب هیأت وزیران تعدیل می‌شود. تعدیل مبالغ مندرج در آیین‌نامه‌های اجرائی این قانون نیز، به تناسب نرخ مذکور، حداقل هر سه سال یکبار از تاریخ تصویب آنها الزامی است.
ماده ۱۳۴۳- کلیه قوانین و مقررات مغایر با این قانون که در ذیل احصا شده است و اصلاحیه ها، الحاقیه ها و آیین نامه‌های اجرائی آنها نسخ می‌گردد:
۱- قانون راجع به ثبت شرکت‌ها مصوب ۲/۳/۱۳۱۰
۳- قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی مصوب ۲۴/۴/۱۳۱۸
۴- قانون حمایت صنعتی و جلوگیری از تعطیلی کارخانه‌های کشور مصوب ۱۹/۳/۱۳۴۳
۵- قانون طرز استفاده از درآمد صندوقهای (الف) و (ب) اداره کل تصفیه امور ورشکستگی مصوب ۲/۲/۱۳۴۴
۶- لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت راجع به شرکت‌های سهامی عام و خاص مصوب ۲۴/۱۲/۱۳۴۷
۷- مقررات راجع به تشکیل، اداره، انحلال و تصفیه، تغییرات در سرمایه، ادغام، تجزیه و حساب‌های شرکت تعاونی در قانون شرکت‌های تعاونی مصوب ۱۶/۳/۱۳۵۰ و اصلاحات بعدی آن
۸- قانون صدور چک مصوب ۱۶/۴/۱۳۵۵
۹- مقررات راجع به تشکیل، اداره، انحلال و تصفیه، تغییرات در سرمایه، ادغام، تجزیه و حساب‌های شرکت تعاونی در قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران مصوب۱۳/۶/۱۳۷۰
۱۰- قانون اجازه ثبت شعبه یا نمایندگی شرکت‌های خارجی مصوب ۲۱/۸/۱۳۷۶
۱۱– بندهای (۲۲)، (۲۸)، (۲۹)، (۳۰) و (۳۱) ماده (۱)، بند (۴) ماده (۲۷)، بند (۴) ماده (۴۶) و مواد (۲۰)، (۲۲)، (۲۳)، (۲۴)، (۲۵) و تبصره‌های مواد (۲۲) و (۲۳) قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱/۹/۱۳۸۴ در مورد انتشار اوراق سهام در شرکت‌های سهامی عام، مختلط سهامی عام و تعاونی سهام عام در مرحله تشکیل و افزایش سرمایه
اصلاحات فوق در جلسه علنی روز سهشنبه مورخ بیست و هشتم فروردین‌ماه یکهزار و چهارصد و سه مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید.
محمدباقر قالیباف
eitaa.com/Shenasname
بله
https://ble.ir/Shenasname
روبیکا
https://rubika.ir/shenasname
سروش
splus.ir/Shenasname
