قانون تشکیل وزارت بازرگانی
لایحه قانون تشکیل وزارت بازرگانی
شناسنامه قانون- نمایندگان در نشست علنی امروز (سه شنبه، ۱۲ اردیبهشت ماه) مجلس شورای اسلامی با تقاضای بررسی دو فوریت لایحه قانون تشکیل وزارت بازرگانی با ۱۴۳ رأی موافق، ۵۸ رأی مخالف و ۵ رأی ممتنع از مجموع ۲۱۱ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
میثم لطیفی معاون رئیس‌جمهور ایران با اشاره به لایحه قانون تشکیل وزارت بازرگانی، گفت: یکی از موضوعات و مهم ترین مسائل مورد تاکید دولت مردمی از ابتدا توجه به اقتصاد و معیشت مردم بوده است و تشکیل منظم ستاد تنظیم بازار، تقویت دستگاه های نظارتی خصوصا سازمان تعزیرات، تاکید بر نقش آفرینی سازمان حمایت از مصرف کننده و تولیدکننده، تقویت بازرگانی داخلی و خارجی، افزایش تراز بازرگانی و تاکید بر همکاری با همسایگان و کشورهای همسو در همین راستا انجام گرفته است.
رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور افزود: اما آنچه در میدان و کف بازار وجود دارد برازنده ملت شریف نیست لذا همواره در دولت و شوراهای مختلف دغدغه به حداقل رساندن آمار تورم بوده است البته این مسئله امروز نیست و از سال ها گذشته مورد توجه بوده است، در سال ۱۳۹۷ نیز لایحه تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت مطرح شد اما به سرانجام نرسید لذا ما در دولت اعلام آمادگی کردیم که لایحه قانون تشکیل وزارت بازرگانی مجددا به جریان بیفتد البته به پیشنهاد برخی بزرگان موضوع تشکیل سازمان بازرگانی نیز مطرح شد که به نتیجه نرسید.
وی یادآور شد: تشکیل سازمان یا وزارت بازرگانی برای دولت تفاوتی ندارد و سفره مردم، مبارزه با فساد و حکمرانی صحیح و عادلانه مهم است و در همین راستا خواستار تجمیع بازرگانی داخلی و خارجی توامان، حمایت از مصرف کننده و تولیدکننده، نظارت بر بازار و موضوع مربوط به صادرات خارجی و توسعه تجارت در وزارت بازرگانی هستیم تا اختیاراتی که قبلا وزارت کشاورزی و صمت داشته در یک مجموعه متمرکز شود.
لطیفی یادآور شد: این تمرکز به دولت در تنظیم بازار و قیمت گذاری و توزیع عادلانه خدمات کمک می کند. در سال ۱۳۹۰ ادغام دو وزارتخانه مطرح شد و از سال ۱۳۹۰ تاکنون ۸ وزیر در این وزارتخانه تغییر کردند بنابراین وزارت صمت نتوانسته براساس اهداف موردنظر و در حوزه مدیریت یکپارچه و زنجیره تولید نقش آفرینی کند.
معاون رئیس جمهور همچنین گفت: طی ۱۲ سال گذشته ساختار وزارت صمت ۶ مرتبه تغییر کرده و متاسفانه علیرغم اینکه هدف یکپارچه سازی بوده اما هیچکدام از وزرا نتوانستند آنچه مورد انتظار است را به خوبی راهبری و اجرا کنند.
متن کامل لایحه قانون تشکیل وزارت بازرگانی به شرح زیر است:
لایحه قانون تشکیل وزارت بازرگانی
ماده واحده- به منظور تمرکز سیاست‌گذاری، راهبری، برنامه‌ریزی، نظارت و ساماندهی امور مرتبط با حوزه بازرگانی و تنظیم بازار، با تفکیک اهداف، مأموریت‌ها و وظایف مربوط به امور بازرگانی از وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت و جهادکشاورزی، “وزارت بازرگانی” که در این قانون به اختصار “وزارت” نامیده میشود، تشکیل میشود.
تبصره ۱- سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان و شرکت بازرگانی دولتی ایران به همراه تمامی امکانات، تعهدات، وظایف و مأموریت‌ها، ساختار و نیروی انسانی و اموال منقول و غیرمنقول آنها و کلیه وظایف و مسئولیت‌های حوزه بازرسی بازار، به ترتیب از وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت و جهادکشاورزی منتزع و به وزارت ملحق میشود.
تبصره ۲– سازماندهی ساختار وزارت با استفاده از ساختار موجود و بدون هرگونه توسعه تشکیلاتی به تأیید سازمان اداری و استخدامی کشور خواهد رسید.
تبصره ۳- از تاریخ تصویب این قانون، تمامی وظایف و اختیارات موضوع بند (الف) ماده (۱) قانون تمرکز وظایف و اختیارات مربوط به بخش کشاورزی در وزارت جهادکشاورزی -مصوب ۱۳۹۱- به وزارت منتقل میشود.
تبصره ۴- انتزاع و انتقال سایر دستگاه‌های زیرمجموعه وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت و جهادکشاورزی با هدف تمرکز سیاست‌گذاری، راهبری، برنامه‌ریزی، نظارت و ساماندهی حوزه بازرگانی و تنظیم بازار و با تأکید بر رویکرد تجمیع، ادغام و کاهش تشکیلات و ساختارهای دستگاه‌های اجرایی مذکور با تصویب هیئت وزیران مجاز است.
تبصره ۵- به منظور رصد و پایش بازار کالا و خدمات با رویکرد استقرار حکمرانی داده و با هدف پیش‌بینی نیازهای مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، وزارت مکلف است با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت جهادکشاورزی و سایر دستگاه‌های اجرایی متولی نسبت به ایجاد پیشخوان (داشبورد) مدیریتی با تأکید بر ایجاد ارتباط بین سامانه‌های موجود در حوزه زنجیره تأمین، تولید و توزیع، با اولویت کالاهای اساسی و نهاده‌های اولیه تا پایان اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۲ اقدام نماید.
تبصره ۶- کلیه وظایف، اختیارات و مسئولیت‌های مقرر در قوانین و مقررات مختلف که برعهده وزیر و یا وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزیر یا وزارت جهادکشاورزی بوده است، حسب اهداف و مأموریت‌های مندرج در این قانون برعهده وزیر یا وزارت بازرگانی حسب مورد قرار می‌گیرد.
وزیر صنعت، معدن و تجارت رییس جمهور
eitaa.com/Shenasname
بله
https://ble.ir/Shenasname
روبیکا
https://rubika.ir/shenasname
سروش
splus.ir/Shenasname
ادغام و تفکیک و انحلال یکی از مهمترسن کانالهای از بین بردن اسناد و مدارک دردی و سو استفاده مدیران و کارشناسان نفوزی در سیستم است طرح اولیه این ادغام و تفکیک نیز از سوی ب کارشناسان مرکز صورت می گیرد که با ید بازسازی شوند و از باند بازی خارج شود تا تصمیمات درست اتخاذ شود به چه قیمتی این تغییرات دغام و تفکیک و انحلال صورت می پیرد افراری که این طرحهای غلط را دادند باید محاکمه شون
مشکل نه در وزارت صمت است نه در وزارت بازرگانی این عناوین و حتی عملکرد آنها از منظر ساختاری مشکلی ندارد در کشور ما مشکل بزرگی هست بنام دزدان یقه سفید و باندهای مافیایی قدرت و ثروت این باندها تعیین کننده هستند حالا نام ارکان دولت هرچه می خواهد باشد صمت است تجمیع شده یا تفکیک بازرگاتی و صنعت و معدن …تا اراده ای برای مقابله با فساد نباشد انتظار نداشته باشید مشکلات ساختاری اقتصاد حل بشود ….ببینید یک تشکل بخش خصوصی بنام اتاق بازرگانی در سال گذشته را مجلس نتوانست تحقیق و تفحص کند …اعضا اتاق ها سالیانه چند هزار میلیارد تومان حق عضویت می دهند تا اتاق بازرگانی این پولها را در توسعه تجارت ،اعلام و پذیرش هیئت های تجاری انجام تحقیقات ک مطالعات بازار و…هزینه کنند تا نتیجه آن باعث افزایش صادرات و رونق اقتصادی شود بعد مشخص می شود آن پول در بانک بعنوان سپرده برای کسب سود نگهداری می شود و بعد اتاق ها به دولت می تازند که بودجه برای اعزام و پذیزش،هییت و انجام تحقیقات بازار در بازارهای هدف ندارند و دولت ها را شماتت می کنند و متاسفانه وزیر صمت که رئیس شورایعالی نظارت بر سازمانهای صنفی است به وظیفه نظارتی خود به هزار و یک دلیل عمل نمی کند و به آنها بگوید پس این همه درآمد کجاست ؟چرا درآمدهای اتاق در مسیر اصلی آن هزینه نمی‌شود؟از آن سو طبق قانون نظام صنفی که مرجع ترین سند بالادستی است باید نظارت و بازرسی در حوزه خورده فروشی و اصناف را اتاق های اصناف انجام بدهند با عنایت به اینکه درآمد اتاق های اصناف کشور در سال چند ده هزار میلیارد تومان است اما متاسفانه باز هم در دولت کسی جرات ندارد از این تشکل حساب کشی کند زیرا این تشکل کار صنفی و اقتصادی خود را رها کرده و افراد آن بدنبال سیاست بازی و سیاسی کاری و امور نمایندگان مجلس ک لابی گری برای کسب امتیازات شخصی برای اعضا محدود هیئت مدیره های خود هستند ….بازهم بخواهم بگویم مثنوی هفتاد من کاغذ است لذا خواستم عنوان کنم اشکال کار در جاهای دیگر آست تغییر عناوین کارساز نیست .
مشکل نه در وزارت صمت است نه در وزارت بازرگانی این عناوین و حتی عملکرد آنها از منظر ساختاری مشکلی ندارد در کشور ما مشکل بزرگی هست بنام دزدان یقه سفید و باندهای مافیایی قدرت و ثروت این باندها تعیین کننده هستند حالا نام ارکان دولت هرچه می خواهد باشد صمت است تجمیع شده یا تفکیک بازرگاتی و صنعت و معدن …تا اراده ای برای مقابله با فساد نباشد انتظار نداشته باشید مشکلات ساختاری اقتصاد حل بشود ….ببینید یک تشکل بخش خصوصی بنام اتاق بازرگانی در سال گذشته را مجلس نتوانست تحقیق و تفحص کند …اعضا اتاق ها سالیانه چند هزار میلیارد تومان حق عضویت می دهند تا اتاق بازرگانی این پولها را در توسعه تجارت ،اعلام و پذیرش هیئت های تجاری انجام تحقیقات ک مطالعات بازار و…هزینه کنند تا نتیجه آن باعث افزایش صادرات و رونق اقتصادی شود بعد مشخص می شود آن پول در بانک بعنوان سپرده برای کسب سود نگهداری می شود و بعد اتاق ها به دولت می تازند که بودجه برای اعزام و پذیزش،هییت و انجام تحقیقات بازار در بازارهای هدف ندارند و دولت ها را شماتت می کنند و متاسفانه وزیر صمت که رئیس شورایعالی نظارت بر سازمانهای صنفی است به وظیفه نظارتی خود به هزار و یک دلیل عمل نمی کند و به آنها بگوید پس این همه درآمد کجاست ؟چرا درآمدهای اتاق در مسیر اصلی آن هزینه نمی‌شود؟از آن سو طبق قانون نظام صنفی که مرجع ترین سند بالادستی است باید نظارت و بازرسی در حوزه خورده فروشی و اصناف را اتاق های اصناف انجام بدهند با عنایت به اینکه درآمد اتاق های اصناف کشور در سال چند ده هزار میلیارد تومان است اما متاسفانه باز هم در دولت کسی جرات ندارد از این تشکل حساب کشی کند زیرا این تشکل کار صنفی و اقتصادی خود را رها کرده و افراد آن بدنبال سیاست بازی و سیاسی کاری و امور نمایندگان مجلس ک لابی گری برای کسب امتیازات شخصی برای اعضا محدود هیئت مدیره های خود هستند ….بازهم بخواهم بگویم مثنوی هفتاد من کاغذ است لذا خواستم عنوان کنم اشکال کار در جاهای دیگر آست تغییر عناوین کارساز نیست .