مجموعه قوانین

قانون اصلاح موادی از قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی و برخی از احکام راجع به مهریه

طرح قانون اصلاح موادی از قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی و برخی از احکام راجع به مهریه

شناسنامه قانون- متن نهایی گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی در خصوص «طرح اصلاح موادی از قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی و برخی از احکام راجع به مهریه» برای طرح در صحن علنی منتشر شد.

طرح اصلاح موادی از قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی و برخی از احکام راجع به مهریه

ماده ۱- متن زیر به‌عنوان تبصره (۱) به ماده (۳) قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۱۳۹۴/۳/۲۳ مجمع تشخیص مصلحت نظام الحاق شد و شماره تبصره‌های (۱) و (۲) ماده مذکور به (۲) و (۳) تغییر یافت:

«تبصره ۱- در مواردی که مدیون در عوض دین، مالی دریافت یا تحصیل نکرده باشد، مانند مهریه، خسارات و دیه ناشی از جرائم غیرعمد، به صرف ارائه دادخواست اعسار در مهلت مقرر در این ماده، حبس نمی‌شود و براساس حکم ذیل ماده(۷) این قانون عمل می‌شود.»

ماده ۲- تبصره (۲) ماده (۱۱) قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی به شرح زیر اصلاح و یک تبصره به شرح زیر به عنوان تبصره‌ (۳) به ماده مذکور الحاق می‌شود:

«تبصره ۲- هر یک از محکومٌ‌له یا محکومٌ‌علیه می‌تواند با تقدیم دادخواست، تعدیل اقساط را از دادگاه بخواهد. به دادخواست تعدیل اقساط محکومٌ‌به، خارج از نوبت، به قید فوریت و حسب مورد با عنایت به نرخ‌های اعلام‌شده از سوی مراجع رسمی کشور و تغییر در وضعیت معیشت و درآمد محکومٌ‌علیه و نیز با تشخیص قاضی رسیدگی‌کننده بدون نیاز به سازوکارهای موضوع مواد (۸) و (۱۰) این قانون رسیدگی می‌شود.

تبصره ۳- هرگاه به دلیل نوسانات شدید قیمت سکه و ارز و مانند آنها (در مواردی که دین به این مآخذ تقسیط شده است) محکوم‌ٌ‌علیه تقاضای تعدیل اقساط محکومٌ‌به را بنماید، تا زمان صدور حکم قطعی، حبس موضوع مواد (۳) و (۱۸) این قانون اجراء نمی‌شود مشروط بر اینکه محکومٌ‌علیه از زمان دادخواست تعدیل تا زمان صدور حکم قطعی، معادل ریالی آخرین قسط پرداخت شده بر اساس نرخ اعلامی مراجع رسمی را به‌صورت علی‌الحساب بپردازد. در صورت رد دادخواست تعدیل، محکوم ٌ‌‌علیه مکلف به پرداخت مابه‌التفاوت اقساط پرداختی است. همچنین اگر ثابت شود دادخواست تعدیل به قصد فرار از دین و یا تأخیر در پرداخت کل یا بخشی از اقساط محکومٌ‌به باشد، محکومٌ‌علیه علاوه بر پرداخت ما‌به‌التفاوت اقساط، تا یک‌سال از ارائه دادخواست تعدیل محروم می‌شود.»

ماده ۳- در ماده (۲۱) قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی بعد از عبارت«به هر نحو» عبارت «قبل یا بعد از صدور حکم» اضافه شد.

ماده ۴- ماده (۲۲) قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱/۱۲/۱ به شرح زیر اصلاح می شود:

ماده ۲۲- در صورتی که مهریه حین‌العقد تأدیه نشود یا به صورت نقدی پرداخت نگردد و میزان ارزش ریالی آن بیش از مهرالسنه باشد نسبت به مازاد بر مهرالسنه، زمان ثبت واقعه نکاح به شرح زیر حق‌الثبت به تناصف از زوج و زوجه اخذ می‌شود:

۱- نسبت به مازاد بر مهرالسنه تا ارزش ریالی معادل یکصد سکه بهار آزادی طرح جدید یکدهم درصد(۰.۱%) ارزش ریالی

۲- نسبت به مازاد بر ارزش ریالی معادل یکصد سکه بهار آزادی طرح جدید تا معادل ارزش ریالی معادل دویست سکه بهار آزادی طرح جدید، دو درصد (۲%) ارزش ریالی

۳- نسبت به مازاد بر ارزش ریالی معادل دویست سکه بهار آزادی طرح جدید تا معادل ارزش ریالی معادل سیصد سکه بهار آزادی طرح جدید، پنج درصد (۵%) ارزش ریالی

۴- نسبت به مازاد بر ارزش ریالی معادل سیصد سکه بهار آزادی طرح جدید، بیست‌درصد (۲۰%)ارزش ریالی

تبصره ۱- مبلغ ریالی مهرالسنه در ابتدای هرسال توسط رئیس قوه قضائیه تعیین و اعلام می‌گردد.

تبصره ۲- درآمد حاصل از اجرای این ماده به صورت صددرصد(۱۰۰%) جهت تأمین جهیزیه افراد بی‌بضاعت در قالب بودجه سنواتی اختصاص می‌یابد.

تبصره ۳- درج مهریه در خارج از سند نکاحیه ممنوع است. رسیدگی به تقاضای مطالبه مهریه‌هایی که خارج از سند نکاحیه تعهد شده باشد در دادگاه یا در واحد اجرای ثبت و به طور کلی هرگونه اقدام حقوقی در این خصوص صرفاً پس از پرداخت معادل حق الثبت متعلقه مطابق این ماده توسط خواهان، به حسابی از خزانه که سازمان برنامه و بودجه کشور مشخص و اعلام می‌نماید، امکان‌پذیر می‌باشد. و درصورتی که اثبات شود زوجین به قصد مهریه تحت عناوین حقوقی دیگری توافق کرده باشند، مشمول حکم این تبصره می‌شوند.

ماده ۵- متن زیر به عنوان ماده (۲۲) مکرر به قانون حمایت خانواده الحاق می گردد:

ماده ۲۲ مکرر- زوجه می تواند با ارائه سند نکاحیه رسمی، از دادگاه خانواده صدور اجرائیه برای وصول مهریه را درخواست نماید. دادگاه در صورت احراز اصالت سند نسبت به صدور اجرائیه وفق قوانین و مقررات اقدام می‌کند. زوج مکلف است ظرف ده‌روز پس از وصول اجرائیه مهریه را بپردازد، یا با زوجه درخصوص نحوه پرداخت موافقت کند یا مالی معرفی کند که اجرای حکم را میسر کند؛ در غیر این‌صورت حسب درخواست زوجه، اجرای احکام دادگستری، اجرائیه را طبق «قانون نحوه محکومیت‌های مالی مصوب ۱۳۹۴/۳/۲۳ با اصلاحات و الحاقات بعدی و قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶/۸/۱ با اصلاحات و الحاقات بعدی به مورد اجراء گذاشته و نسبت به استیفای مهریه اقدام می‌نماید. چنانچه زوج قبلاً مهریه را پرداخت کرده یا با زوجه به نحو دیگری برای پرداخت مهریه توافق کرده باشد می‌تواند درخواست توقف عملیات اجرائی را بنماید. در صورت تقاضای زوج برای توقف عملیات اجرائی هرگاه دادگاه بر اساس ادله و مدارک ارائه شده حسب مورد ظن قوی مبنی بر پرداخت مهریه به وسیله زوج یا وجود توافق دیگر برای پرداخت مهریه پیدا کند دستور توقف عملیات اجرائی را صادر می‌کند.

ماده ۶- بند زیر به عنوان بند(۶) به تبصره ماده (۱۱۳۰) قانون مدنی الحاقی ۱۳۸۱/۴/۲۹، الحاق می گردد:

«۶- کراهت شدید زوجه به تشخیص دادگاه، به شرط آن که زوجه حداقل یک سال متوالی متصل به دادخواست یا هجده ماه متناوب در طول سه سال منتهی به دادخواست، جدا از زوج زندگی و حاضر به بذل کل مهریه نیز باشد.»

2 دیدگاه

  1. سلام و احترام نمایندگان عزیز شماها دوساله هی میگین قانون مهریه اصلاح میشه الان با سکه ای 18.500.000 تومن چرا قانون رو اصلاح نمکنین .؟با این وضع که قیمت سکه هروز میره بالا و از طرفی زن و دخترای امروزی هم دکان کاسبی راه انداختند آیا درسته مرد بیچاره ای که چهل سال زحمت کشیده رو تا آخر عمر فراری کنین ؟ این مرد دیگه چطوری مجدد ازدواج کنه و بچه دار بشه>؟؟؟ مردی که ده سال قبل جداشده و سکه ای یک تومن میداده و الان با این قیمت نمتونه و حکم جلب در خونشه و زن و فرزندان وی دچار آسیب جدیدی شدن چه گناهی دارند؟؟ چرا مجلس قبل تونست سقف رو 110سکه کنه ولی شماها با این قیمت نمتونین سقف رو 14 یا 20 کنین؟؟؟
    دارین میرین یک سال دیگه مونده تورو خدا قسم یک کار ماندگار بکنین و….

  2. در دو سال اول ازدواج و تشکیل خانواده در 25 سال قبل طی تبدیل به احسن مکان سکونت ، سه دانگ آپارتمان جدید را بعنوان مهریه بنام همسرم سند زدم و از آنجائیکه پدر بسیار خوب و محترم و سرشناسی داشت و همچنین سایر بستگانش نیز مقبول بودند بنده هیچگونه رسیدی از زوجه نگرفتم که زبانزد اقوام ایشان شده بودم لیکن پدرش فوت کرد و زوجه نیز طی سنوات فوق هیچگاه طلب مهریه نمیکرد زیرا ارزش سه دانگ بسار بیشتر ار مهریه بود مع الوصف علی رغم اینکه هم اکنون نیز زیر یک سقف زندگی میکنیم طی یک تصمیم کودکانه و احمقانه اقدام به اجرای مهریه در اداره ثبت نمودو حسابهای بنده را در شب عید توقیف نمود به نحویکه در مدت طولانی با قرض از دوست و فامیل در دوران کرونا مخارج زندگی مشترک را تامین نمودم ولی متاسفانه هیچ عدالتی از دادگاههای قوه قضائیه ندیدم چون بر اساس قوانین متحجر و کلیشه ای حکم صادر میکنند و کمر به همت نابودی خانواده و بویژه مردان ایرانی نموده اند فقط سهم درصد مهریه را بگیرند بقیش مهم نیست . اگر قصد اصلاح دارید اول اداره پنجم ثبت را منحل کنید و روال مطالبه مهریه را به دادگاه بسپارید چون با کم و اضافه کردن تبصره مشکل مردم حل نمیشود که هیچ ، بدتر هم میشود. از طلا گشتن پشیمان شده ایم ، لطف فرموده ما را مس کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون آیا مایلید تازه‌ها و مقررات مهم برای شما ارسال شود؟
رد کردن
اجازه دادن به اعلان ها