قانون نحوه تشکیل و فعالیت تشکل‌های صنفی تخصصی

قانون نحوه تشکیل و فعالیت تشکل‌های صنفی تخصصی

خبر دوشنبه ۶ شهریور ۱۴۰۱

نظر شورای نگهبان درباره طرح نحوه تشکیل و فعالیت تشکل‌های صنفی- تخصصی

 طرح نحوه تشکیل و فعالیت تشکل‌های صنفی- تخصصی مصوب جلسه مورخ پنجم مرداد ماه یکهزار و چهارصد و یک مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۰۲ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به‌شرح زیر اعلام‌نظر می‌گردد:

۱_ در بند (ر) ماده ۱ و در مواد متعدد دیگر مصوبه، استفاده از واژه غیرفارسی «کمیته»، مغایر اصل ۱۵ قانون اساسی شناخته شد.
۲_در ماده ۲،
۱_۲_ در عبارت «شخصیت حقوقی دولتی» منظور از «دولتی» ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۲_۲_ عضویت اعضای مذکور در بند‌های ۱، ۶ و ۷ بند‌های (الف) و (ب) این ماده، مغایر اصل ۶۰ قانون اساسی شناخته شد.
۳_۲_ اطلاق بند‌های (الف) و (ب) این ماده، نسبت به مواردی که از نظر قانونی شرایط وثاقت و امانت احراز نمی‌شود، خلاف شرع شناخته شد.
۴_۲_ تبصره ۱، از این جهت که دستورالعمل مذکور از سوی «وزارت کشور» صادر خواهد شد و یا «وزیر کشور» ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۵_۲_ ماده و تبصره ۴ آن از این جهت که اقدامات مذکور با استفاده از تشکیلات موجود انجام خواهد شد و یا نیازمند تشکیلات و منابع جدید است ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۳_ در ماده ۵، عدم ذکر شرط وثاقت و امانت در مورد متقاضیان تأسیس و ارکان تشکل، خلاف شرع و بند ۱۰ اصل سوم قانون اساسی شناخته شد.
۴_ تبصره ۱ ماده ۶، از جهت عدم تعیین تکلیف حالتی که مراجع موضوع این ماده بنا بر دلایل موجه، نیازمند مدت زمان بیشتری باشند، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۵_ صدر ماده ۱۵، از این جهت که منظور از عبارت «تشخیص مراجع قضائی و کمیته»، تشخیص توأمان هر دو نهاد است یا حسب مورد هر کدام از این دو نهاد صلاحیت تشخیص را خواهند داشت، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۶_ در ماده ۲۰،
۱_۶_ نسبت میان «سازمان‌های کارگری و کارفرمایی فعال در دانشگاه‌ها، مدارس و کارخانجات» با تشکل‌های کارگری و کارفرمایی موضوع قانون کار ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۲_۶_ با توجه به مستثنی کردن هیأت امنای مساجد از شمول این قانون، شمول این قانون نسبت به حسینیه‌ها، بقاع متبرکه و موقوفات ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

تذکرات:
۱_ در بند (ذ) ماده ۱، عبارت «در چارچوب قوانین و مقررات و موازین شرعی» بعد از عبارت «سایر موارد مربوط به تشکل مصرح در این قانون» اضافه گردد.
۲_ تبصره بند (الف) ماده ۵، عبارت «اقلیت‌های دینی مذکور در قانون اساسی، صرفاً از شرط اعتقاد به اسلام معاف‌اند و سایر شرایط قانونی لازم را باید دارا باشند.» اصلاح گردد.
۳_ در ماده ۶ عبارت «تقاضای رسمی» به عبارت «تقاضا» اصلاح گردد.

طرح نحوه تشکیل و فعالیت تشکل‌های صنفی تخصصی

فصل اول: تعاریف

ماده ۱- عناوین و اصطلاحات به کار رفته در این قانون، دارای تعاریف زیر می‌باشند:

الف- تشکل صنفی- تخصصی: تشکیلاتی است که به وسیله دارندگان کسب یا پیشه یا حرفه یا تخصص یا مهارت معین تشکیل شده و ‌اهداف، برنامه‌ها و اقدامات آن‌ به صورت غیر سیاسی، غیر دولتی، غیرتجاری، غیر انتفاعی و داوطلبانه در جهت منافع خاص مربوط به آن صنف بوده و براساس اساسنامه مصوب خود و در سطح ملی یا استانی فعالیت می کند.

تبصره- تشکل های صنفی- تخصصی که از این پس در این قانون «تشکل» نامیده می‌شوند، می توانند مطابق اساسنامه خود تحت عناوین دیگر ازجمله جمعیت، انجمن، جامعه، مجمع، خانه و کانون نامیده شوند.

ب- تشکل ملی: تشکلی است که در حداقل یک دوم کل استان های کشور شعبه یا نمایندگی داشته و اعضای آن نیز از همان استان ها باشند. تبصره- حداقل تعداد اعضای لازم برای اخذ پروانه فعالیت جهت تشکل های ملی، پانصد نفر است.

پ- تشکل استانی: تشکلی است که شعب یا نمایندگی آن محدود به یک استان بوده و اعضای آن صرفاً از همان استان باشند.

تبصره- حداقل تعداد اعضای لازم برای اخذ پروانه فعالیت جهت تشکل های استانی در استان های تا دو میلیون نفر جمعیت، یکصد نفر و در استان های تا سه میلیون نفر جمعیت، یکصد و پنجاه نفر و در استان های بیش از سه میلیون نفر جمعیت، دویست نفر می باشد.

ت- عضو تشکل: داوطلب واجد شرایطی که مراحل عضویت را گذرانده و با پذیرش اساسنامه، دارای تعهدات و حقوق مندرج در آن است.

ث- ارکان تشکل: اشخاصی هستند که مسئولیت تشکیل، اداره و فعالیت تشکل را مطابق اساسنامه تشکل برعهده دارند، از قبیل هیئت مؤسس، مجمع عمومی، هیئت مدیره، مدیرعامل، بازرسان و یا سایر عناوین مشابه.

ج- هیئت مؤسس: اشخاص حقیقی که امور مربوط به تأسیس تشکل و وظایف مرتبط با آن را پیگیری و برای دریافت مجوز اولیه تأسیس و پروانه فعالیت اقدام می‌نمایند.

چ- مجمع عمومی: بالاترین رکن تشکل است که طبق اساسنامه با اجتماع اعضاء تشکیل می گردد.

ح- هیئت مدیره: متشکل از منتخبین مجمع عمومی است که براساس اساسنامه، مسئولیت تحقق اهداف تشکل را برعهده دارد.

خ- مدیرعامل: عالی ترین مقام اجرایی تشکل است که مطابق اساسنامه تشکل از سوی هیئت مدیره و یا مجمع عمومی انتخاب و مسئولیت اجرای وظایف تشکل را برعهده دارد.

د- بازرسان: اشخاصی هستند که برای نظارت بر عملکرد ارکان تشکل از سوی مجمع عمومی انتخاب می شوند.

ذ- اساسنامه: سند مصوب مجمع عمومی است که متضمن ساختار، تشکیلات، ارکان و حدود وظایف و اختیارات، نحوه تعیین و تغییر اعضای ارکان، عضویت در تشکل، شرایط تغییر و اصلاح اساسنامه، مبنای اعتبار اسناد اداری و مالی، تعیین منابع مالی، نحوه انحلال و سایر موارد مربوط به تشکل مصرح در این قانون می‌باشد.

ر- کمیته: کمیته تشکل های صنفی – تخصصی موضوع ماده (۲) این قانون است.

ز- مجوز اولیه: مجوز موقتی است که مطابق این قانون جهت تحصیل شرایط لازم برای صدور پروانه فعالیت تشکل، توسط کمیته صادر می‌شود.

ژ- پروانه فعالیت: مجوزی است که به موجب این قانون به تشکل اجازه داده می شود تا مطابق اساسنامه و در چهارچوب قوانین و مقررات نظام جمهوری اسلامی ایران فعالیت کند.

فصل دوم: ضوابط تشکیل و فعالیت

ماده ۲- به منظور صدور مجوز اولیه، پروانه فعالیت و نیز نظارت موضوع ماده (۳) این قانون بر فعالیت تشکل های ملی و استانی به ترتیب کمیته تشکل های صنفی تخصصی درسطح کشور و استان تحت عنوان کمیته کشوری و کمیته استانی به شرح ذیل تشکیل می شود: الف- کمیته کشوری که دارای شخصیت حقوقی دولتی است در محل وزارت کشور مرکب از اعضای ذیل تشکیل می شود:

۱- نماینده قوه قضائیه به انتخاب رئیس قوه قضائیه ۲- معاون هماهنگی امور اقتصادی وزارت کشور (دبیر)
۳- نماینده وزارت صنعت، معدن و تجارت به انتخاب وزیر
۴- نماینده وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به انتخاب وزیر
۵- نماینده وزارت جهاد کشاورزی به انتخاب وزیر
۶- نماینده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران به انتخاب فرماندهی کل
۷- نماینده سازمان بسیج اصناف، بازاریان و فعالان اقتصادی کشور به انتخاب رئیس
۸- نماینده دستگاه اجرایی کشوری مرتبط با حوزه فعالیت تشکل حسب مورد بدون حق رای
۹- نماینده اتاق اصناف ایران به انتخاب رئیس بدون حق رای
۱۰- نماینده تشکل های ملی دارای پروانه به انتخاب آنها بدون حق رای.

ب- کمیته استانی که دارای شخصیت حقوقی دولتی است در محل استانداری مرکب از اعضای ذیل تشکیل می شود: ۱- نماینده رئیس کل دادگستری استان
۲- معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری (دبیر)
۳- مدیرکل اداره صنعت،‌ معدن و تجارت استان
۴- مدیرکل اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان
۵- مدیرکل اداره جهاد کشاورزی استان
۶- نماینده فرماندهی انتظامی استان
۷- نماینده سازمان بسیج اصناف، بازاریان و فعالان اقتصادی استان به انتخاب رئیس
۸- نماینده دستگاه یا دستگاههای اجرایی استانی مرتبط با حوزه فعالیت تشکل حسب مورد بدون حق رای
۹- نماینده اتاق اصناف استان به انتخاب رئیس بدون حق رای
۱۰- نماینده تشکل های استانی دارای پروانه به انتخاب آنها بدون حق رای

تبصره ۱- اعضای موضوع جزء (۱۰) بندهای (الف) و (ب) مطابق دستورالعمل صادره از سوی وزارت کشور حداکثر یکسال پس از لازم‌الاجراء شدن این قانون در سطح استان به استانداری و در سطح ملی به وزارت کشور معرفی شوند. تا تاریخ مزبور کمیته بدون حضور نمایندگان مزبور تشکیل شده و فعالیت خواهد نمود.

تبصره ۲- اعضای موضوع اجزاء (۹) و (۱۰) بندهای (الف) و (ب) برای مدت دو سال انتخاب می‌شوند و تا معرفی اعضای جدید به کار خود ادامه می‌دهند.

تبصره ۳- جلسات کمیته با حضور حداقل هفت نفر از اعضاء که پنج نفر از آنها دارای حق رای هستند رسمیت می‌یابد و تصمیمات آن از جمله صدور پروانه با رأی اکثریت مطلق اعضای حاضر و دارای حق رأی، معتبر است.

تبصره ۴- دبیرخانه کمیته کشوری و کمیته استانی، تشکیلات اجرائی کمیته می‌باشد که به ترتیب در محل وزارت کشور و استانداری ها زیر نظر کمیته تشکیل و توسط دبیر اداره می شود. معاون هماهنگی امور اقتصادی وزارت کشور به عنوان دبیر کمیته کشوری و مدیرکل هماهنگی امور اقتصادی استانداری به عنوان دبیر کمیته استانی بوده و مسئولیت اجرایی امورات محوله را برعهده دارد. برگزاری جلسات،‌ دعوت از اعضاء، تدوین و ارسال دستور جلسات به اعضاء و ابلاغ نتایج درخواست های ارسالی از وظایف دبیرخانه کمیته است.

ماده ۳- وظایف کمیته‌های کشوری و استانی به شرح زیر است:
الف- بررسی شرایط تأسیس و صدور مجوز اولیه و پروانه فعالیت تشکل؛
ب- احراز شرایط اعضای ارکان و مسئولان تشکل موضوع ماده (۵) این قانون؛
پ- بررسی و تأیید اساسنامه و تغییرات احتمالی آن؛
ت- نظارت ‌بر فعالیت تشکل‌ ها مطابق این قانون؛
ث- بررسی و اتخاذ تصمیم در مورد تخلفات موضوع این قانون؛
ج- بررسی گزارش‌های مالی و عملکرد سالانه تشکل ها؛
چ- رسیدگی به گزارش‌های مستند اشخاص حقیقی و حقوقی در رابطه با تشکل ها در چهارچوب این قانون؛
ح- توقیف پروانه فعالیت و معرفی تشکلها به دادگاه ذی‌صلاح جهت انحلال موضوع مواد (۱۰)، تبصره (۲) ماده (۱۴)، (۱۶) و (۱۷) این قانون.

تبصره- نماینده دستگاه اجرایی موضوع جزء(۸) بندهای «الف» و «ب» ماده (۲) مکلفند گزارش ارسالی سالانه ی فعالیت تشکل ها را مورد بررسی قرار داده و جمع بندی کارشناسی آن را در کمیته ارائه نماید. ‌‌‌‌‌‌‌

ماده ۴- اساسنامه باید حاوی شرایط زیر باشد:

الف ـ نام کامل تشکل و عنوان اختصاری؛

تبصره- تشکل می‌تواند از هر نام و نام اختصاری و نمادی استفاده نماید، مگر اسامی موهن یا مغایر با شؤونات دینی، فرهنگی و همچنین عناوینی که منع قانونی دارد و یا توسط دستگاه های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۸/۷/۱۳۸۶ و یا تشکل های دیگر مورد استفاده قرار گرفته‌اند و نیز عناوین مشابه آن ها که عرفاً به تشخیص کمیته موجب اشتباه گردد.

ب- اهداف، موضوع و مدت فعالیت و برنامه های تشکل برای تحقق اهداف

پ ـ نشانی مرکز اصلی و محدوده جغرافیایی فعالیت؛ ت- نحوه ایجاد شعب و دفاتر نمایندگی؛

ث ـ ساختار و ارکان به همراه شرح وظایف، نحوه فعالیت، حدود اختیارات و مسؤولیت هر رکن به تفکیک و نحوه تعیین و عزل آنها؛

ج ـ نحوه تصویب اساسنامه و تغییر و اصلاح آنها و نحوه تصویب دستورالعمل‌های اجرائی و مالی تشکل؛

چ ـ نحوه تأمین منابع مالی؛ ح ـ نحوه عضوگیری و شرایط کلی عضویت؛

خ ـ نحوه انحلال و تعیین تکلیف دارایی‌ها پس از انحلال؛

د- نحوه ارائه گزارش های عملکرد اجرایی و مالی به‌ اعضای تشکل و نیز بازرسی و حسابرسی مشخص از آنها.

ماده ۵- متقاضیان تأسیس، عضویت و ‌ارکان تشکل باید دارای شرایط زیر باشند: الف- اعتقاد به اسلام؛ تبصره – متقاضیان اقلیت‌های دینی شناخته شده در قانون اساسی به جای اسلام، باید به دین خود اعتقاد داشته باشند. ب- التزام عملی به قانون اساسی و نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران؛ پ-داشتن تابعیت ایرانی؛ ت-داشتن سن حداقل بیست و پنج سال تمام برای اعضای ارکان تشکل و ۱۸ سال تمام برای متقاضیان عضویت؛ ث- داشتن حداقل مدرک دیپلم یا معادل آن برای اعضای ارکان تشکل؛ ج- عدم محکومیت کیفری مؤثر و عدم محرومیت از حقوق اجتماعی؛ چ- دارا بودن مجوز یا سابقه کسب یا پیشه یا حرفه یا مهارت یا تخصص مرتبط به صورت مستند؛ تبصره- کانون های بازنشستگان از حکم این جزء مستثنی هستند. ح- داشتن کارت پایان خدمت وظیفه عمومی یا کارت معافیت دائمی جهت عضویت آقایان در ارکان تشکل؛ خ- عدم وابستگی به احزاب، سازمان‌ها و گروه‌های غیرقانونی و هواداری آنها؛ د- عدم اعتیاد به مواد مخدر و روانگردان و عدم استعمال آنها.

ماده۶
تقاضای صدور مجوز اولیه تأسیـس تشکل توسط هیئت مؤسـس، حسب مورد باید به کمیته استانی یا کمیته کشوری ارائه شود. کمیته مزبور مکلف است ظرف یک هفته از تاریخ دریافت تقاضا نسبت به اخذ نظر از قوه قضائیه، وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، نیروی انتظامی و دستگاه های اجرایی مرتبط موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری درخصوص ‌‌‌‌‌‌‌شرایط مقرر در مورد اعضای هیئت مؤسس اقدام و ظرف مدت سه ماه از زمان دریافت تقاضای رسمی با رعایت مواد این قانون مجوز اولیه را با رأی اکثریت مطلق اعضا حاضر دارای حق رأی، صادر نماید.

تبصره ۱- مراجع نظارتی و اجرایی موضوع این ماده مکلفند ظرف مهلت ۱۵ روز کاری از تاریخ استعلام کمیته مربوطه، پاسخ آن را ارسال نمایند. عدم پاسخ به استعلام به منزله تایید است.

تبصره ۲- تقاضای صدور مجوز اولیه، باید حاوی اسامی و تصویر مدارک هویتی هیئت مؤسس،‌ اساسنامه پیشنهادی، حوزه جغرافیایی فعالیت و امضای حداقل ده نفر از اعضای هیئت مؤسس و معرفی نماینده هیئت مؤسس باشد.

تبصره ۳
کمیته می‌تواند مهلت احراز شرایط برای ثبت و صدور مجوز اولیه را تنها برای یک بار به مدت دو ماه تمدید نماید.

تبصره ۴- در صورت عدم احراز شرایط تأسیس، کمیته موظف است در مدت مقرر دلایل عدم صدور مجوز و یا رد تقاضا را مستند و مستدل به اطلاع نماینده هیئت مؤسس برساند. اعضای هیات مؤسس می توانند ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ مراتب اعتراض را به کمیته اعلام نمایند. کمیته مکلف است ظرف یک ماه به اعتراض پاسخ دهد. در صورت رد مجدد درخواست از سوی کمیته،‌ اعضای هیئت مؤسس می توانند ظرف مهلت ۳۰ روز از زمان ابلاغ به دیوان عدالت اداری شکایت کنند.

ماده ۷- مجوز اولیه تأسیس جهت راه‌اندازی و تحصیل شرایط برای صدور پروانه فعالیت مطابق ماده (۸) این قانون و برگزاری مجمع عمومی مؤسس جهت تصویب اساسنامه بوده و اعتبار دیگری ندارد.

تبصره ۱- هیئت مؤسس موظف است ظرف مدت شش ماه از تاریخ صدور مجوز اولیه نسبت به تشکیل مجمع عمومی مؤسس جهت تصویب اساسنامه اقدام نماید. در غیر این صورت مجوز اولیه تأسیس باطل می‌شود.

تبصره ۲- هیئت مؤسس می‌تواند در صورت وجود دلایل موجه و با تأیید کمیته این مهلت را تنها برای یک بار به مدت سه ماه تمدید کند. ‌‌‌‌‌‌‌

تبصره ۳- تا زمانی که تشکل پروانه فعالیت را دریافت ننموده است حق هیچگونه فعالیتی ندارند.

ماده ۸- پروانه فعالیت برای تشکل های استانی یا ملی در صورتی صادر یا تمدید می‌گردد که حائز شرایط زیر باشند: الف- ارائه اسناد مبنی بر تایید برگزاری مجمع عمومی با حضور حداقل دو سوم اعضای تشکل و تصویب اساسنامه مطابق شرایط قانونی توسط نماینده کمیته حاضر در جلسه مجمع عمومی؛ ب-عدم ارتکاب تخلف از مفاد این قانون؛

تبصره ۱- در صورتی که کمیته ظرف سه ماه پس از تایید اسناد برگزاری مجمع عمومی توسط تشکل و اسناد مربوط به تعداد اعضا و تأسیس دفتر حسب مورد، به هر دلیلی پروانه فعالیت را صادر نکند، دبیر موظف است ظرف یک ماه پس از انقضای مهلت، پروانه فعالیت نهائی را در صورت وجود شرایط صادر کند.

تبصره ۲- در صورت عدم احراز شرایط صدور پروانه فعالیت، نتیجه درخواست مستند و مستدل به صورت کتبی به متقاضیان اعلام می‌شود. متقاضیان پروانه فعالیت می‌توانند ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ نظر کمیته، به دبیرخانه کمیته اعتراض خود را ارسال نمایند. در صورت اعتراض، کمیته موظف است حداکثر ظرف سه ماه نسبت به اعتراض متقاضیان پروانه فعالیت رسیدگی و اعلام نظر کند. در صورت رد درخواست اعتراض از سوی کمیته،‌ تشکل ها می توانند ظرف سی روز از تاریخ ابلاغ نتیجه اعتراض، در دیوان عدالت اداری طرح شکایت نمایند.

تبصره ۳- در صورت عدم احراز شرایط صدور پروانه فعالیت، مجوز اولیه صادرشده باطل می‌شود و هیئت مؤسس حق هیچ‌گونه فعالیتی تحت عنوان مجوز اولیه مذکور را ندارد.

ماده ۹- پس از صدور پروانه، اساسنامه باید از طریق کمیته با هزینه تشکل در روزنامه رسمی چاپ و منتشر گردد.

ماده ۱۰- تشکل ها پس از اخذ پروانه فعالیت نهایی و ثبت در اداره کل ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری دارای شخصیت حقوقی می‌گردند.

ماده ۱۱- کلیه تشکل ها موظفند تغییرات مربوط به اساسنامه، اعضای ارکان و صورتجلسات برگزاری مجامع عمومی خود را به کمیته اعلام نمایند. درصورتی که کمیته تغییرات صورت گرفته را مغایر قانون تشخیص داد، لازم است با ارائه دلایل و استنادات قانونی، اصلاح آن را از تشکل درخواست نماید. تشکل موظف به رفع موارد مورد ایراد می باشد. درصورت عدم تأمین نظر کمیته، پروانه فعالیت تشکل توقیف می شود و رفع آن منوط به انجام اصلاحات مورد نیاز است. ‌‌‌‌‌‌‌

تبصره- ‌عضویت همزمان یک فرد در ارکان بیش از یک تشکل اعم از استانی یا ملی (به جز مجمع عمومی) ممنوع می باشد.

ماده ۱۲- مرجع رسیدگی به شکایات تشکل ها از تصمیمات و اقدامات کمیته، دیوان عدالت اداری است.

فصل سوم: حقوق و تکالیف

ماده ۱۳- تشکل‌ ها پس از دریافت پروانه فعالیت و ثبت آن، از حقوق زیر برخوردار می‌ شوند:
الف- مشاوره، اظهار نظر و ارائه پیشنهاد و راهکار به دستگاه ‌های اجرایی در فرایند برنامه ریزی مراجع دولتی و عمومی غیردولتی در سطوح استان یا ملی حسب‌مورد متناسب با تخصص و موضوع فعالیت تشکل
تبصره – دستگاه های اجرایی موضوع ماده (۵)‌ قانون مدیریت خدمات کشوری مکلفند در فرایند وضع مقررات عام الشمول، حسب مورد نظرات و پیشنهادات تشکل های صنفی – تخصصی مربوط به موضوع را در صورت ارائه دریافت نموده و پاسخگو باشند.
ب – رصد و نظارت بر عملکرد سایر بخش‌ های جامعه در زمینه فعالیت تخصصی خود در چارچوب قوانین و مقررات کشور؛
پ – ارائه خدمات حسب تخصص و حوزه فعالیت به اعضای تشکل؛
ت – انعقاد تفاهم ‌نامه همکاری با اشخاص حقیقی و حقوقی اعم ‌از دولتی و غیردولتی در چهارچوب صلاحیت خود؛
ث – ارائه خدمات آموزشی و انتشار نشریه و ایجاد تارنما (پایگاه اینترنتی) و استفاده از سایر ابزارهای اطلاع ‌رسانی و محصولات فرهنگی، آموزشی و پژوهشی با رعایت قوانین و مقررات مربوط در حوزه تخصصی خود.

تبصره- تشکل های متقاضی نشریه الکترونیکی یا مکتوب می‌توانند درخواست خود را به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی برای صدور مجوز ارسال کنند. وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی موظف است پس از دریافت تقاضا حداکثر ظرف مدت سه ماه نسبت به صدور مجوز یا ارائه دلایل عدم صدور مجوز مطابق قوانین و مقررات اقدام کند. در صورت عدم صدور مجوز، تشکل ها می توانند به دیوان عدالت اداری شکایت نمایند.
ج- حق دادخواهی در مراجع قضایی و شبه قضایی‌.

ماده ۱۴- منابع درآمدی تشکل ها عبارتند از:
الف ـ حق عضویت اعضاء؛
ب ـ کمک ها و هدایای نقدی و غیرنقدی اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی؛
پ ـ وجوه حاصل از فعالیت‌های قانونی انجام شده در چهارچوب موضوع فعالیت، اهداف و اساسنامه.

تبصره ۱- هرگونه استفاده تشکل ها از منابع و امکانات دستگاههای اجرائی موضوع ماده(۵) قانون مدیریت خدمات کشوری و موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی، و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ممنوع است. کانون های بازنشستگان از حکم این تبصره مستثنی هستند.

تبصره ۲- انجام هرگونه فعالیت اقتصادی و انتفاعی از جمله از طریق تأسیس شرکتها و مؤسسات تجاری یا اقدام به واردات و صادرات‌ ممنوع است.

تبصره ۳- ‌تشکل ها موظف اند منابع مالی خود را با رعایت این قانون در اساسنامه تعیین کنند و کلیه دریافتی ‌ها و پرداختی‌ های خود را از طریق حساب بانکی صورت دهند و عملکرد مالی خود را در دفاتر مالی مربوط ثبت کنند.

فصل چهارم: نظارت

­ماده ۱۵- تشکل ها صرفاً در چهارچوب اساسنامه مجاز به فعالیت بوده و در صورت ارتکاب اعمال زیر پس از تشخیص توسط مراجع قضایی و کمیته، حسب مورد علاوه بر مجازات‌های قانونی، طبق ماده (۱۶) این قانون با آنها برخورد می‌شود:
الف ـ نقض مبانی دین مبین اسلام و تبلیغ و فعالیت علیه موازین اسلامی؛
ب- هرگونه فعالیتی که که مخل آزادی، استقلال، تمامیت ارضی و وحدت ملی، منافع ملی و مصالح جمهوری اسلامی ایران و نظم عمومی ‌باشد؛
پ- اعمال خلاف قانون اساسی و نقض حقوق ملت از جمله ایراد تهمت، افتراء، شایعه‌پراکنی، آموزش و ترویج خشونت؛
ت – عدم رعایت اساسنامه؛
ث – ارائه آثار غیرعلمی و خارج از حوزه صنفی – تخصصیِ موضوع اساسنامه.
ج – عدم ثبت درآمدها و منابع تأمین آن و مصارف و هزینه ها؛
چ- عدم ارائه دفاتر مالی به کمیته و عدم مطابقت درآمدها و هزینه ها با قوانین و مقررات کشور؛

تبصره ۱- ‌تشکل ها مکلفند ارتباطات خود با سفارتخانه‌ها، نمایندگی تشکل های کشورهای خارجی و بین المللی را با اطلاع وزارت کشور و مجوز وزارت امورخارجه و دستگاه اجرایی مرتبط حسب مورد در چهارچوب منافع ملی و امنیت ملی انجام دهند. دریافت هرگونه کمک از اشخاص حقیقی و حقوقی خارجی و دولت های بیگانه و سازمان های بین المللی صرفاً با اطلاع و کسب مجوز از کمیته و وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی امکان پذیر است.

تبصره ۲- ‌فعالیت تشکل های موضوع این قانون خارج از اهداف احزاب سیاسی موضوع بند «۱» ماده (۱) قانون نحوه فعالیت احزاب و گروه های سیاسی مصوب ۴/۱۱/۱۳۹۴ می باشد. انجام هرگونه فعالیت سیاسی از سوی تشکل ها ممنوع بوده و در صورت ارتکاب، پروانه فعالیت تشکل توقیف می گردد.

ماده ۱۶- برگزاری هرگونه اجتماع تشکل ها توسط وزارت کشور و سایر دستگاه های اجرایی موضوع ماده (۵)‌ قانون مدیریت خدمات کشوری ممنوع می باشد. درصورت تخلف از این ماده، دادستان ملکف است ضمن اقدامات لازم جهت جلوگیری از اجتماع مزبور، موضوع را از طریق مراجع صالح قضائی پیگیری نماید. در صورت برگزاری اجتماع موضوع این ماده، مرتکب به مجازات موضوع ماده (۵۷۶) قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ محکوم میشود.

ماده ۱۷- در صورتی که تشکل ها مرتکب تخلفات مذکور در این قانون شوند، کمیته متناسب با موارد تخلف یک یا چند مورد از موارد زیر را اعمال می‌کند:
الف ـ تذکر شفاهی و مهلت یک ماهه برای اصلاح وضعیت‌؛
ب ـ تذکر کتبی با ذکر دلیل و تعیین تخلف؛
پ ـ تعلیق فعالیت تشکل حداکثر به مدت سه ماه؛
ت ـ توقیف پروانه به مدت سه ماه تا یک‌سال؛
ث ـ توقیف پروانه فعالیت و تقاضای انحلال از دادگاه صالح.

تبصره ۱- کمیته موظف است قبل از اتخاذ تصمیم از نماینده تشکل مربوط جهت ارائه توضیحات دعوت نماید.

تبصره ۲- تصمیم کمیته جز تقاضای انحلال ظرف سی روز پس از ابلاغ توسط دبیرخانه کمیته، قابل شکایت در دیوان عدالت اداری است.

تبصره ۳- در زمان توقیف پروانه، هرگونه فعالیتی در راستای اهداف و برنامه های تشکل، جرم بوده و در صورت ارتکاب، مرتکب به یکی از مجازات های درجه شش ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ به‌استثنای مجازات حبس محکوم می شود.

ماده ۱۸- انحلال و خاتمه فعالیت تشکل به دو شکل زیر صورت می‌ پذیرد:
الف – انحلال اختیاری طبق شرایط مقرر در اساسنامه؛
ب – انحلال به موجب رأی دادگاه صالح.

تبصره ۱- ‌در مواردی که مفاد اساسنامه برای تاسیس و یا تعیین اعضای ارکان تشکل برای دو سال اجرا نشود و یا پروانه تشکل به موجب تصمیم و رأی کمیته توقیف شود، کمیته موظف است موضوع را جهت انحلال به دادگاه صالح ارجاع نماید. ‌‌‌‌‌‌‌

تبصره ۲- ‌درصورت انحلال تشکل، ضمن آگهی انحلال در روزنامه رسمی توسط وزارت کشور یا استانداری حسب مورد، امور مربوط به تصفیه اموال آن با رعایت حقوق دولت و اشخاص زیرنظر دادگاه محل استقرار دفتر تشکل با حضور نماینده وزارت کشور یا استانداری حسب مورد و نماینده دادستان براساس اساسنامه انجام می شود. ‌‌‌‌‌‌‌

تبصره ۳- ‌پس از انحلال تشکل، هرنوع فعالیت با عنوان تشکل مزبور جرم می باشد و مرتکب به یکی از مجازات های درجه شش ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی به‌استثنای مجازات حبس محکوم می شود. ‌‌‌‌‌‌‌

ماده ۱۹- تشکل های دارای مجوز فعالیت موظفند ظرف یک سال از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون وضعیت خود را با شرایط مندرج در این قانون تطبیق دهند و گزارش آن را به کمیته ذی ربط ارسال نمایند. در صورت تأیید اقدامات تشکل از سوی کمیته مربوطه، پروانه فعالیت تشکل تمدید می‌شود. کمیته ذی ربط درصورت وجود دلایل موجه می تواند مدت مقرر در این ماده را حداکثر برای مدت شش ماه تمدید نماید. ‌‌‌‌‌‌‌

ماده ۲۰- ‌تعاونی‌ ها، سازمان‌ های صنفی و حرفه ‌ای، احزاب و تشکل ‌های ‌سیاسی،‌ کانون‌ ها و سازمان‌ های ‌دانشجویی و دانش‌ آموزی، سازمان ‌های کارگری و کارفرمایی فعال در دانشگاه ‌ها، مدارس و کارخانجات، انجمن‌ های علمی،‌ مؤسسات فرهنگی، هنری و ادبی، هیئت‌ های مذهبی،‌ باشگاه‌ های ورزشی،‌ مراکز ترک اعتیاد، مؤسسات تجاری و انتفاعی و موسسات موضوع بندهای (۱) تا (۱۲) ماده (۲۶) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت – مصوب ۱۳۸۰ – از شمول این قانون مستثنی هستند.

ماده ۲۱- ‌آیین نامه اجرایی این قانون، حداکثر ظرف سه ماه پس از تاریخ لازم الاجرا شدن آن توسط وزارت کشور تهیه می شود و به تصویب هیات وزیران می رسد.

1 دیدگاه

  1. سلام . وقت بخیر . تکلیف تشکلهای صنفی موجود ( ۷۰۰ تشکل ) مثل کانون بازنشستگان بانکها که قبلا” و تا سال ۱۳۹۵ از کمیسیون ماده ۱۰ احزاب پروانه فعالیت با امضاء وزیر کشور گرفته اند ، و از آن سال تاکنون بلاتکلیف هستند ، چه میشود ؟

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.