کتاب استخدامی
مجموعه قوانین

کتاب پنجم قانون تجارت- مقررات نهایی (مواد 1260 و 1261)

كتاب پنجم – مقررات نهائي

ماده 1260- كليه قوانين و مقررات مغاير با اين قانون كه در ذيل احصاء شده است و اصلاحيه ها، الحاقيه ها و آيين نامه هاي اجرائي آنها نسخ مي گردد:

1 – قانون راجع به ثبت شركتها مصوب 02/03/1310

2- قانون تجارت مصوب 13/02/1311

3- قانون اداره تصفيه امور ورشكستگي مصوب 24/04/1318

4- قانون حمايت صنعتي و جلوگيري از تعطيلي كارخانه هاي كشور مصوب 19/03/1343

5- قانون طرز استفاده از درآمد صندوقهاي (الف) و (ب) اداره كل تصفيه امور ورشکستگی مصوب 02/02/1344

6- لايحه قانوني اصلاح قسمتي از قانون تجارت مصوب 24/12/1347

7 – مقررات راجع به تشكيل، اداره، انحلال و تصفيه، تغييرات در سرمايه، ادغام، تجزيه و حسابهاي شركت تعاوني در قانون شركتهاي تعاوني مصوب 16/03/1350

8- قانون صدور چك مصوب 16/04/1355

9- مقررات راجع به تشكيل، اداره، انحلال و تصف يه، تغييرات در سرمايه، ادغام، تجزيه و حسابهاي شركت تعاوني در قانون بخش تعاوني اقتصاد جمهوري اسلامي ايران مصوب 13/06/1370

10- قانون اجازه ثبت شعبه يا نمايندگي شركتهاي خارجي مصوب 21/08/1376

11- بندهاي (22)، (28)، (29)، (30) و (31) ماده (1)، بند (4) ماده (27)، بند (4) ماده (46) و مواد (20)، (22)، (23)، (24)، (25) و تبصره های مواد (22) و (33) قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب 01/09/1384 در مورد انتشار اوراق سهام در شرکت های سهامی عام، مختلط سهامی عام و تعاونی سهام عام در مرحله تشکیل و افزایش سرمایه

ماده 1261- مقررات كتاب اول اين قانون به عنوان «قانون تجارت»، مقررات کتاب دوم این قانون به عنوان «قانون اشخاص حقوقی و شرکت های تجارتی»، مقررات کتاب سوم این قانون به عنوان «قانون اسناد تجارتی» و مقررات کتاب چهارم این قانون به عنوان «قانون ورشکستگی و قرارداد ارفاقی پیشگیرانه» تنظیم و شماره مواد هر یک از این قوانین به صورت مستقل از ماده (1) آغاز می شود و ارجاعات هر یک از مواد در چهار کتاب مذکور اصلاح می شود.

لايحه فوق مشتمل بر يكهزار و دويست و شصت و يك ماده در جلسه روز سه شنبه مورخ 06/10/139 كميسيون قضائي و حقوقي مجلس شوراي اسلامي طبق اصل هشتاد و پنجم (85) قانون اساسي به تصويب رسيد و مجلس در جلسه علني روز چهارشنبه مورخ بيست و سوم فروردين ماه يكهزار و سيصد و نود و يك با اجراي آزمايشي آن به مدت پنج سال موافقت نمود.

علی لاریجانی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام