قانون رسیدگی به تخلفات و جرایم در آزمون های سراسری

قانون رسیدگی به تخلفات و جرایم در آزمون های سراسری (مصوب ۱۳۸۴,۰۷,۰۶)

قانون رسیدگی به تخلفات و جرایم در آزمون های سراسری

ماده ۱- منظور از «آزمون سراسری» در این قانون عبارت است از کلیه آزمون هایی که جنبه ملی و همگانی دارد و توسط وزارت علوم، تحقیقات و فناوری یا وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی یا وزارت آموزش و پرورش یا دانشگاه آزاد اسلامی برگزار می گردد از قبیل آزمون ورودی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی کشور.

ماده ۲- هیأت‌های بدوی و هیأت تجدیدنظر برابر ضوابط این قانون رسیدگی به تخلفات در آزمون ها را بر عهده دارند.

ماده ۳- هیأت‌های بدوی رسیدگی به تخلفات در آزمونها با حکم و مسؤولیت بالاترین مقام اجرایی دستگاه برگزار کننده آزمون و با ترکیب زیر تشکیل می گردد:
۱ – معاون ذی‌ربط دستگاه (رئیس هیأت بدوی).
۲ – مسؤول اجرایی آزمونهای دستگاه ذی‌ربط.
۳ – مدیرکل حقوقی دستگاه ذی‌ربط.
۴ – دو نفر حقوقدان به انتخاب بالاترین مقام اجرایی دستگاه برگزار کننده آزمون.

ماده ۴- هیأت تجدید نظر رسیدگی به تخلفات در آزمونها با ترکیب زیر تشکیل می گردد:
۱ – رئیس سازمان سنجش آموزش کشور به عنوان رئیس هیأت.
۲ – یکی از معاونین یا مدیران کل وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با معرفی وزیر.
۳ – یکی از معاونین یا مدیران کل وزارت آموزش و پرورش با معرفی وزیر.
۴ – یکی از معاونین یا مدیران کل دانشگاه آزاد اسلامی با معرفی رئیس دانشگاه.
۵ – یک نفر حقوقدان با معرفی قوه قضائیه.

ماده ۵- تخلفات و جرایم در این قانون مشتمل بر موارد زیر است:

الف- ارتکاب هرگونه عملی که موجب بی‌نظمی در برگزاری آزمون گردد یا همراه داشتن هرگونه وسیله غیر مجاز از قبیل وسایل ارتباط الکترونیکی و دستگاههای حافظه‌دار.

ب- ارتکاب هرگونه عمل خلاف مقررات که آزمون داوطلب را از نظر علمی خدشه‌دار سازد از قبیل:
۱- ارائه مدرک یا گواهی مجعول یا تصویر گواهی مجعول برای شرکت در آزمون.
۲- تبانی با داوطلبان یا افراد خارج از حوزه امتحانی یا دست‌اندرکاران آزمون از قبیل عوامل اجرایی و طراحان سؤال برای تخلف در آزمون.
۳- ثبت نام در آزمون با هویت مجعول یا شرکت در جلسه آزمون به جای داوطلب اصلی.

ج- استفاده از هرگونه وسیله غیر مجاز از قبیل وسایل ارتباط الکترونیکی و دستگاههای حافظه‌دار.

د- کمک به داوطلب خارج از ضوابط برگزاری آزمون جهت پاسخ به سؤالات.

ه- دسترسی غیر مجاز به اطلاعات مربوط به داوطلبان یا استفاده غیر مجاز از آنها.

و- هرگونه تغییر غیر مجاز سؤالات، اوراق و پاسخنامه‌های داوطلبان یا سایر مدارک و دفاتر مربوط به آزمون.

ز- افشای سؤالات آزمون یا تلاش در جهت دستیابی و افشای آن یا شرکت یا معاونت در این امر قبل یا حین برگزاری آزمون به هر نحو.

ح- خرید یا فروش سؤالات آزمون یا پاسخ آنها یا شرکت یا معاونت در این امر قبل یا حین برگزاری آزمون اعم از اینکه سؤالات یا پاسخ آنها واقعی یا غیر واقعی باشد.

ماده ۶- هیأت‌های رسیدگی به تخلفات، صلاحیت صدور حکم به مجازاتهای زیر را درباره متخلفان دارند:
الف- در مورد مشمولان بند (الف) ماده (۵): اخطار کتبی با درج در پرونده داوطلب و اعلام به مراجع ذی‌ربط یا محرومیت از گزینش در آزمون همان سال.
ب- در مورد مشمولان بند (ب) یا بند (ج) ماده (۵): محرومیت از گزینش علمی در آزمون همان سال و ابطال قبولی داوطلب در همان سال و محرومیت از شرکت در آزمون از یک تا ده سال بعد.

تبصره – آراء هیأت‌های بدوی جز در مورد مشمولان بند (الف) ماده (۶) این قانون قابل تجدیدنظر خواهی در هیأت تجدیدنظر رسیدگی به تخلفات در آزمون ها می باشد.

ماده ۷- در مورد مشمولان بندهای (د)، (ه)، (و)، (ز) و (ح) ماده (۵) هیأت‌های رسیدگی متهم را برای رسیدگی و اعمال جزای نقدی از ده میلیون (۰۰۰ ۰۰۰ ۱۰) ریال تا یک میلیارد (۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۱) ریال یا حبس از یک تا پنج سال یا هر دو مجازات به محاکم دادگستری معرفی می نمایند.

ماده ۸- ارتکاب هر یک از اعمال موضوع ماده (۵) چنانچه در قالب عضویت در یک گروه یا شبکه باشد موجب تشدید مجازات می شود و تشکیل دهنده و سرکرده گروه یا شبکه به حداکثر مجازات محکوم می گردد. مجازات هریک از اعضاء که در ارتکاب تخلفات و جرایم فوق دخالتی نداشته باشند حسب مورد حداقل مجازات ذکر شده برای مرتکب می باشد.

ماده ۹- رسیدگی در هیأت‌های رسیدگی به تخلفات در آزمونها مانع از رسیدگی برابر سایر قوانین جزائی یا رسیدگی در هیأت‌های رسیدگی به تخلفات اداری یا هیأت‌های انتظامی اعضای هیأت علمی یا کمیته‌های انضباطی دانشجویان نیست و مرتکب علاوه بر مجازات مندرج در مواد (۶) و (۷) این قانون به مجازات مقرر در سایر قوانین و مقررات محکوم می گردد.

ماده ۱۰- در صورت محکومیت قطعی فردی به یکی از مجازاتهای مندرج در این قانون، به استثنای مجازات مندرج در بند (الف) ماده (۶)، هیأت رسیدگی به تخلفات در آزمون ها، قبولی وی در آزمون را ابطال می نماید. در این صورت مؤسسه آموزشی مربوط از صدور و اعطای هرگونه گواهی یا مدرک به وی خودداری خواهد نمود و چنانچه گواهی فارغ‌التحصیلی به وی اعطاء شده باشد وزارت علوم، تحقیقات و فناوری یا وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی یا وزارت آموزش و پرورش یا دانشگاه آزاد اسلامی ملزم به ابطال آن گواهی می باشند.

ماده ۱۱- چنانچه با بررسی‌های فنی و علمی، بین نمرات و رتبه اکتسابی داوطلبی و سوابق تحصیلی وی مغایرتهای غیر متعارف مشهود و اساسی از قبیل عدم تطابق معدل دیپلم و دوره پیش‌دانشگاهی با نمره و رتبه اکتسابی در آزمون وجود داشته باشد، با تأیید هیأت‌های بدوی رسیدگی به تخلفات در آزمون ها از داوطلب از یک یا چند درس عمومی و اختصاصی امتحان مجدد به عمل می‌آید. تعیین وضعیت نهایی آزمون این داوطلب، بر اساس نتایج حاصل از امتحان مجدد بر عهده هیأت‌های بدوی می باشد.

ماده ۱۲- هر مؤسسه یا آموزشگاه علمی و آموزشی که برای افزایش آمادگی داوطلبان شرکت در آزمون های مورد بحث این قانون فعالیت می کند چنانچه در تخلفات ماده (۵) مشارکت داشته باشد مجوز تأسیس آن لغو می شود و مدیران مسؤول آنها علاوه بر محرومیت دائمی از تأسیس و اداره این گونه مراکز به مجازات های پیش بینی شده در این قانون و سایر قوانین محکوم می شوند و چنانچه مؤسسه یا آموزشگاه فاقد مجوز باشد مجازات مدیران مسؤول آنها حد اکثر مجازات مندرج در ماده (۶) می باشد.

تبصره- در مورد آموزشگاههایی که فاقد مجوز باشند علاوه بر اقدام مراجع قانونی ذی‌ربط مدعی‌العموم نیز می تواند رأساً نسبت به اعلام جرم و پیگیری تخلفات آنان اقدام نماید.

ماده ۱۳- آئین نامه اجرایی این قانون ظرف دو ماه با پیشنهاد وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی،‌ آموزش و پرورش و دانشگاه آزاد اسلامی تهیه شده و به تصویب هیأت وزیران می رسد.

تبصره – ابلاغ رأی در مراحل بدوی و تجدیدنظر و نیز موارد رسیدگی در مرحله تجدیدنظر تابع قانون آئین دادرسی مدنی می باشد.

قانون فوق مشتمل بر سیزده ماده و سه تبصره در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ ششم مهر ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و چهار مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۳۸۴/۷/۲۰ به تأیید شورای نگهبان رسید.

رئیس مجلس شورای اسلامی – غلامعلی حداد عادل