لایحه نظام تقسيمات كشوری

قانون نظام تقسيمات كشوری (متن لایحه پیشنهادی- در حال نظرخواهی)

لایحه نظام تقسیمات کشوری

فصل اول : كليات و تعاريف 

ماده 1- نظام تقسيمات كشوري عبارت است از تقسيم و ساماندهي فضاي سرزميني به واحدها و سطوح به منظور اعمال حاكميت، فراهم آوردن موجبات همسويي و هماهنگي در فعاليت سازمان ها، مؤسسات دولتي، محلي، نهادهاي عمومي و انقلاب اسلامي، ايجاد وحدت و وفاق ملي در راستاي توازن و تعادل بخشي به فرآيندهاي توسعه پايدار و عدالت فضايي با رعايت توان سرزميني و سطح تاب آوري سرزميني.

ماده 2- در نظام تقسيمات كشوري واحدها شامل روستا و شهر، سطوح شامل دهستان، بخش، شهرستان و استان است. 

ماده 3- واحدها و سطوح تقسيمات كشوري به لحاظ شاخص هاي پايداري محيط زيست و طبيعي، اداري- سياسي، زيربنايي- اقتصادي و اجتماعي- فرهنگي به ترتيب به سه و شش رتبه، درجه بندي مي شوند . 

ماده 4- روستا واحد پایه نظام تقسيمات كشوري، با حدود ثبتي يا عرفي مستقل و به لحاظ فضاي زيستي، يكپارچه و نسبتاً همگن و دارای ساکنان دائمي می باشد که شیوه غالب معیشت آنان يكي از فعاليت هاي بخش كشاورزي ، صنايع و خدماتي روستايي است. 

تبصره 1- آبادی نقطه جغرافیایی با جمعیت دائم یا موقت است که فاقد شرایط مندرج در ماده 4 بوده و دارای حدود ثبتی یا عرفی مستقل می باشد. این نقاط پس از احراز شرايط ماده 4 به روستا تبديل مي شوند.

ماده 5- وزارت كشور مي تواند با حفظ جهات اجتماعي- فرهنگي و زيستي به منظور خدمات رساني مطلوب تر، روستا هاي نزديك به هم را تجميع يا ادغام و به عنوان يك روستاي واحد شناسايي نمايد . 

ماده 6- روستاهايي كه به لحاظ هويت اجتماعي- فرهنگي- تاريخي- جغرافيايي- اقتصادي و گردشگري داراي كاركرد خاص هستند به عنوان روستاي نمونه شناخته مي شوند. 

ماده 7- شهر واحدي از نظام تقسيمات كشوري با حدود و جهات توسعه آتي كه از نظر بافت و كالبد متفاوت از روستا بوده و در محدوده جغرافيايي بخش قرار دارد. داراي منابع درآمدي پايدار به منظور ارائه خدمات شهري است، اكثريت شاغلان آن در فعاليت هاي كسب، تجارت، صنعت، خدمات وكشاورزي به كار اشتغال دارند. همچنين كانون مبادلات و تأمين كننده نيازهاي حوزه جذب و نفوذ پيرامون خود بوده و داراي حداقل جمعيت ساكن دائمي، است . 

تبصره 1ـ- كلانشهر، شهري است با محدوده و حريم معين كه ضمن داشتن حداقل يك ميليون نفر جمعيت، داراي تنوع عملكردي، كانون فعاليت هاي مختلف و تأثيرگذاري هاي اقتصادي اجتماعي و سياسي در سطح منطقه اي، ملي و بين المللي مي باشد كه در محدوده جغرافيايي شهرستان واقع شود. 

ماده 8 ـ  انتزاع محله از محدوده شهر به منظور تبديل آن به شهر مستقل ممنوع است . 

ماده 9 ـ تبديل روستا به شهر در حريم مصوب شهرها ممنوع است . 

تبصره 1- تبديل روستا به شهر در روستاهاي داراي رتبه يك و با كسب حداقل رتبه شهر امكان پذير خواهد بود .  

تبصره 2- الحاق روستا به شهر بر اساس ضوابط مشخص امکان پذیر خواهد بود  .

ماده 10- دهستان، سطح پايه نظام تقسيمات كشوري با محدوده جغرافياي معين و پيوسته كه شامل تعدادي آبادي و روستا است . 

ماده 11ـ مركز دهستان، روستايي از توابع همان دهستان است كه ضمن برخورداري از امتيازلازم  در نظام درجه بندي، مناسب ترين كانون مبادلات و خدمات رساني در آن سطح باشد. 

ماده 12ـ بخش‌، سطحي از نظام تقسيمات كشوري با محدوده جغرافيايي معين وپيوسته كه شامل حداقل دو دهستان همجوار است. 

ماده 13 ـ مركز بخش شهر يا روستايي از توابع همان بخش كه ضمن برخورداري از امتياز لازم در نظام درجه‌بندي، مناسب ترين كانون مبادلات و خدمات رساني در آن سطح باشد. 

ماده 14 ـ شهرستان، سطحي از نظام تقسيمات كشوري با محدوده جغرافيايي معين و پيوسته و حداقل شامل دو بخش همجوار است. 

ماده 15 ـ مركز شهرستان، شهري از توابع همان شهرستان است كه ضمن برخورداري از امتياز لازم در نظام درجه بندي ، مناسب ترين كانون مبادلات و خدمات رساني در آن سطح باشد. 

ماده 16 ـ شهرهای واجد شرایط معین چنانچه دارای جمعیت مشخصی بوده و مرکز بخش یا شهرستان نباشند استثناً می توانند به بخش یا شهرستان تبدیل شوند.

ماده 17 ـ استان، سطحي از نظام تقسيمات كشوري با محدوده جغرافيايي معين و پيوسته وشامل چند شهرستان همجوار است كه با كسب حداقل رتبه در نظام درجه بندي ، مجموعه واحدي را با رويكرد برنامه ريزي فضايي در راستاي سياست گذاري هاي ملي فراهم مي آورد . 

ماده 18ـ مركز استان شهري است از توابع همان استان كه ضمن برخورداري از بيشترين امتياز در نظام درجه‌بندي ، مناسب ترين كانون اداري- سياسي ، اقتصادي ، اجتماعي- فرهنگي و ارتباطي در آن سطح باشد .  

ماده 19 ـ ايجاد سطح یا واحد جديد در محدوده سطوح و واحدهای داراي رتبه يك و پس از كسب حداقل رتبه در نظام درجه بندي به شرط حفظ رتبه سطح مبنا  امكان پذير خواهد بود. 

ماده 20- واحدها و سطوحي كه فاقد شرايط مندرج در اين قانون هستند كما في السابق در وضعيت فعلي باقي مي مانند .

ماده 21 ـ در مناطق کویری، جزایری و مرزی حد نصاب جمعیتی شناخت هر یک از واحدها و سطوح به شیوه ای که در آئین نامه می آید، مشخص خواهد شد.

ماده 22 ـ واحدها و سطوح دارای جمعیت فصلی، ضمن لحاظ سایر شرایط مندرج در قانون با میزان جمعیت دو برابر ساکنان دائمی، می توانند به عنوان واحد یا سطح جدید شناسایی شوند.

ماده 23 ـ حوزه انتخابيه مجلس شوراي اسلامي در انطباق با محدوده شهرستان ها ايجاد و متشكل از يك يا چند شهرستان در تابعيت يك استان خواهد بود .  

تبصره 1 – وزارت كشور مي تواند هر گونه تغييرات تقسيماتي را به شرط عدم تغيير در محدوده حوزه هاي انتخابيه مجلس شوراي اسلامي اعمال نمايد . 

تبصره2- افزايش تعداد حوزه هاي انتخابيه و تعداد نمايندگان آن بر اساس شاخص هاي تعيين شده و رتبه شهرستان هاي حوزه مربوط ،  به پيشنهاد وزارت كشور و تاييد هيأت وزيران و تصويب مجلس شوراي اسلامي خواهد بود . 

فصل دوم : نظام اداري تقسيمات كشوري 

 ماده 24- از لحاظ نظام اداري روستا ، دهستان و شهر تابع بخش ، بخش تابع شهرستان ، شهرستان تابع استان ، استان تابع تشكيلات مركزي خواهد بود . 

تبصره – كلانشهرها تابع شهرستان متبوع خواهند بود .

ماده 25 ـ هر گونه فرآيند تبديل ، ايجاد ، ادغام ، انتزاع و الحاق ، تعيين يا تغيير مركزيت ، تغيير نام و نامگذاري ، اصلاح و تغيير حدود واحدها و سطوح تقسيمات كشوري بنا به پيشنهاد وزارت كشور و تصويب هيأت وزيران خواهد بود . 

ماده 26 ـ ايجاد استان با پيشنهاد وزارت كشور، تأييد هيأت وزيران و تصويب مجلس شوراي اسلامي خواهد بود.

ماده 27 ـ تمامي سازمان‌ها و دستگاه‌هاي اجرايي و اداري اعم از قضايي، نهادهاي عمومي،  انقلاب اسلامي موظف هستند از نظام تقسيمات كشوري و قوانین مرتبط با آن تبعيت نمايند. 

تبصره- دستگاه هایی که بنا به ماهیت فعالیت شان، امکان تبعیت کامل از نظام تقسیماتی را ندارند، با هماهنگي وزارت كشور و تصويب هيات وزيران، از حكم ماده 27 مستثني خواهند بود. 

ماده 28- تعيين علائم اختصاصي، اختصاري، درجه بندی و كدگذاري مربوط به عناصر و واحدهاي تقسيمات كشوري و حوزه هاي انتخابيه مجلس شوراي اسلامي با وزارت كشور است و كليه وزارت خانه ها و سازمان ها با در نظر گرفتن ماده 27 ملزم به رعايت آن مي باشند. 

ماده 29- ملاك عمل اطلاعات آماري براي نظام تقسيمات كشوري، آمارهاي رسمي مركز آمار ايران و سازمان ثبت احوال كشور است. در صورت فقدان آمار رسمي، به استثناي جمعيت، آمار ساير مراجع ذيصلاح ملاك عمل قرار می گيرد.

 ماده 30 – آيين نامه اين قانون ظرف مدت 6 ماه توسط وزارت كشور تهيه و به تصويب هيأت وزيران مي رسد.

ماده 31 ـ وزارت كشور موظف است پس از مدت 6 ماه از تاريخ تصويب و اجراي اين قانون، فهرست مربوط به نقاط جغرافيايي مناطق مرزي كه مشمول مزايا و مقررات خاص مرزي مي باشند  را تهيه و به سازمان هاي ذيربط ابلاغ نمايد.

ماده 32 ـ كليه قوانين و مقررات مغاير با اين قانون ملغي و مفاد اين قانون جايگزين آن ها خواهد شد.  

منبع: سایت وزارت کشور

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *