لایحه اصلاح بند (6) ماده (11) و بند (خ) ماده (13) قانون فعالیت احزاب و گروه های سیاسی -مصوب 1394-

آزادی تشکیل اجتماعات و برگزاری راهپیمایی از جمله آزادی های اساسی بشری است که به هر فرد این توانایی را می دهد تا در تعیین سرنوشت سیاسی و اجتماعی خویش موثر باشد و بتواند مطالبات و دیدگاهها و اعتراضات خود را با سایر افراد اجتماع، به صورت مدنی و…

آزادی تشکیل اجتماعات و برگزاری راهپیمایی از جمله آزادی های اساسی بشری است که به هر فرد این توانایی را می دهد تا در تعیین سرنوشت سیاسی و اجتماعی خویش موثر باشد و بتواند مطالبات و دیدگاه ها و اعتراضات خود را با سایر افراد اجتماع، به صورت مدنی و مسالمت آمیز به گوش زمامداران برساند. با توجه به اینکه این آزادی نقش اساسی در برآورده ساختن دیگر حقوق و آزادی های دیگر نظیر حق تعیین سرنوشت سیاسی، آزادی بیان، آزادی تشکیلات، آزادی انتخابات آزاد و حق رای دارد، می توان آن را یکی از حق های بنیادی و کلیدی به شمار آورد.

اعمال آزادی اجتماعات همانند سایر حقوق و آزادی ها، محدود به حدودی است. مسالمت آمیز بودن، اطلاع دادن زمان و مکان و سایر کیفیات برگزاری اجتماعات و اخذ مجوز از مراجع نظارتی از جمله حدودی است که حسب مورد در کشورهای مختلف جهان مورد توجه واقع شده است.

در نظام حقوقی ایران اصل (27) قانون اساسی در همین راستا به تصویب رسیده و تشکیل اجتماعات و راهپیمایی ها را بدون حمل سلاح به شرط آنکه مخل به مبانی اسلام نباشد، آزاد دانسته است.

قانون فعالبیت احزاب، جمعیت ها و انجمن های سیاسی، صنفی و انجمن های اسلامی یا اقلیت های دینی شناخته شده مصوب 1360 نیز برگزاری راهپیمیایی ها را با اطلاع وزارت کشور و تشکیل اجتماعات در میادین و پارک های عمومی را با کسب مجوز از وزارت کشور آزاد دانسته بود (تبصره 2 ماده 6).

با تصویب قانون جدید نحوه فعالیت احزاب و گروه های سیاسی در تاریخ 4 /11 /1394 از سوی مجلس شورای اسلامی، ساز وکار پیش بینی شده برای ساماندهی اجتماعات از یک سو با تعارض و ابهام درونی مواجه است و از سوی دیگر، مغایر با قانون اساسی است.

از یک سو بند (6) ماده (11) این قانون یکی از وظایف و اختیارات کمیسیون احزاب را بررسی و اتخاذ تصمیم در خصوص درخواست برگزاری تجمعات و راهپیمیایی ها دانسته و در عین حال بند (خ) ماده (13) آن یکی از حقوق و امتیازات احزاب دارای پروانه فعالیت را برگزاری راهپیمیایی ها و تشکیل اجتماعات حسب مورد با اطلاع و صدور مجوز وزارت کشور و استانداری با رعایت بند (6) ماده (11) این قانون و اصل 27 قانون اساسی شناخته است.

قانون فعالیت احزاب، جمعیت ها و انجمن های سیاسی و صنفی و انجمن های اسلامی یا اقلیت های دینی شناخته شده، مصوب 1360 برگزاری راهپیمایی ها و تجمعات را منوط به اطلاع وزارت کشور و صدور مجوز از سوی کمیسیون احزاب می دانست و سیستم کسب مجوز و اطلاع قبلی را با هم پیش بینی کرده بود، اما قانون جدید علاوه بر مجوز کمیسیون احزاب، کسب مجوز از وزارت کشور و استانداری ها را نیز الزامی می داند. این مساله در تعارض آشکار با اصل 27 قانون اساسی است چرا که از منظر این قانون هر نوع راهپیمیایی فاقد سلاحی که مخل به مبانی اسلام نباشد آزاد است و سکوت قانونگذار قانون اساسی در این مورد در مقام بیان است. در واقع از منظر قانون اساسی کسب هیچگونه مجوزی جهت برگزاری راهپیمایی و اجتماعات الزامی نیست و مشروح مذاکرات قانون اساسی نیز موید این امر است. از سوی دیگر قانون اساسی حق برگزاری اجتماعات را از جمله حقوق تک تک شهروندان می داند و نه صرفا احزاب و گروه های سیاسی. بنابراین مفاد قانون نحوه فعالیت احزاب و گروه های سیاسی در تعارض آشکار با اصل 27 قانون اساسی است. همچنین این سوال مطرح می شود که چرا یک حزب یا گروه سیاسی جهت برگزاری یک راهپیمایی و تجمع هم باید مجوز کمیسیون احزاب را کسب کند و هم مجوز وزارت کشور و استانداری ها را؟

در پاسخ سوال بالا باید خاطرنشان ساخت از آنجا که نیروی انتظامی زیر نظر وزارت کشور فعالیت می کند و تامین امنیت اجتماعات و حفظ نظم عمومی در اینگونه موارد با نیروی انتظامی است، پس از جهت تخصصی و صلاحیت فنی اعطای مجوز چنین فعالیت هایی باید با وزارت کشور باشد. البته در این فرض وزارت کشور ممکن است آزادی اجتماعات را نقض کند و از آنجا که در قانون احزاب مرجع تجدیدنظری نسبت به تصمیمات راجع به صدور یا عدم صدور مجوز راهپیمایی ها و اجتماعات پیش بینی نشده است، احزاب و گروه های سیاسی ممکن است به ناحق از برگزاری راهپیمایی ها و اجتماعات محروم شوند و این مساله نیز با بند (9) سیاست های کلی انتخابات مبنی بر فراهم سازی فعالیت قانونمند احزاب و گروه های سیاسی مغایرت دارد. از این رو، بهتر است که رسیدگی به درخواست برگزاری راهپیمایی یا اجتماع ابتدا در صلاحیت وزارت کشور و استانداری ها باشد و در مرحله بعد، کمیسیون احزاب در مقام تجدیدنظر در صورت عدم اعطای مجوز از سوی وزارت کشور و استانداری ها به موضوع رسیدگی کند.

ایراد دیگر قانون جدید، عدم تعیین بازه زمانی برای تصمیم گیری نسبت به صدور مجوز برگزاری اجتماعات و راهپیمایی ها است. در این زمینه، قانون نیاز به اصلاح دارد و در صورت پیش بینی مرجع تجدیدنظر نیز باید مهلت تجدیدنظرخواهی و فرصت رسیدگی مرجع تجدیدنظر مشخص شود. بر این اساس معاونت حقوق رییس جمهور لایحه پیشنهادی را بشرح ذیل جهت طی مراحل تصویب و تقنینی به هیئت دولت ارایه نموده است.

متن لایحه اصلاح بند (6) ماده (11) و بند (خ) ماده (13) قانون فعالیت احزاب و گروه های سیاسی -مصوب 1394-

برای حمایت از حقوق قانونی احزاب و گروه های سیاسی و رعایت اصل (27) قانون اساسی، اصلاحات زیر در قانون نحوه فعالیت احزاب و گروه های سیاسی مصوب 1395 پیشنهاد می شود:

ماده واحده: بند (خ) ماده (16) و بند (6) ماده (11) قانون نحوه فعالیت احزاب و گروه های سیاسی مصوب 4 /11 /1394 در مجلس شورای اسلامی به شرح زیر اصلاح می شوند:

1. بند (خ) ماده (13): ” احزاب دارای پروانه فعالیت در چهارچوب قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران و برابر مفاد این قانون از حقوق و امتیازات زیر برخوردارند:

خ- برگزاری راهپیمایی ها و تشکیل اجتماعات بدون حمل سلاح با مجوز وزارت کشور در امور ملی و استانداری ها در امور محلی استان ها و شهرستان ها.

تبصره 1: وزارت کشور و استانداری ها موظفند تا یک هفته پس از وصول درخواست نسبت به آن تصمیم گیری کنند. در مورد اجتماعاتی که نظر به ماهیت فوری موضوع اجتماع و اصرار برگزارکنندگان به ضرورت برگزاری اجتماع زودتر از فرصت هفت روز، پاسخ به درخواست باید حداکثر ظرف 48 ساعت از زمان درخواست صورت گیرد.

تبصره 2: در صورت رد درخواست، وزارت کشور و استانداری ها موظفند جهات رد در تصمصم خویش را ذکر کنند. احزاب و گروه های سیاسی می توانند نسبت به این تصمیم تا دو هفته پس از صدور آن در کمیسیون احزاب تجدیدنظرخواهی کنند و کمیسیون باید ظرف یک هفته اعلام نظر کند.

تبصره 3: عدم اظهارنظر از سوی وزارت کشور و استانداری ها در مهلت های مقرر، در حکم موافقت با درخواست برگزاری راهپیمایی یا اجتماع خواهد بود.”

2. بند (6) ماده (11): “6- بررسی و اتخاذ تصمیم در خصوص رد درخواست برگزاری تجمعات و راهپیمایی ها از سوی وزارت کشور و استاندارها”.