افزایش حداقل مزد سال ۱۴۰۴ به میزان حداقل ۵۰ درصد
افزایش حداقل مزد سال ۱۴۰۴ به میزان حداقل ۵۰ درصد
شناسنامه قانون- سمیه گلپور رئیس هیئت‌مدیره کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران با اشاره به مشکلات کارگران در تأمین معاش و کاهش قدرت خرید کارگران طی یادداشتی نوشت:
دلایل ضرورت افزایش حداقل مزد سال ۱۴۰۴ به میزان حداقل ۵۰ درصد
حداقل مزد کارگران یکی از مهمترین موضوعات اقتصادی و اجتماعی کشور است که هر ساله در شورای‌عالی کار به بحث گذاشته می‌شود. ماده ۴۱ قانون کار به‌صراحت بیان می‌کند که حداقل مزد باید متناسب با نرخ تورم رسمی کشور و تأمین‌کننده معیشت خانوار کارگری باشد. با این حال، سرکوب مزدی در سال‌های اخیر باعث شده است که قدرت خرید کارگران کاهش یابد و زندگی آنان با چالش‌های بیشتری روبه‌رو شود. حال که تعیین حداقل دستمزد در دستور کار شورای‌عالی کار قرار دارد، لازم است که این شورا نه‌تنها نرخ تورم سال جاری، بلکه عقب‌ماندگی‌های مزدی گذشته را نیز مدنظر قرار دهد.
۱. وضعیت تورم و معیشت کارگران
روند صعودی نرخ تورم در سال‌های اخیر، معیشت کارگران را بیش از هر زمان دیگری تحت تأثیر قرار داده است. افزایش مداوم قیمت کالاهای اساسی، مسکن، حمل‌ونقل و خدمات درمانی، فشارهای سنگینی را بر دوش خانوارهای کارگری وارد کرده و تأمین نیازهای اولیه را به امری دشوار بدل ساخته است. این شرایط ایجاب می‌کند که افزایش حداقل مزد نه‌تنها متناسب با نرخ تورم باشد، بلکه بخشی از کاهش قدرت خرید کارگران در سال‌های گذشته را نیز جبران کند.
مطالعات اقتصادی و گزارش‌های مراکز پژوهشی حاکی از آن است که سبد معیشت خانوارهای کارگری، با توجه به افزایش هزینه‌های زندگی، رشد چشمگیری داشته است. در چنین شرایطی، هرگونه افزایش مزد که صرفاً بر پایه نرخ تورم سالانه تعیین شود، تنها تثبیت‌کننده وضعیت دشوار معیشتی کارگران خواهد بود و تأثیری در بهبود کیفیت زندگی آنان نخواهد داشت. ازاین‌رو، اتخاذ سیاستی که بتواند قدرت خرید کارگران را بازگردانده و نیازهای اساسی آنان را تأمین کند، ضروری به‌نظر می‌رسد.
۲. دیدگاه‌های مقامات، کارفرمایان و نمایندگان کارگری
مقامات دولتی و نمایندگان مجلس بر لزوم حمایت از معیشت کارگران تأکید دارند و افزایش مزد را امری اجتناب‌ناپذیر می‌دانند. با این حال، میان دیدگاه‌های نمایندگان کارگری و کارفرمایی تفاوت‌هایی وجود دارد.
نمایندگان کارگری معتقدند که افزایش حداقل دستمزد به میزان نرخ تورم رسمی، حداقل اقدامی است که باید صورت گیرد. آنان بر این باورند که مزد کارگران باید به‌گونه‌ای افزایش یابد که علاوه بر جبران هزینه‌های زندگی، بخشی از عقب‌ماندگی‌های مزدی سال‌های گذشته را نیز پوشش دهد. از سوی دیگر، برخی نمایندگان کارفرمایی بر این نظرند که افزایش بیش از حد دستمزد ممکن است منجر به تعطیلی بنگاه‌های اقتصادی و کاهش اشتغال شود. آنان خواهان حمایت‌های دولتی برای جبران فشار ناشی از افزایش هزینه‌های تولید هستند.
این اختلاف‌نظرها بیانگر این واقعیت است که شورای‌عالی کار باید با در نظر گرفتن همه جوانب، تصمیمی اتخاذ کند که هم کارگران و هم کارفرمایان را در نظر داشته باشد. اما نکته‌ای که نباید فراموش شود این است که هرگونه افزایش ناکافی مزد، فشارهای اقتصادی را بر کارگران افزایش داده و شکاف طبقاتی را بیشتر خواهد کرد.
۳. الزامات قانونی افزایش مزد و جبران عقب‌ماندگی‌ها
ماده ۴۱ قانون کار صراحتاً بیان می‌کند که حداقل مزد باید بر اساس دو شاخص تعیین شود:
۱. نرخ تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی
۲. تأمین هزینه‌های معیشتی یک خانوار کارگری
با استناد به این ماده، روشن است که افزایش مزد کمتر از نرخ تورم، نه‌تنها غیرمنصفانه بلکه برخلاف قانون است. اما مسئله مهم‌تر، جبران عقب‌ماندگی‌های مزدی گذشته است. بررسی‌ها نشان می‌دهد که در سال‌های اخیر، حداقل دستمزد به‌طور مداوم کمتر از نرخ واقعی تورم افزایش یافته و این امر موجب کاهش تدریجی قدرت خرید کارگران شده است.
بنابراین، شورای‌عالی کار نباید تنها به نرخ تورم رسمی بسنده کند، بلکه باید سیاستی را در پیش گیرد که بخشی از این عقب‌ماندگی‌ها را نیز جبران کند. در غیر این صورت، افزایش مزد صرفاً به حفظ شرایط دشوار کنونی منجر خواهد شد و بهبود معیشت کارگران را به همراه نخواهد داشت.
۴. پیشنهاد افزایش حداقل مزد برای سال جدید
با در نظر گرفتن نرخ تورم رسمی که در ماه‌های اخیر حدود ۳۲ درصد بوده است و همچنین با توجه به سرکوب مزدی سال‌های گذشته(حداقل ۱۰ سال گذشته)، که منجر به کاهش قریب به ۲۰۰درصدی قدرت خرید کارگران شده است .پیشنهاد می‌شود که حداقل مزد برای سال جدید حداقل ۵۰درصد افزایش یابد تا بتوان امید داشت در بهترین حالت طی چند سال این عقب افتادگی قدرت خرید کارگران تا حدودی جبران شود.
این میزان افزایش، علاوه بر پوشش نرخ تورم سالانه، بخشی از کاهش قدرت خرید کارگران را جبران خواهد کرد. بدیهی است که این میزان افزایش نیازمند حمایت‌های اقتصادی دولت از بنگاه‌های تولیدی نیز خواهد بود تا
فشار مضاعفی بر کارفرمایان وارد نشود. اما بدون تردید، هرگونه افزایش کمتر از این میزان، قدرت خرید کارگران را بیش از پیش کاهش داده و سطح زندگی آنان را تحت‌تأثیر قرار خواهد داد.
۵. راهکارهای تکمیلی برای حمایت از کارگران و کارفرمایان
برای تحقق عدالت مزدی و جلوگیری از فشار بیش‌ازحد بر تولیدکنندگان، پیشنهاد می‌شود که:
– سبد معیشتی خانوار کارگری به‌صورت دقیق و مستقل بررسی شود و در تعیین حداقل مزد مورد توجه قرار گیرد.
– افزایش مزد به‌صورت پلکانی و متناسب با وضعیت بنگاه‌های اقتصادی صورت گیرد تا علاوه بر حفظ اشتغال، معیشت کارگران نیز بهبود یابد.
– سیاست‌های حمایتی برای کارفرمایان اجرایی شود تا افزایش دستمزد منجر به کاهش اشتغال و تعطیلی واحدهای تولیدی نشود.
– مزایای جانبی کارگران افزایش یابد تا فشار اقتصادی کمتری به آنان وارد شود. این مزایا می‌تواند شامل بن‌های کالا، خدمات درمانی و یارانه‌های مسکن باشد.
۶. نتیجه‌گیری
تصمیم شورای‌عالی کار در تعیین حداقل مزد سال جدید، تأثیر مستقیمی بر معیشت میلیون‌ها کارگر و نیز بر وضعیت اقتصادی کشور خواهد داشت. در شرایطی که تورم به‌طور مستمر بر هزینه‌های زندگی می‌افزاید و قدرت خرید کارگران کاهش یافته است، افزایش حداقل مزد باید به‌گونه‌ای باشد که نه‌تنها نرخ تورم را پوشش دهد، بلکه عقب‌ماندگی‌های مزدی سال‌های اخیر را نیز جبران کند.
پیشنهاد افزایش ۵۰ درصدی حداقل مزد یک ضرورت اقتصادی و اجتماعی است که می‌تواند به بهبود معیشت کارگران کمک کند. انتظار می‌رود که شورای‌عالی کار، با در نظر گرفتن واقعیات اقتصادی و اجتماعی کشور، تصمیمی اتخاذ کند که نه‌تنها بهبود شرایط زندگی کارگران را تضمین کند، بلکه به پویایی و رشد اقتصادی نیز کمک نماید.
والا بالابالا جیبشون پر کجا فکر جیب خالی ما هستن فقط زور وبا چندر غاز میشه زندگی خودمون وبچه هامون آرزوی چیزی داریم زحمتش ما میکشیم پولش تو جیب کار فرمایان دیگه هر کی از هر کی بخوره من با نه تومن دارم زندگی میکنم والا دیگه بریدیم
سلام خداشاهده بااین حقوق ما روبیچاره کردیدبسه دیگ این حق کارگر نیس بادستمزد ناچیز ی کم خدا شناس باشید خودتون توی رفا زندگی می‌کنید ما رو با خاک یکسان کردید
باسلام ، سئوال : چرا باید برخی از کارکنان شرکت ها و وزارت خانه ها اعم از : شرکت نفت ، گاز ، برق ، و…. بیشترین دریافتی حقوق و مزایا را داشته باشند و همینطور پرداختی های و مزایا که ماهانه برایشان واریز می شود که سر جمع میانگین حقوق های بالای ۳۰ میلیون می شود ، و وزارت آموزش و پرورش که مهمترین ارگان محسوب می شود و پرورش دهنده پزشکان، مهندسین، مخترعین، مکتشفین و … آینده کشور هستند کمترین دریافتی حقوق را داشته باشند ، که میانگین حقوق از ۱۰ الی ۱۵ میلیون می شود . این عدالت نیست و باید این ناترازی و بی مدیریتی در کشور سامان دهی شود . هرچند که برخی از مسئولان می داند و خود را بخواب زدند ولی بدانند که آخرتی دردناک و حق الناس ابدی در انتظارشان هست که باید به لحظه لحظه آن پاسخ دهند.
سلام من پاکبان شهرداری زاهدان استان سیستان و بلوچستان هستم وقتی حقوق مناپنج یاشیش ماه یکباراونم یک حقوق میدن چجوری زندگی کنم چجوری کرایه خونه ام بدم عدالت کجاست حالا واسه چندرغاز که اضافه کنن کشتن خودشونامگه اوناغم وغصه دارن حقوقشون سروقته نکه مثل من شیش ماه یک بار کجاست عدل علی کجان مسولین کشور که اینهمه مسئول بی کفایت دارن جولان میدن
سلام وقت بخیر منم پاکبان شهر ساری هستم بقران هنوز عیدی حقوق اسفند مارو ندادن هر سالم وضعیت مون داره بدتر میشه بهتر نمیشه گناه نکردیم که شدیم کارگر خدایا ظلم نمیبینی
سلام وقت بخیر منم پاکبان شهر ساری هستم بقران هنوز عیدی حقوق اسفند مارو ندادن هر سالم وضعیت مون داره بدتر میشه بهتر نمیشه گناه نکردیم که شدیم کارگر خدایا ظلم نمیبینی
جنابان محترم قانون حضرت علی علیه السلام انچه که برای خودت می پسندی برای دیگران هم به پسند این۵۰ درصد یک دانه کارگر اضافه رو وارد بازار نمیکنه چون کارگرانی هستن الان سن ۵۰سالگی دارند وفاقدکار در شهرها هستند وبیشتر کارگران نبوغ ذاتی که وقتی پول کارگر مثلا از شهر خودشان کوچ کنند روبه شهری مثل تهران اولا سرپناه ندارند چطور خرج یکروزه داشته باشند اون بچه توسرما وگرما یکماه روباید سرکنه تا حقوق باباش برادرش مادرش خواهرش بیاد دستش بشه ۲۰ یا۲۵ تومان شما چند سال اون خانواده باید دربدر باشه تا پول بشه رهن یکخانه بره توش زندگی کنه توهر شهری فقربی داد میکنه نه سرخودتون رو کلاه بزارید نه سرمردم شما میگید مردم زادوولد کنند زمین میدید زمینی که پول توش نباشه چطور ساخته میشه میگید وام میدید اگراین اقاتوانایی پرداخت وام نداشته باشه میگه میره کار میکنه اگر پول بچه هاش لباس وپوشاک ودفتر تمام مزایا رو شما دادید مهمان اومد خانه دختر رفت دم بخت نباید این دختر این پسر هزینه ازدواج داشته باشه بره سرزندگیش باید حتما از تورم شما مالیات شما باشه کارگر گدا نیست دستش روجلوی هرکسی دراز کنه کارگر خدا به اون کار داده برای یک زندگی بهترنه بدتر تو این کشور عدالت اجتماعی رعایت نمیشه قانون توهر شهری مبلغی داره وهیچکس قیمت اصلی که دولت میده رواینها نمیدن تو شهرهای که تازه اتوبوس جدید نداره فرهنگ اجتماعی پایینه قانون کارش متفاوته باید حقوق کارگر درتمام شهرها برابر باشه باید هرکارگر توانایی کاری داشته باشه ولی بیشتر مردم روسرکوب میکنند افغانها اومدن ایران کارگرانشان بافقر اجتماعی ایران برابری داره اونها مثل ایرانی کارگری نبوغ کارفرمایی بدست میارند میرن کشور خودشان میشن کارفرما توکشور دیگر مدرک بالاتر میگیرند تضاد اجتماعی توایران وجود خارجی ندارد عالی جنابان قانون ۵۰درصد که صحله اگر بشه۲۰۰درصد کفاف این مردم رو نمیکنه این مردم اش داغ تو دهانشانه چرا چون هرروز به فکر این هستند ۴تا بچه بدنیا بیارند دولت بهشان زمین رایگان میده مثل حضرت یوسف که هرکس رو زمین دولت یاخودش کارکنه دولت پول میده قانون اجتماعی نواسانت داره برنامه جامعه وجود نداره یک برگه کاغذفردا باطل میشه قانون کار چه درشهر پرجمعیت چ کم جمعیت باید یک قانون باشه یک کارگر چقدر قدرت در زمین کار بکنه اون کارگر بدون بیمه بدون حتی هزارتومان اضافه شب تاصبح کار میکنه این قانون توشهرهاباید اصلاح بشه من اگر قاضی بودم یا یک مقام بلندپایه اول شهر خودم رومیساختم که یک موقعه اگر مردم یک کارگر بیادرو قبرم بهم بگه توبودی این شهررو اباد کردی نه اینکه شهرم بشه ویرانه وهمه کاسه کوزه هارو سرمردم خراب بشه قانون باید تو شهرها اصلاح بشه اون ادم خلافی میکنه لقب خرابکار بهش میدن چراچون کارنیست یکلقمه نان در بیاره توهر شهری تهمت الکی زدن طرف رو خشمگین خلاف بارمیاره درحالی که بیشتر جمعیت ایران زندانی وخلافکار تشکیل شده چطور اون مردم خلاف درامده اند با نبود کار بانبود اشتغال زنهارو میبرن کارچون خوشکل هستند ومردهارو راه میکنند الان زمانه شده زن قانون زن روتوجایگاه قرار میده دیگه کاری به مرد ندارند یک زمان رشد مرد بیشتراز زنهابوده الان وقتی دولت زمین رایگان میده فرقی نداره دختر زاییده بشه یاپسر فقط زمین براشون بدن این جامعه باید اصلاح بشه
خوبی عمو جان . خودت فهمیدی چی گفتی
اگر معیار و مبنای محاسبه در صد افزایش معیشت اقتصادی سالانه کارکنان و بازنشستگان دولت متناسب با نرخ در صد تورم اعلام شده از سوی. بانک مرکزی و نرخ حد اقل دستمزد اعلام شده طبق ماده 41 قانون کار نباشد ببخشید بلانسبت گلاب به روت طبق همان اقتصاد خرکي ودستوری است..
سلام،،من سرایدار و خدمتگذار آموزش و پرورش در مشهدم،،موقع کار به ما میگن مثل تراکتور باید کار کنید،،موقع پول دادن ما می‌شویم کارمند عالی رتبه،،حق سرایداری اصلانداریم،،حق حقوق مناسبتی وبن ووووووواصلا و ابدا ما ندیدم تا الان،،رتبه بندی و طبقه هم میگن شامل حال نیروهای خدماتی اعم از قراردادکارمعین و پیمانی و رسمی یا شرکتی نمیشه،،الان حقوق خدماتی تازه وارداموزش وپرورش با خقوق خدماتی رسمی قطعی با سابقه ۱۵یا۳۰سال یکیه این چه عدالتی ،،،جناب آقای رهبر،،جناب آقای رئیس جمهور،،جناب آقای وزیر
باسلام بنده ازنیروهای شرکتی۲۰ساله آبفای کرمانشاه هستم که باماهی۱۳میلیون دریافتی۵میلیون کرایه میدم و۵میلیون قسط بانکی وپول آب وبرق وگازومدرسه ۱دانه فرزندم واقعااززندگی کردن عاجزشده ام وآرزوی مردن دارم همیشه شرمنده زن وفرزندم هستم به داده ماکارگرهابرسید..هربارآقادرتلویزیون میگه بداده کارگربرسیدولی مسولان اهمیتی نمیدن ازآه وناله مردم بترسیدکه روزی طومارتان راخواهدپیچید
یه جوری ما کارگرها رو خونه خراب کردین که با این تدابیر فیلسوفانه شما آقایان درست نمیشه ما همیشه باید شرمنده زن و بچه باشیم انشاالله خدا شرمندتون کنه
من میگم تنها راه جلوگیری از تحصیل مال غیرکارفرمایان به بهانه گران شدن دلار دارن محصولاتشون بچندین برابر به ما میفروشن دستمزد دلاری حل مشکل است
به گفته دولتی ها ازدواج کردیم و خانوم دوست داشت جدا شود و مهریه پرداخت میکنم. حال به جای کمک و دادن حق طلاق به من حق عائله مندی را با افزایش هزار برابری هزینه ها دولت قطع کرده. حداقل حق طلاق در فیش ها اضافه کنید شاید بتوان با دادن مهریه دوباره ازدواج کرد و بچه دار شد