کتاب استخدامی
مباحث کارگزینی

متن تطبیقی مصوبه تعطیلی روز پنجشنبه ادارات و کاهش ساعت کاری

متن تطبیقی مصوبه تعطیلی روز پنجشنبه ادارات

شناسنامه قانون- نمایندگان مجلس شورای اسلامی در چارچوب لایحه اصلاح ماده (۸۷) قانون مدیریت خدمات کشوری تمامی دستگاه های اجرایی را به استثناء برخی از دستگاه ها موظف کردند ساعات کاری خود را در ۵ روز هفته بین شنبه تا ۴ شنبه تنظیم کنند و بنابراین در صورت تائید شورای نگهبان با این لایحه، پنجشنبه ها تعطیل خواهد شد.

در مطلب زیر، مصوبه نخست مجلس شورای اسلامی به همراه ایرادات مرحله نخست شورای نگهبان و هیأت عالی نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی نظام اداری به همراه متن مصوبه اصلاحی جدید آورده می‌شود.

متن تطبیقی مصوبه تعطیلی روز پنجشنبه ادارات و کاهش ساعت کاری

مصوب نخست ایرادات مجمع و شورای نگهبان مصوبه جدید
ماده واحده- ماده (۸۷) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶/۷/۸  (با اصلاحات و الحاقات بعدی) و تبصره‌های آن به شرح زیر اصلاح می‌شود:
ماده ۸۷- ساعات کار کارمندان دستگاه‌های اجرایی چهل ساعت در هفته است و ترتیب و تنظیم ساعات کار ادارات به پیشنهاد سازمان اداری و استخدامی کشور و تصویب هیأت وزیران تعیین می‌گردد. تغییر ساعت کار کارمندان با رعایت سقف مذکور و در چهارچوب دستورالعمل پیشنهادی سازمان اداری و استخدامی کشور که به تصویب هیأت وزیران می‌رسد بر عهده دستگاه ذی‌ربط می‌باشد. میزان ساعات تدریس معلمان و اعضای هیأت علمی از ساعات موظف در طرح‌های طبقه‌بندی مشاغل ذی‌ربط تعیین خواهد شد.
هیأت عالی نظارت:
کاهش ساعت کار کارکنان دستگاه‌های اجرایی به ۴۰ ساعت در هفته، با توجه به الزاماتی همچون لزوم تلاش برای تحقق رشد اقتصادی ۸ درصدی در طول برنامه هفتم پیشرفت،  نیازی واقعی در قانون‌گذاری را برآورده نمی‌کند و از این حیث مغایر جزء ۲ بند ۹ سیاست‌های کلی نظام قانون‌گذاری است.
مجلس بر مصوبه قبلی خود اصرار کرد.
تبصره ۱- کارمندان می‌توانند با موافقت دستگاه اجرائی ساعات کار خود را تا یک چهارم ساعت کار روزانه (حداکثر (۱۰) ساعت در هفته تقلیل دهند میزان حقوق و مزایا نحوه محاسبه سوابق خدمت این قبیل کارمندان متناسب با ساعات کار آنان تعیین خواهد شد. بدون ایراد
تبصره ۲- متناسب با تغییرات فناوری و در شرایط اضطرار و بحران نظیر آلودگی هوا کمبود انرژی، وقوع حوادث غیر مترقبه شیوع بیماریهای فراگیر یا در ایام خاص نظیر ماه مبارک رمضان ساعت کار و نحوه ارائه خدمت و تقویم آموزشی مدارس و مراکز آموزش عالی فارغ از رعایت سقف مذکور در این ماده توسط سازمان اداری و استخدامی کشور تهیه و به تصویب هیات وزیران می رسد. بدون ایراد
تبصره ۳- تمامی دستگاه‌های اجرائی اعم از ستادی و استانی به استثنای واحدهای نظامی انتظامی و امنیتی و بخش عملیاتی واحدهای خدمت رسانی از قبیل بیمارستانها مراکز بهداشتی درمانی مراکز بهزیستی بانک ها و اماکن ورزشی موظفند ساعات کار خود را در پنج روز هفته از روز یکشنبه تا پنج شنبه تنظیم نمایند. فهرست کامل بخش عملیاتی واحدهای خدمات رسانی موضوع این تبصره ظرف مدت سه ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون توسط سازمان اداری و استخدامی کشور تهیه و به تصویب هیات وزیران می رسد.

شورای نگهبان:
در تبصره ۳، اطلاق تحدید روز‌های کاری به یک‌شنبه تا پنج‌شنبه که مستلزم تعطیلی روز شنبه می‌باشد، خلاف موازین شرع شناخته شد.

هیأت عالی نظارت:
افزایش تعداد روزهای تعطیلی دستگاه‌های اجرایی به دو روز در هفته با توجه به اینکه در شرایط اقصتادی کنونی کشور نیاز به تلاش بیشتر برای تحقق اهدافی همچون رشد مثبت اقصتادی هشت درصدی وجود دارد، ضرورتی واقعی را در زمینه قانون‌گذاری برآورده نمی‌کند و در نتیجه مغایر جزء ۲ بند ۹ سیاست‌های کلی نظام قانون‌گذاری مغایرت دارد.

 

تبصره ۳- تمامی دستگاه‌های اجرائی اعم از ستادی و استانی، به استثنای واحدهای نظامی، انتظامی و امنیتی و بخش عملیاتی واحدهای خدمات رسانی از قبیل بانک‌ها، گمرک جمهوری اسلامی ایران، بیمارستان‌ها، مراکز بهداشتی- درمانی و اماکن ورزشی، موظفند ساعات کار خود را در پنج روز هفته از روز شنبه تا چهارشنبه تنظیم نمایند. فهرست کامل بخش عملیاتی واحدهای خدمات‌رسانی و استثنائات موضوع این تبصره ظرف سه ماه از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون توسط سازمان اداری و استخدامی کشور تهیه و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
تبصره ۴- در تمامی قوانین و مقرراتی که از مبنای چهل و چهار ساعت کار در هفته و یکصد و هفتاد و شش ساعت کار در چهار هفته متوالی استفاده شده است نظیر قانون کار مصوب ۱۳۶۹/۸/۲۹ مجمع تشخیص مصلحت نظام با اصلاحات و الحاقات بعدی از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون به ترتیب به چهل ساعت در هفته و یکصد و شصت ساعت کار در چهار هفته متوالی اصلاح می شود و کاهش ساعات کاری موجب کاهش حقوق و دستمزد و مزایای قانونی کارکنان و کارگران موضوع این تبصره نمی‌گردد. اجرای حکم این تبصره در خصوص دستگاه‌هایی که مستقیماً تحت نظر مقام معظم رهبری است منوط به اذن معظم له می‌باشد. شورای نگهبان:
اطلاق حکم مذکور در تبصره ۴، درخصوص بخش خصوصی نسبت به قرارداد‌های گذشته، خلاف موازین شرع شناخته شد.
تذکر: در تبصره ۴، عبارت «قانون کار مصوب ۱۳۹۶/۸/۲۹ مجمع تشخیص مصلحت نظام» با توجه به این‌که این قانون، مصوبه مجلس شورای اسلامی بوده و صرفاً موادی از آن در جهت اعمال اصل ۱۱۲ قانون اساسی در مجمع تشخیص مصلحت نظام تعیین تکلیف شده است، اصلاح گردد.

هیأت عالی نظارت:
کاهش ساعات کار در بخش خصوصی،
اولاً، به شرح مذکور در بندهای قبل، همسو با ضرورت‌های اقتصادی کشور نیست و در نتیجه نیازی واقعی را در حوزه قانون‌گذاری برآورده نمی‌سازد و لذا مغایر جزء ۲ بند ۹ سیاست‌های کلی نظام قانون‌گذاری است.
ثانیاً، با توجه به ماهیت قراردادی روابط میان کارگر و کارفرما در این بخش، مغایر عدالت محوری در قوانین به شرح مذکور در جزء ۱۰ بند ۹ سیاست‌های کلی نظام قانون‌گذاری است.
ثالثا، این امر به دلیل افایش هزینه‌های بخش خصوصی مغایر بند 11 سیاست‌های کلی تشویق سرمایه‌گذاری است.

تبصره ۴- در تمامی قوانین و مقرراتی که از مبنای ۴۴ سـاعت کـار در هفتـه و ۱۷۶ ساعت کار در چهار هفته متوالی استفاده شده است؛ از جملـه قانون کار مصوب ۱۳۶۹/۰۸/۲۹ مجلس شورای اسلامی با اصلاحات و الحاقات بعدی، از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون به ترتیب به ۴۰ ساعت در هفته و ۱۶۰ ساعت کار در چهار هفته متوالی اصلاح می‌شود. کاهش ساعات کاری، موجب کاهش حقوق و دستمزد و مزایای قانونی کارکنان موضوع این تبصـره نمی‌گردد. قراردادهای خصوصی که تا پیش از تصویب این قانون منعقد شده است تا پایان مدت قرارداد مشمول حکم این تبصره نمی‌باشد. اجـرای حکـم این تبصـره در خصوص دستگاه‌هایی که مستقیماً تحت نظر مقام معظم رهبری است منـوط بـه اذن معظمٌ‌له می‌باشد.

مطلب مرتبط: تصویب تعطیلی رسمی پنجشنبه ها در کشور

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام