قوانین و بخشنامه‌های کار

درخواست پرداخت مزایای رفاهی و انگیزشی -هزینه مسکن و کمک های غیرنقدی- توسط کارفرما

درخواست پرداخت مزایای رفاهی و انگیزشی -هزینه مسکن و کمک های غیرنقدی- توسط کارفرما (دادنامه شماره ۱۷۴۳ – ۱۷۴۴ مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۱۸ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری)

شماره دادنامه : ۱۷۴۳ – ۱۷۴۴

تاریخ دادنامه : ۱۳۹۹/۱۱/۱۸

شماره پرونده: ۹۹۰۰۸۸۸ و ۹۹۰۰۲۸۹

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

اعلام کننده تعارض: آقای علی مطهری به وکالت از تعدادی از کارکنان شرکت مدیریت تولید برق اهواز (رامین)

موضوع : اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری  

گردش کار: در خصوص دادخواست اشخاص به خواسته پرداخت مزایای رفاهی و انگیزشی -همچون هزینه مسکن و کمک های غیرنقدی- توسط کارفرما (شرکت مدیریت تولید برق اهواز نیروگاه رامین)، برخی از شعب دیوان عدالت اداری با توجه به اینکه پرداخت مزایای رفاهی و انگیزشی جنبه اختیاری دارد و کارفرما نیز الزامی به پرداخت آن ندارد، رأی به نقض آرای مراجع حل اختلاف کار صادر کرده و برخی نیز آرای مذکور را مورد تأیید قرار داده اند و بدین جهت آرای معارض صادر شده و رفع تعارض و صدور رأی وحدت رویه از سوی اعلام کننده تعارض درخواست شده است.

گردش کار پرونده ها و مشروح آراء به قرار زیر است:

الف: شعبه ۵۱ بدوی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه های شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۵۷۷۰۰۷۱۲-۱۱؍۳؍۱۳۹۸ و ۹۸۰۹۹۷۰۹۵۷۷۰۰۷۰۴-۱۱؍۳؍۱۳۹۸ بـا مـوضوع دادخـواست مـدیریت تولید برق اهـواز (نیروگاه رامین) با وکالت آقای علیرضا عامری و به خواسته اعتراض و نقض رأی هیأت حل اختلاف اداره کار به شماره های ۶۲۴-۱۱؍۴؍۱۳۹۷ و ۶۲۷-۱۱؍۴؍۱۳۹۷ به شرح زیر رأی صادر کرده است:

  از آنجا که رسیدگی به اعتراضات و شکایات از آراء و تصمیمات قطعی مراجع اختصاصی اداری موضوع بند ۲ ماده ۱۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری منحصراً از حیث نقض قوانین و مقررات و یا مخالفت با آنها در دیوان قابلیت استماع داشته و رأی مورد اعتراض از جهت مبانی و ارکان و جهات شکلی و ماهوی مخالفتی با موازین قانونی حاکم بر آن نداشته و از طرفی شاکی معترض دلیلی که تخالف و تغایر رأی مورد اعتراض را از جهت مفهوم و منطوق و مدلول با قوانین و مقررات به مرحله ثبوت برساند اقامه و ابراز نداشته و آنچه به عنوان دلایل و براهین مخالفت مدلول رأی با موازین مطرح شده در حدی که این امر را اثبات نماید نبوده و در نظر شعبه نیز دلیلی از این حیث در پرونده مشهود و ملحوظ نمی باشد لذا بنا به جهات فوق خواسته شاکی غیر موجه تشخیص و با اجازه حاصله از ماده ۶۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ضمن تأیید و ابرام رأی معترض عنه حکم به رد شکایت صادر و اعلام می گردد. رأی صادره برابر ماده ۶۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ظرف ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر خواهی در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری می باشد.

  آراء شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۵۷۷۰۰۷۱۲-۱۱؍۳؍۱۳۹۸ و ۹۸۰۹۹۷۰۹۵۷۷۰۰۷۰۴-۱۱؍۳؍۱۳۹۸ به موجب دادنامه های شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۵۵۴۰۲۱۵۱-۳؍۷؍۱۳۹۸ و ۹۸۰۹۹۷۰۹۵۵۵۰۱۵۴۳-۳۰؍۶؍۱۳۹۸ به ترتیب در شعب ۱۳ و ۱۴ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری تأیید شده است.

  ب: شعبه ۵۲ بدوی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه های شماره ۹۷۰۹۹۷۰۹۰۱۲۰۴۷۵۵ و ۹۷۰۹۹۷۰۹۰۱۲۰۴۷۵۶-۱۵؍۱۲؍۱۳۹۷ با موضوع دادخواست مدیریت تولید برق اهواز نیروگاه رامین با نمایندگی آقایان ناصر محمدی و رضا صالحی ریحانی با وکالت آقای علیرضا عامری و بـه خـواسته اعتراض به آراء شماره ۶۲۹-۲؍۸؍۱۳۹۷ و ۶۳۱-۱۱؍۴؍۱۳۹۷ هیأت حل اختلاف کارگر و کارفرما به شرح زیر رأی صادر کرده است:

  در خصوص دادخواست شاکی به طرفیت هیأت حل اختلاف کارگر و کارفرما مستقر در اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی به خواسته اعتراض نسبت به رأی شماره ۶۲۹-۲؍۸؍۱۳۹۷ با التفات به اینکه ایراد و اعتراض مؤثری که موجب نقض رأی معترض عنه باشد اقامه و ابراز نگردیده و رأی مصدور مغایرتی با موازین قانونی نداشته بنابراین مستنداً به مواد ۱۰ و ۶۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به رد شکایت شاکی صادر و اعلام می نماید. این رأی ظرف مهلت ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر خواهی در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری است.

آراء شماره ۹۷۰۹۹۷۰۹۰۱۲۰۴۷۵۵ و ۹۷۰۹۹۷۰۹۰۱۲۰۴۷۵۶-۱۵؍۱۲؍۱۳۹۷ در شعبه ۱۴ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه های شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۵۵۵۰۰۹۱۵ و ۹۸۰۹۹۷۰۹۵۵۵۰۰۹۱۶-۲۲؍۴؍۱۳۹۸ تأیید شده است.

ج: شعبه ۵۵ بدوی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۹۷۰۹۹۷۰۹۰۱۵۰۲۲۱۵-۱۴؍۶؍۱۳۹۷ با موضوع دادخواست شرکت مدیریت تولید برق اهواز و به خواسته اعتراض به رأی شماره ۹۳۱، ۹۲۹، ۹۲۸، ۹۹۴، ۹۲۵ و ۹۲۶ مورخ ۱۴؍۵؍۱۳۹۶ صادره از هیأت تشخیص؍ حل اختلاف به شرح زیر رأی صادر کرده است:

نظر به محتویات پرونده و اسناد ابزاری و لایحه دفاعیه اداره طرف شکایت و اینکه اقدامات هیأت در رسیدگی و صـدور رأی معترض عنه وفق مقررات قانونی بوده و خللی بر آن وارد نمی باشد و شاکی دلیل و بینه ای که نقض آن را مـدلل نماید ابراز و ارائه ننموده لـذا شکایت شاکی در خـور پذیرش نبوده حکم به رد شکایت صادر و اعلام می‌گردد. این رأی ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری می باشد.

رأی مذکور در شعبه ۱۹ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۵۶۸۰۰۶۱۷-۱۸؍۳؍۱۳۹۸ نقض و به شرح زیر رأی صادر کرده است:

با عنایت به اینکه به موجب رأی وحدت رویه صادره از سوی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره ۲۳۴-۱۸؍۳؍۱۳۸۸ هرگونه پرداخت از سوی کارفرما تحت عنوان مزایای رفاهی می بایست به موجب قانون موضوعه (قانون کار) انجام پذیرد اگر چه احسان به قصد ایجاد انگیزه تلاش بیشتر کارگران از سوی کارفرمایان پرداخت می گردد ولی پرداخت آن جنبه اختیاری داشته و نمی توان کارفرما را به ایفای آن ملزم نمود. بنابراین شعبه تجدیدنظر خواهی مطروحه را وارد و موجه دانسته مستنداً به ماده ۷۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ضمن نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته به شماره ۲۲۱۵۰-۱۴؍۶؍۱۳۹۷ در خصوص خواسته مطروحه نیز به شرحی که گذشت حکم به ورود شکایت و نقض رأی صادره از سوی هیأت حل اختلاف اداره تعاون، کار و رفاه شرق شهرستان اهواز به شماره ۹۳۱، ۹۲۹، ۹۲۸، ۹۲۵، ۹۲۶ و ۹۹۴ مورخ ۱۴؍۵؍۱۳۹۶ و رسیدگی مجدد به موضوع را به هیأت مذکور محول می نماید. رأی صادره قطعی است.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۸؍۱۱؍۱۳۹۹ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

الف- تعارض در آراء محرز است.

ب- اولاً: تبصره ۳ ماده ۳۶ قانون کار، مبالغ رفاهی و انگیزشی را جزو مزد ثابت یا مبنا محسوب نکرده و رأی هیأت عمومی دیـوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۲۳۴- ۱۷؍۳؍۱۳۸۸ بیان می‌دارد پرداخت اضافی کارفرمایان از باب احسان و تشویق کارگران ولو در مدت طولانی، جزو مزد محسوب نمی‌شود و رأی شماره ۲۰۳۳- ۹؍۱۱؍۱۳۹۷ هیأت عمومی اعلام می‌دارد «هیچ یک از مقررات قانون کار، تکلیفی به کارفرمایان مبنی بر پرداخت ارقام یا امتیازات فراتر از قواعد امری قانون کار تحمیل نکرده است و پرداخت مازاد بر حداقل‌های قانونی در صلاحیت انحصاری و بنا به تمایل کارفرمایان واگذار شده است»، بنا بر مراتب با توجه به اینکه پرداخت بیش از حداقل مبالغ قانونی رفاهی و انگیزشی توسط نیروگاه برق رامین اهواز، به منظور تشویق و افزایش انگیزه کارکنان بوده و جزو مزد ثابت یا مبنا محسوب نمی‌گردد، الزام کارفرما به تداوم پرداخت آن، فاقد وجاهت قانونی است.

ثانیاً: پرداخت مبالغ رفاهی و انگیزشی، بر اساس حداقل های مذکور در قانون یا قرارداد نبوده و مبتنی بر مصوبه شرکت مادرتخصصی تولید برق حرارتی (مورخ ۲۲؍۳؍۱۳۹۶) که در راستای بخشنامه شماره ۱۰۰؍۵۰؍۱۶۶۱۰؍۹۶- ۲۶؍۲؍۱۳۹۶ وزیر نیرو صادر شده است که در بند ۷ بیان می دارد «کمک های ماهیانه رفاهی و انگیزشی مستقیم و غیرمستقیم (شامل کمک رفاهی، مسکن، مناسبت ها، اعیاد، کارآیی بهره‌وری، رضایت‌مندی و …) به کلیه کارکنان و مدیران اعم از قرارداد دائم و مدت معین نباید از سقف شصت و پنج (۶۵%) درصد اقلام مندرج در حکم یا قرارداد کارکنان به استثنای حق اولاد، خواربار (اقلام مصرفی) و مسکن تجاوز نماید» می باشد. بخشنامه مذکور و مصوبه شرکت مادرتخصصی، جایگزین بخشنامه وزیر نیرو (مورخ ۲۶؍۵؍۱۳۹۵) و مصوبه شرکت مادرتخصصی تولید برق حرارتی (مورخ ۱۶؍۹؍۱۳۹۵) گردیده است و با توجه به اعطای صلاحیت صدور بخشنامه در این حوزه به وزیر نیرو طبق مـاده ۴۱ ضوابط اجرایی قانون بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور (مصوب ۱۹؍۳؍۱۳۹۵ هیأت وزیران) که بیان می دارد «دستگاه‌های اجرایی باید در پرداخت پاداش و کمک های رفاهی به هر نحو و شکل از محل هرگونه اعتبارات مصوب مربوط، صرفاً در چارچوب ضوابط و دستورالعمل های مصوب، … اقدام کنند»، بنابراین عدول از بخشنامه اول نیز در صلاحیت وزیر نیرو و بالتبع شرکت مادرتخصصی تولید برق حرارتی بوده و از این جهت، خارج از صلاحیت قانونی و مغایر با قوانین نمی باشد.

ثالثاً: مبالغ معترض عنه، از حداقل های قانونی مذکور در قانون کار کمتر نبوده و به منظور تشویق و افزایش انگیزه کارکنان بوده است و از این جهت، کاهش مبالغ رفاهی و انگیزشی در چهارچوب قانونی و با رعایت حداقل های مذکور در قانون کار مغایرتی با قوانین نخواهد داشت.

با توجه به مراتب و اختیار کارفرما در کاهش مبالغ رفاهی و انگیزشی تا حداقل های مذکور در قانون کار، دادنامه شماره ۶۱۷- ۱۸؍۳؍۱۳۹۸ شعبه ۱۹ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری که دادنامه شماره ۲۲۱۵- ۱۴؍۶/۱۳۹۷ شعبه ۵۵ بدوی مبنی بر غیر وارد دانستن شکایت را نقض کرده است و به ورود شکایت صادر شده صحیح و موافق مقررات است. این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است.

محمدکاظم بهرامی- رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

اشتراک در
اطلاع از
guest
0 نظرات
بازخورد (Feedback) های اینلاین
View all comments