قوانین و بخشنامه‌های کار

محاسبه عیدی فقط بر اساس مزد ثابت و مبنا است نه مزایای قانونی

عدم ابطال نامه اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان تهران مبنی بر تصریح به مبنای محاسبه عیدی و مزایای انگیزشی (دادنامه شماره ۱۲۷۲ مورخ ۲۵/۹/۹۹ هیات تخصصی کار ، بیمه و تأمین اجتماعی)

شماره پرونده: هـ ع/ ۹۹۰۰۱۸۶

شماره دادنامه : ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۱۲۷۲

تاریخ : ۲۵/۹/۹۹

شاکی: گروه جهادی امام صادق(ع)

طرف شکایت: اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان تهران

موضوع شکایت و خواسته: ابطال نامه شماره ۳۲۱۸۱۶/۲۰/۹۸۲ مورخ ۱۹/۱۲/۱۳۹۸ اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان تهران

* شاکی دادخواستی به طرفیت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به خواسته ابطال نامه شماره ۳۲۱۸۱۶/۲۰/۹۸۲ مورخ ۱۹/۱۲/۱۳۹۸ اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان تهران به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد :

«بازگشت به نامه شماره ۱۲۸ مورخ ۱۱/۱۲/۱۳۹۸ که از طریق اداره کل روابط کار و جبران خدمت وزارت متبوع واصل گردیده، بدینوسیله به آگاهی می رساند:

… یادآور می گردد حداقل عیدی سال ۹۸، سالانه مبلغ ۳۰۳۳۷۶۲۰ ریال و حداکثر عیدی سال ۹۸، سالانه مبلغ ۴۵۵۰۶۴۳۰ ریال می باشد.

… در هر حال مزایای انگیزشی موضوع تبصره ۳ ماده ۳۶ قانون مرقوم جزو مزد محسوب نمی‌گردند (ضمنا رأی هیئت عمومی نیز نظر به محاسبه حق السعی در محاسبه سنوات خدمت و سایر مزایای مورد نظر نداشته است)».

دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:

شاکی به موجب دادخواستی اعلام کرده است:

مستفاد از دادنامه های هیأت عمومی به شماره های ۱۱۷۲ (۱۷/۱۱/۱۳۹۶) و ۱۸۶ (۱۷/۲/۱۳۹۸)، «حقوق (مزدی که به صورت ماهانه پرداخت شود)» معنی عام دارد. طبق این دادنامه ها، منظور از «مزد» برای تعیین حق سنوات، مطلق آخرین حقوق و مزد است که طبق دادنامه ۳۳۲۸ (۲۹/۱۱/۱۳۹۸)، همه عناوین مقرر در مواد ۳۴ و ۳۵ قانون کار را در بر می گیرد؛ به این ترتیب با اخذ وحدت ملاک از مدلول دادنامه های مذکور می توان استنباط نمود که عبارت «آخرین مزد» در قانون مربوط به تعیین عیدی و پاداش سالانه کارگران شاغل در کارگاه های مشمول قانون کار نیز همان مطلق آخرین حقوق و مزد کارگر است، که متضمن همه عناوین مقرر در مواد ۳۴ و ۳۵ می باشد.

بنابراین متن مورد شکایت، که مأخذ محاسبه عیدی و پاداش را صرفاً مزد ثابت و مبنای موضوع ماده ۳۶ قانون کار دانسته است، مغایر با مواد مذکور قانون کار می باشد.

* در پاسخ به شکایت مذکور ، مدیر کل وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی به موجب لایحه شماره ۳۲۶۰۱/۱۰/۹۹۲ مورخ  ۳۱/۰۲/۱۳۹۹  به طور خلاصه توضیح داده است که :

– بنا بر صدر ماده ۳۴ قانون کار [که مزد یا حقوق را بخشی از حق السعی محسوب کرده است] و ماده ۳۶ (تبصره ۳) قانون مذکور (که مزایای رفاهی و انگیزشی را جزو مزد محسوب نکرده است)، مشخص می گردد که ماده ۳۴ شامل مجموع عناوین مزد و مزایاست.

– همچنین طبق مواد قانون کار، مبنای محاسبه برخی موارد از جمله سنوات خدمت، عیدی، نوبتکاری، شبکاری و امثالهم، «حقوق و مزد» است، و در هیچ ماده ای از «حق السعی» سخن گفته نشده است.

– دادنامه هیأت عمومی به شماره ۱۸۶ (۱۷/۲/۱۳۹۸) نیز بیان می کند که مبنای محاسبه سنوات خدمت، علاوه بر مزد مبنا، مزایای ثابت پرداختی به تبع شغل نیز می باشد. معنای این رأی آن است که برای محاسبه سنوات خدمت باید مجموع مزد و مزایای ثابت پرداختی به تبع شغل در نظر گرفته شود.

بنابراین نامه مورد شکایت، دقیقا مطابق قوانین و مقررات صادر شده است.

پرونده شماره ه ع/۹۹۰۰۱۸۶ مبنی بر درخواست ابطال نامه شماره ۳۲۱۸۱۶/۲۰/۹۸۲ (مورخ ۱۹/۱۲/۱۳۹۸ اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان تهران)، در جلسه مورخ ۱۷/۹/۱۳۹۹ هیأت تخصصی بیمه، کار و تأمین اجتماعی مورد رسیدگی قرار گرفت و اعضا به اتفاق به شرح زیر اقدام به صدور رأی نمودند:

رأی هیأت تخصصی بیمه، کار و تأمین اجتماعی

نظر به اینکه اولاً مطابق ماده ۳۵ قانون کار (مصوب ۲۹/۸/۱۳۶۹) که بیان می‌دارد مزد عبارت است از وجوه نقدی یا غیرنقدی و یا مجموع آن‌ها که در مقابل انجام کار به کارگر پرداخت می‌شود و بند ب ماده ۳۷ قانون مذکور که مزدی که به صورت ماهانه پرداخت می‌گردد را حقوق نامیده است، علیهذا با توجه به اینکه مبلغ عیدی و مزایای انگیزشی مذکور در تبصره ۳ ماده ۳۶ قانون کار، در مقابل انجام کار به کارگر پرداخت نمی‌گردد، از شمول مزد یا حقوق خارج بوده و مأخذ محاسبه عیدی و مزایای انگیزشی، صرفاً مزد ثابت و مبنا می‌باشد.

ثانیاً مطابق ماده واحده قانون مربوط به تعیین عیدی و پاداش سالانه کارگران شاغل در کارگاه‌های مشمول قانون کار (مصوب ۶/۱۲/۱۳۷۰) که اعلام می‌نماید عیدی و پاداش کارگران معادل شصت روز آخرین مزد پرداخت می‌گردد و نباید از معادل نود روز حداقل مزد روزانه قانونی تجاوز کند و وفق تبصره ۱ ماده قانونی مذکور که مقرر نموده مبلغ پرداختی به کارکنانی که کمتر از یک سال در کارگاه کار کرده‌اند، باید به مأخذ شصت روز مزد و به نسبت ایام کارکرد در سال محاسبه گردد، بنابراین مبالغ مذکور در نامه مورد شکایت که با رعایت موازین قانونی تعیین گردیده است، مغایرتی با قوانین ندارد.

بنا به مراتب فوق، نامه شماره ۳۲۱۸۱۶/۲۰/۹۸۲ (مورخ ۱۹/۱۲/۱۳۹۸ اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان تهران) به اتفاق آرای اعضای هیأت تخصصی بیمه، کار و تأمین اجتماعی مغایر با قوانین و خارج از حدود اختیارات مقام تصویب‌کننده تشخیص نگردید. این رأی به استناد بند ب ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از جانب رئیس محترم دیوان عدالت اداری یا ۱۰ نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.

غلامرضا مولابیگی- رئیس هیأت تخصصی بیمه، کار و تأمین اجتماعی دیوان عدالت اداری

اشتراک در
اطلاع از
guest
0 نظرات
بازخورد (Feedback) های اینلاین
View all comments