اساسنامه سازمان بین‌المللی کار

اساسنامه سازمان بین‌المللی کار

اساسنامه سازمان بین‌المللی کار

فصل یکم: سازمان

ماده ۱

۱. به منظور تلاش برای تحقیق هدفهای برشمرده در پیش گفتار این اساسنامه و اعلامیه “هدف‌ها و آماج سازمان بین‌الملل کار” که در دهم ماه مه ۱۹۴۴ در فیلادلفیا به تصویب رسید و متن آن جز لاینکف این اساس نامه است یک سازمان دایمی با نام سازمان بین‌المللی کار تأسیس می‌شود.

۲‌. دولتهایی که در اول نوامبر عضوسازمان بوده اند و نیز دولتهاییکه بر اساس بندهای ۳ ,۴این ماده به عضویت سازمان در آیند اعضای سازمان بین‌المللی کار را تشکیل می‌دهند.

۳‌. هر عضو اصلی سازمان ملل متحد و هردولتی که با تصمیم همایش همگانی، برابر مفاد منشور سازمان ملل متحد به عضویت این سازمان پذیرفته شود می‌تواند با ارسال درخواست رسمی خود برای مدیر کل سازمان مبنی بر قبول تعهدات ناشی از پذیرش این اساسنامه، به عضویت سازمان بین‌المللی کار در آیند.

۴‌. همایش همگانی سازمان بین‌المللی کار نیز با دو سوم آرای موافق هیأت نمایندگی‌های حاضر در نشست که در برگیرنده دو سوم آرای موافق نمایندگان دولتهای حاضر و دارای حق رأی باشد اختیار پذیرش عضو جدید زمانی قطعیت می‌یابد که دولت این کشور درخواست رسمی خود مبنی بر پذیرش تعهدات ناشی از قبول اساس نامه سازمان را به مدیرکل دفتر بین‌المللی کارتحویل داده باشد.

۵‌. هیچ عضو سازمان بین‌المللی کار نمی تواند ازعضویت سازمان خارج شود مگرآنکه پیشتر طی اطلاعیه‌ای مدیرکل دفتر بین‌المللی کار را از قصد خود آگاه کرده باشد.این اطلاعیه دوسال پس از تاریخ ارسال آن برای مدیر کل و با شرط آنکه عضومذکور به تمام تعهدات مالی ناشی ازعضویت خود عمل کرده باشد، قطعیت خواهد یافت. خروج از سازمان موجب بی اعتباری تعهدات ناشی از امضای مقاوله‌نامه‌ها و الزامات آن برای مدت پیش بینی شده در آن نخواهد بود.

۶‌. پذیرش دوباره دولتی که از عضویت سازمان خارج شده باشد براساس مفاد بندها۴,۳ این اساس نامه صورت می‌گیرد.

ماده ۲

سازمان دایمی دارای تشکیلات زیر است:

الف) همایش همگانی مرکب از نمایندگان کشورهای عضو:

ب‌) شورای مدیریت موضوع ماده ی ۷ این اساسنامه:

ج‌) دفتر بین‌المللی کار زیر نظر هیأت شورای مدیریت.

ماده ۳

۱‌. همایش همگانی نمایندگان کشورهای عضو، هر زمان که اقتضا کند و دست کم یک باردر سال برگزار خواهد شد همایش در برگیرنده ی ۴ نماینده از هر کشورعضو شامل دونماینده دولت و دو نماینده به عنوان نماینده ی کارگران و کار فرمایان خواهد بود.

۲.هر نماینده بسته به هرموضوع مطرح در دستورکار همایش میتواند تا دو نفر رایزن فنی را با خود همراه داشته باشد و در صورتی که دستور کارهمایش مسایل مربوط به زنان باشد، باید دست کم یکی از زایزنان زن باشد.

۳‌. در صورتی که موضوع بسرزمین‌های تحت حمایت مربوط باشد کشورهای عضو مسؤل روابط بین الملل دراین سرزمینها از حق انتخاب نمایندگان و رایزنان همراه آنان بشرح زیر برخوردارند:

الف‌) انتخاب نمایندگانی در حوزه صلاحیت مقام مسؤل در این سرزمینها:

ب‌) انتخاب دست یارانی برای این نمایندگان.

۴.هرگاه سرزمینی تحت اداره مشترک دو یا چند کشور عضو باشد این کشورهای عضومیتوانند اشخاصی را به عنوان رایزنان فنی هیأت نمایندگی خود برای سرزمینهای ذکر شده انتخاب کنند.

۵.دولتهای عضو باید با توافق سازمانهای کارفرمایی وکارگری واجد شرایط درکشورخود نمایندگان غیر دولتی و رایزنان آنان را برای شرکت در همایش معرفی کنند.

۶.رایزنان نمایندگان حق رأی ندارند و تنها به درخواست نمایندگان وبا اجازه ریاست همایش حق شرکت در مذاکرات را خواهند داشت.

۷‌. هر نماینده میتواند با معرفی کتبی به رییس همایش یکی از رایزنان خود را بعنوان قایم مقام خود برگزیند‌. در این صورت قایم مقام او می‌تواند با حق رأی در مذاکرات شرکت کند.

۸‌. دولت هرکشورعضو باید نام نمایندگان و رایزنان آنان شرکت کننده درهمایش رابه دفتر بین الملل کار اطلاع دهد.

۹.همایش اعتبارنامه نمایندگان و رایزنان آنان را بررسی خواهد کرد ودرصورتیکه انتخاب نماینده یا رایزنان او را مغایر با مفاد این اساس نامه بداند، میتواند با دو سوم آرای نمایندگان حاضر درنشست از تصویب اعتبارنامه‌ای آنان خودداری ورزد.

ماده ۴

۱‌. هر نماینده از حق اظهار نظر و حق رأی مستقل برخوردار است.

۲‌. اگر دولتی از کشورهای عضو یکی از دو نماینده غیر دولتی را انتخاب و معرفی نکرده باشد‌. نماینده غیر دولتی دیگر بدون حق رأی می‌تواند در گفتگوهای همایش شرکت کند.

۳‌. در صورتی که همایش برابر ماده ۳ از پذیرش اعتبارنامه ی یکی از نمایندگان کشور عضو خودداری کند، مفاد این ماده درباره او برابر اعمال شرایطی است که این نماینده انتخاب و به همایش معرفی نشده باشد.

ماده ۵

همایش در محل ثابتی که شورای مدیریت تعیین می‌کند، برگزار خواهد شد، مگر آنکه همایش در نشست پیشین تصمیم دیگری گرفته باشد.

ماده ۶

تغییر محل دفتر بین الملل کار با رأی دو سوم آرای نمایندگان حاضر میسر است.

ماده ۷

شورای مدیریت از ۵۶ نفر تشکیل می‌شود که ترکیب آن به شرح زیر خواهد بود:

بیست و هشت نفر از میان نمایندگان دولتها،

چهارده نفر از میان نمایندگان کار فرمایان،

و چهارده نفر از میان نمایندگان کارگران،

۲. ۱۰ نفر از نمایندگان دولتها را ده کشور مهم صنعتی و ۱۸ نماینده را دیگر نمایندگان دولتها برمی گزینند.

۳‌. تشخیص کشورهای مهم صنعتی برعهده شورای مدیریت و بر اساس آیین نامه خاص و پس از بررسی آن دریک کمیته بی طرف خواهد بود‌. اعتراض هرکشور عضو به تصمیم شورای مدیریت در این خصوص قابل طرح وبررسی است، ولی تا زمانی که همایش درباره اعتراض مطرح شده تصمیم نگرفته باشد، تصمیم شورای مدیریت باید محترم شمرده شود.

۴‌. نمایندگان کارفرمایان و نمایندگان کارگران برای عضویت در شورای مدیریت را به ترتیب نمایندگان کارفرمایان و نمایندگان کارگران حاضر در همایش برمی گزینند.

۵‌. شورای مدیریت برای یک دوره سه ساله انتخاب خواهد شد اگر به هردلیلی درپایان این دوره انتخاب شورای مدیریت صورت نگیرد، تا انتخابات بعدی، شورای مدیریت به کار خود ادامه خواهد داد.

۶‌. شورای مدیریت وظیفه تنظیم آیین نامه‌های مربوط به چگونگی پر کردن کرسی‌های خالی، انتخاب اعضای جانشین و دیگر مسایلی از این سرشت را بر عهده دارد‌. این آیین نامه‌ها باید از تصویب همایش بگذرد.

۷‌. شورای مدیریت یک رییس و دو نایب رییس را، به ترتیب از میان نمایندگان دولتها، نمایندگان کارگران و کار فرمایان عضو شورا برمی گزینند.

۸‌. شورای مدیریت وظیفه تدوین آیین نامه‌های مربوط به چگونگی اجرای وظایف خود را برعهده دارد و باید در فاصله زمانهای مقرر نشستهای خود را برگزار کند‌. برگزاری نشستهای ویژه و فوق العاده این شورا منوط به درخواست کتبی دست کم ۱۶ نفر آن شورا خواهد بود.

ماده ۸

۱.مدیر کل در رأس دفتر بین‌المللی کار قرار دارد‌. مدیر کل منتخب شورای مدیریت است وباید تصمیم‌ها و برنامه کاری مصوب این شورا را به اجرا بگذارد‌. مدیر کل در برابر شورا پاسخ گو خواهد بود.

۲.مدیر کل یا قایم مقام او در همه نشست‌های شورای مدیریت حضور خواهند داشت.

ماده ۹

۱‌. استخدام کارکنان دفتر بین‌المللی کار با مدیر کل و برابر ضوابط مصوب شورای مدیریت خواهد بود.

۲‌. ضروری است که مدیر کل ضمن آنکه بهترین بازده را مد نظر داشته باشد، کارکنان دفتر را از میان ملیت‌های مختلف برگزیند.

۳‌. شمار معینی از کارکنان باید زن باشند.

۴‌. وظایف مدیر کل و کارکنان دفتر منحصراً جنبه بین‌المللی دارد‌. مدیر کل و کارکنان دفتر در ایفای وظایف خود نباید به پذیرش درخواست دولت‌ها یا هر صاحب نفوذ دیگری در خارج از سازمان تن دهند و باید از هر اقدام مغایر با موقعیت و وظایف بین‌المللی خود بپرهیزند.

۵.تمام کشورهای عضو باید موقعیت و وظایف بین‌المللی مدیر کل و کارکنان دفتر بین‌المللی کار را محترم بشمارند و از هر اقدام مخل وظایف بین‌المللی آنان خودداری کنند.

ماده ۱۰

۱.وظایف دفتر بین‌المللی کار عبارتند از: دریافت و توزیع اطلاعات مربوط به تنظیم مقررات بین‌المللی در زمینه شرایط کار کارگران ونظام کار به ویژه، مطالعه مسایل و بررسی پیشنهادها با هدف ارایه به همایش برای تدوین مقاوله‌نامه‌های بین‌المللی و نیز پژوهش در زمینه‌های خاص که همایش یا دفتر بین‌المللی کار تعین می‌کند.

۲‌. دفتر بین‌المللی کار در چارچوب رهنمودهای شورای مدیریت باید

الف‌) اسنادومدارک مربوط به دستور کار همایش را فراهم آورد:

ب‌) یاری رساندن به کشورهای عضو درحدود توان خود و بنابه درخواست دولتها درخصوص

تدوین قوانین و مقررات کار بر پایه تصمیمات همایش و نیز کمک رسانی به بهبود نظام اداری و بازرسی کشورها:

پ‌) اجرای وظایفی که برابر مفاد این اساسنامه درباره رعایت دقیق مقاوله‌نامه‌ها به این دفتر محول شده است:

ج‌) انشا و انتشار نشریات بین‌المللی مربوط به صنعت و کار به زبانهایی که شورای مدیریت تصویب می‌کند:

۳.دفتردرحدود وظایف واختیاراتی که به مفهوم عام شورا به آن واگذارکرده وعمل خواهد کرد.

ماده ۱۱

وزارت خانه‌های مربوط به صنعت و کار در کشورهای عضو می‌توانند از طریق نماینده دولت خود در شورای مدیریتدفتر بین‌المللی کار به طور مستقیم با مدیر کل در تماس باشند و در نبود ایننماینده ازطریق کارمند واجد صلاحیت دیگری که دولت ذینفع او را به این سمت انتخاب کرده باشد با مدیر کل ارتباط برقرار کنند.

ماده ۱۲

۱.سازمان بین‌المللی کار می‌تواند درچارچوب این اساسنامه با هر سازمان بین‌المللی فراگیر که عهدهدار همآهنگ ساختن فعالیتهای سازمان‌های زیر باشند، همکاری کند: سازمان حقوق بین الملل همگانی و سازمان‌های حقوق بین الملل همگانی عهده دار فعالیت ‌های خاص در زمینه‌های مشابه.

۲‌. سازمان بین‌المللی کار می‌تواند ترتیبی دهد که نمایندگان سازمانهای حقوق بین الملل همگانی بدون حق رأی در جلسات رایزنی شرکت کنند.

۳‌. سازمان بین‌المللی کار می‌تواند ترتیبی دهد‌ تا در شرایط مقتضی با سازمان‌های معتبر بین‌المللی غیر دولتی از جمله با سازمانهای بین‌المللی کارفرمایان، کارگران، کشاورزان و اعضای تعاونی‌ها رایزنی شود.

ماده ۱۳

۱‌. سازمان بین‌المللی کار می‌تواند در زمینه امور مالی و بودجه هر قراردادی که مناسب بداند با سازمان ملل متحد منعقد سازد‌. ۲‌. تا هنگامی که چنین قراردادی بسته نشده است، در یا در صورتیکه قرارداد لازم اجرایی وجود نداشته باشد:

الف‌) هرکشور عضو هزینه مسافرت و اقامت نمایندگان خود و رایزنان فنی آنان و نیز هزینه نمایندگانی که بسته به شرایط در نشست همایش یا درنشستهای شورای مدیریت شرکت می‌کنند پرداخت خواهد کرد:

ب‌) هزینه‌های دیگر دفتر بین‌المللی کار و نشستهای همایش یا هزینه‌های شورای مدیریت را مدیر کل دفتر بین‌المللی کار از بودجه همگانی سازمان بین‌المللی کار خواهد پرداخت: ج‌) مقررات مربوط به تصویب بودجه سازمان بین‌المللی کارومقررات مربوط به میزان سهمه پرداخت‌ها و نحوه دریافت آنها را همایش با اکثریت دو سوم آرای نمایندگان حاضر تعیین خواهد کرد‌. در این مقررات باید قید شود که کمیته‌ای ازنمایندگان دولت‌ها وظیفه تدوین بودجه و تسهیم هزینه‌ها میان کشورهای عضو سازمان را برعهده دارد.

۳.هزینه‌های سازمان بین‌المللی کار برابر مقررات لازم الاجرای بند۱ یا عبارت ج بند ۲ این ماده، به عهده کشورهای عضو خواهد بود.

۴‌‌. هر کشورعضو سازمان که در پرداخت سهمیه خود بابت هزینه‌های سازمان تأخیر نماید اگر مبلغ بدهی عقب افتاده اش برابر و یا بیشتر از سهمیه آن کشور در دو سال گذشته باشد نمی تواند در همایش، در شورای مدیریت یا در کمیسیون‌های آن شرکت کند: به علاوه حق رأی و مشارکت در انتخابات شورای مدیریت را نخواهد داشت.

با این همه اگر همایش تشخیص دهد که عدم پرداخت سهمیه ناشی از اوضاع و احوالی خارج از اراده آن کشور باشد، می‌تواند با اکثریت دو سوم آرای نمایندگان نمایندگان حاضر، به این کشور اجازه دهد که در رأی گیری شرکت کند.

۵‌‌. مدیر کل دفتر بین‌المللی کار درخصوص چگونگی مصرف وجوه سازمان برابرشورای مدیریت مسؤل است.

فصل دوم: دستور کار همایش همگانی

ماده ۱۴

۱‌‌. شورای مدیریت پس از بررسی همه پیشنهادات دریافت شده از دولت‌های کشورهای عضووهر سازمان واجد شرایط یاد شده‌ در ماده ۳ یا هر سازمان حقوق بین‌المللی همگانی دستور کار همایش همگانی را تنظیم خواهد کرد.

۲‌‌. شورای مدیریت وظیفه تدوین آیین نامه‌های مربوط به تأمین تدارک مؤثر فنی ومشاوره با اعضای اصلی ذی ربط از طریق برگزاری نشست‌های مقدماتی فنی یا هر شیوه دیگری، پیش از تصویب مقاوله‌نامه‌ها یا ‌توصیه‌نامه‌ها را بر عهده دارد.

ماده ۱۵

۱‌. مدیرکل دبیر کل همایش همگانی خواهد بود. مدیرکل باید دستورکار همایش همگانی را چهارماه پیش از گشایش همایش برای دولتهای عضو و وسیله این دولت‌ها برای نمایندگان سازمانهای غیر‌ دولتی،‌ در صورتی که این نمایندگان تعیین شده باشند، ارسال کند.

۲‌. ارسال گزارش مربوط به هر موضوع از دستور کار برای دولت‌ها باید به گونه‌ای باشد که به هنگام در دسترس آنان قرار گیرد تا اعضا پیش ازبرگزاری همایش همگانی فرصت بررسی دقیق آن را داشته باشند‌. تد وین آیین نامه‌های اجرایی این مقررات بر عهده ی شورای مد یریت است.

ماده ۱۶

۱‌. هر دولت از کشورهای عضو از حق اعتراض رسمی به گنجاندن این یا آن موضوع دستور کار همایش برخوردار است‌. ولی باید اعتراض خود را به طور مشروح برای مدیرکل و به وسیله ایشان برای دیگر کشورهای عضو ارسال کند.

۲‌. در صورتی که همایش همگانی با اکثریت دوسوم نمایندگان حاضر به ابقای دستور همایش رأی‌ دهد، دستور یا دستورهای کارهمایش که با اعتراض روبرو است، به قوت خود باقی خواهد بود.

۳‌. به علا وه همایش همگانی هر گاه که با اکثریت دو سوم آرای نمایند گان حاضر بررسی بیش تر موضوعی را مستقل از آن چه که‌ در بند پیشین آمد لازم داند، آن موضوع در دستور کار دوره همایش همگانی آینده قرار خواهد گرفت.

ماده ۱۷

۱‌. همایش همگانی یک رییس وسه نایب رییس برمی گزیند.سه نایب رییس همایش به ترتیب ازمیان نمایند گان‌ دولتها، کارفرمایان و کارگران برگزیده می‌شوند‌. همایش همگانی وظیفه ی تد وین آیین نامه‌های مربوط به چگونگی برگزاری نشستهای خود را برعهده دارد وبرای مطالعه وبررسی هر مسأله ی مربوط به آن، هر گاه که لازم بداند، کمیسیونهایی تشکیل ده

۲‌. رأی اکثریت نسبی اعضای حاضر‌ درهمایش همگانی به استثنای آن مواد اساسنامه ی حاضر یا موافقت نامه‌ها واسناد معتبر و یا برنامه‌های مالی و بودجه مصوب موضوع ماده ۱۳ این اساس نامه که رأی اکثریت بیشتری را طلب میکند، نافذ و معتبر خواهد بود.

۳‌. اگر شمار آرای موافق اعلا م شده کم تر از نصف شمار نمایند گان حاضر‌ در نشست باشد , نتیجه ی رأی گیری معتبر نخواهد بود.

ماده ۱۸

همایش همگانی می‌تواند از رایزنان فنی برا شرکت درکمیسیونهای خود، بدون حق رأی، دعوت کند.

ماده ۱۹

۱‌. هرگاه همایش همگانی به پذیرش پیشنهادهای مربوط به هرموضوع از دستور کار رأی موافق دهد، باید تصریح کند که این پیشنهادها کدام شکل زیر را به خود می‌گیرد: الف) مقاوله‌نامه بین‌المللی ب) یا اگر آن موضوع یا یکی از جنبه‌های آن فوریت مقاوله‌نامه برخوردار نیست، توصیه‌نامه بین‌المللی.

۲‌. در حال برای تصویب مقاوله‌نامه یا توصیه‌نامه در همایش همگانی دو سوم آرای موافق نمایندگان حاضر، ضروری است.

۳.هنگام تنظیم مقاوله‌نامه یا ‌توصیه‌نامه‌ای که دامنه شمول آن فراگیراست،همایش بایدبا ملاحظه شرایط خاص کشورها از نظر شرایط اقلیمی، عدم توسعه درخورد سازمان‌های صنعتی و دیگر ویژگی‌های خاص آنها که این کشورها را ازکشورهای صنعتی متمایز میکند، تعدیل‌های لازم و مناسب با وضعیت این کشورها را پیش بینی کند.

۴‌. دو نسخه از مقاوله‌نامه یا ‌توصیه‌نامه به امضای رییس همایش و مدیرکل خواهدرسید‌. یک نسخه در دفتر بین‌المللی کار بایگانی می‌شود و نسخه دیگر آن در اختیار دبیر کل سازمان ملل متحد قرار می‌گیرد‌. مدیرکل رونوشت گواهی شده مقاوله‌نامه یا ‌توصیه‌نامه را برای هر یک از کشورهای عضو ارسال خواهد کرد.

۵‌. اگر موضوع مقاوله‌نامه باشد:

الف‌) مقاوله‌نامه به منظور تصویب و الحاق برای کشورهای عضو فرستاده خواهد شد: ب‌) هر کشور عضو متعهد میشود ظرف یک سال از تاریخ پایان همایش همگانی یا اگر بسبب شرایط ویژه ظرف یکسال میسر نباشد، در نخستین فرست که به هر حال نباید از هجده ماه‌ تجاوز کند مقاوله‌نامه را به مقام یا مقامهای ذی صلاح برای برگرداندن آن به قانون یا احکام قانونی تسلیم کند.

ج‌) کشورهای عضو باید بموجب این ماده مدیر کل دفتر بین‌المللی کار را ازاقدامهای انجام شده در خصوص تسلیم اتخاذ شده از سوی مقام یا مقامهای ذی صلاح در این خصوص آگاه سازند:

د‌) کشور عضوی که موافقت مقام‌های ذی صلاح را کسب می‌کند، باید مدیر کل را از پیوستن رسمی خود به مقاوله‌نامه و تدابیر ضروری اتخاذ شده برای اعتبار بخشیدن به مفاد مقاوله‌نامه آگاه سازد.

ه‌) هر گاه مقاوله‌نامه به تصویب مقام یا مقامهای ذیصلاح نرسد، دولت عضو تعهد دیگری ندارد، مگر آن که در فواصل معینی که شورای مدیریت تعیین می‌کند، چگونگی قوانین و اجرای آنها درقبال مسایل مطرح درمقاوله‌نامه را به مدیر کل دفتر بین‌المللی کار گزارش دهد.

در این گزارش باید علاوه بر توضیح در باره مشکلاتی که مانع پیوستن به مقاوله‌نامه یا موجب تأخیر در الحاق به آن شده است، مشخص شود که تا چه حد از طریق قانون گذاری احکام اداری، پیمانهای جمعی یا از هر راه دیگر مفاد مقابله نامه را به اجرا گذارده شده یا قرار است به اجرا گذاشته شود.

۶‌. اگر موضوع ‌توصیه‌نامه باشد:

الف‌) ‌توصیه‌نامه برای همه کشورهای عضو ارسال می‌شود تا چگونگی اجرای آن را از از راه قانون گذاری یا از هر راه دیگر بررسی کنند:

ب‌) هر کشور عضو متعهد می‌شود ظرف یکسال ازتاریخ پایان همایش همگانی یا چنانچه به سبب شرایط ویژه نتوان ظرف یکسال اقدام کرد، در نخستین فرصت که به هر حال نباید از هیجده ماه تجاوز کند ‌توصیه‌نامه را به مقام یا به مقامهای ذی صلاح تسلیم کند‌ تا مفاد آن به صورت قانون یا به صورت احکام قانونی در آید:

ج‌) کشورهای عضو باید به موجب این ماده مدیر کل دفتر بین‌المللی کار را از اقدامهای انجام شده در خصوص تسلیم مقاوله‌نامه به مقام یا مقامهای ذیصلاح و اطلاعات مربوط به تصمیم اتخاذ شده از سوی مقام یا مقامهای ذیصلاح در این خصوص آگاه سازند:

ه‌) دولت عضو تعهد دیگری ندارد مگر آنکه در فواصل معینی که شورای مدیریت تعیین می‌کند، چگونگی قوانین و اجرای آنها در قبال مسایل مطرح در مقاوله‌نامه را به مدیر کل دفتر بین‌المللی کا گزارش دهد.

در این گزارش علاوه بر توضیح درباره مشکلاتی که مانع پیوستن به مقاوله‌نامه یا موجب تأخیر در الحاق به آن شده است، باید مشخص شود که تا چه حد از طریق قانونگذاری، احکام اداری، پیمانهای جمعی یا از هر راه دیگر مفاد مقاوله‌نامه را به اجرا گذاشته شده یا قرار است به اجرا گذاشته شود.

۷‌. در خصوص دولت‌های فدرال مقررات زیر اعمال خواهد شد:

الف‌) درباره مقاوله‌نامه‌ها و ‌توصیه‌نامه هایی که دولت فدرال تشخیص دهد که باید به موجب قانون اساسی در سطح دولت فدرال اقدام شود، تعهدات دولت فدرال همانند تعهد دیگر کشورهای عضو خواهد بود:

ب‌) درباره مقاوله نا مه‌ها وتوصیه نا مه هایی که دولت فدرال برابر قانون اساسی کشور خود تشخیص دهد که دولت‌های عضو آن یعنی دولت ایالتها یا کانتونها باید درباره تمام یا بخشهایی از آن تصمیم گیرند، دولت فدرال:

۱‌) باید ترتیبی دهد که هم آهنگ با قانون اساسی دولت فدرال و قوانین اساسی دولتهای عضوآن یعنی دولت ایالتها یا کانتونها این مقاوله‌نامه یا ‌توصیه‌نامه‌ها ظرف هیجده ماه از تاریخ پایان همایش همگانی به مقام یا مقامهای ذیصلاح دولتهای متحد اعم از دولت ایالتها و کانتونها تسلیم شود تا صورت قانونی یا احکام نافذ و معتبر به خود گیرد:

۲‌) تدابیری اتخاذ کند تا بر اساس توافق دولتهای ایالتی و محلی بر پایه نشستهای ادواری بین مقامات فدرال از یک سو و مقامات دولتهای ایالتی و محلی از دیگر سو هماهنگی ‌های لازم برای گسترش دامنه اعتبار بخشیدن به مقاوله‌نامه‌ها و‌توصیه‌نامه‌ها صورت گیرد:

۳‌) کارهای صورت گرفته در خصوص این ماده از اساسنامه را در زمینه تسلیم مقاوله‌ نامه‌ها و ‌توصیه‌نامه‌ها به مقام یا مقامهای ذی صلاح دولتهای ایالتی و محلی، همراه با اطلاعات مربوط به معرفی این مقامها به عنوان مقام ذی صلاح و نیز تصمیماتی را که آنان در این زمینه اتخاذ کرده اند، به مدیر کل دفتر بین‌المللی کار گزارش دهد:

۴‌) در فواصل معینی که شورای مدیریت تعیین میکند، چگونگی قوانین و اجرای آنها را در قبال مسایل مطرح در مقاوله‌نامه هایی که به آنها نپیوسته اند به مدیر کل دفتر بین‌المللی گزارش دهد و در این گزارش چگونگی قانون گذاری و نحوه عمل فدرا‌ سیون و دولتهای ایالتی و محلی را در خصوص مسایل مطرح در مقاوله‌نامه‌ها توضیح دهد و مشخص سازد که در نظر است به کدام یک از روشهای قانونگذاری، احکام اداری، پیمانهای جمعی یا از هر راه دیگر مفاد مقاوله‌نامه را به اجرا گذاشته و به آن اعتبار بخشد:

۵‌) در فواصل وزمانهای مناسبی که شورای مدیریت تعین می‌کند، چگونگی قانون‌ گذاری و نحوه عمل فدراسیون و دولتهای ایالتی و محلی را در قبال مسایل مطرح در ‌توصیه‌نامه به مدیر کل دفتر بین‌المللی کار گزارش دهد و مشخص سازد که در نظر است از چه طریق مقررات ‌توصیه‌نامه را به اجرا گذاشته و به آن اعتبار بخشند، به علاوه در این گزارش باید تصریح شود که برای تصویب و اجرای ‌توصیه‌نامه چه اصلاحاتی را پیشنهاد می‌کنند.

۶‌) در هیچ شرایطی تصویب مقاوله‌نامه یا ‌توصیه‌نامه همایش یا پیوستن دولت‌های عضو به آنها نباید وسیله نقص قوانین، عرف یا موافقت نامه‌های نافذ و معتبری شود که شرایط پیش بینی شده در این مقاوله‌نامه یا ‌توصیه‌نامه‌ها برای کارگران را در بر دارد.

ماده ۲۰

مدیر کل دفتر بین‌المللی کار هر مقاوله‌نامه‌ای را که به تصویب می‌رسد، باید آن را به اطلاع دبیر کل سازمان ملل متحد برساند تا برابر مقررات ماده ۱۰۲ منشور سازمان ملل متحد به ثبت رسد، ولی این مقاوله‌نامه تنها کشورهایی را که به آن پیوسته اند، در بر می‌گیرد.

ماده ۲۱

۱‌- هرمقاوله‌نامه‌ای که در رأی گیری نهایی همایش همگانی اکثریت دو سوم آرای نمایندگان حاضر را به دست نیاورد، میتواند به صورت مقاوله‌نامه اختصاصی کشورهای عضوی که با آن موافقند، در آید.

۲-مدیر کل دفتر بین‌المللی کار باید هر مقاوله‌نامه‌ای که به این صورت، بین دولتهای ذینفغ منعقد می‌شود را به اطلاع دبیر کل ملل سازمان ملل متحد برساند تا برابر مقررات ماده ۱۰۲ منشور ملل متحد به ثبت برسد.

ماده ۲۲

هر عضو موظف است سالانه کارهای انجام شده برای اجرای مقاوله‌نامه هایی را که به آنها پیوسته است، به دفتر بین‌المللی کار گزارش دهد‌. گزارشها باید مطابق با فرمهای تعیین شده شورای مدیریت و پاسخ به پرسشهای مشخص آن باشد.

ماده ۲۳

۱-مدیر کل فشرده‌ای از اطلاعات و گزارش اعضا را که مطابق با مفاد مواد ۱۹,۲۲ برای او ارسال کرده اند به نخستین همایش همگانی آتی ارایه خواهد کرد.

۲‌- هرکشورعضو باید رونوشت اطلاعات وگزارشهاییرا که برابر مواد ۱۹,۲۲ این اساسنامه برای مدیر کل تهیه می‌کند، بر اساس مفاد ماده ۳ این اساسنامه به سازمانهای واجد شرایط نمایندگی ارایه دهد.

ماده ۲۴

شورای مدیریت این اختیار را دارد که شکایتهای سازمانهای حرفه‌ای کارگری یا کار فرمایی به دفتر بین‌المللی کار مبنی بر عدم رعایت مقاوله‌نامه‌ها از سوی کشورهایی که به آن پیوسته اند را برای دولت طرف شکایت ارسال کند و از آن دولت پاسخ مناسب به این شکایت‌ها را خواستار شود.

ماده ۲۵

هر گاه دولت زیر سوال در ظرف زمانی معقول به شکایتها پاسخ نگوید یا اگر پاسخ ارایه شده برای شورای مدیریت قانع کننده نباشد، شورا حق آن را دارد که شکایت دریافت کرده ودرصورت لزوم پاسخ آن را برای اطلاع عموم منتشرکند

ماده ۲۶

۱‌- هر کشورعضو حق دارد ازعضو دیگری که به نظر او مقاوله‌نامه‌ای را که هر دو برابر مواد پیشین به آن پیوسته اند، به طور رضایت بخش اجرا نمی کند، به دفتر بین‌المللی شکایت کند.

۲‌‌- شورای مدیریت این حق را دارد که اگر مناسب تشخیص دهد، پیش از آنکه کمسیون تحقیق و بررسی مطابق با فرایند پیش بینی شده در زیر را فرا خواند به همان ترتیب ذکر شده در ماده ۲۴ خواستار پاسخ از دولت زیر سوال شود.

۳-هرگاه شورای مدیریت، ابلاغ شکایت به دولت زیر سوال را لازم نداند، یا اگر از آن دولت در ظرف زمانی معقول پاسخ قانع کننده دریافت نکرده باشد، این حق را دارد که برای بررسی شکایت وتهیه گزارشی از آن کمیسسون تحقیق وبررسی فراخواند.

۴‌- شورای مدیریت میتواند خود بطور مستقل یا بر اساس شکایت هر نماینده، در همایش همگانی این فرایند را به کار گیرد.

۵‌- هرگاه موضوعی در اجرای مواد ۲۵ یا ۲۶ در شورای مدیریت تحت بررسی باشد و دولت زیر سوال در شورا نماینده‌ای نداشته باشد، این دولت حق دارد نما‌ ینده‌ای برای شرکت در مذاکرات شورا تعین و معرفی کند، زمان مذاکرات باید پیشتر و در مهلت مناسب به آگاهی این دولت برسد.

ماده ۲۷

در صورتی که بموجب ماده ۲۶ شکایتی درکمیسیون تحقیق در دست بررسی باشد هر کشور عضو که به صورت مستقیم یا غیر مستقیم در آن ذینفع باشد، متعهد است اطلاعات خود را درباره موضوع شکایت را در اختیار کمیسیون بگذارد.

 ماده ۲۸

کمیسیون تحقیق پس از بررسی همه جانبه شکایت مطرح شده، گزارشی از تحقیقات خود در همه زمینه‌های مربوط به موضوع اختلاف همراه با ذکر نتیجه تحقیقات و پیشنهادهای مناسبی که دولت زیر سوال باید برای جلب رضایت دولت شاکی درمهلت مناسب به کار گیرد، تهیه و به مدیر کل ارایه خواهد کرد.

ماده ۲۹

۱‌- مدیر کل دفتر بین‌المللی کار پس از تسلیم گزارش کمیسیون تحقیق به شورای مدیریت وبه دولتهای ذی ربط درموضوع اختلاف آن را برای اطلاع عموم منتشر خواهد کرد.

۲‌- دولتهای ذی ربط باید ظرف سه ماه از دریافت گزارش، موافقت یا عدم موافقت رسمی خود با پیشنهادهای مندرج در گزارش کمیسیون را به مدیرکل دفتربین‌المللی کار تسلیم کرده و در آن تسریح کنند که در صورت عدم موافقت با این پیشنهادها، ارجاع آن به دیوان ّین المللی دادگستری را خواستارند.

ماده ۳۰

اگر هر عضوی مقررات تصریح شده در بندهای ۵ ب )، ۶ ب )، ۷ ب‌) ۱‌) از ماده ۱۹ و مربوط به اجرای مقاوله‌نامه یا ‌توصیه‌نامه‌ها را به کار نبندد، دیگر اعضای سازمان حق آنرا خواهند داشت که موضوع را به شورای مدیریت ارجاع کنند‌. در صورتی که شورای مدیریت تشخیص دهد که این عضو مقررات تصریح شده را رعایت نکرده است موضوع را به همایش همگانی گزارش خواهد کرد.

ماده ۳۱

رأی دیوان بین‌المللی دادگستری در باره شکایتها یا هرمسأله‌ای که برابر ماده ۲۹ به آن ارجاع شود قطعی است.

ماده ۳۲

دیوان بین‌المللی دادگستری میتواند به تأیید اصلاح یا نقض تصمیم‌ها وپیشنهادهای کمیسیون تحقیق رأی دهد.

ماده ۳۳

هر یک از اعضا اگر در مهلت پیش بینی شده به توصیه‌های مندرج در گزارش کمیسیون تحقیق یا رأی دیوان بین‌المللی دادگستری اقدام نکند شورای مدیریت برای تأمین اجرای این توصیه‌ها میتواند ازهمایش همگانی خواستار اتخاذ تدابیرلازم برای اعمال این توصیه‌ها شود.

ماده ۳۴

دولت خاطی همواره این حق را دارد که شورای مدیریت را از تدابیر اتخاذ کرده لازم برای انطباق خود با توصیه‌های کمیسیون تحقیق یا دیوان بین‌المللی دادگستری آگاه سازد و می‌تواند از شورای مدیریت بخواهد برای اثبات درستی ادعای خود در خصوص رفع اختلاف کمیسیون تحقیق را فراخواند.

در این صورت مفاد مندرج در مواد ۲۷، ۲۸، ۲۹، ۳۱، ۳۲ به اجرا گزاشته می‌شود و اگر گزارش کمیسیون تحقیق یا رأی دیوان بین‌المللی دادگستری به نفع دولت مختلف باشد، شورای مدیریت باید بی درنگ دستور توقف تصمیمات اتخاذ شده برابر ماده ۳۳ را صادر کند.

فصل سوم: مقررات همگانی

ماده ۳۵

۱‌- کشورهای عضو برابر مقررات این اساسنامه متعهد می‌شوند که در سرزمینهای وابسته به خود که روابط بین‌المللی آنها را بر عهده دارند و نیز در سرزمینهای زیر قیومیت خود، مفاد مقاوله‌نامه هایی را که به آنها پیوسته اند، به اجرا بگذارند، مگر آنکه مسایل مطرح شده درمقاوله‌نامه درحوزه صلاحیت خاص مقامهای آن سرزمینها بشد یا شرایط محلی اجرای مقاوله‌نامه را ناممکن سازد ویا آن که تطبیق مفاد مقاوله‌ نامه با شرایط محلی منوط به اعمال تغییراتی در آن باشد.

۲- هر کشور عضو که به مقاوله‌نامه‌ای می‌پیوندد، باید در کوتاهترین زمان ممکن طی اعلامیه‌ای مدیر کل دفتر بین‌المللی کار را از میزان تعهد خود در باره اجرای مفاد مقاوله‌نامه در این سرزمینها به جز سرزمینهایی که در بندهای ۴، ۵ زیر آمده است آگاه سازد و همه اطلاعات مربوط به اجرای مقاوله‌نامه را برای مدیر کل گزارش کند.

۳- هر عضو که به موجب بند پیشین اعلامیه خود را به مدیر کل تسلیم کرده باشد، برابر مفاد مقاوله‌نامه می‌تواند در دوره‌های معین با ارسال اعلامیه جدید، مفاد همه اعلامیه‌های پیشین را تغییر داده و موقعیت کنونی سرزمین‌های یاد شده در بند پیش را شرح دهد.

۴- هرگاه مسایل مطرح شده در مقاوله‌نامه درحوزه خاص مقامهای ذیصلاح سرزمین وابسته باشد، کشور مسؤل روابط بین‌المللی این سرزمین باید در کوتاه ترین مدت ممکن، مقاوله‌نامه را برای دولت سرزمین یاد شده ارسال کند تا این دولت به آن صورت قانون یا صورت احکامی از نوع قانون بخشد‌. سپس دولت عضو می‌تواند با موافقت دولت این سرزمین طی اعلامیه‌ای پذیرش تعهدات مقاوله‌نامه را به اطلاع مدیر کل برساند.

۵- اعلامیه پذیرش تعهدات مقاوله‌نامه به دو صورت زیر برای مدیرکل دفتر بین‌المللی کار ارسال خواهد شد:

الف‌) از سوی دولت یا مقام مسؤل دو یا چند کشور عضو سازمان که اداره مشترک سرزمینی را بر عهده دارند:

ب‌) هر مقام بین‌المللی که به موجب مقررات منشور ملل متحد یا دیگر مقررات نافذ و معتبر، مسؤلیت اداره سرزمینی را بر عهده دارد.

۶-اعلامیه پذیرش مفاد مقاوله‌نامه برابر بندهای ۴، ۵ این ماده که از سوی سرزمین ذی ربط صادر می‌شود، باید دربرگیرنده اعلام پایبندی به تعهدات زیر باشد تعهدات ناشی از مفاد مقاوله‌نامه وتعهدات ناشی ازمفاد اساس نامه سازمان که مقاوله‌نامه‌های پذیرفته شده را نیز شامل میشود دراعلامیه پذیرش میتوان به تغییرات ضروری درمفاد مقاوله‌نامه برای انطباق آن با شرایط محلی اشاره کرد.

۷-.هرعضو یا مقام بین‌المللی که موجب بندهای ۴،۵ این ماده اعلامیه پذیرش را صادر میکند، می‌تواند در دوره‌های معین و برابر مفاد مقاوله‌نامه با ارسال اعلامیه جدید از سوی سرزمین ذی ربط، مفاد اعلامیه‌های پیشین را تغییر دهد یا انصراف خود را از تعهدات ناشی از پذیرش هر مقاوله‌نامه‌ای را اعلام کند.

۸-هر گاه تعهدات مقاوله‌نامه از سوی سرزمین یاد شده در بندهای ۴ یا ۵ این ماده پذیرفته نشود، عضو یا اعضا و یا مقام بین‌المللی ذی ربط گزارشی از چگونگی قانون گذاری و عرف سرزمین یاد شده در باره موضوع‌های مطرح در مقاوله‌نامه برای مدیر کل دفتر بین‌المللی کار ارسال خواهند داشت.

این گزارش باید علاوه بر توضیح درباره مشکلاتی که مانع پیوستن به مقاوله‌نامه یا موجب تأخیر در پیوستن به آن شده است، مشخص سازد که تا چه حد از طریق قانون گذاری، احکام اداری، پیمان‌های جمعی یا از هر راه دیگر مفاد مقاوله‌نامه را به اجرا گذاشته یا قرار است به اجرا گذارد.

ماده ۳۶

اصلاح اساس نامه که به تصویب دو سوم اعضای حاضر در همایش همگانی برسد و از تأیید دوسوم اعضای سازمان و از جمله ۵ عضو از ده عضو مهمترین کشور‌های صنعتی برابر با مقررات بند ۳ از ماده ۷ این اساس نامه بگذرد، قطعی و نافذ و معتبر خواهد بود.

ماده ۳۷

۱‌- مسأله یا اختلاف در تفسیر این اساس نامه یا موافقت نامه‌های بعدی منعقد شده بین اعضا به رأی دیوان بین‌المللی دادگستری گذاشته خواهد شد.

۲‌- علاوه بر تمهید ذکر شده در بند ۱ این ماده، شورای مدیریت این حق را دارد که یک نهاد داوری برای حل سریع هر مسأله یا مشکل مربوط به تفسیر هر موافقت نامه که از سوی شورای مدیریت یا بر اساس مفاد همان موافقت نامه قابل ارجاع به دادگاه خواهد بود، تأسیس کند و آیین نامه‌های مربوط به آن را تهیه و از تصویب همایش همگانی بگذراند، احکام یا آرای مشورتی دادگاههای تأسیس شده بر اساس این بند هم چون احکام و آرای دیوان بین‌المللی دادگستری نافذ و معتبر خواهد بود‌. رأی این دادگاهها برای اظهار نظر در همایش همگانی به اطلاع اعضا رسانده خواهد شد.

ماده ۳۸

۳‌- سازمان بین‌المللی کار برای دست یابی به هدف‌ها و آماجهای خود می‌تواند به برگزاری همایش‌ها و تأسیس نهادهای منطقه‌ای اقدام کند.

۴-شورای مدیریت وظیفه تدوین آیین نامه‌های اختیارات، وظایف و چگونگی برگزاری همایش‌های منطقه‌ای را برای تصویب به همایش همگانی ارایه دهد.