آیین نامه چگونگی تشکیل، حدود وظائف و اختیارات و چگونگی عملکرد انجمنهای صنفی و کانونهای مربوطه
آیین نامه چگونگی تشکیل، حدود وظائف و اختیارات و چگونگی عملکرد انجمنهای صنفی و کانونهای مربوطه (تصویبنامه شماره ۱۷۶۴۷۷/ت۳۷۲۹۲ک مورخ ۰۸/۰۸/۱۳۸۹ هیئت وزیران)
وزیران عضو کارگروه تصویب نامه شماره ۷۲۸۸۴/ت ۳۴۴۵۲ هـ مورخ ۱۳۸۴/۱۱/۹ بنا به پیشنهاد شورای عالی کار و به استناد تبصره (۵) ماده (۱۳۱) قانون کار- مصوب ۱۳۶۹- و با رعایت تصویب نامه یاد شده، آییننامه چگونگی تشکیل، حدود وظایف و اختیارات و نحوه عملکرد انجمنهای صنفی و کانونهای مربوط را به شرح زیر تصویب نمودند:
آیین نامه چگونگی تشکیل، حدود وظائف و اختیارات و چگونگی عملکرد انجمنهای صنفی و کانونهای مربوطه
فصل اول- کلیات
ماده ۱- در اجرای ماده (۱۳۱) قانون کار- مصوب ۱۳۶۹- به منظور حفظ حقوق و منافع مشروع و قانونی و بهبود وضع اقتصادی کارگران و کارفرمایان که خود متضمن حفظ منافع جامعه نیز است، کارگران مشمول قانون کار و کارفرمایان هر حرفه یا صنعت میتوانند با رعایت مقررات قانونی و این آییننامه مبادرت به تشکیل انجمن صنفی نمایند.
ماده ۲- کمترین حد نصاب لازم برای تشکیل انجمن صنفی کارگری در سطح کارگاه ده نفر و در حرفه یا صنعت، حداقل پنجاه عضو از حرفه یا صنعت مربوط در قسمتی از شهرستان تا سراسر استان میباشد. انجمن صنفی کارفرمایی، با عضویت دست کم ده شخص حقیقی یا حقوقی (کارفرما) شاغل در آن حرفه یا صنعت در حوزه جغرافیائی مورد درخواست در قسمتی از یک استان تا سراسر کشور تشکیل میشود.
تبصره ۱ (اصلاحی ۱۳ˏ۱۲ˏ۱۳۹۹)- چنانچه در سطح یک استان به لحاظ عدم کسب نصاب یاد شده، در یک حرفه یا صنعت خاص، انجمن صنفی کارگری و کارفرمایی قابل تشکیل نباشد، جهت فراگیر نمودن آن، میتوان انجمن صنفی حرفه یا صنعت خاص را با توجه به تقاضای کارگران و کارفرمایان شاغل در حرفه یا صنعت مورد تقاضا در استانهای مورد نظر، با نظر وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در حوزه جغرافیایی فراتر از استان با اولویت استانهای همجوار تشکیل داد. تصویب نامه شماره ۱۰۵۵۶۹ /ت۵۶۹۱۴هـ مورخ ۲۲ /۸ /۱۳۹۸ مشمول حکم این تبصره نمیباشد.
تبصره ۲- در صورتی که علی رغم رعایت تبصره (۱)، نصاب تشکیل انجمن صنفی کارفرمائی در سطح یک حرفه یا صنعت وجود نداشته باشد، وزارت کار و امور اجتماعی نظر نهایی در خصوص امکان تشکیل انجمن صنفی مورد نظر را اعلام مینماید.
تبصره ۳- عضویت کارگران و کارفرمایان به اعتبار شغل و فعالیتهای مختلف در انجمنهای صنفی کارفرمایی یا کارگری متفاوت مجاز است ولی نمیتوانند در بیش از یک انجمن صنفی کارفرمایی یا کارگری به عنوان رئیس هیات مدیره یا دبیر انتخاب شوند.
تبصره ۴- تعداد اعضای هیات مدیره انجمنهای صنفی کارگری در سطح کارگاه متناسب با تعداد اعضای انجمن صنفی، به شرح زیر خواهد بود:
| ردیف | تعداد اعضای انجمن صنفی | تعداد اعضای هیأت مدیره | |
| اصلی | علیالبدل | ||
| ۱ | از ۱۰ تا ۱۵۰ نفر | ۳ | ۲ |
| ۲ | از ۱۵۱ تا ۵۰۰ نفر | ۵ | ۲ |
| ۳ | از ۵۰۱ تا ۱۰۰۰ نفر | ۷ | ۲ |
| ۴ | از ۱۰۰۱ تا ۵۰۰۰ نفر | ۹ | ۳ |
| ۵ | ۵۰۰۱ نفر و بالاتر | ۱۱ | ۳ |
ماده ۳- به منظور هماهنگی در انجام وظایف محول شده و قانونی، انجمنهای صنفی هر حرفه یا صنعت یک استان میتوانند مطابق این آییننامه نسبت به تشکیل کانون انجمنهای صنفی آن حرفه یا صنعت در آن استان اقدام نمایند.
تبصره ۱- کانونهای انجمنهای صنفی حرفه یا صنعت خاص در استانها از اجتماع نمایندگان دارای حق رای هیأت مدیره حداقل پنج انجمن صنفی مربوط تشکیل میشود.
تبصره ۲- در شرایطی که به لحاظ محدودیت یک حرفه یا صنعت خاص، امکان تشکیل کانون مربوط در استان میسر نباشد، انجمنهای صنفی حرفه یا صنعت خاص میتوانند با تجمیع استانهای دارای حرفه یا صنعت مذکور، فقط یک کانون سراسری تشکیل دهند.
تبصره ۳- انجمنهای صنفی حرفه یا صنعت خاص با توجه به تعداد اعضای خود، نمایندگان موضوع تبصره (۱) را به مجمع عمومی کانون معرفی مینمایند.
ماده ۴- کانون انجمنهای صنفی حرف یا صنایع استان توسط نمایندگان معرفی شده از سوی کانونهای حرفه یا صنعت خاص استان مربوط با توجه به تعداد انجمنهای صنفی عضو، حداکثر به تعداد سه نماینده از هر کانون، طبق اساسنامه کانون حرف یا صنایع استان و نمایندگان معرفی شده از سوی انجمنهای صنفی که کانون مربوط را تشکیل نداده اند، تأسیس میشود.
تبصره- تا زمانی که در یک استان کانونهای حرفه یا صنعت خاص تشکیل نشده باشد، انجمنهای صنفی استان میتوانند با توجه به تعداد اعضا که در اساسنامه کانون حرف یا صنایع استان مشخص خواهد شد، نمایندگان خود را به مجمع عمومی کانون حرف یا صنایع همان استان معرفی نمایند.
ماده ۵- کانون انجمنهای صنفی هر استان از نمایندگان کانون انجمنهای صنفی حرف و کانون انجمنهای صنفی صنایع استان با توجه به تعداد اعضا و طبق اساسنامه کانون استان تشکیل میشود.
تبصره ۱- تا زمانی که در یک استان، کانونهای انجمنهای صنفی حرف یا صنایع استان تشکیل نشده باشد، انجمنهای صنفی استان میتوانند با توجه به تعداد اعضا طبق اساسنامه کانون انجمنهای صنفی استان، نمایندگان خود را به کانون استان معرفی یا به عضویت آن درآیند.
تبصره ۲ (اصلاحی ۱۳ˏ۱۲ˏ۱۳۹۹)- حداقل تعداد مورد نیاز از نمایندگان عضو مجمع عمومی کانون استان که در بخش صنعت شاغل هستند، برای عضویت در هیئت مدیره کانون کارفرمایان استان، به پیشنهاد کانون عالی کارفرمایان، با در نظر داشتن فراوانی و تعداد تشکلهای حرفه و صنعت در سطح منطقه، در اساسنامه کانون استان درج میشود. این نسبت در کانون کارگری استان به گونه ای خواهد بود که حداقل دو پنجم (که از چهار نفر کمتر نخواهد بود) از اعضای اصلی هیئت مدیره از بخش صنعت، انتخاب شوند.
ماده ۶- کانونهای عالی انجمنهای صنفی کارگری یا کارفرمایی کشور (کانون عالی کارگران یا کارفرمایان کشور) توسط هیات مدیره کانونهای انجمنهای صنفی کارگری یا کارفرمایی حداقل یک دوم استانهای کشور با توجه به تعداد انجمنهای صنفی دارای اعتبار موجود در استان، حداکثر به تعداد نه نماینده طبق اساسنامه کانون عالی تشکیل میشود.
تبصره ۱ (اصلاحی ۱۳ˏ۱۲ˏ۱۳۹۹)- انجمنهای صنفی کارگری و کارفرمایی که حوزه فعالیت آنها فرا استانی است، میتوانند حسب مورد به عضویت کانون عالی کارگران و کارفرمایان درآیند.
تبصره ۲ (اصلاحی ۱۳ˏ۱۲ˏ۱۳۹۹)- تا زمانی که در یک استان کانون کارگری و کارفرمایی استان تأسیس نشده باشد انجمنهای صنفی کارگری و کارفرمایی همان استان حسب مورد میتوانند ضمن عضویت در کانون عالی ذی ربط، نمایندگان خود را به تعداد هر سه انجمن یک نماینده انتخاب و به مجمع عمومی کانون عالی کارگران و کارفرمایان کشور معرفی نمایند.
تبصره ۳- در مواردی که کانون کارگری استان تأسیس شده و دارای اعتبار است، علاوه بر اعضای اصلی هیئت مدیره آن که در مجامع عمومی کانون عالی کارگران کشور دارای حق رأی هستند، انجمنهای صنفی کارگری عضو کانون استانی نیز میتوانند مطابق اساسنامه کانون عالی، نمایندگان خود را به تعداد هر سه انجمن یک نماینده که دارای حق راًی میباشند انتخاب و به مجمع عمومی کانون عالی کارگران کشور معرفی نمایند.
فصل دوم- هیئت مؤسس و ارکان انجمنهای صنفی و کانونهای مربوط
ماده ۷- به منظور تاسیس و فراهم نمودن مقدمات تشکیل تشکلهای موضوع این آییننامه، هیئت مؤسسی مرکب از حداقل سه نفر از اشخاص ذی ربط با توجه به نوع تشکل، با وظایف زیر تشکیل میشود:
۱- ارایه درخواست تأسیس انجمن صنفی یا کانون مربوط حسب مورد به وزارت کار و امور اجتماعی یا واحد کار و امور اجتماعی استان مربوط.
۲- انتشار آگهی پذیرش عضو (آگهی در شرف تأسیس) در روزنامه کثیر الانتشار سراسری یا روزنامه محلی (با توجه به حوزه فعالیت تشکل) به غیر از انجمنهای صنفی کارگری در سطح کارگاه.
۳- بررسی درخواستهای متقاضیان عضویت از نظر داشتن شرایط عضویت و اظهار نظر در مورد آن و همچنین تهیه فهرست اسامی و مشخصات آنان.
۴- تهیه پیش نویس اساسنامه با رعایت مواد (۱۱) و (۱۲) این آییننامه.
۵- دعوت از اعضا جهت تشکیل مجمع عمومی موسس به منظور تصویب اساسنامه و انتخاب اعضای هیات مدیره، بازرس یا بازرسان.
۶- تسلیم دعوتنامه تشکیل مجمع عمومی به وزارت کار و امور اجتماعی به منظور نظارت بر انتخابات.
تبصره- پس از انتخاب هیات مدیره تشکلهای موضوع این آییننامه، هیات مؤسس بخودی خود منحل میگردد.
ماده ۸- تشکلهای موضوع این آییننامه دارای سه رکن زیر خواهند بود:
۱- مجمع عمومی
۲- هیات مدیره
۳- بازرس یا بازرسان
تبصره- چگونگی تشکیل مجامع عمومی، حدود وظایف و اختیارات ارکان تشکل و سایر مواردی که در این آییننامه پیش بینی نشده در اساسنامه تشکل درج خواهد شد.
ماده ۹- شرایط داوطلبان عضویت در هیات مدیره و بازرسان تشکلهای موضوع این آییننامه به شرح زیر میباشد :
۱- تابعیت جمهوری اسلامی ایران
۲- التزام عملی به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
۳- عدم وابستگی به احزاب و گروههای سیاسی غیر قانونی
۴- نداشتن محکومیت قطعی کیفری موثر
۵- عدم اعتیاد به مواد مخدر
ماده ۱۰- هیات مدیره تشکلهای موضوع این آییننامه، مکلفند دست کم سه ماه پیش از پایان دوره، مجمع عمومی را برای تجدید انتخابات دعوت نمایند به گونه ای که تا پایان دوره اعتبار هیات مدیره، انتخابات مسوولان تشکل انجام شده باشد.
تبصره ۱- بازرس یا بازرسان یا یک چهارم از اعضا میتوانند در هر زمانی که تشخیص دهند نسبت به دعوت برای تشکیل مجمع عمومی اقدام نمایند.
تبصره ۲- حداکثر دو ماه پس از پایان دوره، بازرس یا بازرسان نسبت به تشکیل مجمع عمومی و تجدید انتخابات اخطار میدهند. یک سوم اعضا تا چهارماه فرصت دارند تا نسبت به دعوت مجمع عمومی و تجدید انتخابات اقدام نمایند.
تبصره ۳- چنانچه شش ماه پس از پایان دوره، تجدید انتخابات صورت نگرفته باشد، بازرس یا بازرسان مکلفند انحلال تشکل- انجمنهای صنفی کارفرمایی یا کانون مربوط- را به وزارت کار و امور اجتماعی اعلام نمایند. در صورت عدم اقدام، وزارت کار و امور اجتماعی، به هزینه تشکل از طریق درج آگهی در یکی از روزنامههای کثیر الانتشار یا روزنامه محلی مربوط به حوزه فعالیت تشکل، انحلال تشکل را اعلام مینماید.
فصل سوم- چگونگی ثبت و انحلال انجمنهای صنفی و کانونهای مربوط
ماده ۱۱- ضوابط و مقررات قانونی که باید در اساسنامه انجمنهای صنفی و کانونهای مربوط درج شود، ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ این آییننامه بنا به پیشنهاد شورای عالی کار به تصویب وزیر کار و امور اجتماعی خواهد رسید.
ماده ۱۲- تشکلهای موضوع این آییننامه به هنگام تشکیل، موظف به تنظیم اساسنامه با رعایت مقررات قانونی و طرح و تصویب آن در مجمع عمومی مربوط و ثبت در وزارت کار و امور اجتماعی میباشند.
ماده ۱۳- ثبت تشکلهای موضوع این آییننامه و انتخاب و تجدید انتخاب یا تغییر اعضای هیات مدیره، دبیر و بازرسان و هرگونه تغییر یا اصلاح اساسنامه تشکلهای فوق الذکر، مستلزم تسلیم مدارک ذیل به وزارت کار و امور اجتماعی میباشد:
۱- تقاضا نامه تأسیس تشکل (در مرحله تأسیس)
۲- دو نسخه اساسنامه (در مرحله تأسیس) یا دو نسخه اساسنامه اصلاح شده در صورت ایجاد تغییرات (در مراحل پس از تأسیس)
۳- صورتجلسه هیات رئیسه و نظارت مجمع عمومی که با حضور، نظارت و تایید نماینده وزارت کار و امور اجتماعی تنظیم شده باشد.
۴- آگهی پذیرش عضو، منتشر شده در روزنامه (در مرحله تأسیس)
۵- فهرست اسامی امضا شده شرکت کنندگان در مجمع عمومی
۶- فهرست اسامی و مشخصات کامل اعضا
۷- آگهی دعوت مجمع عمومی منتشر شده در روزنامه (با توجه به حوزه فعالیت)
۸- صورتجلسه هیات مدیره مبنی بر تقسیم وظایف هیات مدیره
۹- پرسشنامه آماری تکمیل شده مربوط به مشخصات عضای هیات مدیره، بازرسان و دبیر تشکل.
تبصره- تشکلهای موضوع این آییننامه در صورت درج در اساسنامه مربوط، مکلفند آگهیهای اطلاع رسانی خود را در روزنامه سراسری یا محلی معین شده در مجمع عمومی (با توجه به حوزه فعالیت تشکل) درج نمایند.
ماده ۱۴- وزارت کار و امور اجتماعی پس از دریافت مدارک یاد شده در ماده (۱۳) در صورت احراز صحت برگزاری مجامع عمومی عادی یا فوق العاده، تکمیل و صحت مدارک، ظرف یک ماه نسبت به ثبت و صدور گواهینامه و آگهی انجام انتخابات و انتشار آن در روزنامه رسمی کشور و یکی از روزنامههای کثیر الانتشار به هزینه تشکیل ذیربط اقدام خواهد نمود.
تبصره ۱ (اصلاحی ۱۳ˏ۱۲ˏ۱۳۹۹)- نظارت بر انتخابات تشکلهای کارگری فراتر از یک استان و عالی موضوع این آییننامه، بر عهده وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی خواهد بود و در خصوص تشکلهای کارگری که حوزه فعالیت آنها در محدوده یک استان باشد؛ با واحد تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان مربوط است. نظارت بر انتخابات تشکلهای کارفرمایی استانی، فراتر از یک استان و عالی موضوع این آییننامه، به طور مشترک برعهده وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و کانون عالی کارفرمایان خواهد بود و در سطح استان نیز بر عهده واحد تعاون، کار و رفاه اجتماعی و کانون عالی و کانون کارفرمایان همان استان است.
تبصره ۲- وزارت کار و امور اجتماعی مکلف است هنگام ثبت، مراقبت نماید که وظایف مصوب در اساسنامه با سایر قوانینی که وظایف خاصی را برای صنوف پیش بینی نموده است، از قبیل قوانین نظام صنفی، نظام پزشکی، کانون وکلای دادگستری تداخل یا مغایرت نداشته باشد.
تبصره ۳- ثبت تشکلهای موضوع این آییننامه بر اساس حوزه فعالیت آنها به شرح تبصره (۱) این ماده حسب مورد بر عهده وزارت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و واحدهای تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان ذی ربط است.
ماده ۱۵- ثبت دو تشکل همگن (انجمن صنفی یا کانون) در یک حرفه یا صنعت در حوزه فعالیت جغرافیایی مشترک مجاز نیست.
تبصره ۱- چنانچه در یک حوزه جغرافیائی یا در سطح یک حرفه یا صنعت، انجمن صنفی تأسیس شده باشد، تشکیل انجمن صنفی دیگری در بخشی از حوزه فعالیت آن در سطح تخصصی تر از حرفه یا صنعت مذکور مشروط بر حصول نصاب لازم، مجاز است و نمایندگی اعضا در حوزه یا نوع فعالیت را بر عهده خواهد داشت.
تبصره ۲- در صورت وجود ابهام در ماده (۱۵) و تبصره (۱) آن، وزارت کار و امور اجتماعی نظر نهایی را اعلام خواهد نمود.
ماده ۱۶- انحلال تشکلهای موضوع این آییننامه، موجب تضییع حق یا اسقاط تکلیف دو طرف قرارداد در پیمانهای دسته جمعی منعقد شده قبلی نخواهد بود.
تبصره- ایفای تعهدات و تصفیه حسابها، به عهده هیات تصفیه تشکل منحل شده خواهد بود که در صورت عدم انتخاب، بازرسان و رییس هیات مدیره سابق با هماهنگی وزارت کار و امور اجتماعی این وظیفه را عهده دار خواهند بود. در صورت عدم اقدام بازرسان و رئیس هیات مدیره سابق، وزارت کار و امور اجتماعی نسبت به پیگیری قانونی امر از طریق مراجع ذیربط فوق اقدام مینماید.
ماده ۱۷- تشکلهای موضوع این آییننامه در موارد زیر منحل و ثبت آنها نیز لغو میگردد:
۱- چنانچه مدت اعتبار هیات مدیره تشکل پایان یافته و ظرف شش ماه نسبت به تجدید انتخابات آن اقدام نشده باشد.
۲- بنا به تصویب مجمع عمومی فوق العاده.
۳- در صورت صدور رای قطعی از طرف مراجع قضایی ذی صلاح.
تبصره ۱- از تاریخ انحلال تشکل، اختیارات مسئولان آن خاتمه یافته و تحت نام تشکل یاد شده، حق ادامه فعالیت ندارند. مراتب انحلال و تصفیه طبق اساسنامه مربوط انجام و به هزینه تشکل منحل شده در یکی از روزنامههای سراسری یا محلی (براساس حوزه فعالیت تشکل)، جهت اطلاع همگان درج خواهد شد.
تبصره ۲- در مواردی که تشکلهای موضوع این آییننامه براساس بندهای (۱) و (۲) ماده (۱۷) این آییننامه منحل شوند، بازرس یا بازرسان و یا وزارت کار و امور اجتماعی مکلفند انحلال تشکل را مطابق تبصره (۳) ماده (۱۰) این آییننامه اعلام نمایند.
ماده ۱۸- هزینههای نظارت بر انتخابات، ثبت و آموزش انجمنهای صنفی و کانونهای مربوط توسط وزارت کار و امور اجتماعی از محل همکاریهای اعضا و خودیاری آنان تأمین میشود. میزان سهمیه قابل پرداخت هر انجمن صنفی پس از تعیین در شورای عالی کار، قابل وصول خواهد بود چنانچه در زمان انحلال، هریک از انجمنهای صنفی و کانونهای مربوط فاقد دارایی باشند، هزینه درج آگهی از محل درآمد حاصل از اجرای این ماده پرداخت خواهد شد.
ماده ۱۹- ثبت تشکلهای صنفی موضوع این آییننامه و نظارت بر انتخابات و فعالیت آنها به عهده وزارت کار و امور اجتماعی است. در صورتی که اداره کل سازمانهای کارگری و کارفرمایی در وزارتخانه یاد شده، فعالیت انجمن صنفی یا کانونهای مربوط یا یکی از اعضای هیات مدیره آن را مغایر با قوانین و مقررات تشخیص دهد، مراتب را جهت اخذ تصمیم به دادگاه صالح ارجاع میکند.
ماده ۲۰- تشکلهای موضوع این آییننامه مکلفند اطلاعیه کتبی زمان و مکان تشکیل مجامع عمومی خود را حداقل بیست روز پیش از تشکیل بدون احتساب روزهای تعطیل، به وزارت کار و امور اجتماعی تسلیم نمایند.
فصل چهارم- وظایف و اختیارات انجمنهای صنفی و کانونهای مربوط
ماده ۲۱- وظایف و اختیارات انجمنهای صنفی کارگری به شرح زیر است:
۱- کوشش در جهت استیفای حقوق و خواستهای مشروع و قانونی اعضای صنف
۲- برنامه ریزی و پیگیری در ارتقای سطح مهارت کارگران عضو
۳- تلاش برای آموزش فرهنگی و اجتماعی اعضا به منظور ارتقای سطح آگاهیهای لازم در شناخت و تامین حقوق اعضا
۴- تلاش در بررسی و تحقیق در خصوص مشکلات، نارسائیهای اقتصادی، مهارتی، افزایش بهره وری و ارائه پیشنهادات به اعضا، مدیران و مسئولان مربوط و جلوگیری از سیاسی شدن عملکرد انجمن صنفی
۵- دریافت ورودیه، حق عضویت و کمکهای داوطلبانه به ترتیبی که در اساسنامه مقرر میشود
۶- همکاری در جهت تاسیس و تقویت شرکتهای تعاونی، صندوق قرض الحسنه مرتبط با وظایف تشکل و تلاش در جهت تامین امکانات رفاهی اعضا با رعایت مقررات مربوط
۷- همکاری با وزارت کار و امور اجتماعی در جهت شناخت بهتر مشکلات کارگری و اجرای قانون کار
۸- عضویت در کانون انجمنهای صنفی مربوط پس از تصویب مجمع عمومی انجمن
۹- فعالیت مشترک با کانون انجمنهای صنفی مربوط در حدود قوانین و مقررات کشور
۱۰- همکاری با سایر تشکلهای کارگری و کارفرمایی وانجام سایر وظایف و اختیاراتی که به موجب قانون برعهده انجمنهای صنفی قرار داده شده است
۱۱- شرکت در مذاکرات حرفه ای و انعقاد پیمانهای دسته جمعی با کارفرمایان یا تشکلهای کارفرمایی
ماده ۲۲- وظایف و اختیارات کانونهای انجمنهای صنفی کارگری (کانونهای حرفه یا صنعت خاص، حرف یا صنایع، استان و عالی) به شرح زیر است :
۱- شرکت در مذاکرات حرفه ای و انعقاد پیمانهای دسته جمعی با سازمانهای کارفرمایی ذیربط
۲- ایجاد هماهنگی بین اعضا به منظور پیشبرد امور و ارتقای سطح مهارت و بهره وری کارگران
۳- همکاری با دستگاههای اجرایی و مراجع ذیربط به منظور حسن اجرای قوانین و مقررات مربوط به تشکلهای کارگری از راههای مختلف از جمله برگزاری گردهماییهای مربوط
۴- ارائه نظر مشورتی و حقوقی در خصوص تهیه لوایح و طرحهای مربوط به قوانین کار و تأمین اجتماعی، مسائل رفاهی و حقوق قانونی کارگران به مراجع ذیربط
۵- کوشش در جهت استیفای حقوق صنفی و خواستههای مشروع و قانونی اعضا
۶- همکاری در جهت تاسیس و تقویت شرکتهای تعاونی، صندوق قرض الحسنه و سایر موسسات مرتبط با وظایف تشکل و همچنین تلاش در جهت تأمین امکانات رفاهی اعضا
تبصره- انتخاب نمایندگان قانونی کارگران در مراجع و مجامع قانونی داخلی و بینالمللی با توجه به مقررات مربوط و با تصویب هیات مدیره کانون مربوط انجام میشود.
ماده ۲۳- وظایف و اختیارات انجمنهای صنفی کارفرمایی و کانونهای مربوط (کانونهای حرفه یا صنعت خاص، حرف، صنایع، استان و عالی) به شرح زیر است :
۱- کوشش در جهت استیفای حقوق صنفی و خواستهای مشروع و قانونی اعضا
۲- جمع آوری اطلاعات، بررسی و تحقیق درباره مشکلات، شناخت نیازها و اولویتها
۳- برنامه ریزی برای تأمین نیازها، توسعه و گسترش فعالیتها
۴- کوشش در ارتقای بهره وری منابع و ظرفیت تولید، انتقال و نوآوری تکنولوژیک
۵- سعی در بهبود کیفیت تولید، بررسی، شناخت و استقرار روشهای نوین کنترل کیفیت
۶- کوشش در جهت هماهنگی در امر آموزش و ارتقای مهارت نیروی انسانی مورد نیاز، همکاری با وزارت کار و امور اجتماعی و سایر دستگاهها و نهادهای ذیربط برای انجام آموزشهای مربوط به حفاظت فنی و بهداشت کار
۷- همکاری در جهت تأسیس و تقویت شرکتهای تعاونی مرتبط با وظایف تشکل
۸- قبول مسئولیت و همکاری با وزارتخانه ها، سازمانها و نهادهای رسمی در انجام وظایف و تکالیفی که این دستگاهها به انجمنهای صنفی و کانونهای مربوط محول میکنند و آمادگی برای ارائه مشورتهای لازم به آنها
۹- ایجاد ارتباط با تشکلها و سازمانهای مرتبط با وظایف انجمنهای صنفی یا کانونهای مربوط در داخل یا خارج از کشور در چارچوب فعالیتهای صنفی و قوانین و مقررات کشور
۱۰- جمع آوری ورودیه، حق عضویت و کمکهای داوطلبانه به ترتیبی که در اساسنامه مقرر میشود
۱۱- همکاری با انجمنهای صنفی کارگری یا کانونهای مربوط و دیگر انجمنهای صنفی کارفرمایی و سایر تشکلهای کارفرمایی
۱۲- انجام تحقیقات لازم و ارائه نظر مشورتی و حقوقی در خصوص تهیه لوایح و طرحهای مربوط به قوانین کار و تأمین اجتماعی و مسائل رفاهی و حقوق قانونی کارفرمایان به مراجع ذیربط
۱۳- ایجاد هماهنگی بین اعضا به منظور پیشبرد امور
۱۴- همکاری با دستگاههای اجرایی و مراجع ذیربط جهت حسن اجرای قوانین و مقررات مربوط
۱۵- شرکت در مذاکرات حرفهای و انعقاد پیمانهای دستهجمعی با تشکلهای کارگری یا سایر سازمانهای کارفرمایی ذیربط
تبصره- انتخاب نمایندگان قانونی کارفرمایان در مراجع و مجامع قانونی داخلی و بینالمللی با توجه به مقررات مرتبط با تصویب هیات مدیره کانون انجمنهای صنفی کارفرمایی مربوط انجام میشود.
ماده ۲۴- تشکلهای موضوع این آییننامه مکلفند ساختار، تشکیلات و اساسنامه خود را با آییننامه جدید منطبق نمایند.
ماده ۲۵- این آییننامه جایگزین آییننامه چگونگی تشکیل، حدود وظایف و اختیارات و چگونگی عملکرد انجمنهای صنفی و کانونهای مربوط، موضوع تصویب نامه شماره ۵۲۲۵۱/ت۵۱۳هـ مورخ ۱۴/۱۱/۱۳۷۱ و اصلاحیه آن، موضوع تصویبنامه شماره ۳۲۵۹۰/ت۱۷۴۵۳هـ مورخ ۱۴/۱۱/۱۳۷۷ میگردد.
این تصویب نامه در تاریخ ۳ /۸ /۱۳۸۹ به تأیید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است.
محمد رضا رحیمی- معاون اول رئیس جمهور




![رأی در خصوص عدم صلاحیت کمیسیون کارگری فرمانداریها در وضع ضوابط جذب و بکارگیری نیرو در شرکت های خصوصی 6 تکرار تصویب مصوبات مغایر با آرای هیأت ابطال نامه سازمان اداری و استخدامی کشور در خصوص امکان انتصاب بر اساس سنوات مدیریتی در بخش غیردولتی و خصوصی شماره دادنامه: ۱۴۰۵۳۱۳۹۰۰۰۰۸۷۹۴۴۸ تاریخ دادنامه: ۱۴۰۵/۴/۹ شماره پرونده: ۰۳۰۱۱۸۵ مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: سازمان بازرسی کل کشور طرف شکایت: سازمان اداری و استخدامی کشور موضوع شکایت و خواسته: ابطال نامه شماره ۳۸۴۰۳ مورخ ۱۴۰۱/۶/۱ سرپرست امور مدیریت مشاغل سازمان اداری و استخدامی کشور گردش کار: معاون حقوقی، نظارت همگانی و امور مجلس سازمان بازرسی کل کشور به موجب دادخواست و لایحه شماره ۲۲۳۱۵ مورخ ۱۴۰۳/۱/۲۸ اعلام کرده است که: " مطابق مصوبه اصلاح شرایط عمومی انتصاب مدیران (تصویب نامه شماره ۱۴۶۴۷ مورخ ۱۴۰۱/۳/۲ شورای عالی اداری) انتصاب در سطح مدیریت میانی مستلزم داشتن ۲ سال تجربه در سمت های مدیریتی است و در سازمان اداری و استخدامی کشور، برخی از انتصابات بدون داشتن سابقه مدیریت دولتی اتفاق افتاده است. لازم به ذکر است در این خصوص حسب بررسی صورت گرفته، طبق نامه شماره ۲۴۵۸۶ مورخ ۱۴۰۱/۴/۱۲ معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی خطاب به معاون سرمایه انسانی سازمان، موضوع امکان انتصاب افراد بدون سمت مدیریتی دولتی در انتصاب به این سمت ها به شرح زیر استعلام شده است و سرپرست امور مدیریت مشاغل طی نامه شماره ۳۸۴۰۳ مورخ ۱۴۰۱/۶/۱ اعلام داشته؛ « .... میزان تجربه بخش خصوصی با رعایت قوانین و مقرّرات مربوط از جمله بند (ح) ماده ۱۴ آیین نامه اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل قابل محاسبه می باشد. علی ای حال عنوان سمت مدیر در بخش خصوصی اغلب «معادل سمت های مدیریتی گروه مدیران پایه» در نظر گرفته میشود.» بر اساس این نامه کمیته سرمایه انسانی سازمان در جلسه مورخ ۱۴۰۱/۶/۲۰ با انتصاب آقایان علی دستافر، فتاح آقازاده ده ده، محمدرضا ترکی بیوکی و مهدی ثنایی به دلیل این که نامبردگان دارای حداقل یک دوم تجارب پیش بینی شده در جدول شماره یک (مصوبه ۱۴۰۱/۳/۲) می باشند، موافقت نموده است. نامه سرپرست امور مدیریت مشاغل سازمان اداری و استخدامی به شرح ذیل مغایر با قوانین و مقرّرات و نیز آرای متعدّد هیات عمومی دیوان عدالت اداری است. اولاً مطابق جزء (۴) بند (ب) ماده (۱۱۶) قانون مدیریت خدمات کشوری «هماهنگی در اظهار نظر و پاسخگویی به استعلامات و ابهامات اداری و استخدامی دستگاه های اجرایی در اجرا مفاد این قانون» از وظایف و اختیارات شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی است. در این خصوص هیات عمومی دیوان عدالت اداری در مقاطع زمانی مختلف و آرا متعدّدی ضمن تأکید بر صلاحیت شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی بر اظهار نظر در مورد ابهامات موجود در قوانین و مقرّرات، صرف نظر از محتوای اظهار نظر، مکاتبات مسیولین آن سازمان با دستگاه های اجرایی در پاسخ به استعلام ایشان را ابطال نموده است. از جمله این آرا می توان به موارد زیر اشاره نمود: الف- دادنامه شماره ۹۶۱۰۰۹۰۹۰۵۸۰۰۶۲۹ مورخ ۱۳۹۶/۷/۴ (ابطال نامه سرپرست امور نظام های جبران خدمت معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور در خصوص مشمولین ماده ۱۰۹ و ۱۱۰ قانون مدیریت خدمات کشوری) ب- دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۴۳۹ مورخ ۱۳۹۸/۷/۴ [۱۳۹۸/۷/۱۶] (ابطال نامه رییس امور حقوقی و قوانین سازمان اداری و استخدامی کشور در خصوص ارتقا طبقه کارکنان) ج - دادنامه شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۶۱۶ مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۲۰ (ابطال نامه رییس امور آمار، برنامه ریزی و تأمین نیروی انسانی سازمان اداری و استخدامی کشور در خصوص انتقال و ماموریت کارکنان رسمی آزمایشی) د- دادنامه شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۸۵۱ مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۶ (ابطال نامه معاون امور حقوقی دولت متضمّن اظهار نظر در خصوص استعلام از محدود بودن یا نبودن حکم ماده ۹۴ قانون مدیریت خدمات کشوری) ه- دادنامه شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۳۳۰۸۸۷ مورخ ۱۴۰۲/۹/۷ (ابطال اعلام نظر معاون سرمایه انسانی در خصوص امکان مأموریت از دانشگاه آزاد و شهرداری ها به دستگاه های اجرایی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری) براین اساس با توجّه به این که انتخاب و انتصاب مدیران در دستگاه های اجرایی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری باید از مسیر ارتقا شغلی به مراتب بالاتر و با رعایت ماده ۵۴ این قانون صورت گیرد و دستورالعمل اجرایی نحوه انتخاب و انتصاب مدیران حرفه ای مصوبه شماره ۵۷۹۰۹۵ مورخ ۱۳۹۵/۴/۱ شورای عالی اداری و اصلاحات بعدی آن از جمله تبصره الحاقی به موجب مصوبه شماره ۳۸۶۰۶۰ مورخ ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ و مصوبه شماره ۱۴۶۴۷ مورخ ۱۴۰۱/۳/۲ شورای عالی اداری در راستای ماده ۵۷ قانون مدیریت خدمات کشوری صادر شده نامبرده صلاحیت اظهار نظر در خصوص استعلام صورت گرفته را نداشته و مقام شایسته استعلام و رفع ابهام از موضوع با شورای عالی اداری بوده از جهت مقام وضع با شورای توسعه مدیریت از جهت جزء (۴) بند (ب) ماده (۱۱۶) قانون مدیریت خدمات کشوری و ذکر این موضوع در مفاد قانون مدیریت خدمات کشوری بوده است. ثانیاً، فارغ از موضوع صلاحیت، مصوبه شورای عالی اداری در خصوص انتصاب در بخش دولتی بوده و براساس ماده ۵۴ قانون مدیریت خدمات کشوری صادر شده است و منطق این قانون نیز ارتقا مدیران یک دستگاه پس از طی سایر سطوح مدیریتی دستگاه می باشد. به طوری که در بند (الف) آن ماده مقرّر می دارد: «دستگاه های اجرایی موظّفند اقدامات زیر را انجام دهند: الف- در انتخاب و انتصاب افراد به پست های مدیریت حرفه ای، شرایط تخصّصی لازم را تعیین نموده تا افراد از مسیر ارتقا شغلی به مراتب بالاتر ارتقا یابند. در مواردی که از این طریق امکان انتخاب وجود نداشته باشد، با برگزاری امتحانات تخصّصی لازم، انتخاب صورت می پذیرد.» بر این اساس سمت مدیریتی در بخش خصوصی جهت انتصاب با منطق قانونگذار ناسازگار است. لذا نمی توان عبارت «تجریه در سمت های مدیریتی» در مصوبه شورای عالی اداری را به مطلق تجربه در بخش خصوصی تفسیر نمود. همچنین در این مصوبه هر جا نیازمند ذکر تجربه در بخش خصوصی بوده به صراحت ذکر شده همان طور که در این مصوبه در خصوص حداقل تجربه خدمت عبارت «حداقل تجربه خدمت دولتی یا غیردولتی مرتبط» آورده شده است. در خصوص بند (ح) ماده (۱۴) آیین نامه اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل مصوّب ۱۳۷۰ این بند مربوط به احتساب سوابق غیردولتی مرتبط کارکنان دولت به عنوان سابقه قابل قبول می باشد و ارتباطی به موضوع انتصابات موضوع ماده (۵۴) قانون مدیریت خدمات کشوری ندارد هر چند در صورت ارتباط نیز با توجّه به ماده (۱۲۷) قانون مذکور این بند قابلیت استناد در این موضوع را ندارد. بنا به مراتب و در راستای تبصره (۲) ماده (۲) قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور، ابطال نامه شماره ۳۸۴۰۳ مورخ ۱۴۰۱/۶/۱ سرپرست امور مدیریت مشاغل سازمان اداری و استخدامی کشور در خصوص شرایط انتصاب مدیران میانی به دلیل خروج از صلاحیت در هیات عمومی از تاریخ تصویب مورد تقاضا می باشد." متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است: [box type="shadow" align="" class="" width=""] " نامه شماره ۳۸۴۰۳ مورخ ۱۴۰۱/۶/۱ برادر ارجمند جناب آقای تفرشی معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی موضوع: شرایط انتصاب مدیران میانی با سلام و احترام؛ بازگشت به نامه ۲۴۵۸۶ مورخ ۱۴۰۱/۴/۱۲ در مورد شرایط تجربه در سمت های مدیریتی برای انتصاب مدیران میانی به استحضار می رساند: سطوح مدیران حرفه ای در پست های سازمانی بر اساس ساختار سازمانی دستگاه های اجرایی تعیین می شود. با توجّه به این که بخش خصوصی تابع قانون مدیریت خدمات کشوری نمی باشند، لذا در موضوع تجربه «سمت های مدیریتی» ذکر شده در تصویب نامه شماره ۱۴۶۴۷ مورخ ۱۴۰۱/۳/۲ اصلاحیه جدول دستور العمل اجرایی نحوه انتخاب و انتصاب مدیران حرفه ای (موضوع تصویب نامه شماره ۵۷۹۰۹۵ مورخ ۱۳۹۵/۴/۱) میزان تجربه بخش خصوصی با رعایت قوانین و مقرّرات مربوط از جمله بند (ح) ماده ۱۴ آیین نامه اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل قابل محاسبه می باشد. علی ای حال عنوان سمت مدیر در بخش خصوصی اغلب «معادل سمت های مدیریتی گروه مدیران پایه» در نظر گرفته میشود. - سرپرست امور مدیریت مشاغل سازمان اداری و استخدامی کشور" [/box] در پاسخ به شکایت مذکور، رییس امور حقوقی سازمان اداری و استخدامی کشور به موجب لایحه شماره ۶۲۱۱۳ مورخ ۱۴۰۳/۷/۱ توضیح داده است که: " ۱- شاکی در دادخواست به استناد جزء ۴ بند (ب) ماده ۱۱۶ قانون مدیریت خدمات کشوری، رفع ابهامات اداری و استخدامی را از وظایف شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی دانسته و بر این اساس مرجع صدور نامه مورد مناقشه را فاقد صلاحیت برشمرده است. عنایت دارند، جزء ۴ بند (ب) ماده ۱۱۶ قانون مذکور، رفع ابهامات این قانون را در صلاحیت شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی قلمداد نموده است. این در حالی است که موضوع در خصوص مصوبه شورای عالی اداری است و این سازمان دبیرخانه شورای مزبور را به عهده دارد. بنابراین اولاً؛ از آرا هیات عمومی مورد استناد شاکی خروج موضوعی داشته و استناد شاکی به آنها بلاوجه بوده و ثانیاً سازمان اداری و استخدامی کشور به عنوان دبیرخانه شورای یادشده، صلاحیت رفع ابهام از مصوبات آن شورا را دارا می باشد. ۲- تعریف تجربه در بند (الف) ماده (۱۴) آیین نامه اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل آمده است: «مُراد از تجربه آن بخش از خدمات دولتی و یا غیردولتی مستخدم است که سبب افزایش مهارت مستخدم می گردد و ... ». در تصویب نامه یادشده آگاهانه به جای عبارت (سنوات خدمت) که بر اساس ماده ۱۰۵ قانون مدیریت خدمات کشوری؛ سابقه خدمت آن مدّت از سوابق خدمت کارمندان می باشد که در حالت اشتغال به صورت تمام وقت انجام شده و کسور مربوط را پرداخت نموده یا می نماید و ... ، از عبارت (تجربه) که با توجّه به تعاریف و مفهوم آن در نظام اداری، مدّت اشتغال چه در بخش خصوصی و چه دولتی که منجر به افزایش مهارت مستخدم برای انجام وظایف مربوط می شود، استفاده شده است و در واقع سال های اشتغال و مهارت افزایی در پُست و سمت های مدیریتی ملاک و شرط ارتقا قرار داده شده است نه صرفاً سال های تصدّی سمت های مدیریتی در بخش دولتی. ۳- در ستون اول جدول شماره یک تصویب نامه شماره ۱۴۶۴۷ مورخ ۱۴۰۱/۳/۲ شورای عالی اداری حداقل تجربه دولتی و غیردولتی مرتبط را درج نموده که غیردولتی اعم از عمومی غیردولتی و خصوصی بوده و بر این اساس، اطلاق عبارت «تجربه در سمت های مدیریتی» در ستون دوم جدول یک این تصویب نامه نیز اعم از تجربه مدیریت در بخش دولتی یا غیردولتی بوده که بخش خصوصی نیز یکی از شقوق غیردولتی می باشد. ۴- نامه شماره ۳۸۴۰۳ مورخ ۱۴۰۱/۶/۱ امور مدیریت مشاغل این سازمان نیز از باب مفهوم «تجربه»، همچنان که در آیین نامه اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل، سوابق تجربی مرتبط بخش خصوصی قابل احتساب است، رعایت بند (ح) ماده ۱۴ آیین نامه اخیرالذکر را که بخشی از سوابق تجربی مرتبط بخشی خصوصی، متضمّن لحاظ سوابق تجربی مدیریتی در آن بخش نیز بوده را یادآور شده که این امر بر اساس وظیفه ذاتی امور مارالاشاره بوده و مخالفتی با قوانین و مقرّرات ندارد. با عنایت به مطالب معنونه، تقاضای رد شکایت شاکی را دارد." هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۵/۴/۹ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی مقرره مورد شکایت در مقام اعتباربخشی به سنوات تجربی مدیریت حرفهای در مشاغل غیردولتی و بخش خصوصی صادر شده و این در حالی است که اختیار پاسخگویی به استعلامات و ابهامات اداری و استخدامی دستگاه های اجرایی از وظایف و اختیارات شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی است و هیات عمومی دیوان عدالت اداری در موارد متعدّدی بخشنامههای سازمان اداری و استخدامی کشور را به دلیل خروج از حدود اختیار قانونی در این قبیل موارد ابطال کرده است، بنابراین مقرره مورد اعتراض به دلیل خروج از حدود صلاحیت قانونی مستند به بند یک ماده ۱۲ و مواد ۸۸ و ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری مصوّب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال میشود. این رای براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوّب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است. احمدرضا عابدی- رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری سامانه ۳۰۱۰۰ دیوان عدالت اداری ماده 48 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم عدم استماع بودن شکایت موضوع تبصره ۵ اجرای کامل بند ۲ ماده ۱۸ آیین نامه نظام اعتراض به آرای کمیسیون رسیدگی به امور عدم صلاحیت کمیسیون کارگری فرمانداری رأی عدم ابطال بخشنامه معاون اول رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص مرجع صدور مجوز به کارگیری نیرو دردهیاری ها تسهیل پرداخت بیمه بیکاری رسیدگی اختلافات مربوط به عنوان شغلی طرح دعوای مستقل «احراز وقوع تخلف» کاهش ساعت کاری زنان شاغل احتساب ایام خدمت در هم زمانی تحصیل بازنشستگی معلولان تابع قانون کار رأی وحدت رویه در خصوص فوق العاده سختی ابطال سختی کار کارکنان رسیدگی به تخلفا ابطال فوق العاده سختی کار سازمان ملی اس ابطال فوق العاده سختی کار ذیحسابان ابطال فوق العاده سختی محیط کار سازمان ابطال فوق العاده سختی کار سازمان ملی ابطال فوق العاده سختی کار شاغلین در واح رأی در خصوص عدم ابطال بخشنامه قوه قضائیه ابطال مواد ۹۲ و ۹۳ آیین نامه اجرایی ماده ابطال مصوبه طرح غربالگری مصوب هیئت عال عدم ابطال اعطای تسهیلات عدم ابطال بخشنامه اصلاح عناوین شغلی دستورالعمل تأمین اجتماعی معلمین ابطال مصوبه ممنوعیت دعوت به مصاحبه بخشنامه فهرست مراجع و تصمیمات خارج از ابطال تشکیل شعبه ویژه رسیدگی به تخلفات عدم ابطال عضویت بازرس کل استان شیوه نامه رسیدگی به تقاضای موضوع تبصره ابطال مصوبات استخدام از محل ۵ درصد تعریف نهاد عمومی غیردولتی رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص پرداخت فوق العاده اشتغال خارج از کشور بخشنامه لزوم اجرای تبصره ماده ۱۱ قانون دیوان عدالت اداری بودجه عمومی کشور در صندوق های بازنشست امکان طرح مجدد موضوع در هیات ماده ۲۵۱ فوق العاده مناطق کمتر توسعه یافته رای در خصوص درخواست ابطال سطح محرمانگی فوق العاده خاص سازمان پزشکی قانونی و انتقال خون جزء مزایای مستمر نیست دستورالعمل اجرایی موضوع تبصره ماده ۴ قانون دیوان عدالت اداری شکایات از آرای شورای انتظامی نظام مهندسی ساختمان کشور رأی در خصوص عدم صلاحیت دیوان شکایات از آرای شورای انتظامی نظام محدودیت ذخیره مرخصی کارکنان دولت ابطال ممنوعیت ادامه تحصیل کارکنان نظر مشورتی در خصوص اثر دستور موقت رأی وحدت رویه در خصوص اصلاح حکم بازنشستگی براساس ماده ۹ قانون اصلاح پاره ای از مقررات مربوط به حقوق بازنشستگی ابطال بخشنامه محدود کردن پرداخت کمک فهرست برخی از موسسات و شرکت های خارج از صلاحیت دیوان عدالت اداری اصلاح فرایند صدور پروانه های ساختمانی پرداخت مزایای مناطق عملیاتی دفاع مقدس ابطال نظر شمولیت حق عائله مندی رأی وحدت رویه در خصوص عدم لزوم ثبت درخواست](https://shenasname.ir/wp-content/uploads/2022/12/دادنامه-هیئت-عمومی-دیوان-عدالت-اداری-390x220.webp)