محاسبات حقوق و دستمزد سال ۹۹ | حداقل حقوق ۹۹
روش محاسبه مبلغ حقوق و دستمزد سال ۱۳۹۹ (به همراه آخرین تغییرات بخشنامه افزایش حقوق ۹۹ کارگران)
اکسل محاسبه حقوق و دستمزد ۹۹
نحوه محاسبه مزد از ابتدای تیرماه ۱۳۹۹
مستندات مربوط:
الف) برای محاسبه حقوق سال ۱۳۹۹ کارکنان ( از ابتدای تیرماه ۱۳۹۹ ) می بایستی حقوق پایه اسفندماه وی تقسیم بر ۲۹ ( تعداد روزهای اسفندماه ) گردد تا مزد روزانه وی به دست آید.
منظور از حقوق پایه اسفند ماه ، مجموع حقوق پایه و مزد سنوات ( پایه سنوات ) وی در سال ۱۳۹۸ می باشد.
سپس مزد روزانه وی ضرب در عدد ثابت ۱.۱۵ می شود و با رقم ۵۵.۳۳۸ ریال جمع می گردد ، رقم حاصله عبارت است از مزد روزانه وی در سال ۱۳۹۹.
ب) مزد روزانه در تیرماه ، ضرب در عدد ۳۱ ( تعداد روزاهای تیرماه ) ، و در مهرماه ضرب در عدد ۳۰ ( تعداد روزهای مهرماه ) می گردد.
ج) کلیه کارگران در سال ۱۳۹۹، از سالروز استخدام خود در هر کارگاه ( و یا از سالروز برقراری آخرین پایه سنوات خود در آن کارگاه ) مستحق دریافت روزانه ۳۳.۳۳۳ ریال ( به عنوان پایه سنوات ) می باشند که به مبلغ مزد روزانه اضافه می شود.
فرمول محاسبه نیز به شرح زیر می باشد:
[(حقوق اسفند ماه سال ۹۸ ، تقسیم بر ۲۹، ضرب در ۳۰ ) × ۱.۱۵] + ۵۵.۳۳۸ ریال : نرخ مزد روزانه کارگر در سال ۱۳۹۹
بر این اساس:
|
حداقل مزد روزانه از ابتدای تیرماه ۱۳۹۹ بدون پایه سنوات |
۶۳۶.۸۰۹ ریال |
|
حداقل حقوق ماه های ۳۰ روزه از ابتدای تیرماه ۱۳۹۹ بدون پایه سنوات |
۱۹.۱۰۴.۲۷۰ ریال |
|
حداقل حقوق ماه های ۳۱ روزه از ابتدای تیرماه ۱۳۹۹ بدون پایه سنوات |
۱۹.۷۴۱.۰۷۹ ریال |
|
پایه سنوات هر روز از ابتدای تیرماه ۱۳۹۹ |
۳۳.۳۳۳ ریال |
|
پایه سنوات ماهانه از ابتدای تیرماه ۱۳۹۹ در ماه های ۳۰ روزه |
۱.۰۰۰.۰۰۰ ریال |
|
پایه سنوات ماهانه از ابتدای تیرماه ۱۳۹۹ در ماه های ۳۰ روزه |
۱.۰۳۳.۳۳۳ ریال |
نحوه محاسبه مزد در سه ماه ابتدایی سال ۱۳۹۹
با توجه به بخشنامه صادر شده وزیر کار برای افزایش حقوق سال ۱۳۹۹ به روش زیر محاسبه خواهد شد:
۱– افزایش حقوق کارکنان حداقل بگیر :
یعنی کسانی که در سال ۹۸ ، حداقل حقوق ۱۵،۱۶۸،۸۱۰ رو دریافت میکردند ، در سال ۹۹ با ۲۱٪ افزایش به صورت زیر محاسبه میشود:
۱۸،۳۵۴،۲۷۰ = ۱٫۲۱ * ۱۵،۱۶۸،۸۱۰ محاسبه با ضریب ۲۱ درصدی حقوق ماهانه در سال ۹۹
روش محاسبه وزارت کار ۱۵ درصدی بعلاوه ماهانه به صورت ثابت مبلغ ۹۱۰,۱۴۰ ریال :
۱۸،۳۵۴،۲۷۰ = ۹۱۰,۱۴۰ +(۱٫۱۵ * ۱۵،۱۶۸،۸۱۰)
با توجه به بخشنامه که حداقل دستمزد روزانه ۶۱۱،۸۰۹ ریال تعیین شده که روش محاسبه آن به صورت زیر است:
با روش ۲۱ درصدی:
۶۱۱،۸۰۹ = ۱٫۲۱ * ۵۰۵،۶۲۷
۱۸،۳۵۴،۲۷۰ = ۳۰ * ۶۱۱،۸۰۹
با روش ۱۵ درصدی بعلاوه روزانه ۳۰،۳۳۸
۶۱۱،۸۰۹ =۳۰،۳۳۸ + (۱٫۱۵ * ۵۰۵،۶۲۷)
۲- افزایش حقوق کارکنان سایر سطوح مزدی:
این بند در مورد کسانی میباشد که در سال گذشته بیشتر از حداقل حقوق وزارت کار دریافت میکردند ، مثلا روزانه ۶۰۰،۰۰۰ ریال ،نتیجتا روش محاسبه دستمزد روزانه به شرح زیر هست :
مبلغ افزایش سایر سطوح مزدی ۱۵ درصد بعلاوه ۳۰،۳۳۸ روزانه میباشد.
۷۲۰،۳۳۸ = ۳۰،۳۳۸ + ۱٫۱۵ * ۶۰۰،۰۰۰
پس از محاسبه دستمزد روزانه با ضرب عدد به دست آمده، در ۳۰ ، دستمزد ماهانه شخص تعیین میشود:
۷۲۰،۳۳۸ * ۳۰ = ۲۱,۶۱۰,۱۴۰
۳-حق اولاد :(مشمول مالیات ، معاف از بیمه)
به استناد بند ۲ ماده ۸۶ قانون تامین اجتماعی ، میزان حق اولاد معادل ۳ روز حداقل دستمزد روزانه هرساله هست، بنابراین حق اولاد به ازای هر فرزند در سال ۱۳۹۹ (۹۹) میشود:
۱،۸۳۵،۴۲۷ = ۳ * ۶۱۱،۸۰۹
۴- پایه سنواتی :(مشمول بیمه و مالیات)
به تمامی کارگرانی که بیشتر از یکسال در یک کارگاه کار کرده باشند ، پایه سنواتی تعلق میگیره ، در مصوبه حقوق و دستمزد سال ۱۳۹۹، پایه سنواتی بابت سال اول روزانه ۵۸،۳۳۳ ریال تعیین شده که باید به صورت ماهانه ۱،۷۵۰،۰۰۰ ریال به کارکنان پرداخت شود .
۵- بن کالا : (مشمول بیمه و مالیات)
مبلغ بن کالا در سال ۹۹ (۱۳۹۹) به میزان ۴،۰۰۰،۰۰۰ ریال مصوب شده است.
۶- حق مسکن : (مشمول بیمه و مالیات)
حق مسکن در سال ۹۹ (۱۳۹۹) فعلا به میزان ۱،۰۰۰،۰۰۰ ریال است ، در صورت افزایش باید منتظر مصوبه هیئت دولت بود.
در جدول زیر میزان حقوق و دستمزد کارگران در سال 99 به همراه فرمول و نحوه محاسبه هر یک آورده شده است. در ادامه هم فایل اکسل نمونه برای محاسبه حقوق و دستمزد جهت دانلود قرار داده شده است.
|
شرح حقوق و مزایا |
مبلغ ( ریال) |
نحوه محاسبه |
|
حقوق مبنا (یک ساعت) |
83,466 |
(دستمزد روزانه سال 99 ) / (7.33) |
|
حقوق مبنا (یک روز) |
611,809 |
(دستمزد روزانه سال 98 ) + (1.15)*(30.338) |
|
حقوق مبنا ( 30 روز ) |
18,354,270 |
(دستمزد روزانه سال 99 ) * (30) |
|
حقوق مبنا ( 31 روز ) |
18,966,079 |
(دستمزد روزانه سال 99 ) * (31) |
|
مزد سنوات ( یک روز) |
58,333 |
گروه یک بخشنامه |
|
مزد سنوات ( یک ماه ) |
1,749,990 |
(مزد سنوات گروه یک در سال 99 ) * (30) |
|
اضافه کا ری ( یک ساعت ) |
116,852 |
(دستمزد روزانه سال 99 ) * (7.33) / (1.40) |
|
تعطیل کاری ( یک ساعت ) |
116,852 |
(دستمزد روزانه سال 99 ) * (7.33) / (1.40) |
|
ماموریت (یک ساعت) |
100,159 |
(دستمزد روزانه سال 99 ) * (7.33) / (1.20) |
|
شب کاری ( یک ساعت ) |
112,679 |
(دستمزد روزانه سال 99 ) * (7.33) / (1.35) |
|
نوبت کاری (صبح و عصر) |
1,835,427 |
(دستمزد روزانه سال 99 ) * (30) * (10%) |
|
نوبت کاری ( صبح وعصر و شب ) |
2,753,141 |
(دستمزد روزانه سال 99 ) * (30) * (15%) |
|
نوبت کاری ( صبح وشب و( عصر و شب) |
4,129,711 |
(دستمزد روزانه سال 99 ) * (30) * (22.5%) |
|
حق اولاد ( یک نفر) محدودیت تعداد اولاد وجود ندارد |
1,835,427 |
(دستمزد روزانه سال 99 ) * (3) |
|
کمک هزینه اقلام مصرفی خانوار ( حق بن ) |
4,000,000 |
مزایای مستمر ماهانه مشمول بیمه |
|
کمک هزینه مسکن |
1,000,000 |
مزایای مستمر ماهانه |
|
حداقل عیدی یک سال |
36,708,540 |
(دستمزد روزانه سال 99 ) * (60) |
|
حداکثر عیدی یک سال |
55,062,810 |
(دستمزد روزانه سال 99 ) * (90) |
|
معافیت مالیاتی ماهانه |
30,000,000 |
ماده 84 و 85 ق م م |
|
کف حداقل بیمه روزانه |
611,809 |
بخنامه سازمان تامین اجتماعی |
|
سقف حداکثر بیمه روزانه |
4,282,663 |
محاسبه حقوق و دستمزد سال ۹۹ در اکسل
محاسبه حقوق و دستمزد سال ۹۹ بصورت هوشمند در اکسل ، در این اکسل شما پس از پاسخگوئی به ۶ سوال میتوانید حقوق سال ۹۹ کارگران را بصورت هوشمند و قانونی محاسبه کنید این اکسل شما را راهنمائی میکند که حقوق سال ۹۹ کارگر چه مبلغی باید باشد محاسبات کاملا بر اساس قانون انجام شده است از جمله محاسبات این فایل میتوان به محاسبه حقوق سال ۹۹ کارگران برای ماه های ۳۰ و ۳۱ روزه در دو حالتی که حداقل حقوق قانونی ملاک افزایش باشد یا مبلغی بالاتر از ان از جمله محاسبات دیگر این فایل میتوان به محاسبه پایه سنوات برای سال ۱۳۹۹ اشاره کرد.
سایر قابلیت های محاسبه حقوق و دستمزد سال ۹۹ بصورت هوشمند در اکسل :
- محاسبه حقوق پایه
- محاسبه پایه سنوات
- محاسبه بن و مسکن
- محاسبه حق اولاد
- محاسبه حقوق یکساعت اضافه کاری
- محاسبه حقوق یکساعت شبکاری اشاره نمود
از جمله نکات قابل توجه در برنامه محاسبه حقوق و دستمزد مربوط است به شرایط دریافت پایه سنوات و حق اولاد در ارتباط با پایه سنوات در نظر داشته باشید نرخ پایه سنوات در سال ۱۳۹۹ در مورد کارگران دارای قرارداد دائم و موقت مشمول قانون کار که دارای یک سال سابقه کار شده و یا یک سال از دریافت آخرین پایه (سنوات) آنان در همان کارگاه گذشته باشد، اعم از اینکه حق سنوات یا مزایای پایان کار خود را تسویه کرده باشند یا خیر، روزانه ۵۸.۳۳۳ ریال (پنجاه و هشت هزار و سیصد و سی و سه ریال) تعیین میگردد.
و در ارتباط با حق اولاد داشتن حداقل ۷۲۰ روز سابقه پرداخت حق بیمه ملاک شمول ان به کارگر است . همچنین فرزندان کارگر اعم از مذکر و مونث هر دو باید زیر ۱۸ سال باشند و اگر بالای ۱۸ سال هستند باید به تحصیل اشتغال داشته باشند .
مطالب تکمیلی
نحوه صحیح محاسبه پایه حقوق سال ۹۹ سایر سطوح مزدی چیست؟
به طور مثال اگر فردی در سال ۹۵ با پایه حقوق ۱/۰۰۰/۰۰۰تومان مشمول پایه سنواتی ماهیانه ۳۰۰۰۰تومان شده باشد پایه حقوق ۱/۰۳۰/۰۰۰تومان خواهد بود
با افزایش سال ۹۶ در سایر سطوح ۱۲در صد به اضافه روزانه۶۷۶۸ریال وبا پایه سنواتی ماهیانه ۵۱۰۰۰تومان به شرح زیر خواهد بود
،۱/۰۳۰/۰۰۰+ ۱۲درصد+۲۰۳۰۴+۵۱۰۰۰که میشود معادل۱/۲۲۴/۹۰۴
حال با افزایش مزد سال ۹۷محاسبه به روش زیر خواهد بود ۱/۲۲۴/۹۰۴+۱۰/۴درصد+۸۴۶۰۰+ ۵۱۰۰۰تومان یعنی معادل۱/۴۸۷/۸۹۴تومان
با افزایش ۱۳٪ مزد سال ۹۸ به علاوه ۸۷۰۴.۹ تومان ثابت مزدی و ۷۰۰۰۰ تومان پایه سنوات
۱/۴۸۷/۸۹۴+۱۳٪+۲۶۱۱۴۷+۷۰۰۰۰
که معادل مبلغ ۲/۰۱۲/۴۶۷ تومان به عنوان پایه حقوق ۹۸ این فرد خواهد بود
با افزایش ۱۵٪ مزد سال ۹۹ برای سایر سطوح به علاوه ۳۰۳۳۸ ریال ثابت مزدی و ۱۷۵۰۰۰ تومان پایه سنوات برای این فرد
۲/۰۱۲/۴۶۷+۱۵٪+۹۱۰۱۴+۱۷۵۰۰۰
پایه حقوق سال ۹۹ این فرد برابر با ۲/۵۸۰/۳۵۱ تومان خواهد بود
مطالب مرتبط:
– نحوه محاسبه حقوق و دستمزد سال 98 | با مثال عملی

![ابطال دستورالعمل شماره 3 روابط کار در خصوص عدم احتساب مزایایی که پرداخت آنها مستلزم حضور در محل کار است در محاسبه مطالبات مرخصی ذخیره شده کارگران 3 تشکیل شورای تخصصی حقوقی ابطال ماده ۱۹ آیین نامه نحوه تشکیل مجا ابطال دستورالعمل شماره 3 روابط کار تسری عرف بـه شرایط استفاده از مرخصی عدم احتساب اضافه کار در پاداش پایان ابطال محاسبه مزایای اقلیمی و متغیر رأی ابطال بند 5 دستورالعمل شماره 22 برقراری سنوات ارفاقی مشاغل سخت و زیان آور ادنامه شماره ۷۷۲ مورخ ۱۵/۵/۱۳۹۹ هیئت تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری عدم ابطال بخشنامه بومی گزینی دادنامه شماره ۱۰ مورخ ۱۶/۱/۱۴۰۰ هیئت تخصصی دیوان عدالت اداری ابطال آیین نامه پرداخت حقوق و مزایا ابطال مصوبه تجویز پرداخت مازاد موافقت کتبی استاندار برای انتخاب رئیس نحوه جبران خدمت مشاغل در روزهای تعطیل صلاحیت معاونت حقوقی ریاست جمهوری تکرار تصویب مصوبات مغایر با آرای هیأت ابطال نامه سازمان اداری و استخدامی کشور در خصوص امکان انتصاب بر اساس سنوات مدیریتی در بخش غیردولتی و خصوصی شماره دادنامه: ۱۴۰۵۳۱۳۹۰۰۰۰۸۷۹۴۴۸ تاریخ دادنامه: ۱۴۰۵/۴/۹ شماره پرونده: ۰۳۰۱۱۸۵ مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: سازمان بازرسی کل کشور طرف شکایت: سازمان اداری و استخدامی کشور موضوع شکایت و خواسته: ابطال نامه شماره ۳۸۴۰۳ مورخ ۱۴۰۱/۶/۱ سرپرست امور مدیریت مشاغل سازمان اداری و استخدامی کشور گردش کار: معاون حقوقی، نظارت همگانی و امور مجلس سازمان بازرسی کل کشور به موجب دادخواست و لایحه شماره ۲۲۳۱۵ مورخ ۱۴۰۳/۱/۲۸ اعلام کرده است که: " مطابق مصوبه اصلاح شرایط عمومی انتصاب مدیران (تصویب نامه شماره ۱۴۶۴۷ مورخ ۱۴۰۱/۳/۲ شورای عالی اداری) انتصاب در سطح مدیریت میانی مستلزم داشتن ۲ سال تجربه در سمت های مدیریتی است و در سازمان اداری و استخدامی کشور، برخی از انتصابات بدون داشتن سابقه مدیریت دولتی اتفاق افتاده است. لازم به ذکر است در این خصوص حسب بررسی صورت گرفته، طبق نامه شماره ۲۴۵۸۶ مورخ ۱۴۰۱/۴/۱۲ معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی خطاب به معاون سرمایه انسانی سازمان، موضوع امکان انتصاب افراد بدون سمت مدیریتی دولتی در انتصاب به این سمت ها به شرح زیر استعلام شده است و سرپرست امور مدیریت مشاغل طی نامه شماره ۳۸۴۰۳ مورخ ۱۴۰۱/۶/۱ اعلام داشته؛ « .... میزان تجربه بخش خصوصی با رعایت قوانین و مقرّرات مربوط از جمله بند (ح) ماده ۱۴ آیین نامه اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل قابل محاسبه می باشد. علی ای حال عنوان سمت مدیر در بخش خصوصی اغلب «معادل سمت های مدیریتی گروه مدیران پایه» در نظر گرفته میشود.» بر اساس این نامه کمیته سرمایه انسانی سازمان در جلسه مورخ ۱۴۰۱/۶/۲۰ با انتصاب آقایان علی دستافر، فتاح آقازاده ده ده، محمدرضا ترکی بیوکی و مهدی ثنایی به دلیل این که نامبردگان دارای حداقل یک دوم تجارب پیش بینی شده در جدول شماره یک (مصوبه ۱۴۰۱/۳/۲) می باشند، موافقت نموده است. نامه سرپرست امور مدیریت مشاغل سازمان اداری و استخدامی به شرح ذیل مغایر با قوانین و مقرّرات و نیز آرای متعدّد هیات عمومی دیوان عدالت اداری است. اولاً مطابق جزء (۴) بند (ب) ماده (۱۱۶) قانون مدیریت خدمات کشوری «هماهنگی در اظهار نظر و پاسخگویی به استعلامات و ابهامات اداری و استخدامی دستگاه های اجرایی در اجرا مفاد این قانون» از وظایف و اختیارات شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی است. در این خصوص هیات عمومی دیوان عدالت اداری در مقاطع زمانی مختلف و آرا متعدّدی ضمن تأکید بر صلاحیت شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی بر اظهار نظر در مورد ابهامات موجود در قوانین و مقرّرات، صرف نظر از محتوای اظهار نظر، مکاتبات مسیولین آن سازمان با دستگاه های اجرایی در پاسخ به استعلام ایشان را ابطال نموده است. از جمله این آرا می توان به موارد زیر اشاره نمود: الف- دادنامه شماره ۹۶۱۰۰۹۰۹۰۵۸۰۰۶۲۹ مورخ ۱۳۹۶/۷/۴ (ابطال نامه سرپرست امور نظام های جبران خدمت معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور در خصوص مشمولین ماده ۱۰۹ و ۱۱۰ قانون مدیریت خدمات کشوری) ب- دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۴۳۹ مورخ ۱۳۹۸/۷/۴ [۱۳۹۸/۷/۱۶] (ابطال نامه رییس امور حقوقی و قوانین سازمان اداری و استخدامی کشور در خصوص ارتقا طبقه کارکنان) ج - دادنامه شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۶۱۶ مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۲۰ (ابطال نامه رییس امور آمار، برنامه ریزی و تأمین نیروی انسانی سازمان اداری و استخدامی کشور در خصوص انتقال و ماموریت کارکنان رسمی آزمایشی) د- دادنامه شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۸۵۱ مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۶ (ابطال نامه معاون امور حقوقی دولت متضمّن اظهار نظر در خصوص استعلام از محدود بودن یا نبودن حکم ماده ۹۴ قانون مدیریت خدمات کشوری) ه- دادنامه شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۳۳۰۸۸۷ مورخ ۱۴۰۲/۹/۷ (ابطال اعلام نظر معاون سرمایه انسانی در خصوص امکان مأموریت از دانشگاه آزاد و شهرداری ها به دستگاه های اجرایی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری) براین اساس با توجّه به این که انتخاب و انتصاب مدیران در دستگاه های اجرایی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری باید از مسیر ارتقا شغلی به مراتب بالاتر و با رعایت ماده ۵۴ این قانون صورت گیرد و دستورالعمل اجرایی نحوه انتخاب و انتصاب مدیران حرفه ای مصوبه شماره ۵۷۹۰۹۵ مورخ ۱۳۹۵/۴/۱ شورای عالی اداری و اصلاحات بعدی آن از جمله تبصره الحاقی به موجب مصوبه شماره ۳۸۶۰۶۰ مورخ ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ و مصوبه شماره ۱۴۶۴۷ مورخ ۱۴۰۱/۳/۲ شورای عالی اداری در راستای ماده ۵۷ قانون مدیریت خدمات کشوری صادر شده نامبرده صلاحیت اظهار نظر در خصوص استعلام صورت گرفته را نداشته و مقام شایسته استعلام و رفع ابهام از موضوع با شورای عالی اداری بوده از جهت مقام وضع با شورای توسعه مدیریت از جهت جزء (۴) بند (ب) ماده (۱۱۶) قانون مدیریت خدمات کشوری و ذکر این موضوع در مفاد قانون مدیریت خدمات کشوری بوده است. ثانیاً، فارغ از موضوع صلاحیت، مصوبه شورای عالی اداری در خصوص انتصاب در بخش دولتی بوده و براساس ماده ۵۴ قانون مدیریت خدمات کشوری صادر شده است و منطق این قانون نیز ارتقا مدیران یک دستگاه پس از طی سایر سطوح مدیریتی دستگاه می باشد. به طوری که در بند (الف) آن ماده مقرّر می دارد: «دستگاه های اجرایی موظّفند اقدامات زیر را انجام دهند: الف- در انتخاب و انتصاب افراد به پست های مدیریت حرفه ای، شرایط تخصّصی لازم را تعیین نموده تا افراد از مسیر ارتقا شغلی به مراتب بالاتر ارتقا یابند. در مواردی که از این طریق امکان انتخاب وجود نداشته باشد، با برگزاری امتحانات تخصّصی لازم، انتخاب صورت می پذیرد.» بر این اساس سمت مدیریتی در بخش خصوصی جهت انتصاب با منطق قانونگذار ناسازگار است. لذا نمی توان عبارت «تجریه در سمت های مدیریتی» در مصوبه شورای عالی اداری را به مطلق تجربه در بخش خصوصی تفسیر نمود. همچنین در این مصوبه هر جا نیازمند ذکر تجربه در بخش خصوصی بوده به صراحت ذکر شده همان طور که در این مصوبه در خصوص حداقل تجربه خدمت عبارت «حداقل تجربه خدمت دولتی یا غیردولتی مرتبط» آورده شده است. در خصوص بند (ح) ماده (۱۴) آیین نامه اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل مصوّب ۱۳۷۰ این بند مربوط به احتساب سوابق غیردولتی مرتبط کارکنان دولت به عنوان سابقه قابل قبول می باشد و ارتباطی به موضوع انتصابات موضوع ماده (۵۴) قانون مدیریت خدمات کشوری ندارد هر چند در صورت ارتباط نیز با توجّه به ماده (۱۲۷) قانون مذکور این بند قابلیت استناد در این موضوع را ندارد. بنا به مراتب و در راستای تبصره (۲) ماده (۲) قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور، ابطال نامه شماره ۳۸۴۰۳ مورخ ۱۴۰۱/۶/۱ سرپرست امور مدیریت مشاغل سازمان اداری و استخدامی کشور در خصوص شرایط انتصاب مدیران میانی به دلیل خروج از صلاحیت در هیات عمومی از تاریخ تصویب مورد تقاضا می باشد." متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است: [box type="shadow" align="" class="" width=""] " نامه شماره ۳۸۴۰۳ مورخ ۱۴۰۱/۶/۱ برادر ارجمند جناب آقای تفرشی معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی موضوع: شرایط انتصاب مدیران میانی با سلام و احترام؛ بازگشت به نامه ۲۴۵۸۶ مورخ ۱۴۰۱/۴/۱۲ در مورد شرایط تجربه در سمت های مدیریتی برای انتصاب مدیران میانی به استحضار می رساند: سطوح مدیران حرفه ای در پست های سازمانی بر اساس ساختار سازمانی دستگاه های اجرایی تعیین می شود. با توجّه به این که بخش خصوصی تابع قانون مدیریت خدمات کشوری نمی باشند، لذا در موضوع تجربه «سمت های مدیریتی» ذکر شده در تصویب نامه شماره ۱۴۶۴۷ مورخ ۱۴۰۱/۳/۲ اصلاحیه جدول دستور العمل اجرایی نحوه انتخاب و انتصاب مدیران حرفه ای (موضوع تصویب نامه شماره ۵۷۹۰۹۵ مورخ ۱۳۹۵/۴/۱) میزان تجربه بخش خصوصی با رعایت قوانین و مقرّرات مربوط از جمله بند (ح) ماده ۱۴ آیین نامه اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل قابل محاسبه می باشد. علی ای حال عنوان سمت مدیر در بخش خصوصی اغلب «معادل سمت های مدیریتی گروه مدیران پایه» در نظر گرفته میشود. - سرپرست امور مدیریت مشاغل سازمان اداری و استخدامی کشور" [/box] در پاسخ به شکایت مذکور، رییس امور حقوقی سازمان اداری و استخدامی کشور به موجب لایحه شماره ۶۲۱۱۳ مورخ ۱۴۰۳/۷/۱ توضیح داده است که: " ۱- شاکی در دادخواست به استناد جزء ۴ بند (ب) ماده ۱۱۶ قانون مدیریت خدمات کشوری، رفع ابهامات اداری و استخدامی را از وظایف شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی دانسته و بر این اساس مرجع صدور نامه مورد مناقشه را فاقد صلاحیت برشمرده است. عنایت دارند، جزء ۴ بند (ب) ماده ۱۱۶ قانون مذکور، رفع ابهامات این قانون را در صلاحیت شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی قلمداد نموده است. این در حالی است که موضوع در خصوص مصوبه شورای عالی اداری است و این سازمان دبیرخانه شورای مزبور را به عهده دارد. بنابراین اولاً؛ از آرا هیات عمومی مورد استناد شاکی خروج موضوعی داشته و استناد شاکی به آنها بلاوجه بوده و ثانیاً سازمان اداری و استخدامی کشور به عنوان دبیرخانه شورای یادشده، صلاحیت رفع ابهام از مصوبات آن شورا را دارا می باشد. ۲- تعریف تجربه در بند (الف) ماده (۱۴) آیین نامه اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل آمده است: «مُراد از تجربه آن بخش از خدمات دولتی و یا غیردولتی مستخدم است که سبب افزایش مهارت مستخدم می گردد و ... ». در تصویب نامه یادشده آگاهانه به جای عبارت (سنوات خدمت) که بر اساس ماده ۱۰۵ قانون مدیریت خدمات کشوری؛ سابقه خدمت آن مدّت از سوابق خدمت کارمندان می باشد که در حالت اشتغال به صورت تمام وقت انجام شده و کسور مربوط را پرداخت نموده یا می نماید و ... ، از عبارت (تجربه) که با توجّه به تعاریف و مفهوم آن در نظام اداری، مدّت اشتغال چه در بخش خصوصی و چه دولتی که منجر به افزایش مهارت مستخدم برای انجام وظایف مربوط می شود، استفاده شده است و در واقع سال های اشتغال و مهارت افزایی در پُست و سمت های مدیریتی ملاک و شرط ارتقا قرار داده شده است نه صرفاً سال های تصدّی سمت های مدیریتی در بخش دولتی. ۳- در ستون اول جدول شماره یک تصویب نامه شماره ۱۴۶۴۷ مورخ ۱۴۰۱/۳/۲ شورای عالی اداری حداقل تجربه دولتی و غیردولتی مرتبط را درج نموده که غیردولتی اعم از عمومی غیردولتی و خصوصی بوده و بر این اساس، اطلاق عبارت «تجربه در سمت های مدیریتی» در ستون دوم جدول یک این تصویب نامه نیز اعم از تجربه مدیریت در بخش دولتی یا غیردولتی بوده که بخش خصوصی نیز یکی از شقوق غیردولتی می باشد. ۴- نامه شماره ۳۸۴۰۳ مورخ ۱۴۰۱/۶/۱ امور مدیریت مشاغل این سازمان نیز از باب مفهوم «تجربه»، همچنان که در آیین نامه اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل، سوابق تجربی مرتبط بخش خصوصی قابل احتساب است، رعایت بند (ح) ماده ۱۴ آیین نامه اخیرالذکر را که بخشی از سوابق تجربی مرتبط بخشی خصوصی، متضمّن لحاظ سوابق تجربی مدیریتی در آن بخش نیز بوده را یادآور شده که این امر بر اساس وظیفه ذاتی امور مارالاشاره بوده و مخالفتی با قوانین و مقرّرات ندارد. با عنایت به مطالب معنونه، تقاضای رد شکایت شاکی را دارد." هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۵/۴/۹ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی مقرره مورد شکایت در مقام اعتباربخشی به سنوات تجربی مدیریت حرفهای در مشاغل غیردولتی و بخش خصوصی صادر شده و این در حالی است که اختیار پاسخگویی به استعلامات و ابهامات اداری و استخدامی دستگاه های اجرایی از وظایف و اختیارات شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی است و هیات عمومی دیوان عدالت اداری در موارد متعدّدی بخشنامههای سازمان اداری و استخدامی کشور را به دلیل خروج از حدود اختیار قانونی در این قبیل موارد ابطال کرده است، بنابراین مقرره مورد اعتراض به دلیل خروج از حدود صلاحیت قانونی مستند به بند یک ماده ۱۲ و مواد ۸۸ و ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری مصوّب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال میشود. این رای براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوّب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است. احمدرضا عابدی- رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری سامانه ۳۰۱۰۰ دیوان عدالت اداری ماده 48 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم عدم استماع بودن شکایت موضوع تبصره ۵ اجرای کامل بند ۲ ماده ۱۸ آیین نامه نظام اعتراض به آرای کمیسیون رسیدگی به امور عدم صلاحیت کمیسیون کارگری فرمانداری رأی عدم ابطال بخشنامه معاون اول رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص مرجع صدور مجوز به کارگیری نیرو دردهیاری ها تسهیل پرداخت بیمه بیکاری رسیدگی اختلافات مربوط به عنوان شغلی طرح دعوای مستقل «احراز وقوع تخلف» کاهش ساعت کاری زنان شاغل احتساب ایام خدمت در هم زمانی تحصیل بازنشستگی معلولان تابع قانون کار رأی وحدت رویه در خصوص فوق العاده سختی ابطال سختی کار کارکنان رسیدگی به تخلفا ابطال فوق العاده سختی کار سازمان ملی اس ابطال فوق العاده سختی کار ذیحسابان ابطال فوق العاده سختی محیط کار سازمان ابطال فوق العاده سختی کار سازمان ملی ابطال فوق العاده سختی کار شاغلین در واح رأی در خصوص عدم ابطال بخشنامه قوه قضائیه ابطال مواد ۹۲ و ۹۳ آیین نامه اجرایی ماده ابطال مصوبه طرح غربالگری مصوب هیئت عال عدم ابطال اعطای تسهیلات عدم ابطال بخشنامه اصلاح عناوین شغلی دستورالعمل تأمین اجتماعی معلمین ابطال مصوبه ممنوعیت دعوت به مصاحبه بخشنامه فهرست مراجع و تصمیمات خارج از ابطال تشکیل شعبه ویژه رسیدگی به تخلفات عدم ابطال عضویت بازرس کل استان شیوه نامه رسیدگی به تقاضای موضوع تبصره ابطال مصوبات استخدام از محل ۵ درصد تعریف نهاد عمومی غیردولتی رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص پرداخت فوق العاده اشتغال خارج از کشور بخشنامه لزوم اجرای تبصره ماده ۱۱ قانون دیوان عدالت اداری بودجه عمومی کشور در صندوق های بازنشست امکان طرح مجدد موضوع در هیات ماده ۲۵۱ فوق العاده مناطق کمتر توسعه یافته رای در خصوص درخواست ابطال سطح محرمانگی فوق العاده خاص سازمان پزشکی قانونی و انتقال خون جزء مزایای مستمر نیست دستورالعمل اجرایی موضوع تبصره ماده ۴ قانون دیوان عدالت اداری شکایات از آرای شورای انتظامی نظام مهندسی ساختمان کشور رأی در خصوص عدم صلاحیت دیوان شکایات از آرای شورای انتظامی نظام محدودیت ذخیره مرخصی کارکنان دولت ابطال ممنوعیت ادامه تحصیل کارکنان نظر مشورتی در خصوص اثر دستور موقت رأی وحدت رویه در خصوص اصلاح حکم بازنشستگی براساس ماده ۹ قانون اصلاح پاره ای از مقررات مربوط به حقوق بازنشستگی ابطال بخشنامه محدود کردن پرداخت کمک فهرست برخی از موسسات و شرکت های خارج از صلاحیت دیوان عدالت اداری اصلاح فرایند صدور پروانه های ساختمانی پرداخت مزایای مناطق عملیاتی دفاع مقدس ابطال نظر شمولیت حق عائله مندی رأی وحدت رویه در خصوص عدم لزوم ثبت درخواست](https://shenasname.ir/wp-content/uploads/2022/12/دادنامه-هیئت-عمومی-دیوان-عدالت-اداری-390x220.webp)