بخشنامه نظام ارزشیابی مشاغل
بخشنامه شماره ۴۹۲۴۰ مورخ ۱۳۹۵/۳/۲۲ وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی
نظام ارزشیابی مشاغل
در اجرای ماده (۴۸) قانون کار و به منظور انطباق طرحهای طبقهبندی مشاغل با ضروریات کارگاهها و فراهم آوردن امکان افزایش سطح دریافتی کارگران متناسب با بهرهوری نیروی کار، رعایت پرداخت مزد مساوی برای کار همارزش در شرایط یکسان برای مرد و زن، ایجاد تناسب بین ارزیابی شغل، ارزشیابی شاغلین و عملکرد نیروی کار، انعطافپذیری لازم به منظور تشخیص عملکردهای متفاوت کارکنان و جبران خدمات افراد متناسب با کارایی، قابلیتها و تواناییها هر یک در عین تبعیت از چارچوبها و معیارهای مشخص پرداخت به آنان، استفاده مطلوب و منطقی بر حسب گوناگونی و ماهیت کارگاهها و کاربست درست و مناسب روشهای علمی ارزشیابی و طبقهبندی مشاغل، ایجاد مبنای عقلایی و قانونی در جهت تطبیق ارزشهای تخصصی با شرایط کارگاهها به منظور افزایش درآمد کارکنان و ایجاد ضوابط و معیارهای منصفانه مزدی بر مبنای واقعیات مشهود و نامشهود مشاغل، نظام ارزیابی مشاغل که مورد اصلاح و تجدیدنظر کلی قرار گرفته است به شرح موارد مندرج ذیل خواهد بود.
نظام ارزشیابی مشاغل
فصل اول- تعاریف و مفاهیم
اداره کل: منظور اداره کل روابط کار و جبران خدمت میباشد.
ارتقاء: قرار گرفتن شاغل در سطوح بالاتر یک شغل یا در یک شغل بالاتر است.
ارزیابی عملکرد: سنجش و اندازه گیری نتایج حاصل از فعالیتهای شاغلین در انجام وظایف مشخص در بازههای زمانی معین در مقایسه با استاندارد انجام کار به طور عینی و سیستماتیک اجرا میگردد.
ارزیابی مشاغل: به فرآیند سنجش درجه اهمیت و ارزش یک شغل در مقایسه با مشاغل دیگر به منظور تعیین موقعیت نسبی در طرح طبقهبندی مشاغل با توجه به نوع و پیچیدگی وظایف به منظور پرداخت مزد مساوی در ازای کار همارزش اطلاق میشود.
استاندارد شغلی: مجموعهای از وظایف اصلی شغل و مشخصات شایستگیها و توانمندیهای مورد نیاز برای عملکرد مؤثر در محیط کار است.
شرایط احراز شغل: حداقل معلومات و مهارتهایی است که برای انجام درست وظایف و قبول مسئولیتهای شغل ضروری است.
شرایط کار: عوامل فیزیکی و اجتماعی پیرامون شاغل است که بر ماهیت کار تأثیر گذارده و شاغل به عنوان بخشی از انجام وظایف با آن روبرو است.
شرح شغل: بیانیهای است شامل مهمترین عناصر یک شغل از قبیل وظایف، روشها، حدود مسئولیتها، ارتباط شغل با مشاغل دیگر، استنادارد عملکرد مورد نیاز شغل و سایر حقایق مربوط به شغل که ضابطه و معیار وظایف محسوب میشود.
شرح وظیفه: شرح منظم و مدونی است از سلسله فعالیتهای پویا که فرآیند انجام کار توسط شاغل را مشخص می سازد.
شغل: مجموعه وظایف و مسئولیت های مرتبط و مستمری است که از نظر نوع و سطح با هم مرتبط و مشابه بوده و به عنوان کار واحد شناخته میشود.
طبقه بندی مشاغل: کاربرد روش های خاصی که به طور علمی ارزش مشاغل مختلف در یک کارگاه را با در نظر گرفتن تمام ابعاد آ«ها مشخص و معین ساخته و ارزش هر شغل را نسبت به سایر مشاغل بسنجد.
طبقه شغلی: عبارت است از یک یا چند شغل یا پست سازمانی که از نظر وظایف، مسئولیتها و دشواری انجام کار با یکدیگر مشابه و یکسان باشند به نحوی که بتوان آنها را تحت عناوین واحدی قرار داد و شرایط احراز یکسانی برای آنها نوشت.
طرح مسیرهای شغلی: دستیابی به محدوده مشاغل متفاوت، متمایز و مشابه با شناخت مبانی، موازین و معیارهای مشخص و موانع ساختاری به منظور ترسیم ارتباطات استخدامی، آموزشی، انتصاب، ارتقاء، تنزل و سایر موارد در روند و نوسانات تغییرات شغلی است.
عنوان شغل: یک لفظ توصیفی است که معرف وجه بیرونی شغل است و با استفاده از عناوین متداول و متعارف انتخاب میشود.
کمیته طبقه بندی: منظور کمیته های طبقه بندی مشاغل کارگاه های مشمول قانون کار، موضوع ماده (۴۹) قانون کار میباشد.
گروه شغلی: ارزشی است که بر حسب اهمیت مشاغل و عوامل مترتب بر آن برای هر شغل یا پست تعیین شده و معرف سطح ارزش مشاغل و یا پستهای سازمانی در مقایسه با دیگر مشاغل و یا پستهای سازمانی است.
مسئولیت: عبارت است از الزامات و تعهدات شاغل در قبال اجرای تکالیف و اعمال اختیارات و ضوابط و معیارهای مقرر که به انواع مختلف تقسیم میشود.
مهارت: احاطه و تسلط کافی شاغل و توانایی انجام وظایف مربوط به شغل یا پست سازمانی متناسب با استانداردهای متعارف به منظور گسترش قابلیتها برای تسهیل در اجرای فعالیتهای شغلی است.
نظام پرداخت: مجموعه منظمی از اصول و قواعد و رویههایی است که بر مبنای آن مزد و یا جبران خدمات شاغلین در اجرای کاری که در راستای تحقق اهداف و مأموریتهای سازمانی است، پرداخت میشود.
نمودار سازمانی: تجسمی از ترکیب سازمان رسمی به منظور تعیین جایگاه مشاغل یا پستهای سازمانی و ارتباط میان آنها است.
نیازهای جسمی شغل: عبارت است از فعالیت جسمی و مهارت حرکات اندامهای بدن شاغل برای حسن انجام وظایف شغلی.
نیازهای فکری شغل: عبارت است میزان تلاش فکری، دقت، درجه تمرکز ذهنی، قدرت تصمیم گیری، تجزیه و تحلیل مسائل، طراحی و برنامه ریزی، تجسم و قضاوت، سرعت انتقال و ابتکار و تدوین خط مشی و مقررات مربوط به شغل و نظایر آن که لازمه انجام کار می باشد.
طبقهبندی مشاغل که هدف آن برقراری ارتباط صحیح و منطقی بین وظایف و مسئولیتهای مشاغل، شرایط احراز متصدیان مشاغل و مزد و مزایای پرداختی به آنان است شامل موارد زیر میباشد:
فصل دوم- نحوه ارزیابی مشاغل
ماده ۱- کارگاههای مشمول باید طرح طبقهبندی مشاغل خود را از طریق روشهای متداول یا سایر روشهای ارزیابی مشاغل که مورد تایید اداره کل روابط کار و جبران خدمت است تهیه و اجرا نمایند.
تبصره- روش ارزیابی مشاغل کارگاه ابتدا باید به تایید اداره کل روابط کار و جبران خدمت برسد.
ماده ۲- اداره کل روابط کار و جبران خدمت روش ارزیابی مشاغل انتخابی برای تهیه طرح طبقهبندی مشاغل هرگاه کارگاه را با توجه به ماهیت و اقتضائات کارگاه مورد تایید قرار خواهد داد ضوابط اجرایی ماده به تصویب اداره کل روابط کار و جبران خدمت خواهد رسید.
ماده ۳- در ارزیابی مشاغل باید کلیه مشاغل و یا پستهای سازمانی کارگاه با توجه به استانداردهای شغلی مورد تحلیل قرار گرفته، ضمن مشخص شدن اطلاعات خاص هر شغل و یا پست، شرح وظایف و شرایط احراز، ارزش و محتوای هر یک از شغلها و پستها بر اساس دانش، تجربه و مهارت، مسئولیتها، شرایط کار، نیازهای فکری و جسمی و سایر شرایط حاکم بر شغل تعیین گردد به نحوی که ارزش و اهمیت یک شغل را نسبت به سایر مشاغل مشخص نماید.
تبصره ۱- طرحهای طبقهبندی مشاغل که از روشهای کمی برای ارزیابی مشاغل استفاده میکنند باید بر مبنای تجزیه و تحلیل عوامل اصلی و فرعی تشکیلدهنده شغل انجام پذیرد.
تبصره ۲- ضوابط اجرایی این ماده و تبصره (۱) آن به تصویب اداره کل روابط کار و جبران خدمت خواهد رسید.
ماده ۴ مشاغل و پستهای سازمانی هر کارگاه باید حسب نوع فعالیت و سنخیت وظایف و مسئولیتها در طبقات، گروهها، رتبهها، درجات یا سایر موارد مشابه قرار گیرند.
فصل دوم- نظام پرداخت
ماده ۵- طرح طبقهبندی مشاغل کارگاه باید دارای نظام پرداخت باشد.
ماده ۶- نظام پرداخت کارگاه باید بر مبنای پرداخت مزد مساوی در مقابل کار همارزش و روابط و تفاوتهای بین مزد مشاغل و یا پستهای موجود در طرح طبقهبندی مشاغل و سایر عوامل موثر بر میزان پرداخت تدوین شود.
ماده ۷- نظام پرداخت کارگاه میتواند قسمتی از مزد کارگران را با در نظر گرفتن هماهنگی و تناسب میان نظام پرداخت به و یژگیهای شاغل و عملکرد وی مرتبط نماید. این قبیل کارگاهها باید حسب مورد دارای نظام ارزیابی شاغل و عملکرد بوده و تمامی و یژگیهای فردی و عملکرد کارکنان و سایر شرایطی را که ما به ازای پرداخت دارند را با یکی از روشهای متداول و استاندارد مورد تایید اداره کل تعیین نمایند.
تبصره ۱- در کارگاههایی که دارای نظام ارزیابی شاغل و عملکرد میباشند، دریافتی کارکنان با لحاظ کردن عملکرد متعارف نمیتواند نسبت به قبل از اجرای طرح کاهش یابد.
تبصره ۲- ضوابط اجرایی این ماده و تبصره (۱) آن به تصویب اداره کل روابط کار و جبران خدمت خواهد رسید.
فصل سوم- دستورالعمل اجرایی طرح طبقهبندی مشاغل
ماده ۸- طرح طبقهبندی مشاغل کارگاه که کلیه کارگران شاغل در کارگاه اعم از دائم و موقت، فصلی، پاره وقت و تمام وقت را در بر میگیرد، باید دارای دستورالعمل اجرایی باشد. این دستورالعمل پس از تایید اداره کل روابط کار و جبران خدمت لازمالاجرا خواهد بود.
ماده ۹- مفاد دستورالعمل اجرایی طرح طبقهبندی مشاغل نباید با قواعد آمره قانونی مغایرت داشته باشد و به حقوق مکتسبه افراد خللی وارد آورد.
ماده 10- دستورالعمل اجرایی طرح طبقهبندی مشاغل کارگاه الزاماً باید حاوی موارد ذیل باشد:
الف- نحوه تطبیق کارکنان با مشاغل و پستهای موجود در طرح طبقهبندی مشاغل.
ب- طرح مسیرهای شغلی شامل نحوه تغییر، ارتقا، تنزل شغل و سایر موارد.
ج- نحوه محاسبه پرداختیهای کارگران از قبیل مزد مبنا و اعمال تغییرات آتی در آن.
د- تعیین شرایط جانشینی عوامل تشکیلدهنده شغل در طرحهایی که با روش کمی ارزیابی مشاغل تهیه میشوند.
ه. شرایط پرداخت دستمزدهای بالاتر از مزد مبنا با توجه به مقتضیات کارگاه.
و- پیشبینی مواردی که منجر به تجدید نظر یا الحاق مواردی به طرح طبقهبندی مشاغل میشوند.
ز- نحوه ترمیم مزد و مزایای افرادی که قبل از اجرای طرح طبقهبندی مشاغل کمتر از میزان پیشبینی شده در طرح مزد دریافت مینمودند.
ح- نحوه تغییر وضع مزد و مزایای افرادی که قبل از اجرای طرح طبقهبندی مشاغل بیشتر از میزان پیشبینی شده در طرح مزد دریافت مینمودند.
ی- نحوه تغییر وضع مزد و مزایای افرادی که شرایطی بیش از شرایط پیشبینی شده در طرح طبقهبندی مشاغل دارند.
د- نمونه حکم کارگزینی.
ماده ۱۱- در دستورالعمل اجرایی طرح طبقهبندی مشاغل میتوان مواردی نظیر سوابق خارج از کارگاه، احتساب دورههای آموزشی، ارزشیابی شاغل و عملکرد را با رعایت مفاد ماده 7 لحاظ نمود.
ماده ۱۲- مرجع همکاریکننده برای جمعآوری اطلاعات مربوط به شناخت شغل و شاغل برای تنظیم شناسنامه شغل و شاغل و تهیه لیست تطبیق کمیته طبقهبندی مشاغل کارگاه میباشد.
ماده ۱۳- در صورت نیاز به ایجاد مشاغل جدید، اصلاح مشاغل موجود در طرح و یا حذف آنان، اصلاح نظام پرداخت و یا اعمال تغییرات دیگر در طرح طبقهبندی مشاغل مراتب توسط مدیریت به اداره کل روابط کار و جبران خدمت اعلام و پس از اخذ مجوز لازم و تایید اصلاحات موارد به طرح الحاق میگردد.
ماده 14– پس از اجرای طرح طبقهبندی مشاغل، کارفرما باید برای کارگران شاغل احکام کارگزینی ممهور به مهر واحد مربوط و امضای مقام مسئول با رعایت سایر ضوابط صادر و به آنان تحویل نماید و نسخه دیگر در پرونده پرسنلی شاغل ذیربط درج شود.
تبصره- عدم صدور حکم موضوع ماده توسط مدیریت در حال نمیتواند مانع استحقاق کارگران ذیربط در برخورداری از مزایای متعلقه طبق ضوابط طرح گردد.
فصل چهارم- کمیته طبقهبندی مشاغل
ماده 15- به منظور حسن اجرای مفاد نظام ارزیابی و طبقهبندی مشاغل در تمامی کارگاههای مشمول، کمیتهای تحت عنوان کمیته طبقهبندی مشاغل کارگاه موضوع ماده ۴۹ قانون کار تشکیل میگردد. وظایف محوله به این کمیته وظایفی است که در دستورالعمل وظایف کمیتههای طبقهبندی مشاغل کارگاهها پیشبینی شده است.
فصل پنجم- وظایف اداره کل روابط کار و جبران خدمت
ماده 16- اداره کل روابط کار و جبران خدمت طرحهای طبقهبندی مشاغل واصله را حداکثر ظرف مدت یک ماه از تاریخ وصول بررسی و اعلام نظر مینماید.
ماده ۱۷- اداره کل روابط کار و جبران خدمت میتواند با توجه به اوضاع و احوال و شرایط، بررسی طرحهای طبقهبندی مشاغل را به ادارات اجرایی تفویض نماید.
ماده 18- اداره کل روابط کار و جبران خدمت نمونه فرمها و دستورالعملهای لازم را برای اجرای مفاد نظام ارزیابی مشاغل تهیه و ابلاغ نموده و راهنماییهای لازم را به عمل میآورد.
ماده 19- ادارات کل اجرایی مکلفند برای اجرای مفاد نظام ارزیابی مشاغل نظارت نموده و در صورت مشاهده خلاف، با هماهنگی اداره کل روابط کار و جبران خدمت دستور توقف اصلاح طرحهای طبقهبندی مشاغل تهیه شده را صادر نماید.
ماده 20- هرگونه تغییر در مفاد نظام ارزیابی مشاغل و نیز حذف یا اصلاح مواردی از آن به پیشنهاد اداره کل روابط کار و جبران خدمت و تایید معاون روابط کار به عمل خواهد آمد.
ماده ۲۱– مرجع تعیین و تشخیص روشهای ارزیابی مشاغل و نظام پرداخت کارگاهها اداره کل روابط کار و جبران خدمت میباشد.
ماده ۲۲- اداره کل روابط کار و جبران خدمت موظف است اقدامات لازم برای توجیه، پیگیری و اجرای نظام ارزیابی مشاغل را به عمل آورد.
فصل ششم- سایر مقررات
ماده ۲۳- مرجع رسیدگی به اختلافات ناشی از اجرای طرح طبقهبندی مشاغل مطابق تبصره ۳ ماده ۴۹ قانون کار هیات حل اختلاف خواهد بود.
ماده ۲۴- در صورت بروز هرگونه اختلاف و ابهام در اجرای نظام ارزیابی و طبقهبندی مشاغل نظر اداره کل روابط کار و جبران خدمت لازمالاتباع خواهد بود.
نظام ارزیابی مشاغل مشتمل بر ۲۴ ماده و ۶ تبصره در تاریخ ۲۲؍۳؍۹۵ به تصویب وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی رسیده و جایگزین ضوابط و مقررات قبلی میگردد.
علی ربیعی- وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی



![رأی در خصوص عدم صلاحیت کمیسیون کارگری فرمانداریها در وضع ضوابط جذب و بکارگیری نیرو در شرکت های خصوصی 5 ابطال نامه سازمان اداری و استخدامی کشور در خصوص امکان انتصاب بر اساس سنوات مدیریتی در بخش غیردولتی و خصوصی شماره دادنامه: ۱۴۰۵۳۱۳۹۰۰۰۰۸۷۹۴۴۸ تاریخ دادنامه: ۱۴۰۵/۴/۹ شماره پرونده: ۰۳۰۱۱۸۵ مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: سازمان بازرسی کل کشور طرف شکایت: سازمان اداری و استخدامی کشور موضوع شکایت و خواسته: ابطال نامه شماره ۳۸۴۰۳ مورخ ۱۴۰۱/۶/۱ سرپرست امور مدیریت مشاغل سازمان اداری و استخدامی کشور گردش کار: معاون حقوقی، نظارت همگانی و امور مجلس سازمان بازرسی کل کشور به موجب دادخواست و لایحه شماره ۲۲۳۱۵ مورخ ۱۴۰۳/۱/۲۸ اعلام کرده است که: " مطابق مصوبه اصلاح شرایط عمومی انتصاب مدیران (تصویب نامه شماره ۱۴۶۴۷ مورخ ۱۴۰۱/۳/۲ شورای عالی اداری) انتصاب در سطح مدیریت میانی مستلزم داشتن ۲ سال تجربه در سمت های مدیریتی است و در سازمان اداری و استخدامی کشور، برخی از انتصابات بدون داشتن سابقه مدیریت دولتی اتفاق افتاده است. لازم به ذکر است در این خصوص حسب بررسی صورت گرفته، طبق نامه شماره ۲۴۵۸۶ مورخ ۱۴۰۱/۴/۱۲ معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی خطاب به معاون سرمایه انسانی سازمان، موضوع امکان انتصاب افراد بدون سمت مدیریتی دولتی در انتصاب به این سمت ها به شرح زیر استعلام شده است و سرپرست امور مدیریت مشاغل طی نامه شماره ۳۸۴۰۳ مورخ ۱۴۰۱/۶/۱ اعلام داشته؛ « .... میزان تجربه بخش خصوصی با رعایت قوانین و مقرّرات مربوط از جمله بند (ح) ماده ۱۴ آیین نامه اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل قابل محاسبه می باشد. علی ای حال عنوان سمت مدیر در بخش خصوصی اغلب «معادل سمت های مدیریتی گروه مدیران پایه» در نظر گرفته میشود.» بر اساس این نامه کمیته سرمایه انسانی سازمان در جلسه مورخ ۱۴۰۱/۶/۲۰ با انتصاب آقایان علی دستافر، فتاح آقازاده ده ده، محمدرضا ترکی بیوکی و مهدی ثنایی به دلیل این که نامبردگان دارای حداقل یک دوم تجارب پیش بینی شده در جدول شماره یک (مصوبه ۱۴۰۱/۳/۲) می باشند، موافقت نموده است. نامه سرپرست امور مدیریت مشاغل سازمان اداری و استخدامی به شرح ذیل مغایر با قوانین و مقرّرات و نیز آرای متعدّد هیات عمومی دیوان عدالت اداری است. اولاً مطابق جزء (۴) بند (ب) ماده (۱۱۶) قانون مدیریت خدمات کشوری «هماهنگی در اظهار نظر و پاسخگویی به استعلامات و ابهامات اداری و استخدامی دستگاه های اجرایی در اجرا مفاد این قانون» از وظایف و اختیارات شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی است. در این خصوص هیات عمومی دیوان عدالت اداری در مقاطع زمانی مختلف و آرا متعدّدی ضمن تأکید بر صلاحیت شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی بر اظهار نظر در مورد ابهامات موجود در قوانین و مقرّرات، صرف نظر از محتوای اظهار نظر، مکاتبات مسیولین آن سازمان با دستگاه های اجرایی در پاسخ به استعلام ایشان را ابطال نموده است. از جمله این آرا می توان به موارد زیر اشاره نمود: الف- دادنامه شماره ۹۶۱۰۰۹۰۹۰۵۸۰۰۶۲۹ مورخ ۱۳۹۶/۷/۴ (ابطال نامه سرپرست امور نظام های جبران خدمت معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور در خصوص مشمولین ماده ۱۰۹ و ۱۱۰ قانون مدیریت خدمات کشوری) ب- دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۴۳۹ مورخ ۱۳۹۸/۷/۴ [۱۳۹۸/۷/۱۶] (ابطال نامه رییس امور حقوقی و قوانین سازمان اداری و استخدامی کشور در خصوص ارتقا طبقه کارکنان) ج - دادنامه شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۶۱۶ مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۲۰ (ابطال نامه رییس امور آمار، برنامه ریزی و تأمین نیروی انسانی سازمان اداری و استخدامی کشور در خصوص انتقال و ماموریت کارکنان رسمی آزمایشی) د- دادنامه شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۸۵۱ مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۶ (ابطال نامه معاون امور حقوقی دولت متضمّن اظهار نظر در خصوص استعلام از محدود بودن یا نبودن حکم ماده ۹۴ قانون مدیریت خدمات کشوری) ه- دادنامه شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۳۳۰۸۸۷ مورخ ۱۴۰۲/۹/۷ (ابطال اعلام نظر معاون سرمایه انسانی در خصوص امکان مأموریت از دانشگاه آزاد و شهرداری ها به دستگاه های اجرایی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری) براین اساس با توجّه به این که انتخاب و انتصاب مدیران در دستگاه های اجرایی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری باید از مسیر ارتقا شغلی به مراتب بالاتر و با رعایت ماده ۵۴ این قانون صورت گیرد و دستورالعمل اجرایی نحوه انتخاب و انتصاب مدیران حرفه ای مصوبه شماره ۵۷۹۰۹۵ مورخ ۱۳۹۵/۴/۱ شورای عالی اداری و اصلاحات بعدی آن از جمله تبصره الحاقی به موجب مصوبه شماره ۳۸۶۰۶۰ مورخ ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ و مصوبه شماره ۱۴۶۴۷ مورخ ۱۴۰۱/۳/۲ شورای عالی اداری در راستای ماده ۵۷ قانون مدیریت خدمات کشوری صادر شده نامبرده صلاحیت اظهار نظر در خصوص استعلام صورت گرفته را نداشته و مقام شایسته استعلام و رفع ابهام از موضوع با شورای عالی اداری بوده از جهت مقام وضع با شورای توسعه مدیریت از جهت جزء (۴) بند (ب) ماده (۱۱۶) قانون مدیریت خدمات کشوری و ذکر این موضوع در مفاد قانون مدیریت خدمات کشوری بوده است. ثانیاً، فارغ از موضوع صلاحیت، مصوبه شورای عالی اداری در خصوص انتصاب در بخش دولتی بوده و براساس ماده ۵۴ قانون مدیریت خدمات کشوری صادر شده است و منطق این قانون نیز ارتقا مدیران یک دستگاه پس از طی سایر سطوح مدیریتی دستگاه می باشد. به طوری که در بند (الف) آن ماده مقرّر می دارد: «دستگاه های اجرایی موظّفند اقدامات زیر را انجام دهند: الف- در انتخاب و انتصاب افراد به پست های مدیریت حرفه ای، شرایط تخصّصی لازم را تعیین نموده تا افراد از مسیر ارتقا شغلی به مراتب بالاتر ارتقا یابند. در مواردی که از این طریق امکان انتخاب وجود نداشته باشد، با برگزاری امتحانات تخصّصی لازم، انتخاب صورت می پذیرد.» بر این اساس سمت مدیریتی در بخش خصوصی جهت انتصاب با منطق قانونگذار ناسازگار است. لذا نمی توان عبارت «تجریه در سمت های مدیریتی» در مصوبه شورای عالی اداری را به مطلق تجربه در بخش خصوصی تفسیر نمود. همچنین در این مصوبه هر جا نیازمند ذکر تجربه در بخش خصوصی بوده به صراحت ذکر شده همان طور که در این مصوبه در خصوص حداقل تجربه خدمت عبارت «حداقل تجربه خدمت دولتی یا غیردولتی مرتبط» آورده شده است. در خصوص بند (ح) ماده (۱۴) آیین نامه اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل مصوّب ۱۳۷۰ این بند مربوط به احتساب سوابق غیردولتی مرتبط کارکنان دولت به عنوان سابقه قابل قبول می باشد و ارتباطی به موضوع انتصابات موضوع ماده (۵۴) قانون مدیریت خدمات کشوری ندارد هر چند در صورت ارتباط نیز با توجّه به ماده (۱۲۷) قانون مذکور این بند قابلیت استناد در این موضوع را ندارد. بنا به مراتب و در راستای تبصره (۲) ماده (۲) قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور، ابطال نامه شماره ۳۸۴۰۳ مورخ ۱۴۰۱/۶/۱ سرپرست امور مدیریت مشاغل سازمان اداری و استخدامی کشور در خصوص شرایط انتصاب مدیران میانی به دلیل خروج از صلاحیت در هیات عمومی از تاریخ تصویب مورد تقاضا می باشد." متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است: [box type="shadow" align="" class="" width=""] " نامه شماره ۳۸۴۰۳ مورخ ۱۴۰۱/۶/۱ برادر ارجمند جناب آقای تفرشی معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی موضوع: شرایط انتصاب مدیران میانی با سلام و احترام؛ بازگشت به نامه ۲۴۵۸۶ مورخ ۱۴۰۱/۴/۱۲ در مورد شرایط تجربه در سمت های مدیریتی برای انتصاب مدیران میانی به استحضار می رساند: سطوح مدیران حرفه ای در پست های سازمانی بر اساس ساختار سازمانی دستگاه های اجرایی تعیین می شود. با توجّه به این که بخش خصوصی تابع قانون مدیریت خدمات کشوری نمی باشند، لذا در موضوع تجربه «سمت های مدیریتی» ذکر شده در تصویب نامه شماره ۱۴۶۴۷ مورخ ۱۴۰۱/۳/۲ اصلاحیه جدول دستور العمل اجرایی نحوه انتخاب و انتصاب مدیران حرفه ای (موضوع تصویب نامه شماره ۵۷۹۰۹۵ مورخ ۱۳۹۵/۴/۱) میزان تجربه بخش خصوصی با رعایت قوانین و مقرّرات مربوط از جمله بند (ح) ماده ۱۴ آیین نامه اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل قابل محاسبه می باشد. علی ای حال عنوان سمت مدیر در بخش خصوصی اغلب «معادل سمت های مدیریتی گروه مدیران پایه» در نظر گرفته میشود. - سرپرست امور مدیریت مشاغل سازمان اداری و استخدامی کشور" [/box] در پاسخ به شکایت مذکور، رییس امور حقوقی سازمان اداری و استخدامی کشور به موجب لایحه شماره ۶۲۱۱۳ مورخ ۱۴۰۳/۷/۱ توضیح داده است که: " ۱- شاکی در دادخواست به استناد جزء ۴ بند (ب) ماده ۱۱۶ قانون مدیریت خدمات کشوری، رفع ابهامات اداری و استخدامی را از وظایف شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی دانسته و بر این اساس مرجع صدور نامه مورد مناقشه را فاقد صلاحیت برشمرده است. عنایت دارند، جزء ۴ بند (ب) ماده ۱۱۶ قانون مذکور، رفع ابهامات این قانون را در صلاحیت شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی قلمداد نموده است. این در حالی است که موضوع در خصوص مصوبه شورای عالی اداری است و این سازمان دبیرخانه شورای مزبور را به عهده دارد. بنابراین اولاً؛ از آرا هیات عمومی مورد استناد شاکی خروج موضوعی داشته و استناد شاکی به آنها بلاوجه بوده و ثانیاً سازمان اداری و استخدامی کشور به عنوان دبیرخانه شورای یادشده، صلاحیت رفع ابهام از مصوبات آن شورا را دارا می باشد. ۲- تعریف تجربه در بند (الف) ماده (۱۴) آیین نامه اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل آمده است: «مُراد از تجربه آن بخش از خدمات دولتی و یا غیردولتی مستخدم است که سبب افزایش مهارت مستخدم می گردد و ... ». در تصویب نامه یادشده آگاهانه به جای عبارت (سنوات خدمت) که بر اساس ماده ۱۰۵ قانون مدیریت خدمات کشوری؛ سابقه خدمت آن مدّت از سوابق خدمت کارمندان می باشد که در حالت اشتغال به صورت تمام وقت انجام شده و کسور مربوط را پرداخت نموده یا می نماید و ... ، از عبارت (تجربه) که با توجّه به تعاریف و مفهوم آن در نظام اداری، مدّت اشتغال چه در بخش خصوصی و چه دولتی که منجر به افزایش مهارت مستخدم برای انجام وظایف مربوط می شود، استفاده شده است و در واقع سال های اشتغال و مهارت افزایی در پُست و سمت های مدیریتی ملاک و شرط ارتقا قرار داده شده است نه صرفاً سال های تصدّی سمت های مدیریتی در بخش دولتی. ۳- در ستون اول جدول شماره یک تصویب نامه شماره ۱۴۶۴۷ مورخ ۱۴۰۱/۳/۲ شورای عالی اداری حداقل تجربه دولتی و غیردولتی مرتبط را درج نموده که غیردولتی اعم از عمومی غیردولتی و خصوصی بوده و بر این اساس، اطلاق عبارت «تجربه در سمت های مدیریتی» در ستون دوم جدول یک این تصویب نامه نیز اعم از تجربه مدیریت در بخش دولتی یا غیردولتی بوده که بخش خصوصی نیز یکی از شقوق غیردولتی می باشد. ۴- نامه شماره ۳۸۴۰۳ مورخ ۱۴۰۱/۶/۱ امور مدیریت مشاغل این سازمان نیز از باب مفهوم «تجربه»، همچنان که در آیین نامه اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل، سوابق تجربی مرتبط بخش خصوصی قابل احتساب است، رعایت بند (ح) ماده ۱۴ آیین نامه اخیرالذکر را که بخشی از سوابق تجربی مرتبط بخشی خصوصی، متضمّن لحاظ سوابق تجربی مدیریتی در آن بخش نیز بوده را یادآور شده که این امر بر اساس وظیفه ذاتی امور مارالاشاره بوده و مخالفتی با قوانین و مقرّرات ندارد. با عنایت به مطالب معنونه، تقاضای رد شکایت شاکی را دارد." هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۵/۴/۹ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی مقرره مورد شکایت در مقام اعتباربخشی به سنوات تجربی مدیریت حرفهای در مشاغل غیردولتی و بخش خصوصی صادر شده و این در حالی است که اختیار پاسخگویی به استعلامات و ابهامات اداری و استخدامی دستگاه های اجرایی از وظایف و اختیارات شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی است و هیات عمومی دیوان عدالت اداری در موارد متعدّدی بخشنامههای سازمان اداری و استخدامی کشور را به دلیل خروج از حدود اختیار قانونی در این قبیل موارد ابطال کرده است، بنابراین مقرره مورد اعتراض به دلیل خروج از حدود صلاحیت قانونی مستند به بند یک ماده ۱۲ و مواد ۸۸ و ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری مصوّب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال میشود. این رای براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوّب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است. احمدرضا عابدی- رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری سامانه ۳۰۱۰۰ دیوان عدالت اداری ماده 48 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم عدم استماع بودن شکایت موضوع تبصره ۵ اجرای کامل بند ۲ ماده ۱۸ آیین نامه نظام اعتراض به آرای کمیسیون رسیدگی به امور عدم صلاحیت کمیسیون کارگری فرمانداری رأی عدم ابطال بخشنامه معاون اول رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص مرجع صدور مجوز به کارگیری نیرو دردهیاری ها تسهیل پرداخت بیمه بیکاری رسیدگی اختلافات مربوط به عنوان شغلی طرح دعوای مستقل «احراز وقوع تخلف» کاهش ساعت کاری زنان شاغل احتساب ایام خدمت در هم زمانی تحصیل بازنشستگی معلولان تابع قانون کار رأی وحدت رویه در خصوص فوق العاده سختی ابطال سختی کار کارکنان رسیدگی به تخلفا ابطال فوق العاده سختی کار سازمان ملی اس ابطال فوق العاده سختی کار ذیحسابان ابطال فوق العاده سختی محیط کار سازمان ابطال فوق العاده سختی کار سازمان ملی ابطال فوق العاده سختی کار شاغلین در واح رأی در خصوص عدم ابطال بخشنامه قوه قضائیه ابطال مواد ۹۲ و ۹۳ آیین نامه اجرایی ماده ابطال مصوبه طرح غربالگری مصوب هیئت عال عدم ابطال اعطای تسهیلات عدم ابطال بخشنامه اصلاح عناوین شغلی دستورالعمل تأمین اجتماعی معلمین ابطال مصوبه ممنوعیت دعوت به مصاحبه بخشنامه فهرست مراجع و تصمیمات خارج از ابطال تشکیل شعبه ویژه رسیدگی به تخلفات عدم ابطال عضویت بازرس کل استان شیوه نامه رسیدگی به تقاضای موضوع تبصره ابطال مصوبات استخدام از محل ۵ درصد تعریف نهاد عمومی غیردولتی رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص پرداخت فوق العاده اشتغال خارج از کشور بخشنامه لزوم اجرای تبصره ماده ۱۱ قانون دیوان عدالت اداری بودجه عمومی کشور در صندوق های بازنشست امکان طرح مجدد موضوع در هیات ماده ۲۵۱ فوق العاده مناطق کمتر توسعه یافته رای در خصوص درخواست ابطال سطح محرمانگی فوق العاده خاص سازمان پزشکی قانونی و انتقال خون جزء مزایای مستمر نیست دستورالعمل اجرایی موضوع تبصره ماده ۴ قانون دیوان عدالت اداری شکایات از آرای شورای انتظامی نظام مهندسی ساختمان کشور رأی در خصوص عدم صلاحیت دیوان شکایات از آرای شورای انتظامی نظام محدودیت ذخیره مرخصی کارکنان دولت ابطال ممنوعیت ادامه تحصیل کارکنان نظر مشورتی در خصوص اثر دستور موقت رأی وحدت رویه در خصوص اصلاح حکم بازنشستگی براساس ماده ۹ قانون اصلاح پاره ای از مقررات مربوط به حقوق بازنشستگی ابطال بخشنامه محدود کردن پرداخت کمک فهرست برخی از موسسات و شرکت های خارج از صلاحیت دیوان عدالت اداری اصلاح فرایند صدور پروانه های ساختمانی پرداخت مزایای مناطق عملیاتی دفاع مقدس ابطال نظر شمولیت حق عائله مندی رأی وحدت رویه در خصوص عدم لزوم ثبت درخواست](https://shenasname.ir/wp-content/uploads/2022/12/دادنامه-هیئت-عمومی-دیوان-عدالت-اداری-390x220.webp)
