بخشنامه دستمزد سال ۱۴۰۳ با جداول تکمیلی
بخشنامه دستمزد سال ۱۴۰۳ با جداول تکمیلی
شناسنامه قانون- هر سال بعد از ابلاغ مصوبه شورای عالی کار و بخشنامه حداقل دستمزد سالانه، ادارات کل استانها نسبت به ابلاغ اطلاعیهها و بخشنامهها و جداول تکمیلی مبادرت میکنند. این موارد هم از جهت آموزشی و هم از جهت رسمیت برای کارفرمایان و کارگران حائز اهمیت است. در این مطلب تلاش شده است تا این موارد به صورت یکجا در اختیار مخاطبین محترم شناسنامه قانون قرار داده شود.
این مطلب به تدریج تکمیل خواهد شد.
⬇️ ابلاغ بخشنامه دستمزد سال ۱۴۰۳
حداقل دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۳ در جلسه شورای عالی کار با حضور شرکای اجتماعی، نمایندگان کارگران، کارفرمایان و دولت در محل وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در روز ۲۸ اسفند ۱۴۰۲ تعیین و از سوی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام شد.
گفتنی است شورای عالی کار با حضور نمایندگان سه گروه (دولت؛ کارفرمایان و کارگران) در جلسه مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۸ پس از بحث و بررسی راجع به تعیین حداقل مزد سال ۱۴۰۳ در اجرای ماده (۴۱) قانون کار با در نظر گرفتن مصالح کارگران در انباق هر چه بیشتر میزان درآمد آنان با سطح معیشت و همچنین با توجه به مقتضیات بنگاههای تولیدی و شرایط اقتصادی جامعه ؛ حفظ و نگهداشت نیروی کارآمد و ماهر و انتظام مزدی در کارگاه ها حداقل دستمزد سال جاری را به اجماع و اتفاق آرا مورد تصویب قرار داد. بخشنامه دستمزد سال ۱۴۰۲ به امضای وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و دستورالعمل های تبعی آن به امضای مدیرکل روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی جهت اجرا ابلاغ شد.
دانلود بخشنامه دستمزد سال ۱۴۰۳ و دستورالعملهای تبعی
⬇️ خلاصه بخشنامه دستمزد سال ۱۴۰۳
تنظیم: اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان اصفهان
مصوبه شماره ۲۷۶۷۱۶ مورخ ۲۹/۱۲/۱۴۰۲ شورای عالی کار: حداقل مزد روزانه کارگران مشمول قانون کار در سراسر کشور از تاریخ ۱/۱/۱۴۰۳ به شرح زیر اعلام میگردد:
۱- از ابتدای سال ۱۴۰۲ حداقل مزد روزانه با نرخ یکسان برای کلیه کارگران مشمول قانون کار (اعم از قرارداد دائم یا موقت) مبلغ ۲.۳۸۸.۷۲۸ (دو میلیون و سیصد و هشتاد و هشت هزار و هفتصد و بیست و هشت ریال) تعیین میگردد. مزد ماهیانه براساس تعداد روزهای ماه در طول سال (۳۱، ۳۰ و ۲۹) محاسبه و پرداخت میگردد.
۲- همچنین از اول سال ۱۴۰۳ سایر سطوح مزدی نیز به میزان روزانه (۲۲%) مزد ثابت یا مبنا (موضوع ماده ۳۶ قانون کار) نسبت به آخرین مزد در سال ۱۴۰۲ به علاوه ۲۳۰.۰۲۶ (دویست و سی هزار و بیست و شش ریال) مشروط بر آنکه مزد روزانه هر کارگر از مبلغ مندرج در بند ۱ کمتر نگردد.
۳- نرخ پایه سنوات در سال ۱۴۰۳ درمورد کارگران دارای قرارداد دائم و موقت که دارای یکسال سابقه کار شده و یا یکسال از دریافت آخرین پایه سنوات آنان در همان کارگاه گذشته باشد، اعم از اینکه حق سنوات (مزایای پایان کار) خود را تسویه حساب کرده باشند یا خیر، روزانه ۷۰.۰۰۰ (هفتاد هزار ریال) میباشد.
بن نقدی کارگری: پرداخت مبلغ ریالی وجه بن کارگری (تحت عنوان کمک هزینه اقلام مصرفی خانوار) به کارگران در سال ۱۴۰۳ بابت هر کارگر اعم از متأهل یا مجرد ماهیانه مبلغ ۱۴.۰۰۰.۰۰۰ (چهارده میلیون ریال) خواهد بود.
حق اولاد: مستند به مواد ۸۶ و ۸۷ قانون تأمین اجتماعی و با در نظر گرفتن ماده (۷۳) قانون جوانی جمعیت مصوب آبان سال ۱۴۰۰ و بدون محدودیت مربوط به تعداد فرزندان معادل سه برابر حداقل حقوق یعنی مبلغ ۷.۱۶۶.۱۸۴ (هفت میلیون و یکصد و شصت و شش هزار و صد و هشتاد و چهار ریال) برای هر فرزند و با رعایت شرایط مذکور در قانون کمک عائلهمندی (حق اولاد) میبایست پرداخت گردد:
۱- بیمه شده حداقل سابقه پرداخت حق بیمه هفتصد و بیست روز کار را داشته باشد.
۲- سن فرزندان او از هجده سال کمتر باشد و یا منحصراً به تحصیل اشتغال داشته باشند تا پایان تحصیل یا در اثر بیماری یا نقص عضو طبق گواهی کمیسیونهای پزشکی موضوع ماده ۹۱ این قانون قادر به کار نباشند.
کمک هزینه مسکن: کارفرمایان مکلفند بابت کمک هزینه مسکن از ابتدای ۱۴۰۲ مبلغ ۹.۰۰۰.۰۰۰ (نه میلیون ریال) پرداخت نمایند. (مبلغ مذکور پیشنهاد شورای عالی کار میباشد و اجرائی شدن آن منوط به تصویب هیأت وزیران می|باشد.)
مزایای پایان کار (تبصره ۴ الحاقی به ماده ۷ قانون کار): کارفرمایان موظفند به کارگران با قرارداد موقت به نسبت مدت کارکرد مزایای قانونی پایان کار را به مأخذ هر سال یک ماه آخرین مزد پرداخت نمایند.
ماده ۳۹: مزد و مزایای کارگرانی که بصورت نیمه وقت و یا کمتر از ساعات قانونی تعیین شده به کار اشتغال دارند به نسبت ساعات کار انجام یافته محاسبه و پرداخت میشود.
ماده ۴۶: به کارگرانی که به موجب قرارداد یا موافقت بعدی به مأموریتهای خارج از محل خدمت (بیش از ۵۰ کیلومتر) اعزام میشوند، فوق العاده مأموریت تعلق میگیرد. این فوقالعاده نباید کمتر از مزد ثابت یا مزد مبنای روزانه کارگران باشد.
ماده ۵۱: غیر از مواردی که در این قانون مستثنی شده است، ساعات کار کارگران در شبانه روز نباید از ۸ ساعات و مجموع ساعات کار در هفته از ۴۴ ساعت تجاوز نماید.
ماده ۵۶: کارگری که در طول ماه به طور نوبتی کار میکند و نوبتهای کار وی در صبح و عصر واقع میشود ۱۰ درصد و چنانچه نوبتها در صبح و عصر و شب قرار گیرد ۱۵ درصد و در صورتی که نوبتها به صبح و شب، عصر و شب بیفتد، ۲۲/۵ درصد علاوه بر مزد بعنوان فوق العاده نوبت کاری دریافت خواهد کرد.
ماده ۵۸: برای هر ساعت کار در شب تنها به کارگران غیرنوبتی ۳۵ درصد اضافه بر مزد ساعت کار عادی تعلق میگیرد.
ماده ۵۹: در شرایط عادی ارجاع کار اضافی به کارگر با رعایت موارد ذیل مجاز است:
الف- موافقت کارگر ب- پرداخت ۴۰ درصد اضافه بر مزد هر ساعت کار عادی
ج- فوق العاده یک ساعت اضافه کاری بر اساس حداقل مزد در سال ۱۴۰۳، مبلغ ۴۵۶.۲۳۷ ریال میباشد.
ماده ۶۲: کارگرانی که به هر عنوان روزهای جمعه کار میکنند در مقابل عدم استفاده از تعطیل روز جمعه علاوه بر تعطیل یک روز دیگر در هفته، فوق العاده ۴۰ درصد اضافه بر مزد دریافت خواهند کرد.
تبصره ماده ۶۲: کارگاههایی که با انجام ۵ روز کار در هفته و ۴۴ ساعت کار قانونی کارگرانشان از دو روز تعطیل استفاده میکنند مزد هر یک از دو روز تعطیلات هفتگی برابر با مزد روزانه کارگران خواهد بود.
ماده ۶۳: علاوه بر تعطیلات رسمی کشور، روز کارگر (۱۱ اردیبهشت) نیز جزء تعطیلات رسمی کارگران به حساب میآید.
ماده ۶۴ قانون کار: مجموع مرخصی استحقاقی سالیانه ۲۶ روز کاری میباشد. (ایام تعطیل هفتگی و رسمی جزء ایام مرخصی نمیباشد)
ماده ۶۶: کارگر نمیتواند بیش از ۹ روز مرخصی سالانه خود را ذخیره کند.
ماده ۶۹: تاریخ استفاده از مرخصی با توافق کارگر و کارفرما تعیین میشود. در صورت اختلاف بین کارگر و کارفرما نظر اداره کار و امور اجتماعی لازم الاجرا است.
ماده ۷۴: مدت مرخصی استعلاجی با تأیید سازمان تأمین اجتماعی جزء سوابق کار و بازنشستگی کارگران محسوب خواهد شد.
مرخصی زایمان: طبق بند (الف) ماده (۱۷) قانون جوانی جمعیت مصوب آبان ۱۴۰۰ مدت مرخصی زایمان زنان در بخشهای دولتی و غیردولتی ۹ ماه تمام میباشد.
ماده ۷۹: به کارگماری افراد کمتر از ۱۵ سال تمام ممنوع است.
ماده ۱۴۸: کارفرمایان کارگاههای مشمول این قانون مکلفند بر اساس قانون تأمین اجتماعی نسبت به بیمه نمودن کارگران واحد خود اقدام نمایند.
ماده ۱۸۸: اشخاص مشمول قانون استخدام کشوری یا سایر قوانین و مقررات خاص استخدامی و نیز کارگاههای خانوادگی انجام کار آنها منحصراً توسط صاحب کار و همسر و خویشاوندان نسبی درجه یک از طبقه اول وی انجام میشود مشمول مقررات این قانون نخواهد بود.
مصوبه ۶/۱۲/۷۰ مجلس شورای اسلامی (قانون مربوط به عیدی و پاداش سالانه مشمولین قانون کار)
کلیه کارفرمایان کارگاههای مشمول قانون کار (اعم از شاغل در بخش دولتی و خصوصی) مکلفند به هر یک از کارگران خود به نسبت یک سال کار معادل شصت روز به عنوان عیدی و پاداش بپردازند. مبلغ پرداختی از این بابت به هر یک از کارکنان نباییستی از معادل نود روز حداقل مزد تجاوز نماید.
دانلود فایل کامل خلاصه دستمزد ۱۴۰۲
⬇️ جدول دستمزد در سال ۱۴۰۳ به تفکیک نوع اقلام
تنظیم: اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان اصفهان

⬇️ جدول آنالیز حقوق و مزایای کارکنان مشمول قانون کار
تنظیم: اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان اصفهان
در این جدول آنالیز حقوق و مزایای کارکنان مشمول قانون کار در سالهای ۱۳۹۲ تا ۱۴۰۳ را مشاهده میکنید.
⬇️ جدول تعیین افزایش مزد ثابت به همراه پایه سنوات
تنظیم: اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان تهران
در این جدول میزان افزایش مزد ثابت به همراه پایه سنوات تجمیعی برای کارکنانی که از سال ۱۳۷۰ تا ۱۴۰۲ مشغول به کار شدهاند، مشخص شده است.
جدول تعیین افزایش مزد ثابت+ پایه سنوات
⬇️ خلاصه بخشنامه دستمزد سال ۱۴۰۳
ابلاغی: به شماره ۱۵۱ مورخ ۰۶/۰۱/۱۴۰۳ اداره کل خراسان رضوی
۱- به استناد بخشنامه شماره ۲۷۶۷۱۶ مورخ ۲۹/۱۲/۱۴۰۲ وزیر محترم تعاون، کار و رفاه اجتماعی حداقل مزد روزانه کارگران مشمول قانون کار در سراسر کشور در سال ۱۴۰۳ با نرخ یکسان برای کلیه کارگران مشمول قانون کار (اعم از قرارداد دائم و موقت) مبلغ ۲.۳۸۸.۷۲۸ ریال (دو میلیون و سیصد و هشتاد و هشت هزار و هفتصد و بیست و هشت ریال) میباشد.
۲- از اول سال ۱۴۰۳ سایر سطوح مزدی نیز به میزان روزانه ۲۲ درصد نسبت به آخرین مزد ثابت یا مبنا به اضافه روزانه ۲۳۰.۰۲۶ ریال نسبت به سال ۱۴۰۲ افزایش مییابد. مشروط بر آنکه مزد روزانه هر کارگر از مبلغ ۲.۳۸۸.۷۲۸ ریال (دو میلیون و سیصد و هشتاد و هشت هزار و هفتصد و بیست و هشت ریال) مندرج در بند یک این بخشنامه کمتر نشود.
۳- نرخ پایه سنوات کارگران در سال ۱۴۰۲ روزانه ۷۰.۰۰۰ (هفتاد هزار ریال) میباشد که با گذشت یکسال از دریافت آخرین پایه سنواتی و یا پس از گذشت یکسال از تاریخ استخدام (در مورد کسانی که از اول سال ۱۴۰۲ استخدام شدهاند) به آنان تعلق میگیرد. (به کارگران قراردادی نیز تعلق میگیرد.)
تبصره ۱: ضوابط مربوط به نحوه اعمال افزایش مقرر در بند یک بخشنامه در مورد کارگاههایی که دارای طرح طبقه بندی مشاغل میباشند و نیز در مورد کارگران کارمزدی و همچنین چگونگی ارتقاء طبقه شغلی به موجب دستورالعملهای اداره کل روابط کار و جبران خدمت خواهد بود.
تبصره ۲: به کارگران فصلی به نسبت مدت کارکردشان در سال ۱۴۰۲ میزان مقرر در این بند (یا تبصره یک آن حسب مورد) تعلق میگیرد.
۴- بر اساس مصوبه مورخ ۲۱/۷/۸۷ شورای عالی کار و در جهت افزایش رضایتمندی کارگران و کارفرمایان و به منظور تثبیت و تسری به تمامی کارگران، اعم از دائم و موقت مقرر شد از ابتدای سال ۱۴۰۳ کمک هزینه اقلام مصرفی خانوار به عنوان مزایای رفاهی و انگیزهای موضوع تبصره ۲ ماده ۲۶ قانون کار بابت هر کارگر (اعم از متأهل یا مجرد) ماهانه مبلغ ۱۴.۰۰۰.۰۰۰ ریال (چهارده میلیون ریال) از سوی کارفرمایان به انان پرداخت گردد.
۵- کارفرمایان مکلفند سالیانه دو دست لباس کار متناسب با نوع کار مجاناً در اختیار کارگران قرار دهند.
۶- کمک هزینه مسکن برای کارگران مجرد و متأهل ماهانه مبلغ ۹.۰۰۰.۰۰۰ ریال (نه میلیون ریال) در ماه میباشد که همراه با مزد ماهانه میبایست به کارگران پرداخت گردد.
۷- مبلغ حق تأهل ماهانه ۵.۰۰۰.۰۰۰ (پنج میلیون ریال) برای کارگران متأهل اعم از مرد یا زن تعیین تا از فروردین ماه ۱۴۰۳ از سوی کارفرمایان پرداخت شود.
۸- کمک عائله مندی برای هر فرزند سه برابر حداقل دستمزد کارگر ساده و بدون محدودیت در تعداد فرزندان میباشد که باید بوسیله کارفرما در موقع پرداخت مزد یا حقوق به بیمه شده پرداخت گردد. مشروط بر اینکه:
الف) بیمه شده حداقل سابقه پرداخت حق بیمه هفتصد و بیست روز کار را داشته باشد.
ب) سن فرزندان از هیجده سال کمتر باشد و یا منحصراً به تحصیل اشتعال داشته باشند (تا پایان تحصیل) و یا در اثر بیماری یا نقص عضو طبق گواهی کمیسیونهای پزشکی موضوع ماده ۹۱ قانون تأمین اجتماعی قادر به کار نباشند.
۹- بیمه شده زن و مردی که در یک واحد یا واحدهای جدا از هم کار می کنند و صاحب فرزند هستند با داشتن شرایط بند ۸ هر دو حق دریافت کمک عائله مندی (حق اولاد) را دارند. در سال جاری میزان حق اولاد یک فرزند ماهیانه ۷.۱۶۶.۱۸۴ ریال (هفت میلیون و یکصد و شصت و شش هزار و یکصد و هشتاد و چهار ریال) که مبلغ فوق در تعداد فرزندان ضرب خواهد شد.
۱۰- ساعت کار کارگران در شبانه روز هفت ساعت و بیست دقیقه می باشد که از هشت ساعت نباید تجاوز نماید و مجموع ساعات کار در هفته به میزان ۴۴ ساعت رعایت شود.
۱۱- در صورتیکه کارگر علاوه بر ساعات کار روزانه اضافه کار انجام دهد بایستی بابت هر ساعت اضافه کار ۴۰% اضافه بر مزد هر ساعت کار عادی به وی پرداخت گردد. (حداقل مبلغ اضافه کاری یک ساعت ۴۵۶.۲۳۷ ریال (چهارصد و پنجاه و شش هزار و دویست و سی و هفت ریال))
۱۲- مرخصی استحقاقی سالانه کارگران با استفاده از مزد با احتساب ۴ روز جمعه، یکماه است. سایر روزهای تعطیل جزء ایام مرخصی محسوب نخواهد شد. کارگر نمیتواند بیشتر از ۹ روز مرخصی سالانه خود را ذخیره کند.
۱۳- کارگری که در طول ماه نوبتی کار می کند و نوبتهای کار وی در صبح و عصر واقع میشود، ۱۰% و چنانچه نوبتها در صبح و عصر و شب قرار گیرد ۱۵% و در صورتیکه نوبتها به صبح و شب یا عصر و شب بیفتدف ۲۲.۵% علاوه بر مزد به عنوان فوقالعاده نوبت کاری دریافت خواهد نمود.
۱۴- در کارگاهها برای هر ساعت کار در شب تنها به کارگران غیرنوبتی ۳۵% اضافه بر مزد ساعت کار عادی تعلق میگیرد (ساعت ۲۲ تا ساعت ۶ بامداد).
۱۵. واحدهای مشمول قانون کار بمنظور ارتقاء بهره وری و ایجاد انگیزه بیشتر در بین کارکنان خود علاوه بر اجرای این مصوبه میتوانند نسبت به افزایش مزد و مزایا در قالب طرحهای انگیزشی و یا انعقاد پیمانهای دسته جمعی یا موافقت نامه کارگاهی پس از تأیید وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اقدام نمایند.
۱۶- تعطیلات رسمی کشور به قرار زیر است:
یکم لغایت چهارم فروردین- روز جمهوری اسلامی ۱۲ فروردین- روز طبیعت ۱۳ فروردین- شهادت حضرت علی (ع) ۲۳ رمضان- عید فطر یکم و دوم شوال- شهادت امام جعفر صادق (ع) ۲۵ شوال- رحلت امام خمینی ۱۴ خرداد – قیام خونین مردم مسلمان ایران ۱۵ خرداد – عید قربان دهم ذیحجه – عید غدیر خم ۱۸ ذیحجه – تاسوعا و عاشورای حسینی نهم و دهم محرم – اربعین حسینی ۲۰ صفر- رحلت رسول اکرم (ص) و شهادت امام حسن مجتبی (ع) ۲۸ صفر – شهادت امام رضا (ع) ۳۰ صفر – شهادت امام حسن عسگری (ع) و آغاز امامت حضرت ولی عصر (عج) ۸ ربیع الاول- میلاد رسول اکرم (ص) امام صادق (ع) ۱۷ ربیع الاول- شهادت حضرت زهرا (س) سوم جمادی الثانی- میلاد حضرت علی (ع) ۱۳ رجب – مبعث رسول اکرم (ص) ۲۷ رجب – سالروز پیروزی انقلاب اسلامی ۲۲ بهمن – میلاد حضرت مهدی (عج) ۱۵ شعبان – روز ملی صنعت نفت ۲۹ اسفند.
ضمناً علاوه بر تعطیلات رسمی کشور روز کارگر (۱۱ اردیبهشت) نیز جء تعطیلات رسمی کارگران به حساب میآید.
محمد امین بابایی – مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی
⬇️ جدول مطالبات کارگران در سال ۱۴۰۳

![ابطال دستورالعمل شماره 3 روابط کار در خصوص عدم احتساب مزایایی که پرداخت آنها مستلزم حضور در محل کار است در محاسبه مطالبات مرخصی ذخیره شده کارگران 4 ابطال دستورالعمل شماره 3 روابط کار تسری عرف بـه شرایط استفاده از مرخصی عدم احتساب اضافه کار در پاداش پایان ابطال محاسبه مزایای اقلیمی و متغیر رأی ابطال بند 5 دستورالعمل شماره 22 برقراری سنوات ارفاقی مشاغل سخت و زیان آور ادنامه شماره ۷۷۲ مورخ ۱۵/۵/۱۳۹۹ هیئت تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری عدم ابطال بخشنامه بومی گزینی دادنامه شماره ۱۰ مورخ ۱۶/۱/۱۴۰۰ هیئت تخصصی دیوان عدالت اداری ابطال آیین نامه پرداخت حقوق و مزایا ابطال مصوبه تجویز پرداخت مازاد موافقت کتبی استاندار برای انتخاب رئیس نحوه جبران خدمت مشاغل در روزهای تعطیل صلاحیت معاونت حقوقی ریاست جمهوری تکرار تصویب مصوبات مغایر با آرای هیأت ابطال نامه سازمان اداری و استخدامی کشور در خصوص امکان انتصاب بر اساس سنوات مدیریتی در بخش غیردولتی و خصوصی شماره دادنامه: ۱۴۰۵۳۱۳۹۰۰۰۰۸۷۹۴۴۸ تاریخ دادنامه: ۱۴۰۵/۴/۹ شماره پرونده: ۰۳۰۱۱۸۵ مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: سازمان بازرسی کل کشور طرف شکایت: سازمان اداری و استخدامی کشور موضوع شکایت و خواسته: ابطال نامه شماره ۳۸۴۰۳ مورخ ۱۴۰۱/۶/۱ سرپرست امور مدیریت مشاغل سازمان اداری و استخدامی کشور گردش کار: معاون حقوقی، نظارت همگانی و امور مجلس سازمان بازرسی کل کشور به موجب دادخواست و لایحه شماره ۲۲۳۱۵ مورخ ۱۴۰۳/۱/۲۸ اعلام کرده است که: " مطابق مصوبه اصلاح شرایط عمومی انتصاب مدیران (تصویب نامه شماره ۱۴۶۴۷ مورخ ۱۴۰۱/۳/۲ شورای عالی اداری) انتصاب در سطح مدیریت میانی مستلزم داشتن ۲ سال تجربه در سمت های مدیریتی است و در سازمان اداری و استخدامی کشور، برخی از انتصابات بدون داشتن سابقه مدیریت دولتی اتفاق افتاده است. لازم به ذکر است در این خصوص حسب بررسی صورت گرفته، طبق نامه شماره ۲۴۵۸۶ مورخ ۱۴۰۱/۴/۱۲ معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی خطاب به معاون سرمایه انسانی سازمان، موضوع امکان انتصاب افراد بدون سمت مدیریتی دولتی در انتصاب به این سمت ها به شرح زیر استعلام شده است و سرپرست امور مدیریت مشاغل طی نامه شماره ۳۸۴۰۳ مورخ ۱۴۰۱/۶/۱ اعلام داشته؛ « .... میزان تجربه بخش خصوصی با رعایت قوانین و مقرّرات مربوط از جمله بند (ح) ماده ۱۴ آیین نامه اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل قابل محاسبه می باشد. علی ای حال عنوان سمت مدیر در بخش خصوصی اغلب «معادل سمت های مدیریتی گروه مدیران پایه» در نظر گرفته میشود.» بر اساس این نامه کمیته سرمایه انسانی سازمان در جلسه مورخ ۱۴۰۱/۶/۲۰ با انتصاب آقایان علی دستافر، فتاح آقازاده ده ده، محمدرضا ترکی بیوکی و مهدی ثنایی به دلیل این که نامبردگان دارای حداقل یک دوم تجارب پیش بینی شده در جدول شماره یک (مصوبه ۱۴۰۱/۳/۲) می باشند، موافقت نموده است. نامه سرپرست امور مدیریت مشاغل سازمان اداری و استخدامی به شرح ذیل مغایر با قوانین و مقرّرات و نیز آرای متعدّد هیات عمومی دیوان عدالت اداری است. اولاً مطابق جزء (۴) بند (ب) ماده (۱۱۶) قانون مدیریت خدمات کشوری «هماهنگی در اظهار نظر و پاسخگویی به استعلامات و ابهامات اداری و استخدامی دستگاه های اجرایی در اجرا مفاد این قانون» از وظایف و اختیارات شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی است. در این خصوص هیات عمومی دیوان عدالت اداری در مقاطع زمانی مختلف و آرا متعدّدی ضمن تأکید بر صلاحیت شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی بر اظهار نظر در مورد ابهامات موجود در قوانین و مقرّرات، صرف نظر از محتوای اظهار نظر، مکاتبات مسیولین آن سازمان با دستگاه های اجرایی در پاسخ به استعلام ایشان را ابطال نموده است. از جمله این آرا می توان به موارد زیر اشاره نمود: الف- دادنامه شماره ۹۶۱۰۰۹۰۹۰۵۸۰۰۶۲۹ مورخ ۱۳۹۶/۷/۴ (ابطال نامه سرپرست امور نظام های جبران خدمت معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور در خصوص مشمولین ماده ۱۰۹ و ۱۱۰ قانون مدیریت خدمات کشوری) ب- دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۴۳۹ مورخ ۱۳۹۸/۷/۴ [۱۳۹۸/۷/۱۶] (ابطال نامه رییس امور حقوقی و قوانین سازمان اداری و استخدامی کشور در خصوص ارتقا طبقه کارکنان) ج - دادنامه شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۶۱۶ مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۲۰ (ابطال نامه رییس امور آمار، برنامه ریزی و تأمین نیروی انسانی سازمان اداری و استخدامی کشور در خصوص انتقال و ماموریت کارکنان رسمی آزمایشی) د- دادنامه شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۸۵۱ مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۶ (ابطال نامه معاون امور حقوقی دولت متضمّن اظهار نظر در خصوص استعلام از محدود بودن یا نبودن حکم ماده ۹۴ قانون مدیریت خدمات کشوری) ه- دادنامه شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۳۳۰۸۸۷ مورخ ۱۴۰۲/۹/۷ (ابطال اعلام نظر معاون سرمایه انسانی در خصوص امکان مأموریت از دانشگاه آزاد و شهرداری ها به دستگاه های اجرایی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری) براین اساس با توجّه به این که انتخاب و انتصاب مدیران در دستگاه های اجرایی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری باید از مسیر ارتقا شغلی به مراتب بالاتر و با رعایت ماده ۵۴ این قانون صورت گیرد و دستورالعمل اجرایی نحوه انتخاب و انتصاب مدیران حرفه ای مصوبه شماره ۵۷۹۰۹۵ مورخ ۱۳۹۵/۴/۱ شورای عالی اداری و اصلاحات بعدی آن از جمله تبصره الحاقی به موجب مصوبه شماره ۳۸۶۰۶۰ مورخ ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ و مصوبه شماره ۱۴۶۴۷ مورخ ۱۴۰۱/۳/۲ شورای عالی اداری در راستای ماده ۵۷ قانون مدیریت خدمات کشوری صادر شده نامبرده صلاحیت اظهار نظر در خصوص استعلام صورت گرفته را نداشته و مقام شایسته استعلام و رفع ابهام از موضوع با شورای عالی اداری بوده از جهت مقام وضع با شورای توسعه مدیریت از جهت جزء (۴) بند (ب) ماده (۱۱۶) قانون مدیریت خدمات کشوری و ذکر این موضوع در مفاد قانون مدیریت خدمات کشوری بوده است. ثانیاً، فارغ از موضوع صلاحیت، مصوبه شورای عالی اداری در خصوص انتصاب در بخش دولتی بوده و براساس ماده ۵۴ قانون مدیریت خدمات کشوری صادر شده است و منطق این قانون نیز ارتقا مدیران یک دستگاه پس از طی سایر سطوح مدیریتی دستگاه می باشد. به طوری که در بند (الف) آن ماده مقرّر می دارد: «دستگاه های اجرایی موظّفند اقدامات زیر را انجام دهند: الف- در انتخاب و انتصاب افراد به پست های مدیریت حرفه ای، شرایط تخصّصی لازم را تعیین نموده تا افراد از مسیر ارتقا شغلی به مراتب بالاتر ارتقا یابند. در مواردی که از این طریق امکان انتخاب وجود نداشته باشد، با برگزاری امتحانات تخصّصی لازم، انتخاب صورت می پذیرد.» بر این اساس سمت مدیریتی در بخش خصوصی جهت انتصاب با منطق قانونگذار ناسازگار است. لذا نمی توان عبارت «تجریه در سمت های مدیریتی» در مصوبه شورای عالی اداری را به مطلق تجربه در بخش خصوصی تفسیر نمود. همچنین در این مصوبه هر جا نیازمند ذکر تجربه در بخش خصوصی بوده به صراحت ذکر شده همان طور که در این مصوبه در خصوص حداقل تجربه خدمت عبارت «حداقل تجربه خدمت دولتی یا غیردولتی مرتبط» آورده شده است. در خصوص بند (ح) ماده (۱۴) آیین نامه اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل مصوّب ۱۳۷۰ این بند مربوط به احتساب سوابق غیردولتی مرتبط کارکنان دولت به عنوان سابقه قابل قبول می باشد و ارتباطی به موضوع انتصابات موضوع ماده (۵۴) قانون مدیریت خدمات کشوری ندارد هر چند در صورت ارتباط نیز با توجّه به ماده (۱۲۷) قانون مذکور این بند قابلیت استناد در این موضوع را ندارد. بنا به مراتب و در راستای تبصره (۲) ماده (۲) قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور، ابطال نامه شماره ۳۸۴۰۳ مورخ ۱۴۰۱/۶/۱ سرپرست امور مدیریت مشاغل سازمان اداری و استخدامی کشور در خصوص شرایط انتصاب مدیران میانی به دلیل خروج از صلاحیت در هیات عمومی از تاریخ تصویب مورد تقاضا می باشد." متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است: [box type="shadow" align="" class="" width=""] " نامه شماره ۳۸۴۰۳ مورخ ۱۴۰۱/۶/۱ برادر ارجمند جناب آقای تفرشی معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی موضوع: شرایط انتصاب مدیران میانی با سلام و احترام؛ بازگشت به نامه ۲۴۵۸۶ مورخ ۱۴۰۱/۴/۱۲ در مورد شرایط تجربه در سمت های مدیریتی برای انتصاب مدیران میانی به استحضار می رساند: سطوح مدیران حرفه ای در پست های سازمانی بر اساس ساختار سازمانی دستگاه های اجرایی تعیین می شود. با توجّه به این که بخش خصوصی تابع قانون مدیریت خدمات کشوری نمی باشند، لذا در موضوع تجربه «سمت های مدیریتی» ذکر شده در تصویب نامه شماره ۱۴۶۴۷ مورخ ۱۴۰۱/۳/۲ اصلاحیه جدول دستور العمل اجرایی نحوه انتخاب و انتصاب مدیران حرفه ای (موضوع تصویب نامه شماره ۵۷۹۰۹۵ مورخ ۱۳۹۵/۴/۱) میزان تجربه بخش خصوصی با رعایت قوانین و مقرّرات مربوط از جمله بند (ح) ماده ۱۴ آیین نامه اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل قابل محاسبه می باشد. علی ای حال عنوان سمت مدیر در بخش خصوصی اغلب «معادل سمت های مدیریتی گروه مدیران پایه» در نظر گرفته میشود. - سرپرست امور مدیریت مشاغل سازمان اداری و استخدامی کشور" [/box] در پاسخ به شکایت مذکور، رییس امور حقوقی سازمان اداری و استخدامی کشور به موجب لایحه شماره ۶۲۱۱۳ مورخ ۱۴۰۳/۷/۱ توضیح داده است که: " ۱- شاکی در دادخواست به استناد جزء ۴ بند (ب) ماده ۱۱۶ قانون مدیریت خدمات کشوری، رفع ابهامات اداری و استخدامی را از وظایف شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی دانسته و بر این اساس مرجع صدور نامه مورد مناقشه را فاقد صلاحیت برشمرده است. عنایت دارند، جزء ۴ بند (ب) ماده ۱۱۶ قانون مذکور، رفع ابهامات این قانون را در صلاحیت شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی قلمداد نموده است. این در حالی است که موضوع در خصوص مصوبه شورای عالی اداری است و این سازمان دبیرخانه شورای مزبور را به عهده دارد. بنابراین اولاً؛ از آرا هیات عمومی مورد استناد شاکی خروج موضوعی داشته و استناد شاکی به آنها بلاوجه بوده و ثانیاً سازمان اداری و استخدامی کشور به عنوان دبیرخانه شورای یادشده، صلاحیت رفع ابهام از مصوبات آن شورا را دارا می باشد. ۲- تعریف تجربه در بند (الف) ماده (۱۴) آیین نامه اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل آمده است: «مُراد از تجربه آن بخش از خدمات دولتی و یا غیردولتی مستخدم است که سبب افزایش مهارت مستخدم می گردد و ... ». در تصویب نامه یادشده آگاهانه به جای عبارت (سنوات خدمت) که بر اساس ماده ۱۰۵ قانون مدیریت خدمات کشوری؛ سابقه خدمت آن مدّت از سوابق خدمت کارمندان می باشد که در حالت اشتغال به صورت تمام وقت انجام شده و کسور مربوط را پرداخت نموده یا می نماید و ... ، از عبارت (تجربه) که با توجّه به تعاریف و مفهوم آن در نظام اداری، مدّت اشتغال چه در بخش خصوصی و چه دولتی که منجر به افزایش مهارت مستخدم برای انجام وظایف مربوط می شود، استفاده شده است و در واقع سال های اشتغال و مهارت افزایی در پُست و سمت های مدیریتی ملاک و شرط ارتقا قرار داده شده است نه صرفاً سال های تصدّی سمت های مدیریتی در بخش دولتی. ۳- در ستون اول جدول شماره یک تصویب نامه شماره ۱۴۶۴۷ مورخ ۱۴۰۱/۳/۲ شورای عالی اداری حداقل تجربه دولتی و غیردولتی مرتبط را درج نموده که غیردولتی اعم از عمومی غیردولتی و خصوصی بوده و بر این اساس، اطلاق عبارت «تجربه در سمت های مدیریتی» در ستون دوم جدول یک این تصویب نامه نیز اعم از تجربه مدیریت در بخش دولتی یا غیردولتی بوده که بخش خصوصی نیز یکی از شقوق غیردولتی می باشد. ۴- نامه شماره ۳۸۴۰۳ مورخ ۱۴۰۱/۶/۱ امور مدیریت مشاغل این سازمان نیز از باب مفهوم «تجربه»، همچنان که در آیین نامه اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل، سوابق تجربی مرتبط بخش خصوصی قابل احتساب است، رعایت بند (ح) ماده ۱۴ آیین نامه اخیرالذکر را که بخشی از سوابق تجربی مرتبط بخشی خصوصی، متضمّن لحاظ سوابق تجربی مدیریتی در آن بخش نیز بوده را یادآور شده که این امر بر اساس وظیفه ذاتی امور مارالاشاره بوده و مخالفتی با قوانین و مقرّرات ندارد. با عنایت به مطالب معنونه، تقاضای رد شکایت شاکی را دارد." هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۵/۴/۹ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی مقرره مورد شکایت در مقام اعتباربخشی به سنوات تجربی مدیریت حرفهای در مشاغل غیردولتی و بخش خصوصی صادر شده و این در حالی است که اختیار پاسخگویی به استعلامات و ابهامات اداری و استخدامی دستگاه های اجرایی از وظایف و اختیارات شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی است و هیات عمومی دیوان عدالت اداری در موارد متعدّدی بخشنامههای سازمان اداری و استخدامی کشور را به دلیل خروج از حدود اختیار قانونی در این قبیل موارد ابطال کرده است، بنابراین مقرره مورد اعتراض به دلیل خروج از حدود صلاحیت قانونی مستند به بند یک ماده ۱۲ و مواد ۸۸ و ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری مصوّب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال میشود. این رای براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوّب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است. احمدرضا عابدی- رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری سامانه ۳۰۱۰۰ دیوان عدالت اداری ماده 48 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم عدم استماع بودن شکایت موضوع تبصره ۵ اجرای کامل بند ۲ ماده ۱۸ آیین نامه نظام اعتراض به آرای کمیسیون رسیدگی به امور عدم صلاحیت کمیسیون کارگری فرمانداری رأی عدم ابطال بخشنامه معاون اول رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص مرجع صدور مجوز به کارگیری نیرو دردهیاری ها تسهیل پرداخت بیمه بیکاری رسیدگی اختلافات مربوط به عنوان شغلی طرح دعوای مستقل «احراز وقوع تخلف» کاهش ساعت کاری زنان شاغل احتساب ایام خدمت در هم زمانی تحصیل بازنشستگی معلولان تابع قانون کار رأی وحدت رویه در خصوص فوق العاده سختی ابطال سختی کار کارکنان رسیدگی به تخلفا ابطال فوق العاده سختی کار سازمان ملی اس ابطال فوق العاده سختی کار ذیحسابان ابطال فوق العاده سختی محیط کار سازمان ابطال فوق العاده سختی کار سازمان ملی ابطال فوق العاده سختی کار شاغلین در واح رأی در خصوص عدم ابطال بخشنامه قوه قضائیه ابطال مواد ۹۲ و ۹۳ آیین نامه اجرایی ماده ابطال مصوبه طرح غربالگری مصوب هیئت عال عدم ابطال اعطای تسهیلات عدم ابطال بخشنامه اصلاح عناوین شغلی دستورالعمل تأمین اجتماعی معلمین ابطال مصوبه ممنوعیت دعوت به مصاحبه بخشنامه فهرست مراجع و تصمیمات خارج از ابطال تشکیل شعبه ویژه رسیدگی به تخلفات عدم ابطال عضویت بازرس کل استان شیوه نامه رسیدگی به تقاضای موضوع تبصره ابطال مصوبات استخدام از محل ۵ درصد تعریف نهاد عمومی غیردولتی رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص پرداخت فوق العاده اشتغال خارج از کشور بخشنامه لزوم اجرای تبصره ماده ۱۱ قانون دیوان عدالت اداری بودجه عمومی کشور در صندوق های بازنشست امکان طرح مجدد موضوع در هیات ماده ۲۵۱ فوق العاده مناطق کمتر توسعه یافته رای در خصوص درخواست ابطال سطح محرمانگی فوق العاده خاص سازمان پزشکی قانونی و انتقال خون جزء مزایای مستمر نیست دستورالعمل اجرایی موضوع تبصره ماده ۴ قانون دیوان عدالت اداری شکایات از آرای شورای انتظامی نظام مهندسی ساختمان کشور رأی در خصوص عدم صلاحیت دیوان شکایات از آرای شورای انتظامی نظام محدودیت ذخیره مرخصی کارکنان دولت ابطال ممنوعیت ادامه تحصیل کارکنان نظر مشورتی در خصوص اثر دستور موقت رأی وحدت رویه در خصوص اصلاح حکم بازنشستگی براساس ماده ۹ قانون اصلاح پاره ای از مقررات مربوط به حقوق بازنشستگی ابطال بخشنامه محدود کردن پرداخت کمک فهرست برخی از موسسات و شرکت های خارج از صلاحیت دیوان عدالت اداری اصلاح فرایند صدور پروانه های ساختمانی پرداخت مزایای مناطق عملیاتی دفاع مقدس ابطال نظر شمولیت حق عائله مندی رأی وحدت رویه در خصوص عدم لزوم ثبت درخواست](https://shenasname.ir/wp-content/uploads/2022/12/دادنامه-هیئت-عمومی-دیوان-عدالت-اداری-390x220.webp)

به قول دوستمون کمک هزینه مسکن الان من پایین تر نقطه اصفهان زندگی میکنم یه خونه چهل پنج متری اجاره کردم با همسرم زندگی میکنم برجی چهار میلیون و پانصد دارم اجاره میدم اگه کمک هزینه هست باید حداقل سی یا چهل درصد کمک هزینه باشه حساب کن چقدر میشه اینم بگم اجاره تو پایینترین مناطق استان ها کمتر از سه میلیون نیست دوست عزیز التماس تفکر عزیزم خدا پشت پناهت کارگر شدیم که خون جگر بخوریم و دم نزنیم
سلام .والا من نمیدونم اینایی که تعیین حقوق انجام میدن ،توی مریخ زندگی میکنن یا تا حالا هیچ مستاجری ندیدن ،اخه کمک هزینه مسکن 900هزارتومن ?زمین خالی بزارن داخلش چادر برپا کنی الان 1500هزارتومنه ماهی ،انصافتونو لعنت
برادرعزیزدقت بفرمایید کمک هزینه مسکن است نه کل کشور هزینه مسکن.
کمک هزینه 900هزار تومن؟ کجا زندگی میکنی شما آقای عزیزش
برادر عزیز ، خدا رو سپاسگزارم
که با نهصد هزار تومن هزینه مسکن، مشکل اسکان خانواده تون حل میشه.