آیین نامه اجرایی قانون مجازات اشتغال به حرفه کاریابی و مشاوره شغلی بدون داشتن پروانه کار
آیین نامه اجرایی قانون مجازات اشتغال به حرفه کاریابی و مشاوره شغلی بدون داشتن پروانه کار (تصویبنامه شماره ۲۱۷۳۰۹/ت۵۹۷۲۹هـ مورخ ۲۴/۱۱/۱۴۰۱ هیئت وزیران)
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
هیئت وزیران در جلسه ۱۲/۱۱/۱۴۰۱ به پیشنهاد شماره ۲۶۴۱۷۲ مورخ ۲۱/۱۲/۱۴۰۰ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و به استناد تبصره (۴) ماده واحده قانون مجازات اشتغال به حرفه کاریابی و مشاوره شغلی بدون داشتن پروانه کار -مصوب ۱۳۸۰- آییننامه اجرایی قانون مذکور را به شرح زیر تصویب کرد:
آیین نامه اجرایی قانون مجازات اشتغال به حرفه کاریابی و مشاوره شغلی بدون داشتن پروانه کار
ماده ۱- در این آییننامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار میروند:
۱- وزارت: وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی.
۲- دفتر: واحد سازمانی متولی هدایت نیروی کار و کاریابیهای وزارت.
۳- اداره کل استان: اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان مربوط.
۴- دفاتر کاریابی: دفاتر مشاوره شغلی و کاریابی غیردولتی داخلی و یا خارجی که توسط اشخاص حقیقی یا حقوقی با اخذ مجوز (پروانه کار) وزارت (به صورت فیزیکی یا الکترونیکی) ایجاد و نسبت به ارایه خدمات کاریابی اقدام مینمایند.
۵- کانون: متشکل از انجمنهای صنفی دفاتر کاریابیهای غیردولتی سراسر کشور که مطابق ضوابط موضوع ماده (۱۳۱) قانون کار -مصوب ۱۳۶۹- با اصلاحات و الحاقات بعدی، تشکیل و به ثبت رسیده است.
۶- انجمن استانی: انجمن صنفی کارفرمایی که مطابق ضوابط موضوع ماده (۱۳۱) قانون کار -مصوب ۱۳۶۹- با اصلاحات و الحاقات بعدی، تشکیل شده یا میشود.
۷- انجمن خارجی: انجمن صنفی کارفرمایی کاریابیهای خارجی کشور که مطابق ضوابط موضوع ماده (۱۳۱) قانون کار -مصوب ۱۳۶۹- با اصلاحات و الحاقات بعدی، تشکیل شده است.
۸- هیئت مرکزی: هیئت موضوع ماده (۲) این آیین نامه.
۹- هیئت استانی: هیئت موضوع ماده (۴) این آیین نامه.
۱۰- خدمات کاریابی: خدمات موضوع ماده (۱۱) این آیین نامه.
ماده ۲- هیئت مرکزی متشکل از افراد زیر است که به منظور انجام وظایف مندرج در ماده (۳) این آیین نامه در وزارت تشکیل میشود:
۱ـ مدیرکل دفتر (رئیس).
۲ـ نماینده مجمععالی نمایندگان کارگران.
۳ـ مدیرکل روابط بینالملل وزارت (ویژه کاریابیهای خارجی).
۴ـ مدیرکل ذیربط سازمان آموزش فنی و حرفهای کشور.
۵ ـ نماینده ذیربط دستگاه اجرایی حسب مورد (در سطح مدیرکل).
۶ ـ یک نفر نماینده از کانون و انجمن خارجی به انتخاب و معرفی کانون و انجمن مربوط حسب مورد.
تبصره۱ـ احکام اعضای هیئت مرکزی توسط وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی صادر میگردد.
تبصره۲ـ جلسات هیئت مرکزی با حضور اکثریت اعضا رسمیت مییابد.
تبصره۳ـ رئیس هیئت مرکزی میتواند با توجه به موضوع جلسه، حداکثر دو نفر از اشخاص صاحبنظر را بدون حق رأی به جلسه دعوت نماید.
ماده ۳- وظایف هیئت مرکزی به شرح زیر است:
۱ـ سیاستگذاری و برنامهریزی جهت توسعه خدمات کاریابی.
۲ـ تصویب دستورالعملهای موضوع این آییننامه از جمله ضوابط و شرایط مربوط به مکان، امکانات، تجهیزات و کارکنان مورد نیاز دفاتر کاریابی.
۳ـ بررسی و تصمیمگیری نهایی درخواست متقاضیان تجدید نظر در آرای صادره هیئتهای استانی.
۴ـ بررسی و پیشنهاد نرخ فعالیت دفاتر کاریابی به وزارت جهت طی مراحل تصویب توسط هیئت وزیران.
۵ ـ ساماندهی و نظارت بر روند اعزام نیروی کار به خارج از کشور.
۶ ـ تعیین ضوابط و شرایط پرداخت تعرفه خدمات کاریابیها.
ماده ۴- هیئت استانی متشکل از افراد زیر میباشد:
۱ـ مدیرکل تعاون،کار و رفاه اجتماعی استان (رئیس).
۲ـ مدیرکل آموزش فنی و حرفهای استان.
۳ـ رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان.
۴ـ یک نفر نماینده از انجمن استانی یا انجمن خارجی حسب مورد.
۵ ـ رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان.
۶ ـ نماینده فرماندهی انتظامی استان.
۷ـ نماینده دادستان مرکز استان.
تبصره۱ـ در خصوص رسیدگی به حوزه کاریابیهای داخلی، نماینده انجمن استانی و در ارتباط با کاریابیهای خارجی در صورت نبود انجمن استانی خارجی، نماینده انجمن خارجی در جلسه حاضر میشود.
تبصره۲ـ احکام اعضا توسط مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان و حکم رئیس هیئت توسط معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت صادر میگردد.
تبصره۳ـ رئیس هیئت استانی میتواند با توجه به موضوع جلسه، حداکثر دو نفر از اشخاص صاحب نظر را بدون حق رأی به جلسه دعوت نماید.
تبصره۴ـ جلسات هیئت استانی با حضور اکثریت اعضا رسمیت مییابد.
ماده ۵- وظایف هیئت استانی به شرح زیراست:
۱ـ بررسی و تأیید صلاحیت فردی و حرفهای متقاضیان ایجاد دفاتر کاریابی خارجی.
۲ـ رسیدگی به موارد تخلف دفاتر کاریابی داخلی و خارجی.
۳ـ تصمیمگیری درخصوص تعلیق، تمدید و ابطال مجوز فعالیت دفاترکاریابی داخلی و خارجی.
۴ـ رسیدگی به شکایات کارجویان و یا کارفرمایان از دفاترکاریابی داخلی و خارجی.
تبصره۱ـ کلیه تصمیمات هیئت استانی در چهارچوب قوانین مربوط و مفاد این آییننامه و دستورالعملهای مصوب هیئت مرکزی اتخاذ میگردد.
تبصره۲ـ متقاضیان اخذ مجوز و مدیران دفاترکاریابی که نسبت به رأی هیئت استانی اعتراض دارند میتوانند اعتراض کتبی خود را حداکثر تا (۲۰) روز از زمان ابلاغ رأی به مرجع تجدیدنظر (هیئت مرکزی) تحویل دهند.
تبصره۳ـ در صورتی که تخلف دفاتر کاریابی، با یکی از جرایم مندرج در سایر قوانین انطباق داشته باشد، هیئت استانی مکلف است مراتب را به مراجع قضایی صالح منعکس نماید. انعکاس به مراجع قضایی مانع از اقدامات موضوع این ماده نخواهد بود.
ماده ۶- وظایف اداره کل استان به شرح زیر است:
۱ـ پایش و ارزیابی فعالیت دفاترکاریابی و صحتسنجی کمی و کیفی آن با همکاری انجمن استانی.
۲ـ انجام بازرسیهای مستمر از دفاتر کاریابی به منظور نظارت بر حسن اجرای آییننامه و دستورالعملهای ابلاغی.
۳ـ شناسایی کاریابیهای غیرمجاز و معرفی آنان به فرماندهی انتظامی (اداره اماکن عمومی/پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات(فتا)) جهت جلوگیری از ادامه فعالیت آنان با همکاری انجمن استانی.
۴ـ تعیین تکلیف کارجویان ثبتنامشده در دفاترکاریابی که مجوز آنان لغو گردیده است از طریق انجمن استانی.
۵ ـ رتبهبندی دفاتر کاریابی بر اساس دستورالعمل مصوب هیئت مرکزی با همکاری کانون و انجمن استانی.
۶ ـ اخذ شکایات کارجویان و یا کارفرمایان از دفاتر کاریابی داخلی و خارجی جهت طرح در هیئت استانی با اخذ نظرات مشورتی انجمن استانی.
ماده ۷- هر شخص حقیقی یا حقوقی که بخواهد در زمینه خدمات کاریابی(فیزیکی یا الکترونیکی) فعالیت نماید، موظف است از اداره کل استان محل استقرار، مجوز کاریابی دریافت نماید.
تبصره۱ـ صدور مجوز کاریابی دریایی و نحوه فعالیت آن بر اساس دستورالعمل مصوب هیئت مرکزی می باشد.
تبصره۲ـ انجام هرگونه فراخوان سراسری درکلیه سطوح کشور (استان، شهرستان و …) با هدف معرفی متقاضیان کار و جذب آنان در واحدهای پذیرنده نیرو در ازای اخذ وجه از جویندگان کار ممنوع میباشد.
تبصره۳ـ دفاتر کاریابی مجاز به انجام فعالیتهای پیمانکاری در قالب شرکتهای خدماتی پشتیبانی نیروی انسانی نمیباشند.
تبصره۴ـ انتقال مجوز کاریابی به غیر در صورت داشتن شرایط مندرج در ماده (۸) این آییننامه بلامانع است و مجوز کاریابی بدون تغییرنام کاریابی به شخص معرفیشده از سوی مدیرکاریابی انتقال مییابد. مجوز جدید توسط اداره کل استان صادر میگردد.
ماده ۸- شرایط متقاضیان برای ارائه خدمات کاریابی به شرح زیر میباشد:
۱ـ داشتن تابعیت جمهوری اسلامی ایران.
۲ـ تدین به دین اسلام یا یکی از اقلیتهای دینی شناختهشده در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.
۳ـ داشتن حداقل سن (۲۵) سال تمام.
۴ـ دارا بودن مدرک تحصیلی حداقل کارشناسی.
۵ ـ دارا بودن کارت پایان خدمت وظیفه عمومی یا معافیت دائم (ویژه آقایان).
۶ ـ نداشتن سابقه کیفری مؤثر (با تأیید مراجع ذیصلاح).
۷ـ داشتن گواهی معتبر از مؤسسات و مراکز آموزشی دارای مجوز مبنی بر آشنایی با زبان خارجی کشور هدف و یا بکارگیری فرد دارای گواهی یادشده در دفتر کاریابی (ویژه کاریابیهای خارجی).
۸ ـ عدم اشتغال به کار در دستگاههای اجرایی دولتی.
۹ـ تأیید صلاحیت فردی از مراجع ذیصلاح.
۱۰ـ داشتن نماد اعتماد الکترونیکی (ویژه کاریابیهای مجازی).
۱۱ـ سپردن ضمانت بانکی بر اساس مبلغ تعیینشده توسط هیئت مرکزی به اداره کل استان برای حسن انجام کار (ویژه کاریابیهای خارجی).
ماده ۹- اشخاص حقوقی متقاضی فعالیت، در چارچوب این آیین نامه پس از اخذ مجوز کاریابی باید موضوع فعالیت را در اساسنامه خود ثبت نمایند.
تبصره۱ـ درج فعالیتهای مرتبط با خدمات کاریابی در اساسنامه شرکتها به معنای داشتن مجوز برای انجام فعالیت نخواهد بود و اینگونه شرکتها مکلف به ارائه درخواست و اخذ مجوز دفاتر کاریابی میباشند.
تبصره۲ـ اشخاص حقوقی موظفند در صورت تغییر مدیر فنی، فرد واجد شرایط دیگری را معرفی نمایند تا مجوز به نام وی صادر شود، در غیر این صورت تا تعیین مدیر فنی جدید دفتر کاریابی مجاز به فعالیت نخواهد بود.
ماده ۱۰- مدت اعتبار مجوز دفاتر کاریابی از زمان صدور برای بار اول دو سال میباشد و پس از آن به صورت پنجساله با دارا بودن شرایط موضوع این آییننامه و داشتن عملکرد با تأیید هیئت استانی تمدید میگردد.
ماده ۱۱- خدمات دفاتر کاریابی به شرح زیر است:
الف ـ بخش کاریابی داخلی:
۱ـ ثبت نام از کارجویان.
۲ـ انجام فرآیند جستجوی شغل، شناسایی و أخذ فرصتهای شغلی.
۳ـ انجام فرآیند تطبیق شغلی (انطباق شایستگیها و مهارتهای کارجویان با ویژگیهای فرصت شغلی و یا بالعکس).
۴ـ معرفی کارجویان به واحدهای پذیرنده نیرویکار جهت بهکارگیری.
۵ ـ معرفی کارجویان به مراکز آموزشی (مهارتی) جهت کسب و یا ارتقای مهارتهای موردنیاز بازار کار.
۶ ـ خدمات مشاورهای شامل سنجش شایستگیها و سازگاری شغلی به منظور کشف استعدادها و ظرفیتهای نیروی کار جدید.
۷ـ تهیه و انتشار آگهی شغلی در سکو (پلتفرم)های مختلف رسانهای و جوامع هدف.
۸ ـ تنظیم کارنامههای حرفهای و تخصصی.
۹ـ انجام مصاحبه های تخصصی شغلی برای کارفرمایان.
ب ـ بخش کاریابی خارجی:
۱ـ ارائه خدمات مشاوره اخذ روادید (ویزای) کار به متقاضیان کار در کشور نیروپذیر.
۲ـ شناسایی فرصتهای شغلی کشورهای پذیرنده نیرو و اخذ پیشنهاد شغلی از کارفرمای خارجی.
۳ـ انجام فرآیند ارزیابی کارجویان و تطبیق شغلی (انطباق شایستگیها و مهارتهای متقاضیان اعزام با ویژگیهای فرصت شغلی کشور نیرو پذیر).
۴ـ اخذ روادید (ویزای) کار برای متقاضیان اعزام به کشور نیروپذیر و معرفی به کارفرمای خارجی جهت بهکارگیری.
۵ ـ معرفی مشاغل آزادکاری (فریلنسری) خارج از کشور به کارجویان .
ماده ۱۲- سازمانها، دستگاهها و نهادهای بخش دولتی یا عمومی غیردولتی صرفاً از طریق دفاتر کاریابی خارجی میتوانند به اعزام نیروی کار به خارج از کشور مبادرت نمایند .
ماده ۱۳- دفاتر کاریابی ملزم به رعایت موارد زیر میباشند:
۱ـ ثبت به موقع و برخط اطلاعات عملکردی در سامانه مورد تأیید وزارت و ارایه اطلاعات و آمار عملکرد درخواستی به ادارهکل و یا دفتر.
۲ـ محافظت از اطلاعات هویتی و شخصی کارجویان و کارفرمایان.
تبصره ـ ریزدادههای اطلاعات هویتی و شخصی کارجویان و کارفرمایان که توسط دفاتر کاریابی در اختیار ادارات کل استان قرار داده میشود، محرمانه میباشند و ادارات مذکور حق افشای اطلاعات مذکور به هیچ شخص حقیقی و حقوقی را ندارند. درصورت عدم رعایت این تبصره، متخلف به مراجع ذی صلاح قانونی از جمله هیئت تخلفات اداری معرفی میشود.
۳ـ همکاری با بازرسان (دفتر/ اداره کل) و نماینده انجمن استانی.
۴ـ ایجاد دفتر، نمایندگی/شعبه در داخل و یا خارج بر اساس دستور العمل مصوب هیئت مرکزی.
تبصره۱ـ دفاتر کاریابی موظفند هرگونه جا به جایی مکان دفتر و شعبه/نمایندگی را به اطلاع اداره کل استان برسانند.
تبصره۲ـ کاریابیهای خارجی مجاز به انجام فعالیت درخصوص اخذ ویزای تحصیلی، سرمایهگذاری، تجاری، کارهای نوپا (استارتاپ) وگردشگری نمیباشند.
تبصره۳ـ کاریابیهای خارجی مکلفند رونوشتی از روادید (ویزای) کار اخذ شده و مستندات لازم برای کارجوی اعزامی را به اداره کل استان ارسال نمایند.
تبصره۴ـ کاریابیهای خارجی برای انعقاد قرارداد با کارجوی اعزامی مکلفند موارد ابلاغی از سوی هیئت مرکزی را در مفاد قرارداد لحاظ نمایند.
تبصره۵ ـ تجمیع خدمات کاریابی با سایر فعالیتهای غیرمرتبط با موضوع ماده (۱۱) این آییننامه ممنوع است.
ماده ۱۴- رسانههای جمعی از جمله جراید و تارنما(سایت)ها موظفند گزارش آمار و اطلاعات مربوط به انتشار تقاضای کار کارجویان و آگهیشغلی مربوط به کارفرمایان را به صورت فصلی براساس قالب تعیینشده به وزارت اعلام نمایند.
ماده ۱۵- عدم رعایت مفاد این آییننامه و دستورالعملهای مندرج در آن و ارتکاب موارد زیر توسط دفاتر کاریابی تخلف محسوب گردیده و حسب مورد به یکی از مجازاتهای انضباطی، تعلیق و ابطال مجوز توسط هیئت استانی محکوم خواهند شد:
۱ـ افشا و انتشار هرگونه اطلاعات مربوط به کارجویان و یا کارفرمایان به جز موارد مصرح در این آییننامه.
۲ـ انتشار و تبلیغ هر گونه آگهی اغوا کننده با هدف سوء استفاده از جویندگان کار.
۳ـ عدم ثبت به موقع اطلاعات و آمار یا ارایه اطلاعات و آمار نادرست در سامانه مورد تأیید وزارت.
۴ـ عدم رعایت تعرفههای ابلاغی برای خدمات ارائه شده و اخذ هرگونه وجه غیر از تعرفههای ابلاغی و عدم رعایت ضوابط و شرایط مربوط.
۵ ـ اشتغال به فعالیت دیگری در محل دفتر کاریابی به غیر از موارد اشاره شده در مفاد این آییننامه.
۶ ـ عدم همکاری دفتر کاریابی با بازرسان دفتر و اداره کل استان در راستای انجام وظایف قانونی مربوط.
۷ـ جعل اسناد و مدارک و یا استفاده از سند مجعول.
۸ ـ واگذاری مدیریت دفتر کاریابی به غیر.
۹ـ معامله مالی بین مالک کشتی و دریانورد توسط کاریابی (ویژه کاریابی دریایی)
۱۰ـ عدم استفاده از چهارچوب تعیین شده توسط هیئت مرکزی در مفاد قرارداد با کارجویان (ویژه کاریابی خارجی).
۱۱ـ اخذ هر گونه روادید غیر از روادید کار (ویژه کاریابی خارجی).
۱۲ـ ارتکاب هرگونه عمل منافی عفت و خلاف شئونات شغلی و اخلاقی.
تبصره ۱ـ دستورالعمل هماهنگی و وحدت رویه هیئتهای استانی درخصوص نحوه رسیدگی به تخلفات و تطبیق مجازاتهای موضوع این ماده به تصویب هیئت مرکزی میرسد.
تبصره ۲ـ اداره کل استان موظف است پس از قطعیت رأی ابطال مجوز کاریابی متخلف، مراتب را به طور مشروح به کلیه استانها اعلام نماید تا در سایر استانها از قبول درخواست مجدد آن به مدت پنج سال خودداری شود.
ماده ۱۶- دفاترکاریابیهایی که مجوز آنان لغو گردیده است، مکلفند نسبت به پرداخت وجوه و استرداد کلیه مدارک کارجویان به آنها و استرداد اصل مجوز کاریابی به اداره کل استان ظرف ده روز اقدام نمایند.
ماده ۱۷- مدیران دفاتر کاریابی دارای مجوز حداکثر تا شش ماه پس از ابلاغ این آییننامه، موظفند شرایط خود را با مفاد آن تطبیق دهند، در غیر این صورت از فعالیت آنها ممانعت به عمل خواهد آمد.
ماده ۱۸- به منظور هماهنگی سیاستها و برنامهریزی، هدایت و نظارت بر روند اعزام نیروی کار به خارج از کشور و تعیین کشورهای نیروپذیر، کارگروهی متشکل از نمایندگان تامالاختیار وزارتخانههای امور خارجه و کشور، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، سازمان تأمین اجتماعی، انجمن صنفی دفاتر مشاوره شغلی و کاریابیهای خارجی به ریاست معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تشکیل میگردد.
ماده ۱۹- نمایندگیهای جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور، نیازهای بازار کار و طرحهای اشتغالزا را در کشورهای نیروپذیر اعلامی از سوی وزارت را هر سال به وزارت اعلام مینمایند.
ماده ۲۰- آییننامه اجرایی قانون مجازات اشتغال به حرفه کاریابی و مشاوره شغلی بدون داشتن پروانه کار موضـوع تصویبنامه شـماره ۲۳۲۶۸۹/ت۴۰۳۵۱ک مـورخ ۱۱/۱۲/۱۳۸۷ و اصلاحات بعدی آن لغو میشود.
معاون اول رئیسجمهور- محمد مخبر
?روبیکا
https://rubika.ir/shenasname
?ایتا
eitaa.com/Shenasname
?بله
https://ble.ir/Shenasname
?سروش
splus.ir/Shenasname




![رأی در خصوص عدم صلاحیت کمیسیون کارگری فرمانداریها در وضع ضوابط جذب و بکارگیری نیرو در شرکت های خصوصی 6 نحوه جبران خدمت مشاغل در روزهای تعطیل صلاحیت معاونت حقوقی ریاست جمهوری تکرار تصویب مصوبات مغایر با آرای هیأت ابطال نامه سازمان اداری و استخدامی کشور در خصوص امکان انتصاب بر اساس سنوات مدیریتی در بخش غیردولتی و خصوصی شماره دادنامه: ۱۴۰۵۳۱۳۹۰۰۰۰۸۷۹۴۴۸ تاریخ دادنامه: ۱۴۰۵/۴/۹ شماره پرونده: ۰۳۰۱۱۸۵ مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: سازمان بازرسی کل کشور طرف شکایت: سازمان اداری و استخدامی کشور موضوع شکایت و خواسته: ابطال نامه شماره ۳۸۴۰۳ مورخ ۱۴۰۱/۶/۱ سرپرست امور مدیریت مشاغل سازمان اداری و استخدامی کشور گردش کار: معاون حقوقی، نظارت همگانی و امور مجلس سازمان بازرسی کل کشور به موجب دادخواست و لایحه شماره ۲۲۳۱۵ مورخ ۱۴۰۳/۱/۲۸ اعلام کرده است که: " مطابق مصوبه اصلاح شرایط عمومی انتصاب مدیران (تصویب نامه شماره ۱۴۶۴۷ مورخ ۱۴۰۱/۳/۲ شورای عالی اداری) انتصاب در سطح مدیریت میانی مستلزم داشتن ۲ سال تجربه در سمت های مدیریتی است و در سازمان اداری و استخدامی کشور، برخی از انتصابات بدون داشتن سابقه مدیریت دولتی اتفاق افتاده است. لازم به ذکر است در این خصوص حسب بررسی صورت گرفته، طبق نامه شماره ۲۴۵۸۶ مورخ ۱۴۰۱/۴/۱۲ معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی خطاب به معاون سرمایه انسانی سازمان، موضوع امکان انتصاب افراد بدون سمت مدیریتی دولتی در انتصاب به این سمت ها به شرح زیر استعلام شده است و سرپرست امور مدیریت مشاغل طی نامه شماره ۳۸۴۰۳ مورخ ۱۴۰۱/۶/۱ اعلام داشته؛ « .... میزان تجربه بخش خصوصی با رعایت قوانین و مقرّرات مربوط از جمله بند (ح) ماده ۱۴ آیین نامه اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل قابل محاسبه می باشد. علی ای حال عنوان سمت مدیر در بخش خصوصی اغلب «معادل سمت های مدیریتی گروه مدیران پایه» در نظر گرفته میشود.» بر اساس این نامه کمیته سرمایه انسانی سازمان در جلسه مورخ ۱۴۰۱/۶/۲۰ با انتصاب آقایان علی دستافر، فتاح آقازاده ده ده، محمدرضا ترکی بیوکی و مهدی ثنایی به دلیل این که نامبردگان دارای حداقل یک دوم تجارب پیش بینی شده در جدول شماره یک (مصوبه ۱۴۰۱/۳/۲) می باشند، موافقت نموده است. نامه سرپرست امور مدیریت مشاغل سازمان اداری و استخدامی به شرح ذیل مغایر با قوانین و مقرّرات و نیز آرای متعدّد هیات عمومی دیوان عدالت اداری است. اولاً مطابق جزء (۴) بند (ب) ماده (۱۱۶) قانون مدیریت خدمات کشوری «هماهنگی در اظهار نظر و پاسخگویی به استعلامات و ابهامات اداری و استخدامی دستگاه های اجرایی در اجرا مفاد این قانون» از وظایف و اختیارات شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی است. در این خصوص هیات عمومی دیوان عدالت اداری در مقاطع زمانی مختلف و آرا متعدّدی ضمن تأکید بر صلاحیت شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی بر اظهار نظر در مورد ابهامات موجود در قوانین و مقرّرات، صرف نظر از محتوای اظهار نظر، مکاتبات مسیولین آن سازمان با دستگاه های اجرایی در پاسخ به استعلام ایشان را ابطال نموده است. از جمله این آرا می توان به موارد زیر اشاره نمود: الف- دادنامه شماره ۹۶۱۰۰۹۰۹۰۵۸۰۰۶۲۹ مورخ ۱۳۹۶/۷/۴ (ابطال نامه سرپرست امور نظام های جبران خدمت معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور در خصوص مشمولین ماده ۱۰۹ و ۱۱۰ قانون مدیریت خدمات کشوری) ب- دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۴۳۹ مورخ ۱۳۹۸/۷/۴ [۱۳۹۸/۷/۱۶] (ابطال نامه رییس امور حقوقی و قوانین سازمان اداری و استخدامی کشور در خصوص ارتقا طبقه کارکنان) ج - دادنامه شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۶۱۶ مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۲۰ (ابطال نامه رییس امور آمار، برنامه ریزی و تأمین نیروی انسانی سازمان اداری و استخدامی کشور در خصوص انتقال و ماموریت کارکنان رسمی آزمایشی) د- دادنامه شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۸۵۱ مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۶ (ابطال نامه معاون امور حقوقی دولت متضمّن اظهار نظر در خصوص استعلام از محدود بودن یا نبودن حکم ماده ۹۴ قانون مدیریت خدمات کشوری) ه- دادنامه شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۳۳۰۸۸۷ مورخ ۱۴۰۲/۹/۷ (ابطال اعلام نظر معاون سرمایه انسانی در خصوص امکان مأموریت از دانشگاه آزاد و شهرداری ها به دستگاه های اجرایی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری) براین اساس با توجّه به این که انتخاب و انتصاب مدیران در دستگاه های اجرایی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری باید از مسیر ارتقا شغلی به مراتب بالاتر و با رعایت ماده ۵۴ این قانون صورت گیرد و دستورالعمل اجرایی نحوه انتخاب و انتصاب مدیران حرفه ای مصوبه شماره ۵۷۹۰۹۵ مورخ ۱۳۹۵/۴/۱ شورای عالی اداری و اصلاحات بعدی آن از جمله تبصره الحاقی به موجب مصوبه شماره ۳۸۶۰۶۰ مورخ ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ و مصوبه شماره ۱۴۶۴۷ مورخ ۱۴۰۱/۳/۲ شورای عالی اداری در راستای ماده ۵۷ قانون مدیریت خدمات کشوری صادر شده نامبرده صلاحیت اظهار نظر در خصوص استعلام صورت گرفته را نداشته و مقام شایسته استعلام و رفع ابهام از موضوع با شورای عالی اداری بوده از جهت مقام وضع با شورای توسعه مدیریت از جهت جزء (۴) بند (ب) ماده (۱۱۶) قانون مدیریت خدمات کشوری و ذکر این موضوع در مفاد قانون مدیریت خدمات کشوری بوده است. ثانیاً، فارغ از موضوع صلاحیت، مصوبه شورای عالی اداری در خصوص انتصاب در بخش دولتی بوده و براساس ماده ۵۴ قانون مدیریت خدمات کشوری صادر شده است و منطق این قانون نیز ارتقا مدیران یک دستگاه پس از طی سایر سطوح مدیریتی دستگاه می باشد. به طوری که در بند (الف) آن ماده مقرّر می دارد: «دستگاه های اجرایی موظّفند اقدامات زیر را انجام دهند: الف- در انتخاب و انتصاب افراد به پست های مدیریت حرفه ای، شرایط تخصّصی لازم را تعیین نموده تا افراد از مسیر ارتقا شغلی به مراتب بالاتر ارتقا یابند. در مواردی که از این طریق امکان انتخاب وجود نداشته باشد، با برگزاری امتحانات تخصّصی لازم، انتخاب صورت می پذیرد.» بر این اساس سمت مدیریتی در بخش خصوصی جهت انتصاب با منطق قانونگذار ناسازگار است. لذا نمی توان عبارت «تجریه در سمت های مدیریتی» در مصوبه شورای عالی اداری را به مطلق تجربه در بخش خصوصی تفسیر نمود. همچنین در این مصوبه هر جا نیازمند ذکر تجربه در بخش خصوصی بوده به صراحت ذکر شده همان طور که در این مصوبه در خصوص حداقل تجربه خدمت عبارت «حداقل تجربه خدمت دولتی یا غیردولتی مرتبط» آورده شده است. در خصوص بند (ح) ماده (۱۴) آیین نامه اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل مصوّب ۱۳۷۰ این بند مربوط به احتساب سوابق غیردولتی مرتبط کارکنان دولت به عنوان سابقه قابل قبول می باشد و ارتباطی به موضوع انتصابات موضوع ماده (۵۴) قانون مدیریت خدمات کشوری ندارد هر چند در صورت ارتباط نیز با توجّه به ماده (۱۲۷) قانون مذکور این بند قابلیت استناد در این موضوع را ندارد. بنا به مراتب و در راستای تبصره (۲) ماده (۲) قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور، ابطال نامه شماره ۳۸۴۰۳ مورخ ۱۴۰۱/۶/۱ سرپرست امور مدیریت مشاغل سازمان اداری و استخدامی کشور در خصوص شرایط انتصاب مدیران میانی به دلیل خروج از صلاحیت در هیات عمومی از تاریخ تصویب مورد تقاضا می باشد." متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است: [box type="shadow" align="" class="" width=""] " نامه شماره ۳۸۴۰۳ مورخ ۱۴۰۱/۶/۱ برادر ارجمند جناب آقای تفرشی معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی موضوع: شرایط انتصاب مدیران میانی با سلام و احترام؛ بازگشت به نامه ۲۴۵۸۶ مورخ ۱۴۰۱/۴/۱۲ در مورد شرایط تجربه در سمت های مدیریتی برای انتصاب مدیران میانی به استحضار می رساند: سطوح مدیران حرفه ای در پست های سازمانی بر اساس ساختار سازمانی دستگاه های اجرایی تعیین می شود. با توجّه به این که بخش خصوصی تابع قانون مدیریت خدمات کشوری نمی باشند، لذا در موضوع تجربه «سمت های مدیریتی» ذکر شده در تصویب نامه شماره ۱۴۶۴۷ مورخ ۱۴۰۱/۳/۲ اصلاحیه جدول دستور العمل اجرایی نحوه انتخاب و انتصاب مدیران حرفه ای (موضوع تصویب نامه شماره ۵۷۹۰۹۵ مورخ ۱۳۹۵/۴/۱) میزان تجربه بخش خصوصی با رعایت قوانین و مقرّرات مربوط از جمله بند (ح) ماده ۱۴ آیین نامه اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل قابل محاسبه می باشد. علی ای حال عنوان سمت مدیر در بخش خصوصی اغلب «معادل سمت های مدیریتی گروه مدیران پایه» در نظر گرفته میشود. - سرپرست امور مدیریت مشاغل سازمان اداری و استخدامی کشور" [/box] در پاسخ به شکایت مذکور، رییس امور حقوقی سازمان اداری و استخدامی کشور به موجب لایحه شماره ۶۲۱۱۳ مورخ ۱۴۰۳/۷/۱ توضیح داده است که: " ۱- شاکی در دادخواست به استناد جزء ۴ بند (ب) ماده ۱۱۶ قانون مدیریت خدمات کشوری، رفع ابهامات اداری و استخدامی را از وظایف شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی دانسته و بر این اساس مرجع صدور نامه مورد مناقشه را فاقد صلاحیت برشمرده است. عنایت دارند، جزء ۴ بند (ب) ماده ۱۱۶ قانون مذکور، رفع ابهامات این قانون را در صلاحیت شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی قلمداد نموده است. این در حالی است که موضوع در خصوص مصوبه شورای عالی اداری است و این سازمان دبیرخانه شورای مزبور را به عهده دارد. بنابراین اولاً؛ از آرا هیات عمومی مورد استناد شاکی خروج موضوعی داشته و استناد شاکی به آنها بلاوجه بوده و ثانیاً سازمان اداری و استخدامی کشور به عنوان دبیرخانه شورای یادشده، صلاحیت رفع ابهام از مصوبات آن شورا را دارا می باشد. ۲- تعریف تجربه در بند (الف) ماده (۱۴) آیین نامه اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل آمده است: «مُراد از تجربه آن بخش از خدمات دولتی و یا غیردولتی مستخدم است که سبب افزایش مهارت مستخدم می گردد و ... ». در تصویب نامه یادشده آگاهانه به جای عبارت (سنوات خدمت) که بر اساس ماده ۱۰۵ قانون مدیریت خدمات کشوری؛ سابقه خدمت آن مدّت از سوابق خدمت کارمندان می باشد که در حالت اشتغال به صورت تمام وقت انجام شده و کسور مربوط را پرداخت نموده یا می نماید و ... ، از عبارت (تجربه) که با توجّه به تعاریف و مفهوم آن در نظام اداری، مدّت اشتغال چه در بخش خصوصی و چه دولتی که منجر به افزایش مهارت مستخدم برای انجام وظایف مربوط می شود، استفاده شده است و در واقع سال های اشتغال و مهارت افزایی در پُست و سمت های مدیریتی ملاک و شرط ارتقا قرار داده شده است نه صرفاً سال های تصدّی سمت های مدیریتی در بخش دولتی. ۳- در ستون اول جدول شماره یک تصویب نامه شماره ۱۴۶۴۷ مورخ ۱۴۰۱/۳/۲ شورای عالی اداری حداقل تجربه دولتی و غیردولتی مرتبط را درج نموده که غیردولتی اعم از عمومی غیردولتی و خصوصی بوده و بر این اساس، اطلاق عبارت «تجربه در سمت های مدیریتی» در ستون دوم جدول یک این تصویب نامه نیز اعم از تجربه مدیریت در بخش دولتی یا غیردولتی بوده که بخش خصوصی نیز یکی از شقوق غیردولتی می باشد. ۴- نامه شماره ۳۸۴۰۳ مورخ ۱۴۰۱/۶/۱ امور مدیریت مشاغل این سازمان نیز از باب مفهوم «تجربه»، همچنان که در آیین نامه اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل، سوابق تجربی مرتبط بخش خصوصی قابل احتساب است، رعایت بند (ح) ماده ۱۴ آیین نامه اخیرالذکر را که بخشی از سوابق تجربی مرتبط بخشی خصوصی، متضمّن لحاظ سوابق تجربی مدیریتی در آن بخش نیز بوده را یادآور شده که این امر بر اساس وظیفه ذاتی امور مارالاشاره بوده و مخالفتی با قوانین و مقرّرات ندارد. با عنایت به مطالب معنونه، تقاضای رد شکایت شاکی را دارد." هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۵/۴/۹ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی مقرره مورد شکایت در مقام اعتباربخشی به سنوات تجربی مدیریت حرفهای در مشاغل غیردولتی و بخش خصوصی صادر شده و این در حالی است که اختیار پاسخگویی به استعلامات و ابهامات اداری و استخدامی دستگاه های اجرایی از وظایف و اختیارات شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی است و هیات عمومی دیوان عدالت اداری در موارد متعدّدی بخشنامههای سازمان اداری و استخدامی کشور را به دلیل خروج از حدود اختیار قانونی در این قبیل موارد ابطال کرده است، بنابراین مقرره مورد اعتراض به دلیل خروج از حدود صلاحیت قانونی مستند به بند یک ماده ۱۲ و مواد ۸۸ و ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری مصوّب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال میشود. این رای براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوّب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است. احمدرضا عابدی- رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری سامانه ۳۰۱۰۰ دیوان عدالت اداری ماده 48 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم عدم استماع بودن شکایت موضوع تبصره ۵ اجرای کامل بند ۲ ماده ۱۸ آیین نامه نظام اعتراض به آرای کمیسیون رسیدگی به امور عدم صلاحیت کمیسیون کارگری فرمانداری رأی عدم ابطال بخشنامه معاون اول رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص مرجع صدور مجوز به کارگیری نیرو دردهیاری ها تسهیل پرداخت بیمه بیکاری رسیدگی اختلافات مربوط به عنوان شغلی طرح دعوای مستقل «احراز وقوع تخلف» کاهش ساعت کاری زنان شاغل احتساب ایام خدمت در هم زمانی تحصیل بازنشستگی معلولان تابع قانون کار رأی وحدت رویه در خصوص فوق العاده سختی ابطال سختی کار کارکنان رسیدگی به تخلفا ابطال فوق العاده سختی کار سازمان ملی اس ابطال فوق العاده سختی کار ذیحسابان ابطال فوق العاده سختی محیط کار سازمان ابطال فوق العاده سختی کار سازمان ملی ابطال فوق العاده سختی کار شاغلین در واح رأی در خصوص عدم ابطال بخشنامه قوه قضائیه ابطال مواد ۹۲ و ۹۳ آیین نامه اجرایی ماده ابطال مصوبه طرح غربالگری مصوب هیئت عال عدم ابطال اعطای تسهیلات عدم ابطال بخشنامه اصلاح عناوین شغلی دستورالعمل تأمین اجتماعی معلمین ابطال مصوبه ممنوعیت دعوت به مصاحبه بخشنامه فهرست مراجع و تصمیمات خارج از ابطال تشکیل شعبه ویژه رسیدگی به تخلفات عدم ابطال عضویت بازرس کل استان شیوه نامه رسیدگی به تقاضای موضوع تبصره ابطال مصوبات استخدام از محل ۵ درصد تعریف نهاد عمومی غیردولتی رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص پرداخت فوق العاده اشتغال خارج از کشور بخشنامه لزوم اجرای تبصره ماده ۱۱ قانون دیوان عدالت اداری بودجه عمومی کشور در صندوق های بازنشست امکان طرح مجدد موضوع در هیات ماده ۲۵۱ فوق العاده مناطق کمتر توسعه یافته رای در خصوص درخواست ابطال سطح محرمانگی فوق العاده خاص سازمان پزشکی قانونی و انتقال خون جزء مزایای مستمر نیست دستورالعمل اجرایی موضوع تبصره ماده ۴ قانون دیوان عدالت اداری شکایات از آرای شورای انتظامی نظام مهندسی ساختمان کشور رأی در خصوص عدم صلاحیت دیوان شکایات از آرای شورای انتظامی نظام محدودیت ذخیره مرخصی کارکنان دولت ابطال ممنوعیت ادامه تحصیل کارکنان نظر مشورتی در خصوص اثر دستور موقت رأی وحدت رویه در خصوص اصلاح حکم بازنشستگی براساس ماده ۹ قانون اصلاح پاره ای از مقررات مربوط به حقوق بازنشستگی ابطال بخشنامه محدود کردن پرداخت کمک فهرست برخی از موسسات و شرکت های خارج از صلاحیت دیوان عدالت اداری اصلاح فرایند صدور پروانه های ساختمانی پرداخت مزایای مناطق عملیاتی دفاع مقدس ابطال نظر شمولیت حق عائله مندی رأی وحدت رویه در خصوص عدم لزوم ثبت درخواست](https://shenasname.ir/wp-content/uploads/2022/12/دادنامه-هیئت-عمومی-دیوان-عدالت-اداری-390x220.webp)