استرداد حقوق پرداختی به خانواده کارگر در زمان تعلیق قرارداد کار به علت توقیف کارگر به سبب شکایت کارفرما (دادنامه شماره ۱۰۵۰ مورخ ۱۲؍۶؍۱۴۰۱ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری)
شماره دادنامه: ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۰۵۰
تاریخ دادنامه: ۱۲؍۶؍۱۴۰۱
شماره پرونده: ۰۰۰۳۱۵۸
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای سعید کنعانی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال نامه شماره ۱۸۱۹۸۳-۲۹؍۹؍۱۳۹۳ مدیرکل روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
استرداد حقوق پرداختی به خانواده کارگر در زمان تعلیق قرارداد کار به علت توقیف کارگر به سبب شکایت کارفرما
گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال نامه شماره ۱۸۱۹۸۳-۲۹؍۹؍۱۳۹۳ مدیرکل روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
” وفق بخشنامه مذکور کارگر محکوم است به استرداد وجوهی که کارفرما به اعضای خانواده اش پرداخت نموده و از طرف دیگر به انضمام و همراه با وجوه فوق و علاوه بر آنها مبالغی که کارفرما به حساب سازمان تأمین اجتماعی واریز نموده را کارگر بی دفاع باید مسترد نماید، به عبارت دیگر مبالغی که سازمان تأمین اجتماعی دریافت کرده را از کارگر پس می گیرند. مضافاً رسیدگی به پرونده کیفری مستلزم مضی زمان بوده که در این ایام ممکن است والدین کارگر فوت نموده یا همسرش طلاق بگیرد یا فرزندان او ازدواج نموده و از خانواده منفک شوند و از این بابت من غیر حق مبالغی دریافت نمایند و یا در خصوص جرایم، مبالغ و میزان حق بیمه و ضرایبی که کارفرما به تأمین اجتماعی پرداخت نموده باشد اختلافی واقع شود و … را تماماً در صلاحیت مراجع حل اختلاف قانون کار قرار داده اند.
مطابق با ماده ۱۶۴ قانون کار و دادنامه شماره ۱۴۶۳-۲۳؍۱۰؍۱۳۹۹ و دادنامه شماره ۱۶۹۲- ۱؍۸؍۱۳۹۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، اعمال هر تغییری در رویه هیأت‌های حل اختلاف منوط به تصمیم شورای عالی کار است و مقامات و مسئولین اداری مجاز به دخالت در صدور رأی و نحوه رسیدگی در مراجع موصوف نمی باشند. زیرا مراجع حل اختلاف وفق مواد ۱۵۸ و ۱۶۰ قانون کار با شخصیت حقوقی مستقل از وزارت کار و ادارات ستادی تشکیل و ایجاد شده که اساساً نمی توانند مورد امر یا نهی از سوی کارمندان قرار گیرند، چرا که واجد شخصیت حقوقی مستقلی بوده و خطاب قرار دادن مراجع و تعیین تکلیف برای آنها، بنا به ساختار سه جانبه و استقلال سازمانی آنان از وزارت کار فاقد محمل قانونی است و الاّ سیاست ها و دخالت های کارمندان موجب خدشه بر عملکرد و استقلال آنها می شود. بنابراین بخشنامه مورد شکایت از این جهت که به صرف التفات و اکتفا به نظر کارمندان روابط کار صادر و مبادرت به تغییر در رویه هیأت ها و تعیین تکلیف برای آنها نموده درخور ابطال می باشد.
در سراسر ماده ۱۸ قانون کار و تبصره آن در خصوص عودت و استرداد مبالغ و مرجع رسیدگی به موضوع حکمی بیان نشده و به عبارت دیگر مسکوت است بنابراین مقنن در خصوص استرداد وجوه و مرجع رسیدگی و نحوه وصول آن، سخنی به میان نیاورده است، بنابراین کارمندان نمی توانند رأساً مبادرت به قانونگذاری نموده و حکمی برقرار نمایند.”
متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:
نامه شماره ۱۸۱۹۸۳-۲۹؍۹؍۱۳۹۳
“مدیرکل محترم تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان سیستان و بلوچستان
بازگشت به نامه شماره ۲۱۱۳۲۳-۶؍۹؍۱۳۹۳ در خصوص پرداخت حق بیمه کارگر در زمان تعلیق قرارداد کار به علت توقیف کارگر به سبب شکایت کارفرما موضوع ماده ۱۸ قانون کار به آگاهی می‌رسانم:
ماده ۱۸ قانون کار بیانگر یکی از اقسام تعلیق قرارداد کار است و کارگری که به سبب شکایت کارفرما در توقیف به سر می‌برد تا زمانی که توقیف وی منتهی به حکم محکومیت نگردیده و قرارداد وی منفسخ نشده است همچنان کارگر مشمول قانون کار محسوب میشود به موجب تبصره این ماده نیز، کارفرما مکلف است تا تعیین تکلیف چنین کارگری، حداقل ۵۰ درصد از حقوق ماهیانه او را بپردازد بنابراین کارفرما مکلف است با توجه به ماده ۱۴۸ قانون کار نسبت به بیمه نمودن او بر اساس قانون تأمین اجتماعی اقدام کند. از سویی دیگر به موجب ماده ۴ قانون تأمین اجتماعی فردی که به هر عنوان در مقابل دریافت مزد یا حقوق کار می‌کند مشمول این قانون است و از این‌رو کارگری که در توقیف به سر می‌برد به دلیل دریافت حقوق به استناد تبصره فوق‌الذکر مشمول قانون تأمین اجتماعی و مقررات مربوط به حق بیمه است. حق بیمه کارگران نیز از مزد یا حقوق آنان کسر می‌گردد و میزان و نحوه پرداخت مزد تأثیری در این موضوع ندارد. باتوجه به مجموع موارد فوق‌الذکر و با لحاظ نمودن جنبه حمایتی قانون کار به ویژه تبصره ماده ۱۸ این قانون که در راستای نظریه تعلیق قرارداد کار می‌باشد که از مهم‌ترین تأسیسات حقوقی متضمن منافع کارگر است؛ مبالغ پرداختی به خانواده کارگر در راستای اجرای تبصره ماده ۱۸ قانون کار که قسمتی از حقوق ماهیانه کارگر است مشمول کسر حق بیمه می‌باشد. بدیهی است در صورت محکومیت کارگر، مبالغ پرداختی به خانواده کارگر به انضمام مبالغ پرداختی به سازمان تأمین اجتماعی بابت بیمه نمودن وی در این ایام قابل استرداد خواهد بود و مرجع رسیدگی به این امر نیز مراجع حل اختلاف کار می‌باشند. – مدیرکل روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی”
در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به موجب لایحه شماره ۲۱۰۶۰۵-۲۲؍۱۰؍۱۴۰۰ توضیح داده است که:
” ۱- در برخی از مواد قانون کار و مقررات حمایتی (تأمین اجتماعی) خانواده کارگر در کنار کارگر قرار گرفته است. یکی از مواردی که قانونگذار به منظور حمایت از خانواده کارگر پیش بینی نموده است، تبصره ماده ۱۸ قانون کار می باشد. منظور از خانواده در تبصره مذکور همان خانواده بیمه شده (کارگر) که در بند ۲ ماده ۲ قانون تأمین اجتماعی مصوب ۱۳۵۴ تعریف شده است و به موجب آن شخص یا اشخاصی هستند که به تبع بیمه شده از مزایای قانون مزبور استفاده می کنند، می باشد.
۲- تبصره ماده ۱۸ قانون کار در مواردی قابل اعمال می باشد که کارگر بازداشت شده در قبال اعضای خانواده خود تعهد قانونی به انفاق داشته باشد. ماده ۱۱۰۶ قانون مدنی مقرر می دارد: «در عقد دائم نفقه زن به عهده شوهر است.» به ویژه اینکه در ماده ۱۸ قانون کار عبارت «رفع احتیاجات خانواده وی» تصریح شده است و الا پرداخت حقوق کارگر به اعضای خانواده وی بدون وجود تعهد قانونی یا اذن وی از لحاظ حقوقی دارای اشکال است.
۳- پرداخت حقوق و مزایای کارگر به خانواده وی یک استثنا و وابسته به استمرار و صحت قرارداد کار فیمابین کارگر و کارفرما می باشد. مستفاد از ماده ۱۸ قانون کار چنانچه پرونده اتهامی کارگر منتهی به حکم محکومیت کیفری شود کارفرما حق فسخ قرارداد و در نتیجه اخراج کارگر از کار را با رعایت مقررات ماده ۲۷ قانون کار خواهد داشت. لذا از آنجا که حسب نظریه کشف، حکم دادگاه کاشف از فسخ قرارداد کار و صحت اخراج کارگر از تاریخ بازداشت وی و حقانیت کارفرما می باشد. بنابراین با عنایت به قاعده جلوگیری از دارا شدن بلاجهت، مبالغ پرداختی به خانواده کارگر توسط کارفرما در دوره بازداشت وی می بایست به کارفرما عودت داده شود. با توجه به اینکه کارفرما به اعتبار قرارداد کار و وجود رابطه کاری با کارگر، در جهت تکلیف قانونی مقرر در تبصره ماده ۱۸ قانون کار، ۵۰ درصد از حقوق و مزایای کارگر را به نیابت از کارگر بازداشتی به خـانواده وی پرداخت می نماید و عملاً هیچ گونه رابطه قراردادی با خانواده کارگر ندارد بنابراین در صورت صدور حکم محکومیت و احراز فسخ قرارداد کار، کارگر متعهد به بازپرداخت و اعاده مبالغ دریافتی خواهد بود.
۴- با توجه به موارد فوق الذکر و با عنایت به اینکه نامه موضوع شکایت (به شماره ۱۸۱۹۸۳-۲۹؍۹؍۱۳۹۳) در پاسخ به استعلام اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان سیستان و بلوچستان و در جهت ارائه مشاوره و نظر مشورتی صادر شده است و محتوا و فحوای نامه در بردارنده حکم یا تصمیم خلاف قانون وشرع نمی باشد و تنها ارزش ارشادی دارند.”
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۲؍۶؍۱۴۰۱ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت عمومی
اولاً: به موجب ماده ۳۵ قانون کار جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۳۶۹: «مزد عبارت است از وجوه نقدی یا غیرنقدی یا مجموع آنها که در مقابل انجام کار به کارگر پرداخت میشود» و بر همین اساس پرداخت هرگونه وجهی به کارگر بدون انجام کار از سوی وی یا بدون اینکه کارفرما ممانعتی برای او ایجاد کرده باشد، الزام قانونی ندارد.
ثانیاً: براساس ماده ۱۸ قانون مذکور: «چنانچه توقیف کارگر به سبب شکایت کارفرما باشد و این توقیف در مراجع حل اختلاف منتهی به حکم محکومیت نگردد، مدت آن جزء سابقه خدمت کارگر محسوب میشود و کارفرما مکلّف است علاوه بر جبران ضرر و زیان وارده که مطابق حکم دادگاه به کارگر می‌پردازد، مزد و مزایای وی را نیز پرداخت نماید» و برمبنای مفهوم مخالف این ماده، در صورتی که توقیف کارگر بنا به شکایت کارفرما منتهی به حکم محکومیت وی گردد، کارفرما الزامی به پرداخت مزد و مزایا (از جمله حق بیمه) و احتساب سابقه توقیف وی به عنوان سابقه کار نخواهد داشت.
ثالثاً: مطابق تبصره ماده ۱۸ قانون کار جمهوری اسلامی ایران: «کارفرما مکلّف است تا زمانی که تکلیف کارگر از طرف مراجع مذکور مشخص نشده باشد، برای رفع احتیاجات خانواده وی، حداقل پنجاه درصد از حقوق ماهیانه او را به طور علی الحساب به خانواده‌اش پرداخت نماید» و به کارگیری واژه «علی‌الحساب» در این تبصره قرینه‌ای بر امکان استرداد این وجه است.
بنا به مراتب فوق، مفاد نامه شماره ۱۸۱۹۸۳ مورخ ۲۹؍۹؍۱۳۹۳ مدیرکل روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی خارج از حدود اختیار و خلاف قانون نیست و ابطال نشد.
حکمتعلی مظفری- رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری