ابطال نامه در خصوص محاسبه حق سنوات (مزایای پایان کار) بر اساس مزد مبنا یا ثابت
ابطال نامه شماره ۸۴۶۱/۱۰۹/۲۴ص پ-۱۳۹۹/۰۲/۱۷ رئیس واحد کار و خدمات اشتغال سازمان منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی که ملاک محاسبه مزایای پایان کار را مزد مبنا یا ثابت اعلام کرده است (رای شماره ۲۸۳۲ الی ۲۸۳۴ مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۲۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری)
شماره دادنامه: ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۸۳۲ الی ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۸۳۴
تاریخ دادنامه: ۲۸؍۱۰؍۱۴۰۰
شماره پرونده: ۰۰۰۱۰۲۹ -۰۰۰۱۱۲۹ – ۰۰۰۰۳۶۵
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکیان: آقایان سیدمجتبی حسینی و عیسی آل خمیسی و عبدالساده غبیشاوی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال نامه شماره ۸۴۶۱؍۱۰۹-۲۴ص پ-۱۷؍۲؍۱۳۹۹ رئیس واحد کار و خدمات اشتغال سازمان منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی که ملاک محاسبه مزایای پایانکار را مزد مبنا یا ثابت اعلام کرده
گردش کار: شاکیان به موجب دادخواست های جداگانه ای ابطال نامه شماره ۸۴۶۱؍۱۰۹-۲۴ص پ-۱۷؍۲؍۱۳۹۹ رئیس واحد کار و خدمات اشتغال سازمان منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی که ملاک محاسبه مزایای پایانکار را مزد مبنا یا ثابت اعلام کرده خواستار شده اند و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده اند که:
” ۱- مطابق آرای هیأت عمومی به شماره ۱۸۶-۱۷؍۲؍۱۳۹۸ و ۳۳۲۸-۲۹؍۱۱؍۱۳۹۸، مبنای محاسبه حق سنوات، همه عناوین مقرر در مواد ۳۴ و ۳۵ قانون کار (و نه صرفاً مزد مبنا یا ثابت) میباشد و مبنای محاسبه حق سنوات در کارگاههای فاقد یا دارای طرح طبقهبندی به طور یکسان و مطلق آخرین حقوق و مزد مندرج در مواد ۲۴، ۲۷، ۳۱ و ۳۵ قانون کار اعلام شده است.
۲- در رای هیأت تخصصی کار، بیمه و تأمین اجتماعی به شماره ۸۹۹-۵؍۸؍۱۳۹۹ نیز این موضوع مورد تأیید قرار گرفته و صرفاً از واژه مطلق «مزد یا حقوق» استفاده شده است که کلمهای عام میباشد. اما واحد کار و اشتغال نیروی انسانی منطقه ویژه، از دادنامه مذکور برداشت غلطی نموده است.
۳- در آرای هیأت عمومی فوقالذکر و همچنین رای هیأت تخصصی مذکور، هیچ تفاوتی بین کارگران شاغل در کارگاههایی که فاقد یا دارای طرح طبقه بندی مشاغل هستند، بیان نشده است و تمایزی که در مصوبه مورد شکایت در نظر گرفته شده است، مخالف با آرای یادشده میباشد. لذا از قضات دیوان عدالت اداری خواهشمند است در جهت جلوگیری از تضییع حقوق کارگران شاغل در منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی بندر امام خمینی تقاضای ابطال نامه مورد شکایت را دارم.”
متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:
” مدیران عامل شرکت های مستقر در سطح منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی
موضوع: مزایای پایانکار (سنوات)
« احتراماً، پیرو نامه شماره ۲۳۲۲؍۱۰۹-۲۴ص پ-۲۵؍۴؍۱۳۹۹ در خصوص نحوه و چگونگی محاسبه مزایای پایان کار و در راستای یکسانسازی و هماهنگی پرداخت در سطح منطقه به آگاهی می‌رساند: بر اساس دادنامه شماره ۱۰۸۹۹-۵؍۸؍۱۳۹۹ هیأت تخصصی کار، بیمه و تأمین اجتماعی دیوان عدالت اداری و از تاریخ ابلاغ آن، ملاک محاسبه حق سنوات پایان کار در شرکتهایی که طرح طبقهبندی مشاغل را در سطح منطقه اجرا نموده اند، مزد مبنا و در سایر شرکتهای فاقد طرح طبقه بندی مشاغل، مزد ثابت شامل مجموع مزد شغل و مزایای ثابت پرداختی به تبع شغل کارگران میباشد. ضمناً چنانچه توافقی خارج از این چارچوب مد نظر باشد، می بایست در قرارداد کار فیمابین درج شده باشد.»- رئیس واحد کار و خدمات اشتغال منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی”
در پاسخ به شکایات مذکور، رئیس واحد کار و خدمات اشتغال سازمان منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی به موجب لوایح شماره ۱۹۹۳؍۱۰۹-۲۴ص پ- ۲۳؍۳؍۱۴۰۰ و ۲۷۲؍۱۰۹؍۲۴ص پ-۱۵؍۴؍۱۴۰۰ و ۲۷۲۱؍۱۰۹؍۲۴ص پ-۱۵؍۴؍۱۴۰۰ به طور خلاصه توضیح داده است که:
“۱- شاکی در رابطه با موضوع دادخواست، هیچ شکایتی در این اداره به ثبت نرسانده است؛ لذا سوابقی از نامبرده در این خصوص جهت ارسال موجود نمی باشد.
۲- طبق شرح دادخواست، شاکی به موضوع سنوات پایان کار ایراد وارد نموده است. اما این امر صرفاً مطابق رای هیأت تخصصی کار، بیمه و تأمین اجتماعی دیوان عدالت اداری به شماره ۸۹۹-۵؍۸؍۱۳۹۹ که مزد را مبنای محاسبه سنوات پایان کار قلمداد کرده (تفاوت مزد با حقالسعی)، ابلاغ گردیده است. “
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۲۸؍۱۰؍۱۴۰۰ به ریاست معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیأت عمومی و با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیأت عمومی
بر اساس ماده ۲۴ قانون کار جمهوری اسلامی ایران مصـوب سال ۱۳۶۹، ملاک و مبنای محاسبه حق سنوات پایان کار، مطلق مزد یا حقوق اعلام شده است و این ملاک، با مزد ثابت که در کارگاههای فاقد طرح طبقهبندی مشاغل پرداخت شده و شامل مزد شغل و مزایای ثابت پرداختی به تبع شغل است و همچنین با مزد مبنا که در کارگاه های دارای طرح طبقهبندی مشاغل پرداخت می‌شود، تفاوت دارد و در رای شماره ۱۸۶- ۱۷؍۲؍۱۳۹۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نیز بر این امر تأکید شده است که : «حقوق مبنا و ثابت تعریف شده در تبصرههای ۱ و ۲ ماده ۳۶ قانون کار، صرفاً ناظر بر کارگاههای دارای طرح طبقهبندی مشاغل و فاقد طرح و اجرای آن بوده … و ارتباطی به تعریف حقوق و مزد موضوع مبنای احتساب حق سنوات براساس مواد فوق الذکر ندارد.»
بنا به مراتب فوق، نامه شماره ۸۴۶۱؍۱۰۹- ۲۴ص‌‌پ- ۱۷؍۱۲؍۱۳۹۹ رئیس واحد کار و خدمات اشتغال سازمان منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی که ملاک محاسبه مزایای پایان کار را مزد مبنا یا ثابت اعلام کرده، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.
مهدی دربین- معاون قضایی دیوان عدالت اداری
