آیین نامه صدور پروانه آموزش روابط کار
آیین نامه صدور پروانه آموزش روابط کار (بخشنامه شماره ۱۳۶۶۵۴ مورخ ۱۱/۸/۱۳۹۳ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی)
در اجرای مواد (۱۹۶) و (۲۰۱) قانون کار جمهوری اسلامی ایران و به منظور تعمیم و توسعه دانش و فرهنگ روابط کار، ایجاد ساز و کار نظاممند و اعمال نظارت بر آموزش روابط کار، صدور پروانه آموزش روابط کار به شرح موارد مندرج در این آییننامه خواهد بود.
آیین نامه صدور پروانه آموزش روابط کار
ماده ۱- در این آییننامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار میرود:
الف- روابط کار: آن بخش از قانون کار و مقررات تبعی و آییننامهها و قوانین مرتبط در زمینههای قرارداد کار، شرایط کار، مقررات انضباطی کارگاه، مذاکرات و پیمانهای جمعی، مراجع حل اختلاف و آیین دادرسی کار، حقوق کیفری کار و مقررات بینالمللی مرتبط با روابط کار و نظایر آن.
ب- مدرس روابط کار: شخصی حقیقی که صلاحیت وی برای آموزش روابط کار برابر مفاد این آییننامه تأیید شده باشد.
ج- مرکز آموزش روابط کار: مکانی که به منظور ارائه خدمات آموزشی و برگزاری دوره های آموزشی مرتبط با روابط کار با استفاده از مدرسان روابط کار توسط اشخاص حقیقی یا حقوقی تأسیس میگردد.
د- آموزش گیرنده: فردی که برای اخذ اطلاعات و معلومات کاربردی روابط کار تحت آموزش قرار میگیرد.
ه– اداره کل ستاد: اداره کل روابط کار و جبران خدمت
و- اداره کل استان: اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان
ز- هیأت: هیأت موضوع ماده (۱۷) این آییننامه
ح- پروانه آموزش روابط کار: اجازه نامه صادره بر اساس این آییننامه برای تأسیس مرکز آموزش روابط کار
ط- پروانه مدرسان روابط کار: اجازهنامه صادره بر اساس این آییننامه برای مدرسان روابط کار جهت تدریس مباحث مربوط به روابط کار
ماده ۲- مدرسان روابط کار باید دارای شرایط زیر باشند:
الف- داشتن تابعیت ایران
ب- اعتقاد به دین مـبین اسلام یا یکـی از ادیان شناخته شده در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.
ج- التزام به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.
د- دارا بودن حداقل مدرک تحصیلی کارشناسی ترجیحاً در یکی از رشتههای علوم انسانی
هـ- انجام خدمت دوره ضرورت یا معافیت قانونی برای مردان.
و- عدم اعتیاد به مواد مخدر و عدم اشتهار به فساد اخلاقی.
ز- نداشتن سابقه محکومیت جزایی مؤثر.
ح- عدم وابستگی به احزاب و گروههای سیاسی غیرقانونی
ط- پذیرفته شدن در آزمون مربوط بر اساس ضوابط این آییننامه و در صورت لزوم طی دوره آموزشی بنا به تشخیص اداره کل ستاد.
تبصره ۱- کارکنان بازنشسته و مستعفی و بازخرید شده وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به غیر از محکومان مراجع قضایی و یا هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری که به بازنشستگی یا بازخریدی و یا اخراج از خدمت محکوم شدهاند (جز کسانی که دلیل محکومیت آنان غیبت بوده است)، به شرط داشتن حداقل ده سال اشتغال (اعم از متناوب یا متوالی) در یکی از پستهای کارشناسی و بالاتر قابل تخصیص به رشته شغلی کارشناسی روابط کار و یا مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی در ادارات اجرایی یا ستادی وزارتخانه، با تأیید اداره کل امور اداری با رعایت سایر شروط مندرج در این ماده، از محدودیت حداقل مدرک تحصیلی معاف میباشند.
تبصره ۲- مدیر کل، معاونین و رؤسای اداره کل روابط کار و جبران خدمت با حداقل ده سال سابقه خدمت در یکی از پستهای کارشناسی و بالاتر قابل تخصیص به رشته شغلی کارشناسی روابط کار از شرکت در آزمون و انجام مصاحبه تخصصی معافند.
ماده ۳- آزمون کتبی متقاضیان دریافت پروانه مدرسان روابط کار، در محدوده قانون کار جمهوری اسلامی ایران و آییننامهها و مقررات تبعی آنها و سایر مقررات مرتبط توسط اداره کل استان برگزار میگردد.
ماده ۴- سرفصلهای تفصیلی و منابع آزمون کتبی باید قبل از آزمون تعیین و در فاصله زمانی مناسب به اطلاع داوطلبان برسد.
ماده ۵- اداره کل ستاد سئوالات آزمون را تهیه و در موعد مقرر و به روش مقتضی در اختیار اداره کل استان قرار میدهد. حد نصاب امتیازات برای قبولی نیز توسط هیأت تعیین میگردد.
ماده ۶- بررسی شرایط متقاضیان از حیث دارا بودن شرایط مقرر در ماده ۲ این آییننامه و برگزاری آزمون کتبی در محدوده موارد مربوط به ماده ۳ توسط اداره کل استان صورت میگیرد و نتایج آزمون همراه با خلاصهای از مشخصات داوطلبان برای انجام مصاحبه و اتخاذ تصمیم به هیأت ارسال میگردد.
ماده ۷- آزمون کتبی برای صدور پروانه مدرسان روابط کار در صورت ضرورت به تشخیص هیأت، هر سه سال یک بار برگزار خواهد شد. چنانچه تعداد داوطلبان و سایر شرایط ایجاب نماید با پیشنهاد اداره کل ستاد و تأیید هیأت، آزمون و صدور پروانه در فواصل زمانی کوتاهتر نیز قابل انجام خواهد بود .
ماده ۸- اهم وظایف و تکالیف مدرسان به شرح زیر است:
الف- ارایه مطالب آموزشی با محتوای صحیح و روزآمد و با تأکید بر کاربردی بودن آن ها در محدوده موضوعات مندرج در بند (الف) ماده (۱).
ب- تهیه جزوات و مطالب آموزشی مستند و گویا با داشتن ارزش کاربردی با تأکید و استفاده و ذکر منابع و مأخذ معتبر در سرفصلهای تعیین شده.
ج- پایبندی به اصول حرفهای و حفظ شأن و منزلت حرفهای در مقام یک مدرس متعهد.
د- رعایت ضوابط و مقررات مراکز آموزش مربوط.
ه– شرکت در سمینارها و دورههای بازآموزی که توسط اداره کل ستاد برنامهریزی و اعلام میگردد.
ماده ۹- کارکنان دستگاههای دولتی با احراز شرایط مقرر در این آییننامه میتوانند پروانه مدرسان و آموزش روابط کار دریافت نمایند.
ماده ۱۰- مدرسان و مراکز آموزشی باید مشخصات محل سکونت یا فعالیت خود را که اقامتگاه قانونی آنان محسوب میشود در اختیار اداره کل ستاد قرار دهند و هرگونه تغییر در آن را بلافاصله به اطلاع برسانند.
ماده ۱۱- اشخاص حقوقی ذیل با اخذ پروانه میتوانند در زمینه آموزش روابط کار فعالیت نمایند:
۱- اشخاص حقوقی که در اساسنامه آنان اجرای دورهها یا ارائه خدمات آموزشی پیشبینی شده باشد یا دارای مجوز فعالیت آموزشی از مراجع ذیصلاح باشند.
۲- انجمنهای صنفی کارگری و کارفرمایی و شوراهای اسلامی کار و کانونهای مربوط و مجامع نمایندگان کارگران و همچنین مؤسسات کاریابی غیر دولتی.
ماده ۱۲- شخص حقیقی متقاضی صدور پروانه آموزش روابط کار و نیز مدیر شخص حقوقی باید دارای شرایط عمومی موضوع ماده (۲) این آییننامه به استثناء بند (ط) آن بوده و امکانات فیزیکی و آموزشی لازم را با تأیید اداره کل استان، در اختیار داشته باشند.
ماده ۱۳- مسؤولیت اداره مرکز آموزشی و امور مربوط به آموزشگیرندگان از نظر رعایت رفتار و شؤون مربوط، بر عهده مسؤول مرکز (شخص حقیقی مؤسس و یا مدیر شخص حقوقی) است. در سایر موارد که مربوط به دروس ارائه شده باشند، مدرس و مسؤول مرکز هر دو مسؤولند.
ماده ۱۴- اشخاص حقوقی دولتی، عمومی، خصوصی و تعاونی و تشکلهای صنفی یا صنعتی (غیر از تشکلهای موضوع بند (۲) این ماده) میتوانند برای آموزش روابط کار به کارکنان و یا اعضای خود اقدام نمایند و صرفاً در این صورت از دریافت پروانه مربوط معاف میباشند.
ماده ۱۵- آن دسته از نهادهای علمی، آموزشی و فرهنگی که در چارچوب شرح وظایف خود مجاز به فعالیت آموزشی میباشند نیازی به دریافت پروانه آموزش روابط کار ندارند لیکن بایستی سایر ضوابط این آییننامه را رعایت نمایند.
ماده ۱۶- تمامی مراکز آموزشی موضوع مواد قبل برای آموزش روابط کار باید صرفاً از مدرسان روابط کار استفاده نمایند.
ماده ۱۷- به منظور سیاستگذاری، هماهنگی و تشخیص صلاحیت مدرسان و مراکز آموزش روابط کار و نیز اتخاذ تصمیم و رسیدگی به تخلفات آنان و نظارت بر حسن اجرای این آییننامه هیأتی با ترکیب ذیل در وزارتخانه تشکیل میگردد:
الف- معاون روابط کار وزارتخانه به عنوان رئیس هیأت
ب- مدیر کل روابط کار و جبران خدمت
ج- مدیر کل دفتر ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات
د- مدیر کل توسعه منابع انسانی
ه- رئیس مؤسسه کار و تأمین اجتماعی یا معاون وی
و- رئیس مرکز حراست
ز- یک نفر کارشناس روابط کار با پیشنهاد مدیر کل روابط کار و جبران خدمت و تأیید معاون روابط کار
تبصره- دبیرخانه هیأت در اداره کل ستاد مستقر میشود و دبیر هیأت مدیر کل روابط کار و جبران خدمت خواهد بود.
ماده ۱۸- جلسات هیأت با دعوت کتبی دبیر تشکیل و با حضور اکثریت اعضا رسمیت مییابد و تصمیمات آن با اکثریت آرای اعضای حاضر معتبر است.
ماده ۱۹- وظایف هیأت به شرح ذیل میباشد :
الف- سیاستگذاری و برنامهریزیهای لازم برای برگزاری آزمون از قبیل تعیین تاریخ آزمون، حد نصاب امتیازات برای قبولی در آزمون، تعداد مدرسان هر استان
ب- دعوت از متقاضیان واجد شرایط برای انجام آزمون از طریق آگهی در یکی از روزنامههای کثیرالانتشار و سایر روشهای اطلاع رسانی.
ج- نظارت کلی بر روند برگزاری آزمون.
د- انجام مصاحبه تخصصی با قبولشدگان آزمون کتبی، تأیید صلاحیت نهایی مدرسان و صدور پروانه مربوط با رعایت ضوابط مقرر در ماده (۲۰) این آییننامه.
هـ- رسیدگی به اعتراضات متقاضیان اخذ پروانه مدرسان روابط کار در خصوص مراحل مختلف آزمون.
و- رسیدگی به تخلفات مدرسان و مراکز آموزش روابط کار .
ز- بررسی پیشنهاد اصلاح این آییننامه.
ماده ۲۰- پروانه آموزش مدرسان روابط کار و همچنین پروانه آموزش روابط کار پس از تأیید هیأت با امضای مدیر کل روابط کار و جبران خدمت و معاون روابط کار صادر میشود.
ماده ۲۱- اعـتبار پروانه آمـوزش روابط کار سه سـال و تمدید آن با تأیید هیأت بلامانع است.
ماده ۲۲- تعیین حق التدریس مدرسان با مراکز یا واحدهایی است که مدرس بنا به دعوت آنها به آموزش میپردازد و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نقشی در تعیین میزان حقالتدریس آنها ندارد.
ماده ۲۳- اعمال نظارت بر عملکرد مراکز آموزش و مدرسان روابط کار و رسیدگیهای اولیه به تخلفات احتمالی آنها با همکاری ادارات کل استانها توسط اداره کل ستاد صورت میگیرد و مراتب برای اتخاذ تصمیم به هیأت اعلام میشود.
ماده ۲۴- احراز تخلف منجر به یکی از تصمیمات زیر درباره مدرس روابط کار و یا مرکز آموزشی می¬شود:
الف- تذکر کتبی
ب- تعلیق پروانه حداکثر تا یکسال
ج- لغو یا عدم تمدید پروانه
ماده ۲۵- به منظور روزآمد کردن اطلاعات و دانش مدرسان، اداره کل ستاد موظف است دورهها یا سمینارهای آموزشی و بازآموزی برای مدرسان را در مقاطع زمانی لازم برنامهریزی و با همکاری مؤسسه کار و تأمین اجتماعی اجرا نماید.
ماده ۲۶- اداره کل ستاد موظف است ضمن نگهداری سوابق، بانک اطلاعاتی مدرسان و مراکز آموزشی را ایجاد و مستمراً به روزرسانی نموده و به طرق مقتضی در دسترس همگان قرار دهد.
این آییننامه در ۲۶ ماده و ۳ تبصره در تاریخ ۸/۸/۱۳۹۲ به تصویب وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی رسید.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی- علی ربیعی



![رأی در خصوص عدم صلاحیت کمیسیون کارگری فرمانداریها در وضع ضوابط جذب و بکارگیری نیرو در شرکت های خصوصی 5 تکرار تصویب مصوبات مغایر با آرای هیأت ابطال نامه سازمان اداری و استخدامی کشور در خصوص امکان انتصاب بر اساس سنوات مدیریتی در بخش غیردولتی و خصوصی شماره دادنامه: ۱۴۰۵۳۱۳۹۰۰۰۰۸۷۹۴۴۸ تاریخ دادنامه: ۱۴۰۵/۴/۹ شماره پرونده: ۰۳۰۱۱۸۵ مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: سازمان بازرسی کل کشور طرف شکایت: سازمان اداری و استخدامی کشور موضوع شکایت و خواسته: ابطال نامه شماره ۳۸۴۰۳ مورخ ۱۴۰۱/۶/۱ سرپرست امور مدیریت مشاغل سازمان اداری و استخدامی کشور گردش کار: معاون حقوقی، نظارت همگانی و امور مجلس سازمان بازرسی کل کشور به موجب دادخواست و لایحه شماره ۲۲۳۱۵ مورخ ۱۴۰۳/۱/۲۸ اعلام کرده است که: " مطابق مصوبه اصلاح شرایط عمومی انتصاب مدیران (تصویب نامه شماره ۱۴۶۴۷ مورخ ۱۴۰۱/۳/۲ شورای عالی اداری) انتصاب در سطح مدیریت میانی مستلزم داشتن ۲ سال تجربه در سمت های مدیریتی است و در سازمان اداری و استخدامی کشور، برخی از انتصابات بدون داشتن سابقه مدیریت دولتی اتفاق افتاده است. لازم به ذکر است در این خصوص حسب بررسی صورت گرفته، طبق نامه شماره ۲۴۵۸۶ مورخ ۱۴۰۱/۴/۱۲ معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی خطاب به معاون سرمایه انسانی سازمان، موضوع امکان انتصاب افراد بدون سمت مدیریتی دولتی در انتصاب به این سمت ها به شرح زیر استعلام شده است و سرپرست امور مدیریت مشاغل طی نامه شماره ۳۸۴۰۳ مورخ ۱۴۰۱/۶/۱ اعلام داشته؛ « .... میزان تجربه بخش خصوصی با رعایت قوانین و مقرّرات مربوط از جمله بند (ح) ماده ۱۴ آیین نامه اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل قابل محاسبه می باشد. علی ای حال عنوان سمت مدیر در بخش خصوصی اغلب «معادل سمت های مدیریتی گروه مدیران پایه» در نظر گرفته میشود.» بر اساس این نامه کمیته سرمایه انسانی سازمان در جلسه مورخ ۱۴۰۱/۶/۲۰ با انتصاب آقایان علی دستافر، فتاح آقازاده ده ده، محمدرضا ترکی بیوکی و مهدی ثنایی به دلیل این که نامبردگان دارای حداقل یک دوم تجارب پیش بینی شده در جدول شماره یک (مصوبه ۱۴۰۱/۳/۲) می باشند، موافقت نموده است. نامه سرپرست امور مدیریت مشاغل سازمان اداری و استخدامی به شرح ذیل مغایر با قوانین و مقرّرات و نیز آرای متعدّد هیات عمومی دیوان عدالت اداری است. اولاً مطابق جزء (۴) بند (ب) ماده (۱۱۶) قانون مدیریت خدمات کشوری «هماهنگی در اظهار نظر و پاسخگویی به استعلامات و ابهامات اداری و استخدامی دستگاه های اجرایی در اجرا مفاد این قانون» از وظایف و اختیارات شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی است. در این خصوص هیات عمومی دیوان عدالت اداری در مقاطع زمانی مختلف و آرا متعدّدی ضمن تأکید بر صلاحیت شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی بر اظهار نظر در مورد ابهامات موجود در قوانین و مقرّرات، صرف نظر از محتوای اظهار نظر، مکاتبات مسیولین آن سازمان با دستگاه های اجرایی در پاسخ به استعلام ایشان را ابطال نموده است. از جمله این آرا می توان به موارد زیر اشاره نمود: الف- دادنامه شماره ۹۶۱۰۰۹۰۹۰۵۸۰۰۶۲۹ مورخ ۱۳۹۶/۷/۴ (ابطال نامه سرپرست امور نظام های جبران خدمت معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور در خصوص مشمولین ماده ۱۰۹ و ۱۱۰ قانون مدیریت خدمات کشوری) ب- دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۴۳۹ مورخ ۱۳۹۸/۷/۴ [۱۳۹۸/۷/۱۶] (ابطال نامه رییس امور حقوقی و قوانین سازمان اداری و استخدامی کشور در خصوص ارتقا طبقه کارکنان) ج - دادنامه شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۶۱۶ مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۲۰ (ابطال نامه رییس امور آمار، برنامه ریزی و تأمین نیروی انسانی سازمان اداری و استخدامی کشور در خصوص انتقال و ماموریت کارکنان رسمی آزمایشی) د- دادنامه شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۸۵۱ مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۶ (ابطال نامه معاون امور حقوقی دولت متضمّن اظهار نظر در خصوص استعلام از محدود بودن یا نبودن حکم ماده ۹۴ قانون مدیریت خدمات کشوری) ه- دادنامه شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۳۳۰۸۸۷ مورخ ۱۴۰۲/۹/۷ (ابطال اعلام نظر معاون سرمایه انسانی در خصوص امکان مأموریت از دانشگاه آزاد و شهرداری ها به دستگاه های اجرایی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری) براین اساس با توجّه به این که انتخاب و انتصاب مدیران در دستگاه های اجرایی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری باید از مسیر ارتقا شغلی به مراتب بالاتر و با رعایت ماده ۵۴ این قانون صورت گیرد و دستورالعمل اجرایی نحوه انتخاب و انتصاب مدیران حرفه ای مصوبه شماره ۵۷۹۰۹۵ مورخ ۱۳۹۵/۴/۱ شورای عالی اداری و اصلاحات بعدی آن از جمله تبصره الحاقی به موجب مصوبه شماره ۳۸۶۰۶۰ مورخ ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ و مصوبه شماره ۱۴۶۴۷ مورخ ۱۴۰۱/۳/۲ شورای عالی اداری در راستای ماده ۵۷ قانون مدیریت خدمات کشوری صادر شده نامبرده صلاحیت اظهار نظر در خصوص استعلام صورت گرفته را نداشته و مقام شایسته استعلام و رفع ابهام از موضوع با شورای عالی اداری بوده از جهت مقام وضع با شورای توسعه مدیریت از جهت جزء (۴) بند (ب) ماده (۱۱۶) قانون مدیریت خدمات کشوری و ذکر این موضوع در مفاد قانون مدیریت خدمات کشوری بوده است. ثانیاً، فارغ از موضوع صلاحیت، مصوبه شورای عالی اداری در خصوص انتصاب در بخش دولتی بوده و براساس ماده ۵۴ قانون مدیریت خدمات کشوری صادر شده است و منطق این قانون نیز ارتقا مدیران یک دستگاه پس از طی سایر سطوح مدیریتی دستگاه می باشد. به طوری که در بند (الف) آن ماده مقرّر می دارد: «دستگاه های اجرایی موظّفند اقدامات زیر را انجام دهند: الف- در انتخاب و انتصاب افراد به پست های مدیریت حرفه ای، شرایط تخصّصی لازم را تعیین نموده تا افراد از مسیر ارتقا شغلی به مراتب بالاتر ارتقا یابند. در مواردی که از این طریق امکان انتخاب وجود نداشته باشد، با برگزاری امتحانات تخصّصی لازم، انتخاب صورت می پذیرد.» بر این اساس سمت مدیریتی در بخش خصوصی جهت انتصاب با منطق قانونگذار ناسازگار است. لذا نمی توان عبارت «تجریه در سمت های مدیریتی» در مصوبه شورای عالی اداری را به مطلق تجربه در بخش خصوصی تفسیر نمود. همچنین در این مصوبه هر جا نیازمند ذکر تجربه در بخش خصوصی بوده به صراحت ذکر شده همان طور که در این مصوبه در خصوص حداقل تجربه خدمت عبارت «حداقل تجربه خدمت دولتی یا غیردولتی مرتبط» آورده شده است. در خصوص بند (ح) ماده (۱۴) آیین نامه اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل مصوّب ۱۳۷۰ این بند مربوط به احتساب سوابق غیردولتی مرتبط کارکنان دولت به عنوان سابقه قابل قبول می باشد و ارتباطی به موضوع انتصابات موضوع ماده (۵۴) قانون مدیریت خدمات کشوری ندارد هر چند در صورت ارتباط نیز با توجّه به ماده (۱۲۷) قانون مذکور این بند قابلیت استناد در این موضوع را ندارد. بنا به مراتب و در راستای تبصره (۲) ماده (۲) قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور، ابطال نامه شماره ۳۸۴۰۳ مورخ ۱۴۰۱/۶/۱ سرپرست امور مدیریت مشاغل سازمان اداری و استخدامی کشور در خصوص شرایط انتصاب مدیران میانی به دلیل خروج از صلاحیت در هیات عمومی از تاریخ تصویب مورد تقاضا می باشد." متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است: [box type="shadow" align="" class="" width=""] " نامه شماره ۳۸۴۰۳ مورخ ۱۴۰۱/۶/۱ برادر ارجمند جناب آقای تفرشی معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی موضوع: شرایط انتصاب مدیران میانی با سلام و احترام؛ بازگشت به نامه ۲۴۵۸۶ مورخ ۱۴۰۱/۴/۱۲ در مورد شرایط تجربه در سمت های مدیریتی برای انتصاب مدیران میانی به استحضار می رساند: سطوح مدیران حرفه ای در پست های سازمانی بر اساس ساختار سازمانی دستگاه های اجرایی تعیین می شود. با توجّه به این که بخش خصوصی تابع قانون مدیریت خدمات کشوری نمی باشند، لذا در موضوع تجربه «سمت های مدیریتی» ذکر شده در تصویب نامه شماره ۱۴۶۴۷ مورخ ۱۴۰۱/۳/۲ اصلاحیه جدول دستور العمل اجرایی نحوه انتخاب و انتصاب مدیران حرفه ای (موضوع تصویب نامه شماره ۵۷۹۰۹۵ مورخ ۱۳۹۵/۴/۱) میزان تجربه بخش خصوصی با رعایت قوانین و مقرّرات مربوط از جمله بند (ح) ماده ۱۴ آیین نامه اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل قابل محاسبه می باشد. علی ای حال عنوان سمت مدیر در بخش خصوصی اغلب «معادل سمت های مدیریتی گروه مدیران پایه» در نظر گرفته میشود. - سرپرست امور مدیریت مشاغل سازمان اداری و استخدامی کشور" [/box] در پاسخ به شکایت مذکور، رییس امور حقوقی سازمان اداری و استخدامی کشور به موجب لایحه شماره ۶۲۱۱۳ مورخ ۱۴۰۳/۷/۱ توضیح داده است که: " ۱- شاکی در دادخواست به استناد جزء ۴ بند (ب) ماده ۱۱۶ قانون مدیریت خدمات کشوری، رفع ابهامات اداری و استخدامی را از وظایف شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی دانسته و بر این اساس مرجع صدور نامه مورد مناقشه را فاقد صلاحیت برشمرده است. عنایت دارند، جزء ۴ بند (ب) ماده ۱۱۶ قانون مذکور، رفع ابهامات این قانون را در صلاحیت شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی قلمداد نموده است. این در حالی است که موضوع در خصوص مصوبه شورای عالی اداری است و این سازمان دبیرخانه شورای مزبور را به عهده دارد. بنابراین اولاً؛ از آرا هیات عمومی مورد استناد شاکی خروج موضوعی داشته و استناد شاکی به آنها بلاوجه بوده و ثانیاً سازمان اداری و استخدامی کشور به عنوان دبیرخانه شورای یادشده، صلاحیت رفع ابهام از مصوبات آن شورا را دارا می باشد. ۲- تعریف تجربه در بند (الف) ماده (۱۴) آیین نامه اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل آمده است: «مُراد از تجربه آن بخش از خدمات دولتی و یا غیردولتی مستخدم است که سبب افزایش مهارت مستخدم می گردد و ... ». در تصویب نامه یادشده آگاهانه به جای عبارت (سنوات خدمت) که بر اساس ماده ۱۰۵ قانون مدیریت خدمات کشوری؛ سابقه خدمت آن مدّت از سوابق خدمت کارمندان می باشد که در حالت اشتغال به صورت تمام وقت انجام شده و کسور مربوط را پرداخت نموده یا می نماید و ... ، از عبارت (تجربه) که با توجّه به تعاریف و مفهوم آن در نظام اداری، مدّت اشتغال چه در بخش خصوصی و چه دولتی که منجر به افزایش مهارت مستخدم برای انجام وظایف مربوط می شود، استفاده شده است و در واقع سال های اشتغال و مهارت افزایی در پُست و سمت های مدیریتی ملاک و شرط ارتقا قرار داده شده است نه صرفاً سال های تصدّی سمت های مدیریتی در بخش دولتی. ۳- در ستون اول جدول شماره یک تصویب نامه شماره ۱۴۶۴۷ مورخ ۱۴۰۱/۳/۲ شورای عالی اداری حداقل تجربه دولتی و غیردولتی مرتبط را درج نموده که غیردولتی اعم از عمومی غیردولتی و خصوصی بوده و بر این اساس، اطلاق عبارت «تجربه در سمت های مدیریتی» در ستون دوم جدول یک این تصویب نامه نیز اعم از تجربه مدیریت در بخش دولتی یا غیردولتی بوده که بخش خصوصی نیز یکی از شقوق غیردولتی می باشد. ۴- نامه شماره ۳۸۴۰۳ مورخ ۱۴۰۱/۶/۱ امور مدیریت مشاغل این سازمان نیز از باب مفهوم «تجربه»، همچنان که در آیین نامه اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل، سوابق تجربی مرتبط بخش خصوصی قابل احتساب است، رعایت بند (ح) ماده ۱۴ آیین نامه اخیرالذکر را که بخشی از سوابق تجربی مرتبط بخشی خصوصی، متضمّن لحاظ سوابق تجربی مدیریتی در آن بخش نیز بوده را یادآور شده که این امر بر اساس وظیفه ذاتی امور مارالاشاره بوده و مخالفتی با قوانین و مقرّرات ندارد. با عنایت به مطالب معنونه، تقاضای رد شکایت شاکی را دارد." هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۵/۴/۹ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی مقرره مورد شکایت در مقام اعتباربخشی به سنوات تجربی مدیریت حرفهای در مشاغل غیردولتی و بخش خصوصی صادر شده و این در حالی است که اختیار پاسخگویی به استعلامات و ابهامات اداری و استخدامی دستگاه های اجرایی از وظایف و اختیارات شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی است و هیات عمومی دیوان عدالت اداری در موارد متعدّدی بخشنامههای سازمان اداری و استخدامی کشور را به دلیل خروج از حدود اختیار قانونی در این قبیل موارد ابطال کرده است، بنابراین مقرره مورد اعتراض به دلیل خروج از حدود صلاحیت قانونی مستند به بند یک ماده ۱۲ و مواد ۸۸ و ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری مصوّب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال میشود. این رای براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوّب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است. احمدرضا عابدی- رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری سامانه ۳۰۱۰۰ دیوان عدالت اداری ماده 48 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم عدم استماع بودن شکایت موضوع تبصره ۵ اجرای کامل بند ۲ ماده ۱۸ آیین نامه نظام اعتراض به آرای کمیسیون رسیدگی به امور عدم صلاحیت کمیسیون کارگری فرمانداری رأی عدم ابطال بخشنامه معاون اول رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص مرجع صدور مجوز به کارگیری نیرو دردهیاری ها تسهیل پرداخت بیمه بیکاری رسیدگی اختلافات مربوط به عنوان شغلی طرح دعوای مستقل «احراز وقوع تخلف» کاهش ساعت کاری زنان شاغل احتساب ایام خدمت در هم زمانی تحصیل بازنشستگی معلولان تابع قانون کار رأی وحدت رویه در خصوص فوق العاده سختی ابطال سختی کار کارکنان رسیدگی به تخلفا ابطال فوق العاده سختی کار سازمان ملی اس ابطال فوق العاده سختی کار ذیحسابان ابطال فوق العاده سختی محیط کار سازمان ابطال فوق العاده سختی کار سازمان ملی ابطال فوق العاده سختی کار شاغلین در واح رأی در خصوص عدم ابطال بخشنامه قوه قضائیه ابطال مواد ۹۲ و ۹۳ آیین نامه اجرایی ماده ابطال مصوبه طرح غربالگری مصوب هیئت عال عدم ابطال اعطای تسهیلات عدم ابطال بخشنامه اصلاح عناوین شغلی دستورالعمل تأمین اجتماعی معلمین ابطال مصوبه ممنوعیت دعوت به مصاحبه بخشنامه فهرست مراجع و تصمیمات خارج از ابطال تشکیل شعبه ویژه رسیدگی به تخلفات عدم ابطال عضویت بازرس کل استان شیوه نامه رسیدگی به تقاضای موضوع تبصره ابطال مصوبات استخدام از محل ۵ درصد تعریف نهاد عمومی غیردولتی رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص پرداخت فوق العاده اشتغال خارج از کشور بخشنامه لزوم اجرای تبصره ماده ۱۱ قانون دیوان عدالت اداری بودجه عمومی کشور در صندوق های بازنشست امکان طرح مجدد موضوع در هیات ماده ۲۵۱ فوق العاده مناطق کمتر توسعه یافته رای در خصوص درخواست ابطال سطح محرمانگی فوق العاده خاص سازمان پزشکی قانونی و انتقال خون جزء مزایای مستمر نیست دستورالعمل اجرایی موضوع تبصره ماده ۴ قانون دیوان عدالت اداری شکایات از آرای شورای انتظامی نظام مهندسی ساختمان کشور رأی در خصوص عدم صلاحیت دیوان شکایات از آرای شورای انتظامی نظام محدودیت ذخیره مرخصی کارکنان دولت ابطال ممنوعیت ادامه تحصیل کارکنان نظر مشورتی در خصوص اثر دستور موقت رأی وحدت رویه در خصوص اصلاح حکم بازنشستگی براساس ماده ۹ قانون اصلاح پاره ای از مقررات مربوط به حقوق بازنشستگی ابطال بخشنامه محدود کردن پرداخت کمک فهرست برخی از موسسات و شرکت های خارج از صلاحیت دیوان عدالت اداری اصلاح فرایند صدور پروانه های ساختمانی پرداخت مزایای مناطق عملیاتی دفاع مقدس ابطال نظر شمولیت حق عائله مندی رأی وحدت رویه در خصوص عدم لزوم ثبت درخواست](https://shenasname.ir/wp-content/uploads/2022/12/دادنامه-هیئت-عمومی-دیوان-عدالت-اداری-390x220.webp)
