نظر رييس مجلس شوراي اسلامي در خصوص تصویب‌نامه شماره ۱۵۸۱۴۹/ت۴۹۷۹۷هـ مورخ ۹/۱۰/۱۳۹۲، موضوع: «افزایش حق حضور اعضاء هیئت‌های تشخیص و حل اختلاف» (نامه ۸۷۰۵۷هـ/ب مورخ ۲۷/۱۲/۱۳۹۲)
نظر رييس مجلس شوراي اسلامي در خصوص تصویب‌نامه شماره ۱۵۸۱۴۹/ت۴۹۷۹۷هـ مورخ ۹/۱۰/۱۳۹۲، موضوع: «افزایش حق حضور اعضاء هیئت‌های تشخیص و حل اختلاف» (نامه ۸۷۰۵۷هـ/ب مورخ ۲۷/۱۲/۱۳۹۲)
حجت‌الاسلام و المسلمین جناب آقای دکتر روحانی
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیأت محترم وزیران به شماره ۱۵۸۱۴۹/ت۴۹۷۹۷هـ مورخ ۹/۱۰/۱۳۹۲، موضوع: «افزایش حق حضور اعضاء هیئت‌های تشخیص و حل اختلاف »، متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (۱۰) آئین‌نامه اجرایی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود.
«به موجب مواد (۱۵۸)، (۱۶۰) و (۱۶۷) قانون کار -مصوب ۱۳۶۹- نمایندگان هر یک از هیأت‌های تشخیص، حل اختلاف و شورای عالی کار مورد شمارش قرار گرفته و مطابق تبصره (۴۹) قانون بودجه اصلاحی سال ۱۳۴۳ کل کشور -مصوب ۱۳۴۳- «به وزارت کار و امور اجتماعی اجازه داده می‌شود حق حضور نمایندگان کارگر و کارفرما را که در جلسات هیئت‌های حل اختلاف و شورای عالی کار شرکت می‌نمایند طبق تصویب هیأت وزیران از محل اعتبار پیش‌بینی شده در بودجه وزارت کار و امور اجتماعی پرداخت نماید.» علیهذا، از آنجا که عبارت «اعضای هیأت‌های تشخیص و حل اختلاف»، مندرج در متن تصویب‌نامه، از حیث اطلاق و توسعه شمول قانون، علاوه بر نمایندگان کارگر و کارفرما، نیز شامل نماینده یا نمایندگان دولت، یعنی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در هر یک از هیأت‌های مذکور می‌گردد، مغایر قانون است.»
رئیس مجلس شورای اسلامی- علی لاریجانی
