دستورالعمل روش اجرایی و مدارک لازم جهت صدور روادید ورود با حق کار و صدور، تمدید و تجدید پروانه کار اتباع خارجی
دستورالعمل روش اجرايي و مدارك لازم جهت صدور رواديد ورود با حق كار و همچنين صدور، تمديد و تجديد پروانه كار اتباع خارجي موضوع ماده 11 آيين نامه اجرايي ماده 129 قانون كار جمهوري اسلامي ايران (مصوبه مورخ 19/1/1382 وزير كار و امور اجتماعي)
فصل اول: صدور رواديد ورود با حق كار
ماده 1- موافقت با صدور رواديد ورود با حق كار كلي براي اتباع خارجي در مراكز استانها و توسط اداره كل كار و اموراجتماعي به عمل مي آيد.
ماده 2- مدارك لازم براي تقاضاي رواديد ورود با حق كار به شرح زير است:
1- درخواست كتبي كارفرما مبني بر درخواست رواديد ورود با حق كار با امضاي مجاز (در ارتباط با پروژه ها، درج شماره نمودار سازماني الزامي است).
2- تكميل يك نسخه فرم اطلاعات اوليه مربوط به كارفرمايان.
3- تكميل 3 نسخه فرم هاي مربوط به اتباع خارجي در كشور.
تكميل يك نسخه فرم هاي اطلاعات اوليه مربوط به بخش پروژه (بخش خصوصي و دولت غير پروژه نياز به تكميل اين فرم ندارد)
تصوير روزنامه رسمي مبني بر آگهي تاسيس و آخرين تغييرات آن (شركتها كه داراي سابقه قبلي در اين اداره كل هستند لازم است تصوير روزنامه رسمي آخرين تغييرات را ارائه نمايند.)
تصوير پروانه زناشويي صادره توسط وزارت كشور و يا يكي از استانداري هاي كشور و همچنين تصوير سند ازدواج و شناسنامه پس از رويت اصل آنها براي آن دسته از اتباع خارجي كه داراي همسر ايراني مي باشند.
تكميل فرم تعهد كارفرما:
تبصره- براي آن دسته از اتباع خارجي كه به منظور نصب و راه اندازي در بخش صنايع و كارخانجات خصوصي و تحت پوشش عازم كشور جمهوري اسلامي ايران هستند علاوه بر مدارك فوق مدارك زير نيز ضروري است:
1- تصوير قرارداد خريد ماشين آلات.
2- تصوير برگ سبز ترخيص ماشين آلات از گمرك.
3- تصوير موافقت اصولي و يا پروانه بهره برداري.
ماده 3- روش اجرايي موافقت با صدور رواديد ورود با حق كار به شرح زير است.
تحويل درخواست و مدارك لازم به واحد مربوطه توسط نماينده كارفرما و پاراف آن در صورت تكميل ثبت درخواست در رايانه
ارسال درخواست از طريق رايانه به واحد مربوط.
4- استعلام صلاحيت و بررسي درخواست توسط كارشناس مربوطه و ارسال آن دسته از درخواستهايي كه نياز به مصوبه هيئت فني اشتغال اتباع خارجي استان دارند به هيئت مذكور.
5- صدور برگه رواديد ورود با حق كار و ارسال آن به دفتر مديريت جهت مهر و امضاء.
6- ثبت و صدور برگه رواديد ورود با حق كار توسط دبيرخانه و ارسال آن به اداره كل امور كنسولي – وزارت امورخارجه يا نمايندگي وزارت امورخارجه در استان.
تذكرات مهم:
كارفرما مكلف است حداكثر يك ماه پس از ورود تبعه به كشور مدارك لازم جهت صدور پروانه كار وي را به اداره كل كار و اموراجتماعي استان ارائه نمايد. بديهي است در صورت تاخير طبق ماده 181 قانون كار جمهوري اسلامي ايران عمل خواهد گرديد.
شركتهاي بخش پروژه، لازم است ابتدا نمودار سازماني پرسنل خارجي خود را همراه يك نسخه از تصوير قراداد منعقده ترجمه شده كه حاوي موضوع، تاريخ شروع و خاتمه، مبلغ قرارداد، برنامه هاي آموزشي، تعيين درصد نيروي كار خارجي و ايراني و امضاء طرفين قرارداد است ارائه نمايند.
مدت اعتبار رواديد ورود با حق كار از تاريخ اعلام شده توسط اداره كل كار و اموراجتماعي استان به وزارت امورخارجه به مدت 3 ماه خواهد بود.
جهت ابطال رواديد ارائه درخواست كتبي كارفرما با ذكر آخرين شماره رواديد و نمودار سازماني الزامي است.
فصل دوم- صدور پروانه كار
ماده 1- صدور پروانه كار جهت كليه اتباع خارجي در مراكز استانها و توسط اداره كل كار و امور اجتماعي به عمل مي آيد.
ماده 2- مدارك لازم براي تقاضاي صدور و تمديد پروانه كار به شرح زير است:
– درخواست كتبي كارفرما مبني بر صدور پروانه كار تبعه مورد نظر با امضاء و مهر مجاز كارفرما، اتباع خارجي كارفرما، كه كد شناسايي رايانه اي، در اداره كل كار و امور اجتماعي دارند ذكر كد شناسايي آنان الزامي است.
– تكميل 3 نسخه فرم اطلاعات مربوط به اتباع خارجي با الصاق عكس و ممهور به مهر مجاز كارفرما.
– تكميل فرم اطلاعات اوليه كارفرما براي آن دسته از اتباع خارجي كه براي آنان رواديد ورود با حق كار درخواست نشده است.
– اصل فيش بانكي واريز شده به حساب شماره 66/132 خزانه داري كل قابل پرداخت در كليه شعب بانك ملي ايران.
– 3 قطعه عكس 4×3 با درج مشخصات تبعه در ظهر آن.
– تصوير روزنامه رسمي شركت.
7- اصل گذرنامه تبعه خارجي به منظور رويت و يا تصوير آن كه به تاييد نيروي انتظامي و يا اداره كل كار و امور اجتماعي استان رسيده باشد.
8- يك نسخه از تصوير صفحات مورد نياز گذرنامه (در صورت عدم ارائه تصوير ذكر شده در بند 7)
در صورت داشتن دفترچه پناهندگي، ارائه 3 نسخه تصوير كامل از صفحات دفترچه مزبور كه حداقل داراي 2 ماه اعتبار باشد.
در صورت داشتن كارت هويت ويژه اتباع خارجي، ارائه 2 نسخه تصوير كارت مزبور كه داراي اعتبار باشد.
9- تصوير مدارك تحصيلي و يا تجربي ترجمه شده تبعه خارجي كه به تاييد سفارت جمهوري اسلامي ايران در كشور متبوع تبعه رسيده باشد.
تذكر:
آن دسته از كارشناساني كه به منظور نصب و راه اندازي براي مدت موقت به كشور عازم مي باشند از مفاد بند 9 مستثني هستند.
ماده 3- روش اجرايي صدور پروانه كار به شرح زير است.
– تحويل درخواست صدور پروانه كار و مدارك لازم توسط نماينده كارفرما به واحد مربوطه و پاراف آن در صورت تكميل مدارك.
– ثبت درخواست در رايانه.
– ارسال درخواست از طريق رايانه به واحد مربوطه.
– ارجاع درخواست به كارشناس مربوط توسط واحد ذيربط.
– استعلام صلاحيت و بررسي درخواست.
– صدور پروانه كار و ارسال آن به دفتر مديريت جهت مهر و امضاء.
– ثبت پروانه كار در دبيرخانه و تحويل آن به كارفرما با اخذ رسيد.
– اتباع خارجي در صورت معتبر بودن نمودار سازماني و يا تصويب در هيات فني اشتغال حسب ماده 121 و 122 قانون كار با رعايت مقررات مربوط در استانها بلامانع است.
فصل سوم- تمديد يا تجديد پروانه كار
ماده 1- تمديد يا تجديد پروانه كار كليه پزشكان و پيراپزشكان و ساير حرف وابسته (دارو سازي، دندانپزشكي، علوم آزمايشگاهي و …)كه در سازمانهاي منطقه بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و ساير دانشگاههاي دولتي مشغول به كار هستند پس از ابلاغ مصوبه دسته جمعي و يا انفرادي آنان با رعايت مقررات مربوطه در استان ها بلا مانع است.
ماده 2- تمديد يا تجديد پروانه كار اتباع خارجي داراي همسر ايراني به استثناي اتباع خارجي شاغل در دستگاه هاي دولتي (كه نياز به مصوبه دارند) با رعايت كامل مقررات در استان ها بلا مانع است.
ماده 3- تمديد يا تجديد پروانه كار اتباع خارجي داراي اقامت طولاني (حداقل 10 سال سابقه اقامت مجاز متوالي و يا پروانه كار معتبر در كشور) به استثناي اتباع خارجي شاغل در دستگاه هاي دولتي (كه نياز به مصوبه دارند) با رعايت كامل مقررات در استان ها بلا مانع است.
ماده 4- تمديد يا تجديد پروانه كار پناهندگان (داراي دفترچه پناهندگي ) و رانده شدگان عراقي (داراي كارت رانده شدگي) شاغل در بخشهاي غير دولتي پس از دريافت مدارك لازم و با رعايت مقررات كامل در استان ها بلا مانع است.
تبصره- شايسته است اداره هاي كل كار و امور اجتماعي استان ها يك ماه قبل از انقضاء اعتبار پروانه كار اتباع شاغل در دستگاه هاي دولتي، خلاصه پروانه تبعه خارجي را جهت طرح در هيئت فني اشتغال به اداره كل اشتغال اتباع خارجي ارسال و پس از دريافت مصوبه مربوطه در خصوص تمديد يا تجديد پروانه كار اقدام نمايند.
ماده 5- تمديد يا تجديد پرونه كار اتباع خارجي كه انجام آن در اين دستورالعمل به عهده استان ها محو ل نگرديده است، كلا مي بايست در اداره كل اشتغال اتباع خارجي در تهران انجام مي پذيرد.
ماده 6- مدارك لازم براي تقاضاي تمديد پروانه كار به شرح زير است:
– درخواست كتبي كارفرما مبني بر تمديد پروانه كار تبعه خارجي مورد نظر با ذكر علت نياز به ادامه اشتغال تبعه موصوف با امضاء و مهر مجاز همراه با اعلام كد شناسايي كارفرما.
– تكميل 3 نسخه پرسشنامه تحصيل پروانه كار با الصاق يك قطعه عكس (خانم ها با رعايت حجاب اسلامي) ممهور به مهر شركت (اتباعي كه داراي شماره شناسايي مي باشند ذكر شماره الزامي است).
– اصل فيش بانكي واريز شده به حساب 66/132 خزانه داري كل قابل پرداخت در كليه شعب بانك ملي.
– اصل گذرنامه براي رويت و يا تصوير با تاييد نيروي انتظامي.
– اصل پروانه كار.
– تصوير روزنامه رسمي (با آخرين تغييرات).
– ارائه اصل شناسنامه همسر ايراني تبعه خارجي براي رويت (در خصوص آن دسته از اتباعي كه داراي همسر ايراني مي باشند.)
– اصل دفترچه پناهندگي معتبر براي پناهندگان و ارائه اصل كارت هويت و ارائه اصل كارت براي مهاجرين به منظور رويت
10- گزارش مشروح عملكرد فعاليت در دوره گذشته.
11- مفاصا حساب مالياتي.
تبصره- مدارك مورد نياز براي تمديد پروانه كار مي بايستي يك ماه قبل از انقضاء اعتبار پروانه كار به اداره كل وزارت كار و امور اجتماعي استانها ارائه شود.
ماده 7- مدارك لازم براي تقاضاي تجديد پروانه كار به شرح زير است:
– درخواست كتبي كارفرما مبني بر تجديد پروانه كار.
– گواهي خاتمه كار از سوي كارفرماي قبلي.
– تكميل 3 نسخه پرسشنامه مربوط به اطلاعات تبعه با الصاق عكس تبعه و ممهور به مهر شركت.
– تكميل يك نسخه پرسشنامه مربوط به اطلاعات كارفرما.
– مفاصا حساب مالياتي.
– رويت اصل گذرنامه.
– تصوير گذرنامه جديد در صورت تعويض.
– اصل پروانه كار.
– اصل فيش بانكي واريز شده به حساب 66/132 خزانه داري كل قابل پرداخت در كليه شعب بانك ملي ايران.
– رويت اصل شناسنامه همسر ايراني (براي آن دسته از اتباع خارجي كه داراي همسر ايراني هستند).
– براي آن دسته از اتباع خارجي كه به منظور نصب و راه اندازي در بخش صنايع و كارخانجات عازم كشور جمهوري اسلامي ايران هستند مدارك زير نيز مورد نياز است:
الف- يك نسخه تصوير قرارداد خريد ماشين آلات.
ب- تصوير برگ سبز گمرك ترخيص ماشين آلات.
ج- تصوير موافقت اصولي و يا پروانه بهره برداري.
د- تصوير روزنامه رسمي مبني بر آگهي تاسيس و آخرين تغييرات (در صورتي كه كارفرماي جديد فاقد سابقه در اداره كل كار و اموراجتماعي استان است).
ماده 4- مراحل انجام كار تمديد و تجديد پروانه كار مشابه مراحل صدور رواديد ورود با حق كار و پروانه كار است.
تبصره- در صورتي كه درخواست مربوط به تغيير منطقه جغرافيايي خدمت و يا تغيير سمت شغلي اتباع خارجي است صرفاً اجراي بندهاي 1، 3 و 7 ماده 2 الزامي است.
فصل چهارم: درخواست نمودار سازماني
ماده 1- رعايت مفاد ماده 128 قانون كار جمهوري اسلامي ايران توسط كارفرما، قبل از عقد قرارداد الزامي است.
ماده 2- مدارك مورد نياز براي تصويب نمودار سازماني به شرح زير است:
تكميل يك نسخه پرسشنامه اطلاعات اوليه مربوط به بخش پروژه (منظور از پيمانكار در فرمهاي مزبور شركت مجري پروژه مي باشد كه در كشور به ثبت رسيده است.)
تكميل يك نسخه پرسشنامه اطلاعات مربوط به كارفرمايان.
تصوير يك نسخه قرارداد منعقده ترجمه شده كه حاوي (موضوع – تاريخ شروع و خاتمه و مبلغ قرارداد و همچنين برنامه هاي آموزشي، تعيين درصد نيروي كار خارجي و ايراني و امضاء طرفين قرارداد).
تبصره- درخواست نمودار سازماني 10 نفر به بالا مي بايستي در هيات فني اشتغال اتباع خارجي مستقر در اداره كل اشتغال اتباع خارجي بررسي و به تصويب برسد.
تذكرات:
– تمامي درخواست ها و پرسشنامه ها مي بايست با امضاء و مهر مجاز كارفرما ارايه شود.
– تمامي رديف هاي پرسشنامه ها مي بايست به طور كامل پاسخگويي و تايپ گردد.
– درخواست ها مي بايست انفرادي تنظيم گردد، بنابراين از ارسال درخواست هاي دسته جمعي خودداري شود در غير اين صورت – هيچ اقدامي از سوي اداره كل كار و امور اجتماعي محل استان ميسر نخواهد بود.
توضيحات:
موافقت با صدور رواديد ورود با حق كار براي اتباع خارجي شاغل در بخش خصوصي پس از تصويب چارت سازماني پروژه در هيات فني اشتغال صورت مي گيرد.
تمديد پروانه كار اتباع خارجي شاغل در بخش دولت كه قبلاً صدور پروانه كار آنان به تصويب مجلس محترم شوراي اسلامي رسيده باشد براساس ماده 5 آيين نامه اجرايي ماده 129 قانون كار بلامانع است.
تجديد پروانه كار (موارد تغيير كارفرما و يا نوع كار) اتباع خارجي بر اساس ماده 8 آيين نامه اجرايي ماده 129 قانون كار به استثناي اتباع خارجي موضوع ماده 122 قانون كار پس از موافقت هيات فني اشتغال صورت مي گيرد.
به هنگام ارايه درخواست تمديد يا تجديد پروانه كار قيد شماره پروانه اقامت در صفحه 4 پروانه كار الزامي است.

![ابطال دستورالعمل شماره 3 روابط کار در خصوص عدم احتساب مزایایی که پرداخت آنها مستلزم حضور در محل کار است در محاسبه مطالبات مرخصی ذخیره شده کارگران 2 تشکیل شورای تخصصی حقوقی ابطال ماده ۱۹ آیین نامه نحوه تشکیل مجا ابطال دستورالعمل شماره 3 روابط کار تسری عرف بـه شرایط استفاده از مرخصی عدم احتساب اضافه کار در پاداش پایان ابطال محاسبه مزایای اقلیمی و متغیر رأی ابطال بند 5 دستورالعمل شماره 22 برقراری سنوات ارفاقی مشاغل سخت و زیان آور ادنامه شماره ۷۷۲ مورخ ۱۵/۵/۱۳۹۹ هیئت تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری عدم ابطال بخشنامه بومی گزینی دادنامه شماره ۱۰ مورخ ۱۶/۱/۱۴۰۰ هیئت تخصصی دیوان عدالت اداری ابطال آیین نامه پرداخت حقوق و مزایا ابطال مصوبه تجویز پرداخت مازاد موافقت کتبی استاندار برای انتخاب رئیس نحوه جبران خدمت مشاغل در روزهای تعطیل صلاحیت معاونت حقوقی ریاست جمهوری تکرار تصویب مصوبات مغایر با آرای هیأت ابطال نامه سازمان اداری و استخدامی کشور در خصوص امکان انتصاب بر اساس سنوات مدیریتی در بخش غیردولتی و خصوصی شماره دادنامه: ۱۴۰۵۳۱۳۹۰۰۰۰۸۷۹۴۴۸ تاریخ دادنامه: ۱۴۰۵/۴/۹ شماره پرونده: ۰۳۰۱۱۸۵ مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: سازمان بازرسی کل کشور طرف شکایت: سازمان اداری و استخدامی کشور موضوع شکایت و خواسته: ابطال نامه شماره ۳۸۴۰۳ مورخ ۱۴۰۱/۶/۱ سرپرست امور مدیریت مشاغل سازمان اداری و استخدامی کشور گردش کار: معاون حقوقی، نظارت همگانی و امور مجلس سازمان بازرسی کل کشور به موجب دادخواست و لایحه شماره ۲۲۳۱۵ مورخ ۱۴۰۳/۱/۲۸ اعلام کرده است که: " مطابق مصوبه اصلاح شرایط عمومی انتصاب مدیران (تصویب نامه شماره ۱۴۶۴۷ مورخ ۱۴۰۱/۳/۲ شورای عالی اداری) انتصاب در سطح مدیریت میانی مستلزم داشتن ۲ سال تجربه در سمت های مدیریتی است و در سازمان اداری و استخدامی کشور، برخی از انتصابات بدون داشتن سابقه مدیریت دولتی اتفاق افتاده است. لازم به ذکر است در این خصوص حسب بررسی صورت گرفته، طبق نامه شماره ۲۴۵۸۶ مورخ ۱۴۰۱/۴/۱۲ معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی خطاب به معاون سرمایه انسانی سازمان، موضوع امکان انتصاب افراد بدون سمت مدیریتی دولتی در انتصاب به این سمت ها به شرح زیر استعلام شده است و سرپرست امور مدیریت مشاغل طی نامه شماره ۳۸۴۰۳ مورخ ۱۴۰۱/۶/۱ اعلام داشته؛ « .... میزان تجربه بخش خصوصی با رعایت قوانین و مقرّرات مربوط از جمله بند (ح) ماده ۱۴ آیین نامه اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل قابل محاسبه می باشد. علی ای حال عنوان سمت مدیر در بخش خصوصی اغلب «معادل سمت های مدیریتی گروه مدیران پایه» در نظر گرفته میشود.» بر اساس این نامه کمیته سرمایه انسانی سازمان در جلسه مورخ ۱۴۰۱/۶/۲۰ با انتصاب آقایان علی دستافر، فتاح آقازاده ده ده، محمدرضا ترکی بیوکی و مهدی ثنایی به دلیل این که نامبردگان دارای حداقل یک دوم تجارب پیش بینی شده در جدول شماره یک (مصوبه ۱۴۰۱/۳/۲) می باشند، موافقت نموده است. نامه سرپرست امور مدیریت مشاغل سازمان اداری و استخدامی به شرح ذیل مغایر با قوانین و مقرّرات و نیز آرای متعدّد هیات عمومی دیوان عدالت اداری است. اولاً مطابق جزء (۴) بند (ب) ماده (۱۱۶) قانون مدیریت خدمات کشوری «هماهنگی در اظهار نظر و پاسخگویی به استعلامات و ابهامات اداری و استخدامی دستگاه های اجرایی در اجرا مفاد این قانون» از وظایف و اختیارات شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی است. در این خصوص هیات عمومی دیوان عدالت اداری در مقاطع زمانی مختلف و آرا متعدّدی ضمن تأکید بر صلاحیت شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی بر اظهار نظر در مورد ابهامات موجود در قوانین و مقرّرات، صرف نظر از محتوای اظهار نظر، مکاتبات مسیولین آن سازمان با دستگاه های اجرایی در پاسخ به استعلام ایشان را ابطال نموده است. از جمله این آرا می توان به موارد زیر اشاره نمود: الف- دادنامه شماره ۹۶۱۰۰۹۰۹۰۵۸۰۰۶۲۹ مورخ ۱۳۹۶/۷/۴ (ابطال نامه سرپرست امور نظام های جبران خدمت معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور در خصوص مشمولین ماده ۱۰۹ و ۱۱۰ قانون مدیریت خدمات کشوری) ب- دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۴۳۹ مورخ ۱۳۹۸/۷/۴ [۱۳۹۸/۷/۱۶] (ابطال نامه رییس امور حقوقی و قوانین سازمان اداری و استخدامی کشور در خصوص ارتقا طبقه کارکنان) ج - دادنامه شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۶۱۶ مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۲۰ (ابطال نامه رییس امور آمار، برنامه ریزی و تأمین نیروی انسانی سازمان اداری و استخدامی کشور در خصوص انتقال و ماموریت کارکنان رسمی آزمایشی) د- دادنامه شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۸۵۱ مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۶ (ابطال نامه معاون امور حقوقی دولت متضمّن اظهار نظر در خصوص استعلام از محدود بودن یا نبودن حکم ماده ۹۴ قانون مدیریت خدمات کشوری) ه- دادنامه شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۳۳۰۸۸۷ مورخ ۱۴۰۲/۹/۷ (ابطال اعلام نظر معاون سرمایه انسانی در خصوص امکان مأموریت از دانشگاه آزاد و شهرداری ها به دستگاه های اجرایی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری) براین اساس با توجّه به این که انتخاب و انتصاب مدیران در دستگاه های اجرایی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری باید از مسیر ارتقا شغلی به مراتب بالاتر و با رعایت ماده ۵۴ این قانون صورت گیرد و دستورالعمل اجرایی نحوه انتخاب و انتصاب مدیران حرفه ای مصوبه شماره ۵۷۹۰۹۵ مورخ ۱۳۹۵/۴/۱ شورای عالی اداری و اصلاحات بعدی آن از جمله تبصره الحاقی به موجب مصوبه شماره ۳۸۶۰۶۰ مورخ ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ و مصوبه شماره ۱۴۶۴۷ مورخ ۱۴۰۱/۳/۲ شورای عالی اداری در راستای ماده ۵۷ قانون مدیریت خدمات کشوری صادر شده نامبرده صلاحیت اظهار نظر در خصوص استعلام صورت گرفته را نداشته و مقام شایسته استعلام و رفع ابهام از موضوع با شورای عالی اداری بوده از جهت مقام وضع با شورای توسعه مدیریت از جهت جزء (۴) بند (ب) ماده (۱۱۶) قانون مدیریت خدمات کشوری و ذکر این موضوع در مفاد قانون مدیریت خدمات کشوری بوده است. ثانیاً، فارغ از موضوع صلاحیت، مصوبه شورای عالی اداری در خصوص انتصاب در بخش دولتی بوده و براساس ماده ۵۴ قانون مدیریت خدمات کشوری صادر شده است و منطق این قانون نیز ارتقا مدیران یک دستگاه پس از طی سایر سطوح مدیریتی دستگاه می باشد. به طوری که در بند (الف) آن ماده مقرّر می دارد: «دستگاه های اجرایی موظّفند اقدامات زیر را انجام دهند: الف- در انتخاب و انتصاب افراد به پست های مدیریت حرفه ای، شرایط تخصّصی لازم را تعیین نموده تا افراد از مسیر ارتقا شغلی به مراتب بالاتر ارتقا یابند. در مواردی که از این طریق امکان انتخاب وجود نداشته باشد، با برگزاری امتحانات تخصّصی لازم، انتخاب صورت می پذیرد.» بر این اساس سمت مدیریتی در بخش خصوصی جهت انتصاب با منطق قانونگذار ناسازگار است. لذا نمی توان عبارت «تجریه در سمت های مدیریتی» در مصوبه شورای عالی اداری را به مطلق تجربه در بخش خصوصی تفسیر نمود. همچنین در این مصوبه هر جا نیازمند ذکر تجربه در بخش خصوصی بوده به صراحت ذکر شده همان طور که در این مصوبه در خصوص حداقل تجربه خدمت عبارت «حداقل تجربه خدمت دولتی یا غیردولتی مرتبط» آورده شده است. در خصوص بند (ح) ماده (۱۴) آیین نامه اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل مصوّب ۱۳۷۰ این بند مربوط به احتساب سوابق غیردولتی مرتبط کارکنان دولت به عنوان سابقه قابل قبول می باشد و ارتباطی به موضوع انتصابات موضوع ماده (۵۴) قانون مدیریت خدمات کشوری ندارد هر چند در صورت ارتباط نیز با توجّه به ماده (۱۲۷) قانون مذکور این بند قابلیت استناد در این موضوع را ندارد. بنا به مراتب و در راستای تبصره (۲) ماده (۲) قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور، ابطال نامه شماره ۳۸۴۰۳ مورخ ۱۴۰۱/۶/۱ سرپرست امور مدیریت مشاغل سازمان اداری و استخدامی کشور در خصوص شرایط انتصاب مدیران میانی به دلیل خروج از صلاحیت در هیات عمومی از تاریخ تصویب مورد تقاضا می باشد." متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است: [box type="shadow" align="" class="" width=""] " نامه شماره ۳۸۴۰۳ مورخ ۱۴۰۱/۶/۱ برادر ارجمند جناب آقای تفرشی معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی موضوع: شرایط انتصاب مدیران میانی با سلام و احترام؛ بازگشت به نامه ۲۴۵۸۶ مورخ ۱۴۰۱/۴/۱۲ در مورد شرایط تجربه در سمت های مدیریتی برای انتصاب مدیران میانی به استحضار می رساند: سطوح مدیران حرفه ای در پست های سازمانی بر اساس ساختار سازمانی دستگاه های اجرایی تعیین می شود. با توجّه به این که بخش خصوصی تابع قانون مدیریت خدمات کشوری نمی باشند، لذا در موضوع تجربه «سمت های مدیریتی» ذکر شده در تصویب نامه شماره ۱۴۶۴۷ مورخ ۱۴۰۱/۳/۲ اصلاحیه جدول دستور العمل اجرایی نحوه انتخاب و انتصاب مدیران حرفه ای (موضوع تصویب نامه شماره ۵۷۹۰۹۵ مورخ ۱۳۹۵/۴/۱) میزان تجربه بخش خصوصی با رعایت قوانین و مقرّرات مربوط از جمله بند (ح) ماده ۱۴ آیین نامه اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل قابل محاسبه می باشد. علی ای حال عنوان سمت مدیر در بخش خصوصی اغلب «معادل سمت های مدیریتی گروه مدیران پایه» در نظر گرفته میشود. - سرپرست امور مدیریت مشاغل سازمان اداری و استخدامی کشور" [/box] در پاسخ به شکایت مذکور، رییس امور حقوقی سازمان اداری و استخدامی کشور به موجب لایحه شماره ۶۲۱۱۳ مورخ ۱۴۰۳/۷/۱ توضیح داده است که: " ۱- شاکی در دادخواست به استناد جزء ۴ بند (ب) ماده ۱۱۶ قانون مدیریت خدمات کشوری، رفع ابهامات اداری و استخدامی را از وظایف شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی دانسته و بر این اساس مرجع صدور نامه مورد مناقشه را فاقد صلاحیت برشمرده است. عنایت دارند، جزء ۴ بند (ب) ماده ۱۱۶ قانون مذکور، رفع ابهامات این قانون را در صلاحیت شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی قلمداد نموده است. این در حالی است که موضوع در خصوص مصوبه شورای عالی اداری است و این سازمان دبیرخانه شورای مزبور را به عهده دارد. بنابراین اولاً؛ از آرا هیات عمومی مورد استناد شاکی خروج موضوعی داشته و استناد شاکی به آنها بلاوجه بوده و ثانیاً سازمان اداری و استخدامی کشور به عنوان دبیرخانه شورای یادشده، صلاحیت رفع ابهام از مصوبات آن شورا را دارا می باشد. ۲- تعریف تجربه در بند (الف) ماده (۱۴) آیین نامه اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل آمده است: «مُراد از تجربه آن بخش از خدمات دولتی و یا غیردولتی مستخدم است که سبب افزایش مهارت مستخدم می گردد و ... ». در تصویب نامه یادشده آگاهانه به جای عبارت (سنوات خدمت) که بر اساس ماده ۱۰۵ قانون مدیریت خدمات کشوری؛ سابقه خدمت آن مدّت از سوابق خدمت کارمندان می باشد که در حالت اشتغال به صورت تمام وقت انجام شده و کسور مربوط را پرداخت نموده یا می نماید و ... ، از عبارت (تجربه) که با توجّه به تعاریف و مفهوم آن در نظام اداری، مدّت اشتغال چه در بخش خصوصی و چه دولتی که منجر به افزایش مهارت مستخدم برای انجام وظایف مربوط می شود، استفاده شده است و در واقع سال های اشتغال و مهارت افزایی در پُست و سمت های مدیریتی ملاک و شرط ارتقا قرار داده شده است نه صرفاً سال های تصدّی سمت های مدیریتی در بخش دولتی. ۳- در ستون اول جدول شماره یک تصویب نامه شماره ۱۴۶۴۷ مورخ ۱۴۰۱/۳/۲ شورای عالی اداری حداقل تجربه دولتی و غیردولتی مرتبط را درج نموده که غیردولتی اعم از عمومی غیردولتی و خصوصی بوده و بر این اساس، اطلاق عبارت «تجربه در سمت های مدیریتی» در ستون دوم جدول یک این تصویب نامه نیز اعم از تجربه مدیریت در بخش دولتی یا غیردولتی بوده که بخش خصوصی نیز یکی از شقوق غیردولتی می باشد. ۴- نامه شماره ۳۸۴۰۳ مورخ ۱۴۰۱/۶/۱ امور مدیریت مشاغل این سازمان نیز از باب مفهوم «تجربه»، همچنان که در آیین نامه اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل، سوابق تجربی مرتبط بخش خصوصی قابل احتساب است، رعایت بند (ح) ماده ۱۴ آیین نامه اخیرالذکر را که بخشی از سوابق تجربی مرتبط بخشی خصوصی، متضمّن لحاظ سوابق تجربی مدیریتی در آن بخش نیز بوده را یادآور شده که این امر بر اساس وظیفه ذاتی امور مارالاشاره بوده و مخالفتی با قوانین و مقرّرات ندارد. با عنایت به مطالب معنونه، تقاضای رد شکایت شاکی را دارد." هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۵/۴/۹ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی مقرره مورد شکایت در مقام اعتباربخشی به سنوات تجربی مدیریت حرفهای در مشاغل غیردولتی و بخش خصوصی صادر شده و این در حالی است که اختیار پاسخگویی به استعلامات و ابهامات اداری و استخدامی دستگاه های اجرایی از وظایف و اختیارات شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی است و هیات عمومی دیوان عدالت اداری در موارد متعدّدی بخشنامههای سازمان اداری و استخدامی کشور را به دلیل خروج از حدود اختیار قانونی در این قبیل موارد ابطال کرده است، بنابراین مقرره مورد اعتراض به دلیل خروج از حدود صلاحیت قانونی مستند به بند یک ماده ۱۲ و مواد ۸۸ و ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری مصوّب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال میشود. این رای براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوّب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است. احمدرضا عابدی- رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری سامانه ۳۰۱۰۰ دیوان عدالت اداری ماده 48 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم عدم استماع بودن شکایت موضوع تبصره ۵ اجرای کامل بند ۲ ماده ۱۸ آیین نامه نظام اعتراض به آرای کمیسیون رسیدگی به امور عدم صلاحیت کمیسیون کارگری فرمانداری رأی عدم ابطال بخشنامه معاون اول رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص مرجع صدور مجوز به کارگیری نیرو دردهیاری ها تسهیل پرداخت بیمه بیکاری رسیدگی اختلافات مربوط به عنوان شغلی طرح دعوای مستقل «احراز وقوع تخلف» کاهش ساعت کاری زنان شاغل احتساب ایام خدمت در هم زمانی تحصیل بازنشستگی معلولان تابع قانون کار رأی وحدت رویه در خصوص فوق العاده سختی ابطال سختی کار کارکنان رسیدگی به تخلفا ابطال فوق العاده سختی کار سازمان ملی اس ابطال فوق العاده سختی کار ذیحسابان ابطال فوق العاده سختی محیط کار سازمان ابطال فوق العاده سختی کار سازمان ملی ابطال فوق العاده سختی کار شاغلین در واح رأی در خصوص عدم ابطال بخشنامه قوه قضائیه ابطال مواد ۹۲ و ۹۳ آیین نامه اجرایی ماده ابطال مصوبه طرح غربالگری مصوب هیئت عال عدم ابطال اعطای تسهیلات عدم ابطال بخشنامه اصلاح عناوین شغلی دستورالعمل تأمین اجتماعی معلمین ابطال مصوبه ممنوعیت دعوت به مصاحبه بخشنامه فهرست مراجع و تصمیمات خارج از ابطال تشکیل شعبه ویژه رسیدگی به تخلفات عدم ابطال عضویت بازرس کل استان شیوه نامه رسیدگی به تقاضای موضوع تبصره ابطال مصوبات استخدام از محل ۵ درصد تعریف نهاد عمومی غیردولتی رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص پرداخت فوق العاده اشتغال خارج از کشور بخشنامه لزوم اجرای تبصره ماده ۱۱ قانون دیوان عدالت اداری بودجه عمومی کشور در صندوق های بازنشست امکان طرح مجدد موضوع در هیات ماده ۲۵۱ فوق العاده مناطق کمتر توسعه یافته رای در خصوص درخواست ابطال سطح محرمانگی فوق العاده خاص سازمان پزشکی قانونی و انتقال خون جزء مزایای مستمر نیست دستورالعمل اجرایی موضوع تبصره ماده ۴ قانون دیوان عدالت اداری شکایات از آرای شورای انتظامی نظام مهندسی ساختمان کشور رأی در خصوص عدم صلاحیت دیوان شکایات از آرای شورای انتظامی نظام محدودیت ذخیره مرخصی کارکنان دولت ابطال ممنوعیت ادامه تحصیل کارکنان نظر مشورتی در خصوص اثر دستور موقت رأی وحدت رویه در خصوص اصلاح حکم بازنشستگی براساس ماده ۹ قانون اصلاح پاره ای از مقررات مربوط به حقوق بازنشستگی ابطال بخشنامه محدود کردن پرداخت کمک فهرست برخی از موسسات و شرکت های خارج از صلاحیت دیوان عدالت اداری اصلاح فرایند صدور پروانه های ساختمانی پرداخت مزایای مناطق عملیاتی دفاع مقدس ابطال نظر شمولیت حق عائله مندی رأی وحدت رویه در خصوص عدم لزوم ثبت درخواست](https://shenasname.ir/wp-content/uploads/2022/12/دادنامه-هیئت-عمومی-دیوان-عدالت-اداری-390x220.webp)