ابطال بخشنامه سازمان تأمین اجتماعی متضمن مرجع پرداخت حق بیمه مربوط به مدت حضور در جبهه

ابطال قسمت (الف) بند ۱۳ بخش سوم بخشنامه شماره ۱۵ مشترک فنی و درآمد به شماره ۳۳۶۰؍۹۵؍۱۰۰۰-۶؍۴؍۱۳۹۵ سازمان تامین اجتماعی از حیث شمول تکلیف پرداخت حق بیمه مربوط به مدت حضور در جبهه بر دانشگاه آزاد (دادنامه شماره ۲۹۹ مورخ ۱/۳/۱۴۰۰ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری)

شماره دادنامه : ۲۹۹

تاریخ دادنامه : ۱۴۰۰/۰۳/۰۱

شماره پرونده: ۹۸۰۳۷۹۱

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: دانشگاه آزاد اسلامی واحد کازرون

موضوع شکایت و خواسته: ابطال قسمت (الف) بند ۱۳ بخش سوم بخشنامه شماره ۱۵ مشترک فنی و درآمد (تنقیح و تلخیص) به شماره ۳۳۶۰؍۹۵؍۱۰۰۰-۶؍۴؍۱۳۹۵ سازمان تامین اجتماعی

گردش کار: نماینده حقوقی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کازرون به موجب دادخواستی ابطال قسمت (الف) بند ۱۳ بخش سوم بخشنامه شماره ۱۵ مشترک فنی و درآمد (تنقیح و تلخیص) به شماره ۳۳۶۰؍۹۵؍۱۰۰۰-۶؍۴؍۱۳۹۵ سازمان تامین اجتماعی را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که:

” براساس ماده ۵ اساسنامه اصلاحی دانشگاه آزاد مصوب ۱۳۸۹ شورای عالی انقلاب فرهنگی، این دانشگاه مؤسسه ای غیرخصوصی و غیر دولتی است و از بودجه دولتی استفاده نمی نماید و در قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی نیز نامی از دانشگاه ذکر نگردیده است، لذا قصد قانونگذار عدم تسری قوانینی از جمله قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران و قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان مصوب ۳۱؍۳؍۱۳۷۴ به دانشگاه آزاد اسلامی بوده است و اساساً قوانین مزبور قابل تسری به دانشگاه مذکور نیست و این دانشگاه تا زمان تأمین اعتبار مربوط به حق بیمه کارکنان دارای سابقه حضور در جبهه طی ردیف جداگانه در بودجه کل کشور و پرداخت آن از

جانب دولت وفق ماده ۶ قانون تسهیلات استخدامی و اجـتماعی جـانبازان مصـوب ۳۱؍۳؍۱۳۷۴ و تبصـره ذیـل آن، تکلیفی به پرداخت این مبلغ ندارد.”

  متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

” ۱۳- دستگاه ها و کارگاه های مشمول قوانین مذکور و مرجع پرداخت کننده حق بیمه:

الف – دستگاه های دولتی و یا دارای مدیریت دولتی: با توجه به ماده ۳ قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان انقلاب اسلامی و ماده ۲ قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران، دستگاه های زیر به عنوان دستگاه های دولتی و یا دارای مدیریت دولتی شناخته می شوند که به استناد تبصره ماده ۶ قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان، پرداخت حق بیمه مربوط به مدت حضور در جبهه بیمه شدگان شاغل و جانباز در دستگاه ها و مؤسسات زیر بر عهده مؤسسه محل اشتغال متقاضی خواهد بود.

کلیه وزارتخانه ها، سازمان ها و دستگاه های اجرایی، مؤسسات و شرکت های دولتی و ملی شده تحت پوشش و یا مدیریت دولتی اعم از اینکه دارای قوانین و مقررات خاص باشند و یا نباشند، قوه قضاییه اعم از کادر قضایی و اداری و سازمان ها و مؤسسات وابسته و تابعه آن ها، کانون وکلای دادگستری، کانون کارشناسان رسمی دادگستری، قوه مقننه، نهاد ریاست جمهوری، سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران (سازمان های وابسته و تابعه)، نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران (نظامی و انتظامی) نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی و نهادهای انقلاب اسلامی و شرکت های تحت پوشش وابسته یا تابعه آنها و کلیه سازمان ها و شرکت هایی که به نحوی از انحاء از بودجه عمومی دولت استفاده می کنند و یا قسمتی از بودجه آنها توسط دولت تأمین می گردد، بانک ها، مؤسسات بیمه ای، جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران، شهرداری ها و شرکت های تحت پوشش آنان و نیز مؤسسات و شرکت هایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است از قبیل سازمان تأمین اجتماعی، شرکت ملی نفت ایران، شرکت ملی گاز ایران، شرکت ملی صنایع پتروشیمی، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، سازمان صنایع ملی ایران، شرکت های هـواپیمایی، سـازمان انرژی اتمی، اعضـای هیأت علمـی و کـادر اداری دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی کشور، مجمع تشخیص مصلحت نظام، شورای نگهبان و دانشگاه آزاد اسلامی”

  در پاسخ به شکایت مذکور، مدیر کل امور حقوقی و قوانین سازمان تأمین اجتماعی به موجب لایحه شماره ۲۵۶؍۹۹؍۷۱۰۰ مورخ ۲۷؍۱؍۱۳۹۶ توضیح داده است که:

” ۱ ‏- درخصوص بخش اول خواسته دانشگاه یاد شده، به استحضار می رساند؛ این سازمان به منظور وصول حق بیمه، در اجرای قانون و مقررات تأمین اجتماعی، احتساب سوابق جبهه تعدادی از پرسنل دانشگاه آزاد اسلامی واحد کازرون مبادرت به محاسبه حق بیمه و صدور اعلامیه بدهی حق بیمه نموده، که با توجه به عدم پرداخت بدهی موضوع اعلامیه موصوف، منجر به صدور اجرائیه گردیده است حال آنکه اساساً در این مورد هیچگونه تعسری که موجب عدم امکان جبران خسارت، که براساس آن لزوم صدور دستور موقت باشد متصور نیست. زیرا مجموع مبالغ حق بیمه موضوع اجرائیه های صادره (۴ فقره اجرائیه) حدوداً مبلغ ۰۰۰‏/۰۰۰‏/۱۲۰ تومان را شامل می شود که این مبلغ در هر صورت، پرداخت و وصول آن هیچ گونه خسارتی به شاکی وارد نمی آورد تا جبران آن غیرممکن یا متعسر باشد. لذا از این حیث تقاضای رد درخواست صدور دستور موقت از هیأت محترم عمومی دیوان عدالت اداری مورد استدعاست. ضمناً لازم به ذکر است که درخصوص خواسته دانشگاه یاد شده موضوع نقض اجرائیه ها (بخش اول خواسته)، شعبه ۴۸ دیوان عدالت اداری (شعبه چهل و چهارم سابق) مبادرت به اتخاذ تصمیم طی دادنامه شماره ۳۶۲۹ مورخ ۲‏/۹‏/۱۳۹۸ به شماره بایگانی ۹۸۱۵۲۰ مبنی بر رد بخش اول خواسته مطروحه (دانشگاه آزاد اسلامی واحد کازرون) نموده است.

۲‏- شاکی وفق متن دادخواست تقدیمی اظهار داشته که شعبه تأمین اجتماعی شهرستان کازرون در اجرای بخش (الف) بند ۱۳ بخشنامه شماره ۱۵ تلخیص شده فنی بیمه شدگان در راستای وصول حق بیمه ایام داوطلبانه جبهه، پرسنل دانشگاه آزاد اسلامی مبادرت به صدور اعلام بدهی حق بیمه که منجر به صدور اجرائیه گردیده است. حال

آنکه پرداخت حق بیمه موصوف با استناد به ماده ۵ اساسنامه اصلاحی مصوب ۱۳۸۹ شورای عـالی انقلاب فرهنگی، دانشگاه آزاد اسلامی مؤسسه ای غیرخصوصی و غیردولتی است و اینکه از بودجه دولتی استفاده نمی نماید و قصد قانونگذار عدم تسری قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران و مواد ۳ و ۶ قانون تسهیلات استخدامی، اجتماعی جانبازان انقلاب اسلامی مصوب ۳۱‏/۳‏/۱۳۷۴ به دانشگاه آزاد اسلامی بوده است. لذا از این حیث تقاضای ابطال بند (الف) بخش ۱۳ بخشنامه ۱۵ مشترک فنی و درآمد تلخیص شده امور بیمه شدگان تأمین اجتماعی را دارد. در حالی که استنباط شاکی از بخشنامه معترض عنه بنا به دلایل ذیل صحیح نمی باشد.

۲‏-۱‏- در اجرای قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان انقلاب اسلامی مصوب ۳۱‏/۳‏/۱۳۷۴ مجلس شورای اسلامی، سوابق ایام حضور در جبهه جانبازان شاغل در کارگاه های دولتی و یا غیردولتی در صورت اشتغال و بیمه پردازی در زمان ارائه تقاضا نزد کارگاه های تحت پوشش قانون تأمین اجتماعی قابل پذیرش می باشد،که به استناد تبصره ماده ۶ مذکور مقرر گردیده، «پرداخت کسور بازنشستگی سهم مستخدم و کارفرما برای طی دوره فوق در دستگاه های دولتی مشمول این قانون، به عهده دستگاه مربوط و در دستگاه های غیردولتی از جمله واحدهای تحت پوشش قانون کار به عهده دولت می باشد که اعتبار مربوطه طی ردیف جداگانه همه ساله در بودجه کل کشور پیش بینی تا به صندوق های ذیربط واریز شود». بنابراین وفق تبصره مزبور پرداخت حق بیمه مربوط به سوابق ایام حضور در جهبه بیمه شدگان شاغل و جانباز در دستگاه ها و مؤسسات دولتی یا دارای مدیریت دولتی بر عهده مؤسسه محل اشتغال متقاضی خواهد بود. لیکن حق بیمه شاغلین در واحدهای غیردولتی براساس اعتبارات پیش بینی شده در بودجه کل کشور به حساب سازمان تأمین اجتماعی منظور خواهد شد.

۲‏-۲‏- طبق ماده ۳ قانون یاد شده دستگاه های مشمول قانون موصوف عبارتند از؛ «کلیه وزارتخانه ها، سازمان ها، مؤسسات دولتی، دستگاه های قضائی، مجلس شورای اسلامی، نهاد ریاست جمهوری، سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، سازمان ها و واحدهای تابعه، نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران، اعم از نیروی نظامی و انتظامی، نهاد های انقـلاب اسـلامی و شـرکت های تحـت پوشش و وابسته و یا تابعه کلیه مؤسسات و شـرکت های مستقل دولتی یا ملی شده و یا مصادره شده و یا دارای مدیریت دولتی که به نحوی تحت پوشش یکی از وزارتخانه ها و یا سازمان های دولتی اداره می شوند، بانک ها، شرکت های بیمه، جمعیت هلال احمر، شهرداری ها، شرکت های تحت پوشش آنان و نیز کلیه سازمان ها و شرکت هایی که به نحوی از انحاء از بودجه عمومی دولت استفاده می کنند و یا قسمتی از بودجه آنان توسط دولت تأمین می گردد و همچنین مؤسسات و شرکت هایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است (از قبیل شرکت ملی نفت ایران، شرکت ملی گاز ایران، شرکت ملی صنایع پتروشیمی، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، سازمان صنایع ملی ایران، مشمول این قانون هستند).

۲‏-۳‏- طبق ماده ۲ قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران (مصوب ۲‏/۱۰‏/۱۳۹۱ مجمع تشخیص مصلحت نظام) مقرر گردیده، دستگاه های مشمول این قانون عبارتند از؛ به استناد مفاد ماده یاد شده، دستگاه های فوق الذکر به عنوان دستگاه های دولتی و یا دارای مدیریت دولتی شناخته شده و پرداخت حق بیمه مشمولین شاغل در دستگاه ها و مؤسسات فوق الذکر برعهده مؤسسه محل اشتغال متقاضی خواهد بود. بنابراین مشمولین قانون موصوف از جمله دانشگاه آزاد اسلامی به موجب ماده ۲ قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران، از کلیه مزایای قانون جامع مذکور بهره مند می گردند. در این ارتباط لازم به ذکر است با عنایت به بحث شمول ماده ۳ قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان مصوب ۳۱‏/۳‏/۱۳۷۴ مجلس شورای اسلامی و همچنین ماده ۲ قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران فقط به دولتی یاغیردولتی بودن شرکت ها و مؤسسات ارتباط ندارد. لذا با توجه به قرار داشتن دانشگاه آزاد اسلامی و تصریح نام آن در ردیف دستگاه های مشمول این قانون (ماده ۲ قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران) حق بیمه ایام حضور در جبهه و دوران معالجه پرسنل دانشگاه مذکور می بایست از دانشگاه مزبور مطالبه گردد.

با عنایت به مراتب فوق و اینکه دانشگاه آزاد اسلامی به موجب ماده ۲ قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران، در ردیف دستگاه های مشمول قانون مزبور قرار گـرفته است. لذا پرداخت حق بیمه مشمـولین شـاغل در دستگاه های مذکور برای ایام حضور در جبهه و دوران معالجه پرسنل دانشگاه آزاد اسلامی بر عهده مؤسسات محل اشتغال متقاضی خواهد بود. لذا تقاضای رسیدگی و رد شکایت مطروحه مورد استدعاست. “

هیأت عمومی دیـوان عدالت اداری در تاریخ ۱؍۳؍۱۴۰۰ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثـریت آراء به شرح زیر به صـدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

اولاً: ماده ۲ قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران صرفاً در مقام بیان دستگاههای مشمول قانون مذکور بوده و در رابطه با مراجع پرداخت‌کننده حق بیمه رزمندگان و ایثارگران حکمی را بیان نکرده است.

ثانیاً: حکم مقرر در ماده ۲۷ قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران که بیان می‌دارد: «… دولت مکلّف است مابه‌التفاوت کسور بیمه و بازنشستگی سهم کارمند و یا کارگر و کارفرما را برای مدت خدمت داوطلبانه جانبازان، رزمندگان، آزادگان و شهدا در جبهه به صندوق‌های مربوط واریز نماید» و حکم تبصره ماده ۶ ‌قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان انقلاب اسلامی که براساس آن پرداخت کسور بازنشستگی سهم مستخدم و کارفرما برای مدت خدمت در جبهه در دستگاههای دولتی مشمول قانون مذکور، به عهده دستگاه مربوط‌ و در دستگاههای غیردولتی از جمله واحدهای تحت پوشش قانون کار به عهده دولت است تا به صندوقهای ذیربط واریز شود، ناظر بر پرداخت حق بیمه مدت حضور در جبهه (به صورت داوطلبانه یا غیرداوطلبانه) است

و بنا به مراتب فوق و با توجه اینکه قسمت «الف» بند ۱۳ بخش سوم بخشنامه ۱۵ مشترک فنی و درآمد سازمان تأمین اجتماعی مـورخ ۶؍۴؍۱۳۹۵ برخلاف احکام مقرر در موازین قانونی مذکور، دانشگاه آزاد اسلامی را به پرداخت حق بیمه مربوط به مدت حضور در جبهه مکلّف کرده است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.

محمد مصدق- رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری