دستگاه‌های اجرایی مکلف به اجرای قانون تبدیل وضعیت ایثارگران در سامانه کارمندایران هستند
جوابيه سازمان به انتشار گزارشي با تيتر «قانون تبديل وضعيت استخدامي فرزندان ايثارگران هرچه زودتر ابلاغ شود» در خبرگزاري دانشجويان ايران «ايسنا» مورخ ۲۲/۹/۱۳۹۹، (كد خبر: ۹۹۰۹۲۲۱۶۷۵۵)
برادر ارجمند جناب آقاي علي متقيان
مديرعامل محترم خبرگزاري دانشجويان ايران «ايسنا»
باسلام و احترام؛
با توجه به انتشار گزارشي با تيتر « قانون تبديل وضعيت استخدامي فرزندان ايثارگران هرچه زودتر ابلاغ شود» در خبرگزاري دانشجويان ايران «ايسنا» مورخ ۲۲/۹/۱۳۹۹، (كد خبر: ۹۹۰۹۲۲۱۶۷۵۵)؛ خواهشمند است توضيحاتي كه در ادامه ارائه مي‌شود را به موجب ماده ۲۳ قانون مطبوعات و در راستاي ايضاح موضوع و تنوير افكار عمومي منتشر فرماييد.
اولاً قانون تفسير بند « و» ماده (۴۴) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران در تاريخ ۱۵ آبانماه سال جاري و در بازه زماني قانوني توسط رياست محترم جمهوري اسلامي ايران خطاب به بنياد شهيد و امور ايثارگران، سازمان اداري و استخدامي كشور و سازمان برنامه و بودجه كشور و همچنين رونوشت آن به ساير قوا ، وزارتخانه ها، كليه دستگاههاي اجرايي كشور، موسسات دولتي و نهادهاي انقلاب اسلامي و …. براي اجرا ابلاغ شده است و ضرورتي به ابلاغ مجدد قانون از سوي اين سازمان نيست.
لذا با توجه به ابلاغ قانون مذكور منعي براي تبديل وضعيت ذينفعان استفساريه وجود ندارد و تمامي دستگاههاي اجرايي مكلفند مشخصات واجدين شرايط را منطبق با مفاد بند «و» ماده (۴۴) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران به همراه مستندات آنان در سامانه كارمند ايران براي اخذ شماره مستخدم رسمی بارگذاري نمايند.
ثانياً بر خلاف اظهار آقاي حجت الاسلام احمدحسين فلاحي، نماينده محترم مجلس شوراي اسلامي، مسئوليت تامين منابع مالي مورد نياز اين قانون با سازمان اداري و استخدامي كشور نمي باشد و در نتيجه اين سازمان در اين خصوص اعلام نظري نكرده است و بنظر هم نميرسد دستگاههاي اجرايي در تامين بار مالي مورد نياز اجراي اين قانون با مشكل مواجه گردند و لازم است در نقل مطالب از سوي دستگاهها دقت بيشتري اعمال شود.
ثالثاً طبق نص صريح متن بند و» ماده (۴۴) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران، مسئوليت اجراي اين قانون با دستگاههاي اجرايي كشور است و اين سازمان و بنياد شهيد و امور ايثارگران طبق تبصره (۳) بند «و» مسئوليت نظارت بر اجراي قانون را بر عهده دارند.
نهايتاً يادآوري اين نكته ضروري است كه عنوان قانون مصوب مجلس «قانون استفساريه بند «و» ماده (۴۴) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران» است و قانوني با عنوان اعلام شده از سوي ايشان يا آن خبرگزاري وجود ندارد و منحصر كردن قانون مصوب مجلس صرفاً به فرزندان ايثارگران محدودكردن دامنه شمول قانون است.
محمد آقاجاني- رئيس امور حوزه رياست، روابط عمومي و بين الملل
