نظر مشورتی معاونت قوانین مجلس در خصوص تبدیل وضعیت ایثارگران

نظر مشورتی معاونت قوانین مجلس در خصوص تبدیل وضعیت ایثارگران (نامه شماره ۷۰۹ مورخ ۲۳/۹/۱۳۹۹ معاونت قوانین مجلس شورای اسلامی)

احتراماً، در خصوص اعلام نظر مشورتی نامه معاون محترم دیوان عدالت اداری، به شماره ۲۰۰/۶۹۴۴/۲۳/۹۰۰۰ مورخ ۱۶/۹/۱۳۹۹ عنوان ریاست محترم سازمان امور اداری و استخدامی کشور، بدینوسیله نکات ذیل به استحضار می‌رسد:

۱- اگر چه قانون تفسیر بند ۷ و ۸ ماده (۴۱) قانون برنامه پنجم مصوب ۲۷/۸/۱۳۹۹ راجع به افراد مشمول ماده (۲۱) قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران است که در زمان حاکمیت قانون برنامه پنجم توسعه بکارگیری شده‌اند، لکن تفسیر ماده (۲۱) مزبور و تحدید آن به دوران حاکمیت قانون برنامه پنجم خلاف بین و مغایر نظر قانونگذار است. قانون تفسیر بند «و» ماده (۴۴) صرفاً شرایط بهره‌مندی ایثارگرانی را که در دوران قانون برنامه پنجم بکارگیری شده‌اند، تبیین نموده است.

۲- بند دوم نامه معاون محترم دیوان عدالت اداری که افراد شرکتی را خارج از شمول قانون اعلام نموده مغایر نص ماده (۲۱) قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران است که صدر آن ماده به موجب بند «ذ» ماده (۸۷) قانون برنامه ششم توسعه اصلاح و عبارت «اعم از رسمی، پیمانی، قراردادی، شرکتی» به آن الحاق گردید.

۳- بند سوم نامه که وجود مجوز بکارگیری در زمان قانون برنامه پنجم را ضروری اعلام کرده مغایر قانون به نظر نمی رسد. لکن چنانچه این تفسیر منجر به عدم اجرای ماده (۲۱) قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران شود، تعطیل قانون با تمسک به قانون بوده و خلاف اصول و قواعد تفسیر قانون است. به عبارت دیگر، افراد مشمول ماده (۴۴) که در زمان حاکمیت آن قانون به استخدام رسمی تبدیل نشده اند، در زمان حال نیز با رعایت ماده (۲۱) قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران می‌توانند به استخدام رسمی تبدیل ضوند و این موضوع خود مجوز بکارگیری محسوب می‌شود و عدم مجوز بکارگیری در زمان قانون برنامه پنجم نمی‌تواند مستمسکی برای عدم اجرای ماده (۲۱) تلقی شود.

سید بهزاد پورسید- معاون قوانین مجلس شورای اسلامی