تبدیل وضعیت استخدامی ایثارگران به استناد بند (ذ) ماده ۸۷ قانون برنامه ششم توسعه

تبدیل وضعیت استخدامی ایثارگران به استناد بند (ذ) ماده ۸۷ قانون برنامه ششم توسعه

آرای صحیح شعب دیوان عدالت اداری

مباحث حقوقی و نکات کاربردی

الف- الزام به تبدیل وضعیت استخدامی از قراردادی به رسمی قطعی بر اساس بند (ذ) ماده ۸۷ قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه

۱- براساس بند (ذ) ماده ۸۷ قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۴/۱۲/۱۳۹۵ عبارت «اعم از رسمی، پیمانی، قراردادی، شرکتی» را بعد از عبارت «تأمین نیروهای مورد نیاز خود را» به ماده ۲۱ قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران مصوب ۲/۱۰/۱۳۹۱ اضافه کرده است لذا تفسیر و اجراء آن باید با توجه به قیود و شرایط ماده مذکور صورت پذیرد. مخاطب ماده ۲۱ به موجب صدر این ماده کلیه دستگاه های موضوع ماده ۲ قانون مذکور اعم از دستگاه های اجرایی دولتی و عمومی و … شرکتها و مراکز تولیدی و توزیعی و خدماتی تحت پوشش قانون کار هستند. به موجب این ماده در اعمـال سهمیه اختصاصی ایثـارگران لازم است، «وفق ضوابط و مجوزهای مربوط» اقدام شود. ماده مذکور هم در برگیرنده «استخدام» و هم در برگیرنده «به کارگیری نیرو» در دستگاه ها و شرکتهای مشمول می باشد. بر اساس ضوابط و مقررات استخدامی (از جمله مواد ۳۲ و تبصره های آن ۴۷، ۵۲، ۹۵ و ۱۲۴ قانون مدیریت خدمات کشوری) به کارگیری نیرو مفهومی عام داشته و شامل کلیه مواردی می شود که دستگاه فردی را مستقیماً جهت انجام وظایف و مأموریتهای خود به خدمت گرفته باشد. لیکن استخدام به موجب مواد ۴۵ و ۴۶ قانون مدیریت خدمات کشوری صرفاً شامل به کارگیری نیرو به صورت پیمانی و رسمی اعم از آزمایشی و قطعی می باشد و لذا به خدمت گرفتن افراد به صورت قراردادی هر چند به کارگیری محسوب می شود، لیکن برای فرد وضعیت استخدامی ایجاد نمی کند.

۲- در تبصره ۱ بند (ذ) ماده ۸۷ قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۴/۱۲/۱۳۹۵ مقرر شده است: «وضعیت استخدامی مشمولان این ماده حداکثر پس از سه ماه رسمی قطعی می گردد.» این تبصره شامل ایثارگرانی است که مستند به ماده ۲۱ قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران با رعایت سهمیه، ضوابط و مجوزهای مربوط از جمله شرکت در آزمون به استخدام دستگاه درآمده باشند و چنانچه وضعیت استخدامی آنها به صورت پیمانی یا رسمی آزمایشی باشد، ظرف سه ماه به قطعی تبدیل شود، بنابراین این حکم شامل ایثارگرانی که به کارگیری آنها به صورت قراردادی و غیر استخدامی بوده است نمی شود. در این ارتباط در رأی شماره ۱۸۴۹ تا ۱۸۵۱-۲۰/۹/۱۳۹۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری که با لحاظ مفاد ماده ۲۱ (با لحاظ بند ذ ماده ۸۷ قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۴/۱۲/۱۳۹۵) صادر شده مقرر شده است، جهت استخدام ایثارگران در دستگاه های اجرایی رعایت مقررات عمومی از جمله (وجود پست سازمانی بلاتصدی) داشتن مجوز و سهمیه استخدامی، شرکت و قبولی در آزمون عمومی و رقابت در سهیمه استخدامی، رعایت مراتب شایستگی و برابری فرصتها با لحاظ برخی معافیتهای مصرح لازم است.

۳- مطابق تبصره ۲ بند (و) ماده ۴۴ قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۳۸۹ تبدیل وضعیت استخدامی از قراردادی به رسمی قطعی موضوعیت ندارد، زیرا صرف نظر از اینکه اعتبار قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۳۸۹ در حال حاضر منقضی شده و به استناد ماده ۷۶ قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران مصوب ۲/۱۰/۱۳۹۱ استناد به قوانین برنامه تنها در مدت اعتبار آنها قابلیت استناد دارد، اساساً موضوع تبصره مذکور استخدام رسمی قطعی در چارچوب سهمیه استخدامی ایثارگران می باشد. بدیهی است این امـر مانع بـه کارگیری ایثارگران خـارج از سهمیه استخـدامی به صورت قراردادی در دستگاه های اجرایی نبوده و چنانچه قرار باشد به استناد ماده ۲۱ قانون جامع ایثارگران مصوب ۲/۱۰/۱۳۹۱ با استفاده از سهمیه ایثارگری به صورت رسمی قطعی استخدام شوند رعایت مقررات مذکور در این ماده الزامی است.

ب- الزام به تبدیل وضعیت استخدامی از شرکتی به رسمی قطعی بر اساس بند (ذ) ماده ۸۷ قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه

 اولاً، مفاد بند (ذ) ماده ۸۷ قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۴/۱۲/۱۳۹۵ و تبصره آن در چارچوب مفاد ماده ۲۱ قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران مصوب ۲/۱۰/۱۳۹۱ قابلیت تفسیر و اجرا دارد و به موجب این ماده استخدام و تأمین نیروهای مورد نیاز در چارچوب سهمیه اختصاصی ایثارگران باید «وفق ضوابط و مجوزهای مربوط» صورت پذیرد.

ثانیاً، به غیر از برخی معافیت‌های قانونی مصرح، سایر مقررات عمومی استخدام و به‌کارگیری نیرو در مورد ایثارگران نیز لازم‌الرعایه است. این امر در رأی شماره ۱۸۴۹ تا ۱۸۵۱- ۲۰/۹/۱۳۹۷ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری مورد اشاره قرار گرفته و بر رعایت شرایط عمومی جهت استخدام ایثارگران در دستگاه‌های اجرایی (وجود پست سازمانی بلاتصدی، داشتن مجوز و سهمیه استخدامی، شرکت و قبولی در آزمون عمومی و رقابت در سهمیه استخدامی، رعایت مراتب شایستگی و برابری فرصت‌ها با لحاظ برخی معافیت‌ها) تأکید شده است.

ثالثاً، مطابق ماده ۱۸ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۸/۷/۱۳۸۶ کارمندان بخش‌های غیردولتی که تمام و یا قسمتی از وظایف و تصدی امور دولتی و سایر امور قابل واگذاری را بر عهده دارند، کارکنان تحت پوشش کارفرمای غیردولتی تلقی می‌گردند و دستگاه‌های اجرایی هیچ‌گونه تعهد و یا مسئولیتی در قبال این کارمندان ندارند.

رابعاً، تکلیف مقرر در ماده ۲۱ قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران مختص دستگاه‌های دولتی نبوده بلکه با توجه به عبارت عام صدر ماده مذکور (کلیه دستگاه‌های موضوع ماده ۲ این قانون) شامل مؤسسات و شرکت‌های غیردولتی از جمله شرکت پیمانکار و کارفرمای غیردولتی طرف قرارداد با دستگاه اجرایی نیز می‌شود، بنابراین رعایت سهمیه استخدامی یا تبدیل وضعیت نیروهای ایثارگر شرکت‌های غیردولتی ارتباطی به دستگاه‌های دولتی ندارد.

خامساً، ماده ۲۱ قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران هم برای نیازهای استخدامی دستگاه‌های مشمول و هم برای تأمین نیروهای مورد نیاز آنها سهمیه اختصاص داده است و از آن‌جایی که دستگاه‌های اجرایی به موجب مواد ۱۸ و ۴۷ قانون مدیریت خدمات کشوری هیچ‌گونه تعهدات استخدامی در قبال نیروهای شرکتی ندارد و با توجه به ماده ۴۵ قانون مدیریت خدمات کشوری که وضعیت استخدامی را صرفاً شامل نیروهای پیمانی و رسمی می‌داند، بنابراین حکم تبصره ۱ بند (ذ) ماده ۸۷ قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران که ناظر بر ایثارگرانی که دارای وضعیت استخدامی هستند شامل نیروهای شرکتی نمی‌شود.

سادساً، الزام به استخدام رسمی ایثارگران شاغل در شرکت‌های خصوصی دردستگاه‌های دولتی بدون رعایت مقررات و مجوز استخدامی که در ماده ۲۱ قانون مذکور به آن اشاره شده است، نادیده گرفتن حکم ماده قانونی و بسیاری از اصول و مقررات حاکم بر استخدام دولتی و آراء هیئت عمومی دیوان  عدالت اداری است و عملاً موجبات تبعیض ناروا حتی بین ایثارگران و سوء استفاده شرکت‌های خصوصی را فراهم می آورد و رأی وحدت رویه شماره ۹۲ مورخ ۲۷/۱/۱۳۹۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نیز بر این موضوع تأکید دارد،.

مستندات مربوط:

قوانین

مقررات

آراء هیئت عمومی