الزام بنیاد شهید به پذیرش و صدور درصد جانبازی

الزام بنیاد شهید به پذیرش جانبازی

آرای صحیح شعب دیوان عدالت اداری

مباحث حقوقی و نکات کاربردی

۱- مطابق بند (ب) ماده ۲ قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان انقلاب اسلامی مصوب ۱۳۷۴/۰۳/۳۱ «جانباز عنوان ايثارگراني است كه در جريان تكوين و شكوفايي انقلاب اسلامي و حفظ و حراست از دستاوردهاي ارزشمند آن از تعرض و تجاوز عوامل داخلي‌ و خارجي و يا هر گونه حوادث مستقيم ناشي از آنها و طول جنگ تحميلي به اختلالات و نقصانهاي عارضي جسمي و رواني دچار شده يا بشوند و در‌ نتيجه در روند زندگي فردي و اجتماعي با محدوديت هایی مواجه مي‌ باشند.» و وفق تبصره ۲ بند مزبور «در موارد اختلاف نظر در تشخيص و تطبيق جانباز كميسيون موضوع ماده ۱۶ اين قانون تعيين تكليف مي‌ نمايد.»

۲-مطابق ماده ۱۶  قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان، «بنياد مجاز است با موافقت ولي فقيه يا نماينده وي كميسيوني را به نام كميسيون رسيدگي به شكايات جانبازان با عضويت دو نفر از بنياد، يك نفر از سازمان امور اداري و استخدامي كشور، يك نفر از وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران، يك نفر از وزارت كار و امور اجتماعي و يك نفر از دستگاه ذي ربط تشكيل و حسب مورد نسبت به رسيدگي به شكايات جانبازان از عدم اجراي صحيح اين قانون در دستگاه مربوط اقدام نمايد. تصميمات كميسيون مزبور قطعي و لازم الاجرا بوده و عدم اجراي به موقع آن خلاف قانون محسوب و قابل تعقيب در مراجع ذيصلاح مي باشد.»

۳-به موجب تبصره (۲) ماده (۵۸) قانون جامع خدمت رسانی به ایثارگران مصوب۱۳۹۱/۱۰/۰۲، شکایات مربوط به ایثارگرانِ مشخص شده در این ماده (خانواده شاهد، جانبازان ۲۵% و بالاتر و آزادگان) در خصوص عدم اجرای قانون مذکور نیز در صلاحیت کمیسیون ماده ۱۶ می‌باشد.

۴-مطابق آرای وحدت رویه شماره ۲۵۶ مورخ ۱۳۸۱/۰۷/۲۱  و ۷۱۲ و۷۱۳ مورخ ۱۳۹۱/۱۰/۱۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، رسیدگی دیوان عدالت اداری پیش از رسیدگی به موضوع شکایت و خواسته جانبازان، ناشی از عدم اجرای قانون تسهيلات استخدامي و اجتماعي جانبازان انقلاب اسلامي مصوب ۱۳۷۴ در کمیسیون موضوع ماده ۱۶ قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان انقلاب اسلامی وجاهت قانونی ندارد.

۵-وفق ماده واحده قانون برقراري حقوق وظيفه يا مستمري بازماندگان آن دسته از مهاجران و كساني كه به مناطق جنگي مراجعت نموده و به‌ علت برخورد با مواد منفجره معلول يا فوت مي شوند ۰۱۳۷۲/۰۶/۰۹ با اصلاحات و الحاقات بعدي «آن دسته از مهاجران و كساني كه در مناطق جنگي به علت برخورد با مواد منفجره از قبيل نارنجك، مين، گلوله توپ و غيره معلول يا‌فوت شده يا مي شوند، حسب مورد در حكم جانباز يا شهيد تلقي و طبق ضوابط بنياد شهيد و بنياد جانبازان از حقوق و مزاياي شهيدان و جانبازان جنگ‌ تحميلي برخوردار مي شوند.» و برابر ماده ۲ آیین نامه اجرایی قانون مزبور مصوب ۱۳۷۳ « تشخيص موارد مندرج در ماده (۱) اين آيين نامه و خسارت، شهرت به فساد يا ضدانقلاب و عمد يا سهل انگاري موضوع تبصره (۴) قانون با رعايت ضوابط بنياد شهيد انقلاب اسلامي و بنياد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامي به عهده كميسيوني مركب از استاندار ـكه رياست كميسيون را به عهده دارد و مديران كل بنياد شهيد انقلاب اسلامي، بنياد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامي، وزارت اطلاعات و كميته امداد امام خميني ره و دادستان انقلاب و فرمانده نيروي انتظامي استان مربوط است.»

۶-به موجب تبصره ۴ ماده واحده قانون برقراري حقوق وظيفه يا مستمري بازماندگان آن دسته از مهاجران و كساني كه به مناطق جنگي مراجعت نموده و به‌ علت برخورد با مواد منفجره معلول يا فوت مي شوند، «تصميمات کمیسیون ماده ۲، بر اساس آيين‎نامه قبلي، ضمن عطف به ماسبق شدن قطعي و از تاريخ تصويب لازم‎الاجراء است و توسط رئيس كميسيون به مبادي ذي‎ربط ابلاغ مي‎شود.»

۷-مستفاد از رای وحدت رویه شماره  ۴۳۸  مورخ ۱۳۹۶/۰۵/۱۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ، کمیسیون ماده ۱۶ قانون تسهیلات استخدامی جانبازان شخصیت حقوقی مستقل از بنیاد شهید و امور ایثارگران دارد و دعوا توجهی به بنیاد شهید ندارد.

۸-طبق ماده ۱۰ آيين نامه تعيين و احراز مصاديق عملي شهيد، در حكم شهيد و ساير مصاديق ايثارگري (مفقودالاثر، جانباز، آزاده و اسير) موضوع تصویب نامه شماره ۲۵۸۲۵ ت ۴۹۱۸۹ مورخ ۱۳۹۳/۰۳/۱۰  هیات وزیران و تبصره ماده ۱ ‌آیین‌نامه اجرایی قانون حال اشتغال مستخدمین شهید، جانباز ازکارافتاده و مفقودالاثر انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی (تصویب نامه شماره ۹۸۶۶ ت ۲۴۵ ه  مورخ ۱۳۷۳/۰۷/۰۲ هیأت وزیران) «در صورت بروز ابهام در تطابق مصاديق شهيد و در حكم شهيد با مفاهيم آن و ساير مصاديق ايثارگري، بين نيروهاي مسلح و بنياد، پرونده براساس اختيارات ناشي از گردشكار پرونده‌هاي مسدود به شماره ۵۱۷۳ مورخ ۱۳۶۹/۱۱/۱۱ مصوب مقام معظم رهبري به شرح ماده (۱۱) اتخاذ تصميم و تعيين تكليف مي‌شود.» و مطابق بند (پ) ماده مارالذکر «براساس گردش كار شماره ۵۱۷۳ مورخ ۱۳۶۹/۱۱/۱۱ مصوب مقام معظم رهبري، امور ايثارگران ستاد كل موظف است پرونده‌هاي اختلافي (بين بنياد و نيروهاي مسلح) را بررسي و ظرف سه ماه از تاريخ وصول پرونده، رأي نهايي را در مورد آن صادر نمايد و رأي مذكور براي طرفين لازم‌الاجراء است.»

۹-مطابق بند (الف) ماده ۸۷ قانون برنامه ششم توسعه مصوب ۱۳۹۵/۱۲/۱۴، «دولت مکلف است در اجرای ماده (۶۱) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالي دولت (۲) مصوب ۱۳۹۳/۱۲/۰۴ به نحوي برنامه‌ريزي نمايد که تا دو سال اول اجراي قانون برنامه کليه مشمولان ماده مذکور تعيين تكليف گردند. يگانهاي اعزام‌كننده نهادهاي متولي موظفند گواهي مورد نياز افراد مشمول اين ماده و صورت سانحه را به كميسيون احراز بنياد شهيد و امور ايثارگران ارائه نمايند. تبصره- بنیاد شهید و امور ایثارگران موظف است رزمندگان هشت سال دفاع مقدس که صورت‌سانحه بالیني همزمان مجروحيت را ندارند اما مجروحيت آنها توسط کميسيون پزشکي نهاد اعزام‌کننده (نيروهاي مسلح) احراز مي‌گردد را به‌عنوان جانباز تلقي نمايد و حداقل پنج درصد (۵%) جانبازي به آنها تعلق مي‌گيرد.»

۱۰-بر اساس مفاد بند ۵ ابلاغیه شماره ۲۹/ ۱۸۲/ ۱/ ۲۲۱۶ مورخ ۱۳۹۶/۱۲/۲۳ ستاد کل نیروهای مسلح(دستورالعمل و ضوابط اجرایی بند الف ماده ۸۷ قانون برنامه ششم توسعه) جانبازی افراد واجد شرایط باید مجدداً از طرف کمیسیون های نیروهای مسلح احراز و نیز تعیین درصد جانبازی گرددو بعد از آن پرونده به بنیاد شهید جهت اقدام بعدی ارسال شود.

مستندات مربوط:

قوانین

مقررات

آراء هیئت عمومی