رای وحدت رویه دیوان عدالت اداری در خصوص تبدیل وضعیت رانندگان استیجاری مشمول مقررات ایثارگران

رای وحدت رویه دیوان عدالت اداری در خصوص تبدیل وضعیت رانندگان استیجاری

شماره دادنامه: ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۲۴۳۲۰۰۵

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۳/۱۰/۱۱

شماره پرونده: ۰۲۰۶۷۲۹، ۰۳۰۲۲۸۲، ۰۳۰۱۹۲۹، ۰۳۰۰۰۵۲، ۰۳۰۱۲۸۴، ۰۳۰۲۰۹۲، ۰۳۰۱۰۳۲، ۰۳۰۲۰۰۷، ۰۳۰۱۰۳۱، ۰۳۰۱۷۱۸، ۰۳۰۰۸۰۱، ۰۳۰۲۰۰۹، ۰۳۰۱۲۷۹، ۰۳۰۰۸۲۹، ۰۳۰۱۹۱۳، ۰۳۰۱۹۸۱، ۰۳۰۱۵۷۸

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

اعلام کننده تعارض: شرکت سهامی آب منطقه ای خراسان رضوی و سایرین

موضوع: اعلام تعارض در آرای صادر شده از سوی شعب دیوان عدالت اداری

گردش کار: در رابطه با موضوع الزام به تبدیل وضعیت استخدامی رانندگان استیجاری به رسمی قطعی ایثارگران، که با شرکت‌های پیمانکاری طرف قرارداد دستگاه های دولتی دارای قرارداد می باشند، (به استناد بند (د) تبصره ۲۰ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ و بند (و) تبصره ۲۰ قانون بودجه سال ۱۴۰۱)، شعب دیوان عدالت اداری آرای متعارض صادر کرده اند.

مفاد آرای موضوع تعارض به قرار زیر است:

الف: ۱- شعبه ۲۸ بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به دادخواست ۱- آقای میثم احمدی و ۲- آقای مهدی سلیمانی به خواسته تبدیل وضعیت استخدامی از شرکتی (قراردادی) به رسمی به موجب دادنامه های شماره ۱۴۰۱۳۱۳۹۰۰۰۱۳۶۰۰۸۰ مورخ ۱۴۰۱/۶/۱۴ و ۱۴۰۱۳۱۳۹۰۰۰۱۴۰۲۲۷۸ مورخ ۱۴۰۱/۶/۲۰ به شرح زیر به رد شکایت رای صادر کرده است:

” با توجه به بررسی اوراق و محتویات پرونده و لایحه جوابیه نظر به این که بند (د) تبصره ۲۰ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کشور نحوه و وضعیت استخدام و اشتغال افراد مشمول را تصریح و صراحتاً احصاء نموده است و خارج از موارد احصاء شده مشمول قانون پیش گفته نمی باشد و با عنایت به این که شاکی دلیل و مدرکی که احراز گردد وضعیت وی منطبق با مقررات قانون و موارد احصاء شده در قانون مذکور باشد ارایه ننموده است و از طرفی سازمان طرف شکایت نیز وضعیت وی را منصرف از قانون استنادی اعلام داشته است و بر این اساس تخلفی از مقررات و عملکرد طرف شکایت مشهود نمی باشد. بنابراین شکایت مطروحه غیرموجه تشخیص و مستنداً به ماده ۱۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به رد آن صادر و اعلام می گردد. رای صادره ظرف ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری می باشد.”

آراء مذکور به موجب دادنامه های شماره ۱۴۰۱۳۱۳۹۰۰۰۲۱۳۹۹۷۳ مورخ ۱۴۰۱/۹/۱۲ و ۱۴۰۱۳۱۳۹۰۰۰۲۱۸۹۸۱۱ مورخ ۱۴۰۱/۹/۱۶ صادره از شعبه ۲۵ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری مورد تأیید قرار گرفت.

۲- از طرفی شعبه ۳۰ بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به دادخواست آقای مسعود قاضی زاده بایگانی به خواسته الزام به تبدیل وضعیت استخدامی از شرکتی به رسمی مطابق بند (د) تبصره ۲۰ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ و دستورالعمل نحوه اجرای بند (د) تبصره ۲۰ قانون بودجه مذکور به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۱۳۱۳۹۰۰۰۸۳۸۱۰۲ مورخ ۱۴۰۱/۴/۱۴ به شرح زیر به ورود شکایت رای صادر کرده است:

” در خصوص شکایت شاکی فوق الذکر به طرفیت خواندگان فوق الذکر به خواسته فوق الاشعار این شعبه با بررسی محتویات پرونده، ملاحظه شکایت شاکی و دلایل و مستندات ارایه شده از ناحیه ایشان، بند (د) تبصره ۲۰ قانون بودجه کل کشور سال ۱۴۰۰ که حکم و مفاد آن براساس بند (د) تبصره ۲۰ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ تمدید گردیده است مقرر کرده است «در راستای اجرای بند (ذ) ماده (۸۷) قانون برنامه ششم توسعه، دستگاه های مشمول ماده (۲) قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران مکلفند، نسبت به استخدام و نیز تبدیل وضعیت استخدامی کلیه مشمولان ماده (۲۱) قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران که با عناوین مختلف در دستگاه های موضوع قانون مذکور شاغل هستند و رابطه شغلی آنها به صورت پیمانی، قرارداد انجام کار معین یا شرکتی می باشد و یا از محل اعتبارات جاری و تبصره ماده (۳۲) و ماده (۱۷) قانون مدیریت خدمات کشوری و اعتبارات طرح های عمرانی و یا سایر عناوین از جمله حاکمیتی و تصدی گری موضوع بندهای (الف) و (ب) ماده (۴۵) قانون مدیریت خدمات کشوری خدمت نموده و یا می نمایند با طی مراحل گزینش با رعایت تبصره (۲) بند (و) ماده (۴۴) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۹/۱۰/۱۵ به صورت استخدام رسمی اقدام نمایند. بنابراین با توجه به تبصره مذکور خواسته شاکی را موجه تشخیص و مستنداً به مواد ۱۰ و ۱۱ و ۶۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به ورود شکایت شاکی با رعایت شرایط مقرر در تبصره مذکور و دستورالعمل سازمان اداری و استخدامی کشور صادر و اعلام می نماید. رای صادره ظرف مهلت بیست روز قابل اعتراض در محاکم تجدید نظر دیوان عدالت اداری می باشد.”

در اثر تجدیدنظر خواهی از رای مذکور، شعبه ۲۳ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری، رای شعبه بدوی را به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۱۳۱۳۹۰۰۰۱۷۸۹۷۷۱ مورخ ۱۴۰۱/۸/۲ نقض نموده و به شرح زیر به رد شکایت رای صادر کرده است:

” با بررسی اوراق و محتویات پرونده نظر به این که به موجب بند (و) تبصره ۲۰ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور و بند (د) تبصره ۲۰ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور در اجرای بند (ذ) ماده ۸۷ قانون برنامه ششم توسعه دستگاه‌های مشمول ماده ۲ قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران مکلف به تبدیل وضعیت کلیه مشمولان ماده ۲۱ قانون مذکور شده اند با توجه به این که حسب قرار دادهای پیوست دادخواست شاکی رابطه استخدامی اعم از پیمانی، قرار دادی، شرکتی و یا سایر عناوین با دستگاه طرف شکایت نداشته است و صرفاً یک دستگاه خودرو به موجب عقد اجاره به پیمانکار دستگاه اجاره داده است و آن چه در این قرار داد موضوعیت داشته است منافع مورد اجاره یعنی خودرو است و تأمین نیروی انسانی برای فعالیت های دستگاه اجرایی منظور نبوده است بنابراین تجدید نظر خواهی مقرون به صحت تشخیص و مستنداً به ماده ۷۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ضمن نقض دادنامه مورد اعتراض حکم به رد شکایت شاکی صادر و اعلام می شود. رای صادره قطعی است.”

ب: ۱- از سوی دیگر شعبه ۲۸ بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به دادخواست آقایان ۱- محمدتقی عربخانی ۲- میثم بزرگی ۳- فرزاد شادکام به خواسته تبدیل وضعیت استخدامی از شرکتی به رسمی به موجب دادنامه های شماره ۱۴۰۱۳۱۳۹۰۰۰۱۹۳۶۲۶۹ مورخ ۱۴۰۱/۸/۲۱، ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۰۴۰۶۰۹۲ مورخ ۱۴۰۲/۲/۲۰ و ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۰۵۶۷۵۸ مورخ ۱۴۰۲/۸/۱۰ به شرح دادنامه های پیش گفته صادره از شعبه ۲۸ دیوان عدالت اداری به رد شکایت رای صادر کرده است.

در اثر تجدیدنظر خواهی از آراء مذکور، شعبه ۲۹ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه های شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۱۰۰۹۵۱۹ مورخ ۱۴۰۲/۴/۲۴ و ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۱۵۱۴۸۰۲ مورخ ۱۴۰۳/۶/۱۳ و شعبه ۳۰ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۰۹۲۶۰۶۷ مورخ ۱۴۰۳/۴/۲۳ آراء شعبه بدوی را نقض کرده اند و به شرح زیر به ورود شکایت رای صادر کرده اند:

” در خصوص تجدید نظر خواهی به عمل آمده که به موجب آن نسبت به خواسته تجدید نظر خواه مبنی بر الزام به تبدیل وضعیت از شرکتی به رسمی قطعی حکم به رد شکایت صادر شده است، نظر به این که تجدیدنظرخواه دارای قرار داد پیمانکاری با شرکت مهندسین مشاور مهاب ثامن که طرف قرار داد شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی است، می باشد و از طرفی نیز فرزند جانباز پنج درصد است؛ ضمن این که خود وی راننده خودرویی است که در اختیار آن شرکت قرار داده است. لذا شرایط تبدیل وضعیت از شرکتی به رسمی قطعی را دارا می باشد. با پذیرش تجدید نظر خواهی به استناد ماده ۷۱ قانون دیوان عدالت اداری و بند (د) تبصره ۲۰ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ و بند (و) تبصره ۲۰ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ و بند (ذ) ماده ۸۷ قانون برنامه ششم توسعه ضمن نقض دادنامه تجدید نظر خواسته حکم به ورود شکایت تجدید نظر خواه صادر و اعلام می شود. این رای قطعی است.”

۲- از طرفی شعبه ۴۰ بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به دادخواست آقای مهدی حقدادی به خواسته الزام به تبدیل وضعیت استخدامی فرزندان ایثارگران و جانبازان به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۱۳۱۳۹۰۰۰۰۲۲۴۵۳۸ مورخ ۱۴۰۱/۲/۴ به شرح زیر به ورود شکایت رای صادر کرده است:

” با عنایت به اوراق و محتویات پرونده نظر به این که براساس حکم مقرر در بند (د) تبصره ۲۰ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ در راستای اجرای بند (ذ) ماده ۸۷ قانون برنامه ششم توسعه دستگاه های مشمول ماده ۲ قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران مکلفند نسبت به استخدام و نیز تبدیل وضعیت استخدامی کلیه مشمولین ماده ۲۱ قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران که با عناوین مختلف در دستگاه های موضوع قانون مذکور شاغل هستند و رابطه شغلی آنها به صورت پیمانی، قرارداد انجام کار معین یا شرکتی می باشند و یا از محل اعتبارات جاری و تبصره ماده ۳۲ و ماده ۱۷ قانون مدیریت خدمات کشوری و اعتبارات طرح های عمرانی و یا سایر عناوین از جمله حاکمیتی و تصدی‌گری موضوع بندهای (الف) و (ب) ماده ۴۵ قانون مدیریت خدمات کشوری خدمت نموده و یا می نمایند، با طی مراحل گزینش با رعایت تبصره ۲ بند «و» ماده ۴۴ قانون برنامه پنجم توسعه به صورت استخدام رسمی اقدام نمایند، با توجه به این که در مانحن فیه حسب مستندات ابرازی شاکی فرزند ایثارگر بوده و به صورت نیروی شرکتی در دستگاه طرف شکایت اشتغال داشته و این امر حکایت از آن دارد که دستگاه طرف شکایت به خدمت نامبرده نیاز داشته، لذا خواسته وی از جمله حقوق مکتسبه قانونی مشارالیه محسوب می گردد و طرف های شکایت دلیل و مدرکی برخلاف ادعای نامبرده ارایه و مدلل ننموده است. بنابراین شکایت مطروحه را وارد تشخیص و مستنداً به مواد ۱۰ و ۶۵ از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به ورود شکایت نامبرده و الزام خواندگان به تبدیل وضعیت استخدامی وی به رسمی قطعی صادر و اعلام می گردد. رای صادره ظرف مهلت ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر خواهی در شعب تجدید نظر دیوان عدالت اداری است.”

رای مذکور به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۱۳۱۳۹۰۰۰۱۱۸۷۲۹۰ مورخ ۱۴۰۱/۵/۲۶ صادره از شعبه ۲۳ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری مورد تأیید قرار گرفت.

با احراز تعارض آرا توسط رییس دیوان عدالت اداری، پرونده در دستورکار جلسه هیات عمومی قرار گرفت.

هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۳/۱۰/۱۱ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی

الف- تعارض در آراء محرز است.

ب- اولاً دستگاه‌های اجرایی به لحاظ نیاز خود به تأمین خودرو، به صورت مستقیم یا از طریق شرکت واسطه اقدام به اجاره آن می‌کنند و در واقع موضوع قراردادهای مذکور تأمین خودرو است و نه نیروی انسانی و در نتیجه اجاره خودرو هیچ گونه رابطه شغلی اعم از پیمانی، قراردادی، شرکتی و یا سایر عناوین بین راننده و دستگاه اجرایی ایجاد نمی‌کند و وضعیت رانندگان خودروهای استیجاری اصولاً منصرف از عناوین جذب و به کارگیری نیروی انسانی در دستگاه های اجرایی است.

ثانیاً حکم مقرر در بند (د) تبصره ۲۰ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور ناظر به نیروهایی است که در دستگاه اجرایی شاغل بوده‌اند و منصرف از رانندگان خودروهای استیجاری است و حکم ماده ۲۱ قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران نیز در مورد تأمین نیروهایی است که براساس مجوزهای مربوط به کار گرفته شده‌اند و در قراردادهای اجاره خودرو اصولاً مجوزی برای به کارگیری راننده خودرو اخذ نمی‌شود.

با توجه به مراتب، نظر به این که درخصوص رانندگان خودروهای استیجاری شرط وجود رابطه شغلی بین راننده و دستگاه اجرایی برای تبدیل وضعیت احراز نمی‌شود و عدم احراز شرط مذکور مانع از شمول حکم مقرر در بند (د) تبصره ۲۰ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور بر این افراد است، بنابراین تبدیل وضعیت استخدامی افراد مزبور براساس بند قانونی یادشده فاقد وجاهت قانونی است و آراء صادره بر رد شکایت به شرح مندرج در گردشکار صحیح و منطبق با موازین قانونی است.

این رای براساس ماده ۸۹ قانون دیوان عدالت اداری اصلاحی مصوب ۱۴۰۲/۲/۱۰ برای شعب دیوان و مراجع اداری و همچنین برای هیات های تخصصی و هیات عمومی در مورد رسیدگی به ابطال مصوبات موضوع بند ۱ ماده ۱۲ این قانون در ارتباط با آن موضوع لازم‌الاتباع است.

احمدرضا عابدی- رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری