آيين‌نامه ساماندهي اشتغال فرزندان شاهد
آيين‌نامه ساماندهي اشتغال فرزندان شاهد (تصویبنامه شماره 145264/ت35687ﻫ مورخ 7/11/85 هیأت وزیران)
ماده ۱- در اين آيين‌نامه اصطلاحات زير در معاني مشروح مربوط به كار مي‌روند:
الف- قانون: قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران- مصوب ۱۳۸۳
ب- سازمان: سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور
پ- بنياد: بنياد شهيد و امور ايثارگران
ت- دستگاه‌ها: دستگاه‌هاي اجرايي موضوع اين آيين‌نامه
ماده ۲- كليه دستگاه‌هاي اجرايي مشمول ماده (۱۴۵) قانون و آيين‌نامه اجرايي آن موظفند در چارچوب سهميه استخدامي دستگاه متبوع، حداقل بيست و پنج درصد (۲۵%) نيازهاي استخدامي خود را از ميان فرزندان شاهد فاقد شغل و داراي مدرك تحصيلي دانشگاهي معرفي شده از سوي بنياد تامين و نسبت به استخدام آنان از محل پست‌هاي بلاتصدي اقدام نمايند.
تبصره- در صورت نياز به تغيير عناوين پست‌هاي سازماني با اعلام دستگاه مربوط، سازمان با رعايت ضوابط نسبت به اصلاح و تغيير عناوين پست‌هاي سازماني به منظور تحقق هدف اين ماده اقدام خواهد كرد.
ماده ۳- دستگاه‌ها موظفند در صورت نياز به انعقاد قرارداد انجام كار معين، افراد معرفي شده از سوي بنياد را به كارگيري نمايند.
ماده ۴- در اجراي تصويب‌نامه شماره ۸۴۵۱۵/ت ۳۴۶۱۳ﻫ مورخ ۱۵/۱۲/۱۳۸۴ و بخشنامه شماره ۷۰۵۹۷/۳۴۶۱۳ مورخ ۱۵/۶/۱۳۸۵ كليه دستگاه‌هاي موضوع ماده (۱۶۰) قانون مكلفند در قراردادهاي منعقده با پيمانكاران لزوم اولويت استفاده از افراد معرفي شده از سوي بنياد را درج نمايند.
ماده ۵- كليه دستگاه‌هاي موضوع ماده (۱۶۰) قانون و بانك‌ها مكلفند ابتدا نيازهاي استخدامي خود را از بين فرزندان شهيد معرفي شده از سوي بنياد كه واجد شرايط مي‌باشند تامين نمايند.
ماده ۶- وزارت كار و امور اجتماعي موظف است زمينه اشتغال به كار تعداد يكصد هزار (۱۰۰.۰۰۰) نفر از فرزندان شاهد و ايثارگران را تا پايان اجراي قانون (سالانه ۴۰ هزار نفر) فراهم نمايد به گونه‌اي كه پس از اتمام مهلت اجراي قانون مشكل بيكاري آنان مرتفع شود.
ماده ۷- وزارت كار و امور اجتماعي (سازمان آموزش فني و حرفه‌اي كشور) موظف است به منظور توانمندسازي مهارت‌ها و آمادگي شغلي فرزندان شاهد فاقد مهارت اقدام لازم را به عمل آورد.
ماده ۸- به منظور نظارت بر حسن اجراي اين آيين‌نامه دستگاه‌ها موظفند گزارش عملكرد اجراي اين آيين‌نامه را به سازمان و بنياد منعكس نمايند و سازمان و بنياد نيز مكلفند به صورت سالانه گزارش لازم را به هيئت دولت ارايه نمايند.
معاون اول رئيس جمهور
