آيين‌نامه ساماندهي اشتغال فرزندان شاهد

آيين‌نامه ساماندهي اشتغال فرزندان شاهد (تصویبنامه شماره 145264/ت35687ﻫ مورخ 7/11/85 هیأت وزیران)

ماده ۱- در اين آيين‌نامه اصطلاحات زير در معاني مشروح مربوط به كار مي‌روند:

الف- قانون: قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران- مصوب ۱۳۸۳

ب- سازمان: سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور

پ- بنياد: بنياد شهيد و امور ايثارگران

ت- دستگاه‌ها: دستگاه‌هاي اجرايي موضوع اين آيين‌نامه

ماده ۲-  كليه دستگاه‌هاي اجرايي مشمول ماده (۱۴۵) قانون و آيين‌نامه اجرايي آن موظفند در چارچوب سهميه استخدامي دستگاه متبوع، حداقل بيست و پنج درصد (۲۵%) نيازهاي استخدامي خود را از ميان فرزندان شاهد فاقد شغل و داراي مدرك تحصيلي دانشگاهي معرفي شده از سوي بنياد تامين و نسبت به استخدام آنان از محل پست‌هاي بلاتصدي اقدام نمايند.

تبصره- در صورت نياز به تغيير عناوين پست‌هاي سازماني با اعلام دستگاه مربوط، سازمان با رعايت ضوابط نسبت به اصلاح و تغيير عناوين پست‌هاي سازماني به منظور تحقق هدف اين ماده اقدام خواهد كرد.

ماده ۳- دستگاه‌ها موظفند در صورت نياز به انعقاد قرارداد انجام كار معين، افراد معرفي شده از سوي بنياد را به كارگيري نمايند.

ماده ۴- در اجراي تصويب‌نامه شماره ۸۴۵۱۵/ت ۳۴۶۱۳ﻫ مورخ ۱۵/۱۲/۱۳۸۴ و بخشنامه شماره ۷۰۵۹۷/۳۴۶۱۳ مورخ ۱۵/۶/۱۳۸۵ كليه دستگاه‌هاي موضوع ماده (۱۶۰) قانون مكلفند در قراردادهاي منعقده با پيمانكاران لزوم اولويت استفاده از افراد معرفي شده از سوي بنياد را درج نمايند.

ماده ۵- كليه دستگاه‌هاي موضوع ماده (۱۶۰) قانون و بانك‌ها مكلفند ابتدا نيازهاي استخدامي خود را از بين فرزندان شهيد معرفي شده از سوي بنياد كه واجد شرايط مي‌باشند تامين نمايند.

ماده ۶- وزارت كار و امور اجتماعي موظف است زمينه اشتغال به كار تعداد يكصد هزار (۱۰۰.۰۰۰) نفر از فرزندان شاهد و ايثارگران را تا پايان اجراي قانون (سالانه ۴۰ هزار نفر) فراهم نمايد به گونه‌اي كه پس از اتمام مهلت اجراي قانون مشكل بيكاري آنان مرتفع شود.

ماده ۷- وزارت كار و امور اجتماعي (سازمان آموزش فني و حرفه‌اي كشور) موظف است به منظور توانمندسازي مهارت‌ها و آمادگي شغلي فرزندان شاهد فاقد مهارت اقدام لازم را به عمل آورد.

ماده ۸- به منظور نظارت بر حسن اجراي اين آيين‌نامه دستگاه‌ها موظفند گزارش عملكرد اجراي اين آيين‌نامه را به سازمان و بنياد منعكس نمايند و سازمان و بنياد نيز مكلفند به صورت سالانه گزارش لازم را به هيئت دولت ارايه نمايند.

معاون اول رئيس جمهور

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

به بالای صفحه بردن