عدم ابطال قید «شاغل بودن تا پایان بهمن ماه سال ۱۴۰۰» در دستورالعمل تبدیل وضعیت ایثارگران

عدم ابطال قید «شاغل بودن تا پایان بهمن ماه سال ۱۴۰۰» در دستورالعمل تبدیل وضعیت ایثارگران (رای شماره ۱۴‍۰۲۳۱۳۹‍۰‍۰‍۰۱۶۸۹۹۹۵ مورخ ۱۴‍۰۲/‍۰۷/‍۰۳ هیأت تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری)

* شماره پرونده : هـ ت/ ۰۲۰۰۱۹۵

شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۱۶۸۹۹۹۵

تاریخ: ۰۳/۰۷/۱۴۰۲

* شاکی : خانم مریم بهاری

*طرف شکایت : ۱- سازمان اداری و استخدامی کشور ۲- سازمان برنامه و بودجه کشور

*موضوع شکایت و خواسته : ابطال بند (۱) بخشنامه شماره ۲۳۶۵۷ مورخ ۷/۴/۱۴۰۱

* شاکی دادخواستی به طرفیت ۱- سازمان اداری و استخدامی کشور ۲- سازمان برنامه و بودجه کشور به خواسته ابطال بند (۱) بخشنامه شماره ۲۳۶۵۷ مورخ ۷/۴/۱۴۰۱ به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد:

در اجرای ماده (۴۳) ضوابط اجرایی قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور، دستورالعمل های ابلاغی موضوع بخشنامه شماره ۱۳۵۸ مورخ ۱۹/۳/۱۴۰۰، شماره ۶۹۴۰۵ مورخ ۹/۱۲/۱۴۰۰ و شماره ۶۸۱۳۵ مورخ ۴/۱۲/۱۴۰۰ با رعایت موارد زیر تنفیذ می شود:

(۱) مشمولین ماده (۲۱) قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران که تا پایان بهمن ماه سال ۱۴۰۰ در آن دستگاه مشغول به کار باشند مشمول این قانونی می گردند.

*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت :

۱- بخشنامه نمی تواند خلاف قانون باشد بخشنامه های اداری و اجرائی باید بر اساس قانون مستدل و مستند باشد.

۲- مغایر قاعده فقهی لاضرر می باشد.

* در پاسخ به شکایت مذکور ، مدیر کل حقوقی سازمان اداری و استخدامی کشور به موجب لایحه شماره ۱۸۵۴۹۸۴ مورخ ۲۳/۲/۱۴۰۲ به طور خلاصه توضیح داده است که :

بخشنامه شماره ۲۳۶۵۷ مورخ ۷/۴/۱۴۰۱ سازمان اداری و استخدامی کشور و سازمان برنامه و بودجه، عین عبارت جزء (۳) بند (و) تبصره (۲۰) قانون بودجه ۱۴۰۱ می باشد بنابراین این ادعا که بخشنامه خلاف قانون می باشد بلاوجه می باشد.

سازمان برنامه و بودجه پاسخی ارائه نداده و یا واصل نگردیده است.

* در خصوص ادعای مغایرت مصوبه با شرع ، ادعای مغایرت با شرع نیز شده است که در خصوص آن بعد از رسیدگی در دیوان استعلام صورت خواهد گرفت (مطابق ماده ۸۷ قانون دیوان اصلاحی مصوب ۱۴۰۲)

پرونده شماره هـ ت/ ۰۲۰۰۱۹۵ مبنی بر تقاضای ابطال بند یک بخشنامه شماره ۲۳۶۵۷ مورخ ۷/۴/۱۴۰۱ مشترک سازمان اداری و استخدامی کشور و سازمان برنامه و بودجه کشور در جلسه مورخ ۱۹/۶/۱۴۰۲ هیأت تخصصی استخدامی مورد رسیدگی قرار گرفت و اعضای هیأت به اتفاق به شرح ذیل اعلام نظر نمودند:

رای هیأت تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری

با توجه به این که بند (۱) بخشنامه شماره ۲۳۶۵۷ مورخ ۷/۴/۱۴۰۱ صادره توسط سازمان اداری و استخدامی کشور و سازمان برنامه و بودجه کشور عین عبارت جزء (۳) بند (د) تبصره ۲۰ قانون بودجه ۱۴۰۱ کل کشور می باشد لذا ادعای مغایرت آن با قانون بلاوجه می باشد و بند مورد شکایت قابل ابطال نیست. با عنایت به این که شاکی تقاضای ابطال بند فوق را با ادعای مغایرت با شرع نیز مطرح نموده است.

این رای به استناد بند ب ماده ۸۴ قانون دیوان عدالت اداری اصلاحی ۱۴۰۲ ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از جانب رئیس دیوان عدالت اداری یا ۱۰ نفر از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.

پرونده در اجرای بند ۲ ماده ۸۷ قانون دیوان عدالت اداری اصلاحی ۱۴۰۲ به جهت انجام اقدامات مقتضی برای ارسال به شورای نگهبان به اداره کل هیأت عمومی و هیأت های تخصصی ارسال می گردد.

علی اکابری- رئیس هیأت تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری