ابطال صورتجلسه مربوط به سهمیه استخدامی ایثارگران

ابطال بندهای 3، 6 و 7 صورتجلسه مورخ 18/2/1396 فی‌مابین بنیاد شهید و امور ایثارگران و سازمان بنادر و دریانوردی در مورد سهمیه استخدامی ایثارگران (دادنامه شماره 1849 الی 1851 مورخ 20/9/1397 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری)

شماره دادنامه: 1849 الی 1851

تاریخ دادنامه: 20/9/1397

شماره پرونده: 96/1187، 96/1507، 97/1020

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای عباس هداوند، علی سرطاق، علی و سارا مقدم

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بندهای 3، 6 و 7 صورت‌جلسه مورخ 18/2/1396 فی‌مابین بنیاد شهید و امور ایثارگران و سازمان بنادر و دریانوردی در مورد سهمیه استخدامی ایثارگران

گردش‌کار:

الف- آقای عباس هداوند به موجب دادخواستی ابطال بندهای 3، 6 و 7 صورتجلسه مورخ 18/2/1396 فی‌مابین بنیاد شهید و امور ایثارگران و سازمان بنادر و دریانوردی در مورد سهمیه استخدامی ایثارگران را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

“ریاست محترم شعبه مرجوع‌الیه دیوان عدالت اداری، مستشاران عالی مقام

سلام علیکم،

احتراماً این‌جانب عباس هداوند متن شکواییه و تظلم‌خواهی خود را در خصوص اعلان بطلان بندهای 3 و 7 و 6 صورت‌جلسه مورخ 18/2/1396 روز دوشنبه فی‌مابین مسئولان بنادر و دریانوردی و عوامل بنیاد شهید و امور ایثارگران به شرح ذیل معروض می‌دارد: این‌}انبه در مورخ 18/7/1394 به دفتر مقام معظم رهبری حضرت آیت‌اله خامنه‌ای دامت برکاته مراجعه و تقاضای خود را با موضوع اسختدام مستنداً به ماده (21)‌ قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران و تبصره‌های 2 و 3 ماده (21)‌ قانون مارالبیان به ریاست آن دفتر تسلیم، که عین تقاضای اینجانب به پیوست نامه ریاست دفتر بیت رهبری به شماره 5025328- 18/7/1394 به مدیر عامل سازمان بنادر و دریانوردی ارسال که پس از وصول به دفتر عامل سازمان بنادر و دریانوردی، مدیر عامل در نامه شماره 91108/8 – 3/8/1394 این‌گونه جوابگو بوده‌اند که در صورت صدور مجوز استخدامی از سوی سازمان امور اداری و استخدامی کشور نسبت به جذب و استخدام این‌جانب اقدام خواهد شد. حالیه با گذشت 2 سال از ارسال نامه مدیر عامل سازمان بنادر و دریانوردی و صدور مجوز استخدامی شماره 726323- 21/6/1395 و اطلاع این‌جانب و دیگر فرزندان شهداء آن سازمان از صدور مجوز استخدامی، عوامل سازمان بنادر این‌گونه پاسخ‌گو بودند که مطابق صورتجلسه تنظیمی فی‌مابین سازمان بنادر و دریانوردی و بنیاد شهید و امور ایثارگران، تمامی فرزندان شاهد که پدرانشان کارمند سازمان بنادر اعم از رسمی و قراردادی بودند می‌بایست در آزمون استخدامی مربوطه شرکت و در صورت اخذ حد نصاب نمرات لازم می‌توانند در مصاحبه و مراحل بعدی استخدام شرکت نمایند. با عنایت به اینکه صورت جلسه معترض عنه مخالف صریح صراحت ماده 10 از قانون مدنی بوده و محکوم به بطلان و بی اثری می باشد، اینجانب در آزمون استخدامی سال 1396 مربوطه به دستگاه های اجرایی شرکت و موفق به اخذ نمره حد نصاب لازم جهت استخدام در سازمان بنادر و دریانوردی شده و پس از تحویل مدارک هویتی و تحصیلی به سازمان بنادر و دریانوردی و انتظار اعلام نام خود جهت طی مراحل مصاحبه شفاهی، متأسفانه متوجه شدم که مسئولان اداره تشکیلات و منابع انسانی سازمان بنادر پای را از حد فراتر گذارده و نام اینجانب را از اسامی اعلامی مصاحبه شفاهی حذف نموده اند (چرا که صورت جلسه معترض عنه فی مابین سازمان بنادر و دریانوردی و بنیاد شهید و امور ایثارگران، دست آنها جهت هر گونه حق کشی و اعمال نفوذی را باز گذاشته است) لذا با عنایت به اینکه بندهای 6 و 7 صورت جلسه تنظیمی فی ما بین سازمان بنادر و دریانوردی و بنیاد شهید و امور ایثارگران واجد اشکال و مخالف ماده 21 و تبصره های 2 و 3 این ماده از قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران بوده و نیز تبانی و در احاطه داشتن فرزندان شاهدی می باشد که به سازمان از هر طریق و کانالی جهت استخدام معرفی شده و موجبات نادیده گرفتن حق و حقوق فرزندان شاهد سازمان بنادر و دریانوردی را فراهم نموده است و نیز اینکه صورتجلسه مذکور با اصول 3 و 19 و 20 و 28 از قانون اساسی جمهوری اسلامی و مواد 41 و 42 و 44 و 45 و بند ب ماده 45 قانون مدیریت خدمات کشوری و تبصره 2 و 3 ماده 45 و ماده 60 قانون برنامه پنجم توسعه کشور در تضاد کامل بوده و نیز مستنداً به بند 1 ماده 12 و ماده 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و اصل 170 قانون اساسی، تقاضای رسیدگی و جلوگیری از اقدامات اینچنینی مسئولان سازمان ها و ادارات دولتی و غیردولتی (که خود در حد شارع فرض نموده و با تنظیم این چنین توافق نامه هایی، قوانین موضوعه را کاملاً نادیده گرفته و موجبات تضییع حقوق اشخاص را فراهم آورده اند) را خواستار و صدور حکم شایسته تمنا دارم. لازم به ذکر است با عنایت به اینکه نامه شماره 5025328- 18/7/1394 دفتر مقام معظم رهبری دامت برکاته و نامه شماره 91108/8- 3/8/1394 مدیر عامل سازمان بنادر در اختیار اینجانب نمی باشد و اینجانب تنها از مفاد آنها مطلع می باشم خواهشمند است در صورت لزوم یان دو نامه را مستنداً به تبصره 2 ماده 20 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 از سازمان بنادر و دریانوردی استعلام نمایید.”

متن قسمت‌های مورد اعتراض از صورتجلسه مورد اشاره به شرح زیر است:

«صورتجلسه»

بدین‌وسیله در روز دوشنبه مورخ 18/2/1396 جلسه‌ای در راستای برگزاری آزمون استخدامی امور ایثارگران برگزار که پس از بررسی توافقات ذیل‌الذکر حاصل گردید.

1- …

2- …

6- چنانچه از سهمیه 25 درصد پس از برگزاری آزمون سهمیه باقیمانده باشد، بنیاد می‌تواند برابر مجوز سازمان امور اداری و استخدامی به شماره 726323 – 21/6/1395 از بین افراد جویای کار که در آزمون شرکت‌ نکرده‌اند، می‌تواند معرفی نماید.

7- حداقل 30 درصد سهمیه سهم بطور قاطع متعلق به جامعه هدف بنیاد بوده 25 درصد آن را بنیاد با نظارت کامل معرفی خواهد نمود و به هیچ‌وجه امکان بهره‌مندی از این سهمیه آزاد از آن وجود ندارد.

ب- آقایان علی سرطاق و علی و سارا مقدم به موجب دادخواست هایی با متن مشابه اعلام کرده اند که:

احتراماً به استحضار شما عالیجنابان می رساند پدران اینجانبان قبل از شهادت در جنگ تحمیلی دارای 33 سال سابقه اشتغال به صورت رسمی در سازمان بنادر و دریانوردی جمهوری اسلامی ایران داشته اند و با مراجعات مکرر اینجانبان به آن سازمان مسئولان در مورد اشتغال به کار و جذب اینجانبان، مسؤولان سازمان بنادر و دریانوردی این گونه پاسخگو بوده اند که بدون اصرار مجوز استخدام از سازمان مدیریت و برنامه ریزی کل کشور امکان برقراری رابطه استخدامی با اینجانبان از طرف آن سازمان مقدور نمی باشد در حالی که با گذشت غریب به 5 سال از این موضوع و صدور مجوز استخدامی به شماره 726323- 21/6/1395 از سوی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کل کشور در خصوص استخدام 200 نفر در سازمان بنادر و دریانوردی با مراجعه به بنیاد شهید و امور ایثارگران (کاملاً با پیشنهاد مسؤولان سازمان بنادر و دریانوردی و اذعان به این موضوع از سوی بنیاد شهید و امور ایثارگران که اصلاً نقشی در پیشنهاد صورتجلسه معترض عنه نداشته و ندارند) اقدام به تنظیم صورتجلسه معترض عنه به تاریخ دوشنبه مورخ 18/2/1396 نموده و توافقاتی را حاصل نموده که نتیجه آن فقط نادیده گرفتن و نقض ماده (21) و تبصره های 2 و 3 آن از قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران و تضییع حقوق مسلم فرزندان شاهد و ایثارگران سازمان بنادر و دریانوردی و بازگذاشتن دست مسؤلان آن سازمان که ارتباط مستقیم با جذب نیرو در خصوص مجوز استخدامی فوق الاشاره را دارند، در پی خواهد داشت و نیز تضاد کامل صورتجلسه تنظیمی معترض عنه با ماده 10 از قانون مدنی و محکوم به بطلان بودن آن مطابق با قاعده آن عامل الشمول لاضرر است. لذا با عنایت به اینکه احدی از فرزندان شاهد سازمان بنادر و دریانوردی اقدام به تنظیم و تقدیم دادخواست در خصوص ابطال بندهای 6 و 7 این صورتجلسه که موجبات نادیده گرفتن حقو و حقوق جامعه ایثارگری سازمان مربوطه را در پی داشته است تقاضای ورود ثالث نسبت به پرونده شماره صدرالاشاره را مستنداً به ماده 55 از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 را مورد تمنا داریم.”

در پاسخ به شکایت مذکور، دفتر حقوقی وزارت راه و شهرسازی (سازمان بنادر و دریانوردی) به موجب لایحه شماره 43518/ص/96 – 30/11/1396 توضیح داده است که:

“مدیریت محترم دفتر هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

با سلام و احترام

در خصوص شکایات به طرفیت سازمان بنادر و دریانوردی با موضوع اعلام ابطال بندهای 3، 6 و 7 صورتجلسه مورخ 18/2/1396 تنظیمی بین سازمان بنادر و دریانوردی و بنیاد شهید به لحاظ مخالف بودن با ماده (21) و تبصره‌های آن از قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران، به استحضار می‌رساند: این سازمان جهت اکرام فرزندان معزز شهدا و ایثارگران و حفظ حقوق آنان و اجرای سیاست‌های حمایتی دولت و نظر به اینکه بنیاد شهید و امور ایثارگران به عنوان نهادی است که حافظ و حامی حقوق مشارالیهم می‌باشد، اقدام به تنظیم صورتجلسه با آن نهاد نموده است. لذا بندهای مورد استناد که از طرف شکات مورد ایراد واقع شده هیچگونه منافاتی با ماده (21) قانون مذکور نداشته و صرفاً در جهت حفظ حقوق ایشان می‌باشد. به استناد تبصره «1» ذیل ماده (21)‌قانون جامع ایثارگران، فرزندان شاهد در صورت کسب حد نصاب قبولی در آزمون‌های استخدامی صرفاً می‌توانند از شرط معافیت حداقل معدل و حداکثر سن بهره‌مند گردند و قانونگذار امتیازی در رابطه با مقطع تحصیلی و یا عدم ارتباط رشته تحصیلی با شغل درخواستی لحاظ ننموده است.

2- بر اساس ضوابط ابلاغی چهارمین آزمون استخدامی فراگیر (شهریورماه 1396)، بند «ب» سهمیه ایثارگران ذیل (امتیازات و سهمیه‌های قانونی) بر اساس هماهنگی به عمل آمده با بنیاد شهید و امور ایثارگران، جذب ایثارگران از محل سهمیه‌های استخدامی صرفاً از طریق شرکت در آزمون استخدامی مشترک فراگیر دستگاه‌های اجرایی صورت می‌پذیرد. با توجه به دادنامه 917 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، ملاک استخدام فرزندان شاهد، شرکت در آزمون عمومی می‌باشد و بدیهی است که نمی‌توان این عزیزان را بدون شرکت در آزمون عمومی و بدون صدور مجوز استخدامی از طرف سازمان امور اداری و استخدامی کشور، صرفاً با معرفی نهادهای مختلف جذب نمود. بنابراین، ملاحظه می‌فرمایید که ادعای شکات با توجه به اعلام غیرواقعی رشته تحصیلی واهی بوده و هیچ حقی از نامبرده توسط این سازمان تضییع نشده، لذا تقاضای ردی شکایت ایشان مورد استدعا می‌باشد.”

در اجرای ماده (84) قانون تشکیلات و آیین‌دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 پرونده به هیأت تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری ارجاع می‌شود و هیأت مذکور به موجب دادنامه شماره 186 الی 188- 11/7/1397 بند 3 از صورتجلسه مورخ 18/2/1396 فی‌مابین بنیاد شهید و امور ایثارگران و سازمان بنادر و دریانوردی در مورد سهمیه استخدامی ایثارگران را قابل ابطال تشخص نداد و رأی به رد شکایت صادر کرد. رأی مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رییس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافت.

«رسیدگی به بندهای 6 و 7 از صورت‌جلسه مورد اشاره در دستور کار هیأت عمومی قرار گرفت.»

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 20/9/1397 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

در مورد بند 6 صورت‌جلسه مورد شکایت:‌

اولاً: با توجه به ماده (21) قانون جامع خدمت رسانی به ایثارگران که مقرر داشته حداقل بیست و پنج درصد (25%) سهمیه استخدامی دستگاه‌های اجرایی به خانواده‌های شاهد، جانبازان و آزادگان، همسر و فرزندان شهدا و جانبازان بیست و پنج درصد (25%) و بالاتر، فرزندان و همسران آزادگان یک سال و بالای یک سال اسارت، اسرا و خواهر و برادر شاهد و پنج درصد (5%) نیز به رزمندگان با سابقه حداقل شش‌ماه حضور داوطلبانه در جبهه‌ها و همسر و فرزندان آنان و فرزندان جانبازان زیر بیست و پنج درصد (25%) و آزادگان کمتر از یک سال اسارت اختصاص داده شود، منوط به رعایت ضوابط و مجوزهای مربوط و جایگزینی نیروهای خروجی شده است. لذا در اجرای این مقرره لازم است سایر شرایط و مقررات عمومی استخدام از جمله شرط شرکت در آزمون رعایت گردد و علاوه بر تخصیص سهیمه استخدامی تنها اعمال معافیت از شرط کسب حداقل معدل، لزوم پایین‌تر بودن از حداکثر سن به موجب تبصره (1) ماده پیش‌بینی شده است و دیگر معافیت‌ها از جمله معافیت از شرکت در آزمون به علت انقضاء مدت برنامه پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران یا نسخ دیگر قوانین و مقررات به موجب ماده (76) قانون جامع ایثارگران موضوعیت ندارد.

ثانیاً، شرایط و مقررات عمومی حاکم از جمله ماده (41) و (44) قانون مدیریت خدمات کشوری ورود به خدمت در دستگاه های اجرایی را صرفاً بر ساس مجوزهای صادره، تشکیلات مصوب و رعایت مراتب شایستگی و برابری فرصت ها و از طریق آزمون عمومی اجازه داده است که در اعمال سهمیه استخدامی بین مشمولین ماده 21 مذکور لازم است رعایت شود.

ثالثاً، معرفی نامه بنیاد شهید و امور ایثارگران صرفاً در حد احراز شرایط ایثارگری داوطلبان دارای اعتبار است و به خودی خود حقی جهت استخدام به وجود نمی آورد. بنابراین بند 6 از صورتجلسه مورد شکایت که استخدام افراد جویای کار را بدون شرکت در آزمون به صرف معرفی بنیاد شهید تجویز نموده است، خلاف قانون تشخیص داده می شود و ابطال می گردد.

در مورد بند 7 صورتجلسه مورد شکایت، با توجه به اینکه آنچه در ماده 21 قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران مقرر شده تکلیف دستگاه ها اجرایی بر این است که حداقل بیست و پنج درصد (25%) سهمیه استخدامی خود را به خانواده های شاهد، جانبازان و آزادگان، همسر و فرزندان شهدا و جانبازان بیست و پنج درصد (25%) و بالاتر، فرزندان و همسران آزادگان یک سال و بالای یک سال اسارت، اسرا و خواهر و برادر شاهد و پنج درصد (5%) نیز به رزمندگان با سابقه حداقل شش ماه حضور داوطلبانه در جبهه ها و همسر و فرزندان آنان و همسر و فرزندان آنان و فرزندان جانبازان زیر بیست و پنج درصد (25%) و آزادگان کمتر از یک سال اسارت اختصاص دهند. بنابراین از بند 7 صورتجلسه مورد شکایت از این حیث که سهمیه استخدامی ایثارگران (جامعه هدف بنیاد شهید) را به حداقل 30 درصد افزایش داده است که 25 درصد آن با نظارت کامل بنیاد شهید و امور ایثارگران اعمال شود، مغایرتی با قانون نداشته و قابل ابطال نمی باشد.

محمدکاظم بهرامی- رییس هیئت عمومی دیوان عدالت اداری