ابطال اطلاق شرط کفالت در پرداخت حقوق و مزایا و ارائه خدمات درمانی و غیره به ایثارگران
ابطال اطلاق شرط کفالت در پرداخت حقوق و مزایا و ارائه خدمات درمانی و غیره از طریق بنیاد به ایثارگران (دادنامه شماره ۱۳۹۴ مورخ ۱۰؍۸؍۱۴۰۱ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری)
شماره دادنامه: ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۳۹۴
تاریخ دادنامه: ۱۰؍۸؍۱۴۰۱
شماره پرونده: ۰۱۰۰۱۴۰
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای مجتبی عباسی تازه کندی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال الف- نامه شماره ۵۹۵۳۵۵؍۰۰؍۵۵۰۷-۲۳؍۱۱؍۱۴۰۰ مدیرکل درمان و توانبخشی بنیاد شهید و امور ایثارگران، ب- دستورالعمل شماره ۵۹۰۶۹۸؍۰۰؍۵۴۰۷-۱۹؍۱۱؍۱۴۰۰ مدیرکل امور حقوقی و معاضدت بنیاد شهید و امور ایثارگران
ابطال اطلاق شرط کفالت در پرداخت حقوق و مزایا و ارائه خدمات درمانی و غیره به ایثارگران
گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال الف- نامه شماره ۵۹۵۳۵۵؍۰۰؍۵۵۰۷-۲۳؍۱۱؍۱۴۰۰ مدیرکل درمان و توانبخشی بنیاد شهید و امور ایثارگران، ب- دستورالعمل شماره ۵۹۰۶۹۸؍۰۰؍۵۴۰۷-۱۹؍۱۱؍۱۴۰۰ مدیرکل امور حقوقی و معاضدت بنیاد شهید و امور ایثارگران را خواستار شده و در مقام تبیین خواسته اعلام کرده است:
“مدیرکل حقوقی و معاضدت بنیاد شهید در اقدامی خلاف قانون خدمات رسانی به خانواده شهدا و ایثارگران در جواب نامه مدیرکل درمان و توانبخشی بنیاد اقدام به حذف بیمه تکمیلی فرزندان شهدای مؤنث نموده است در حالی که در بند (ز) از ماده یک فصل اول قانون خدمات رسانی به خانواده ایثارگران مصوب سال ۱۳۹۱، خانواده شهدا بدین گونه تعریف شده اند: «خانواده شاهد، خانواده های معظمی که در راه اعتلای اهداف عالیه انقلاب اسلامی و مبارزه با دشمنان انقلاب یکی از اعضای خانواده‌شان (پدر، مادر، همسر، فرزند) شهید یا مفقودالاثر یا اسیر شده باشد» که با تعریفی که این بند از ماده قانونی می نماید فرزندان شهدای مؤنث و همسر ایشان جز خانواده شاهد هستند و در ادامه در ماده ۱۲ و ۱۳ همان قانون مقرر می دارد: «ماده ۱۲- حدود خدمات بیمه بهداشتی، درمانی (همگانی، مکمل، خاص) قابل ارائه به خانواده شاهد، جانبازان، آزادگان و افراد تحت تکفل ایشان طبق مفاد قانون بیمه همگانی درمانی کشور و قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی و اصلاحات قوانین یاد شده می باشد. آیین‌نامه اجرایی ذی‌ربط با پیشنهاد مشترک بنیاد، وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و ستاد کل نیروهای مسلح به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.»
ماده ۱۳- الف- تأمین صد در صد (۱۰۰%) هزینه بهداشتی درمانی به صورت بیمه سلامت، بیمه همگانی، بیمه مکمل و بیمه خاص (خدماتی که مشمول قوانین بیمه همگانی و تکمیلی نمی‌گردند) خانواده شاهد، جانبازان، آزادگان و افراد تحت تکفل آنان بر عهده دولت بوده و اعتبارات آن هر ساله در قوانین بودجه سنوات منظور می‌گردد. لذا ابطال مصوبات مورد تقاضا می باشد.”
متن مقرره های مورد شکایت به شرح زیر است:
الف- نامه شماره ۵۹۵۳۵۵؍۰۰؍۵۵۰۷-۲۲؍۱۱؍۱۴۰۰
“با توجه به استعلام این اداره کل با شماره نامه ۵۲۷۵۱۳-۲۲؍۱۰؍۱۴۰۰ و پاسخ مدیر کل امور حقوقی و معاضدت قضایی طی نامه شماره ۵۹۰۶۹۸-۱۹؍۱۱؍۱۴۰۰ مبنی بر عدم مشمولیت در ارائه خدمات درمانی برای همسر و فرزندان شهدای مؤنث، خواهشمند است با توجه به تعداد حدود ۵۳۰ همسر شهید مؤنث و به تبع آن فرزندان ایشان نسبت به حذف پوشش بیمه پایه و تکمیلی فرزندان و همسران شهدای مونث از سامانه سجایا ارائه طریق نمایید.- مدیرکل درمان و توانبخشی بنیاد شهید و امور ایثارگران”
ب- دستورالعمل شماره ۵۹۰۶۹۸؍۰۰؍۵۴۰۷- ۱۹؍۱۱؍۱۴۰۰
” مدیرکل محترم درمان و توانبخشی
با سلام و احترام
بازگشت به نامه شماره ۵۲۷۵۱۳؍۰۰؍۵۵۰۷-۲۲؍۱۰؍۱۴۰۰ آن اداره کل به اطلاع می رساند:
اولاً: همانگونه که طی مکاتبات متعدد قبلی در خصوص همین موضوع (از جمله در پاسخ به استعلام صورت گرفته در مورد درخواست خانم شیدا داج و خانم آمنه عرب) بیان گردید، بر اساس تمامی قوانین و مقررات عام و خاص، پرداخت حقوق و مزایا و ارائه خدمات درمانی و … از طریق بنیاد به ایثارگران از باب کفالت و تحت تکفل بودن افراد می باشد بنابراین چنانچه افراد متقاضی شرایط لازم و قانونی را دارا بوده (تحت تکفل ایثارگر باشند) استحقاق دریافت خدمات مقرر قانونی را دارا بوده و در غیر این صورت مستحق دریافت این خدمات نمی باشند.
ثانیاً: حسب صراحت بند (الف) ماده ۱۳ قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران همچنین بند (ب) قانون اصلاح این ماده مصوب ۱۹؍۱۰؍۱۳۹۷ مجلس شورای اسلامی نیز «تأمین صددرصد (۱۰۰ %) هزینه بهداشتی درمانی به صورت بیمه سلامت، بیمه همگانی، بیمه مکمل و بیمه خاص (خدماتی که مشمول قوانین بیمه همگانی و تکمیلی نمی‌گردند) خانواده شاهد، جانبازان، آزادگان و افراد تحت تکفل آنان برعهده دولت (بنیاد) میباشد.»
ثالثاً: براساس قوانین جاری از جمله قانون مدنی اولاد تحت تکفل پدر خود می‌باشند.
رابعاً: در حالی که به علت عدم تأمین اعتبار لازم، بنیاد قادر به انجام تکالیف قانونی خود در خصوص پرداخت هزینه‌های درمانی ایثارگران واجد شرایط نمی‌باشد، مشخص نیست که علت پیگیری و یا استعلام در این‌گونه موارد چیست؟ مضافاً اینکه در نهایت و بعد از ارسال پاسخ استعلام توسط اداره کل حقوقی با مقصر جلوه دادن این اداره کل در نظر ایثارگران، موجبات درگیری و برخورد ناشایست آنها با کارشناسان مربوطه را در پی خواهد داشت.
بنابراین این نهاد هیچ گونه تکلیفی در برابر افراد غیر تحت تکفل ایثارگر ندارد. لذا شایسته است دستور فرمایید از استعلام موارد بدیهی و روشن که در خود قانون تکلیف آنها مشخص گردیده و هیچ‌گونه ابهامی در ارتباط با آن وجود ندارد، خودداری گردد.
مراتب جهت اقدام وفق مقررات مربوط در سایر موارد مشابه به حضور ارسال می‌گردد .–مدیرکل امور حقوقی و معاضدت قضایی بنیاد شهید و امور ایثارگران “
در پاسخ به شکایت مذکور، سرپرست اداره کل امور حقوقی و معاضدت قضایی بنیاد شهید و امور ایثارگران، به موجب لایحه شماره ۲۱۰۰۷۹؍۰۱؍۵۴۰۷-۱؍۵؍۱۴۰۱ اعلام کرده است:
” ۱- بر اساس تمامی قوانین و مقررات عام و خاص، پرداخت حقوق و مزایا و ارائه خدمات درمانی و … به افراد تحت پوشش از طریق بنیاد از باب کفالت و تحت تکفل بودن اشخاص می باشد. بنابراین چنانچه افراد متقاضی شرایط لازم و قانونی را دارا بوده (تحت تکفل ایثارگر باشند) استحقاق دریافت خدمات مقرر قانونی را دارا بوده و در غیر این صورت مستحق دریافت این خدمات نمی باشند و این موضوع نه تنها تفسیر قانون نبوده بلکه بیان صریح نظر قانونگذار می باشد.
۲- حسب صراحت بند (الف) ماده ۱۳ قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران همچنین بند (ب) قانون اصلاح این ماده مصوب ۱۹؍۱۰؍۱۳۹۷ مجلس شورای اسلامی نیز «تأمین صد در صد (۱۰۰%) هزینه بهداشتی درمانی به صورت بیمه سلامت، بیمه همگانی، بیمه مکمل و بیمه خاص (خدماتی که مشمول قوانین بیمه همگانی و تکمیلی نمی‌گردند) خانواده شاهد، جانبازان، آزادگان و افراد تحت تکفل آنان بر عهده دولت (بنیاد) می باشد.
۳- بر اساس تمامی قوانین و مقررات حاکم در کشور علی الخصوص مواد ۱۱۵۸ الی ۱۱۶۷ قانون مدنی در باب نسب اعلام می دارد که نسب افراد وابسته به پدر خود می باشد.
۴- بر اساس ماده ۱۱۰۵ قانون مدنی «در روابط زوجین ریاست خانواده از خصائص شوهر است»
۵- طبق مواد ۱۱۰۶ و ۱۱۹۹ این قانون نیز نفقه زن و اولاد به عهده شوهر می باشد.
۶- حسب صراحت ماده ۱۱۰۷ قانون مذکور اصلاحی در تاریخ ۱۹؍۸؍۱۳۸۱ «نفقه عبارت است از همه نیازهای متعارف و متناسب با وضعیت زن از قبیل مسکن، البسه، غذا، اثاث منزل و هزینه های درمانی و بهداشتی و …».
۷- ماده ۸۶ قانون استخدام کشوری و ماده ۷ قانون برقراری حقوق وظیفه و وظیفه عائله تحت تکفل جانبازان و شهدا … مصوب ۲۵؍۱۱؍۱۳۶۱ و تبصره ذیل آن همچنین بند ۱ ماده ۱۶ آیین نامه اجرایی قانون حالت اشتغال، حتی در خصوص فرزندان شهدای تحت تکفل شهید نیز محدودیت قانونی برقرار کرده و ارائه خدمات به این افراد را تا پایان ۲۰ سالگی و در صورت تحصیل در دانشگاه ها تا پایان ۲۵ سالگی تعیین نموده است.
۸- به استناد ماده ۵۲ قانون جامع … « بیمه درمانی فرزندان ذکور شهدا پس از فراغت از تحصیل تا زمان اشتغال حداکثر به مدت ۳ سال توسط بنیاد محاسبه و پرداخت می گردد». بنابراین بر اساس ماده فوق به عنوان آخرین اراده قانونگذار، خدمات درمانی به فرزندان شهدای تحت تکفل نیز حداکثر تا پایان ۲۳ سالگی و در صورت تحصیل در دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی تا پایان ۲۸ سالگی قابل ارائه می باشد و این موضوع ارتباطی با فرزندان شهدای مؤنث غیر تحت تکفل که بعضی حتی دارای سنینی خیلی بالاتر از ۲۸ سال هستند، ندارد. ضمناً در سنوات گذشته بنیاد به محض پایان ۲۰ سالگی فرزندان شهدا و در صورت تحصیل در دانشگاه ها به محض پایان ۲۳ سالگی نسبت به قطع خدمات درمانی آنها اقدام و حتی در صورت عدم اشتغال و فاقد شغل بودن از ارائه خدمات درمانی خودداری می نمود که با تصویب قانون جامع … و حکم مقرر در ماده ۵۲ این خدمات صرفاً تا ۲ سال افزایش یافته است.
۹- صرف نظر از عدم شمول قانون نسبت به فرزندان شهدای مؤنث مانند شاکی و غیر قانونی بودن خواسته مطروحه اعلام می دارد که با توجه به مشکلات مالی و عدم تأمین اعتبار کافی و لازم حتی برای مشمولین قانون، تحت هیچ شرایطی امکان برقراری و ارائه خدمات درمانی به فرزندان شهیده غیر تحت تکفل که پدر آنها نیز در قید حیات می باشد وجود ندارد.”
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۰؍۸؍۱۴۰۱ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت عمومی
الف- براساس بند ۱ ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ رسیدگی به شکایات، تظلّمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از آیین‌نامه‌ها و سایر نظامات و مقررات دولتی و شهرداری‌ها و مؤسسات عمومی غیردولتی در مواردی که مقررات مذکور به علّت مغایرت با شرع یا قانون و یا عدم صلاحیت مرجع مربوط یا تجاوز و یا سوء استفاده از اختیارات یا تخلّف در اجرای قوانین و مقررات یا خودداری از انجام وظایف مـوجب تضییع حقوق اشخاص می‌شود، از جمله صلاحیت‌ها و وظایف هیأت عمومی دیوان عدالت اداری است. نظر به اینکه نامه شماره ۵۹۵۳۵۵/۰۰/۵۵۰۷ مورخ ۲۳/۱۱/۱۴۰۰ مدیرکل درمان و توانبخشی بنیاد شهید و ایثارگران مبتنی بر درخواست ارائه طریق درخصوص حذف پوشش بیمه پایه و تکمیلی فرزندان و همسران شهدای مؤنث از سامانه سجایا (سیستم جامع اطلاعات یکپارچه ایثارگران) بوده و متضمن وضع قاعده آمره عام‌الشمول نیست، بنابراین از مصادیق مقررات موضوع بند ۱ ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ محسوب نمی‌شود و رسیدگی به آن در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری قابل طرح نیست.
ب- اولاً: براساس بند (ز) ماده ۱ قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران مصوب ۳؍۴؍۱۳۸۶ در تعریف خانواده شاهد مقرر شده است که: «خانواده‌های معظمی که در راه اعتلای اهداف عالیه انقلاب اسلامی و مبارزه با دشمنان انقلاب یکی از اعضای خانواده‌شان (پدر، مادر، همسر، فرزند) شهید یا مفقودالاثر یا اسیر شده باشد» و برمبنای این بند افرادی نیز که مادر آنها شهید شده است، به عنوان خانواده شهید شناخته شده‌اند.
ثانیاً: به موجب ماده ۱۲ قانون مذکور: «حدود خدمات بیمه بهداشتی، درمانی (همگانی، مکمل، خاص) قابل ارائه به خانواده شاهد، جانبازان، آزادگان و افراد تحت تکفل ایشان طبق مفاد قانون بیمه همگانی درمانی کشور و قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی و اصلاحات قوانین یاد‌شده میباشد…» و در این ماده عبارت “افراد تحت تکفل ایشان” قید خانواده شهید نبوده و بلکه منظور از آن، افراد تحت تکفل خانواده شاهد، جانبازان و آزادگان است.
ثالثاً: براساس بند (الف) ماده ۱۳ قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران (اصلاحی ۱۹/۱۰؍۱۳۹۷): «تأمین صد درصد (%۱۰۰) هزینه بهداشتی درمانی به صورت بیمه سلامت، بیمه همگانی، بیمه مکمل و بیمه خاص (خدماتی که مشمول قوانین بیمه همگانی و تکمیلی نمی‌گردند) خانواده شاهد، جانبازان، آزادگان و افراد تحت تکفل آنان برعهده دولت بوده و اعتبارات آن هر ساله براساس تعداد و سرانه در قوانین بودجه سنواتی به صورت صد درصد (%۱۰۰) تخصیص یافته منظور می‌گردد» و از این حیث تفاوتی بین خانواده شهید مذکر یا مؤنث نیست و شرطی مبنی بر تحت تکفل بودن خانواده شهید جهت تأمین هزینه بهداشتی درمانی به صورت بیمه سلامت، بیمه همگانی، بیمه مکمل و بیمه خاص وجود ندارد.
رابعاً: به موجب بند (ب) ماده ۱۳ قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران (اصلاحی ۱۹؍۱۰؍۱۳۹۷) مقرر شده است که: «با اجرای حکم این ماده خدمات بهداشتی و بیمه درمانی مکمل آزادگان، جانبازان، ایثارگران شاغل و غیرشاغل، بازنشسته و افراد تحت تکفل آنها و والدین، همسران و فرزندان شهدا برعهده بنیاد شهید و امور ایثارگران است» و در این بند نیز به فرزندان شهدا به صورت مطلق تصریح شده و شرط تحت تکفل بودن برای آنها ذکر نشده است.
بنا به مراتب فوق، اطلاق دستورالعمل شماره ۵۹۰۶۹۸؍۰۰؍۵۴۰۷ مورخ ۱۹؍۱۱؍۱۴۰۰ مدیرکل امور حقوقی و معاضدت بنیاد شهید و امور ایثارگران که براساس آن مقرر شده است: «… پرداخت حقوق و مزایا و ارائه خدمات درمانی و غیره از طریق بنیاد به ایثارگران از باب کفالت و تحت تکفل بودن افراد می باشد…» و بر این اساس مانع از ارائه بیمه تکمیلی به آن دسته از فرزندان شهید مؤنث که تحت تکفل مادر خود نبوده‌اند می‌شود، خارج از حدود اختیار و خلاف قانون است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌گردد.
حکمتعلی مظفری- رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شناسنامه قانون در پیام‌رسان‌های داخلی
?روبیکا
https://rubika.ir/shenasname
?ایتا
eitaa.com/Shenasname
?بله
https://ble.ir/Shenasname
?سروش
splus.ir/Shenasname
