رأی در خصوص امکان تبدیل وضعیت ایثارگران و جانبازان

تبصره 2 بند و ماده 44 قانون برنامه پنجم، مربوط به استخدام رسمی ایثارگران است و نه تبدیل وضعیت/ ماده 8 ‌قانون تسهیلات استخدامی جانبازان صرفاً ناظر به تبدیل وضعیت جانبازان شاغل قبل از تصویب قانون است (دادنامه 155 مورخ 30/7/96 هیأت تخصصی دیوان عدالت اداری)

کلاسه پرونده: 1) 95/849، 96/79 ، 96/384

موضوع: ابطال بخشنامه شماره 127432 -2/20 مورخ 19/3/1394 وزیر نفت

تاریخ تنظیم گزارش: 06 آبان 1396 هیات تخصصی اداری و استخدامی

*شماره پرونده ها: 1) 95/849، 96/79 ، 96/384

دادنامه : 155

تاریخ : 30/7/96

*شکات: 1- آقای مهدی شریفی 2- خانم آناهیت اعتمادی با وکالت آقای احمدرضا جهان اندیش 3- آقای حسین مرتضوی

*طرف شکایت: وزارت نفت

*موضوع شکایت وخواسته: ابطال بخشنامه شماره 127432 -2/20 مورخ 19/3/1394 وزیر نفت

* متن مقرره مورد شکایت

ابلاغ شیوه نامه الحاقی به ضوابط اجرای بودجه سال 1394

ضمن تاکید بر اجرا و مراعات ضوابط اجرایی بودجه سال1394 کل کشور مصوب هیات وزیران ابلاغ شده به شماره 753ت51762 هـ تاریخ 11/1/1394 و نیز قانون برنامه پنجم توسعه درمواردی که شامل 4 شرکت اصلی و شرکت های فرعی تابعه و دیگر مخاطبان این شیوه نامه می باشد موارد زیر به استناد جزء 6 بند ب و جزء 3 بند ث ماده 3 قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت مصوب 19/2/1391 جهت اجرا ابلاغ می گردد. این شیوه نامه شامل همه شــرکت های اصلی و فرعی تابعه وزارت نفت و نیز دانشگاه و پژوهشگاه صنعت نفت، موسســه مطالعات بین المللی انرژی، سازمان حراست و دیگر واحدهای مستقل ستادی وزارتخانه می شود کـه از این پس به اختصار از آنها بـه عنوان دســتگاه های تابعه یاد می شود.

1- معاونت توسعه سرمایه انسانی و مدیریت وزارتخانه موظف است تا پایان شهریور ماه سال جاری با توجه به نیازهای توســعه ای صنعت نفت و دورنمای کلی ترسیم شــده برای نحوه تصدی مســتقیم ماموریت ها توسط شرکتهای تابعه و نیز آمار بازنشستگان، نیازهای نیروی انسانی صنعت نفت را در افق پنج ساله (باتوجه به قانون نحوه اجرای سیاست های اصل ٤٤ قانون اساسی و نیز برنامه های در دست اجرای صنعت نفت که منجر به تغییرات جدی در نحوه توزیع حامل های تأمین سوخت کشور خواهد شد)، به تفکیک برآورد و پیشنهاد نماید.

2- گسترش تشکیلات اداری و ایجاد و افزایش سمت های سازمانی جدید به استثناء مواردی که با موافقت وزیر نفت مشخص می گردد ممنوع می باشد.

3- با توجه به تعداد بالای نیروی انسانی شاغل در صنعت نفت، از آن جایی که امکان تامین نیروی انسانی واحدهایی که درمواردی با کمبود مواجه هستند از طریق جابجایی و انتقال نیروهای رسمی بین دستگاه های تابعه وجود دارد، لذا استخدام و هرگونه به کارگیری و جذب نیروی انسانی به هرعنوان ازجمله رسمی، پیمانی، قرارداد معین و یا مدت موقت در تمامی دستگاه های تابعه ممنوع است. این ممنوعیت شامل به کارگیری نیروی انسانی از محل اعتبارات طرح های سرمایه ای و مطالعاتی نیز می باشد. تبصره: ماموریت و جابه جایی (انتقال) نیروهای قراردادی مدت معین و مدت موقت بین دسـتگاه های تابعه مجاز نمی باشد.

4- در موارد استثناء، هرگونه استخدام جدید (با توجه به ماده 9 آیین نامه موضوع ماده 10 قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت) مشروط به کسب موافقت وزیر از این پس و سپس اخذ مجوز از سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و صرفا از طریق فراخوان عمومی و طی فرایند ارزیابی ابلاغی انجام می شود.

5- از ابتدای سال 1394 اعمال مصوبات موجود هیات های مدیره شرکت های اصلی و یا هرگونه مقررات و ضوابط داخلی دیگر صنعت نفت با محتوای مجوز استخدام و یا تبدیل وضعیت کارکنان و یا موارد مشابه به هرشکل و عنوان، حسب مورد، نیاز به اخذ مجوز موردی وزیر نفت دارد . تبصره- اجرای مقررات عمومی دولت درخصوص امور استخدامی نیز باید پس از ابلاغ وزیر صورت گیرد.

6- از ابتدای سال ٩٤ هرگونه تبدیل وضعیت استخدامی کارکنان قراردادی ممنوع است و موارد تبدیل وضعیت در هر مرحله از کار و پیشرفت که باشد، حتی در مواردی نیز که در گذشته برای این گونه تبدیل وضعیت ها مجوزی صادر شده ، باید فورا متوقف و برای تمدید مجوز مراتب به وزیر گزارش شود.

تبصره- حکم این بند شامل تبدیل وضعیت نیروهای پیمانی که با فراخوان استخدامی جذب شــده و طبق مقررات باید به رسمی تبدیل وضعیت شوند، نمی شود.

7- تعداد نیروهای پیمانکار (ارکان ثالث) طرف قرارداد در هر یک از دستگاه های تابعه در سال ١٣٩٤ نباید نسبت به انتهای سال ١٣٩٣ افزوده شود، مگر به تعدادی که از نیروهای قرارداد مدت معین و مدت موقت، داوطلبانه به شرکت های پیمانکار ارکان ثالث منتقل شوند.

8- ایجاد سمت های سازمانی جدید اقماری جز در موارد اضطراری با تصویب وزیر، ممنوع است. به کارگیری افراد در مشاغل اقماری خارج از سازمان مصوب ممنوع است پرداخت هرگونه فوق العاده و حق ماموریت از ابتدای ١٣٩٤ به شاغلین اقماری ممنوع می باشد. در موارد خاص این گونه پرداخت ها صرفا پس از ارائه دلایل توجیهی و تصویب وزیر برای مدت محدود مجاز می باشد.

9- معاونت توسعه سرمایه انسانی و مدیریت وزارتخانه موظف است تا پایان شهریورماه سال جاری، پیشنهاد کاهش تنوع و شفاف سازی قراردادهای مختلف به کارگیری نیروی انسانی در صنعت نفت را ارائه نماید.

*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت

آقای مهدی شریفی (وکیل خانم زهرا عسگری فرزند شهید کارمند شرکت بهینه سازی مصرف سوخت)، بندهای 3-4- 6 بخشنامه را مغایر با بند الف ماده 44 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه و ماده 8 قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان انقلاب اسلامی مصوب 1374 درباب استخدام وتبدیل وضعیت فرزندان شهدا دانسته است. (صفحه 4، 24و25)

وکیل خانم آناهیت اعتمادی بندهای 2- 3- 4- 5 بخشنامه را به دلیل این که درخصوص استخدام نیرو درشرکت های تابعه وزارت نفت محدودیت ایجاد کرده و هرگونه استخدام و تبدیل وضعیت، بخصوص فرزندان جانبازان را ممنوع و منوط به کسب اجازه از وزیر دانسته است، مغایر با ردیف 31 سیاست های کلی برنامه پنجم توسعه، ماده 7 و بند «ز» ماده 35 قانون اساسنامه شرکت ملی نفت ایران مصوب 17/3/1356، اصل عطف به ماسبق نشدن قوانین و ماده 4 قانون مدنی، ماده واحده اصلاح بند «و» ماده 44 قانون برنامه پنجم توسعه و تبصره های ذیل آن، ماده 21 قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران مصوب 2/10/1391 و تبصره های ذیل آن و قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت مصوب 19/2/1391 دانسته و صدورآن را خارج از حدود اختیار وزیر اعلام کرده است.

آقای حسین مرتضوی (فرزند شهید کارمند قراردادی منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس) به طورکلی و بدون اشاره به بند خاصی از بخشنامه، آن را مغایر بند «الف» ماده 44 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه و ماده 8‌ قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان انقلاب اسلامی در باب تبدیل وضعیت فرزندان شهدا دانسته است.

*خلاصه مدافعات طرف شکایت

معاونت امورحقوقی و مجلس وزارت نفت به موجب لایحه شماره 33606 مورخ 29/1/1396 درپاسخ به شکایت شاکی ردیف اول اعلام داشته است:

1- شیوه نامه به استناد جزء 6 بند «ب» و نیزجزء 3 بند «ث» قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت مصوب 19/2/1391 و از باب اعمال نظارت وکنترل وزیر بر عملکرد شرکت های تابعه از جمله امور اداری و استخدامی و تدوین نظام جامع سرمایه انسانی متناسب با نیازهای صنعت نفت و نظارت برحسن اجرای آن ها تهیه و ابلاغ شده بنابراین در حدود صلاحیت وزیر بوده و مخالفتی با قانون ندارد.

2- طبق نص صریح مواد 51 و بند «الف» ماده 129 قانون برنامه پنجم توسعه استخدام هرگونه نیروی انسانی به صورت رسمی یا پیمانی در دستگاه های اجرایی ممنوع اعلام شده است و وزارت نفت مکلف شده پست های سازمانی خود را از طریق نیروی انسانی موجود تامین نماید.

3- بند 4 شیوه نامه به نحوی تهیه شده تا موارد مجاز استخدام همانند موارد مذکور در ماده 57 قانون برنامه پنجم توسعه را تحت پوشش قرار دهد.

4- تمام حقوق قانونی ایثارگران به موجب مصوبات هیات مدیره شرکت ملی نفت ایران در مقررات داخلی مورد لحاظ قرار گرفته و تا زمانی که قوانین مزبور دارای حیات حقوقی هستند این مصوبات نیز دارای اثر و لازم الاجرا می باشند. بر همین اساس علاوه براین که در صدر شیوه نامه بر رعایت ضوابط اجرایی بودجه سال 1394 و نیز قانون برنامه پنجم (از جمله بند «الف» ماده 44) تاکید شده است، بند 5 شیوه نامه به نحوی تنظیم شده تا به طور ضمنی اجرای مصوبات مربوط به ایثارگران را مورد تایید و تاکید قرار دهد.

6- در بند 6 شیوه نامه تبدیل وضعیت کارکنان قراردادی به طورکلی ممنوع اعلام نشده بلکه از باب نظارت و کنترل وزیر بر کلیه امور شرکت ها، تبدیل وضعیت را موکول به اجازه وزیر نموده است.

رأی هیأت تخصصی اداری و استخدامی

نظر به این که براساس جزء 6 بند «ب» و نیز جزء 3 بند «ث» ماده 3 قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت مصوب 19/2/1391 اعمال نظارت و كنترل عملكرد شركتهاي تابعه در زمينه‌های اداري و ساير امور و تدوين نظام جامع سرمايه انساني و نظارت بر حُسن اجراي آن از جمله وظایف و اختیارات وزارت نفت می باشد و شیوه نامه مورد شکایت نیز به استناد مقررات مذکور صادر شده است و با عنایت به این که در قوانین و مقررات حاکم بر زمان صدور شیوه نامه، به طور کلی برای تبدیل وضعیت کارکنان قراردادی به پیمانی و یا رسمی مقرره ای وضع نشده است و حکم مقرر در تبصره 2 ماده واحده اصلاح بند «و» ماده 44 قانون برنامه پنجم توسعه، مربوط به استخدام رسمی ایثارگران در بدو ورود به خدمت می باشد و نه تبدیل وضعیت آنان، همچنین حکم مقرر در ماده 8 ‌قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان انقلاب اسلامی مصوب 1374 ناظر به تبدیل وضعیت و تعیین تکلیف جانبازان شاغل قبل از تصویب قانون می باشد و تسری به جانبازانی که بعداً استخدام شده اند ندارد و مواد استنادی دیگر در رابطه با تبدیل وضعیت کارمندان قراردادی متضمن حکمی نمی باشد کما این که سایر بندهای شیوه نامه متضمن حکمی راجع به استخدام و یا تبدیل وضعیت ایثارگران نمی باشد. بنابراین شیوه نامه صادره ضمن این که خارج از حدود صلاحیت وزیر نبوده، بندهای 1-6- 7-8 و 9 آن مغایرتی با قوانین حاکم بر زمان صدور آن نداشته و راي به رد شكايت شكات صادرمي گردد. این رأی ظرف بیست روز از تاریخ صدور، از سوی رياست محترم دیوان یا ده نفر از قضات محترم دیوان قابل اعتراض مي باشد.

سید کاظم موسوی- رئیس هیأت تخصصی اداری و استخدامی دیوان عدالت اداری