ابطال بخشنامه مربوط به تاریخ اعمال مزایای مربوط به جانبازی رزمندگان فاقد صورت سانحه بالینی

دادنامه هیئت عمومی دیوان عدالت اداری

رأی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال بخشنامه مربوط به تاریخ اعمال مزایای مربوط به جانبازی رزمندگان فاقد صورت سانحه بالینی (دادنامه شماره ۳۹۶ مورخ ۳؍۳؍۱۴۰۱ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری)

شماره دادنامه: ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۳۹۶ و ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۳۹۷

تاریخ دادنامه: ۳؍۳؍۱۴۰۱

شماره پرونده: ۰۰۰۲۴۵۷ و ۰۰۰۰۵۷۷

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقایان عزت اله مولی زاده و علی پناه پور

موضوع شکایت و خواسته: ابطال نظریه شماره ۲۰۶۵۷۲- ۲۹؍۴؍۱۳۹۹ سازمان اداری و استخدامی کشور

گردش کار: شاکیان به موجب دادخواست‌های جداگانه ابطال نظریه شماره ۲۰۶۵۷۲- ۲۹؍۴؍۱۳۹۹ سازمان اداری و استخدامی کشور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده اند که:

“براساس تبصره (الف) ماده ۸۷ برنامه ششم توسعه، بنیاد شهید و امور ایثارگران موظف است رزمندگان ۸ سال دفاع مقدس را که صورت سانحه بالینی هم زمان مجروحیت ندارند اما مجروحیت آنان توسط کمیسیون پزشکی نهاد اعزام کننده احراز می گردد به عنوان جانباز تلقی و حداقل ۵% جانبازی به آنها تعلق می گیرد. اجرای این تبصره مانع از احراز جانبازی بیش از درصد مذکور توسط بنیاد شهید و امور ایثارگارن نمی باشد. همچنین بر اساس بند (ت) ماده ۸۸ برنامه ششم توسعه، دولت مکلف است طبق بودجه سنواتی و به منظور حمایت از رشادت های رزمندگان ۸ سال دفاع مقدس که حداقل ۶ ماه سابقه حضور در جبهه دارند و جانبازان زیر ۲۵% جانبازی و آزادگان با کمتر از ۶ ماه سابقه اسارت و همسران و فرزندان آنان تسهیلات رفاهی، معیشتی، بهداشتی، درمانی و فرهنگی از جمله بند ۶ (ث) یعنی بهره مندی از امتیازات یک مقطع تحصیلی بالاتر مطابق قـوانین مربوطه و برای رزمندگان با حداقل ۶ ماه حضور داوطلبانه در دفاع مقدس در حقوق و مزایای اجتماعی ارائه نماید.

در خصوص بهره مندی جانبازان از یک مقطع تحصیلی بالاتر هیچ گونه ابهامی نبوده و منظور از قوانین مربوطه در بند ۶ (ث)، ماده ۱۸ قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان می باشد که مقرر داشته کلیه دستگاه های مشمول این قانون مکلفند نسبت به احتساب یک مقطع تحصیلی بالاتر از نظر امتیازات شغلی و سایر امتیازات مقرر در قوانین و مقررات مربوط برای جانبازان اقدام و حقوق و مزایای آنان را مطابقت نمایند. ولی در خصوص قسمت دوم بند ۶ (ت) یعنی بهره مندی رزمندگان ابهاماتی وجود داشت که طی استفساریه صورت گرفته از مجلس شورای اسلامی ابهام برطرف و در تاریخ ۲۸؍۱؍۹۸ به تأیید شورای نگهبان رسید و به این ترتیب رزمندگان نیز مشمول دریافت یک مقطع تحصیلی بالاتر و بهره مندی از مزایای مالی و استخدامی قرار گرفتند و هم اکنون همکاران شاغل از مزایای آن استفاده می نمایند. با عنایت به توضیحات داده شده اینجانب عضو غیر هیأت علمی دانشگاه فرهنگیان خوزستان که چند ماه بعد از بازنشستگی (تاریخ بازنشستگی ۱؍۱۲؍۱۳۹۷) مشمول جانبازی ۵% تبصره (الف) ماده ۸۷ برنامه ششم توسعه گردیدم و مراتب طی نامه ۶۴۴۶؍۸۲۰؍۱۳۰۲۰- ۲؍۶؍۹۸ بنیاد شهید و امور ایثارگران منطقه یک اهواز به دانشگاه فرهنگیان اعلام گردید، دانشگاه نیز نسبت به اصلاح احکام حقوقی اینجانب بر اساس تبصره ۳ و ۴ ماده ۲۱ آیین نامه استخدامی اعضای غیر هیأت علمی دانشگاه، قانون برنامه ششم توسعه و نیز مواد ۳ و ۱۸ قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان و ماده ۲۸ قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران اقدام نمود.

بر اساس تبصره ۳ ماده ۲۱ آیین نامه استخدامی اعضای غیر هیأت علمی به عضوی که از سوی مراجع ذیصلاح واجد دریافت مزایای ایثارگری شناخته می شود علاوه بر پایه های استحقاقی مندرج در ماده ۲۱ از پایه های ایثارگری مطابق جدول ذیل تبصره برخوردار می گردد. همچنین بر اساس تبصره ۴، جانبازان (با هر درصدی) مشمول جدول تبصره ۳، از حقوق و مـزایای یک مقطع تحصیلی بالاتر برخوردار می گردند که این امـر توسط امـور اداری دانشگاه در احکام کارگزینی اعمال و پس از واریزی کسورات بازنشستگی سهم کارمند و کارفرما توسط اینجانب، پرونده جهت بررسی و اصلاح حکم بازنشستگی طی نامه شماره ۲۱۰؍۵۷۰؍۵۱۳۰۰- ۱۲؍۸؍۹۹ به سازمان بازنشستگی استان خوزستان ارسال گردید. متأسفانه سازمان بازنشستگی استان، جانبازان مشمول تبصره (الف) ماده ۸۷ را علیرغم وجود قوانین واضح و روشن فوق الاشاره مشمول برخورداری از مزایای یک مقطع تحصیلی بالاتر ندانسته و از صدور حکم اصلاحی استنکاف و دستگاه های مشمول بند (ب) ماده ۲۰ قانون برنامه پنجم توسعه را فقط مشمول تبصره ۳ ماده ۲۱ آیین نامه استخدامی اعضای غیر هیأت علمی، یعنی دریافت یک پایه ایثارگری می داند و این موضوع به استناد استعلام صورت گرفته از طریق امور مدیریت مشاغل و نظام های پرداخت سازمان اداری و استخدامی و کسب نظریه ۲۰۶۵۷۲- ۲۹؍۴؍۱۳۹۹ موضوع بند ۱ نامه ۱۲۵۵؍ص؍۲۵۰۱۲- ۶؍۶؍۹۹ سازمان بازنشستگی استان خوزستان طی نامه ۲۳۱۹؍ص؍۲۵۰۱۲- ۱۰؍۱۰؍۹۹ به دانشگاه فرهنگیان خوزستان اطلاع داده شد که این بخشنامه مغایر مستندات زیر می باشد:

۱- مطابق رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره ۹۱۵- ۷؍۱۲؍۹۱ برخورداری از امتیازات مصرح قانونی جانبازان محدود به زمان اشتغال مشمولان قانون نمی باشد.

۲- براساس بند (ث) ماده ۸۸ برنامه ششم توسعه جانبازان زیر ۲۵%، آزادگان وخانواده های آنان و نیز رزمندگان از مزایای مشخصی از جمله یک مقطع ادامه تحصیلی بالاتر در مزایای استخدامی بهره مند می گردند ( بند ۶ ت). در خصوص جانبازان و آزادگان بر اساس قوانین جامع ایثارگارن ( ماده ۲۸) و ماده ۱۸ قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان و تبصره ماده ۲۱ قانون حمایت از آزادگان بهره مندی از یک مقطع تحصیلی بالاتر وجود داشته است ولی در خصوص رزمندگان پس از اخذ استفساریه از مجلس شورای اسلامی و تأیید شورای نگهبان بالاخره در اردیبهشت ماه ۹۸ این گروه از ایثارگران نیز مشمول بند ۶ (ث) ماده ۸۸ گردیدند. با توجه به اینکه بر اساس نظر سازمان بازنشستگی استان، جانبازان موضوع تبصره (الف) ماده ۸۷ مشمول دریافت یک مقطع تحصیلی بالاتر با وجود قوانین ایثارگران و برنامه ششم توسعه نمی باشند ولی رزمندگان می توانند از مزایای یک مقطع بالاتر استفاده نمایند این امر خلاف اصل برابری می باشد و نمی توان یک بخش از مشمولان بند ۶ (ت) ماده ۸۸ را تنها در نظر گرفته و به آن امتیاز داد و از بخش دیگر بند که صراحتاً در قانون برای آن پیش بینی مزایا گردیده سلب امتیاز کرد. مطمئناً چنین تفسیری اراده قانونگذار نبوده و نمی باشد. ضمن اینکه با وجود این همه قوانین واضح استناد به برداشت های شخصی دربرابر نص، مسموع نمی باشد.

۳- در رأی هیأت تخصصی دیوان عدالت اداری به شماره ۲۲۱- ۲۵؍۷؍۹۷، رئیس امور حقوقی و قوانین سازمان امور اداری و استخدامی کشور صراحتاً به امتیاز یک مقطع تحصیلی بالاتر برای جانبازان بر اساس بند ۶ (ث) ماده ۸۸ صحه گذاشته است. همچنین در بخش ثالثاً رأی نیز به این موضوع اشاره گردیده است.

۴- مطابق تبصره های ۳ و ۴ ماده ۲۱ آیین نامه استخدامی اعضای غیر هیأت علمی دانشگاه ها ( آیین نامه قدیم) و نیز تبصره های ۴، ۹ و ۱۰ ماده ۲۱ (آیین نامه جدید استخدامی اعضای غیر هیأت علمی)، جانبازان تابع قوانین و مقررات خاص خود و مشمول دریافت یک مقطع تحصیلی بالاتر می باشند.

۵- در بند (ب) ماده ۲۰ قانون برنامه پنجم توسعه که سازمان بازنشستگی در جوابیه خود به شماره ۲۳۱۹؍ص؍۲۵۰۱۲-۱۰؍۱۰؍۹۹ به آن استناد کرده است تأکید شده است که دانشگاه ها و … بدون الزام به رعایت قوانین و مقررات عمومی حاکم بر دستگاه های دولتی به ویژه قانون محاسبات و قانون مدیریت خدمات کشوری و … فقط در چارچوب مصوبات و آیین نامه های مالی، استخدامی و … مصوب هیأت امنا عمل می نمایند. بنابراین امور اداری دانشگاه به درستی و بر اساس آیین نامه استخدامی اعضای غیر هیأت علمی و نیز قوانین مربوط به ایثارگران نسبت به اعطای یک مقطع تحصیلی بالاتر اقـدام نموده است. حال چـرا سازمان بازنشستگی بـه استناد خود پایبند نبوده و مانع اجرای تبصره ۴ ماده ۲۱ آیین نامه استخدامی اعضای غیر هیأت علمی دانشگاه می شود جای سوال دارد؟

۷- در بند ۲ بخشنامه ۱۲۵۵؍ص؍۲۵۰۱۲- ۶؍۶؍۹۹ سازمان بازنشستگی استان با اذعان به قانونی بودن جانبازان تبصره (الف) ماده ۸۷ بین این گروه از جانبازان با سایر جانبازان تفاوت قائل گردیده که برخلاف اصل برابری جامعه می باشد. در این خصوص قوانین جانبازان و قوانین حاکم بر کشور هرجا لازم بوده بهره مندی مشمولان از مزایا را بر اساس درصد جانبازی مشخص نموده و هرجا هم مزایایی جنبه عمومی داشته درصدی مشخص ننموده و سکوت اختیار نموده است و در خصوص زمان جانبازی نیز هیچ تفکیکی بین جانباز انقلاب یا جنگ و یا جانباز مدافع حرم قائل نشده است و اعطای یک مقطع تحصیلی بالاتر به جانبازان یک امتیاز ارفاقی برای کلیه جانبازان با هر درصدی می باشد و بر اساس قوانین موجود، ایثارگران تابع قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران و سایر قوانین مربوطه می باشد.”

متن نظریه مورد شکایت به شرح زیر است:

” معاون محترم فنی- صندوق بازنشستگی کشور

با سلام و احترام

بازگشت به نامه شماره ۱۴۶۳۱؍ص؍۲۲۰-۲۶؍۹؍۱۳۹۸ اعلام می دارد: چنانچه جانبازان دوران پیروزی انقلاب اسلامی و یا جنگ تحمیلی (اعم از شاغل و بازنشسته) قبل از تصویب قانون نظام هماهنگی پرداخت کارکنان دولت در دستگاه اجرایی شاغل بوده ولیکن مراتب جانبازی آنان اخیراً توسط مراجع ذیربط تأیید گردیده است، مبنای برخورداری از مزایای پیش بینی شده، تاریخ تطبیق با قانون نظام هماهنگ می باشد. لکن در صورتی که بعد از تصویب قانون مذکور شاغل شده باشند، از زمان ایجاد رابطه استخدامی با دستگاه در شمول برخورداری از امتیازات مقرر خواهند بود.

برای آن دسته از جانبازانی که در اجرای تبصره ذیل بند (الف) ماده ۸۷ قانون برنامه پنجساله ششم برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران درصد جانبازی اخذ نموده اند، مبنای برخورداری از مزایای پیش بینی شده تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون می باشد.- رئیس امور مدیریت مشاغل نظام های پرداخت سازمان امور اداری و استخدامی کشور”

علی رغم ابلاغ دادخواست و ضمائم آن به طرف شکایت تا زمان صدور رأی در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری پاسخی واصل نشده است.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۳؍۳؍۱۴۰۱ به ریاست معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیأت عمومی و با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

براساس تبصره بند «الف» ماده ۸۷ قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۳۹۵: «بنیاد شهید و امور ایثارگران موظّف است رزمندگان هشت سال دفاع مقدس که صورت سانحه بالینی همزمان مجروحیت را ندارند اما مجروحیت آنها توسط کمیسیون پزشکی نهاد اعزام‌کننده (نیروهای مسلّح) احراز می‌گردد را به عنوان جانباز تلقّی نماید و حداقل پنج درصد جانبازی به آنها تعلّق می‌گیرد.» هرچند احکام مقرر در قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران از تاریخ ۱؍۱؍۱۳۹۶ لازم‌الاجرا است، ولی احراز جانبازی موضوع تبصره بند «الف» ماده ۸۷ قانون مذکور به تشکیل کمیسیون پزشکی در حاکمیت قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اظهارنظر آن کمیسیون درخصوص مجروحیت رزمندگان منوط است و بر همین اساس حکم مقرر در نظریه شماره ۲۰۶۵۷۲-۲۹؍۴؍۱۳۹۹ سازمان اداری و استخدامی کشور که بر اساس آن مقرر شده است که : «برای آن دسته از جانبازانی که در اجرای تبصره ذیل بند (الف) ماده ۸۷ قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران درصد جانبازی اخذ نموده‌اند، مبنای برخورداری از مزایای پیش‌بینی شده تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون می‌باشد»، از جهت آنکه برخورداری از مزایای مربوطه را در فرض اظهارنظر کمیسیون پزشکی از تاریخ ۱؍۱؍۱۳۹۶ و نه از تاریخ اظهارنظر کمیسیون پزشکی در حاکمیت قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران قابل اعمال دانسته، مغایر با قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.

مهدی دربین- معاون قضایی دیوان عدالت اداری

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

به بالای صفحه بردن