درخواست ابطال قید “رزمنده موظف” و داوطلبانه قلمداد کردن خدمت کارمندان شاغل در مناطق جنگی

رأی در خصوص درخواست ابطال تبصره یک بند ۹ سند راهبردی خدمات رسانی به رزمندگان در راستای داوطلبانه بودن خدمت کارمندان شاغل در مناطق جنگی به جای رزمنده موظف (دادنامه شماره ۱۴۳۴ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۲ هیئت تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری)

شماره دادنامه: ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۱۴۳۴

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۰/۱۲/۲۲

هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری

* شماره پرونده : هـ ع؍ ۰۰۰۳۱۸۴ – ۰۰۰۴۰۶۲

* شاکی : آقایان عبدالهادی صیاحی – علیرضا سویدی

*طرف شکایت : هیات وزیران

*موضوع شکایت و خواسته : ابطال تبصره یک بند ۹ سند راهبردی خدمات رسانی به رزمندگان به شماره ۵۰۶۳۹؍ت۴۹۱۸۵هـ مورخ ۹۴؍۴؍۲۳ هیأت وزیران

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

* شاکی دادخواستی به طرفیت هیات وزیران به خواسته ابطال تبصره یک بند ۹ سند راهبردی خدمات رسانی به رزمندگان به شماره ۵۰۶۳۹؍ت۴۹۱۸۵هـ مورخ ۹۴؍۴؍۲۳ هیأت وزیران به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد :

۹- خطوط راهنمای سند:

۱؍۹- مناطق جنگی، عملیاتی و امنیتی (عملیاتی نامنظم) از طریق ستاد کل اعلام می شود.

۲؍۹ – رزمندگان در این سند از نظر شغلی و وضعیت استخدامی و نحوه حضور در مناطق جنگی و عملیاتی و امنیتی (موظف یا داوطلبانه) به چهار گروه تقسیم می گردند:

الف- گروه اول) رزمندگان کادر نیروهای مسلح و سایر کارکنان دولت که موظف به خدمت در مناطق جنگی یا عملیاتی و یا امنیتی می باشند «موظفی».

ب- گروه دوم) کارکنان وظیفه نیروهای مسلح «موظفی».

پ- گروه سوم) بسیجیان، جهادگران و نیروهای مردمی رزمنده، کارکنان شاغل و بازنشستگان دستگاه های اجرایی، سازمان ها، نهادها و شرکت ها و مؤسسات دولت یا تحت پوشش قانون کار و مقررات تأمین اجتماعی و قوانین خاص «داوطلبانه».

ت- گروه چهارم) بسیجیان، جهادگران و نیروهای مردمی رزمنده صاحبان شغل آزاد و شاغل در شرکتها و مؤسسات خصوصی، صنوف آزاد و افراد بدون شغل (دانشجویان، دانش آموزان و افراد فاقد کار) «داوطلبانه».

تبصره ۱- آن دسته از کارکنان دولت که در اجرای وظایف سازمان متبوع خود در طول جنگ تحمیلی در شهرهای مناطق جنگی و یا منطقه جنگی حضور داشته اند حسب مورد با تأیید دستگاه؍سازمان مربوطه رزمنده موظف تلقی می شود.

*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت :

۱ -تناقض در سند راهبردی ۲ -موافقت مقام معظم رهبری وتناقض با نظر مقام معظم له ۳ -موافقت ستاد کل با احتساب سه چهارم و تناقض با تبصره یک بند ۹

شرح شکایت شاکی :شاکی در شرح شکایت چنین بیان داشته است که

-در تبصره یک بند ۹ سند راهبردی اشاره شده که حضور کارکنان دولت در مناطق جنگی موظف تلقی می شود در صورتی که طبق ردیف پ بند ۹ همان سند، نحوه حضور در مناطق جنگی کارکنان دستگاههای اجرایی به صورت داوطلبانه تلقی شده که این خود تناقض است ۲-مقام معظم رهبری طی نامه شماره ۲۲۱۳؍۱۰؍۹ مورخ ۵؍۱۱؍۹۸ با احتساب سه چهارم خدمت کارکنان دولت در جبهه به صورت داوطلبانه موافقت نموده اند و از آنجا که در تبصره یک بند ۹ سند راهبردی خدمت اینگونه کارکنان به صورت موظف تلقی شده است لذا جهت لزوم تبعیت از نظر مقام معظم رهبری درخواست ابطال تبصره یک را دارم ۳-به موجب ماده ۳ آیین نامه اجرایی تعیین فوق العاده ایثارگری و خدمات اداری به شماره نامه ۴۰؍۱ / ۲۰۶ مورخ ۸؍۸؍۸۸ ستاد کل سه چهارم خدمت کارکنان پایور و وظیفه به صورت داوطلبانه محاسبه می شود از طرفی مطابق بند ۲ ماده دستورالعمل اجرایی به شماره ۸۵؍۶۴؍ ۲۲۱۶ مورخ ۱۰؍۱۱؍۹۵ ستاد کل نحوه محاسبه حضور در جبهه کارکنان دولت همانند کارکنان وظیفه و پایور تعیین شده است لذا ستاد کل با علم به اینکه در سال ۸۸ در آیین نامه تعیین فوق العاده ایثارگری خدمت کارکنان وظیفه را به صورت سه چهارم داوطلبان محاسبه شده است نحوه محاسبه حضور کارکنان را نیز می بایست همانند کارکنان وظیفه اعمال نماید. لذا به دلایل زیر: ۱ -تناقض در سند راهبردی ۲ -موافقت مقام معظم رهبری وتناقض با نظر مقام معظم له ۳ -موافقت ستاد کل با احتساب سه چهارم و تناقض با تبصره یک بند ۹ ، ۴ -سند راهبردی در سال ۱۳۹۴ تصویب شده است و رهبر معظم انقالب در سال ۱۳۹۸ با تسری داوطلبانه بودن سه چهارم خدمت کارکنان دستگاههای اجرایی موافقت نموده اند لذا به جهت تبعیت از نظر معظم له و با توجه به اینکه تبصره ۱ بند ۹ سند راهبردی خارج از حدود اختیارات هیئت وزیران می باشد. ۵-به استناد تبصره ۲ بند ۹ سند راهبردی حضور کارکنان نیروهای مسلح در مناطق جنگی بصورت داوطلبانه محاسبه می شود در صورتی که دفاع و جنگ از وظایف سازمانی این نیروها می باشد درصورتیکه کارکنان دولت در زمان جنگ تحمیلی می توانستند محل کار خود را ترک کنند ولی داوطلبانه ، خالصانه و با جان و مال و زندگی خود در منطقه جنگی حضور داشتندو از کیان انقلاب و نظام دفاع کردند.حال چگونه ستاد کل برای نیروهای مسلح گواهی داوطلبانه صادر می کند ولی برای کارکنان دولت موظفی؟ این اقدام ستاد کل مغایر بند ۲ ،۶ و ۱۳ سیاستهای کلی نظام اداری ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری در اجرای عدالت محوری و شفافیت قوانین و مقررات اداری می باشد. درخواست ابطال تبصره ۱ بند ۹ سند راهبردی و احتساب سه چهارم و یا بخشی از خدمت کارکنان دولت در مناطق جنگی را دارم.

*خلاصه مدافعات طرف شکایت :

طرف شکایت پاسخی ارائه ننموده است.

*در خصوص ادعای مغایرت با شرع، ادعای مغایرت با شرع نشده است .

پرونده های شماره هـ ع؍۰۰۰۳۱۸۴ و هـ ع؍۰۰۰۴۰۶۲ مبنی بر درخواست ابطال تبصره یک بند ۹ سند راهبردی خدمات رسانی به رزمندگان موضوع مصوبه شماره ۵۰۶۳۹؍ت ۴۹۱۸۵ هـ مورخ ۲۳؍۴؍۱۳۹۴ هیأت وزیران در جلسه مورخ ۸؍۱۲؍۱۴۰۰ هیات تخصصی استخدامی مورد رسیدگی قرارگرفت و اعضای محترم هیات به اتفاق به شرح ذیل اعلام نظر نمودند:

رای هیات تخصصی استخدامی

اولاً کارمندان دستگاه های اجرایی موضوع تبصره یک بند ۹ مصوبه معترض عنه در راستای اجرای وظایف استخدامی خود موظف به حضور در شهرهای مناطق جنگی و یا منطقه جنگی بوده و بدین لحاظ نمی توان خدمت این افراد را داوطلبانه تلقی نمود.

ثانیاً براساس ماده ۳ آیین نامه اجرایی ابلاغیه شماره ۱۱؍۴۰؍۲۰۶؍ط مورخ ۲۱؍۱۰؍۱۳۸۸ ستاد کل نیروهای مسلح مقرر گردیده: «سه چهارم مدت خدمت کارکنان پایور و وظیفه که توسط ارتش جمهوری اسلامی ایران، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، کمیته، شهربانی و ژاندارمری (نیروی انتظامی)، وزارت سپاه و وزارت دفاع و جهاد سازندگی سابق به جبهه و مناطق عملیاتی دوران دفاع مقدس اعزام شده اند، خدمت داوطلبانه تلقی می گردد … .»، لذا سه چهارم مدت خدمت کارمندان دستگاه های مذکور، خدمت داوطلبانه تلقی گردیده است و کارمندان دستگاه های اجرایی موضوع تبصره یک بند ۹ مصوبه معترض عنه در زمره این افراد قرار نمی گیرند.

بنابه مراتب مذکور تبصره یک بند ۹ سند راهبردی خدمات رسانی به رزمندگان موضوع مصوبه شماره ۵۰۶۳۹؍ت ۴۹۱۸۵ هـ مورخ ۲۳؍۴؍۱۳۹۴ هیأت وزیران، متضمن حکمی مغایر با قوانین و مقررات مذکور نبوده و قابل ابطال تشخیص داده نمی شود. این رای به استناد بند (ب) ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از جانب رییس محترم دیوان عدالت اداری یا ۱۰ نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.

یداله اسمعیلی فرد- نایب رئیس هیات تخصصی استخدامی