ابطال بخشنامه تبدیل وضعیت ایثارگران از قرارداد کار موقت به کار دائم به جای رسمی کارمندی

ابطال بخشنامه تبدیل وضعیت ایثارگران از قرارداد کار موقت به کار دائم به جای رسمی کارمندی (دادنامه شماره ۲۶۷۹ مورخ ۱۴؍۱۰؍۱۴۰۰ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری)

شماره دادنامه: ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۶۷۹

تاریخ دادنامه: ۱۴؍۱۰؍۱۴۰۰

شماره پرونده: ۰۰۰۰۴۴۵

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای مهدی دلبری

موضوع شکایت و خواسته: ابطال عبارت (موقت) از بند ۱ قسمت (ب) و تبصره ۱ بخشنامه شماره ۳۷۹۵۹۹- ۲۵؍۹؍۱۳۹۹ سازمان اداری و استخدامی کشور

گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال عبارت (موقت) از بند ۱ قسمت (ب) و تبصره ۱ بخشنامه شماره ۳۷۹۵۹۹- ۲۵؍۹؍۱۳۹۹ سازمان اداری و استخدامی کشور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

” به استحضار می رساند در پی ابلاغ قانون استفساریه بند (و) ماده ۴۴ قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب ۲۷؍۷؍۱۳۹۹ سازمان اداری و استخدامی کشور دستورالعمل اجرایی قانون استفساریه تبدیل وضعیت ایثارگران را طی بخشنامه شماره ۳۷۹۵۹۹- ۲۵؍۹؍۱۳۹۹ به کلیه دستگاه های اجرایی مشمول قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران ابلاغ نموده است. لیکن علی رغم تصریح قانون استفساریه بند (و) ماده ۴۴ قانون برنامـه پنجم توسعه که اشعار می دارد: « آیا دولت موظف است افراد مشمول ماده ۲۱ قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران و اصلاحات و الحاقات بعدی آن که در زمان حاکمیت قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب ۲۵؍۱۰؍۱۳۸۹ به صورتی غیر از استخدام رسمی به کارگیری شده اند را بر اساس شرایط مندرج در بند (و) ماده ۴۴ قانون مذکور ( قانون برنامه پنجساله پنجم) و اصلاحات بعدی آن به صورت رسمی به استخدام درآورد.» پاسخ: بلی. سازمان برخلاف نظر قانونگذار مبنی بر لزوم استخدام رسمی مشمولین، حکم به تبدیل به قرارداد کارگری دائم برای قسمتی از مشمولین صادر و در بند ۱ قسمت (ب) دستورالعمل نیز با قید کلمه (موقت) در عبارت (قرارداد موقت کارگری) برخلاف قانون یاد شده فوق و نیز بر خلاف بند ۲ نظریه مشورتی شماره ۲۰۰؍۶۹۴۴؍۲۳۰؍۹۰۰۰- ۱۶؍۹؍۱۳۹۹ معاونت حقوقی، پیشگیری و پژوهش دیوان عدالت اداری، سازمان اقدام به محدود کردن دامنه شمول و حذف قسمتی از ایثارگران به کارگیری شده وفق ماده ۱۲۴ قانون مدیریت خدمات کشوری دارای قرارداد مستقیم غیرموقت (دائم) کارگری با دستگاه های اجرایی مربوط برخلاف قوانین و خارج از حدود اختیارات سازمان نموده است.

در این خصوص به عرض می رساند به استناد نص صریح قسمت اخیر قانون استفساریه بند (و) ماده ۴۴ برنامه پنجم توسعه کشور که اشعار می دارد « … به صورت رسمی به استخدام درآورد» قانونگذار دولت را مکلف به استخدام رسمی کلیه مشمولین قانون استفساریه یاد شده ( به کارگیری شده غیر از استخدام رسمی) نموده است که با توجه به تعریف استخدام وفق ماده ۴۵ قانون مدیریت خدمات کشوری، استخدام صرفاً شامل به کارگیری نیرو به صورت پیمانی و رسمی می باشد که رای وحدت رویه شماره ۹۲- ۲۷؍۱؍۱۳۹۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شرح « … با توجه به ماده ۴۵ قانون مدیریت خدمات کشوری که وضعیت استخدامی را صرفاً شامل نیروهای پیمانی و رسمی می داند…» موید این موضوع می باشد و نیز بر اساس رای وحدت رویه ۶۶۹- ۱۱؍۴؍۱۳۹۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به کارگیری نیرو به شرح زیر بیان گردیده است. «ب – اولاً: بر اساس ضوابط و مقررات استخدامی ( از جلمه مواد ۳۲ و تبصره های آن ۴۷، ۵۲، ۹۵ و ۱۲۴ قانون مدیریت خدمات کشوری) به کارگیری نیرو مفهومی عـام داشته و شـامل کلیه مـواردی می شود که دستگاه فردی را مستقیماً جهت انجام وظایف و ماموریت های خود به خدمت گرفته باشد. لیکن استخدام به موجب مواد ۴۵ و ۴۶ قانون مدیریت خدمات کشوری صرفاً شامل به کارگیری نیرو به صورت پیمانی و رسمی اعم از آزمایشی و قطعی می باشد و لذا به خدمت گرفتن افراد به صورت قراردادی هرچند به کارگیری محسوب می شود لیکن برای فرد وضعیت استخدامی ایجاد نمی کند…» خاطر نشان می سازد دایره ایثارگران مشمول قانون استفساریه نیز به وضوح در قسمت ابتدایی بند ۲ نظریه شماره ۲۰۰؍۶۹۴۴؍۲۳۰؍۹۰۰۰- ۱۶؍۹؍۱۳۹۹ معاونت حقوقی، پیشگیری و پژوهش دیوان عدالت اداری (ابلاغی سازمان اداری و استخدامی کشور به شماره ۳۷۸۶۷۲- ۱۹؍۹؍۱۳۹۹ به کلیه دستگاه های اجرایی) به شرح ذیل بیان گردیده است.

« ۲- ایثارگران مشمول استفساریه کسانی هستند که به غیر از وضعیت استخدام رسمی توسط دستگاه های اجرایی به کارگیری شده اند که با توجه به قانون مدیریت خدمات کشوری صرفاً شامل مستخدمین پیمانی موضوع بند (ب) ماده ۴۵ قانون مدیریت خدمات کشوری، کارمندان قراردادی موضوع تبصره ماده ۳۲ و نیروهای کارگری موضوع ماده ۱۲۴ قانون مورد اشاره و کارکنان دارای وضعیت مشابه در سایر دستگاه های اجرایی خارج از شمول قانون مدیریت خدمات کشوری می گردد…» که در خصوص نیروهای کارگری به عرض می رساند در ماده ۷ قانون کار و تبصره ۱ و ۲ آن تعریف قرارداد کار و تقسیم آن از نظر مدت به دو شکل موقت و غیرموقت ( دائم- حسب تبصره ۲) بیان گردیده است و بر اساس موارد فوق الذکر به ویژه قانون مدیریت خدمات کشوری و قانون کار، قرارداد دائم (غیر موقت) کارگری نیز نوعی به کارگیری نیرو تلقی شده لیکن از انواع استخدام به ویژه استخدام رسمی محسوب نمی گردد. علیهذا علیرغم موارد اشاره شده فوق متاسفانه سازمان اداری و استخدامی کشور در تبصره ۱ دستورالعمل ابلاغی برخلاف حکم قسمت اخیر قانون استفساریه مورد بحث دال بر تبدیل وضع به استخدام رسمی مشمولین، حکم به تبدیل وضع به قرارداد دائم صادر نموده است و در بند ۱ قسمت (ب) دستورالعمل با بیان کلمه «موقت» در عبارت « قرارداد موقت کارگری» سازمان اداری و استخدامی کشور در عمل اقدام به تحدید دامنه قانونی شمول ایثارگران مربوط و به عبارتی حذف ایثارگران دارای قرارداد غیرموقت (دائم) کارگری موضوع تبصره ۲ ماده ۷ قانون کار که خود از نیروهای به کارگیری شده غیر رسمی (موضوع ماده ۱۲۴ قانون مدیریت خدمات کشوری) محسوب می گردند نموده است. لذا به استناد ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری از آن هیأت عاجزانه درخواست بررسی موضوع و ابطال و حذف عبارت «موقت» از بند ۱ قسمت (ب) و تبصره ۱ بخشنامه ۳۷۹۵۹۹ سازمان اداری و استخدامی کشور در راستای رفع تبعیض، حذف رویه و محدودیت اعمالی غیر قانونی و خارج از حدود اختیارات سازمان اداری و استخدامی کشور را داشته و ضمناً به منظور جلوگیری از تضییع حقوق اشخاص مشمول درخواست تصری ابطال به زمان تصویب مصوبه را به استناد ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری به حضور تقدیم می دارد. “

متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

بخشنامه شماره ۳۷۹۵۱۹- ۲۵؍۹؍۱۳۹۹ سازمان اداری و استخدامی کشور:

” بخشنامه به کلیه دستگاه های اجرایی مشمول قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران

پیرو ابلاغ « قانون تفسیر بند (و) ماده ۴۴ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران» از سوی ریاست جمهوری (موضوع ابلاغیه شماره ۹۱۶۹۸- ۱۵؍۸؍۱۳۹۹) و با توجه به سوالات و استعلاماتی که از سوی دستگاه های اجرایی در خصوص نحوه صدور احکام رسمی مشمولین قانون مذکور به عمل می آید، ضمن ارسال تصویب بند (و) ماده ۴۴ قانون مذکور و اصلاحات بعدی آن به منظور ایجاد هماهنگی و وحدت رویه در بین دستگاه‌‌های اجرایی در خصوص موضوع مذکرو موارد ذیل برای اجرا ابلاغ می گردد:

……………

ب- با توجه به تصریح و تاکید قانون استفساریه صدرالذکر مبنی بر اقدام بر اساس شرایط مندرج در بند (و) ماده ۴۴ قانون برنامه پنجم توسعه و اصلاحات بعدی آن، ضروری است دستگاه های اجرایی، اطلاعات و مستندات ایثارگری مشمول استفساریه مذکور را که در زمان اعتبار قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه، وفق ضوابط و مقررات مربوط به صورت غیر از استخدام رسمی در دستگاه های اجرایی دارای حکم کارگزینی یا قرارداد مستقیم با دستگاه بوده اند را با رعایت شرایط زیر در سامانه کارمند ایران بارگذاری و ارسال نمایند تا اقدام لازم نسبت به صدور شماره مستخدم برای افراد واجد شرایط به عمل آید:

۱- کارمند در زمان اجرای قانون برنامه پنجم توسعه کشور (تا تاریخ ۲۹؍۱۲؍۱۳۹۵) در یکی از حالات غیررسمی (پیمانی، قرارداد کار معین یا مشخص، قرارداد موقت کارگری در دستگاه های اجرایی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری و عناوین مشابه در سایر دستگا ههای اجرایی خارج از شمول قانون مدیریت خدمات کشوری و یا دستگاه های دارای مقررات استخدامی خاص) با دستگاه اجرایی قرارداد مستقیم داشته و یا برای وی حکم کارگزینی توسط دستگاه صادر شده باشد.

۲- در حال حاضر فرد یا دستگاه اجرایی مربوطه در یکی از حالات مندرج در بند یک، رابطه استخدامی یا به کارگیری داشته باشد.

۳- پست بلاتصدی در تشکیلات تفصیلی دستگاه برای انتصاب افراد وجود داشته باشد ( در صورت عدم وجود پست بلاتصدی مناسب برای افراد مشمول، دستگاه اجرایی می تواند از طریق « سامانه ملی مدیریت ساختار دستگاه های اجرایی کشور» نسبت به پیشنهاد تغییر عناوین پستهای سازمانی اقدام نماید.»

۴- ایثارگر مشمول، برای انتصاب در پست های مشاغل تخصصی پیشنهادی دستگاه، دارای شرایط احراز شغل مربوط از حیث مدرک تحصیلی باشد.

۵- صلاحیت فرد برای استخدام رسمی قطعی به تایید گزینش رسیده باشد.

تبصره۱- نیروهای ایثارگری که به صورت قرارداد موقت بر اساس قانون کار در دستگاه های اجرایی به کارگیری شده اند (اعم از اینکه کل کارکنان دستگاه متبوع و یا بخشی از آنها مشمول قانون کار باشند) در چارچوب قانون کار جمهوری اسلامی ایران به قرارداد دائم تبدیل وضع می یابند.”

علی رغم ابلاغ دادخواست و ضمائم آن به سازمان اداری و استخدامی کشور تا زمان رسیدگی به پرونده در جلسه هیأت عمومی، پاسخی از آن سازمان واصل نشده است.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴؍۱۰؍۱۴۰۰ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیأت عمومی

اولاً: براساس ماده ۲۱ قانون جامع خدمات‌ رسانی به ایثارگران اصلاحی مصوب ۱۴؍۱۲؍۱۳۹۵: «کلّیه دستگاههای موضوع ماده ۲ این قانون مکلّفند حداقل بیست و پنج درصد از نیازهای استخدامی و تأمین نیروهای مورد نیاز خود را اعم از رسمی، پیمانی، قراردادی، شرکتی که وفق ضوابط و مجوزهای مربوط و جایگزینی نیروهای خروجی خود اخذ می‌‌نمایند، به خانواده‌‌های شاهد، جانبازان و آزادگان، همسر و فرزندان شهدا و جانبازان بیست و پنج درصد و بالاتر، فرزندان و همسران آزادگان یک‌ سال و بالای یک‌ سال اسارت، اسرا و خواهر و برادر شاهد اختصاص دهند و پنج درصد سهمیه استخدامی را نیز به رزمندگان با سابقه حداقل شش ماه حضور داوطلبانه در جبهه‌ها و همسر و فرزندان آنها و فرزندان جانبازان زیر بیست و پنج درصد و آزادگان کمتر از یک سال اسارت اختصاص دهند.»

ثانیاً: براساس بند (و) ماده ۴۴ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۸؍۱۱؍۱۳۹۰ : «کلّیه دستگاهها مکلّفند در چهارچوب سهمیه استخدامی و جایگزینی نیروهای خروجی خود حداقل بیست و پنج درصد نیازهای استخدامی خود را از میان جانبازان و آزادگان فاقد شغل و فرزندان و همسران شهدا و جانبازان بیست و پنج درصد و بالاتر و فرزندان و همسران آزادگان یک سال و بالای یک سال اسارت، معرفی شده از سوی بنیاد شهید و امور ایثارگران با رعایت سقف مقرر در این بند تأمین و به استخدام آنان از محل مجوزهای مربوط و پستهای بدون متصدی اقدام نمایند و پنج درصد سهمیه استخدامی را نیز به رزمندگان با سابقه حداقل شش ماه حضور داوطلبانه در جبهه‌ها و همسر و فرزندان آنان و فرزندان جانبازان زیر بیست و پنج درصد و آزادگان کمتر از یک سال اسارت و خواهران و برادران شهدا اختصاص دهند. در مواردی که نیاز به تخصص دارد، رعایت شرایط علمی الزامی است.»

ثالثاً: برمبنای قانون تفسیر بند (و) ماده ۴۴ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب ۲۷؍۷؍۱۳۹۹، دولت موظّف است افراد مشمول ماده ۲۱ قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران مصوب ۳؍۴؍۱۳۸۶ و اصلاحات و الحاقات بعدی آن را که در زمان حاکمیت قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب ۲۵؍۱۰؍۱۳۸۹ به صورتی غیر از استخدام رسمی به کارگیری شده‌اند، براساس شرایط مندرج در بند «و» ماده ۴۴ قانون مذکور (قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران) و اصلاحات بعدی آن به صورت رسمی به استخدام درآورد. رابعاً: براساس ماده ۷ قانون کار مصوب سال ۱۳۶۹ نیز: «قرارداد کار عبارت است از قرارداد کتبی یا شفاهی که به موجب آن کارگر در قبال دریافت حق‌السعی کاری را برای مدت موقت یا مدت غیرموقت برای کارفرما انجام می‌دهد» و برمبنای ماده فوق، قرارداد کار اعم است از قرارداد موقت و قرارداد دائم.

خامسا:ً براساس ماده ۴۵ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال ۱۳۸۶ حالات استخدامی به طور کلّی عبارتند از رسمی و پیمانی و قانونگذار با عنایت و اطلاع از این امر، امکان تبدیل وضعیت را در بند «و» ماده ۴۴ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۸؍۱۱؍۱۳۹۰ به تمامی حالات به کارگیری افراد در دستگاههای دولتی اعم از استخدام پیمانی، شرکتی، کار معین و قرارداد کار اعم از موقت و دائم تعمیم و تسری داده و این حکم منحصر به حالات استخدامی نیست.

بنا به مراتب فوق و با عنایت به اینکه در بند ۱ قسمت (ب) بخشنامه شماره ۳۷۹۵۹۹- ۲۵؍۹؍۱۳۹۹ سازمان اداری و استخدامی کشور، با استفاده از واژه (قرارداد موقت کارگری) حکم مندرج در بند (و) ماده ۴۴ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۸؍۱۱؍۱۳۹۰ و قانون تفسیر بند مذکور مصوب ۲۷؍۷؍۱۳۹۹ تضییق و محدود گردیده و این امر موجب تضییع حقوق افراد دارای قرارداد کار دائم با دستگاههای اجرایی در برخورداری از امکان تبدیل وضعیت به استخدام رسمی شده است و در تبصره ۱ بخشنامه مذکور نیز برخلاف حکم مقنن به تبدیل قرارداد موقت کارگران به قرارداد دائم به جای استخدام رسمی این افراد تصریح شده است، بنابراین بند ۱ قسمت (ب) و تبصره ۱ بخشنامه معترض‌عنه خارج از حدود اختیار مرجع صادرکننده و خلاف قانون است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.

حکمتعلی مظفری- رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری