دستورالعمل ماده ۸ قانون تسهيلات استخدامی و اجتماعی جانبازان
بخشنامه سازمان امور اداري و استخدامي كشور در خصوص ماده ۸ قانون تسهيلات استخدامي و اجتماعي جانبازان انقلاب اسلامي مصوب ۳۱/۳/۷۴ (بخشنامه شماره ۱۸۹۷۶/۴۱ مورخ ۲۴/۱۰/۱۳۷۴)
به منظور هماهنگي و اتخاذ رويه واحد در اجراي مفاد ماده ۸ قانون تسهيلات استخدامي و اجتماعي جانبازان انقلاب اسلامي مصوب ۳۱/۳/۷۴ مجلس شوراي اسلامي، موارد ذيل در خصوص تبديل وضع استخدامي جانبازان شاغل غيررسمي به رسمي، ثابت و يا عناوين مشابه ابلاغ ميگردد:
۱- كليه دستگاهها مكلفند جانبازان شاغل غيررسمي (پيماني، قراردادي، روزمزد، حقالتدريس) خود را كه به طور تمام وقت اشتغال داشتهاند، حسب درخواست آنان پس از احراز شرايط گزينش و طرح و تصويب موضوع در كميته اجرايي طرح طبقهبندي مشاغل (موضوع ماده ۲۱ آييننامه اجرايي قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت) تبديل وضع كرده و نسبت به صدور احكام استخدام رسمي، ثابت يا عناوين مشابه آنان اقدام نمايند.
تبصره: جانبازاني مشمول مفاد اين بخشنامه خواهند بود كه مراتب جانبازاي آنان با قيد درصد از كارافتادگي به تاييد بنياد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامي استان مربوطه رسيده باشد.
۲- كليه دستگاهها موظفند نسبت به تخصيص پستهاي ثابت سازماني متناسب با شأن و منزلت جانبازان موصوف اقدام و در صورت عدم وجود پستهاي سازماني از محل حذف پستهاي بلامتصدي و يا با ايجاد پست ثابت سازماني پس از تاييد مراجع تشكيلاتي ذيربط عمل نمايند.
۳- دستگاههاي مشمول قانون استخدام كشوري مكلفند به موجب مفاد ماده ۱۹ قانون مذكور به منظور تاييد احكام مستخدمين مذكور، نسبت به ارسال مدارك ذيل اقدام نمايند:
– گواهي جانبازي با قيد درصد از كارافتادگي صادره از بنياد استان ذيربط.
– تصوير اولين و آخرين قرارداد استخدام غيررسمي.
– احكام آزمايشي و قطعي ممهور به مهر گزينش.
– تصوير گواهي دورههاي آموزشي شغلي و توجيهي در صورت لزوم طي دورههاي مذكور.
تبصره: تاييد احكام قطعي آن دسته از مستخدميني كه در شمول مفاد اين بند قرار ندارند، حسب مورد توسط مراجع ذيصلاح در چارچوب قوانين و مقررات موضوعه تحقق خواهد پذيرفت.
۴- به لحاظ استقرار بانك اطلاعاتي ايثارگران (به موجب قانون استخدام جانبازان و … مصوب ۷/۱۰/۶۷) در اين سازمان و در جهت برنامهريزي جذب عزيزان ايثارگر تبديل وضع استخدامي آن دسته از جانبازاني كه پس از ابلاغ اين بخشنامه به استخدام غيررسمي دستگاهها درخواهند آمد، منوط به اعمال هماهنگي با اين سازمان خواهد بود.