مبنا و مبدأ پرداخت حقوق ازکارافتادگی جانبازان حالت اشتغال (دادنامه شماره ۴۰ مورخ ۲۶/۱/۱۳۹۲ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري)

مبنا و مبدأ پرداخت حقوق ازکارافتادگی جانبازان حالت اشتغال (دادنامه شماره ۴۰ مورخ ۲۶/۱/۱۳۹۲ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري)

تاریخ دادنامه: ۲۶/۱/۱۳۹۲      

شماره دادنامه: ۴۰       

کلاسه پرونده: ۹۰/۱۱۲۵

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: مدیرکل دفتر امور حقوقی بنیاد شهید و امور ایثارگران

موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری

گردش کار: مدیرکل دفتر امور حقوقی بنیاد شهید و امور ایثارگران به موجب لایحه شماره ۹۴۱۳/۸۵۰/۵۴۰۷ ـ ۲۸/۹/۱۳۹۰ اعلام کرده است:

احتراماً، با استناد به ماده ۴۳ قانون دیوان عدالت اداری ( صدور آراء متناقض در موارد مشابه) به استحضار می‌رساند که ردیف ۱۲۴ قانون بودجه سال ۱۳۹۰ کل کشور که از ابتدای سال لازم‌الاجرا بوده و جهت رفع ابهام از ماده واحده قانون حالت اشتغال مبنی بر این که مبنا و مبدأ پرداخت حقوق حالت اشتغال مشمولین تبصره ۱ از تاریخ از کارافتادگی کلی آنها توسط کمیسیون پزشکی می‌باشد، را به تبصره (۵) قانون اضافه کرده است. لذا این سازمان به استناد قانون مذکور نسبت به آراء صادر شده در سال ۱۳۹۰، اعتراض که شعبه ۲۴ دیوان با پذیرش استدلال این سازمان با صدور دادنامه‌های شماره ۱۲۶۲ـ۱۲۶۳ـ۱۲۶۴ـ۱۰/۷/۱۳۹۰ موضوع دعوای آقایان مصطفی مهران و فتح‌اله رحیم‌زاده و حسین یوسفی‌پیشکناری و شعبه ۲۵ نیز با صدور دادنامه شماره ۱۲۲۱ـ ۲۸/۶/۱۳۹۰موضوع دعوای آقای خسرو صالحی‌خوی‌گانی (به عنوان نمونه) که تصاویر آنها به پیوست می‌باشد اقدام به پذیرش دادخواست اعاده دادرسی و فسخ دادنامه بدوی کرده‌اند در حالی که شعبه ۲۶ دیوان در موضوعی واحد با خواسته‌ای کاملاً مشابه با صدور دادنامه شماره ۹۶۷ـ ۱۵/۵/۱۳۹۰ موضوع دعوای آقای شعبانعلی بهرامیان‌رنانی و سایر دادنامه‌های مشابه اعلام کرده که مستند شاکی در اعاده دادرسی یعنی ردیف ۱۲۴ قانون بودجه سال ۱۳۹۰ به عنوان دلیل جدید که مؤثر در رأی باشد تلقی نمی‌گردد و قرار رد اعاده دادرسی صادر کرده است. لذا به استناد ماده ۴۳ قانون دیوان عدالت اداری و اشتباه در اصدار دادنامه‌های شعبه ۲۶ مبنی بر قرار رد اعاده دادرسی که یک مورد به عنوان نمونه پیوست شده و تناقض در دادنامه‌های مذکور با موضوعی واحد و خواسته‌ای کاملاً مشابه از آن مقام تقاضای طرح موضوع در هیأت عمومی دیوان جهت صدور رأی صحیح مورد استدعاست.

گردش‌کار پرونده‌ها و مشروح آراء به قرار زیر است:

الف: شعبه ۲۴ دیـوان عـدالت اداری در رسـیدگی به پرونـده‌های شـماره ۹۰۰۹۹۸۰۹۰۰۰۴۷۱۸۹ـ۹۰۰۹۹۸۰۹۰۰۰۴۷۱۷۴ـ ۸۹۰۹۹۸۰۹۰۰۰۸۴۱۷۴ با موضوع درخـواست اعاده دادرسی به علت وجود قانون در زمان صدور رأی مورد اعاده دادرسی، به موجب دادنامه‌های شماره ۹۰۰۹۹۷۰۹۰۲۴۰۱۲۶۲ ـ ۹۰۰۹۹۷۰۹۰۲۴۰۱۲۶۳ ـ ۹۰۰۹۹۷۰۹۰۲۴۰۱۲۶۴ـ ۱۰/۷/۱۳۹۰، مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است:

نظر به این که قانونگذار به صراحت مندرج در ردیف ۱۲۴ قانون بودجه سال ۱۳۹۰ و در مقام بیان و اعمال چگونگی اجرای تبصره ۵ قانون حالت اشتغال مصوب ۳۰/۶/۱۳۷۲ به مشمولان آن تاریخ صدور رأی از کارافتادگی کلی توسط کمیسیون پزشکی بنیاد را بدان اضافه مقرر کرده است و این مصوبه علی‌رغم انتشار آن در تاریخ ۳/۳/۱۳۹۰ در روزنامه رسمی از ابتدای سال ۱۳۹۰ قابلیت اجرایی یافته است. لذا در مقام تعارض به‌دادنامه‌های صادر شده از شعبه به شماره‌های ۲۳۹ـ۲۱/۲/۱۳۹۰ و ۴۳۵ـ ۹/۳/۱۳۹۰، ۲۳۵ـ۲۱/۲/۱۳۹۰ که له آقایان مصطفی مهران ـ فتح اله رحیم زاده ـ حسین یوسفی‌پیشکناری از تاریخ تصویب اصل قانون (۳۰/۶/۱۳۷۲) قطعیت آن اعلام شده تلقی و به زعم شعبه از مصادیق موضوع ماده ۱۷ قانون دیوان عدالت اداری تشخیص از این روی با پذیرش دادخواست بنیاد شهید و امور ایثارگران مبنی بر اعاده دادرسی حکم به‌نقض رأی معترضٌ به صادر کرده و در ماهیت امر با عنایت به جهات معنون رأی به رد شکایت شاکی نسبت به خواسته دلایل مطروحه از حیث زمان بهره‌مندی وی از حقوق مربوطه صادر می‌کند. این حکم که شامل استدعای دستور موقت نیز خواهد بود قطعی است.

ب: شعبه ۲۵ دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۰۰۹۹۸۰۹۰۰۰۴۱۳۵۷ با موضوع اعاده دادرسی به علت وجود قانون در زمان صدور رأی مورد اعاده دادرسی به‌موجب دادنامه شماره ۹۰۰۹۹۷۰۹۰۲۵۰۱۲۲۱ـ ۲۸/۶/۱۳۹۰، مفاداً به شرح آینده به‌صدور رأی مبادرت کرده است:

بنا به حکم قانونگذار در ردیف ۱۲۴ قانون بودجه سال ۱۳۹۰ که در تاریخ ۳/۳/۱۳۹۰ در روزنامه رسمی منتشر شده در تبصره ۵ قانون حالت اشتغال مستخدمان شهید جانباز از کارافتاده و مفقودالاثر انقلاب اسلامی عبارت «و مبنا و مبدأ پرداخت حقوق از کارافتادگی جانبازان حالت اشتغال تاریخ صدور رأی ازکارافتادگی کلی توسط کمیسیون پزشکی بنیاد» اضافـه می‌شود بـر این اساس حکم قانونی مـذکور از مصادیق مـاده ۱۷ قانون دیوان عدالت اداری تشخیص ضمن فسخ دادنامه معترضٌ‌به مشعر بر پرداخت حقوق حالت اشتغال شاکی از تاریخ تصویب قانون در سال ۱۳۷۲ حکم به رد شکایت وی صادر و اعلام می شود. رأی دیوان قطعی است.

ج: شعبه ۲۶ دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۰۰۹۹۸۰۹۰۰۰۲۹۷۲۷ با موضوع دادرسی به علت وجود قانون در زمان صدور رأی مورد اعاده دادرسی به موجب دادنامه شماره ۹۰۰۹۹۷۰۹۰۲۶۰۰۹۶۷ـ ۱۵/۵/۱۳۹۰، مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است:

با بررسی محتویات پرونده و دادخواست بنیاد شهید و امور ایثارگران به طرفیت آقای شعبانعلی بهرامیان رنانی به خواسته اعاده دادرسی نسبت به دادنامه شماره ۲۶۰۰۲۴۲ـ ۱۴/۲/۱۳۹۰ این شعبه با توجه به این که شاکی برای اثبات ادعای خود به مفاد ردیف ۱۲۴ قانون بودجه سال ۱۳۹۰ استناد نموده به نظر این شعبه مفاد نامه فوق به عنوان دلیل جدید که مؤثر در رأی باشد تلقی نمی‌شود. لذا ضمن رد دادخواست اعاده دادرسی قرار رد اعاده دادرسی نیز صادر و اعلام می شود. قرار دیوان قطعی است.  

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به‌صدور رأی مبادرت می ‎ کند.

رأی هیأت عمومی

نظر به این که در زمان صدور آراء مورد درخواست اعاده دادرسی ردیف ۱۲۴ قانون بودجه سال ۱۳۹۰ کل کشور به تصویب نرسیده بوده است و شعب دیوان در رسیدگی به‌درخواست اعاده دادرسی نسبت به آراء صادر شده به لحاظ وجود قانون مؤخرالتصویب آراء معارض بر رد و ورود شکایت صادر کرده‌اند، تعارض محرز است و با توجه به این که در ماده ۱۷ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۸۵ ارائه مدرک جدید از موجبات پذیرش اعاده دادرسی ذکر شده و مستفاد از این ماده قانونی، وجود قانون چه در زمان صدور رأی ولو آن که مورد توجه قرار نگرفته باشد و چه پس از آن به عنوان مدرک جدید برای پذیرش اعاده دادرسی محسوب نمی‌شود بلکه از جهات دیگر به غیر از اعاده دادرسی قابل اعتناست. علی‌هذا رأی شعبه بیست و ششم دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۹۰۰۹۹۷۰۹۰۲۶۰۰۹۶۷ـ ۱۵/۵/۱۳۹۰ در حدی که متضمن این معنی است صحیح و موافق مقررات تشخیص می‌شود. این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۹ و ماده ۴۳ قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری معاون قضایی دیوان عدالت اداری- علی مبشری