نظر معاونت حقوقی در خصوص استفاده از خدمات وکلا در واحدهای غیرحقوقی دستگاه‌های اجرایی

در خصوص امکان انعقاد قرارداد مشاوره حقوقی از سوی سایر معاونت‌های آن وزارت اعلام می‌دارد:

وفق ماده (۳۲) قانون آیین دادرسی مدنی در مقام تعیین شرایط استفاده از خدمات نمایندگان حقوقی دستگاه‌ها، تشخیص احراز شرایط احصاء شده در ماده فوق را به عهده بالاتری مقام اجرایی سازمان یا قائم‌مقام قانونی وی قرار داده است و مستفاد از بند (۳) شیوه‌نامه آیین‌نامه ساماندهی حق‌الوکاله و حق‌المشاوره خدمات وکلای دادگستری و مشاوران حقوقی دستگاه‌های اجرایی (موضوع بخشنامه شماره …. معاون محترم حقوقی رئیس‌جمهور) که در اجرای بند (ب) ماده (۲) آیین‌نامه ساماندهی حق‌الوکاله و حق‌المشاوره خدمات وکلای دادگستری و مشاوران حقوقی در دستگاه‌های اجرایی موضوع تصویب‌نامه شماره ۱۲۴۶۶۹/ت۵۲۵۴۷هـ مورخ ۲۴/۹/۱۳۹۷ هیئت محترم وزیران صادر گردیده و اشعار داشته: «منظور از موارد نقص، پرونده‌هایی است که به دلیل اهمیت آن از جهات مختلف (از جمله مالی، اجتماعی، اقتصادی) و پاسخگویی حقوقی، فنی و تخصصی، گستره اقدامات حرفه‌ای، پراکندگی اطلاعات، عدم امکان استفاده از توان کارشناسی دستگاه، بازتاب‌های عدم پیگیری دعوی و امکان مخدوش شدن وجهه دستگاه یا نظام نیاز به بکارگیری وکیل و بررسی و تصمیم‌گیری هیئت دارد.» یکی از دلایل موافقت هیئت موضوع بند (ب) تبصره ماده (۲) آیین‌نامه جهت ارجاع پرونده به وکیل در پرونده‌هایی که حق‌الوکاله آنها بیش از پنج برابر نصاب معاملات متوسط قرار می‌گیرد، عدم امکان استفاده از توان کارشناسی دستگاه اعلام نموده، لذا به طریق اولی در پرونده‌هایی که حق‌الوکاله آنها در مبالغ کمتر از نصاب یادشده قرار می‌گیرد نیز، می‌بایست استفاده از توان کارشناسی دستگاه مطمح نظر قرار گیرد.

بر این اساس، استفاده از خدمات وکلا اعم از اینکه مبلغ حق‌الوکاله تا پنج برابر نصاب معاملات کوچک موضوع بند (۱) ماده (۲) قانون برگزاری مناقصات آن باشد یا بیش از پنج برابر نصاب معاملات موضوع همان قانون، منوط به احراز عدم امکان استفاده از توان کارشناسی دستگاه (واحد تخصصی حقوقی دستگاه) خواهد بود و هرگونه انعقاد قرارداد بدون رعایت تشریفات قانونی یاد شده و بدون هماهنگی با واحد تخصصی حقوقی دستگاه برای اطلاع از توان کارشناسی فاقدد وجاهت است.

بدیهی است در مواردی که رعایت غبطه و مصلحت دستگاه و حفظ حقوق دولت مستلزم استفاده از خدمات وکلای دادگستری به جای نماینده حقوقی موضوع ماده (۳۲) قانون آیین‌دادرسی مدنی می‌باشد با توجه باینکه اقامه دعوا، دفاع از دادخواست و شکایت به طرفیت دستگاه اجرایی و هر گونه اقدام قضایی در صلاحیت بالاترین مقام آن دستگاه می‌باشد و ایشان این وظیفه را به بالاترین مسئول واحد حقوقی تفویض می‌نماید، به تبع، آن عقد قرارداد با وکیل و مشاور حقوقی نیز لزوماً باید از طریق واحد حقوقی منعقد شود و نظارت بر عملکرد وکلا و مشاوران طرف قرارداد نیز بر عهده واحدهای حقوقی مذکور خواهد بود.

از سوی دیگر، نظر به اهمیت انسجام فعالیت‌های حقوقی در دفاتر حقوقی با امعان نظر به ملاحظات پیش‌گفت، مقتضی است خدمات حقوقی در واحدهای حقوقی متمرکز باشند.