الزام دستگاه ها به تنقیح قوانین و مقررات برای آگاهی مردم از اطلاعات و حق دسترسی آزاد
الزام دستگاه ها به تنقیح قوانین و مقررات برای آگاهی مردم از اطلاعات و حق دسترسی آزاد (بخشنامه معاون اول رییس جمهور)
بخشنامه به کلیه وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و مؤسسات دولتی، نهادهای انقلاب اسلامی و استانداری‌های سراسر کشور
نظر به تکلیف مقرر در تبصره ماده (٥) قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات -مصوب ١٣٨٨- مبنی بر لزوم آگاهی مردم از اطلاعات متضمن حق و تکلیف برای آنها از طریق انتشار و اعلان عمومی و رسانه‌های همگانی و با توجه به نقش رییس‌جمهور در حل اختلافات بین دستگاه‌های اجرایی به موجب اصل یکصد و سی و چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و با عنایت به آثار ناشی از آرای حل اختلاف دستگاه‌های اجرایی، موضوع بند (د) ماده (٢١٦) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران -مصوب ١٣٨٩-، مقتضی است دستگاه‌های اجرایی نسبت به انجام موارد زیر در حوزه‌های قوانین و مقررات اقدام نمایند:
١- لحاظ سامانه ملی قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران که در این بخشنامه به اختصار «سامانه» نامیده می‌شود، در انجام اقدامات حقوقی و استناد به قوانین و مقررات و اعلام موارد باقی‌مانده مشمول نسخ صریح (درصورت وجود) که در اجرای جزء (ج) تبصره اصلاحی بند (١) ماده (٣) قانون تدوین و تنقیح قوانین و مقررات کشور ـ مصوب ١٣٨٩ ـ باید تا پایان سال ١٣٩٠ در جریان تنقیح قرار می‌گرفت، ظرف یک ماه به معاونت حقوقی رییس‌جمهور برای ثبت در سامانه با رعایت اصل یادشده جهت دسترسی مراجع ذی‌صلاح و مردم.
٢- تنظیم نسخ‌های صریح مربوط به قوانین مصوب پس از سال ١٣٩٠ با هماهنگی کارگروه‌های تنقیحی و اعلام آن در هفته آخر هر فصل به معاونت حقوقی رییس‌جمهور جهت حل نکات مورد اختلاف درصورت لزوم با رعایت اصل مذکور.
٣- اعلام قواعد مربوط به نحوه تشخیص و تبیین موارد نسخ ضمنی و تفسیر با توجه به اصول لفظی ظرف شش ماه به معاونت یادشده به منظور تنظیم قواعد همگن در چارچوب قوانین مربوط برای تصمیم‌گیری در مراجع ذی‌صلاح.
٤- احصاء قوانین مغایر و سایر قوانینی که لغو آنها ضرورت دارد در لوایح تقدیمی به هیئت وزیران و پیشنهاد نسخ صریح آنها در ماده پایانی.
٥- تهیه پیشنهاد مربوط به آیین‌نامه اجرایی قوانین، تصویب‌نامه‌ها و لوایح و ارائه آن به مراجع تصویب در مهلت مقرر با رعایت فصل سوم دستورالعمل اصلاحی تهیه و پیشنهاد لوایح و تصویب‌نامه‌ها و دفاع حقوقی از مصوبات دولت و به هنگام نگهداشتن آنها در سامانه، موضوع بخشنامه شماره ٥٣٠٠٨ مورخ ٩-٣-١٣٨٩.
٦- ثبت آیین‌نامه‌ها و تصویب‌نامه‌های متضمن حق و تکلیف برای عموم که در چارچوب قوانین با تصویب وزیر ذی‌ربط یا شوراهای عالی درون سازمانی از ابتدای سال ١٣٩٢ ابلاغ شده است. در سامانه در اجرای بخشنامه شماره ١٦٩١٣٨ مورخ ٢٨-٨-١٣٩١ همزمان با ابلاغ و دریافت “کد رمز ورود مقررات” از معاونت حقوقی رییس‌جمهور (معاونت تنقیح و تدوین قوانین و مقررات). قسمت‌های معتبر آیین‌نامه‌ها و تصویب‌نامه‌های موصوف ابلاغی قبل از سال ١٣٩٢ نیز ظرف شش ماه در سامانه مذکور ثبت شوند.
٧- استعلام از معاونت حقوقی رییس‌جمهور قبل از انعقاد هرگونه قرارداد مرتبط با تنقیح قوانین و مقررات با توجه به اطلاعات موجود در سامانه و اقدامات انجام شده در آن به منظور اجتناب از موازی‌کاری و هزینه‌های اضافی.
٨- هماهنگی لازم با معاونت حقوقی رییس‌جمهور جهت برگزاری دوره‌های آموزشی برای مسئولان و کارکنان ذی‌ربط دستگاه‌های اجرایی به منظور استفاده بهینه از سامانه.
مسئولیت اجرا و نظارت بر حسن اجرای این بخشنامه به ترتیب با معاونان حقوقی و امور مجلس دستگاه‌های اجرایی و وزیران و معاونان رییس‌جمهور می‌باشد. معاونت حقوقی رییس‌جمهور نیز موظف است هر شش ماه یکبار گزارش مربوط به نحوه اجرای این بخشنامه را به هیئت وزیران ارائه نماید.
اسحاق جهانگیری- معاون اول رییس‌جمهور