کتاب استخدامی
کارشناسان رسمی دادگستری

آیین نامه رسیدگی به تخلفات کارشناسان رسمی

آئین نامه رسیدگی به تخلفات کارشناسان رسمی (مصوب خرداد سال ۱۳۶۰ شورایعالی قضایی و اصلاحیه بعدی مصوب سال ۱۳۶۳ شورایعالی قضایی)

آیین نامه رسیدگی به تخلفات کارشناسان رسمی

به استناد تبصره ماده ۱۸ قانون استقلال کانون کارشناسان رسمی رسیدگی به تخلفات کارشناسان و مجازاتها بطریق زیر خواهد بود:

ماده ۱. شکایت از تخلفات کارشناسی باید کتبی و با امضای شاکی و شامل:

الف ـ نام و نشانی شاکی

ب ـ نام و نشانی کارشناس

ج ـ موضوع شکایت و مدارک مورد استناد باشد.

این شکایت در دفتر کانون کارشناسان رسمی ثبت می شود و هیئت مدیره کانون عندالاقتضا ظرف مدت یک ماه آن را به دادسرای انتظامی کانون کارشناسان رسمی ارجاع و دادسرا پس از دریافت بدان رسیدگی و اظهار عقیده می نماید.

ماده ۲. در صورتی که دادسرا یا دادگاه انتظامی کانون کارشناسان رسمی حضور شاکی و یا کارشناسی را برای ادای توضیحات و کشف حقیقت لازم بداند او را احضار می کند. عدم حضور بدون عذر موجه می تواند قرینه ای برای کذب ویا صدق نسبت وارد تلقی گردد. عذر موجه برای کارشناس علاوه بر مقررات مندرج در ماده ۶۹ مکرر آئین دادرسی مدنی شامل دعوت دادگاهها، دادسراها بازپرسی ها و مراجع قانونی دیگر جهت اجرای قرار کارشناسی و یا ادای توضیحات در نزد مراجع مذکور است. کارشناس باید عذر خود را پیش از وقت با ذکر دلیل به دادسرا و یا دادگاه انتظامی کانون کارشناسان رسمی اعلام کند.

ماده ۳. در صورتی که دادسرای انتظامی کانون کارشناسان رسمی تعقیب کارشناس را لازم بداند کیفرخواست صادر نموده و یک نسخه آنرا ظرف مدت ده روز از طریق کانون کارشناسان رسمی بوسیله مأمور کانون و یا پست سفارشی به کارشناس ابلاغ می کند. کارشناس می تواند ظرف مهلت قانونی (که در تهران و شعاع شصت کیلومتری آن ده روز پس از ابلاغ و در خارج از شعاع شصت کیلومتری تهران طبق ماده ۶۱۵ قانون آئین دادرسی خواهد بود) پاسخ خود را کتباً از طریق دفتر کانون به دادگاه انتظامی تسلیم و رسید دریافت دارد. درخواست تمدید مهلت برای دادن جواب پذیرفته نمی شود.

ماده ۴. دادگاه انتظامی پس از وصول پاسخ کارشناس و یا انقضای مهلت مندرج در ماده ۳ این آیین نامه وقت رسیدگی تعیین می کند و از طریق دفتر کانون باطلاع دادسرای انتظامی و کارشناس خواهد رساند. عدم حضور دادستان و یا کارشناس و یا دادیار دادسرای انتظامی مانع رسیدگی نخواهد شد و دادگاه در وقت مقرر رسیدگی و حکم مقتضی صادر خواهد کرد و حکم مذکور حضوری تلقی می گردد. درصورتیکه موضوع شکایت متضمن جنبه کیفری نیز باشد به نحوی که بنظر دادگاه انتظامی تفکیک آن از جنبه انتظامی میسر نباشد رسیدگی و اتخاذ تصمیم و صدور حکم دادگاه انتظامی پس از صدور حکم قطعی کیفری انجام خواهد یافت.

ماده ۵. درصورتی که دادسرای انتظامی تعقیب کارشناس را لازم.

نداند و قرار منع تقیب صادر کند یک نسخه از آنرا از طریق دفتر کانون به شاکی ابلاغ می کند و شاکی پس از رؤیت آن حق دارد ظرف مهلت مقرر در ماده ۳ بقرار مذکور اعتراض کند. مرجع رسیدگی به این اعتراض دادگاه انتظامی کانون کارشناسان رسمی است. دادگاه مذکور اگر قرار منع تعقیب را صحیح تشخیص داد آنرا استوار و در غیر اینصورت آنرا نقض و سپس موضوع را رسیدگی و حکم صادر می کند.

ماده۶. نشانی کارشناسان رسمی همان است که در موقع درخواست و یا تمدید پروانه کارشناسی به کانون اعلام شده است در صورت تغییر نشانی کارشناس مکلف است ظرف مدت ده روز از تاریخ تغییر نشانی جدید خود را کتباً و بطور دقیق و روشن به بنحوی که مأمور کانون یا پست بتواند اوراق را در محل به وی تسلیم کند به دفتر کانون اطلاع دهد رسید دریافت کند. در غیر این صورت اوراق به آخرین نشانی کارشناس ارسال که پس از انقضای مهلت مذکور در ماده ۳ ابلاغ شده تلقی می گردد مگر اینکه کارشناس ثابت کند که اوراق بعد از مهلت مقرر به وی رسیده است که در این صورت تاریخ وصول محسوب می گردد.

ماده ۷ .چنانچه دادسرا و یا دادگاه انتظامی کانون کارشناسان رسمی برای رسیدگی به شکایات مطروحه علیه کارشناسان رسمی نیازمند اطلاع یا سند و یا مدرکی باشد ،کلیه دادگاهها دادسراهای عمومی و مؤسسات دولتی و غیر دولتی مکلفند در اسرع وقت اطلاع یا سند و یا مدرک مورد نیاز را از طریق دفتر کانون دراختیار دادسرا و یا دادگاه انتظامی کانون قرار دهند، مگر در مواردیکه تسلیم آنها قانوناً منع شده باشده که در اینصورت مرجع مذکور در بالا عذر خود را مستند به کانون اعلام خواهد نمود.

ماده ۸. درجات مجازات انتظامی به قرار زیر است:

ـ توبیخ با درج در پرونده

ـ محرومیت از اشتغال به امر کارشناسی از سه ماه تا یک سال

ـ محرومیت از اشتغال به امر کارشناسی از یک سال تا سه سال

ـ محرومیت دائم از شغل کارشناسی

ماده ۹. عدم رعایت مراتب زیر دارای مجازات انتظامی درجه ۱ مندرج در ماده ۸ این آئیننامه خواهد بود:

هرگاه کارشناس رسمی به دو یا چند دادگاه و دادسرا و دیگر مراجع رسمی دعوت شود و جمع بین اوقات میسر نگردد باید حضور در دادگاههای عمومی را جهت اجرای قرار کارشناسی یا ادای توضیح مقدم بدارد ـ در صورتی که برای حضور در دادگاههای عمومی دعوت نشده باشد در مرجعی که وقت آن زودتر ابلاغ شده باید حاضر گردد و از سایر مراجع با ذکر علت، درخواست تجدید وقت کند.

ماده ۱۰. عدم رعایت مراتب زیر دارای مجازات انتظامی تا درجه ۲ مندرج در ماده ۸ این آئیننامه خواهد بود:

الف ـ هرگاه کارشناس رسمی بدون عذر موجه در دادگاهها و یا دادسرای عمومی و یا بازپرسی و یا مراجع دیگر که دعوت شده حضور پیدا نکند.

ب ـ هرگاه خلاف عذری که برای عدم حضور در مراجع اعلام کرده ثابت شود.

ماده ۱۱. عدم رعایت مراتب زیر دارای مجازات انتظامی درجه ۳ مندرج در ماده ۸ این آئیننامه خواهد بود:

الف ـ هرگاه نسبت به موضوع کارشناسی قبلاً بعنوان کارشناس رسمی اظهار نظر کرده باشد و مجدداً کارشناسی را قبول کند.

ب ـ هرگاه کارشناس بعد از انقضاء مدت اعتبار پروانه کارشناسی بدون انجام مقررات مربوطبه تمدید پروانه مبادرت به قبول کارشناسی کند.

ج ـ هرگاه در موردی که جهات ردی آن برای کارشناس موجود بوده به انجام کارشناسی مبادرت نماید.

د ـ هرگاه در رشته ای که خارج از صلاحیت او باشد به انجام امر کارشناسی مبادرت نماید، مگر اینکه مراتب را کتباً به مرجع مربوطه اعلام کرده باشد.

هـ ـ هرگاه کارشناس رسمی بر اثر مسامحه یا سهل انگاری اعلام نظری برخلاف واقع نموده که در رأی دادگاه یا قرار دادسرا یا بازپرسی یا تصمیمات مراجع قانونی دیگر مؤثر واقع شده باشد.

تبصره ۱. در صورتی که اعلام نظر خلاف واقع کارشناس بنحو مذکور در بند هـ مؤثر واقع نشده باشد کارشناس به مجازات بند ۲ ماده ۸ این آئیننامه محکوم خواهد شد.

تبصره ۲. تشخیص صلاحیت کارشناس رسمی با کمیسیون تشخیص صلاحیت علمی و فنی رشته مربوطه موضوع ماده ۹ قانون استقلال کانون کارشناسان رسمی می باشد که از طرف کانون به مراجع متقاضی اعلام خواهد شد.

ماده ۱۲. عدم رعایت مراتب زیر دارای مجازاتهای انتظامی درجه ۴ مندرج در ماده ۸ این آئیننامه خواهد بود:

الف ـ هرگاه درمدتی که از کارشناس رسمی سلب صلاحیت شده به انجام امر کارشناسی مبادرت نموده باشد.

ب ـ هرگاه ثابت شود که کارشناسان رسمی عمداً یا با تبانی با یکی از اصحاب دعوی اعلام نظری بر خلاف واقع نموده باشد.

ج ـ هرگاه کارشناس رسمی دادگستری به جرائم جنحه ای یا جنایی باب دوم و سوم قانون جزای عمومی محکومیت قطعی یافته و معذالک به انجام امر کارشناسی مبادرت ورزیده باشد.

د ـ هرگاه کارشناس رسمی علاوه بر دستمزد و هزینه های تعیین شده و منعکس در پرونده وجه یا مالی را از یکی از طرفین دعوی قبول نماید.

ماده ۱۳. استرداد شکایت شاکی و یا استعفای کارشناس رسمی از انجام وظیفه کارشناسی مربوطه مانع تعقیب و رسیدگی انتظامی نیست.

ماده ۱۴. مرور زمان نسبت به تعقیب انتظامی کارشناسان رسمی دو سال ازتاریخ وقوع تخلف (در صورت عدم تعقیب) یا آخرین اقدام تعقیبی خواهد بود.

ماده ۱۵. آئین نامه رسیدگی به تخلفات کارشناسان رسمی و میزان مجازاتها در جلسه مورخ چهاردهم دیماه ۵۹ هیئت مدیره کانون کارشناسان رسمی مشتمل بر ۱۵ ماده و سه تبصره تصویب شد و پس از تأئید و تصویب شورایعالی قضایی قابل اجرا خواهد بود

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام