دستورالعمل اجرایی تعرفه قانونی دستمزد کارشناسان رسمی دادگستری

دستورالعمل اجرایی تعرفه قانونی دستمزد کارشناسان رسمی دادگستری (بخشنامه شماره ۱۹۳۰/ش مورخ ۲۱/۵/۹۹)

حسب اطلاعات واصله و بررسی‌های صورت گرفته متأسفانه شاهد بروز و حتی گسترش پدیده ای مغایر با قوانین و آیین‌نامه های موجود در رعایت حق الزحمه کارشناسی رسمی دادگستری من جمله قانون کارشناسان رسمی دادگستری، تعرفه حق الزحمه کارشناسی مصوب و ابلاغی ریاست محترم قوه قضاییه و غیره در ادارات و سازمان های مخاطب امر کارشناسی می باشیم که این امر علاوه بر ایجاد تالی فاسد، رقابت منفی و دلسردی همکاران خدوم کارشناس، منجر به عدم احصاء کامل حقوق دولتی از قبیل مالیات و سهم ۵% مرکز یا کانون می‌گردد.

در راستای تنسیق امور کارشناسان رسمی دادگستری در کشور به منظور ایجاد وحدت رویه مراکز استانی و با امعان نظر به لزوم هم افزایی و همکاری هر چه مناسب تر این دو نهاد کارشناسی رسمی به موجب این دستورالعمل تأکید مؤکد می گردد رعایت دقیق تعرفه دستمزد کارشناسان رسمی دادگستری ابلاغی از سوی ریاست محترم قوه قضاییه به شماره ۱۰۰/۲۲۸۰۰۹/۹۰۰۰ مورخ ۲۵/۱۲/۱۳۹۸ به ویژه ماده ۲ و تبصره های ذیل آن الزامی است. همچنین برابر ماده ۵۷ تصریح شده است: “کلیه ضوابط و مقررات مندرج در این تعرفه از سوی کارشناسان رسمی عضو مرکز یا کانون ها و دستگاه ها اعم از وزارتخانه ها، مؤسسات دولتی، نهادهای عمومی غیردولتی، بانک‌ها، مؤسسات اعتباری و سایر شرکت‌های دولتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام می‌باشد لازم الرعایه است” لذا مجدداً تأکید می گردد:

۱- اخذ دستمزد کارشناسی بیش از تعرفه قانونی تخلف محسوب می شود.

۲- اعمال تخفیف در دستمزد کارشناسی و کمتر از میزان قانونی تخلف محسوب می‌گردد.

۳- کارشناسان محترم به اشخاص حقیقی و حقوقی راهنمایی فرمایند دستمزد کارشناسی به حساب مرکز و یا کانون واریز گردد و با ارائه فیش پرداختی به مرکز یا کانون پس از اعمال پنج درصد کسورات قانونی در وجه کارشناسان پرداخت خواهد گردید.

۴- دادستان‌های انتظامی مرکز و کانون نیز مکلفند تخلفات فوق را با توجه به ماده ۵۷ تعرفه قانونی مورد رسیدگی قرار دهند.

در انتها شایان توجه است برابر ماده ۵۶ تعرفه اعلام نظر نسبت به موارد اختلاف در نحوه محاسبه دستمزد، حسب مورد با کانون ذیربط یا مراکز استانی و تفصیر موارد تعرفه به عهده شورای عالی کارشناسان و مرکز می‌باشد.

مسئولیت حسن اجرای این بخشنامه به عهده هیأت مدیره‌ها و بازرسان مراکز استان‌ها و نظارت عالیه بر ایشان به عهده شوراهای عالی مرکز و کانون می‌باشد.

غلامرضا سلیمانی امیری- رییس شورای عالی مرکز کارشناسان رسمی دادگستری

علی بهادری جهرمی- رییس مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه

طهماسب مظاهری- رییس شورای عالی کانون کارشناسان رسمی دادگستری