تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی به قرارداد کار معین و کارگری
تبديل وضعيت نيروهاي شركتي به قراردادي (مصوبه شماره 10744/ت44444ك مورخ 28/5/1391 هيأت وزيران)
معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس‌جمهور
وزيران عضو كميسيون امور اجتماعي و دولت الكترونيك در جلسه مورخ 15/5/1391 به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و با رعايت تصويب‌نامه شماره 158795/ت38856هـ مورخ 1/10/1386 تصويب نمودند:
1- با توجه به ممنوعيت تأمين نيروي انساني دستگاه‌ها از طريق عقد قرارداد با شركت‌هاي خدماتي (موضوع مواد 17و 47 قانون مديريت خدمات كشوري) كليه‌ي دستگاه‌هاي اجرايي مشمول قانون مديريت خدمات كشوري مكلفند قراردادهاي منعقده با شركت‌هاي مربوط براي تأمين نيروي انساني را فسخ و به ترتيب زير اقدام نمايند:
الف- با كاركنان شاغل در مشاغل خدماتي نظير پيشخدمت، آبدارچي، نظافتچي، آشپز، نامه‌رسان، نگهبان و نظاير آن موضوع بخشنامه شماره 28298/200 مورخ 9/11/1390 با رعايت ماده (124) قانون مديريت خدمات كشوري و رعايت سقف اعتبارات مصوب بر اساس قانون كار، قرارداد كار موقت يكساله منعقد و در پايان سال طبق مقررات قانون كار با آنان تصويه حساب كرده و در صورت نياز، در سال بعد با آنها مجدداً قرارداد منعقد نمايند. تعداد پست‌هاي سازماني مورد نياز دستگاه‌ها در اجراي بند (الف) ماده (29) قانون مديريت خدمات كشوري به شرح جدول پيوست كه به مهر «دفتر هيأت دولت» تأييد شده است، تعيين مي‌شود.
ب- با كاركنان شاغل در مشاغل پشتيباني نظير مسؤول دفتر، متصدي امور دفتري، بايگاني، ماشين‌نويس و نظاير آن موضوع بخشنامه شماره 28298/200 مورخ 9/11/1390 به صورت قرارداد كار مشخص (معين) در سقف قانوني تمديد قرارداد نمايند.
ج- در مورد افرادي كه در اجراي بندهاي (الف) و (ب) فوق قابل كارگيري نمي‌باشند. قرارداد كار معين براي انجام وظايف غيرپست‌هاي سازماني مورد نياز دستگاه‌ها در اجراي بند (هـ) ماده (50) قانون برنامه پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران منعقد مي‌گردد.
2- دستگاه‌هاي اجرايي مذكور در بند (1) اين تصويب‌نامه مكلفند مطابق ضوابط اعلامي توسط معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس‌جمهور، به كارگيري نيروي انساني تحت هر عنوان اعم از رسمي، پيماني، قراردادي، كارگر مشمول قانون كار و عناوين مشابه را در پايگاه اطلاعاتي “كارمند ايران” به ثبت رسانده و حسب مورد شماره كارمندي و شناسه دريافت نمايند.
اين تصويب‌نامه در تاريخ 21/5/1391 به تأييد مقام محترم رياست جمهوري رسيده است.
محمدرضا رحيمي- معاون اول رييس‌جمهور
